تقنين الشريعة في مصر وتركيا ودور أسرة محمد علي

0 جامعة الفيوم كلية دار العلوم. قسم الشريعة الإسلامية. في مصر وتركيا يعه تقنين الشر ودور أسرة محمد على \ على رشوان عوض

1 خطة البحث على هذا النحو: مباحث، وهو أربعةيتكون هذا البحث من مقدمة و المبحث الأول: ت فيه عن:موتكل  معنى التقنين في اللغة  معنى التقنين في الاصطلاح. المبحث الثاني: ه عن:وتكلمت في  مقدمة  القائلين بعدم جواز الإلزام  أدلة القائلين بعدم جواز الإلزام  القائلينبجواز الإلزام.  أدلة القائلين بجواز الإلزام  مناقشة الأدلة  الرأي الراجح معنى التقنين في اللغة والاصطلاح حكم تقنين الشريعة الإسلامية مقدمة.

2 :الثالثالمبحث وتكلمت فيه عن:  محاولات التقنين المستمدة من الغرب.  مجلة الأحكام العدلية  المحاولات التيسبقت مجلة الأحكام العدلية.  محاولات التقنين بعدمجلة الأحكام العدلية. المبحث الرابع: وتكلمت فيه عن:  محاولات التقنين الرسمية وينقسم إلى: 1. محاولات التقنين في عهد محمد على 2. محاولات التقنين في عهد أسرة محمد على  محاولات التقنين غير الرسمية وينقسم إلى: 1. محاولات مجمع البحوث الإسلامية المصري 2. محاولات مجلس الشعب 3. محاولات محمد قدري باشا. 4. محاولات عبد القادر عودة محاولات التقنين في تركيا محاولات التقنين في مصر، ودور أسرة محمد على

3 بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة ، حدأ كفوا له يكن ولم يولد، ، ولميلد لم ، الذيالصمد ، الفردالأحد الواحد لله الحمد أفضل هعلي محمد ، سيدناللمتقين ، وإماماللعالمين رحمة الله هابتعت من على والسلام والصلاة ،بعد أما ، ثمتسليم وأتم صلاة قد أثارت جدلا واضحا من يوم صدور مجلة الأحكام فإن مسألة تقنين الفقه الإسلامي أختلف في حكم هذه المسألة العلماء ما بين مجوز الحالي، وقدالعدلية العثمانية إلى يومنا والخطورة،شك أن الموضوع في غاية الأهمية له، ولارافضا به، وبينللتقنين ومنادى بالتقنين في هذا وعرفت-وجلعز –استعنت بالله السهل، وقدوإصدار حكم فيه ليس من ر مع مص تركيا، وفىأهم محاولات التقنين في فيه، وذكرتذكرت أقوال العلماء البحث، ثم ابراز دور أسرة محمد على. لله رب العالمين. القبول، والحمدوالله أسأله

4 المبحث الأول لمة ك )، وهيأنها تعنى (وضع القوانين اللغة، وجدناإذا نظرنا إلى معنى التقنين في فارسية. رومية، وقيل ( 1) أن التقنين موضوع الاصطلاحية، نجدوحين النظر إلى معنى التقنين من الناحية ات،تعريفعرفوا له بعدة المعاصرون، وقديتناوله العلماء القدامى وإنما تناوله عارض، لم منها: متشابهة، أذكر متفقة، أووتكاد تكون جميعها 1. تعريف الشيخ صالح بن فوزانالفوزان: "وضع مواد تشريعية، يحكم بها القاضي ولا يتجاوزها". (2) 2. تعريف الدكتور عبد الرحمن بن سعد بن علىالشثرى: "صياغة الأحكام الشرعية في عبارات إلزامية، لأجل إلزام القضاة بالحكم بها". (3) 3. تعريف الدكتور عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين:" قيام الجهات المختصة بالدولة الإسلامية بصياغة الأحكام الفقهية في قواعد عامة ومجردة وملزمة على شاكلة النصوص القانونية وإقرار ذلك وإصداره على هيئة قانون". (4) 4. تعريف الدكتور محمد جبرالألفي: "العمل التشريعي الرسمي المتعلق بجميع القواعد القانونية الخاصة بفرع متجانس من فروع القانون في مجموعة واحدة بعد ترتيبها وإزالة ما يعتريها من تعارض". (5) )1( المعجم الوسيط ج2/763 بتصرف )2( تقنين الشريعة بينالتحليل والتحريم ،للشثرى ص11. )3( السابق ص11. )4( موقف الفقهاء من تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ص6 . 5( محاولات تقنين الفقه الإسلامي للألفي ص92. معنى التقنين

5 5. تعريف الدكتور عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيزالحميضى: "تقنين الأحكام الشرعي يعنى: اختيار القول الراجح في المذهب، أو اختيار أحد أقوال المذهب، أو اختيار أحد أقوال المذاهب الأخرى الذي يعتمد على الدليل الأقوى، أو اختيار القول الذي يحقق مقاصد الشريعة في تحقيق المصالح، ودفع المفاسد، ورفع الحرج والمشقة عن الناس، وتخفيف العبء عنهم، وتسهيل أعمالهم ومصالحهم، وتجمع هذه الاختيارات وتوضع في قانون مدون مسطور مرتب". (1) 6. تعريف عاطفمظهر: "تقنين الشريعة يعنى: تنقية القوانين مما يخالف الأحكام القطعية للشريعة ومقاصدها الرئيسية، وإضافة ما يلزم من قوانين في ضوء ذلك". (2) 7. تعريف الدكتور وجيه عبد القادر الشيمي: "تقنين الشريعة يريدون به: تجميع القواعد القانونية المتعلقة بفرع معين من فروع القانون في شكل كتاب أو مدونة أو مجموعة واحدة، وذلك بعد مراجعة هذه القواعد وتنسيقها، ورفع التناقض منها، وتبويبها بحسب الموضوعات التي تنظمها، والمجموعة تظهر في شكل مواد، وتشمل مختلف النصوص الخاصة بالأحكام القانونية المتصلة بفرع من فروع القانون، فالمجموعة المدنية مثلا تتضمن القواعد التي تنظم روابط الأفراد فيما بينهم، والمجموعة التجارية تعرض لتنظيم الأعمال التجارية والعلاقات بين التجار." (3) مما تقدم في تعريف التقنين، تبين أنه يقوم على عنصرين(4) في عبارة موجزة واضحة.-الشرعي-لحكم القانونيأولهما: صياغة ا والآخر: إلزام القاضي بالقضاء وفقا لهذا الحكم، ولو كان مخالفا لرأيه هو. )1( القضاء ونظامه في الكتاب والسنة للحميضى ص304. )2( تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس الشعب ج1/7. )3( تاريخ التشريع الإسلامي والمذاهب الفقهية، للدكتور وجيه الشيمي ص164. )4( تقنين الفقه الإسلامي(المبدأ، والمنهج، والتطبيق) محمد زكى عبد البر ص35.

6 المبحث الثاني  مقدمة: مسألة تقنين الشريعة مسألة حادثة لم يتعرض لها الأئمة الأربعة من حيث كونها إن تدوين للفقه على شكل قوانين. وإنه من الخطأ أن نتعامل مع هذه المسألة من هذا الوجه، فمسألة التدوين على شكل شكال كله في إلا أنه ليس فيه إشكال، وإنما الإ-وإن كان مستحدث من الغرب–مواد قانونية .هو لرأيه مخالفا كان ولو الحكم، لهذا وفقا بالقضاء القاضي إلزامالشق الثاني وهو فالمشكلة تتمثل في إلزام القاضي بهذه المواد المقننة، وهذا هو المستحق للمناقشة ومنه .يعلم حكم التقنين لهذه القضية، وقد انقسموا لفريقين فريق يقول عرضتت مذاهب الأربعة قدوالحقيقة أن ال بعدم جواز الإلزام، وآخر يقول بجوازه، وهو ما سنناقشه فيما يأتي إن شاء الله.  القائلين بعدم جواز الإلزام: الرأي عدم جواز إلزام القاضي بالحكم بمذهب معين، وإن اشتراط يرى أنصار هذا ملزم، وهو قول عند المالكية، وهو الراجح عند الشافعية، ذلك على القاضي باطل غير وبه قال الحنابلة.(1) الدسوقي في حاشيته على الشرح نجد-رحمه الله–مام مالك إذا نظرنا إلى مذهب ا الكبير يقول: "ولا يجوز أن يحكم بقول غير مقلده، أي بمذهب غير مذهب إمامه، وإن حكم لم ينفذ حكمه" (2)، فإذا كان القاضي مالكيا لا يجوز له أن يحكم بالمذهب الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي. )1( تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس الشعب، (مقدمة د/إبراهيم البيومي غانم) ج1/68.وانظر بحث(تقنين الأحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين) للدكتور عبدالرحمن الجرعى، ضمن ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر (12ربيع الأول1427هـ-11ابريل 2006م )2( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج4/130. حكم تقنين الشريعة الإسلامية

7 نجد السبكي في فتاويه يقول: "-رحمه الله–وفى مذهب الإمام الشافعي نص "أن الحاكم إذا رفع إليه حكم أنه يعرض عنه ولا ينفذه الشافعي رضى الله عنه(1)، ويقول الشيرازي في المهذب: "ولا يجوز أن يعقد تقلد القضاء على أن يحكم بمذهب معين، لقوله تعالى: " فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاس ب الْحَق "(2)، والحق ما دل عليه الدليل، وذلك لا يتعين في مذهب بعينه، فإذا قلد على هذا الشرط بطلت التولية لأنه علقها على شرط، وقد بطل الشرط فبطلت التولية."(3)، ف يجوز إلزامه برأي ما دام لا يراه حقا. يقول ابن قدامة في المغنى -رحمه الله–وأما مذهب الإمام أحمد بن حنبل (4): "و يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه، وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا." (5)، وقد قال ابن تيمية-رحمه الله-: "وإذا تنازع بعض المسلمين في شيء من مسائل الدين -ولو كان النازع آحادا من طلبة العلم-لم يكن لولاة الأمور أن يلزموه باتباع حكم حاكم." (6) ، وقد قال بالمنع طائفة من المعاصرين، منهم الشيخ هذا بالنسبة لتفصيل المذاهب بسام، ال عبد الرحمنبن عبد اللهمحمد الأمين الشنقيطي، والشيخ بكر أبوزيد، والشيخ وممن قال بالمنع كذلك هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. (7)  أدلة القائلين بعدم جواز الإلزام جواز الإلزام بعدة أدلة منها: استدل القائلين بعدم الدليل من الكتاب: 1. قوله تعالى إ نَّا أَنْزَلْنَا إ لَيْكَ الْك تَابَ ب الْحَق ل تَحْكُمَ بَيْنَ النَّاس ب مَا أَرَاكَ اللهَُّ وَلاَ تَكُنْ ل لْخَائ ن ينَ خَص يمًا "(8): بما اسالن بين شجر فيما يحكم أن وسلم عليه الله صلى رسوله على سبحانه فأوجب مرالأ ولاة على يجب أنه المعلوم ومن، عليه المنزل الوحي من فهمه وما كتابه، في الله أعلمه أو الراجح، القول من دون بما يحكم أن ونحوه القاضي وإلزام به، حكم بما يحكموا أن بعده )1( فتاوى السبكي ج2/444. )2( سورة ص ،جزء من الآية26. )3( المهذب في فقه الشافعي للشيرازي ج3/379. )4( ابن قدامة حنبلي المذهب، ولاكن الكتاب من كتب الفقه المقارن )5( المغنى لابن قدامة ج10/93. )6( كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج35/378. )7( بحث (تقنين الأحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين) للدكتور عبدالرحمن الجرعى، ضمن ندوة القضاء الشرعي. )8( سورة النساء، الآية105.

8 ىبمقتض عملا رده فوجب ذلك، مع يتنافى- به اقتنع ما خلاف على كان وإن- معين بمذهب الآية( 1). 2. قوله تعالى وَإ نْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ب الْق سْط إ نَّ اللهََّ يُح ب الْمُقْس ط ينَ "(2): للقاضي ظهر قد به الملزم القول كان فإذا العادلون،: والمقسطون العدل،: والقسط يف والعدل القسط صار: به الملزم القول ذلك مقابل الصحيح أن الشرعية، الأدلة وجهه من .اجتهاده أجر مجتهد ولكل به أُلزم بما لا معتقده وفق يحكم أن (3) 3. قوله تعالى وَأَنْزَلْنَا إ لَيْكَ الْك تَابَ ب الْحَق مُصَد قًا ل مَا بَيْنَ يَدَيْه م نَ الْك تَاب وَمُهَيْم نًا عَلَيْه فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ب مَا أَنْزَلَ اللهَُّ وَلاَ تَتَّب عْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ م نَ الْحَق "(4): دون مرجحيها نظر في راجحة هي إنما الخلاف مسائل في الراجحة والأقوال .الناس بين به بالحكم وأمر الله، أنزله الذي الحق هي تكون أن يتعين فلا مخالفيهم، ( 5) 4. قوله تعالى يَا دَاوُودُ إ نَّا جَعَلْنَاكَ خَل يفَةً ف ي الأَْرْض فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاس ب الْحَق "(6): : "-رحمه الله-يقول الشيرازي والحق ما دل عليه الدليل، وذلك لا يتعين في مذهب بعينه"(7)، وإذا ظهر له الحق وجب عليه العمل به. 5. قوله تعالى وَمَا َفْتُمْ اخْتَل ف يه م نْ شَيْء فَحُكْمُهُ َى إ ل اللهَّ ذَل كُمُ اللهَُّ رَب ي عَلَيْه تَوَ كَّلْتُ وَإ لَيْه أُن يبُ "(8): رسوله إلى أوحاه الذي حكمه إلى الرجوع سبحانه فأوجب في الكتاب أو السنة الثابتة دون الرجوع إلى الراجح عند بعض المجتهدين في مسائل الخلاف. (9) )1( مجلة البحوث الإسلامية ج32/36. )2( سورة المائدة، الآية42. )3( فقه النوازل، للشيخ بكر لبوزيد ج1/57. )4( سورة المائدة، الآية48. )5( مجلة البحوث الإسلامية ج32/36. )6( سورة ص، جزء من الآية 26. )7( المهذب في فقه الشافعي للشيرازي ج3/379. )8( سورة الشورى، الآية10. )9( مجلة البحوث الإسلامية ج32/36.

9 6. قوله تعالى يَا أَي هَا الَّذ ينَ آمَنُوا أَط يعُوا اللهََّ وَأَط يعُوا الرَّسُولَ وَأُول ي الأَمْر م نْكُمْ فَإ نْ تَنَازَعْتُمْ ف ي شَيْء فَرُد وهُ إ لَى اللهَّ وَالرَّسُول إ نْ كُنْتُمْ تُؤْم نُونَ ب اللهَّ وَالْيَوْم الآخ ر ذَ ل كَ خَيْر وَأَحْسَنُ تَأْو يلاً "(1): الأمر أولي طاعة وأوجب الأمور، كل في رسوله وطاعة طاعته سبحانه فأوجب :قولهب المقابلة بدليل والتباس اشتباه دون حكمه وظهر أمره وضح فيما والعلماء الحكام من "وَالرَّسُول اللهَّ إ لَى فَرُد وهُ شَيْء ف ي تَنَازَعْتُمْ فَإ نْ " (2)، فالله سبحانه بين المرجع عند التنازع وهو الرد إلى الله تعالى وإلى رسوله صَلَّى اللهَُّ َيْه عَل وَسَلَّمَ ، فالرد إلى الله: هو الرد إلى كتاب الله سبحانه، والرد إلى رسوله صَلَّى اللهَُّ َيْه عَل وَسَلَّمَ: هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. (3) هذا بالنسبة لأدلة الكتاب العظيم وأما السنة فقد استدلوا بما يأتي: –قول النبي صل الله عليه وسلم لنار،ا واثنان في الجنة، في واحد ثلاثة، "القضاة- فهو فجار الحق ورجل عرف به، فقضى الحق عرف فرجل الجنة، في الذي فأما النار في فهو جهل على للناس ورجل قضى النار، من "(4): ناوتحسي لمقلده ثقة واعتقده به اقتنع أو به، واقتنع اجتهاده حسب الحق عرف ومن النار أهل من وكان وأثم، جار فقد الحق أنه له ظهر ما بغير حكم ثم به، للظن ( 5). ففي هذا الحديث بيان الوعيد للقاضي إذا حكم على خلاف ما يعتقده حقا لأنه عمل محرم(6) وأما الإجماع لف ومنهم: شيخ فقد نقل الإجماع بعدم جواز الإلزام وصرح به غير واحد من الس في مواضع كما في مجموع الفتاوى -اللهرحمه –الإسلام ابن تيمية مجلد35/357والمجلد27/299 والمجلد30/79 .(7) )1( سورة النساء الآية 59. )2( مجلة البحوث الإسلامية ج32/37. )3( فقه النوازل ج1/57. )4( أخرجه أبو داود (3573) و ابن ماجه (2315) و البيهقي (10/116.) )5( مجلة البحوث الإسلامية ج32/37. )6( فقه النوازل ج1/68. )7( بحث (تقنين الأحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين) للدكتور عبدالرحمن الجرعى، ضمن ندوة القضاء الشرعي. بتصرف يسير.

10 وأما ما جرى عليه العمل والإلزام به مخالف لما جرى عليه العمل في عهد الراجح القول تدوين بأن استدلوا فقد وخلفاءه الراشدين، ومن بعدهم من السلف الصالح، وعرضت -صل الله عليه وسلم-رسول الله وبين فسادها، ولا خير في الفكرة من قبل ابى جعفر المنصور على الإمام مالك فردها هذه شيء أعتبر في عهد السلف من المحدثات. (1) واستدلوا أيضا والأدلة المختلف فيه عند -بأن أدلة الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة والإجماع وليس منها حكم الحاكم. -الأصوليين (2) القائلين بعدم جواز التقنين وسيأتي مناقشتها إن شاء الله.دلة وبهذا قد ذكرت جملة من أ  القائلينبجواز الإلزام: السبكي وغيره منإلى هذا القول ذهب الحنفية، وهو قول عند المالكية، وبه قال الشافعية. (3) ، نجد الحصكفي يقول في الدر -رحمه الله-حين النظر إلى مذهب الإمام ابى حنيفة المختار: " همأقاويل أحسن ونظر العلماء شاور فيه له رأي ولا أمر عليه أشكل وإذا ووجوه الفقه في أقوى غيره يكون أن إلا بغيره، لا صوابا رآه بما وقضى ."برأيه رأيه ترك فيجوز الاجتهاد (4)، فهو يرى جواز الحكم بالرأي الراجح وإن كان مخالفا لرأيه. اما بالنسبة للمالكية فيقول الدسوقي: " والقول بأنه يلزمه الحكم بقول إمامه ليس ترط اش متفقا عليه، حتى قيل ليس مقلدا رسولا أرسل إليه بل حكوا خلافا إذا )1( بحث (تقنين الأحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين) للدكتور عبدالرحمن الجرعي، ضمن ندوة القضاء الشرعي. )2( إلزام ولى الأمر وأثره في المسائل الخلافية للدكتور عبد الله بن محمد المزروع ص46. )3( تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس الشعب، (مقدمة د/إبراهيم البيومي غانم) ج1/68.وانظر بحث (تقنين الأحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين) للدكتور عبدالرحمن الجرعي. )4( الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار للحصكفي ص464.

11 ألا يحكم إلا بمذهب إمامه، فقيل لا يلزمه الشرط، وقيل بل ذلك السلطان عليه يل يمض الشرط لمصلحة."يفسد التولية، وق(1) ومن الشافعية يقول السبكييه أن الحاكم إذا رفع إل-اللهرحمه -نص الشافعي أنه يعرض عنه ولا ينفذه، وذكر الأصحاب وجها آخر أنه ينفذه، حكما لا يراه وعليه العمل"(2) ومن مشاهير المعاصرين الذين رأوا جواز التقنين: الشيخ محمد عبده، والشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ أحمد شاكر، والشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ مصطفى الزقا، والشيخ ن والشيخ محمد بعلى الطنطاوي، والدكتور وهبة الزحيلي، والدكتور يوسف القرضاوي، الحسن الحجوي.( 3)  أدلةالقائلين بجواز الإلزام: استدل القائلون بجواز الإلزام بعدة أدلة منها: :الدليل من الكتاب 1. قوله تعالىيَا أَي هَا الَّذ ينَ آمَنُوا أَط يعُوا اللهََّ وَأَط يعُوا الرَّسُولَ وَأُول ي الأَمْر م نْكُمْ فَإ نْ تَنَازَعْتُمْ ف ي شَيْء فَرُد وهُ إ لَى اللهَّ وَالرَّسُول إ نْ كُنْتُمْ تُؤْم نُونَ ب اللهَّ وَالْيَوْم الآخ ر ذَ ل كَ خَيْر وَأَحْسَنُ تَأْو يلاً "(4): قالو بأن ولى الأمر إذا أمر بما ليس فيه معصية، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة، وجبت طاعته لهذه الآية. (5) ومن السنة استدلوا بما يأتي : "-صل الله عليه وسلم-قول النبي من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني"(6): طاعة الأمير من طاعته.-وسلمصل الله عليه –فجعل النبي )1( حاشية الدسوقي ج4/130. )2( فتاوى السبكي ج2/444. )3( انظربحث (تقنين الأحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين) للدكتور عبدالرحمن الجرعي. )4( سورة النساء الآية 59. )5( فقه النوازل ج1/29. )6( أخرجه البخاري2797) ، ومسلم1835.)

12 والأدلة الدالة على طاعة ولى الأمر في غير معصية كثيرة الإجماع: ومن بن عثمان أمير المؤمنينفإن التقنين قد وجد ما يدل له من فعل السلف، حيث جمع الناس على مصحف واحد، وقراءة واحدة، وأحرق ما عداه من -رضى الله عنه-عفان المصاحف، وفيها القراءات الشاذة والمتواترة. (1) يسوغ م يقم بهذا إلا بعد علمه بأنه ل-رضى الله عنه–ووجه الاستدلال أن عثمان للحاكم أن يقصر الأمة على قول أو حرف من القرآن. (2) ألزم الناس ولم يعلم له مخالف، إلا عبد لأنهوهذا الإجماع يسمى بالإجماع السكوتي، ولم يعترض على الإلزام وإنما اعترض على حرق -رضى الله عنه-الله بن مسعود المصاحف، وأشار بأن تغسل بدلا من أن تحرق. واستدلوا بأن التقنين يكون باختيار جماعة من علماء العصر، والإجماع ينعقد بقول فينبغي ل الجمهور، والمخالفة شذوذ فهي مطروحة، إذا الأكثر من أهل العصر في قو الإلزام به. (3) وأما ما جرى عليه العمل فقد جرى العمل على الإلزام منذ صدرت مجلة الأحكام العدلية إلى يومنا الحالي. واستدلوا أيضا: يترتب على الإلزام بالأحكام المقننة مصالح، ويندفع بها مفاسد، والشريعة مبنية بأنه على جلب المصالح وتكثيرها، ودفع المفاسد وتقليلها. (4) )1( فقه النوازل ج1/29. )2( إلزام ولى الأمر وأثره في المسائل الخلافية ص67. )3( فقه النوازل ج1/30. )4( السابق ج1/31.

13  مناقشة الأدلة :قائلين بعدم الجوازأولا مناقشة أدلة ال أدلة الكتاب:مناقشة بها المانعون للإلزام نجدها كلها حين النظر إلى أدلة الكتاب العزيز التي استدل عز -تدور حول وجوب القضاء بالحق بين المتخاصمين، وحول الرجوع إلى حكم الله في المسائل المتنازع فيها.-صل الله عليه وسلم-وحكم الرسول-وجل صلى النبي به جاءنا وما الله، أنزل بما الحكم وجوب من الأدلة تفتضيهوإنا نسلم بما ه،ب العمل يجوز شرعا ليس به الحكم ألزم ما أن نسلم لا ولكن الحق، من وسلم يهعل الله يصح وكلاهما منزلا، شرعا يسمى مما الفقهاء فهمه مؤولا شرعا يسمى بما إلزام هو إذ . بمقتضاه والحكم بموجبه العمل (1) ويصعب القولكما أنه يجاب عن هذه الآيات بأنها عامة وليست في موضع الإلزام، إن ما يختاره العلماء من الأقوال الراجحة هو خلاف الحق، أو أننا إذا رجعنا إلى قولهم ذن. فمن أين أخذ هؤلاء إ-صل الله عليه وسلم-فإننا نرجع إلى غير كتاب الله أو سنة رسوله (2) ة:أدلة السنمناقشة قال فيه في-صل الله عليه وسلم-النبيوكذلك الحال بالنسبة لما استدلوا به من كلام كما أن الرأي الراجح أو المقنن ليس أيضا بأن الحديث عام وليس في موضع الإلزام، .-صل الله عليه وسلم-خلافا للحق طالما أنه مستمد من كلام الله ورسوله مناقشة دليل الإجماع: ه القضية، فكيف كاف لنقض دليل الإجماع ما ذكرت من خلاف العلماء حول هذ رضى الله عنهم -يكون إجماع مع هذا الخلاف، ناهيك عما ثبت من إجماع الصحابة بحرف واحد -رضى الله عنه-على جواز الإلزام حين ألزمهم أمير المؤمنين عثمان-أجمعين من القرآن. مناقشة ما جرى عليه العمل: يرد على هذا بأن عدم وجود الفكرة عند السلف لا يعنى منعها، ولعل دواعيها لم توجد. (3) )1( مجلة البحوث الإسلامية ج32/38. )2( انظر بحث (تقنين الأحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين) للدكتور عبدالرحمن الجرعي. )3( انظر السابق

14 فليس فيه ما يدل على التحريم أو البدعية، وإنما -رحمه الله-وأما موقف الإمام مالك رفض حمل الناس على كتابه لعلمه أنه يوجد لأحاديث صحاح مع غير من علماء ى أن المسألة مختلف فيها في مذهبه.الأمصار، بالإضافة إل وأما دليل أنه ليس من أدلة الأحكام: ولى الأمر دليلا من الأدلة الشرعية، وإنما جعلناه حاسما إلزامفيرد عليه بأننا لم نجعل العلمي بما يضبط أحوال الناس بالسياسة الشرعية. للنزاع (1) ثانيا مناقشة أدلة القائلين بالجواز مناقشة أدلة الكتاب والسنة: لقد استدل القائلين بجواز إلزام القاضي، بالأدلة الدالة على وجوب طاعة ولى الأمر، لم يأمر بمعصية، ومحرمة إذا أمر بمعصية، فإذا ولا خلاف أن ولى الأمر واجبة طاعته ما ثبت أن الإلزام ليس معصية، وجب طاعة ولى الأمر فيه. لإجماع:مناقشة دليل ا على جواز الإلزام بفعل أمير المؤمنين -رضى الله عنهم-لقد ثبت إجماع الصحابة ، فإن قيل-رضى الله عنه-عثمان : "إن المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه هو صواب 100% لا خطأ فيه وحق لا شك فيه فمن أنكره أو شيئاً منه فهو كافر بإجماع المسلمين، وأما الأحكام الاجتهادية الملزم بها فلا شك في وجود خطأ فيها لأنها من اجتهاد غير معصوم والخطأ فيها متحتم كما هو معلوم."(2) ،قلت-والله أعلم-:هذا الكلام في غير موضعه، فكما أن القراءة التي حمل أمير المؤمنين عثمان الناس عليها صحيحة 100%، فإن التي حرقها صحيحة 100% أيضا، ولكنه حمل الناس على هذا لعدم وقوع الخلاف، والأحكام الاجتهادية الملزم بها إن كان بها خطأ فهذا الخطأ لا يخلوا منه قول العالم المفرد، بل إن احتماله فيه أكبر، كما أن الرأي الذى اختارته الجماعة صار اجماعا على الغالب من رأى الجمهور. ه العمل:مناقشة دليل ما جرى علي لا يخفى على عاقل أن التقنين بدأ في الأمة الإسلامية من قبل مجلة الأحكام العدلية العثمانية، منذ قانون نامه الذي أصدره السلطان العثماني سليمان القانوني، ولا زال حتى يومنا .-رضى الله عنهم-هذا، بالإضافة الى ما ذكر من عمل الصحابة )1( إلزام ولى الأمر وأثره في المسائل الخلافية ص46. )2( فقه النوازل ج1/37.

15 صلحة:مناقشة دليل الم إن الدين الإسلامي العظيم مبنى على جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذا أصل من أصول الفقه، ومقصد عظيم من مقاصد الشريعة، غير أنه من الحق أن العلماء كما ذكروا مصالح مترتبة على التقنين ذكروا أيضا مفاسد.  الرأي الراجح المانعين للتقنين استخدموا أدلة ليست في محلها، كما بعد مناقشة الأدلة اتضح أن ، وهو ما عليه العمل.-رضى الله عنهم-اتضح أن هذا الأمر ليس بجديد بل فعله الصحابة وعند النظر إلى التاريخ نجد أنه لا سبيل إلى تطبيق الشريعة إلا من خلال التقنين، فمعلوم ما امر بوضع مجلة الأحكام العدلية إلا لما رأى -رحمه الله-أن السلطان عبد الحميد الثاني هي فكانت-وسيأتي هذا في موضعه-القوانين الغربية قد حلت مكان الشريعة الإسلامية الاستغناء عن تلك القوانين الغربية. السبيل إلى وقد حاول الخديوي إسماعيل أن يحمل علماء الأزهر في عصره على تأليف كتاب في الحقوق والعقوبات موافق للعصر سهل العبارة، فرفضوا ظنا منهم أن هذه بدعة، ، واعتمد على قوانين فرنسا. فاضطر إسماعيل إلى انشاء المحاكم الأهلية(1) كما أنه من المعلوم ندرة القضاة المجتهدين في ذلك العصر ولذلك أرى أن الرأي الراجح هو جواز التقنين، نظرا لقوة الدليل، وإعمالا للقواعد الفقهية، وللسياسة الشرعية، ولعظم المصلحة المترتبة على ذلك، والله أعلم. )1( القضاء ونظامه في الكتاب والسنة ص306.