خلاصة الرسالة ....................................................................................................................................................................الإجماع في التفسير ~1 ~ بسم الله الرحمن الرحيم خلاصة الرسالة الحمد لله رب العالدتُ, والصلاة والسلام على ختَ خلق الله, محمد رسول الله, وعلى آلو وصحبو أجمعتُ: وبعد: فهذا ملخص رسالة (الإجماع في التفستَ جمعاً ودراسة), أوجزه في النقاط التالية: 1. الإجماع في التفس جمعاً ودراسةً رسالة علمية, تقدم بها الباحث عمار محمد عبد جماعي لنيل العالدية للماجستتَ, من قسم التفستَ بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالددينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم, ونُ وقشت في يوم الأربعاء الدوافق 3-4- 1434ىـ, وحصل بها على الامتياز مع مر تبة الشرف الأولى ولله الحمد والدنة وكانت لجنة الدناقشة مكونةً من الأستاذ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الفايز مقرراً, والأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر الشنقيطي عضواً, والأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضتَي عضواً. 2. تختلف ىذه الرسالة عن رسالة الدكتور مد بن عبد العزيز الخضتَي, بأن مصادر كتاب الخضتَي كانت محصورة في ستة كتب ىي : 1- تفستَ الطبري ( جامع البيان 2- تفستَ ابن أبي حا . 3- تفستَ الداوردي (النكت والعيون 4- تفستَ الواحدي ( الوسيط 5- تفستَ ابن عطية ( المحرر الوجيز 6- تفستَ القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن وأما مصادر ىذه الرسالة فلم تكن محصورة بشيء من كتب التفستَ. 3 .اشتملت ىذه الرسالة على مقدمةٍ, وقسمين, وخاتمةٍ, وفهارس.
عدد الصفحات ١خلاصة الرسالة ....................................................................................................................................................................الإجماع في التفسير ~2 ~ المقدمةوتشمل: الافتتاحية, وأسباب اختيار الدوضوع, والدراسات السابقة, وخطة البحث, والدنهج الدتبع في البحث. القسم الأول: القسم النظري في الإجماع في التفستَ. وقد اشتمل هذا القسم على تسعة مباحث. المبحث الأول: تعريف الإجماع لغةً واصطلاحاً. المبحث الثاني: حجية الإجماع وأدلة ذلك. المبحث الثالث: شروط الإجماع . المبحث الرابع: الاعتًاضات الواردة على الإجماع في التفستَ والجواب عنها المبحث الخامس: الألفاظ التي يحكى بها الإجماع وأقسامها. المبحث السادس: الألفاظ الدختلف في صراحتها في حكاية الإجماع. المبحث السابع: مسألة انقراض العصر. المبحث الثامن: حكم إحداث قول بعد إجماع السلف على معتٌ الآية. المبحث التاسع: مناىج الدفسرين في حكاية الإجماع.
عدد الصفحات ٢خلاصة الرسالة ....................................................................................................................................................................الإجماع في التفسير ~3 ~ القسم الثانيالجانب التطبيقي في الإجماع في التفسير. وقد اشتمل هذا القسم على ثلاث مائة وتسعة وثلاثتُ إجماعاً ودراستها, بالإضافة إلى الإجماعات التي ذكرىا الخضتَي في رسالتو, غتَ أني لا أقوم بدارستها, وإنما أذكر النتيجة التي توصل إليها حفظو الله, وكان ترتيب ذلك كلو على ترتيب سور القرآن. 4 .ذكرت في ىذه الرسالة كل إجماع حكي في التفستَ, وذلك وفق ضوابط محددة, وىي كما يلي: أ - أن يكون ىذا الإجماع قد حكي نصاً بلفظٍ صريح, والألفاظ على مراتب: المرتبة الأولى: مادة أجمع وما يشتق منها. المرتبة الثانية: مادة أطبق وما يشتق منها. المرتبة الثالثة: لفظ لا خلاف في ذلك ونحوىا من الألفاظ التي تفيد نفي الخلاف. وأما لفظ (( لا أعلم فيو خلافاً)) – وإن اختلف العلماء في إفادتو الإجماع - إلا أني لم أدخلو في الألفاظ الصريحة الدالة على الإجماع؛ لأن نفي العلم ليس بعلم. المرتبة الرابعة: مادة اتفق وما يشتق منها, وإن كان ىناك من العلماء من فرق بتُ اتفق وأجمع, إلا أن الدفسرين قد استخدموىا بدعتٌ أجمع ؛ فلذلك أدخلتها في الألفاظ الدالة على الإجماع. المرتبة الخامسة: قولاً واحداً عند العلماء ونحوىا من الألفاظ. ب - ألا يكون ىذا الإجماع قد حكي بلفظٍ محتمل للإجماع؛ مثل قولذم "وىو قول سائر الدفسرين ", أو لا أعلم فيو خلافاً , ونحوهما من الألفاظ الدالة على حكاية الإجماع احتمالاً . ت - لم أدخل في بحثي ىذا الاصطلاحات الخاصة ببعض العلماء في إطلاق لفظ الإجماع على غتَ معناه الحقيقي؛ كتسميتهم لرأي الأكثرين إجماعاً, كما ىو منهج ابن جرير الطبري مثلاً, ولا يعتٍ ذلك أني لا أذكر كل إجماع يحيكو من يسمي رأي الأكثرين إجماعاً, ولكتٍ أراعي اصطلاحو في ذلك من خلال سياق تفستَه للآية, وعدم حكايتو للخلاف في ذلك, وغتَ ذلك من القرائن التي يعرف بها أنو عتٌ بإطلاق لفظ الإجماع رأي الأكثرين.
عدد الصفحات ٣خلاصة الرسالة ....................................................................................................................................................................الإجماع في التفسير ~4 ~ ث - أن يكون الإجماع في التفستَ مما يدخل في مسمى التفستَ؛ كبيان معتٌ الآية أو دلالة ألفاظها, أو سبب نزولذا, أو إحكامها ونسخها, ونحو ذلك مما يسمى تفستَاً, أما ما كان متعلقاً بغتَه من العلوم فهو غتَ داخلٍ في نطاق البحث, إلا أن يكون لو علاقة وثيقة بتفستَ الآية فإني أذكره. ج - اقتصرت في دراسة الإجماعات المحكية في التفستَ التي فاتت فضيلة الشيخ محمد بن عبد العزيز الخضتَي في كتابو الإجماع في التفستَ, وأما ما درسو فضيلتو فأثبتو بدون دراسة. 4. اىتممت في ىذه الرسالة ببيان معتٌ الآية المحكي في تفستَ الإجماع؛ إتداماً للفائدة وليكون التصور واضحاً للإجماع المحكي في التفستَ الآية الكريدة. 5. التوصل في ىذا البحث إلى نتائج كثتَة أهمها ما يلي 1- أن الإجماع في اللغة يطلق على العزم والاتفاق, وىو الدوافق للمع الاصطلاحي؛ إذ الإجماع في التفستَ ىو اتفاق الدفسرين على تفستَ آية من القرآن الكريم. 2- أن الإجماع حجة شرعية ودليل معتبر؛ بدلالة الكتاب والسنة, وخلاف من خالف في ذلك شاذ مطرَّح لا وجو لو ولا اعتبار, وىو كذلك ممكن وحاصل, والقول بتعذره مردود بأنو قد وقع الإجماع على أصول الإسلام, والفروع الواضحة التي لا تتحمل الخلاف, وأمثلة ذلك كثتَة لا تعد ولا تحصى. 3- للإجماع الصحيح شروط وضوابط لا بد من توفرىا في الإجماع حتى يكون صحيحاً مقبولاً؛ كاشتًاط أن يكون الإجماع بعد عهد النبي صلى الله عليو وسلم, وأن يكون من أىل ذلك الفن الحاصل فيو الإجماع, وغتَ ذلك مما ذكر من الشروط والضوابط. 4- اعُتًض على الإجماع في ا لتفستَ باعتًاضات يشاركو فيها الإجماع في الأحكام, واعتًاضات أخرى خاصة بو؛ كقولذم بأن القول بأن الإجماع في التفستَ حجة تحجتَ لفهم الدسلمتُ للقرآن, وتعطيل للتدبر لكتاب الله الدأمور بو, وقد مر الجواب عنو بأنو ليس في ذلك حظل للتدبر, ولا منع من فهم كتاب الله جل وعلا, بل التدبر غتَ التفستَ, والاتفاق متأت في الفهم كما ىو في الأحكام, فمن النصوص ما لا يدكن في فهمو الخلاف, ولا يحتمل غتَ تفستَ واحد, وىذا كثتَ جداً.
عدد الصفحات ٤خلاصة الرسالة ....................................................................................................................................................................الإجماع في التفسير ~5 ~ 5- لحكاية الإجماع ألفاظ صريحة, لا تحتمل غتَ حكاية الإجماع, وأخرى غ صريحة تحتمل إرادة حكاية الإجماع, أو حكا ية أن ذلك ىو قول الأكثرين, ومن ذلك قولذم وعليو عامة الدفسرين, أو سائرىم, أو نحو ذلك من الألفاظ. 6- قال بعض العلماء بالتفريق بتُ الاتفاق والإجماع؛ فقال بأن الإجماع ىو اتفاق جميع المحكي إجماعهم, وأما الاتفاق فهو توافق أكثر المحكي اتفاقهم, لا كلهم, والصحيح أنو لا فرق بينهما, فالإجماع ىو الاتفاق؛ دل على ذلك أصل وضع اللغة, وعمل العلماء في سالف الزمان وحاضره. 7- قول العالم: ( لا أعلم في ذلك خلافاً) لا يفيد إلا نفي علمو بالخلاف, و يفيد نفي الخلاف على الصحيح, فهو لا يعتٍ حكاية الإجماع؛ إذ أن نفي العلم ليس بعلم. 8- انقراض العصر ليس شرطاً في حصول الإجماع على الصحيح من أقوال العلماء؛ كما ىو الشأن في الثابت بالنص, والقول باشتًاط انقراض العصر يلزم منو عدم حصول حكم الإجماع أصلاً, فمجتهدي العصر التالي للعصر الذي حصل فيو الإجماع غالباً ما يدركون بعض المجتهدين الذين حصل منهم الإجم اع, وقد يحدثون أقوالاً تخالف ما أُجمِع عليو فيُنقَض الإجماع في كل عصر وما يليو, وىكذا. 9- يجوز إحداث قول في التفستَ بعد حصول الخلاف لا الإجماع إن كان القول المحدث لا يلزم منو رفع أو تخطئة القولتُ أو الأقوال, وإن كان يلزم منو ذلك فإنو لا يجوز إحداثو. 11- كل قول أو تفستَ لا بد لصحتو من ضابطتُ؛ الأول: أن يكون وفق القواعد والضوابط الدعمول بها عند العلماء لفهم النصوص. والثاني: أن لا يخالف نصاً من نصوص الشرع, وأن يكون موافقاً لدا كان عليو النبي صلى الله عليو وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. 11- اختلفت مناىج الدفسرين في اىتمام بحكاية الإجماع؛ فمنهم الدكثر, ومنهم الدقل, ومنهم الدتوسط بتُ ىذا وذاك, بينما لم يكن لآخرين شيء من الاىتمام بحكاية شيء من ذلك.
عدد الصفحات ٥خلاصة الرسالة ....................................................................................................................................................................الإجماع في التفسير ~6 ~ 12- كان لبعض العلماء اصطلاح في إطلاق الإجماع على رأي الأكثرين, وعدم اعتبار خلاف الواحد والاثنتُ, ومن أشهر أولئك العلماء إمام الد فسرين محمد بن جرير الطبري رحمو الله تعالى, وكذلك الرازي أحياناً يستَ على ىذا الاصطلاح. 13- معرفة الإجماع في كل فنٍ من الفنون من أىم ما يعتُ طالب العلم على إتقان ذلك الفن وضبطو, فبتمييز مواضع الإجماع من مواطن الخلاف يكون الرسوخ والإتقان؛ ولذلك اعتتٌ علماء كل ف ن بالتنصيص على الدسائل التي ىي محل إجماع فيما بينهم, بل إن بعضهم أفرد ذلك بدصنفات, كما ىو معلوم. 14- كثتَ ىي الآيات التي اختلف العلماء في تفستَىا, لكن ذلك لا يعتٍ أن الآيات التي اُتفق على معناىا قليلة, بل ىي كثتَة أيضاً, سيما إذا أضيف إلى ذلك الآيات التي الخلا ف في معناىا خلاف لفظي وتنوع, الذي ىو في الحقيقة قول واحد, وليس بخلاف, وىذا كثتَ في تفاستَ السلف الصالح. 15- اقتصر ىذا البحث ما نص على الإجماع فيو دون الآيات التي لم يختلف تفستَىا لكن لم يحك إجماع الدفسرين على ذلك, ودون ما أجمع عليو إجماعاً سكوتياً, وىذا كثتَ, فلو تتبعت تلك الدواضع لبلغت عدداً ليس بالقليل. 16- بلغ عدد ما قمت بجمعو من الإجماعات 339 إجماعاًتوصلت إلى صحة 256 إجماعاً منها تقريباً, وعلقت القول بالصحة في ستةٍ منها على مراد من حكى الإجماع وكان عدد ما لم يصح منها في نظري سبعة وسبعتُ إجماعاً تقريباً. والحمد لله رب العالدتُ, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعتُ. كتبت في مساء يوم الجمعة الدوافق 19/4 /1434ه بالددينة الدنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.
عدد الصفحات ٦