كل الكتب. في مكان واحد.

يقول الكاتب يعتبر تأسس شركة بيت المال الفلسطيني العربي عملاً رائداً قام به مجموعة من رجال الاعمال لدعم عجلة الاقتصاد الفلسطيني وذلك للإستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة من أجل النهوض بالاقتصاد مع المحافظة على الأسس الاجتماعية والدينية وبشكل خاص الابتعاد عن الربا. إن الهدف الرئيس لشركة بيت المال الفلسطيني العربي هو الاستثمار بطريق الحلال وفق الأسس والمبادىء التي أقرتها الشريعة الإسلامية ولترسيخ التصور الاقتصادي الإسلامي وللتخلص من الربا الذي يعتبر السمة الغالبة على النظام الاقتصادي العالمي. ونحن في شركة بيت المال الفلسطيني العربي قررنا أن نكون المبادرين في التخلص من الربا والتعامل بالعقود الصحيحة وفق الشروط والضوابط التي وضعها الفقهاء والعلماء. ومن هذه العقود {بيع المرابحة للآمر بالشراء} الذي أقرته مجامع علمية متخصصة وأصبح من أهم وسائل الاستثمار في المصارف والشركات الإسلامية. ومن أجل توضيح هذا العقد بصورة جلية ولدفع الشبهات التي أثيرت عليه قام د. حسام الدين عفانة رئيس هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت المال الفلسطيني العربي بإعداد هذه الدراسة واستعرض فيها أراء العلماء في هذا العقد والأسس التي إعتمد عليها وبين كيفية تعامل الشركة بهذا العقد بجلاء ووضوح لقراءة المزيد عن كتاب بيع المرابحة للآمر بالشراء بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب» ، ولهما عنه أيضا: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى» ، وفي رواية: «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى» . واللحية: اسم للشعر النابت على الخدين والذقن، قال ابن حجر: “وفِّروا” بتشديد الفاء، من التوفير: وهو الإبقاء، أي اتركوها وافرة، وإعفاء اللحية: تركها على حالها. ومخالفة المشركين يفسره حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم، فأعفوا اللحى وأحفوا الشوارب» رواه البزار بسند حسن، ولمسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المجوس» ؛ لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب، ولابن حبان، عن ابن عمر قال: «ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال: إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم، فخالفوهم» فكان يحفي سباله، وله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فطرة الإسلام أخذ الشارب وإعفاء اللحى، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها، فخالفوهم، خذوا شواربكم وأعفوا لحاكم» ، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية» ، وله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى» ومعنى جزوا: قصوا، وأرخوا: أي أطيلوا، ورواه بعضهم بلفظ “أرجو” أي: اتركوا، وما روي بلفظ: “قصوا” لا ينافي الإحفاء؛ لأن رواية الإحفاء في الصحيحين ومعينة للمراد، وفي رواية «أوفوا اللحى» أي: اتركوها وافية لقراءة المزيد عن كتاب تحريم حلق اللحى بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

يقول الكاتب فهذه نبذة وجيزة في بيان تحريم موالاة أعداء الله من المرتدين والمنافقين واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من أصناف المشركين، والتحذير من موادتهم وتعظيمهم وبداءتهم بالسلام، وتقديمهم في المجالس وغير ذلك مما فيه تعظيم لهم، بالقول أو بالفعل. دعاني إلى جمعها ما وقع فيه كثير من المسلمين في زماننا من تعظيم أعداء الله تعالى وموادتهم واتباع سننهم حذو النعل بالنعل، والمقصود من ذلك النصيحة للمسلمين وتحذيرهم من سوء عاقبة التذلل لأعداء الله تعالى وموالاتهم وموادتهم. والله المسؤول أن يصلح حالي وأحوال المسلمين، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وأن يجنبنا طريق أهل الغي والضلال، إنه قريب مجيب. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن موالاة أعدائه في مواضع كثيرة من القرآن، وأخبر أن موالاتهم تنافي الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وأنها سبب للفتنة والفساد في الأرض، وأن من والاهم ووادهم فليس من الله في شيء وأنه من الظالمين الضالين عن سواء السبيل، وأنه مستوجب لسخط الله وأليم عقابه في الآخرة، والآيات في هذا كثيرة.

يقول الكاتب هذا كتاب لطيف في الفقه المقارن، تحدث فيه مصنفه عن إحدى مسائل الفقه الهامة، هي مسألة: “صوم يوم الشك من رمضان”. وقد عرض فيها أقوال الأئمة الأربعة، أصحاب المذاهب المشهورة، وأورد أدلة كلٍ وناقشها بأسلوب مبسط، ومرتب، وخالٍ من التكلف. وقد عثرت على هذا الكتاب أثناء إحدى مطالعاتي لفهارس المخطوطات في إحدى المكتبات، ومن ثمّ بذلت جهدي في جمع نسخ الكتاب الأخرى فصوم يوم الشك يقع على وجوه: أحدها: أن ينوي صوم رمضان، وهو مكروه، ثم إن ظهر أن اليوم من رمضان أجزأه، وإن ظهر أنه من شعبان وقع تطوعاً3

يقول الكاتب اعلم أن اصل كل حكم شرعي هو الكتاب الكريم لأنه اصل الأصول ومأخذ المآخذ وكلي الكليات فلا يمكن لحكم ما من الأحكام الشرعية إلا وأن يرجع إليه ويصدر منه حتى إن السنة النبوية أصلها كتاب الله تعالى لأنها تفصيل لمجمله وإيضاح لمبهمه وطريق من طرق الاستنباط منه. فكل سنة بحث عن أصلها باحث خبير فإنه يجدها في كتاب الله تعالى مدلولا عليها إما من نص آية أو ظاهرها أو مفهومها أو إشارتها أو عمومها إلى غير ذلك من وجوه الاستنباط التي يعلمها المجتهد ويذكر بعضها في فن الأصول إذا علمت ذلك فمسألتنا هذه – مسألة المسح على الجوربين – أصلها في الكتاب الكريم إما من عموم المسح في آية الوضوء وإما من عمومات أخر فأما (العموم الأول) فسنده قراءة الجر في قوله تعالى {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} فإن ظاهرها أن الفرض في الرجلين هو المسح كما روي ذلك عن ابن عباس وأنس وعكرمة والشعبي وقتادة وجعفر الصادق وعلماء سلالته رضي الله عن هم أجمعين. فعلى مذهب هؤلاء الأئمة يكون مفاد الآية وجوب المسح على الرجلين مباشرة أو بما عليها من خف أو جورب أو تساخين (1) فيظهر كون الآية مأخذا للسنة على هذه القراءة

يقول الكاتب إن الصيام هو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظام، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» (1). فيجب علينا أن نعرف حكمته التي شُرع من أجلها، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]. قال صاحب المنار -رحمه الله-: قوله: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} هذا تعليل لكتابة الصيام ببيان فائدته الكبرى وحكمته العليا، وهو أنه يعد نفس الصائم لتقوى الله تعالى بترك شهواته الطبيعية المباحة الميسورة؛ امتثالاً لأمره، واحتسابًا للأجر عنده، فتتربى بذلك إرادته على ملكة ترك الشهوات المحرمة والصبر عنها، فيكون اجتنابها أيسر عليه، وتقوى على النهوض بالطاعات والمصالح والاصطبار عليها فيكون الثبات عليها أهون عليه؛ ولذلك قال – صلى الله عليه وسلم -: ««الصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ» (1)، وهذا معنى دلالة «لعل» على الترجي، فالرجاء إنما يكون فيما وقعت أسبابه، وموضعه هنا المخاطبون لا المتكلم، ومن لم يصم بالنية وقصد القربة لا ترجى له هذه الملكة في التقوى، فليس الصيام في الإسلام لتعذيب النفس لذاته بل لتربيتها وتزكيتها (2). وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله- عن الصوم: «هو لجام المتقين، وجنة المحاربين، ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارًا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده، فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم.

يقول الكاتب إن الإسلام دين كامل شامل أنزله الله ليحكم حياة الناس؛ وفق ما يُرْضِي اللهَ ربهم وخالقهم، فهو صالح لقيادة البشرية في كل زمان ومكان، فمهما تطورت البشرية فلن تصل إلى السعادة الحقيقية إلا إذا سارت على شرع الله في العقائد والعبادات والمعاملات هذه حقيقة يجب أن يعيها المسلمون قبل غيرهم. ولكن للأسف طلع علينا أُنَاسٌ يتَسَمَون بأسماء المسلمين، يشككون في بعض أحكام الإسلام الثابتة في القرآن والسنة. فلو قرأ ولو كتابًا واحدًا في كل علم من هذه العلوم لاستطاع أن يفهم كلام العلماء المتخصصين إذا سمعه أو قرأه ولو أنه تواضع وسأل العلماء المتخصصين عما يجهله من دين الله لعلموه وبَسَّطُوا له ما يصعب عليه من أمور دينه لقراءة المزيد عن كتاب تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

يقول الكاتب هذه الأسئلة لم تكن وليدةَ الساعة، ولكنَّها أسئلة وشُبَهٌ قديمة قِدَمَ الهجوم على الإسلام. وإنَّ المطّلع عليها وعلى أمثالها ممَّا هو مبثوث هنا يدرك أنّ واضعيها على مختلف أعصارهم وأغراضهم لا يريدون الجواب ولا يقصدون تلمُّسَ الحقِّ، ولكنَّهم يُلقونها في وسط ضجيج كبير يثيرونه في عمق المجتمع وفي ساحاته الفكريَّة، ثمَّ ينطلقون بسرعة خاطفة وقد وضعوا أصابعهم في آذانهم؛ خوفًا مِن أن يسمعوا أو يدركوا جوابا سليما، فكأنَّ مبتغاهم إلقاء متفجِّرات موقوتة في أشدِّ الساحات ازدحامًا ثمَّ يفرُّون على عجل قبل أن تنفجر فيصيبهم شيء من شظاياها. 2 – كم هو جميل أن يتَّفقَ على مُسَلَّمات بين المتحاورين؛ ليكونَ منها المنطلق وإليها المرد. ولكن إحساس الباحث أنَّ المقصد من وراء إثارة هذه الأسئلة هو التشكيك وزرع الشبه، بل مِن أجل استعداء الآخرين باسم الانتصار للمرأة، ومحاربة التفرقة العنصريَّة، والدندنة حول المساواة وحقوق الإنسان، وغير ذلك من الدعاوى العريضة، وأنت خبير بأنَّها مبادئ بل دعاوى لها بريقها عند المستضعفين والمغلوب على أمرهم،

يقول الكاتب هذه رسالة مختصرة في ((ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين)) ذكرت فيها أربعة مباحث: مفهوم ثواب القرب لغة واصطلاحاً لغة: الثواب والمثوبة، والمثابة: الأجر، وجزاء الطاعة، ومنه ثواب العمل الصالح، قال الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} (2)، قال ابن الأثير رحمه الله: ((يقال: أثابه، يثيبه، إثابةً، والاسم: الثواب، ويكون في الخير والشر، إلاّ أنه بالخير أخصّ، وأكثر استعمالاً)) اصطلاحاً: الثواب هو الأجر، وثواب الأعمال الصالحة. القُرَبُ لغةً: مفردها: قربة، والجمع: قُرَبٌ، وقرباتٌ، والقربان: جمعه: قرابين، وهو كل ما يتقرَّب به إلى الله تعالى من الطاعات، تقول: قَرَّبْت لله قرباناً، وتقرَّب إلى الله بشيء: طلب به القربة عنده واصطلاحاً: القُرَب ما يُتقرَّب به إلى الله تعالى من أعمال البر والطاعة

يقول الكاتب بعد أن عرفنا وجوب الجهاد في سبيل الله وترغيب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه فما هو الجهاد؟ والجواب في الفصل التالي من هذه الرسالة ‌‌الفصل الأول: فيمن يجاهد في سبيل الله. إن من يجاهد في سبيل الله أربعة أعداء وهذا بيانهم: 1- النفس: ويكزن جهادها بحملها وهي كارهة على أن تتعلم أمور الدين عقيدة وعبادة وأحكاما وآدابا وأخلاقا وتعمل بها وافية في حدود قدرتها وتعلمها غيرها من المؤمنين والمؤمنات عند حاجتهم لذلك كما على مجاهدها أن يصرفها عن الهوى وما يزينه الشيطان لها من ترك الواجبات وفعل المحرمات هذا جهاد النفس وهو الجهاد الأكبر فلنتذكر هذا ولا ننسه فإنه جهاد أكبر الأعداء وأشدهم. 2- الشيطان عدو كل إنسان إذ طبع على ذلك والله تعالى يقرر عداوته فيقول: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً} وجهاد المسلم لهذا العدو يكون بالإعراض عما يوسوس به ويزينه من الذنوب والمعاصي وعدم الاستجابة له في شيء من ذلك حتى لا يترك المسلم واجبا من واجبات الدين ولا يفعل محرما مما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومما يستعان به على دفع شره وأذاه قول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

يقول الكاتب فقد سألنا أخ لنا في الله تعالى عن قراءة القرآن هل يصل ثوابها للموتى؟ فأجبناه بما يأتي: هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور أخرج أبوداود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: “استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل” 1 حديث حسن. وأخرج أيضا أبو داود وغيره بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في لحده قال: “بسم الله وبالله، وعلى ملة رسول الله ” (2) . فليس في هذه الأحاديث أنه قرأ سورة كذا هو ولا أحد أصحابه على القبر كما يفعل ذلك القراء الآن. وكذا رواية مسلم عن أبى هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: “أستأذنت ربى في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور. فإنها تذكر الموت” – وفى رواية- “فإن فيها عبرة، فإنها تزهد فى الدنيا وتذكر الآخرة”. فظهر أن المعروف عنه صلى الله عليه وسلم إنما هو الاستغفار، لا تلاوة القرآن. وهذا هو المنقول1 والمعقول. أما تلاوة القرآن التي هي أحكام الدين وآدابه، وحلاله وحرامه فلا يمكن أن تفيد الميت شيئا قط2، والقرآن والسنة الثابتة معنا على ذلك.

يقول الكاتب هذه الرسالة مهمة في حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد أهل الإسلام، جمعها العلامة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري الباحث في رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد – جزاه الله خيرا وزاده علما وتوفيقا (1) – ردا على ما نشرته بعض الجرائد المصرية في جواز إحداث الكنائس في البلاد الإسلامية. وقد قرأت هذه الرسالة من أولها إلى آخرها فألفيتها رسالة قيمة، قد ذكر فيها مؤلفها ما ورد في بناء الكنائس والبيع وسائر المعابد الكفرية من الأحاديث النبوية والآثار وكلام أهل العلم في المذاهب الأربعة، وقد أجاد وأفاد وختمها برسالتين جليلتين عظيمتي الفائدة للإمام العلامة أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا ريب أن موضوع الرسالة مهم جدا ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه اختلاط الكفار بالمسلمين ونشاط النصارى في بناء الكنائس في بعض البلاد الإسلامية ولا سيما بعض دول الجزيرة العربية وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية، وعلى وجوب هدمها إذا أُحدثت، وعلى أن بناءها في الجزيرة العربية كنجد والحجاز وبلدان الخليج واليمن أشد إثما وأعظم جرما؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، ونهى أن يجتمع فيها دينان، وتبعه أصحابه في ذلك.

يقول الكاتب إن كثيراً من المسلمين اليوم تعاونوا بالصلاة وأضاعوها حتى تركها بعضهم تركاً مطلقاً تهاوناً. ولما كانت هذه المسألة من المسائل العظيمة الكبرى التي ابتلي بها الناس اليوم، واختلف فيها علماء الأمة وأئمتها قديماً وحديثاً، أحببت أن أكتب فيها ما تيسر. ويتلخص الكلام في فصلين: إن هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها أهل العلم سلفاً وخلفاً، فقال الإمام أحمد بن حنبل: “تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً من الملة، يقتل إذا لم يتب ويصل”. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: “فاسق ولا يكفر”.

يقول الكاتب فقد سألني بعض الإخوان عن حكم شرب الدخان وإمامة من يتجاهر بشربه، وذكر أن البلوى قد عمت بهذا الصنف من الناس. والجواب: قد دلت الأدلة الشرعية على أن شرب الدخان من الأمور المحرمة شرعا، وذلك لما اشتمل عليه من الخبث والأضرار الكثيرة، والله سبحانه لم يُبِح لعباده من المطاعم والمشارب إلا ما كان طيبا نافعا، أما ما كان ضارا لهم في دينهم أو دنياهم أو مغيرا لعقولهم فإن الله سبحانه قد حرمه عليهم. وهو عزَّ وجلَّ أرحم بهم من أنفسهم، وهو الحكيم العليم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، فلا يحرم شيئا عبثا ولا يخلق شيئا باطلا ولا يأمر بشيء ليس للعباد فيه فائدة؛ لأنه سبحانه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وهو العالم بما يصلح العباد وينفعهم في العاجل والآجل. كما قال سبحانه: {إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} [الأنعام: 83]

يقول الكاتب يتكون من تمهيد وخمسة فصول وخاتمة وذلك على النحو التالي: – تمهيد: حول مكانة الجمعة في الإسلام. هذا وقد تمت كتابة هذا البحث المتواضع بناء على تكليف من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للمشاركة في الملتقى الأول لقراءة المزيد عن كتاب خطبة الجمعة في الكتاب والسنة بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

يقول الكاتب كنت أفكر في الكتابة في هذا الموضوع من الناحية الفقهية منذ وقت بعيد، لما أرى من أهميته، وحاجة الناس إلى معرفة أحكامه معرفة تامة مبنية على بحث علمي دقيق وعميق كما أسلفت، ولكن الشواغل أدت إلى التأخير حتى يَسَّر الله – تعالى – لي فسحة من الوقت، فله الحمد أولا وآخرا، وظاهر، وباطنا. وتتلخص أبرز الأسباب التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع فيما يلي: وبعد القراءة حول الموضوع، وتتبع ما وقع في يدي مما كتب عن الخطبة من مختلف الجوانب، واستشارة بعض مشايخي، وزملائي من الأساتذة، وطلاب العلم عقدت العزم متوكلا على الله – عز وجل -، ومستعينا به في الكتابة في هذا الموضوع [خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية] . 1 – اقتصرت على ما يدخل تحت العنوان دخولا ظاهرا، وهو ما يتعلق بذات الخطبة والخطيب من الأحكام، دون ما يتعلق بالحاضرين إلا ما رأيت أنه قد يتعلق بالخطيب في بعض الأحيان كالكلام حال الخطبة ونحوه، وذلك حرصا على المحافظة على مقصود العنوان، وعدم تشعب الموضوع تشعبا يجر إلى الخروج عن مقتضى عنوانه

يقول الكاتب مَذْهَب الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ أَن الْمُصَلِّي إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع يَقُول فِي حَال ارتفاعه سمع الله لمن حَمده فَإِذا اسْتَوَى قَائِما يَقُول رَبنَا لَك الْحَمد وَأَنه يسْتَحبّ الْجمع بَين هذَيْن للْإِمَام وَالْمَأْمُوم وَالْمُنْفَرد وَبِهَذَا قَالَ عَطاء وَأَبُو بردة وَمُحَمّد بن سِيرِين وَإِسْحَق وَدَاوُد وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَقُول الإِمَام وَالْمُنْفَرد سمع الله لمن حَمده فَقَط وَالْمَأْمُوم رَبنَا لَك الْحَمد فَقَط وَحَكَاهُ ابْن الْمُنْذر عَن ابْن مَسْعُود وَأبي هُرَيْرَة وَالشعْبِيّ وَمَالك وَأحمد قَالَ وَبِه أَقُول وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَأحمد يجمع الإِمَام بَين الذكرين ويقتصر الْمَأْمُوم على رَبنَا لَك الْحَمد وَاحْتج لَهُم بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ فَلَا تختلفوا عَلَيْهِ فَإِذا كبر فكبروا وَإِذا ركع فاركعوا وَإِذا قَالَ سمع الله لمن حَمده فَقولُوا رَبنَا لَك الْحَمد وَإِذا سجد فاسجدوا وَإِذا صلى جَالِسا فصلوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَبِحَدِيث عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قَالَت صلى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي بَيته وَهُوَ شَاك فصلى جَالِسا وَصلى وَرَاءه قوم قيَاما فَأَشَارَ إِلَيْهِم أَن اجلسوا فَلَمَّا انْصَرف قَالَ إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ فَإِذا ركع فاركعوا وَإِذا رفع فارفعوا وَإِذا قَالَ سمع الله لمن حَمده فَقولُوا رَبنَا لَك الْحَمد وَإِذا صلى جَالِسا فصلوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ لقراءة المزيد عن كتاب دفع التشنيع في مسألة التسميع بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

يقول الكاتب هذه رسالة (إنقاذ الهالكين) للعلامة محمد البركوي أحد كبار العلماء الأتراك، تبحث في مسألة مهمة من مسائل العلم الشرعي، ألا وهي أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم وهبته للأموات. وقد بحث العلامة البركوي هذه المسألة، بتأصيل شرعي اعتماداً على الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه – صلى الله عليه وسلم -، وبعد استعراضه للأدلة وأقوال العلماء في ذلك، قرر تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم وهبته للأموات، وأن ذلك بدعة محدثة لم تعرفها القرون الأولى التي شهد لها النبي – صلى الله عليه وسلم – بالخيرية. وهذه الرسالة قد طبعت قديماً سنة 1326هـ أي قبل حوالي مائة عام، ولكنها لم تخل من السقط والغلط والنقص، وكنت قد وقفت على نسخة مخطوطة لهذه الرسالة محفوظة لدى مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية، وهذه النسخة مصورة عن أصل محفوظ في مكتبة المسجد الأقصى المبارك، فعزمت على نشرها حسب أصول علم تحقيق المخطوطات، وقد جعلت عملي في قسمين: القسم الأول: دراسة حول المؤلف والرسالة وتشمل ما يلي:

يقول الكاتب فلقد بعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلّم، بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، بعثه الله لتحقيق عبادة الله تعالى، وذلك بتمام الذل والخضوع له تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتقديم ذلك على هوى النفس وشهواتها. وبعثه الله متمماً لمكارم الأخلاق داعياً إليها بكل وسيلة، وهادماً لمساوىء الأخلاق محذراً عنها بكل وسيلة، فجاءت شريعته، صلى الله عليه وسلّم، كاملة من جميع الوجوه. لا تحتاج إلى مخلوق في تكميلها أو تنظيمها، فإنها من لدن حكيم خبير، عليم بما يصلح عباده رحيم بهم. وإن من مكارم الأخلاق التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلّم، ذلك الخلق الكريم، خلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلّم من الإيمان، وشعبة من شعبه، ولا ينكر أحد أن من الحياء المأمور به شرعاً وعُرفاً احتشام المرأة وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتن ومواضع الريب. وإن مما لا شك فيه أن احتجابها بتغطية وجهها ومواضع الفتنة منها لهو من أكبر احتشام تفعله وتتحلى به لما فيه من صونها وإبعادها عن الفتنة. ولقد كان الناس في هذه البلاد المباركة بلاد الوحي والرسالة والحياء والحشمة كانوا على طريق الاستقامة في ذلك فكان النساء يخرجن متحجبات متجلببات بالعباءة أو نحوها بعيدات عن مخالطة الرجال الأجانب، ولا تزال الحال كذلك في كثير من بلدان المملكة ولله الحمد. لكن لما حصل ما حصل من الكلام حول الحجاب لقراءة المزيد عن كتاب رسالة الحجاب بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

يقول الكاتب إن الدماء التي تصيبُ المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس، من الأمور المهمة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها، وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها، وأن يكون الاعتماد فيما يرجحَ من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. 1 – لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تُبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبد بها عباده وكلفهم بها. 2 – في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينةُ القلب وانشراحُ الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة. 3 – ما عداهما فإنما يحتجُّ له ولا يحتجُّ به إذ لا حجة إلا في كلام لله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح بشرط أن لا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه وأن لا يعارضه قول صحابي آخر، فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الأخذ بما في الكتاب والسنة،

يقول الكاتب هذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف والراجح من الأقوال وأدلة الترجيح، فأقول وبالله التوفيق والثقة وعليه التكلان وهو المستعان: لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أقوال أحدها: لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد الا إذا اعد للنفقة وان اعد للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب احمد ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيرادا على القائلين بالوجوب واجبنا عنها. فمن أدلة الكتاب قوله تعالي: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} . [التوبة: 34، 35] . والمراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل ما أديت وان كان تحت سبع ارضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا على وجه الأرض. قال ابن كثير رحمه الله: وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعا وموقوفا. أ. هـ والآية عامة في جميع الذهب والفضة لم تخصص لقراءة المزيد عن كتاب رسالة في زكاة الحلي بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا

يقول الكاتب كثيراً من الناس يجهلون كثيراً من أحكام سجود السهو في الصلاة. فمنهم مَن يترك سجود السهو في محل وجوبه، ومنهم مَن يسجد في غير محله، ومنهم مَن يجعل سجود السهو قبل السلام، وإن كان موضعه بعده. ومنهم مَن يسجد بعد السلام، وإن كان موضعه قبله. ولذا كانت معرفة أحكامه مهمة جداً، لاسيما للأئمة الذين يقتدي الناس بهم وتقلَّدوا المسؤولية في اتِّباع المشروع في صلاتهم التي يؤمُّون المسلمين بها، فأحببت أن أُقدِّم لإخواني بعضاً من أحكام هذا الباب راجياً من الله تعالى أن ينفع به عباده المؤمنين. فأقول مستعيناً بالله تعالى مستلهماً منه التوفيق للصواب:

يقول الكاتب طلب مني الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني أن أطّلع على رسالةٍ كتبها بعنوان: ((رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة – رضي الله عنهم -))، وكانت هذه الرسالة طبعت في رمضان في العام الماضي 1429هـ، وعليها تقريظ لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، أثنى فيه فضيلته على رسالة الدكتور سعيد، ودعا له، فرأيت الاكتفاء بما كتبه الشيخ صالح وفقه الله، و بارك فيه، لكن الدكتور سعيد ألحّ عليّ، وراجعنى مراراً، وأنا أشكره على حرصه، وكنت قرأت الرسالة قراءة عابرة منذ عدة أشهر، فأعدت مراجعتها، وتأمّلت ما كتبه وفّقه الله عن رمي الجمرات، فرأيته قد أحسن في كتابته، وظهر تحرِّيه واجتهاده في نقوله واستدلاله، وحرصه على نقل ترجيح العلماء الراسخين الذين هم أهل العلم حقاً، رحم الله من مات من العلماء، ووفّق الأحياء للالتزام بالكتاب والسنة، والتقيد بدلالتهما، وما فهمه عنهما الصحابة والتابعون، والقرون التي شهد لها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بأنهم خير الناس، كما في حديث عمران بن حصين وغيره، ولا شك أن العبادات المؤقتة بوقتٍ وصفةٍ إنما مرجعها فهم الكتاب الكريم، وسنة سيد المرسلين، ومهمة العلماء أن يحسنوا فهم النصوص، والاستدلال بها، والاستنباط منها .. إن العلماء ليس إليهم التشريع، فذلك لله ولرسوله – صلى الله عليه وسلم -؛ ولذا فإنه يجب على العلماء التقيد بدلالة النص، وأن لا يخرجوا عن دلالته لا في صفةٍ، ولا

هذه رسالة مختصرة في ((زكاة الأثمان)): من الذهب، والفضة، وما يقوم مقامهما من العملات الورقية، والمعدنية، بيَّنت فيها بإيجاز: مفهوم الأثمان: لغة، واصطلاحاً، وأوضحت وجوب الزكاة في الذهب والفضة: بالكتاب، والسنة، والإجماع، وذكرت مقدار نصاب الذهب والفضة، وأوضحت زكاة العملات الورقية والمعدنية المتداولة بين الناس الآن، وحكم ضمّ الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب، وضمّ عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب، وأن مقدار الواجب من الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر، وضربت الأمثلة على كيفية إخراج الزكاة بالطرق الحسابية الميسرة، وأوضحت حكم إخراج أحد النقدين عن الآخر في الزكاة، وذكرت ما يباح للرجال: من الفضة، والذهب، وما يباح للنساء من ذلك، وأن آنية الذهب والفضة محرمة على الرجال والنساء جميعاً، وذكرت أن الزكاة تجب في الحلي محرّم الاستعمال: من الذهب، والفضة، أو إذا كان من عروض التجارة إجماعاً، ثم ذكرت أقوال العلماء في حكم زكاة الحلي المباح المعدّ للاستعمال، وأدلّة كل فريق، واجتهدت في اختيار القول الذي يدل عليه الكتاب، والسنة، والآثار عن الصحابة – رضي الله عنهم -، ثم ذكرت ترجيح بعض العلماء قديماً وحديثاً في حكم زكاة الحلي، وختمت هذه الأقوال بفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ثم ذكرت: مصارف الزكاة: أهل الزكاة بأصنافهم الثمانية، وختمت ذلك بالأصناف الذين لا يصح دفع الزكاة إليهم، وقد استفدت كثيراً من تقريرات وترجيحات سماحة شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز، رفع الله منزلته، ونوَّر له في قبره، ورحمه رحمة واسعة لقراءة المزيد عن كتاب زكاة الأثمان الذهب، والفضة بدف انقر على زر التنزيل أدناه للحصول عليه مجانًا