الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية : الغلاف 35 ج 35

أﺣﻜﺎم اﻹﺟﺎرةﻣﻦ

٧    اﻣﺘﺪاد ﺣﻜﻢ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﺎ اﻟﻤﺒـــــــﺎدئ − ﺗﻘﺮر ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﴩع أﻥﱠ ﺗﴫﻑ ﻭﱄ اﻷﻣﺮ ﻋﲆ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﹶﻨﻮطﹲ, ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭأﻥﹼ ﻟﻪ ﺳﹸﻠﻄﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳌﺒﺎح . − ﺗﻘﺎﴈ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺒﻠﻐﹰﺎ ﻣﺎﻟﻴ ﻣﹺﻦ اﳌﺎﻟﻚ اﳌﺆﺟﺮ ﻧﻈﲑ اﻟﺘﻨﺎزﻝ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر ,اﻟﺴﺎرﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ " ﺧﻠﻮﹼ اﻟﺮﺟﻞ" ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ ﴍﻋﹰﺎ إذا اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﲆ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺪﻓﻮع. ﻳﻘﺴﻢﻭ ﺑﲔ اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ ﺑﺎﻣﺘﺪاد اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ . اﻟﺴــــــــــﺆال اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ: ٦٤٩ ﻟﺴﻨﺔ ﻡ٩٠٠٢ اﳌﺘﻀﻤﻦ : ﺷﻘﺔ إﳚﺎر ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﴫ ﺑﺎﺳﻢ ﻭاﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٢٧٩١,ﻡ ﺗﻮﰲ اﻟﻮاﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﻡ٨٩٩١ ﻭﺗﺮﻙ ﰲ اﻟﻌﲔ,: اﻟﺰﻭﺟﺔ, ﻭأﻧﺎ ﻭاﻷﺧﺖ, اﻟﺼﻐﺮ ﻭأﺧﺘﹰﺎ أﺧﺮ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺑـ ٨ ﺷﻬﻮر ﻭاﻧﺘﻘﻠﺖ إﱃ ﺑﻴﺖ, زﻭﺟﻬﺎ أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ, اﻹﺧﻮة ﻭﻫﻢ: أخ ﻭأﺧﺖ ﻣﺘﺰﻭﺟﺎﻥ ﻭﻣﺴﺘﻘﻼﻥ ﻋﻨﺎ ﻣﹺﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻓﺎة اﻟﻮاﻟﺪ . اﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻘﺔ: أراد ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻘﺎر ﻫﺪﻣﻪ ﻭإﺧﻼء ﻣﹶﻦ ﻓﻴﻪ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ٠٠٠٠٠٥, ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﰲ ﻫﺬا? اﳌﺒﻠﻎ ﻭإذا ﺗﻢ ﴍاء ﺷﻘﺔ ﲤﻠﻴﻚ ﻓﺒﺎﺳﻢ ﻣﹶﻦ ? ﺗﹸﻜﺘﹶﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﲏ ﺳﺄﺗﺰﻭج ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﱄ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ .

٨    اﻟﺠــــــــــﻮاب ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر ﻟﻪ ﻗﻮاﻧﲔ, ﺗﹸﻨﹶﻈﱢﻤﻪ ﻭﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﲈ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ "اﻣﺘﺪاد ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر" ;ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ اﻻﻣﺘﺪاد ﻫﻨﺎ ﻫﻮ أﻥ ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر ﻻ ﻳﻨﻘﴤ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ, اﻟﻌﹶﻘﺪﻳﺔ ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ﻭﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ إﱃ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻌﻴﻨﲔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﻭﻗﺪ ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﳌﴫﻱ اﻣﺘﺪاد ﻋﻘﻮد اﻹﳚﺎر إﱃ ﻣﺪة ﻏﲑ ﳏﺪدة ﻭدﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻮاﻓﻖ إرادة اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺑﻨﺼﻮص آﻣﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﻌﺎﻡ . ﻭﻗﺪ ﺣﹶﺪﱠد اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻣﺘﺪاد ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر ﰲ ﻋﹶﺪﹶدﹴ ﳏﺪﻭدﹴ ﻣﹺﻦ ;اﻷﻗﺎرب ﻭﻗﺪ ﺟﺎء ﰲ اﳌﺎدة ٩٢ ﻣﹺﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ﻡ٧٧٩١ ﺑﺸﺄﻥ إﳚﺎر اﻷﻣﺎﻛﻦ أﻧﻪ: "ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﹶﻘﺪﹸ إﳚﺎر اﳌﺴﻜﹶﻦ ﺑﻮﻓﺎة اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ أﻭ ﺗﺮﻛﹺﻪ اﻟﻌﹶﲔﹶ إذا ﺑﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ زﻭﺟﹸﻪ أﻭ أﻭﻻدﹸﻩ أﻭ أﻱﱞ ﻣﹺﻦ ﻭاﻟﺪﻳﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻘﻴﻤﲔ ﻣﻌﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻓﺎة أﻭ اﻟﱰﻙ. ﻭﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ ﻳﻠﺘﺰﻡ اﳌﺆﺟﺮ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ إﳚﺎر ﳌﻦ ﳍﻢ ﺣﻖﱞ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺷﹶﻐﻞ ,اﻟﻌﲔ ﻭﻳﹸﻠﺰﹶﻡ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺎﻏﻠﻮﻥ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺣﻜﺎﻡ اﻟﻌﻘﺪ". ﻓﻴﹸﻌﻠﹶﻢ ﻣﹺﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﹺﻦ اﻻﻣﺘﺪاد ﻛﻞ ﻣﹺﻦ,: اﻟﺰﻭﺟﲔ ﻭاﻷﻭﻻد: اﻟﺬﻛﻮر, ﻭاﻹﻧﺎث ﻭاﻟﻮاﻟﺪﹶﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓﺎة أﻭ اﻟﱰﻙ . ﻭﻫﺆﻻء اﻷﻗﺎرب ﲨﻴﻌﹰﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﹺﻦ اﻻﻣﺘﺪاد, اﻟﻘﺎﻧﻮﲏ ﻭﱂ ﻳﹶﺮﹺد ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ أﻧﻪ ﻳﹸﺘﹶﺪﹶرﱠج ﰲ, ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﺑﻞ ﻳﺜﺒﺖ اﻻﻣﺘﺪاد ﻟﺼﺎﳊﻬﻢ

٩    ,ﳎﺘﻤﻌﲔ ﻛﲈ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻓﺎة أﻭ, اﻟﱰﻙ ﻓﻴﺸﱰﻛﻮﻥ ﲨﻴﻌﹰﺎ أﻳﻀﹰﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻓﺎة أﻭ اﻟﱰﻙ ﰲ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻜﺎﻣﻞ, اﻟﻌﲔ ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﺮﻙ أﺣﺪﹸﻫﻢ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﲔ ﺧﻠﺺ اﳊﻖ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ . ﻭاﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻮ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة اﳌﻌﺘﺎدة اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻓﺎة أﻭ; اﻟﱰﻙ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻴﺔ اﳌﻘﻴﻢ ﻣﻨﴫﻓﺔ إﱃ أﻥ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺴﻜﻦ ﻣﺮاﺣﻪ; ﻭﻣﻐﺪاﻩ ﻓﻼ ﻳﻌﻮﱢﻝ ﻋﲆ ﻣﺄﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻭداﺋﻢ, ﺳﻮاﻩ ﻓﺘﺨﺮج ﺑﺬﻟﻚ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﹶﺮﹶﺿﹺﻴﹼﺔ ﻭاﻟﻌﺎﺑﺮة اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻬﲈ, اﺳﺘﻄﺎﻟﺖ أﻳ ﻛﺎﻥ اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭاﻟﺪاﻋﻲ ﳍﺎ . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺸﱰط اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ اﻟﺰﻭﺟﲔ ﻭاﻷﻭﻻد ﻭاﻟﻮاﻟﺪﹶﻳﻦ اﺳﺘﻤﺮارﹶ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪة, ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﳎﹸﹶﺮﱠد اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة ﻭﻗﺖ اﻟﻮﻓﺎة أﻭ اﻟﱰﻙ. ﻭﻣﻨﻪ ﻳﹸﻌﻠﹶﻢ أﻳﻀﹰﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﹶﻠﺰﻡ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ, ﻭارﺛﹰﺎ إذ ﻗﺪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻖ اﻻﻣﺘﺪاد ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ, اﻹرث ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭارث, ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﹰا ﺑﻞ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﹺﻦ ﺣﻖ اﻟﻮارث اﻟﺒﻘﺎء إذا ﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﴍﻭط اﳌﺎدة ٩٢ . ﻭﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻭاﻟﻨﻈﻢ ﻫﻲ ﻣﹺﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﳌﺎ ﻳﺮاﻩ ﻭﱄ اﻷﻣﺮ ﻣﹺﻦ اﳌﺼﻠﺤﺔ, اﻟﺮاﺟﺤﺔ ﻓﻴﹶﺴﹸﻦﹼ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﳌﻨﻈﱢﻢ ﳍﺎ ﺑﲈ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﳌﺼﻠﺤﺔ, اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭاﳌﺼﻠﺤﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻛﻮﻥ اﳌﺴﻜﻦ ذا ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﺋﲇ; ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ

٠١    اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻴﺴﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ, أﴎﺗﻪ ﻭﻫﺆﻻء اﻷﻗﺎرب اﳌﻌﻴﻨﲔ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﰲ ﻛﻨﻒ, اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺗﺘﻜﻮﻥ اﻷﴎة ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎﻥ . ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺮر ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﴩع أﻥﱠ ﺗﴫﻑ ﻭﱄ اﻷﻣﺮ ﻋﲆ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﹶﻨﻮطﹲ ,ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭأﻥﱠ ﻭﱄﱠ اﻷﻣﺮ ﻟﻪ ﺳﹸﻠﻄﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪ, اﳌﺒﺎح ﻭاﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻫﻨﺎ أﻥﹼ ﻭﱄ اﻷﻣﺮ ﻟﻪ اﳊﻖ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ اﻷﻣﺮﻳﻦ: اﻟﻔﻌﻞ أﻭ اﻟﱰﻙ ﻷﺣﺪ أﻓﺮاد اﳌﺒﺎح اﻟﺬﻱ ﳚﻮز ﻓﻌﻠﻪ أﻭ ﺗﺮﻛﻪ, اﺑﺘﺪاء ﺛﻢ إﻟﺰاﻡ اﻟﻨﺎس ﲠﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻤﻘﺘﴣ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺎﻫﺎ ﻟﻪ اﻟﴩع . ﻭأﺻﻞ ﻫﺬا ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }طِي َ أ ءَامَنُوٓاْ ٱلَِّينَ يُّهَا َ يَٰٓأ طِيعُواْ َ وَأ ٱ عُواْ مِنكُمۡ مۡرِ ٱلَۡ وْلِ ُ وَأ ٱلرَّسُولَ { ]اﻟﻨﺴﺎء: ٩٥[, ﻗﺎﻝ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ: "أﻭﻟﻮ اﻷﻣﺮ ﻣﹺﻦ اﻷﻣﹼﺔ ﻭﻣﹺﻦ اﻟﻘﻮﻡ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﹸﺴﻨﹺﺪ اﻟﻨﺎسﹸ إﻟﻴﻬﻢ ﺗﺪﺑﲑ ﺷﺆﻭﳖﻢ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﰲ ذﻟﻚ, ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﺼﲑ اﻷﻣﺮ ﻛﺄﻧﹼﻪ ﻣﹺﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ .ﻓﺄﻭﻟﻮ اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻫﻢ ﻣﹶﻦ ﻋﺪا اﻟﺮﺳﻮﻝ ﻣﹺﻦ اﳋﻠﻴﻔﺔ إﱃ ﻭاﱄ, اﳊﺴﺒﺔ ﻭﻣﹺﻦ ﻗﻮاد اﳉﻴﻮش ﻭﻣﹺﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭاﳌﺠﺘﻬﺪﻳﻦ إﱃ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﻷزﻣﻨﺔ, اﳌﺘﺄﺧﹼﺮة ﻭأﻭﻟﻮ اﻷﻣﺮ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﹸﻄﻠﹶﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻳﻀﺎ أﻫﻞ اﳊﹶﻞﹼ ﻭاﻟﻌﻘﺪ".اﻫـ .٥/ ٧٩ ,٨٩ ,ط: اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﴩ .

١١    ﻭرﻭ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﴈ اﷲ ﻋﻨﻬﲈ − أﻥ اﻟﻨﺒﻲ − ﺻﲆ ﻭﺳﻠﻢ ﻭآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ − ﻗﺎﻝ: » اﻟﺴﻤﻊﹸ ﻭاﻟﻄﺎﻋﺔﹸ ﻋﲆ اﳌﹶﺮءﹺ اﳌﹸﺴﻠﹺﻢ ﻓﻴﲈ أﹶﺣﹶﺐﹼ , ﻭﻛﹶﺮﹺﻩ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺆﻣﹶﺮ, ﺑﻤﻌﺼﻴﺔﹴ ﻓﺈذا أﹸﻣﹺﺮﹶ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔﹴ ﻓﻼ ﺳﹶﻤﻊﹶ ﻭﻻ ﻃﺎﻋﹶﺔ«. ﻭرﻭ اﻟﱰﻣﺬﻱ ﻭأﺻﻠﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻭاﺋﻞ ﺑﻦ ﺣﹸﺠﺮ رﴈ اﷲ ﻋﻨﻪ − أﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﻭﺳﻠﻢ ﻭآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﲆ − ﺳﺄﻟﻪ رﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ: » أرأﻳﺖﹶ إﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻣﺮاء ﻳﻤﻨﻌﻮﻧﺎ ﺣﻘﻨﺎ ﻭﻳﺴﺄﻟﻮﻧﺎ? ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻘﺎﻝ رﺳﻮﻝ اﷲ − ﻭآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﲆ − :اﺳﻤﻌﻮا; ﻭأﻃﻴﻌﻮا ﻓﺈﻧﲈ ﻋﹶﻠﹶﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﲪﹸﱢﻠﻮا ﻭﻋﹶﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﻣﺎ ﲪﹸﱢﻠﺘﹸﻢ «. ﻭرﻭ اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ ﺳﻨﻨﻪ, اﻟﻜﱪ ﻭاﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﻭاﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ: " أﻥﹼ ﺣﹸﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ اﻟﻴﹶﲈﹶﻥ رﴈ اﷲ ﻋﻨﻪ − ﺗﺰﻭج اﻣﺮأةﹰ, ﳞﻮدﻳﺔ ﻓﻜﺘﺐ إﻟﻴﻪ ﻋﻤﺮ أﻥ ﺧﻞﱢ, ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﻓﻜﺘﺐ إﻟﻴﻪ: إﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮاﻣﹰﺎ ﺧﻠﻴﺖﹸ ﻓﻜﺘﺐ, ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ إﻟﻴﻪ: إﲏ ﻻ أزﻋﻢ أﳖﺎ, ﺣﺮاﻡ ﻭﻟﻜﻨﻲ أﺧﺎﻑ أﻥ ﺗﻌﺎﻃﹶﻮﹾا اﳌﻮﻣﺴﺎت ﻣﻨﻬﻦ" . ﻓﻬﺬا ﻋﻤﺮ رﴈ اﷲ − ﻗﺪ ﻗﹶﻴﱠﺪ اﻟﺰﻭاج ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺎت ﰲ زﻣﻨﻪ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﳌﹶﹼﺎ ﺧﴚ أﻥ ﻳﺘﺴﺎﻫﻞ اﻟﻨﺎس ﰲ ﲢﺮﻱ اﻟﺰﻭاج ﻣﹺﻦ اﻟﻌﻔﻴﻔﺎت, ﻣﻨﻬﻦ ﻭﻫﺬا اﻟﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﲢﺮﻳﲈﹰ, ﻟﻠﺤﻼﻝ ﺑﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪﹰا ﻟﻠﻤﺒﺎح ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. أﴏح ﻣﻨﻪ ﻣﺎ رﻭاﻩ اﻷزرﻗﻲ ﰲ أﺧﺒﺎر ﻣﻜﺔ أﻧﻪ ﳌﹶﹼﺎ ﺿﺎﻕ اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮاﻡ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس ﻋﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب رﴈ اﷲ ﻋﻨﻪ − إﱃ اﻟﺪﻭر اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﻓﺎﺷﱰاﻫﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﲠﺎ ﻭﻫﺪﻣﻬﺎ ﻟﺘﻮﺳﻌﺔ, اﳌﺴﺠﺪ ﻓﻠﲈ أﺑﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻥ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺜﻤﻦ ﻭﲤﻨﻊ ﻣﹺﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻭﺿﻌﺖ أﺛﲈﳖﺎ ﰲ

٢١    ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﺣﺘﻰ أﺧﺬﻭﻫﺎ, ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺎﻝ ﳍﻢ ﻋﻤﺮ: "إﻧﲈ ﻧﹶﺰﹶﻟﺘﻢ ﻋﲆ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻓﻬﻮ ,ﻓﻨﺎؤﻫﺎ ﻭﱂ ﺗﹶﻨﺰﹺﻝ اﻟﻜﻌﺒﺔﹸ ﻋﻠﻴﻜﻢ" ,ﻭﻫﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻧﹶﺺﱞ ﰲ ﺟﻮاز ﺗﺪﺧﻞ ﻭﱄ اﻷﻣﺮ ﰲ اﳌﻠﻜﻴﺔ, اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻭﻻ ﺷﻚ أﻥ إﻟﺰاﻡ اﳌﺎﻟﻚ ﺑﻤﺪﱢ ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر أﺧﻒ ﻣﹺﻦ إﺟﺒﺎرﻩ ﻋﲆ ﺑﻴﻌﻪ . ﻭﻗﺪ ﻧﹶﺺﹼ اﻟﻌﻠﲈء ﻋﲆ ﻫﺬا; اﳌﻌﻨﻰ ﻣﹺﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﺎدة اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﹺﻦ أﻥ ﻭﱄﹼ اﻷﻣﺮ إذا أﻣﺮ ﺑﻤﺴﺘﺤﺐ أﻭ ﻣﻜﺮﻭﻩ أﻭ ﻣﺒﺎح ﻭﹶﺟﹶﺐ ; ﻓﻌﻠﻪ ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ ﰲ ﻓﺘﺎﻭاﻩ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ١/ ٨٧٢ ,ط: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: "ﻗﻮﳍﻢ: ﲡﺐ ﻃﺎﻋﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻴﲈ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ ﻭﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ اﻟﴩع .ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ أﻥ ﻣﺮادﻫﻢ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﴩع: أﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ أﻭ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ, ﻭاﺟﺐ ﻓﺸﻤﻞ ذﻟﻚ, اﳌﻜﺮﻭﻩ ﻓﺈذا أﻣﺮ ﺑﻪ ﻭﺟﺐ; ﻓﻌﻠﻪ إذ ﻻ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ. ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻣﻬﻢ أﻥ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﺼﲑ ﻭاﺟﺒﺔ إذا أﻣﺮ, ﲠﺎ ﻭﻫﻮ, ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻮﺟﻮب ﺑﺄﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ ,اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻛﲈ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ".اﻫـ . أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻘﺎﴈ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺒﻠﻐﹰﺎ ﻣﺎﻟﻴ ﻣﹺﻦ اﳌﺎﻟﻚ اﳌﺆﺟﺮ ﻧﻈﲑ اﻟﺘﻨﺎزﻝ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر, اﻟﺴﺎرﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻨﺎس اﻵﻥ ﺑـ " ﺧﻠﻮﹼ اﻟﺮﺟﻞ" أﻭ "ﺑﺪﻝ اﳋﻠﻮ" أﻭ "اﻟﻔﺮﻭغ" أﻭ "ﺑﻴﻊ اﳌﻔﺘﺎح" ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ ﴍﻋﹰﺎ إذا اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﲆ اﳌﺒﻠﻎ; اﳌﺪﻓﻮع ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺑﻴﻊ, اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﺟﺎرة ﲤﻠﻴﻚ اﳌﻨﻔﻌﺔ, ﺑﻌﻮض ﻓﻜﺄﻥ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﺘﻨﺎزﻝ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﰲ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻧﻈﲑ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﻌﲔﱠ .

٣١    ﻗﺎﻝ اﻟﻘﺮاﰲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻔﺮﻭﻕ ﰲ اﻟﻔﺮﻕ اﻟﺜﻼﺛﲔ ﺑﲔ ﻗﺎﻋﺪة ﲤﻠﻴﻚ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻭﺑﲔ ﻗﺎﻋﺪة ﲤﻠﻴﻚ اﳌﻨﻔﻌﺔ ١/ ٧٨١ ,ط: ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ: "أﻣﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻓﻜﻤﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮ دارﹰا أﻭ اﺳﺘﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻠﻪ أﻥ ﻳﺆاﺟﺮﻫﺎ ﻣﹺﻦ ﻏﲑﻩ أﻭ ﻳﹸﺴﻜﻨﻪ ﺑﻐﲑ ﻋﹺﻮﹶض ﻭﻳﺘﴫﹼﻑ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﺗﹶﴫﹶﱡﻑ اﳌﻼﻙ ﰲ أﻣﻼﻛﻬﻢ ﻋﲆ ﺟﺮﻱ اﻟﻌﺎدة ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬﻱ, ﻣﻠﻜﻪ ﻓﻬﻮ ﲤﻠﻴﻚﹲ ﻣﹸﻄﻠﻖﹲ ﰲ زﻣﻦ ﺧﺎص ﺣﺴﺒﲈ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻋﻘﺪﹸ اﻹﺟﺎرة أﻭ أﺷﻬﺪت ﺑﻪ اﻟﻌﺎدة ﰲ, اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﻓﻤﻦ ﺷﻬﺪت ﻟﻪ اﻟﻌﺎدة ﰲ اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺗﻠﻚ اﳌﺪة ﻣﻠﻜﹰﺎ ﻋﲆ اﻹﻃﻼﻕ ﻳﺘﴫﻑ ﻛﲈ ﻳﺸﺎء ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﻮاع اﻟﺴﺎﺋﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﴫﻑ ﰲ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺪة ﻭﻳﻜﻮﻥ ﲤﻠﻴﻚ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻛﺘﻤﻠﻴﻚ اﻟﺮﻗﺎب".اﻫـ . ﻭﻗﺎﻝ إﻣﺎﻡ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ زﻣﺎﻧﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﺶ ﰲ ﴍﺣﻪ ﳌﺨﺘﴫ ﺧﻠﻴﻞ ٧/ ٣٩٤ ,ط: دار اﻟﻔﻜﺮ: "ﻗﺎﻋﺪة: ﻣﹶﻦ ﻣﹶﻠﹶﻚ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻓﻠﻪ اﳌﻌﺎﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭأﺧﺬ ,ﻋﻮﺿﻬﺎ ﻭﻣﹶﻦ ﻣﻠﻚ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ اﳌﻌﺎﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻻ أﺧﺬ ;ﻋﻮﺿﻬﺎ ﻛﺴﺎﻛﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﻭاﻟﺮﺑﺎط ﻭاﳉﺎﻟﺲ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ أﻭ ﰲ, اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻠﻴﺲ ﻷﺣﺪ إﳚﺎر ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﹺﻦ اﳌﺴﺠﺪ أﻭ اﳌﺪرﺳﺔ أﻭ اﻟﺮﺑﺎط أﻭ; اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻤﻠﻚ, ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﺑﻞ ﻣﹶﻠﻚ اﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻘﻂ". اﻫـ . ﻭﻗﺪ أﻓﺘﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﲨﻊﹲ ﻣﹺﻦ ﻋﻠﲈء; اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻟﺒﻌﺾ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﹺﻨﻬﻢ رﺳﺎﻟﺔﹲ ﺑﻌﻨﻮاﻥ :ﲨﻠﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻭﻓﺘﺎﻭ ﰲ اﳋﻠﻮات ﻭاﻹﻧﺰاﻻت ﻋﻨﺪ; اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﳌﻔﺘﻲ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ اﻟﺸﻴﺦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ ٦٦٢١,ﻫـ ﻭاﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﲑﻡ اﻟﺮاﺑﻊ, اﻟﺘﻮﻧﴘ

٤١    ﻭﻣﻔﺘﻲ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺸﺎذﱄ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ, ﺑﺎس ﻭاﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻨﻮﳼ ﻗﺎﴈ ,ﺗﻮﻧﺲ ﻳﻘﺮرﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻮاز اﳌﻌﺎﻭﺿﺔ ﻋﻦ; اﳋﻠﻮات ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ; ﻭاﻟﻌﺎدة ﻭﻷﻥ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﻤﻠﻚ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻓﻠﻪ أﻥ ﻳﺘﻨﺎزﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻮض, ﻛﺎﻹﺟﺎرة ﻭﺑﻐﲑ ﻋﻮض ,ﻛﺎﻹﻋﺎرة ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻨﺎﲏ ﻓﺘﻮ اﻟﻔﺎﺳﹺﻴﱢﲔ ﺑﺠﻮاز ﺑﻴﻊ اﳋﻠﻮ . ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﲑﻡ: "ﻭﻣﺎ أﺷﺒﻪ اﳋﻠﻮ, ﺑﺎﳌﻐﺎرﺳﺔ ﻏﲑ أﻥ اﳋﻠﻮ ﻻ ﲢﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ" . ﻭأﻟﹼﻒ أﻳﻀﹰﺎ اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ اﻟﻐﺮﻗﺎﻭﻱ ﻣﹺﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮﻱ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ رﺳﺎﻟﺔ أﺧﺮ ﺑﻌﻨﻮاﻥ: "اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﳊﺴﻨﻰ ﰲ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﳋﻠﻮ ﻭاﻟﺴﻜﻨﻰ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳋﻠﻮ ﺑﺎﻟﻌﲔ اﳌﺆﺟﺮة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ" ,ﻭﺗﻌﺮﱠض ﳍﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻴﺶ ﰲ ﻓﺘﺎﻭاﻩ: "ﻓﺘﺢ اﻟﻌﲇ اﳌﺎﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﺘﻮ ﻋﲆ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ" ٢/ ٠٥٢ ,ط: دار − ﻭﻧﻘﻞ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻐﺮﻗﺎﻭﻱ اﳌﺬﻛﻮرة . ﻭﺟﺎء ﰲ ﻗﺮار ﳎﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪﻭﱄ ﺑﺠﺪة رﻗﻢ ٦ ﻟﻌﺎﻡ ﻫـ٨٠٤١ اﳌﻮاﻓﻖ ﻡ٨٨٩١ ﻣﺎ ﻧﹶﺼﱡﻪ : "إذا ﺗﹶﻢﱠ اﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ اﳌﺎﻟﻚ ﻭﺑﲔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ أﺛﻨﺎء ﻣﺪة اﻹﺟﺎرة ﻋﲆ أﻥ ﻳﺪﻓﻊ اﳌﺎﻟﻚ إﱃ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺒﻠﻐﹰﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲣﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻣﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺑﻘﻴﺔ, اﳌﺪة ﻓﺈﻥ ﺑﺪﻝ ﺧﻠﻮ اﻟﺮﺟﻞ ﻫﺬا ﺟﺎﺋﺰﹲ; ﴍﻋﹰﺎ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺗﻨﺎزﻝ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺮﺿﺎﻩ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﰲ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﲈﻟﻚ".اﻫـ. ﻋﲆ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻥ ﻳﹸﻌﻠﹶﻢ أﻥ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ اﳌﹸﺤﹶﺼﱠﻞ ﻣﹺﻦ اﳌﺆﺟﺮ ﻻ ﻳﻘﺴﻢ ﺑﲔ اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ ﺑﺎﻣﺘﺪاد ﻋﻘﺪ

٥١    اﻹﳚﺎر ﻗﺴﻤﺔ; اﻹرث ﻷﻥ اﻟﺸﻘﺔ اﳌﺆﺟﺮة ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻨﺪ ,ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﺎﻝ داﺧﻼ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﻗﺖ, ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻓﻴﻮﹶزﱠع ﺑﲔ ﲨﻴﻌﻬﻢ; ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ ﻟﺘﺴﺎﻭﳞﻢ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﰲ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻫﺬا اﳌﺎﻝ اﻟﺬﻱ آﻝ إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﺎزﻝ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﰲ ﻭاﻗﻌﺔ اﻟﺴﺆاﻝ: ﻓﺈﻥ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻣﺘﺪاد ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر ﻫﻢ: ,اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭاﻟﺜﻼث اﻷﺧﻮات اﻟﻼﰐ ﻛﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﰲ اﻟﻌﲔ اﳌﺆﺟﺮة ﻋﻨﺪ ﻭﻓﺎة اﻷب ﻣﺎ داﻣﺖ ﻗﺪ ﲢﻘﻘﺖ ﻓﻴﻬﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎﻩ, ﺳﺎﺑﻘﹰﺎ ﻭﻻ ﺣﺮج ﻋﻠﻴﻬﻦ ﰲ أﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﹶﲔ ﻣﹺﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺒﻠﻐﹰﺎ ﻣﺘﻔﻘﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاﻑ ﻧﻈﲑ ﺗﻨﺎزﳍﻦ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر ﻭإﺧﻼء, اﻟﻌﲔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﺣﻘ ﺧﺎﻟﺼﹰﺎ ﳍﻦ دﻭﻥ أﺧﻴﻬﻦ ﻭأﺧﺘﻬﻦ اﻟﻠﺬﹶﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﺰﻭﺟﺎ ﻭاﺳﺘﻘﻼ ﻗﺒﻞ ﻭﻓﺎة, ﻭاﻟﺪﻛﻢ ﻭﻳﻮزع ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻠﻴﻜﻦ, ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ ﻭإذا اﺗﻔﻘﺘﻦ ﻋﲆ ﴍاء ﺷﻘﺔ ﲤﻠﻴﻚ, ﺑﻪ ﻓﺈﳖﺎ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﺎﺳﻤﻜﻦ ﲨﻴﻌﹰﺎ . ﻫﺬﻩ ﻫﻲ, اﳊﻘﻮﻕ أﻣﺎ إذا أردﺗﻦ اﺳﱰﺿﺎء أﺧﻴﻜﻦ ﻭأﺧﺘﻜﻦ; اﳌﺬﻛﻮرﹶﻳﻦ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﻨﺎزﻝ ﻛﻞﱡ ﻭاﺣﺪة ﻣﻨﻜﻦﹼ ﻋﻦ ﳾء ﻣﹺﻦ; ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﻟﻸرﺣﺎﻡ ﻭﺟﱪاﻧﹰﺎ, ﻟﻠﺨﻮاﻃﺮ ﻓﻬﻮ أﻣﺮ ﺣﹶﺴﹶﻦﹲ ﳏﻤﻮدﹲ ﺗﺆﺟﺮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻟﻜﻦ ﰲ, اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﲆ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﱰاﴈ ﻭاﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻻ ﺑﺎﳉﱪ, ﻭاﻟﻘﻬﺮ ﻫﺬا إذا ﻛﺎﻥ اﳊﺎﻝ ﻛﲈ ﻭرد ﺑﺎﻟﺴﺆاﻝ . واﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠﻢ

أﺣﻜﺎم اﻛﻨﻮكﻣﻦ ﺑﻬ ﻳﺘﻌﻠﻖ وﻣﺎ ﺎﻤواﻛﻮرﺻﺔ

٩١    اﻛﺤﻌﺎﻣﻞ أﺣﻜﺎم ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ دار ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺎﺳﺪة اﻟﻤﺒـــــــﺎدئ − ﻋﻨﺪ ﻭذﻟﻚ دﻳﺎرﻫﻢ ﻏﲑ ﰲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ اﻟﻔﺎﺳﺪة ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﻮاز اﻷﺣﻨﺎﻑ . − ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺮرة ﴍﻋﹰﺎ أﻥ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﹶﻦ أﺟﺎز ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ إذا ﻛﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮأﻱ اﳌﺎﻧﻊ ﻭاﳌﺤﺮﱢﻡ ﺳﻴﺴﺒﺐ ﺿﻴﻘﹰﺎ ﻭﻣﺸﻘﺔ, ﻋﻠﻴﻪ ﻭأﻥ ﻣﻦ اﺑﺘﲇ ﺑﴚء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻠﻴﻘﻠﺪ ﻣﹶﻦ أﺟﺎز . اﻟﺴــــــــــﺆال اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﺎﻛﺲ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ ٦٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ﻡ٧٠٠٢ اﳌﺘﻀﻤﻦ : ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻴﺎدة ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ زﻏﺮب ﺑﻜﺮﻭاﺗﻴﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﳌﺴﻠﻤﻮﻥ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﺳﻌﺘﻬﺎ; ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﺰﻳﺎدة أﻋﺪاد اﳌﱰددﻳﻦ, ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﳉﺆﻭا ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻧﻈﺮﹰا ﻟﻀﻴﻖ ذات, ﻳﺪﻫﻢ ﻓﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺮﺿﹰﺎ ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻗﺪرﻫﺎ ﲬﺴﺔ, ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻓﻬﻞ ﳚﻮز ﳍﻢ? ذﻟﻚ اﻟﺠــــــــــﻮاب إﻥ اﻟﺴﺎدة اﳊﻨﻔﻴﺔ ﳚﻴﺰﻭﻥ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ دﻳﺎر ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺎﺳﺪة إذا ﻛﺎﻥ ذﻟﻚ ﺑﺮﺿﺎﻫﻢ ﻭﺑﻄﻴﺐ ﻧﻔﺲ, ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺒﻴﻊ اﳋﻤﺮ ﻭاﳋﻨﺰﻳﺮ

٠٢    ﻭاﻟﺮﺑﺎ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت, ﻓﺎﺳﺪة ﻭﻗﺪ اﺳﺘﺪﻝ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺑﺄدﻟﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﺳﻞ ﻣﻜﺤﻮﻝ ﻋﻦ رﺳﻮﻝ اﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻭآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﲆ − أﻧﻪ ﻗﺎﻝ: »ﻻ رﹺﺑﺎ ﺑﲔﹶ اﳌﹸﺴﻠﹺﻤﹺﲔﹶ ﻭﺑﲔﹶ أﹶﻫﻞﹺ اﳊﹶﺮبﹺ ﰲ دارﹺ اﳊﹶﺮبﹺ« ذﻛﺮﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ اﻷﻡ ٧/ ٩٥٣ ,ﻭاﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ﰲ ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﻳﺔ ٤/ ٤٤ ,ﻭاﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ اﻟﺪراﻳﺔ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ اﳍﺪاﻳﺔ ٢/ ٨٥١ ,ﻭاﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﰲ اﳌﻐﻨﻲ ٤/ ٧٤ ,ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ: "ﻭﺧﱪﻫﻢ ﻣﺮﺳﻞ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ, ﺻﺤﺘﻪ ﻭﳛﺘﻤﻞ أﻧﻪ أراد اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ذﻟﻚ".اﻫـ . ﻭﻣﻦ أدﻟﺘﻬﻢ أﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﻭﺳﻠﻢ ﻭآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ − »ﺣﲔ أﺟﲆ ﺑﻨﻲ ﻗﹶﻴﻨﹸﻘﺎع ﻗﺎﻟﻮا: إﻥ ﻟﻨﺎ دﻳﻮﻧﹰﺎ ﱂ ﲢﻞ, ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺎﻝ: ﺗﹶﻌﹶﺠﱠﻠﹸﻮا أﻭ, ﺿﹶﻌﹸﻮا ﻭﳌﺎ أﺟﲆ ﺑﻨﻲ, اﻟﻨﻀﲑ ﻗﺎﻟﻮا: إﻥ ﻟﻨﺎ دﻳﻮﻧﹰﺎ ﻋﲆ, اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺎﻝ: ﺿﹶﻌﹸﻮا أﻭ ﺗﹶﻌﹶﺠﱠﻠﹸﻮا «, ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ أﻥ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﺎب, اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻬﻲ ﻓﺎﺳﺪة . ﻭاﺳﺘﺪﻟﻮا أﻳﻀﹰﺎ ﺑﲈ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻋﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﻭﺳﻠﻢ ﻭآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ − ﻟﺮﹸﻛﺎﻧﺔﹶ ﺣﲔ ﻛﺎﻥ, ﺑﻤﻜﺔ ﻭﻛﺎﻥ رﻛﺎﻧﺔ ﻛﺎﻓﺮﹰا ﻓﴫﻋﻪ رﺳﻮﻝ اﷲ − ﻭآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﲆ − ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺑﺜﻠﺚ, ﻏﻨﻤﻪ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺔ ﻭﻗﺘﻬﺎ دار, ﻛﻔﺮ ﻭﻟﻘﺪ رد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺒﻲ − ﺻﲆ ﻭﺳﻠﻢ ﻭآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ − اﻟﻐﻨﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻔﻀﻼ ﻣﻨﻪ, ﻭﻛﺮﻣﹰﺎ رﻭ أﺻﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ أﺑﻮ داﻭد ٤/ ٥٥ ,ﻭاﻟﱰﻣﺬﻱ ٤/ ٧٤٢ ,ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ذﻛﺮ, اﻟﺸﻴﺎﻩ ﻭذﻛﺮت ﻗﺼﺔ اﻟﺸﻴﺎﻩ ﰲ ﻣﺮاﺳﻴﻞ أﰊ داﻭد ١/ ٥٣٢ ﻭﻏﲑﻩ . ﻭﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﲈ رﻭﻱ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﴈ اﷲ ﻋﻨﻬﲈ − ﻭﻏﲑﻩ أﻥ

١٢    رﺳﻮﻝ اﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻭآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﲆ − ﻗﺎﻝ ﰲ ﺧﻄﺒﺔ اﻟﻮداع: » ﻛﹸﻞﱡ رﹺﺑﹰﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ اﳉﺎﻫﹺﻠﹺﻴﹼﺔﹺ ﻓﻬﻮ, ﻣﹶﻮﺿﹸﻮعﹲ ﻭأﹶﻭﱠﻝﹸ رﹺﺑﹰﺎ ﻳﹸﻮﺿﹶﻊﹸ رﹺﺑﺎ اﻟﻌﹶﺒﹼﺎسﹺ ﺑﻦﹺ ﻋﹶﺒﺪﹺ اﳌﹾﹸﻄﱠﻠﹺﺐﹺ«, ﻭﻭﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ أﻥ اﻟﻌﺒﺎس أﺳﻠﻢ ﰲ ﺑﺪر ﺑﻌﺪ, أﴎﻩ ﻭرﺟﻊ إﱃ ﻣﻜﺔ ﻭﻛﺎﻥ, ﻳﺮاﰊ ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﲆ اﻟﻨﺒﻲ ﻭﺳﻠﻢ ﻭآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﲆ − ﻭﱂ ﻳﻨﻬﻪ ﻋﻦ, ذﻟﻚ ﻓﺪﻝ ﻋﲆ, ﺟﻮازﻩ ﻭإﻧﲈ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻘﻂ اﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﻗﹸﺒﹺﺾ ﺣﺘﻰ ﺟﺎء اﻟﻔﺘﺢ ﻭﺻﺎرت ﻣﻜﺔ دار إﺳﻼﻡ . ﻭﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺄﻥ اﻟﺼﺪﻳﻖ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ رﴈ اﷲ ﻋﻨﻪ − »ﻧﺎﺣﹶﺐ ﻣﴩﻛﻲ ﻗﺮﻳﺶ ﻗﺒﻞ اﳍﺠﺮة ﺣﲔ أﻧﺰﻝ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: } ١الٓمٓ ٱلرُّومُ غُلِبَتِ{ ]اﻟﺮﻭﻡ: − ٢[, ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻗﺮﻳﺶ: ﺗﺮﻭﻥ أﻥ اﻟﺮﻭﻡ? ﺗﻐﻠﺐ ﻗﺎﻝ,: ﻧﻌﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻫﻞ ﻟﻚ أﻥ? ﲣﺎﻃﺮﻧﺎ ﻓﻘﺎﻝ: ﻧﻌﻢ,. ﺧﺎﻃﺮﻫﻢ ﻓﺄﺧﱪ اﻟﻨﺒﻲﱠ ﻭﺳﻠﻢ ﻭآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﲆ − ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ − ﺻﲆ ﻭﺳﻠﻢ ﻭآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ − :اذﻫﹶﺐ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﺰﹺد ﰲ, اﳋﹶﻄﹶﺮﹺ, ﻓﻔﻌﻞ ﻭﻏﻠﺒﺖ اﻟﺮﻭﻡﹸ, ﻓﺎرﺳﹰﺎ ﻓﺄﺧﺬ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ رﴈ اﷲ − ﺧﹶﻄﹶﺮﹶﻩ «, ﻓﺄﺟﺎزﻩ اﻟﻨﺒﻲ ﻭﺳﻠﻢ ﻭآﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ − ﻭﻫﺬا ﻗﹺﲈر ﺣﺪث ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ, ﻣﻜﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ دارﹶ ﻛﻔﺮ ﻭﻗﺘﹶﻬﺎ . راﺟﹶﻊ اﳌﺒﺴﻮط ٤١/ ٧٥ ,ﻭﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ٦/ ٨٧١ . ﻭﳍﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻗﺎﻝ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ: "إذا دﺧﻞ اﳌﺴﻠﻢ دار اﳊﺮب ﺑﺄﻣﺎﻥ ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﺄﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ أﻣﻮاﳍﻢ ﺑﻄﻴﺐ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﻱ ﻭﺟﻪ ﻛﺎﻥ". راﺟﻊ ﴍح اﻟﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ ٤/ ١٤١ .

٢٢    ﻭﻗﺎﻝ اﻟﴪﺧﴘ: "ﻻ رﺑﺎ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭأﻫﻞ دار اﳊﺮب ﰲ دار, اﳊﺮب ﻭﻫﻮ أﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻜﺤﻮﻝ اﳌﺮﺳﻞ − دﻟﻴﻞ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﳏﻤﺪ رﲪﻬﲈ اﷲ − ﰲ ﺟﻮاز ﺑﻴﻊ اﳌﺴﻠﻢﹺ اﻟﺪرﻫﻢﹶ ﺑﺪرﳘﲔ ﻣﻦ اﳊﺮﰊ ﰲ دار, اﳊﺮب ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺑﺎﻋﻬﻢ ﻣﻴﺘﺔ أﻭ ﻗﺎﻣﺮﻫﻢ ﻭأﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﻻ, ﺑﺎﻟﻘﲈر ﻓﺬﻟﻚ اﳌﺎﻝ ﻃﻴﺐ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﳏﻤﺪ رﲪﻬﲈ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ −". راﺟﻊ اﳌﺒﺴﻮط ٤١/ ٦٥ . ﻭﻗﻮﻝ اﻹﻣﺎﻣﲔ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﳏﻤﺪ ﻫﻮ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻭاﳌﺨﺘﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎدة اﳊﻨﻔﻴﺔ . ﻭاﳋﻼﺻﺔ: أﻥ أﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﳏﻤﺪا ﺑﺨﻼﻑ أﰊ ﻳﻮﺳﻒ − ﻳﺮﻳﺎﻥ ﺟﻮاز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺎﺳﺪة ﰲ دار ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻢ ﻭﻏﲑ, اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻫﺬا أﻳﻀﹰﺎ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ﺣﺮﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﰲ دار اﳊﺮب أﻭ ﰲ دار, اﻹﺳﻼﻡ ﻭﻟﻠﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﲆ اﻟﻌﻴﺎدة أﻥ ﻳﺄﺧﺬﻭا ﺑﺮأﻱ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﳏﻤﺪ رﲪﻬﲈ اﷲ − ﻭاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﲡﻮز ﳍﻢ; ذﻟﻚ ﻷﻥ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: إﻥ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﹶﻦ أﺟﺎز ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ إذا ﻛﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮأﻱ اﳌﺎﻧﻊ ﻭاﳌﺤﺮﱢﻡ ﺳﻴﺴﺒﺐ ﺿﻴﻘﹰﺎ ﻭﻣﺸﻘﺔ, ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ: ﻣﻦ اﺑﺘﲇ ﺑﴚء ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻱ ﳑﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﳋﻼﻑ ﺑﲔ اﳊﻞ ﻭاﳊﺮﻣﺔ − ﻓﻠﻴﻘﻠﺪ ﻣﹶﻦ أﺟﺎز . واﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠﻢ

٣٢    اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺣﻜﻢ ﻓﻲ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻤﺒـــــــﺎدئ − اﻋﺘﱪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗﻐﻴﲑ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﲆ ﻗﺪر ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﺗﻐﻴﲑ اﻷﺣﻜﺎﻡ . − أﻗﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﺪﻡ اﺳﺘﺤﻘﺎﻕ زﻛﺎة ﻋﲆ ﻣﺎﻝ اﻟﻮﻗﻒ ﻭاﳌﺴﺠﺪ ﻭﺑﻴﺖ, اﳌﺎﻝ ﻭﺟﻮاز اﺳﺘﻘﺮاض اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ذﻟﻚ . − ﳚﻮز إﺣﺪاث ﻋﻘﻮد ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﹸﺴﲈﱠة ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻮرﻭث ﻭﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮ . − ﻻ ﳚﺮﻱ اﻟﺮﺑﺎ ﰲ اﻷﻭراﻕ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻮﻳﻤﻬﺎ ﻭﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة, اﻟﺬﻫﺐ ﻭﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭج اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎس ﻛﻮﺳﻴﻂﹴ ﻟﻠﺘﺒﺎدﻝ ﻭﳐﺰﻭﻥﹴ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻭﻣﻌﻴﺎرﹴ ﻟﻸﺛﲈﻥ . − أذﻭﻥ اﳋﺰاﻧﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت; ﺟﺎﺋﺰة ﻷﳖﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮر ﻭاﻟﴬر ﻭاﻟﺮﺑﺎ . اﻟﺴــــــــــﺆال اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ ٩١٠١ ﻟﺴﻨﺔ ﻡ٩٠٠٢ اﳌﺘﻀﻤﻦ : ﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻻﺳﺘﺜﲈر ﰲ أذﻭﻥ? اﳋﺰاﻧﺔ