الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية : الغلاف 35 ج 35

٤٢    اﻟﺠــــــــــﻮاب أذﻭﻥ اﳋﺰاﻧﺔ ﻫﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﻭراﻕ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺻﺪارﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰﻱ ﳊﺴﺎب ﻭزارة, اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻱ أﻥ اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺳﻴﻄﺎ ﺑﲔ اﻷﺷﺨﺎص ,ﻭاﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﳖﺎ ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻋﲆ, ﻋﺎﻡ ﻭﻳﺼﺪر إذﻥ اﳋﺰاﻧﺔ ﻋﺎدة ﺑﺨﺼﻢ, إﺻﺪار أﻱ أﻧﻪ ﻳﺒﺎع ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ, اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ اﳊﻜﻮﻣﺔ دﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻺذﻥ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ, اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻭاﳌﺒﻠﻎ اﳌﺪﻓﻮع ﰲ اﻹذﻥ ﻫﻮ ﻣﻘﺪار اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬﻱ ﳚﻨﻴﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ .اﳍﺪﻑ ﻣﻦ إﺻﺪارﻫﺎ ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد: ﻫﻮ دﻋﻢ اﻟﻮﻋﻲ اﻻدﺧﺎرﻱ ﻟﺪ ﲨﻬﻮر ,اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ; اﳌﻮازﻧﺔ ﳑﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺎﱄ ﰲ, اﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﳚﹸﻨﱢﺐ ﻣﺸﻜﻼت إﺻﺪار اﻟﺒﻨﻜﻨﻮت ﻭزﻳﺎدة ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻭض ﻣﻨﻪ ﰲ, اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻭﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﰲ اﻷﺳﻌﺎر ﻭﻇﻠﻢ ﺑﹶﲔﱢﹴ ﳌﺤﺪﻭدﻱ, اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﹶﻌﹾﻞ ﻭﺳﻴﻂ اﻟﺘﺒﺎدﻝ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻫﺬﻩ اﻷﻭراﻕ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻭاﳋﺮﻭج ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﹸﻌﺮﹶﻑ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻢ . ﻭاﻷرﺑﺎح اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﲆ ﻫﺬﻩ اﻷذﻭﻥ إﻧﲈ ﻫﻲ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ﻋﲆ اﻻﻛﺘﺘﺎب ,ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﹰﺎ. ﻛﲈ أﻥ اﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻷﻭراﻕ, اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺳﺪاد ﻫﺬﻩ اﻷذﻭﻥ ﺑﻄﺒﻊ

٥٢    ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ, ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺘﺪرأ اﳌﺸﻜﻼت ﻭﲢﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﻭﺗﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺣﻜﻴﻢ .ﻭاﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ إﺻﺪارﻫﺎ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷذﻭﻧﺎت ﻫﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﳍﺎ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ أﺣﻜﺎﻡ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ, اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻗﺪ اﻋﺘﱪ اﻟﻔﻘﻬﺎء أرﺑﻊ ﺟﻬﺎت ﻟﺘﻐﲑ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻐﲑ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﲆ ﻗﺪر ﻃﺒﻴﻌﺔ, اﻷﺷﺨﺎص ﻓﺄﻗﺮﻭا ﻣﺜﻼ ﻋﺪﻡ اﺳﺘﺤﻘﺎﻕ زﻛﺎة ﻋﲆ ﻣﺎﻝ اﻟﻮﻗﻒ ﻭاﳌﺴﺠﺪ ﻭﺑﻴﺖ, اﳌﺎﻝ ﻭﺟﻮاز اﺳﺘﻘﺮاض اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ذﻟﻚ. ﻛﲈ أﻥ ﻫﺬﻩ اﻷذﻭﻥ إﻧﲈ ﻫﻲ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﻘﻮد ﲤﻮﻳﻞ ﻭﻟﻴﺴﺖ; ﻗﺮﻭﺿﹰﺎ ﻷﻥ اﻟﻘﺮض ﻋﻘﺪ إرﻓﺎﻕ ﻣﺒﻨﺎﻩ ﻋﲆ اﻟﻔﻀﻞ ﻭﻣﻜﺎرﻡ اﻷﺧﻼﻕ ﺑﺴﺪ اﳊﺎﺟﺎت ﻭﻛﺸﻒ, اﻟﻜﹸﺮﹶب ﻓﺈذا ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﻐﻼﻝ اﻟﻐﻨﻲ ﳊﺎﺟﺔ اﻟﻔﻘﲑ ﺑﺈﻏﺮاﻗﻪ ﰲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻭﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺪﻳﻮﻥ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻛﺎﻥ ﻇﻠﲈﹰ ,ﺑﻴﱢﻨﹰﺎ أﻣﺎ إذﻥ اﳋﺰاﻧﺔ ﻓﻬﻮ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﲆ ﺗﺒﺎدﻝ اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻭاﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة, إﻟﻴﻬﺎ ﻭاﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﻔﺘﻮ أﻧﻪ ﳚﻮز إﺣﺪاث ﻋﻘﻮد ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﹸﺴﲈﱠة ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻮرﻭث ﻛﲈ رﺟﺤﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء . ﻭأﻣﺎ اﻻﻋﱰاض ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﻓﻴﻪ ﻏﺮرﹰا أﻭ ﴐرﹰا أﻭ رﺑﹰﺎ ﻓﻠﻴﺲ ,ﺑﺼﺤﻴﺢ ﻭﳚﺎب ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻥ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﻴﺶ ﻗﺪ ﺗﻐﲑ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮﻡ; اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻛﺪراﺳﺎت اﳉﺪﻭ ﻭﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻭاﻹﺣﺼﺎء, ﻭاﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﻐﲑ ﻓﻴﻪ ﻛﻨﻪ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻭاﳌﻮاﺻﻼت ﻭاﻟﺘﻘﻨﻴﺎت, اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﹰﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻐﺮر ﻭاﻟﴬر ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ أذﻭﻥ, اﳋﺰاﻧﺔ ﺑﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻋﺪﻡ إﺻﺪارﻫﺎ .

٦٢    أﻣﺎ اﳊﻜﻢ ﻋﲆ ﻫﺬﻩ اﻷذﻭﻥ ﺑﺄﳖﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻼ ﻧﺮاﻩ, ﻭﺟﻴﻬﹰﺎ ﺑﻞ إﳖﺎ ﻋﻜﺲ اﻟﺮﺑﺎ, ﲤﺎﻣﹰﺎ ﻭﻟﻘﺪ ﺧﺮج اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎس ﻛﻮﺳﻴﻂﹴ, ﻟﻠﺘﺒﺎدﻝ ﻭﳐﺰﻭﻥﹴ ,ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻭﻣﻌﻴﺎرﹴ, ﻟﻸﺛﲈﻥ ﻭﻛﺎﻧﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﹶﲔﹾﹺ ﻗﺒﻮﻻ, ﻋﺎﻣ ﻭأﺻﺒﺢ ﻭﺳﻴﻂﹸ اﻟﺘﺒﺎدﻝ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻣﹺﻌﻴﺎرﹺﻳﱠﺘﻪ ﻟﻸﺛﲈﻥ ﻭﺧﹶﺰﹾﻧﻪ , ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻓﻼ ﳚﺮﻱ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻭراﻕ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻮﻳﻤﻬﺎ ﻭﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬﻫﺐ أﺻﻼ ﻋﻨﺪ ﲨﻴﻊ اﳌﺬاﻫﺐ; اﻟﺴﱡﻨﱢﻴﱠﺔ ﻷﻥ ﻋﻠﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﻗﺎﴏة ﻻ ﻳﹸﺘﻌﺪﱠ ﲠﺎ ﻋﻦ, ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ ﻭاﳌﺤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺰء ﻋﻠﺔ ﻛﲈ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ, اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﲈﻥ اﳉﻤﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﲆ ﴍح اﳌﻨﻬﺞ ﻟﺸﻴﺦ اﻹﺳﻼﻡ زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎرﻱ) ٣/ ٥٤ ,(ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ: "ﻭﺣﺮﻣﺘﻪ أﻱ − ,ﺗﻌﺒﺪﻳﺔ ﻭﻣﺎ ذﹸﻛﹺﺮﹶ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﺆدﻱ إﱃ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻭﻏﲑﻩ ﺣﻜﻢﹲ ﻻ ﻋﹺﻠﹶﻞﹲ". اﻫـ . ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ: ﻧﺮ أﻥ أذﻭﻥ اﳋﺰاﻧﺔ ﻫﻲ ﻋﻘﻮد ﲤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮر ﻭاﻟﴬر ﻭاﻟﺮﺑﺎ ﲢﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ, أﻃﺮاﻓﻬﺎ ﻭﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺎﺋﺰة ﻭﻻ ﳾء ,ﻓﻴﻬﺎ ﻭﳚﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ "ﺑﺎﻟﻘﺮﻭض" ;ﻷﻥ ذﻟﻚ ﻳﺴﺒﺐ ﻟﹶﺒﺴﹰﺎ ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪة: " ﻛﻞﱡ ﻗﺮضﹴ ﺟﹶﺮﱠ ﻧﻔﻌﹰﺎ ﻓﻬﻮ رﹺﺑﹰﺎ" . أﻋﻠﻢ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ واﷲ

أﺣﻜﺎم اﻛﺤﺄﻣﻴﻦﻣﻦ

٩٢    اﻟﻤﺴﺘﺤﻘ أﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﻤﻞ ﺎدئـــــــاﻟﻤﺒ − ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ اﳌﻮاﻃﻨﻮﻥ ﻓﻴﲈ ﳜﺺ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﺎب اﳍﺒﺔ . ﺆالــــــــــاﻟﺴ اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ ٥١٥ ﻟﺴﻨﺔ ﻡ٧٠٠٢ اﳌﺘﻀﻤﻦ : ﻛﺘﺒﺖ أﺧﺘﻲ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ إﻗﺮارﹰا ﰲ اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﲠﺎ ﻓﻴﲈ ﳜﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ﻭاﻟﺘﺄﻣﲔ اﳋﺎص ﻭﻭﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ, اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻓﻴﻪ أﻗﺮت ﱄ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﻭﻷﺧﺘﹶﻴﻬﺎ ﻷب اﻟﻘﺎﴏﺗﲔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﲈ: ﻛﻞ ﻭاﺣﺪة, اﻟﺮﺑﻊ ﻭﳍﺎ ﺛﻼﺛﺔ إﺧﻮة ﻭأﺧﺘﺎﻥ, أﺷﻘﺎء ﻓﻬﻞ ﳍﻢ ﳾء ﻣﻦ? ذﻟﻚ ﻮابــــــــــاﻟﺠ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ اﳌﻮاﻃﻨﻮﻥ ﻓﻴﲈ ﳜﺺ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﺎب, اﳍﺒﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻮﺻﻴﺔ ﻭﻻ ﻣﲑاث . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﰲ ﻭاﻗﻌﺔ اﻟﺴﺆاﻝ: ﻓﲈ ﻛﺘﺒﺘﻪ أﺧﺘﹸﻚ ﻳﹸﻘﹶﺴﱠﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ, ﻛﺘﺒﺘﻪ ﻭﻻ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﻟﻐﲑﻙ ﻭﻟﻐﲑ أﺧﺘﹶﻴﻚ; ﻷب ﻓﻼ ﺣﻖ ﻓﻴﻪ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻹﺧﻮة ﻭاﻷﺧﺘﲔ اﻷﺷﻘﺎء . أﻋﻠﻢ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ واﷲ

أﺣﻜﺎم ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت

٣٣    اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﺮاب ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎدي ﺎدئـــــــاﻟﻤﺒ − اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﲆ ﻋﺪﻡ ﺟﻮاز ﺑﻴﻊ ﻋﹶﺴﺐﹺ اﻟﻔﹶﺤﻞﹺ . − ﻳﺮ ﲨﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﲢﺮﻳﻢ إﺟﺎرة اﻟﻔﺤﻞ, ﻟﻠﴬﱢاب ﻭأﺟﺎز اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﳌﻦ اﺣﺘﺎج إﱃ ذﻟﻚ ﻭﱂ ﳚﺪ ﻣﻦ ﻳﻄﺮﻕ ﻟﻪ أﻥ ﻳﺒﺬﻝ, اﻟﻜﺮاء ﻭاﳊﺮﻣﺔ ﻋﲆ اﻵﺧﺬ ﻓﻘﻂ ﺣﻴﻨﺌﺬ. ﻭﻳﺮ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺟﻮاز إﺟﺎرة اﻟﻔﺤﻞ, ﻟﻠﴬﱢاب ﺑﴩط أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳌﺪة, ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﻫﻮ اﳌﺨﺘﺎر ﻟﻠﻔﺘﻮ . ﺆالــــــــــاﻟﺴ اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﺎﻛﺲ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ ٩٤٤ ﻟﺴﻨﺔ ﻡ٧٠٠٢ اﳌﺘﻀﻤﻦ : أﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﺔ ﻟﱰﺑﻴﺔ اﳋﻴﻮﻝ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, اﻷﺻﻴﻠﺔ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﲑاد ﺣﺼﺎﻥ ﻋﺮﰊ أﺻﻴﻞ ﻃﻠﻮﻗﺔ ذﻛﺮ − ﻟﺘﺤﺴﲔ, اﻟﺴﻼﻟﺔ ﻭﺗﺮﻏﺐ اﳌﺰارع اﻷﺧﺮ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻡ ﻫﺬا اﳊﺼﺎﻥ اﻟﻄﻠﻮﻗﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎدﻱ. ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﺟﺎﺋﺰ? ﴍﻋﹰﺎ ﻮابــــــــــاﻟﺠ اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﲆ ﻋﺪﻡ ﺟﻮاز ﺑﻴﻊ ﻋﹶﺴﺐﹺ اﻟﻔﹶﺤﻞﹺ أﻱ ﻣﺎﺋﻪ −; ﳊﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﴈ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﲈ − ﻗﺎﻝ: »ﳖﻰ رﺳﻮﻝ اﷲ ﺻﲆ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ

٤٣    ﻭآﻟﻪ − ﻋﻦ ﻋﹶﺴﺐﹺ اﻟﻔﺤﻞﹺ«. رﻭاﻩ; اﻟﺒﺨﺎرﻱ ﻭﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ اﳌﻌﺪﻭﻡ . أﻣﺎ إﺟﺎرة اﻟﻔﺤﻞ ﻟﻠﴬﱢاب ﻓﻤﺤﻞ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻬﺎء: ﺣﻴﺚ ﻳﺮ ﲨﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء; ﲢﺮﻳﻤﻬﺎ ﲪﻼ ﻟﻠﻨﻬﻲ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﲆ اﻟﺒﻴﻊ, ﻭاﻹﺟﺎرة ﻭأﺟﺎز اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﳌﻦ ﻋﻨﺪﻩ اﻹﻧﺎث ﻭاﺣﺘﺎج ﻟﻔﹶﺤﻞ ﻳﹶﻄﺮﹸﻗﹸﻬﺎ ﻭﱂ ﳚﺪ ﻣﹶﻦ ﻳﹶﺒﺬﹸﻟﹸﻪ ﳎﺎﻧﺎ أﻥ ﻳﹶﺒﺬﹸﻝﹶ ,اﻟﻜﹺﺮاء ﻭاﳊﺮﻣﺔ ﻋﲆ اﻵﺧﺬ ﻓﻘﻂ, ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻄﺎء. ﻭﻳﺮ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻫﻮ رأﻱ أﰊ اﳋﻄﺎب ﻣﻦ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻣﺬﻫﺐ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﴫﻱ ﻭاﺑﻦ − أﻧﻪ ﳚﻮز إﺟﺎرة اﻟﻔﺤﻞ, ﻟﻠﴬﱢاب ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻤﻴﻞ إﱃ اﻷﺧﺬ ﲠﺬا اﻟﺮأﻱ ﰲ ﺟﻮاز اﺳﺘﺌﺠﺎر اﳋﻴﻞ; ﻟﻠﴬﱢاب ﻟﻈﻨﻴﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ, اﻟﻮارد ﻭﻷﻥ ﰲ ذﻟﻚ ﲢﺼﻴﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﺗﺪﻋﻮ اﳊﺎﺟﺔ, إﻟﻴﻬﺎ ﻭﲪﻼ ﻋﲆ إﺟﺎرة اﻟﻈﱢﺌﺮ, ﻟﻠﺮﺿﺎع ﻭﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﲆ ﺟﻮاز إﻋﺎرة اﻟﻔﺤﻞ, ﻟﻠﴬاب ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﲆ ﴐﻭرة ﻛﻮﻥ اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ﳌﺪة ,ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ أﻣﺎ اﳌﺪة ﻏﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻛﺎﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ﳊﲔ اﳊﻤﻞ ﻓﻐﲑ, ﺟﺎﺋﺰ ﻛﲈ ﴏح ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﺎدة اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ . أﻋﻠﻢ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ واﷲ

٥٣    ﺣﻜﻢ ﺘﺴﻮﻳﻖاﻟ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺎدئـــــــاﻟﻤﺒ − ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﺷﱰاط اﻟﺘﺰاﻡ اﻟﺼﺪﻕ, ﻭاﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺧﻠﻮ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻈﻠﻢ ﻭاﻟﻐﹶﺮﹶر ﻭاﻟﺮﺑﺎ ﻭاﳌﻴﴪ . − ﻳﺸﱰط ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻛﻮﻥ اﳌﺒﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدﹰا ﻭﻗﺖ, اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﹰﺎ, ﻟﻠﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭأﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻻ ﳑﻠﻮﻛﹰﺎ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻣﻘﺪﻭرﹶ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ. ﻭﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻭﺟﻮب ﺻﺪﻭر ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﲆ اﻟﺮﺿﺎ ﻭاﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻭاﻟﺘﻤﻠﻚ, ﺑﻌﻮض ﻭﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ, اﻷﻫﻠﻴﺔ ,ﻭاﻟﺮﺿﺎ ﻭﻭﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻗﺪ ﻋﲆ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻠﻚ أﻭ ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻭ ﻭﻻﻳﺔ . − ﻳﺸﱰط ﻟﺼﺤﺔ اﳉﻌﺎﻟﺔ ﻛﻮﻥ اﳉﺎﻋﻞ, ﳐﺘﺎرﹰا ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﴫﻑ ﰲ, اﳉﻌﻞ ﻭﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻞ إذا ﻛﺎﻥ ﻣﹸﻌﹶﻴﱠﻨﹰﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ. أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻥ ﻏﲑﹶ ﻣﻌﲔ ﻓﻴﻜﻔﻲ ﻋﻠﻤﻪ. ﻭﻳﺸﱰط ﰲ اﳉﻌﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺘﻪ إﻻ ﰲ ﺣﺎﻻت ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء. ﻭأﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺎﻫﺮﹰا ﻣﻘﺪﻭرﹶ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﳑﻠﻮﻛﹰﺎ ﻟﻠﺠﺎﻋﻞ . − ﻳﺼﺢ ﻋﻘﺪ اﳉﻌﺎﻟﺔ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺗﺼﺢ اﻹﺟﺎرة, ﻋﻠﻴﻪ أﻭ ﳎﻬﻮﻝ ﻳﺘﻌﺬر ﺿﺒﻄﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺼﺢ اﻹﺟﺎرة ﻋﻠﻴﻪ . − اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘﲔ ﰲ, ﺑﻴﻌﺔ ﻭﻋﻦ ﺻﻔﻘﺘﲔ ﰲ, ﺻﻔﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﻘﺪ . − ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ أﻥ ﻳﹶﺴﹸﻦﹼ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﳏﻘﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ داﻓﻌﹰﺎ ﻟﻠﻤﻔﺴﺪة .

٦٣    ﺆالــــــــــاﻟﺴ اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ ١٦٤ ﻟﺴﻨﺔ ﻡ٧٠٠٢ اﳌﺘﻀﻤﻦ : ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻓﻀﻴﻠﺘﻜﻢ ﺑﻴﺎﻥ اﳊﻜﻢ اﻟﴩﻋﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﴍﻛﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺒﻴﻊ ﺟﻬﺎز ﻟﻠﻌﻼج ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺒﺾ, اﻹﻟﻜﱰﻭﲏ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ اﻹﺑﺮ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ,ﻭاﳊﺠﺎﻣﺔ ﻭﺗﻨﺘﻬﺞ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﺎ أﺳﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ, اﳌﺒﺎﴍ ﻭﻓﻴﻪ ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﻮﺳﻄﺎء ﳑﺜﱠﻠﲔ ﰲ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺗﺎﺟﺮ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻜﺒﲑ ﻭﺗﺎﺟﺮ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮﺳﻂ ﻭﺗﺎﺟﺮ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺼﻐﲑ ﻭﺗﺎﺟﺮ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻊ, ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ اﳉﻬﺎز ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺸﱰﻱ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺟﺮ, اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻭﲢﺼﻞ اﻟﴩﻛﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ ﲬﺴﺔ ﻭأرﺑﻌﲔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻭﻫﻲ ﲤﺜﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ, ﻭاﻷرﺑﺎح ﻭﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﻧﻔﺲ اﳌﺎﻝ اﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺤﺼﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ أﻭ ﺗﺎﺟﺮ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺣﺎﻝ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ, اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭأﻣﺎ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻳﻤﺜﻞ ﲬﺴﺔ ﻭﲬﺴﲔ, ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻭﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮﺳﻄﺎء, اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮﻥ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﲆ اﳌﻮزﻋﲔ ﰲ ﺣﺎﻝ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ, اﳌﺒﺎﴍ ﻭﻫﺆﻻء اﳌﻮزﻋﻮﻥ ﻫﻢ ,اﳌﺸﱰﻭﻥ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ اﳌﺸﱰﻱ أﻥ ﻳﺼﲑ ﻣﻮزﻋﹰﺎ ﻭﳛﺼﻞ ﻋﲆ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﳌﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺸﱰﹴ, ﳛﹸﴬﹺﻩ ﻭﻛﺬا ﳛﺼﻞ ﻋﲆ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺸﱰﹴ ﳛﹸﴬﻩ ﻫﺬا اﳌﺸﱰﻱ, اﳉﺪﻳﺪ, ﻭﻫﻜﺬا ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻣﻌﻘﺪ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﲆ ,اﳌﺸﱰﻳﻦ ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ آراء اﳌﺸﺎﻳﺦ ﻭﺻﺪرت ﻓﺘﺎﻭ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻳﺦ ﻋﲆ, اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻭﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺠﻼت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﰲ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ. ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻟﻮا

٧٣    ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻠﻠﲔ ذﻟﻚ ﺑﺄﳖﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ أﻣﻮر ﻫﻲ: أﳖﺎ ﻋﻘﺪاﻥ ﰲ; ﻋﻘﺪ ﻭﻗﺪ ﻭرد اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘﲔ ﰲ ﺑﻴﻌﺔ ﻭﻋﻦ ﺻﻔﻘﺘﲔ ﰲ, ﺻﻔﻘﺔ ﻭﻻﺷﺘﲈﳍﺎ ﻋﲆ اﻟﺮﺑﺎ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ: اﻟﻔﻀﻞ, ﻭاﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻭﻷﻥ اﳌﺸﱰﻱ ﻳﹸﻘﺪﹺﻡ ﻋﲆ اﻟﴩاء ﻭﻏﺮﺿﻪ اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻻ ,اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﻷﻥ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺗﺴﻮﻳﻖ, ﻫﺮﻣﻲ ﻭﻗﺪ ﺻﺪرت اﻟﻔﺘﺎﻭ; ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ ﻻﺷﺘﲈﻟﻪ ﻋﲆ اﻟﻐﺮر, ﻭاﻟﺮﺑﺎ ﻭأﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز إﻋﻄﺎء ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮزع ﻋﻦ اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﲇ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ ﺑﺮﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻤﺒﺎﴍة, اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻭﺣﺮﻣﻮا ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ; أﻳﻀﺎ ﻷﻥ آﺧﺮ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﱰﻳﻦ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻋﻨﺪ ﺗﺸﺒﻊ, اﻟﺴﻮﻕ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻏﹸﺮﱢر ﲠﻢ. ﻓﺎﻟﺮﺟﺎء ﺑﻴﺎﻥ اﳊﻜﻢ, اﻟﴩﻋﻲ ﻭﻗﺪ أرﻓﻘﺖﹸ ﻛﺘﺎب اﻟﴩﻛﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﻮﺿﺢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﴩﻛﺔ . ﻮابــــــــــاﻟﺠ ﺻﻮرة اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ : ﻃﺒﻘﹰﺎ ﳌﺎ ﻭرد ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﴩﻛﺔ ... ﻭاﺳﻤﻬﺎ ﻛﲈ ﻛﺘﺐ ﻋﲆ ﻃﺮﺗﻪ: )...( ﻓﻬﺬﻩ اﻟﴩﻛﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﱰﻭﻳﺞ ﳌﻨﺘﺞ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻌﻼج ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺒﺾ, اﻹﻟﻜﱰﻭﲏ ﻭذﻛﺮت ﻟﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﻭﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﺼﺒﻮ إﻟﻴﻪ اﻟﴩﻛﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺈﳖﺎ ﺗﻨﺘﻬﺞ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ أﺳﻠﻮﺑﹰﺎ أﺳﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ, اﳌﺒﺎﴍ ﻭﻓﻜﺮة ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﻜﺘﺎب − ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ إﻟﻐﺎء اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ,: اﻟﻮﻛﻴﻞ ﲡﺎر

٨٣    ,اﳉﻤﻠﺔ ﲡﺎر, اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﳌﺒﺎﴍ, ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﱰﻱ أﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻮزﻋﹰﺎ ﻟﺪ اﻟﴩﻛﺔ. ﻭﺗﺸﱰط اﻟﴩﻛﺔ ﰲ اﳌﻮزع ﻣﺎ ﻳﲇ : − ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮد أﻳﺔ ﳐﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . − أﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻮزع ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﱰﺷﻴﺤﻪ . − ﺣﻀﻮر ﳏﺎﴐة اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺮة ﻭاﺣﺪة ﻋﲆ اﻷﻗﻞ . − ﴍاء ﻣﻨﺘﺞ ﺷﻴﻨﻞ اﳌﺮاد ﺗﻮزﻳﻌﻪ . ﻭﺗﻘﻮﻡ اﻟﴩﻛﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﳌﻮزﻋﲔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﺘﺄﺧﺬ اﻟﴩﻛﺔ ﲬﺴﺔ ﻭأرﺑﻌﲔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻛﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭأرﺑﺎح, ﻟﻠﴩﻛﺔ ﻭﺗﻘﺴﻢ اﳋﻤﺴﺔ ﻭاﳋﻤﺴﲔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻮزﻋﲔ ﻭاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ, ﺷﺠﺮﻱ ﺣﻴﺚ ﳛﺼﻞ اﳌﻮزع ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﺸﱰﹴ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺮﺷﺤﻪ, اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭﳛﺼﻞ أﻳﻀﹰﺎ ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﹺﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﻮزع اﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ ﻭاﻟﺬﻱ ﻳﲇ ﻣﹶﻦ ﻳﻠﻴﻪ; .ﻭﻫﻜﺬا ﻭﻓﻘﹰﺎ ﳊﺴﺎب ﻣﻌﲔ ﻻ ﻧﻄﻴﻞ ﺑﺬﻛﺮﻩ ﻫﻨﺎ . ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ : ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺼﻮرة ﳏﻞ اﻟﺴﺆاﻝ ﻧﺠﺪ أﳖﺎ ﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﲆ ﻋﻘﺪﻳﻦ : اﻟﻌﻘﺪ اﻷﻭﻝ: ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﲔ اﻟﴩﻛﺔ ﻭاﳌﺸﱰﻱ اﻟﺬﻱ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻣﻮزﻋﹰﺎ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ اﻟﴩﻭط اﻷﺧﺮ .

٩٣    اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﲏ: ﻋﻘﺪ, ﺟﻌﺎﻟﺔ اﳉﺎﻋﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ, اﻟﴩﻛﺔ ﻭاﳌﺠﻌﻮﻝ ﻟﻪ ﻫﻮ ,اﳌﻮزع ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭإﺣﻀﺎر ﻣﺸﱰﻳﻦ, ﺟﺪد ﻭاﳉﹸﻌﻞ ﻫﻮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ, اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻜﻦ ﻋﻘﺪ اﳉﻌﺎﻟﺔ ﻫﺬا ﴍﹸﹺط ﻓﻴﻪ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ, اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﴍﻃﹰﺎ ﻻﻧﻌﻘﺎد اﳉﻌﺎﻟﺔ . اﳊﻜﻢ اﻟﴩﻋﻲ : ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﺷﱰاط اﻟﺘﺰاﻡ اﻟﺼﺪﻕ; ﻭاﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻴﺠﺐ أﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﴩﻛﺔ ﻭاﳌﻮزﻋﻮﻥ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻓﻴﲈ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﳑﻴﺰات; ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﲆ − أﺧﺮﺟﻪ ﻓﻴﲈ اﻟﺒﺨﺎرﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ : اﻟﺒﹶﻴﱢﻌﺎﻥﹺ ﺑﺎﳋﹺﻴﺎرﹺ ﻣﺎ ﱂ ﻳﹶﺘﹶﻔﹶﺮﱠﻗﺎ : ﻓﺈﻥ ﺻﹶﺪﹶﻗﺎ ﻭﺑﹶﻴﱠﻨﺎ ﺑﹸﻮرﹺﻙﹶ ﳍﲈ ﰲ, ﺑﹶﻴﻌﹺﻬﲈ ﻭإﻥ ﻛﹶﺘﹶﲈ ﻭﻛﹶﺬﹶﺑﺎ ﳏﹸﹺﻘﹶﺖ ﺑﹶﺮﹶﻛﺔ ,ﺑﹶﻴﻌﹺﻬﲈ ﻭﻗﺪ ﺷﺪد اﻟﻨﺒﻲ ﻭﺳﻠﻢ ﻭآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ − ﰲ أﻣﺮ اﻟﻜﺬب ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻘﺎﻝ: » ﺛﹶﻼﺛﺔﹲ ﻻ ﻳﹸﻜﹶﻠﱢﻤﹸﻬﻢ اﷲﹸ ﻳﹶﻮﻡﹶ اﻟﻘﹺﻴﺎﻣﺔﹺ ﻭﻻ ﻳﹶﻨﻈﹸﺮﹸ إﻟﻴﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﹸﺰﹶﻛﱢﻴﻬﻢ ﻭﳍﻢ ﻋﹶﺬابﹲ أﹶﻟﹺﻴﻢﹲ: ,اﳌﹶﻨﹼﺎﻥﹸ ﻭاﳌﹸﺴﺒﹺﻞﹸ, إزارﹶﻩ ﻭاﳌﹸﻨﹶﻔﻖﹸ ﺳﹺﻠﻌﹶﺘﹶﻪ ﺑﺎﳊﹶﻠﹺﻒﹺ اﻟﻜﺎذﹺبﹺ«, رﻭاﻩ, ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻗﺎﻝ − ﺻﲆ ﻭﺳﻠﻢ ﻭآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ − ﻓﻴﲈ رﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ: »ﻣﹶﻦ ﻏﹶﺶﱠ ﻓﻠﹶﻴﺲﹶ ﻣﹺﻨﱢﻲ«. ﻭﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﺷﱰاط ﺧﻠﻮ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ; اﻟﻈﻠﻢ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﺑﻴﻊ اﳉﻬﺎز اﳌﺬﻛﻮر ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﺎرﻳﺎ ﻋﻦ; اﻟﻔﺎﺋﺪة ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﻛﻞ أﻣﻮاﻝ اﻟﻨﺎس ,ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﻫﻮ; ﺣﺮاﻡ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: } بِٱلۡبَٰطِلِ بَيۡنَكُم مۡوَٰلَكُم َ أ كُلُوٓاْ ۡ تَأ وَ{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٨٨١[, ﻭﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﺬب ﻭﻏﺶ .

٠٤    ﻭﻳﹶﺘﻐﻠﱠﻆ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﳉﻬﺎز, ﻣﹸﴬﹺ ﻓﻴﻀﺎﻑ إﱃ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻭﺟﻮد ;اﻟﴬر ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﲆ − رﻭاﻩ ﻓﻴﲈ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭأﲪﺪ: »ﻻ ﴐر ﻭﻻ ﴐار« .ﻭﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻳﻀﹰﺎ اﺷﱰاط ﺧﹸﻠﹸﻮﹼ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﹶﺮﹶر ﻭاﻟﺮﺑﺎ ﻭاﳌﻴﴪ . ﻭﰲ ﺧﺼﻮص ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﺸﱰط ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﻭﺟﻮب ﻛﻮﻥ اﳌﺒﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدﹰا ﻭﻗﺖ, اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﹰﺎ, ﻟﻠﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭأﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻻ ﻭاﻋﺘﺒﺎر اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﹶﺮﹶدﱡﻩ إﱃ اﻟﴩع −, ﻭأﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﳌﺒﻴﻊ ﳑﻠﻮﻛﹰﺎ, ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻭأﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺪﻭرﹶ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ . ﻭﻛﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻮب ﺻﺪﻭر ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﲆ اﻟﺮﺿﺎ ﻭاﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻭاﻟﺘﻤﻠﻚ, ﺑﻌﻮض ﻭﻣﺎ ﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻭﺟﻮب, اﻷﻫﻠﻴﺔ, ﻭاﻟﺮﺿﺎ ﻭﻭﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻗﺪ ﻋﲆ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻠﻚ أﻭ ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻭ ﻭﻻﻳﺔ . ﻭﰲ ﺧﺼﻮص ﻋﻘﺪ اﳉﻌﺎﻟﺔ ﻳﺸﱰط ﰲ اﳉﺎﻋﻞ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ, ﳐﺘﺎرﹰا ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﴫﻑ ﰲ, اﳉﻌﻞ ﻭﻻ ﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻠﻮغ ﻭﻻ ﻋﻘﻞ ﻭﻻ رﺷﺪ ﻭﻻ, ﺣﺮﻳﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻞ إذا ﻛﺎﻥ ﻣﹸﻌﹶﻴﱠﻨﹰﺎ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎدرﹰا ﻋﲆ; اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻘﺪر ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻤﻨﻔﻌﺘﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ .أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻥ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻏﲑﹶ ﻣﻌﲔ ﻓﻴﻜﻔﻲ ,ﻋﻠﻤﻪ ﻭﻻ ﺗﺸﱰط ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺪرة, أﺻﻼ ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ أﻭ ﺑﻤﹶﻦ ﻳﻮﻛﻠﻪ . ﻭﻳﺸﱰط ﰲ اﳉﻌﻞ, ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺘﻪ ﻭﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﴍط اﳌﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﺣﺎﻻت ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء. ﻭﻳﺸﱰط ﰲ اﳉﻌﻞ أﻳﻀﹰﺎ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺎﻫﺮﹰا ﻣﻘﺪﻭرﹰا ﻋﲆ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﳑﻠﻮﻛﹰﺎ, ﻟﻠﺠﺎﻋﻞ

١٤    ﻭﻳﺼﺢ ﻋﻘﺪ اﳉﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺗﺼﺢ اﻹﺟﺎرة, ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻛﺬا ﻳﺼﺢ ﻋﻘﺪ اﳉﻌﺎﻟﺔ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﳎﻬﻮﻝ ﻳﺘﻌﺬر ﺿﺒﻄﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺼﺢ اﻹﺟﺎرة ﻋﻠﻴﻪ . ﻭﻣﻦ اﳌﺘﻘﺮر ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﴩع أﻥ اﻷﺻﻞ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت; اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: } مَّا لَكُم فَصَّلَ وَقَدۡ عَلَيۡكُمۡ حَرَّمَ{ ]اﻷﻧﻌﺎﻡ: ٩١١[, ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺒﲔ اﷲ ﻭﻻ رﺳﻮﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﲆ − ﲢﺮﻳﻤﹶﻪ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ, ﺣﺮاﻣﹰﺎ ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ − ﺻﲆ ﻭﺳﻠﻢ ﻭآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ − ﻓﻴﲈ رﻭاﻩ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ: » إﻥﱠ اﷲﹶ ﻓﹶﺮﹶضﹶ ﻓﹶﺮاﺋﺾﹶ ﻓﻼ ,ﺗﹸﻀﹶﻴﱢﻌﹸﻮﻫﺎ ﻭﳖﹶﻰ ﻋﻦ أﹶﺷﻴﺎءﹶ ﻓﻼ, ﺗﹶﻌﺘﹶﺪﹸﻭﻫﺎ ﻭﺳﹶﻜﹶﺖﹶ ﻋﻦ أﹶﺷﻴﺎءﹶ ﻣﹺﻦ ﻏﲑﹺ ﻧﹺﺴﻴﺎﻥﹴ ﻓﻼ ﺗﹶﺒﺤﹶﺜﹸﻮا ﻋﻨﻬﺎ«, ﻭﻏﲑ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺄﻥ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء, اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻓﻌﲆ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻼ ﻧﺮ ﻣﺎﻧﻌﹰﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ, اﳌﺬﻛﻮرة ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ إﻋﻄﺎء ﻧﺴﺒﺔ ﳌﻦ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﹰﺎ ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﱂ; ﻳﺒﺎﴍﻩ ﻷﻥ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ, ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻹﻋﻄﺎء . ﻭأﻣﺎ اﻟﻘﻮﻝ; ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﻷﻥ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘﲔ ﰲ ﺑﻴﻌﺔ ﻭﻋﻦ ﺻﻔﻘﺘﲔ ﰲ ﺻﻔﻘﺔ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ, ﻭأﺷﺒﺎﻫﻬﺎ ﻓﻜﻼﻡ ﻋﺎرﹴ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻬﻲ اﻟﻮارد ﰲ ,اﻟﺴﻨﺔ ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﲈء ﰲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻬﻲ اﻟﻮارد ﻋﲆ أﻗﻮاﻝ : اﻷﻭﻝ: ﻣﻌﻨﺎﻩ أﻥ ﻳﻘﻮﻝ : ﺑﻌﺘﹸﻚﹶ ﺑﻜﺬا ﻋﲆ أﻥ ﺗﺒﻴﻌﻨﻲ, ﺑﻜﺬا ﻭذﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر إﱃ ﺑﻄﻼﻥ اﻟﺒﻴﻊ إذا ﻛﺎﻥ ﲠﺬﻩ, اﻟﺼﻔﺔ ﻭأﺟﺎزﻩ ﻣﺎﻟﻚ . اﻟﺜﺎﲏ: ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻬﻲ اﻟﻮارد ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻮ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ

٢٤    اﻟﻌﺎﻗﺪ ﻣﱰددﹰا ﺑﲔ, ﺷﻴﺌﲔ ﻛﺜﻤﻨﲔ أﻭ ﺳﻠﻌﺘﲔ . ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﰲ اﳌﻐﻨﻲ: "ﻭﻗﺪ رﻭﻱ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻴﻌﺘﲔ ﰲ ﺑﻴﻌﺔ ﻭﺟﻪ, آﺧﺮ ﻭﻫﻮ أﻥ ﻳﻘﻮﻝ : ﺑﻌﺘﹸﻚﹶ ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺪﹶ ﺑﻌﴩةﹴ ﻧﻘﺪﹰا أﻭ ﺑﺨﻤﺴﺔﹶ ﻋﴩﹶ, ﻧﹶﺴﹺﻴﺌﺔ أﻭ ﺑﻌﴩةﹴ ﻣﹸﻜﹶﴪﱠة أﻭ ﺗﺴﻌﺔﹴ ﺻﹺﺤﺎﺣﹰﺎ . ﻫﻜﺬا ﻓﴪﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺜﻮرﻱ, ﻭإﺳﺤﺎﻕ ﻭﻫﻮ أﻳﻀﺎ ,ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ; اﳉﻤﻬﻮر ﻷﻧﻪ ﱂ ﳚﺰﻡ ﻟﻪ ﺑﺒﻴﻊ, ﻭاﺣﺪ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺘﻚ ﻫﺬا أﻭ, ﻫﺬا ﻭﻷﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﳎﻬﻮﻝ ﻓﻠﻢ, ﻳﺼﺢ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ, اﳌﺠﻬﻮﻝ ﻭﻷﻥ أﺣﺪ اﻟﻌﻮﺿﲔ ﻏﲑ ﻣﻌﲔ ﻭﻻ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻓﻠﻢ, ﻳﺼﺢ ﻛﲈ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﺘﹸﻚ أﺣﺪﹶ ﻋﹶﺒﹺﻴﺪﻱ.اﻫـ . اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﻥ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ, ﻭﺳﹶﻠﹶﻒ ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ : أﹶﺑﻴﻌﻚﹶ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﲆ أﻥ ﺗﹸﻘﺮﹺﺿﹶﻨﹺﻲ , ﻛﺬا أﻭ أﹸﻗﺮﹺﺿﻚ ﻛﺬا ﻋﲆ أﻥ ﺗﺒﻴﻌﻨﻲ; ﻛﺬا ﻷﻥ ﻫﺬا ﺳﻴﺆﻭﻝ إﱃ; اﻟﺮﺑﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ رﴈ ﺑﺎﻹﻗﺮاض إﻻ ﳌﺎ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻊ . اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﱪع ﻭﻣﻌﺎﻭﺿﺔ, ﻣﻌﺎ ﻭﻫﻮ إﳊﺎﻕ ﻟﻠﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ, ﲠﺎ ﻓﻴﹶﻤﻨﹶﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﻲﹸ ﻣﹺﻦ ﺑﻴﻊ, ﻭﻗﺮض ﻭﺑﻴﻊ, ﻭﻫﺒﺔ ﻭإﺟﺎرة ,ﻭﻗﺮض ﻭﻧﺤﻮ ذﻟﻚ . ﻓﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻥ اﻟﻨﻬﻲ ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﰲ, ﻋﻘﺪ ﻭإﻧﲈ ﻫﻮ ﻋﲆ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﲆ ﺧﻼﻑ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﲈء ﰲ ﻫﻞ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻬﻲ ﳛﻤﻞ ﻋﲆ ﻭاﺣﺪ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أﻭ ﺑﻌﻀﻪ أﻭ? ﲨﻴﻌﻪ ﻭاﻟﺼﻮرة ﳏﻞ اﻟﺴﺆاﻝ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﻨﻰ اﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻷﺟﻠﻪ, اﳌﻨﻊ ﺣﺘﻰ ﻋﲆ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﻌﻨﻰ, اﻟﻨﻬﻲ ﻛﲈ ﰲ اﻟﻘﻮﻝ, اﻟﺮاﺑﻊ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻨﻬﻲ