المعاملات المالية

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 61 ﻳﺼ اﻟﻮرﻗﺔاﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ،وﻳﻜﺘﺐ ﺪرهﺎ :ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﺎ ﻣﺘﻰ اﻟﻮرﻗﺔ هﺬﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺄن ذﻟﻚ . ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اآﺘﻔﺎء اﻟﺘﻌﻬﺪ هﺬا ﺗﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻌﺪ ﻟﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﻻً اﻟﻮرﻗﺔ ﻟﻬﺬﻩ أﺻﺒﺢ أن وﺑﻌﺪ إﻻأﻧﻪ اﻟﻤﺮآﺰي . وﻧﻈﺮاً اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮب إﺑﺎن ﻓﻲ إﻧﻪ ﺛﻢ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﻔﻀﺔ اﻟﺬهﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون ﻟﻘﻠﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺪول ﺗﻌﺪ ،ﻓﻠﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷوراق ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ إﺻﺪارات ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ آﺎﻓﻴﺎً واﻟﻔﻀﺔ اﻟﺬهﺐ ﻣﻌﻪ ﻳﻌﺪ ﻟﻢ ﻣﻤﺎ آﺒﻴﺮ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻞ اﻟﻔﻀﺔ أو اﻟﺬهﺐ ﻣﻦ ﺑﺮﺻﻴﺪ.اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻬﺪت ،آﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷوراق ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎرف )اﻟﺸﻴﻜﺎت (…ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺎرﻣﺔ ﻗﻴﻮد ووﺿﻌﺖ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻮد ﺿﺦ . اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻀﺎرة ﻋﺮﻓﺖ هﻞ : ﻣﺘﻌﺪدة ﺻﻮر ﻓﻲ ،وذﻟﻚ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻧﻌﻢ : 1. اﻷﺷ ﺷﺮاء ﻓﻲ وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺤﺪﻳﺪ أو اﻟﻨﺤﺎس ﻣﻦ ﺗﻀﺮب ﻧﻘﻮد وهﻲ اﻟﻔﻠﻮس اﻟﺤﻘﻴﺮة ﻴﺎء آﺴﻠﻌﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺨﺎﻟﻒ آﻨﻘﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻷن اﻹﺗﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ ﻧﻮع ،ﻓﺎﻟﻔﻠﻮس . 2. ﺁﺧﺮ ﺑﻠﺪ ﻓﻲ اﻵﺧﺮ ﻳﻘﻀﻴﻪ أن ﻋﻠﻰ ﻵﺧﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﻳﻌﻄﻲ أن ﺳﻔﺘﺠﺔ،وهﻲ اﻟﺴﻔﺎﺗﺞ،ﺟﻤﻊ ،ﻓﺎﻟﺴﻔﺘﺠﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺧﻄﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎ ،واﻟﻐﺮض)اﻟﻤﻘﺮض ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﺬي اﻹﻳﺼﺎل وهﻲ (اﻟﺸﻴﻚ ﻣﺜﻞ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮاﻟﻤﺴﺤﻮب ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻬﺎ اﺷﺘﻬﺮ ﻓﺮوﻋﻪ،وﻣﻤﻦ . 3. ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ اﻟﺬي اﻟﻌﻄﺎء ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺼﺪرهﺎ آﺎن ق أورا ،وهﻲ اﻟﺼﻜﺎك ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺪاوﻟﻮﻧﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻓﻜﺎن ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺻﺪرت . اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ ﻧﻮع ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻷﺣﻜﺎم ﻳﻠﻲ وﻓﻴﻤﺎ : اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد : اﻷ ﺗﻜﻦ ﻟﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷوراق ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺧﺘﻠﻒ اﻷول،وﻗﺪ اﻟﺴﻠﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺮوﻓﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وراق أﻗﻮال أرﺑﻌﺔ اﺑﺮزهﺎ ﻣﺘﻌﺪدة أﻗﻮال وﻧﺤﻮهﺎﻋﻠﻰ واﻟﺮﻳﺎل آﺎﻟﺪوﻻر : 1. اﻷول اﻟﻘﻮل : اﻹﺻﺪار ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻨﺪات أﻧﻬﺎ . اﷲ رﺣﻤﻪ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﻬﺬا ﻗﺎل وﻣﻤﻦ . اﻟﻘﻮ هﺬا ﻋﻠﻰ لﻣﺎﻳﺘﺮﺗﺐ : 1-اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻜﺎم ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺮﻗﺔ أن . 2- اﻟﺪﻳﻮن زآﺎة اﻷوراق ﺗﺰآﻰ . 3-ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺊ اﻟﻜﺎﻟﺊ ﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻷﺟﻞ اﻷوراق ﺑﻬﺬﻩ ﻳﺸﺘﺮي أن ﻻﻳﺠﻮز . 4-ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ أو ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻣﻦ ورﻗﻲ ﺑﻨﻘﺪ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﻻﻳﺠﻮز . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : اﻟ اﻟﻮرق إﺻﺪار أن اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺑﺘﻌﻬﺪ ﻣﻘﺮون ﻨﻘﺪي)اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺠﻬﺔ (ﻋﻨﺪ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﻃﻠﺒﻪ . اﻻﺳﺘﺪﻻل هﺬا وﻳﻨﺎﻗﺶ : ﻟﻠﺼﺮف ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ اﻟﺒﻨﻜﻨﻮت ﻳﺴﺘﺮد ﻟﻢ اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮب ﺣﻘﻴﻘﻴﺎًﻓﻤﻨﺬ ﺻﻮرﻳﺎًﻻ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻌﻬﺪ هﺬا ﺑﺄن ﻋﺎﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﺼﻴﺮة ﻟﻔﺘﺮة إﻻ ﻧﺤﻮ أي ﻋﻠﻰ1925-1931اﺛﻨﺎن ،وﻻﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮرﻗﺔ ﺷﺨﺺ ﺗﻘﺪم ﻟﻮ أﻧﻪ ذﻟﻚ إﻟﻰ أﺟﻴﺐ ﻟﻤﺎ أوﻓﻀﺔ ﺑﺬهﺐ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎًﻣﻨﻬﺎ أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺠﻬﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﺪﻳﺔ . أﻟﻒ وﺟﺪ وﻟﻮ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺠﻬﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻘﺪت ﻟﻮ أﻧﻬﺎ ﺳﻨﺪات ﻟﻴﺴﺖ أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪل وﻣﻤﺎ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺎهﺪ . 2. اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل : ﺗﻠﺤﻖ اﻟﺘﺠﺎرة،ﻓﻼ ﻋﺮوض ﻣﻦ ﻋﺮوض اﻟﻮرقأﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻟﻬﺎ ،ﺑﻞ واﻟﻔﻀﺔ اﻟﺬهﺐ ﺑﺄﺣﻜﺎم .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 62 ﻋﻠﻴﺶ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﻬﺬا ﻗﺎل وﻣﻤﻦ-اﻟﻤﺸﻬﻮر اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻔﻘﻴﻪ .- اﻟﻘﻮل ﻋﻠىﻬﺬا ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻣﺎ : 1-ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﻮع رﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺪم . 2-ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺗﻌﺪ ﻟﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰآﺎة وﺟﻮب ﻋﺪم . 3-اﻟﺸﺮآﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل رأس آﻮن ﻳﺸﺘﺮط ﻣﻦ ﻋﺘﺪ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ ﻣﺎل رأس ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟﻮاز ﻋﺪم اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ت . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : أوﻻً :وﻻﻓﻀﺔ ذهﺐ ﻋﻠﻰ وﻟﻴﺲ اﻟﻮرق ﻧﻔﺲ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ واﻟﻌﻘﺪ ﻓﻀﺔ وﻻ ذهﺒﺎً ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻗﺮﻃﺎس أﻧﻬﺎ . أﺟﻴﺐ : إﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ أوﻟﻰ ﺑﺎﻷﺛﻤﺎن ﻓﺈﻟﺤﺎﻗﻬﺎ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ وإﻧﻤﺎ ﻣﺎدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺲ اﻟﻮرق هﺬا ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﺄن ﺑﺎﻟﻌﺮوض . ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﻮزنواﺳﺘﺪﻟﻮا أو اﻟﻜﻴﻞ هﻲ اﻟﺮﺑﺎ ،وﻋﻠﺔ ﻣﻮزون وﻻ ﺑﻤﻜﻴﻞ ﻟﻴﺲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻮرق ﺑﺄن آﺬﻟﻚ . أﺟﻴﺐ : اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ هﻲ اﻟﻌﻠﺔ ﺑﻞ اﻟﻮزن أو اﻟﻜﻴﻞ هﻲ اﻟﻌﻠﺔ ﺑﺄن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪم . 3. اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻘﻮل : اﻟﻴﺪ رﺑﺎ ،وﻻ اﻟﻔﻀﻞ رﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻳﺠﺮي وﻟﻜﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﺣﻜﻢ ﻟﻬﺎ أن)اﻟﻴﺪ رﺑﺎ :ﻓﻴﺘﺒﺎدل اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ رﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع هﻮ ﺗﺄﺟﻴﻞاﻟﻄ ﻓﻴﻪ ﻻﻳﻜﻮن ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺎﺑﺾ ﺑﻼ اﻟﺮﺑﻮﻳﻴﻦ اﻟﻌﻮﺿﻴﻦ ﺮﻓﺎن (ﻷﻧﻬﺄﺷﺪهﺎ رﺑﺎاﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻳﺠﺮي ﺗﺤﺮﻳﻤﺎً . اﷲ رﺣﻤﻪ ﺳﻌﺪي اﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ رأي هﻮ وهﺬا . اﻟﻘﻮل هﺬا ﻋﻠﻰ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻣﺎ : 1- ﺻﺮف ﻟﻮ100 ﻓﺌﺔ دوﻻر20ب110 ﻓﺌﺔ دوﻻر10 اﻟﺮأي هﺬا ﻋﻠﻰ اﻷوراق هﺬﻩ ﻷن ﺟﺎز اﻟﻔﻀﻞ رﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻳﺠﺮي . 2-ﺻﺮف ﻟﻮ100ب دوﻻر100 ﻻﻳﺠﺮي وهﻮ اﻟﻴﺪ رﺑﺎ ﻣﻦ هﺬا ﻷن ﻳﺠﻮز ﻳﺘﻘﺎﺑﻀﺎ ﻟﻢ ﻟﻜﻦ ﺣﺎﻟﺔ دوﻻر اﻷﻣﻮال هﺬﻩ ﻓﻲ . 3- ﺻﺮف ﻟﻮ100ب دوﻻر100اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ رﺑﺎ ﻣﻦ ﻷﻧﻪ ﻳﺠﺰ ﻟﻢ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ دوﻻر . 4. اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻘﻮل : ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ رﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺠﺮي وﻟﻜﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﺣﻜﻢ ﻟﻬﺎ أن)ورﺑﺎاﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﻴﺪ رﺑﺎ (اﻟﻨﺴﻴﺌﺔدون رﺑﺎ . اﷲ رﺣﻤﻪ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ اﺑﻦ رأي هﻮ وهﺬا اﻟﻘﻮل هﺬا ﻋﻠﻰ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻣﺎ : 1- ﺻﺮف ﻳﺠﻮز100ب ﺣﺎﻟﺔ دوﻻر110ﺣﺎﻟﺔ . 2- ﺻﺮف ﻻﻳﺠﻮز100اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻔﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﺣﺎﻟﺔ . 3-ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﺻﺮف ﻻﻳﺠﻮز . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ اﻟﺬي واﻟﻘﻮل اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : اﻷوراق ﺑﺄن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻒ اﺧﺘﻠﻒ وﻗﺪ اﻟﺴﻠﻒ ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮدة آﺎﻧﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﻔﻠﻮس ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻠﺤﻘﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ هﺬﻳﻦ ﺑﻤﺜﻞ ﻗﺎل ﻣﻦ ،وﻣﻨﻬﻢ أﻗﻮال ﻋﻠﻰ . ﻧﻮﻗﺶ : ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻟﻢ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﻔﻠﻮس ﻷن اﻟﻔﺎرق ﻣﻊ ﻗﻴﺎس اﻟﻔﻠﻮس ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻗﻴﺎس ﺑﺄن ﻧﻄﺎق وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻘﺮات ﻓﻲ إﻻ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎًﻣﺤﻞ ﺣﻠﺖ ﻓﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷوراق ﺑﺨﻼف ﺿﻴﻖ اﻟﻔﻠﻮس ﻣﺤﻞ وﻟﻴﺲ واﻟﻔﻀﺔ اﻟﺬهﺐ . 5. اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻘﻮل : ﻣﻨﻬﺎ آﺎن ﻓﻤﺎ اﻟﻤﺒﺪل ﺣﻜﻢ وﻟﻠﺒﺪل واﻟﻔﻀﺔ اﻟﺬهﺐ اﻟﻨﻘﺪان وهﻤﺎ ﻋﻨﻪ اﺳﺘﻌﻴﺾ ﻟﻤﺎ ﺑﺪل اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷوراق أن ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻠﻪ ﻓﻀﺔ ﻣﺘﻔﺮﻋﺎًﻋﻦ آﺎن وﻣﺎ اﻟﺬهﺐ ﺣﻜﻢ ﻓﻠﻪ ذهﺐ ﻣﺘﻔﺮﻋﺎًﻋﻦ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 63 اﻟﻘﻮلﻣﺎ هﺬا ﻋﻠﻰ ﻳﺘﺮﺗﺐ : اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓﻴﺠﺐ ﺑﻔﻀﺔ أﺑﺪﻟﺖ واﻟﺘﻤﺎﺛﻞ،وإذا اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓﻴﺠﺐ ،ﺑﺬهﺐ اﻟﺬهﺐ ﻋﻦ ﻣﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻤﻠﺔ أﺑﺪﻟﺖ إذا ﻓﻘﻂ . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : ﺗﻤﺎﻣﺎً أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻓﺘﺄﺧﺬ واﻟﻔﻀﺔ اﻟﺬهﺐ ﻣﺤﻞ ﺣﻠﺖ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷوراق ﺑﺄن . ﻧﻮﻗﺶ : اﻷورا أن اﻓﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻢ اﻟﻘﻮل هﺬا ﺑﺄن ﺧﻼف وهﺬا اﻟﻔﻀﺔ أو ﻏﻄﺎءًآﺎﻣﻼًﺑﺎﻟﺬهﺐ ﻣﻐﻄﺎة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ق ﺳﻨﺪات أو أﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻴﺔ وأوراق ﺑﺬهﺐ ﻣﻐﻄﻰ ﻣﺎهﻮ آﺎﻣﻼًوﻣﻨﻬﺎ ﻏﻄﺎء ﻣﻐﻄﻰ ﻣﺎهﻮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮاﻗﻊ،ﻓﺈن اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺮآﺰهﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻮة ﻏﻄﺎؤﻩ ﻣﺎ وﻣﻨﻬﺎ . 6. اﻟﺴﺎدس اﻟﻘﻮل : ﺑﺘ ﺗﺘﻌﺪد أﺟﻨﺎس ،وأﻧﻬﺎ واﻟﻔﻀﺔ آﺎﻟﺬهﺐ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﻘﻮد إﺻﺪارهﺎأﻧﻬﺎ ﻌﺪدﺟﻬﺎن . ﺻﺪرارات وﺑﻪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺎﻋﻠﻴﻪ هﻮ وهﺬا :وﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء آﺒﺎر وهﻴﺌﺔ ﺑﺎﻷزهﺮ اﻟﻔﺘﻮى وﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : 1-ﺗﻤﺎﻣﺎً اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ وﻇﺎﺋﻒ ﺗﺆدي اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد أن اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ اﻟﺬﻣﻢ إﺑﺮاء ﻗﻮة وﻟﻬﺎ أﺛﻤﺎن أﻧﻬﺎ ،ﻣﻦ ةاﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت . 2- ،ﻓﻘﺪ أﺛﻤﺎن اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ،واﻷوراق هﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎ ﻋﻠﺔ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻗﻮال ﻣﻦ اﻟﺮاﺟﺢ وﻷن وإﺑﺮاء ﻟﻼدﺧﺎر وأداة ﻟﻠﺘﺒﺎدل وواﺳﻄﺔ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎًﻟﻠﻘﻴﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺎ آﻞ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻷﺛﻤﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻋﺮف اﻟﺬﻣﻢ . اﻟﺼﺤﻴﺢوه هﻮ اﻟﻘﻮل ﺬا . ﻋﻠﻴﻪ وﺑﻨﺎء : 1. ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺠﺮي اﻟﺒﻴﻮع ورﺑﺎ اﻟﺪﻳﻮن رﺑﺎ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﺈن . 2. ﻧﺴﻴﺌﺔ ﻣﺘﻔﺎﺿﻼًأو ﺑﺒﻌﻀﻪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﻴﻊ ﺟﻮاز ﻋﺪم . 3. ﻧﺴﻴﺌﺔ واﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﺬهﺐ أو اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷوراق ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺟﻮاز ﻋﺪم . 4. اﻟﺠﻨﺲ اﺧﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎﺿﻼًإذا ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻴﻊ ﺟﻮاز . 5. اﻟﺰآﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦﺗﺠﺐ زآﺎة وﺗﺰآﻰ ﻓﻴﻬﺎ ة . اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷوراق ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ : هﻲ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷوراق : 1. اﻟﺸﻴﻚ : ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺪون اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺛﺎﻟﺚ ﺷﺨﺺ إﻟﻰ ﻟﻴﺪﻓﻊ اﻟﻤﺼﺮف إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ أﻣﺮ ﺑﺄﻧﻪ وﻳﻌﺮف اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺠﺎري . 2. اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ : أﻣﺮاًﺻﺎدراًﻣﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻜﺘﻮب ﺻﻚ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة وهﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺴﺤﻮب إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺣﺐ ﺛﺎﻟﺚ ﺷﺨﺺ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ . أﻣﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻨﻪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻧﻬﺎ إﻻ اﻟﺸﻴﻚ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ : 1-ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺗﻜﻮن أﻧﻬﺎ . 2-ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮآﺔ ﺗﺤﺮرهﺎ ﻓﻘﺪ ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺤﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن أن ﻻﻳﻠﺰم . 3. اﻟﺴﻨﺪﻟﺤﺎﻣﻠﻪ

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 64 ﺗﺎرﻳ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﻤﺔ دﻓﻊ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ورﻗﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎوهﻮ ﻣﻌﻴﻦ ﺦ . أﻣﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻴﻚ ﻋﻦ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻬﻮ : 1-ﻣﺆﺟﻼً ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻧﻪ 2-ﻣﻌﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﻪ أن . اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺤﻮﺑﺔ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻮداﺋﻊ ﻧﻘﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷوراق وﺗﺴﻤﻰ . أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻧﻔﺲ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮﻗﺔ ،ﻓﺘﺄﺧﺬ اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد أﺣﻜﺎم ﻧﻔﺲ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻳﺠﻮز ﻓﻼ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺷﻴﻚ ﺻﺮف100 ب دوﻻر105 دوﻻرات.اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﺑﺸﺮط ﺳﻌﺮ ﺑﺄي ﺑﺎﻟﺮﻳﻼت ﺻﺮﻓﻪ وﻳﺠﻮز . هﻲ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷوراق ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﻤﺴﺄﻟﺔ : اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓﻴﻪ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻳﺠﻮز هﻞ أﻧﻪ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺤﺘﻮاهﺎ؟ ﻗﺒﺾ ﻗﻮة ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻮرﻗﺔ ﻗﺒﺾ هﻞ ﻓﻲ ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ أن ﻳﺠﻮز واﻟﻮرق؟ﺷﺮﻋﺎً؟ﻓﻬﻞ اﻟﺬهﺐ ﺷﺮاء ﻓﻲ أو اﻟﻌﻤﻼت ﺻﺮف ﻓﻴﻪ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻤﺎ آﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷوراق اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﻮاز ﻋﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻴﻦ ﻻﺧﻼف اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﺷﺮط ﻣﻊ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻷن ﺷﺮﻋﺎ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ . أﻗﻮال ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﺎت واﻟﻔﻀﺔ اﻟﺬهﺐ ﺷﺮاء ﺣﻜﻢ ﻓﻲ واﺧﺘﻠﻔﻮا : 1. اﻷول اﻟﻘﻮل : اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺎﻋﻠﻴﻪ وهﺬا اﻟﺠﻮاز . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : 1- ،واﻟﻌﺮف ﻣﺤﺘﻮاهﺎ ﻗﺒﺾ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻗﺒﻀﻬﺎ وأن اﻷوراق هﺬﻩ ﻗﺒﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎر ﺑﻴﻦ ﺟﺎر اﻟﻌﺮف أن اﻟﻨﻘﺪ ﺣﻜﻢ ﻓﻠﻬﺎ هﺬا ﺗﻘﺪم،وﻋﻠﻰ آﻤﺎ اﻟﻌﺮف إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻘﺒﺾ ﻷن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻢ . 2-وﺑ ﻧﻘﺪ إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺛﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻨﺪات اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ آﺎﻧﺖ ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷوراق ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﻟﻬﺎ إذ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷوراق ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻟﻬﺎ، اﻟﻨﺎس وﻟﻘﺒﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮوﺿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎﻧﻈﺮاُﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻻﻳﻤ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺼﻔﻘﺎت إن ﺑﻞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷوراق ﻳﻔﻮق أو ﻳﺴﺎوي ﻣﺎ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﻋﻨﺪ إﻻ ﺗﺘﻢ أن ﻜﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻸوراق . 2. اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل ﺻﺮف وﻓﻲ واﻟﻔﻀﺔ اﻟﺬهﺐ ﺷﺮاء ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻼﻳﺠﻮز ﻣﺤﺘﻮاهﺎ ﻗﺒﺾ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻀﻬﺎ أن اﻟﻌﻤﻼت . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : 1-ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻔﻠﺲ وﻗﺪ رﺻﻴﺪ ﺑﻼ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻓﻘﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻳﺘﻌﺬر ﻗﺪ اﻟﺸﻴﻜﺎت أن أﺟﻴﺐ : ﺑﻬﺎﺑ اﻟﻘﺒﺾ ﺻﺤﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﻤﻨﻊ وﻟﻢ ﻣﺰورة ﺗﻜﻮن ﻗﺪ آﺬﻟﻚ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷوراق ﺄن . 2- ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ أي ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷوراق ﻷن اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷوراق ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻻﻳﺼﺢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷوراق وﺑﺄن اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷوراق ﺑﺨﻼف ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ . 3. اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻘﻮل ا ﻓﻴﻪ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﻤﺼﺪق اﻟﺸﻴﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎديﺟﻮاز اﻟﺸﻴﻚ دون ﺷﺮﻋﺎ ﻟﻘﺒﺾ . اﷲ رﺣﻤﻪ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ اﺑﻦ اﺧﺘﻴﺎر هﻮ وهﺬا ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : ﺑﻼ ﻳﻜﻮن ﻓﻘﺪ اﻟﻤﺼﺪق ﻏﻴﺮ اﻟﺸﻴﻚ ﺑﺨﻼف ﻣﺤﺘﻮاﻩ ﻗﺒﺾ ﻋﻦ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺎ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻤﺼﺪق اﻟﺸﻴﻚ أن رﺻﻴﺪ . ا ﺣﺎﻣﻞ ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻧﻈﺎم آﺎن إذا وأﻧﻪ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ هﻮ أﻋﻠﻢ واﷲ واﻟﺮاﺟﺢ ﺷﻴﻜﺎًﺑﻼ ﻳﺤﺮر ﻣﻦ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻟﺸﻴﻚ اﻟﺬهﺐ ﺷﺮاء ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﺠﻮز ﺑﺎﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﻴﻜﺎت ﻗﺒﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎر ﺗﻌﺎرف ،وﻗﺪ رﺻﻴﺪ

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 65 ﺿﻴﻖ ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل وآﺎن ذﻟﻚ ﺑﺨﻼف اﻟﻨﻈﺎم آﺎن إذا أﻣﺎ اﻟﻌﻤﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرﻓﺔ وﻓﻲ ﻓﻼﻳﺠﻮز . ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘ اﻷوراق ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺸﻴﻜﺎت ﺧﻼف ﺑﻼ ﻣﺤﺘﻮاهﺎ ﻗﺒﺾ ﻗﻮة ﻓﻲ ﻗﺒﻀﻬﺎ ،وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻌﻤﻼت ﺷﺮاء وﻓﻲ واﻟﻔﻀﺔ اﻟﺬهﺐ ﺷﺮاء ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻴﺠﻮز وﻋﻠﻴﻪ . ﺷﺮاءﻩ ﻓﻴﺠﻮز ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﺸﻴﻚ ،ﻓﺈذاآﺎن ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﺸﻴﻚ وﻳﺄﺧﺬ ﻻﻳﺠﻮز اﻟﺠﻨﺲ،ﻟﻜﻦ ﻻﺧﺘﻼف ﺳﻌﺮ ﻣﺜﻼًﺑﺄي ﺑﺮﻳﺎﻻت ﺻﺮﻓﻪ أو ﺑﺪوﻻرات ﺷﺮاؤﻩ أو ﺻﺮﻓﻪ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﺸﻴﻚ ﻟﺼﺮف أﺟﻮر ﻳﺄﺧﺬ أن ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻳﺠﻮز أﻧﻪ وﻻﻧﻘﺼﺎن،إﻻ زﻳﺎدة ﺑﻼ اﻟﻘﻴﻤﺔ إﻻﺑﻨﻔﺲ ذﻟﻚ ذﻟﻚ،وﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻜﺒﺪهﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﺑﻘﺪر هﺬهﺎﻷﺟﻮر ﺗﻜﻮن أن ﺑﺸﺮط ﻹﺻﺪارﻩ أو ﻣﺜ ﺑﻨﻘﺼﺎﻧﻪ وﺗﻨﻘﺺ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﻴﺔ اﻷﺟﻮر هﺬﻩ أﻧﺘﻜﻮن ﻓﻼﻳﺠﻮز ﻞ1% ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﻴﻚ آﻞ دوﻻراًواﺣﺪاًﻋﻦ ﻳﺠﻌﻞ أن ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻜﻠﻔﺔ وﺑﻘﺪر ﺛﺎﺑﺘﺎً اﻷﺟﺮ آﺎن ﻟﻮ ،أﻣﺎ اﻟﺸﻴﻚ ﻓﻴﺠﻮز . اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت : ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت : اﻷول اﻟﻨﻮع:اﻟﻔﻮري اﻟﺨﺼﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎت)آﺎرد اﻟﺪﺑﺖ (: اﻟﻌﻤ رﺻﻴﺪ ﻣﻦ ﻓﻮراً اﻟﺨﺼﻢ ﻳﺘﻢ وﻓﻴﻬﺎ ﺗﺠﻮز ﻓﻴﻪ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت هﺬﻩ ،وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪى اﻟﻤﻮدع ﻴﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ رﺻﻴﺪ ﻓﻮراًﻣﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺨﺼﻢ ﻷن ﻻﻗﺮض أي ﻓﻴﻬﺎ ﻻاﺋﺘﻤﺎن اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت هﺬﻩ ﻷن . أﺟﻮراً أو ًﻧﺴﺒﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎ اﻟﺒﻨﻚ أﺧﺬ وﻟﻮ ،ﺣﺘﻰ ذﻟﻚ ًوﻏﻴﺮ واﻗﺘﻨﺎء وﺷﺮاءً ﺑﻴﻌﺎً ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﺠﻮز اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻓﻬﺬﻩ ،ﻣﻘﺎ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ إﺻﺪارهﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻞ . رﺻﻴﺪ ﻟﻪ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮض،ﻷن هﻮ واﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻘﺮﺿﺎً ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺣﺎﻣﻞ أن اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﻘﻬﻲ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ،وهﺬا ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت آﻞ ﻳﻐﻄﻲ–ﺗﻘﺪم آﻤﺎ -هﺬا اﻟﺒﻨﻚ،وﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﺎً ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ا ﻳﺄﺧﺬهﺎ اﻟﺘﻲ ﻓﺎﻟﺮﺳﻮم وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻘﺮض ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮض ﻓﻲ ﻳﻜﻮن أن ﺷﺮﻋﺎ اﻟﻤﺤﺮم ﻷن ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻣﺤﻈﻮر ﻟﺒﻨﻚ ﻣﻘﺮﺿﺎً وﻟﻴﺲ ﻣﻘﺘﺮض هﻨﺎ ،واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻘﺘﺮض . اﻟﻌﻤﻼت ﺻﺮف وﻓﻲ واﻟﻔﻀﺔ اﻟﺬهﺐ ﺷﺮاء ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت هﺬﻩ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻜﻢ : اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺣﺴﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻘﻴﺪ ﻷن ﺷﺮﻋﺎً اﻟﺘﻘﻠﺒﺾ ﻓﻴﻪ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت هﺬﻩ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻗﻮة ﻓﻲ اﻟﺬهﺐ واﺳﺘﻼم ﺷﺮاء ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﺬي اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻔﺲ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻢ ﻳﺘﻢ أن ﻳﺠﺐ ﻟﻠﻨﻘﻮد،ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻨﻮع :اﻟﻘﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ)اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ (: اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺧﺼﻢ ،وﻻﻳﺘﻢ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺸﺮآﺔ أو اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪى رﺻﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻳﻜﻮن أن ﻻﻳﻠﺰم اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت وهﺬﻩ ﻓﻮر اﻟﻌﻤﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﻣﻦ . ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت وهﺬﻩ : 1-اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻴﻤﺔ وﻳﺰداد ﻓﺘﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎت . ﻓﺼﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ ﺛﺎﺑﺖ دﻳﻦ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻓﻬﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻲ اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻣﺤﺮﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻓﻬﺬﻩ آﺼﻮرة:أﻧﻈﺮك زدﻧﻲ . 2- ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﻔﻖ ﺳﻤﺎح ﻓﺘﺮة ﻣﻀﻲ ﺑﻌﺪ واﺣﺪة دﻓﻌﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺤﻖ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ–ﺷﻬﺮ- اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﺜﻼً،ﺑﻼ . ﻗﻮﻟﻴﻦ ﺟﻮازهﺎ،ﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻬﺬﻩ : اﻷول اﻟﻘﻮل : اﻟﻨ اﻟﺴﺤﺐ ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎل أﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﺳﻴﺄﺧﺬ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ،ﻷن اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﺄﺧﺬ ﻘﺪي اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻗﻴﻤﺔ ﻻﻳﺴﺪد ااﻟﺒﻨﻚ ﻷن ﻣﻨﻪ اﻟﺸﺮاء ﺗﻢ اﻟﺬي اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪة ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﻴﻊ ﻧﻘﺎط ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺗﻮرة آﺎﻧﺖ ،ﻓﻠﻮ ﺧﺼﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻞ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ آﺎﻣﻠﺔ100 اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﺈﻧﻪ دوﻻر98ﻣﺜﻼً - ﺣﺴﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺘﻔﻖ-ﺛﻢ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻳﻄﺎﻟﺐ100 أﻗﺮض اﻟﻘﺮض،ﻟﻨﻪ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻪ ﻓﻴﻜﻮن دوﻻر اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪة وأﺧﺬ اﻟﻌﻤﻴﻞ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 66 ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : ﺣﻜﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮض،وﻣﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻃﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة آﺎﻧﺖ وﻟﻮ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻣﺤﺮم ﺑﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺸﺮوط اﻟﻘﺮض أن واﻟﻨ ﺣﺰم اﺑﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻮوياﻹﺟﻤﺎع . اﻟﻘﻮل هﺬا اﺧﺘﺎر وﻣﻤﻦ:ﻟﻺﻓﺘﺎء اﻟﺪاﺋﻤﺔ أﺑﻮزﻳﺪ،واﻟﺴﺎﻟﻮس،واﻟﺠﻨﺔ دﺑﻜﺮ . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل : هﺬﻩ ﻷن اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﻨﻚ آﺎن إذا اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴﺤﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻴﻞ أﻻﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺑﺸﺮط اﻟﺠﻮاز،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺒ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻻﻳﺘﺄﺛﺮ أﺟﺮاًﻣﻘﻄﻮﻋﺎً ﻳﺄﺧﺬ آﺎن إذا ،أﻣﺎ اﻟﻤﺤﺮم اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ هﺬا ،ﻷن ﻓﻴﺠﻮز اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﻨﻚ آﺎن وﻟﻮ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﻧﻘﺎط ﻓﻲ هﺆﻻء ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻳﺠﻮز اﻟﺒﻨﻚ،وآﺬﻟﻚ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺗﻮرة . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : ﻻﺗﺘﺄ وﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮض ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺄﺧﺬهﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺨﺼﻢ ﻧﺴﺒﺔ أن ﺗﻌﻄﻰ اﻟﺘﻲ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻔﺘﺮة ﺛﺮ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ آﺎن ﻟﻮ ،وﺣﺘﻰ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ-اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺣﺎﻣﻞ أي -اﻟﺘﺎﺟﺮ،ﻓﻬﺬا ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺨﺼﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪى رﺻﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻜﻮن أن ﻳﺠﻮز اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺴﺎر ،وأﺟﺮة اﻟﺴﻤﺴﺮة أو اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ أن ﻋﻠﻰ ﻳﺪل أ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎً،أي ﻣﺒﻠﻐﺎً ﺗﻜﻮن أن وﻳﺠﻮز ﻳﻨﺘﺠﻪ ﻣﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﺎًﻳﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﺠﻮز ﻧﻪ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة ﺟﻮاز اﻟﻌﻤﻞ،ﻗﻴﺎﺳﺎًﻋﻠﻰ . ﻋﻨﻬﻤﺎ اﷲ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻓﻌﻦ} ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺨﺮج ﻣﺎ ﺑﺸﻄﺮ ﺧﻴﺒﺮ أهﻞ ﻋﺎﻣﻞ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل أن زرع أو ﺛﻤﺮ{ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻔﻖ . ﺑﻬﺬا أﺧﺬ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦوﻗﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻘﻮل . ﻟﻤﻦ ﻓﺎﻷوﻟﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ،وﻟﻬﺬا ﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻳﺔ ﺷﺒﻬﺔ ﺗﻮرث اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺄﺧﺬهﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ هﺬﻩ أن أﻋﻠﻢ واﷲ ﻳﻈﻬﺮ واﻟﺬي ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ آﺎﻓﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ هﺬا ﻳﻐﻄﻲ ﺑﺤﻴﺚ اﻟﺒﻨﻚ رﺻﻴﺪاًﻟﺪى ﻳﻮدع أن اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت هﺬﻩ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﺣﺘﺎج اﻟﻤﻌ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺤﺎﻟﺔ هﺬﻩ ،وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮض هﻮ ﺑﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ ﻣﻘﺮﺿﺎً ﻻﻳﻌﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻷن ﺗﻤﺎﻣﺎً اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﺎﻣﻠﺔ أن ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺮدت ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺰاﻳﺎ ﻣﻦ ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺪ دﺑﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻷن اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺒﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل دون ﻣﻦ أي اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻳﻨﻜﺸﻒ . اﻷ هﺬا ﻣﺼﺎﻟﺢوﺑﺎﺗﺒﺎع ﺛﻼث ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺳﻠﻮب : اﻷوﻟﻰ :ﻟﻴﺴﺖ ﻷﻧﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰة ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺄﺧﺬهﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺨﺼﻢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،ﻷن اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺪ هﻨﺎ اﻟﻤﺪﻳﻦ هﻮ اﻟﺒﻚ ﻷن اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻗﺮض ﻣﻘﺎﺑﻞ . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﻨﺴﺒﺔ هﺬﻩ ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻨﻚ أﺧﺬ وﻟﻮ اﻵﻟﻲ اﻟﺼﺮف ﻣﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺟﻮاز ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض ﺑﻞ ﻟﻠﻤﻘﺮض . اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻏﺮاﻣﺎت ﻷن رﺑﻮي اﻟﺸﺮط وهﺬا اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺸﺮط ﻗﺪ اﻟﺒﻨﻚ أن رﺻﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎً اﻟﺒﻨﻚ وأﻋﻄﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪى رﺻﻴﺪ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ آﺎن ﻓﺈذا هﺬا ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻔﻴﺎُ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ . ﻷن اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺲ ﻓﻲ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻤﻮدع اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﺑﺨﺼﻢ ﻻﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ آﻮن اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ هﺬا ﻋﻠﻰ وﻻﻳﺸﻜﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻗﻴﺎم ﺣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺻﺔ وﻗﻌﺖ ﻗﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻜﻨﻪ إدارﻳﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺨﺼﻢ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ.اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﺷﺮح ﻓﻲ ﻗﺎل :اﺳﺘﺤﻖ وﻣﻦ( ﺗ أي دﻳﻦ ﻟﻪ ﺠﺪد ) ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻏﺮﻳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ( و ﺟﻨﺴﺎ دﻳﻦ ﻣﻦ ) ﺣﺎﻟﻴﻦ وﺻﻔﺔ ﻗﺪرا ( ﺑﺪﻳﻨﺎر ﺷﻴﺌﺎ زﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮو اﺷﺘﺮى ﺛﻢ ﻣﺜﻼ ﻣﺼﺮﻳﺎ دﻳﻨﺎرا ﻋﻤﺮو ﻣﻦ زﻳﺪ اﻗﺘﺮض ﺑﺄن ﺣﺎل ﻣﺼﺮي ) واﺣﺪا أﺟﻼ ﻣﺆﺟﻠﻴﻦ أو ( أﺟﻠﻬﻤﺎ اﺗﺤﺪ آﺜﻤﻨﻴﻦ ) ﺗﺴﺎﻗﻄﺎ ( اﺳﺘﻮﻳﺎ إن ) أو ( اﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻘﻂ) اﻷﻗﻞ ﺑﻘﺪر (ﺗﺮاض ﺑﺪون ﻗﺪرا ﺗﻔﺎوﺗﺎ إن ; إﻟﻴﻪ ردﻩ ﺛﻢ أﺣﺪهﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ أﺧﺬ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺪة ﻻ ﻷﻧﻪ . اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻮداﺋﻊ: اﻟﻮداﺋﻊ)اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ( أﻧﻮاع ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔﻋﻠﻰ : اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت : ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺴﺤﺐ اﻟﺘﺪاول ﺣﺎﺿﺮة ﺗﻜﻮن أن ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻳﻮدﻋﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وهﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺮد ﺑﺤﻴﺚ . اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ أي اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت هﺬﻩ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﺧﺘﻠﻒ وﻗﺪ : اﻟﺒﻌﺾ ﻓﺬهﺐ)د-اﻷﻣﻴﻦ ﺣﺴﻦ (ﺑﻘﺼﺪ إﻻ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﻤﻮدع اﻋﺘﺒﺎراًﺑﻘﺼﺪ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وداﺋﻊ أﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻔﻈﻬﺎ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 67 هﺬ أن إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ وذهﺐ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ وأن ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﻮدع ﻣﻦ ﻗﺮض إﻻ ﻣﺎهﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﻩ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮض ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻮداﺋﻊ هﺬﻩ ﻷن ،ذﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎً اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻻﻳﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﻮداﺋﻊ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮداﺋﻊ،وﺑﻴﺎن وﻟﻴﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ : ﺑﻌﺾ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻘﻮد أرﺑﻌﺔ ﺗﻤﻴﺰ ﺧﺼﺎﺋﺺ أرﺑﻊ ﺛﻤﺔ أن)اﻟﻮدﻳﻌﺔ-اﻟﻌﺎرﻳﺔ-اﻟﻘﺮض-اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ (وهﺬﻩ هﻲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ : ا/ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ أو ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ اﻟﺮد وﺟﻮب . ب/اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ أو اﻟﺘﻌﺪي ﻋﺪم ﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن . ج/ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹذن . د/ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ،وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺄذون ﻳﻔﺮط،وهﻮ ﻟﻢ أم اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻔﻆ ﻓﻲ ﻓﺮط ﻣﻄﻠﻘﺎًﺳﻮاء اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺎﻟﻘﺮض ﻟ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻻﺑﺎﻟﻌﻴﻦﻓﻲ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ اﻟﺮد واﺟﺐ واﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ،وهﻮ آﺎﻟﺪراهﻢ ﻼﺳﺘﻬﻼك . ﻣﺤﻠﻬﺎ ،وﻳﻜﻮن ﻻﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﺮد ،وواﺟﺒﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ،وﻣﺄذون اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻏﻴﺮ واﻟﻌﺎرﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻷﺷﻴﺎء . ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﻻﻳﺆذن ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﺮد ،وواﺟﺒﺔ اﻟﻤﻮدع ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻏﻴﺮ واﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻗﺎﺑﻼًﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻳﻜﻮن ،وﻗﺪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ أو . ﻗﺎﺑﻼًﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ،وﻗﺪﻳﻜﻮن ،وﻳﺆذن ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،وﺗﺮد اﻟﻤﻀﺎرب ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻏﻴﺮ واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻗﺎﺑﻞ أوﻏﻴﺮ . ﺳﻤ وإن ﻗﺮض واﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ اﻟﺪراهﻢ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ،ﻓﺈﻋﺎرة إﻟﻰ وﻻﻳﻠﺘﻔﺖ اﻟﻌﻘﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺤﺪد اﻟﺘﻲ هﻲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻓﻬﺬﻩ ﻴﺖ آﺎﻧﺖ إذا ﻗﺮﺿﺎً،واﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻧﻘﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺟﺰء أو اﻟﻤﺎل رأس ﺿﻤﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮط إذا ﻋﺎرﻳﺔ،واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺣﻘﻴﻘﺔ هﻲ ،وهﺬﻩ ودﻳﻌﺔ ﺳﻤﻴﺖ وﻟﻮ ﻗﺮض ﻓﻬﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻪ وﻣﺄذوﻧﺎً اﻟﻤﻮدع ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺗﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ أو ﻣﻨﻪ ﺑﺘﻌﺪ ﺗﻠﻔﺖ ﺳﻮاء اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺮوض ﻓﻬﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻪ أذن ﻗﺪ ،وآﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪم آﻤﺎ اﻟﺼﺎﻏﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﻹﻳﺪاع ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً آﺎن ﻇﻬﻮرهﺎ أول ﻓﻸن وداﺋﻊ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ،وأﻣﺎ . وﻻ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻔﺖ وإن اﻟﻮداﺋﻊ ﻳﻀﻤﻦ ﻓﻬﻮ ﺿﻤﺎن ﻳﺪ اﻟﻮداﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻳﺪ ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ هﺬا وﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﻳﻂ . 2-اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ وداﺋﻊ:اﻟﻤ ﻓﻲ ﻣﻮدﻋﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ وهﻲ أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮم أن ﻓﻲ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﻟﺤﺴﺎب ﺼﺮف هﺬﻩ ﺗﻜﻮن ﻣﺎ ،وﻋﺎدة رﺑﺢ أو ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺪﺧﺮة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﻗﺘﺎًﻋﻦ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﺑﺤﻴﺚ ادﺧﺎر اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻨﻬﺎ آﺒﻴﺮ ﺑﺠﺰء ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ آﻠﻬﺎ ﻻﺗﺨﺼﺺ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ هﺬﻩ ﺟﺪاً،ﻷن ﻳﺴﻴﺮة اﻟﻔﺎﺋﺪة ت ﺷﺎء ﻣﺘﻰ ﻳﺴﺤﺒﻬﺎ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﻌﻤﻼء،ﻷن ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ اﻟﺴﺤﺐ . 3-اﻵﺟﻠﺔ اﻟﻮداﺋﻊ)اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وداﺋﻊ (:ﺑﻌﺪ إﻻ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﺤﺐ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ وﻻﻳﺠﻮز ﺑﺄﺟﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﻮداﺋﻊ وهﻲ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﻔﻖ ﻓﺘﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺸﺮوﻃﺎًﺑﺈﺧﻄﺎر ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﺤﺐ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺤﺪدة،أو اﻟﻤﺪة اﻧﻘﻀﺎء ﻓﻲ وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺤﺎﻟﺔ هﺬﻩ . اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻟﻬﺬﻳﻦ اﻟﻔﻘﻬﻲ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ)واﻵﺟﻠﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ (اﻟﺒﻨﻚ آﺎن ،ﻓﺈذا واﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎل رأس ﺟﺰءًﻣﻦ ﻳﻀﻤﻦ ،أو ﻓﻘﻂ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻣﺎل رأس ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮم،أو ورﺑﺢ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻣﺎل رأس ﻳﻀﻤﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﺷﺘﺮاط اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﻗﺮض اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ هﻮ ﻧﻔﻌﺎً،وهﺬا ﺟﺮ ﻗﺮض ﻷﻧﻪ ﻣﺤﺮم ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ) اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ (. اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ هﻮ وهﺬا ﺟﺎﺋﺰ واﻟﺮﺑﺢ ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ ﻣﻨﻪ وﻻﺟﺰءً اﻟﻤﺎل رأس ﻻﻳﻀﻤﻦ اﻟﺒﻨﻚ آﺎن إن أﻣﺎ اﻟﻤﺎل رأس ﺿﻤﺎن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ هﻮ اﻟﻤﺤﺮم واﻟﺮﺑﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻴﻦ ،ﻓﺎﻟﻔﺮق اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ . ﻓﺈذا ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﺪر اﻟﺘﻲ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻧﻮع ﺑﺤﺴﺐ ﺣﻜﻤﻬﺎ وﻳﺨﺘﻠﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻬﺎدات ﺗﺴﻤﻰ ﺷﻬﺎدات اﻟﻤﺼﺎرف وﺗﺼﺪر اﺳﺘﺜﻤﺎراً وﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮوض اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻷﻧﻬﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻬﺎدة ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺤﺮﻣﺔ،وإن ﻓﻬﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﺸﻬﺎدة آﺎﻧﺖ . ﺟﺎﺋﺰة ﻓﻬﻲ واﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎوي ﻣﺒﺪأ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ آﺎﻧﺖ أﻣﺎ . ذهﺐ وﻗﺪ ،ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻬﺎدات ﺟﻮاز إل اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺑﻌﺾ :اﻷزهﺮ ﺷﻴﺦ :ﻃﻨﻄﺎوي ﺳﻴﺪ اﻟﺨﻔﻴﻒ،وﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻋﻠﻲ ،واﻟﺸﻴﺦ . ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎًﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺼﻨﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺸﻬﺎدات وهﺬﻩ : أوﻻً : ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ : ﻣﻦ وﺗﺼﻨﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻳﻦ اﻟﺤﻴﺜﻴﺔ هﺬﻩ :

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 68 أ-ﻓﻤﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻌﺮ ﺛﺒﺎت ﺣﻴﺚ : اﻟﻤﺪ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﺴﺘﻤﺮ ، ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﺎﺋﺪة ذات اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻬﺎدات إﻟﻰ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺼﺮف اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻰ وﻧﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻌﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪث اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮات . ذات ﺷﻬﺎدات وإﻟﻰ ﻣﻌﻮﻣﺔ ﻓﺎﺋﺪة ) ﺟﺎرﻳﺔ( اﻟﺴﺎﺋﺪة اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻌﺮ ﻣﻌﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﺎ ﻣﻌﺪل أو ، اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة هﻮ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﺎ وﻳﻜﻮن ، اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﺋﺪة وﻓﻲ ، اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﺑﻘﺎء ﻟﻤﺪة ﻳﻮﻣﻲ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ وﻳﺤﺴﺐ ، اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺠﺎﻩ أن إﻻ ، اﻵﺟﻠﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺤﺪد اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ آﺜﻴﺮ وﺗﺮك اﻟﻘﻴﻮد ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮر ﻧﺤﻮ هﻮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً اﻟﻌﺮض ﻗﻮى ﺑﺘﻔﺎﻋﻞ ﺗﺘﺤﺪد واﻟﻄﻠﺐاﻷﺳﻌﺎر . ب- اﻟﺘﻲ وهﻲ ، ﺑﺴﻴﻂ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻌﺪل ذات ﺷﻬﺎدات إﻟﻰ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﺣﺘﺴﺎب أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺚ ﻣﻦ أﻳﻀﺎً وﺗﻨﻘﺴﻢ ، اﻟﻔﻮاﺋﺪ دون ﻓﻘﻂ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ أي اﻟﻮدﻳﻌﺔ أﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻌﺪل ذات ﺷﻬﺎدات وإﻟﻰ وﻓﻮاﺋﺪهﺎ اﻟﻮدﻳﻌﺔ أﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب وذﻟﻚ ﻣﺮآﺐ. ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﻟﻠﺘﺪاول اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ : ﻗﺴﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻬﺬا وﻧﻘﺴﻢ : اﻷول: اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أدوات ﻣﻦ وﺗﻌﺪ ، ﻟﻠﺘﺪاول اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻳﺪاع ﺷﻬﺎدات اﻹذ ﻳﺸﺮط ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ ﺗﺼﺪر ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪاول ﻗﺎﺑﻠﺔ وهﻲ ، اﻟﻨﻘﺪ ﺳﻮق ﻓﻲ آﺒﻴﺮة ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ وﺗﻜﻮن ، اﻷﻣﺮ أو ن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻌﺮ أن آﻤﺎ ﺳﻨﺔ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻻ ﻣﺤﺪد وﻷﺟﻞ ﻣﻌﺎً واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﻬﻲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ وﻟﻬﺬﻩ ، ﻋﺎﺋﻤﺎً . اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻟﻠﺘﺪاول اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻬﺎدات: ا اﻟﻨﻮع ﻋﻜﺲ ﻋﻠﻰ وهﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﺘﺪاول ﺗﻘﺒﻞ ﻻ ﻷول ﻟﺼﻐﺎر ﻣﻼﺋﻤﺔ أآﺜﺮ ﻓﻬﻲ وﻟﺬا ، أﻗﻞ وﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ، أﻃﻮل ﻵﺟﺎل وﺗﻜﻮن ﻣﺤﺪداً اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻌﺮ ﻳﻜﻮن أن ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ . ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﻓ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻮاﺋﺪهﺎ: ﺑﻬﺬا وﺗﻨﻘﺴﻢ أﻗﺴﺎم ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر: اﻷول: ذات ﺷﻬﺎدات ، ﺳﻨﻮات ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﺗﻤﺘﺪ ﻗﺪ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪى اﻟﻤﺎل ﻳﺒﻘﻰ وﻓﻴﻬﺎ ، ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ زﻳﺎدة ﻟﻪ وﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻘﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺮآﺒﺔ واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺎل أﺻﻞ اﻟﺸﻬﺎدة ﺻﺎﺣﺐ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺪة ﻧﻬﺎﻳﺔ وﻓﻲ ، واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة . اﻟﺜﺎﻧﻲ: وﻻ ، دورﻳﺎً اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺄﺧﺬهﺎ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻔﺎﺋﺪة أي ، ﺟﺎرٍ ﻋﺎﺋﺪ ذات ﺷﻬﺎدات إ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻮدﻳﻌﺔ أﺻﻞ اﺳﺘﺮداد ﻓﺘﺮة ﻟﻰ . اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺻﻐﺎر ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻐﺮض اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻌﺾ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﺷﻬﺎدات وهﻲ ، ﺟﻮاﺋﺰ ذات اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻬﺎدات ا ﻓﻴﻘﻮم ، ارﺗﻔﻊ ﻣﻬﻤﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻌﺮ ﻓﻲ إﻏﺮاء أي أﺣﺪهﻢ ﻳﺠﺪ ﻻ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ ﻓﺌﺎت ذات ﺷﻬﺎدات ﺑﺈﺻﺪار ﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺤﺘﺴﺐ وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺼﺮف وﻻ ، ﻣﺜﻼً رﻳﺎﻻت آﻌﺸﺮة ﺟﺪاً ﺻﻐﻴﺮة اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات رﺻﻴﺪ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰة اﻟﺸﻬﺎدات ﻷﺻﺤﺎب ﺟﻮاﺋﺰ وﻳﻌﻄﻰ ﻋﻠﻨﻲ ﺳﺤﺐ وﻳﺠﺮي ، ﻣﺜﻼً ﺳﻨﺔ رﺑﻊ آﻞ اﻟﻨﻮع هﺬا ﻓﻲ . اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺸ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻠﺖ اﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎت)وﻏﻴﺮهﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺸﺒﻬﺎت ﻓﻲ(: ﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻬﺔ آﻞ ﻋﻠﻰ وﻧﺮد ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻮردهﺎ اﻟﺸﺒﻬﺎت ﻣﻦ ﻋﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن اﺳﺘﻨﺪ : اﻷوﻟﻰ اﻟﺸﺒﻬﺔ: ﻓ اﻟﺮﺑﺎ ﻋﻠﺔ أن ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻳﺠﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷوراق أن دﻋﻮى أو اﻟﻮزﻧﻴﺔ هﻲ واﻟﻔﻀﺔ اﻟﺬهﺐ ﻲ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ، اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﺮدﻋﻠﻴﻬﺎ: 1-اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻣﻄﻠﻖ هﻲ اﻟﻌﻠﺔ ﺑﻞ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ أو اﻟﻮزﻧﻴﺔ هﻲ اﻟﻌﻠﺔ ﺑﺄن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﺪم . 2- اﻟﻘﺮوض رﺑﺎ أن ﺗﻘﺪم ،وﻗﺪ اﻟﻘﺮوض رﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﺈن ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﺮض وﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢﻳﺠﺮي أهﻞ ﺑﺈﺟﻤﺎع اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻼ . أﻣﻮر ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻳﺪل : 1(- ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺼﺮاً ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ اﻟﻘﺮﺁن ﻧﺰل واﻟﺬي ، اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ ﺳﺎﺋﺪاً آﺎن اﻟﺬي اﻟﺪﻳﻮن رﺑﺎ أن اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ اﻷﻣﻮال .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 69 ﻓﻌﻦأﺳﻠﻢ ﺑﻦ زﻳﺪاﷲ رﺿﻲ ﻋﻨﻪ : ) وﻓﻲ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎ آﺎن إﻧﻤﺎ ﻟﻪ ﻳﻘﻮل اﻷﺟﻞ ﺣﻞ إذا ﻓﻴﺄﺗﻴﻪ دﻳﻦ ﻓﻀﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻳﻜﻮن ، اﻟﺴﻦ : ، ﺗﺰﻳﺪﻧﻲ أو أﺗﻘﻀﻴﻨﻲ ذﻟﻚ ﻓﻮق اﻟﺘﻲ اﻟﺴﻦ إﻟﻰ ﺣﻮﻟﻪ وإﻻ ، ﻳﻘﻀﻴﻪ ﺷﻲء ﻋﻨﺪﻩ آﺎن إن ( . ﻟﻴﺴﺖ واﻹﺑﻞ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ 2(- وهﻮ ﺑﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮض ﺗﺤﺮﻳﻢ دﻟﻴﻞ أن ) رﺑﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺟﺮ ﻗﺮض آﻞ ( ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻷﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻷن ، اﻷﻣﻮال ) آﻞ ( اﻟﻌﻤﻮم ﺻﻨﻴﻊ ﻣﻦ . 3(-ر أن ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ إﺟﻤﺎع إن ﺑﻞ ، ﻓﻘﻂ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال ﻳﺨﺘﺺ وﻻ ، اﻷﻣﻮال ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻳﺠﺮي اﻟﻘﺮوض ﺑﺎ اﻟﺪﻳﻮن رﺑﺎ أن ﻓﻲ ﻳﺨﺎﻟﻔﻮا ﻟﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص اﻟﺴﺘﺔ اﻷﺻﻨﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ اﻷﻣﻮال ﻗﺼﺮوا اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻳﺠﺮي. ﻗﺎلﺷ ﺗﻴﻤﻴﻪ اﺑﻦ اﻹﺳﻼم ﻴﺦ: ) زﻳﺎدة ﺑﻼ اﻟﻤﺜﻞ رد إﻻ اﻟﻘﺮض ﻓﻲ ﻳﺠﺐ ﻻ( وﻗﺎل : ) ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻷﻣﻮال ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻳﺎدة ﻳﺸﺘﺮط أن ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺻﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﺮﺿﻪ ﻣﺜﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ واﻟﻤﻘﺮض ، اﻟﻌﻠﻤﺎء ( . اﻟﻤﺤﻠﻰ وﻓﻲ: ) ﺳﻠﻢ أو ﻗﺮض أو ﺑﻴﻊ ﻓﻲ إﻻ ﻳﻜﻮن ﻻ اﻟﺮﺑﺎ .. آﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺮض ﻓﻲ وهﻮ ، ﺷﻲء ﻣﺜﻞ ﻟﻜﻦ ، أﺻﻼً ﺁﺧﺮ ﻧﻮع ﻣﻦ وﻻ ، أآﺜﺮ أو أﻗﻞ إﻟﻴﻚ ﻟﻴﺮد ﺷﻲء إﻗﺮاض ﻳﺤﻞ ﻓﻼ وﻣﻘﺪارﻩ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ أﻗﺮﺿﺖ ﻣﺎ .. ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻮع إﺟﻤﺎع وهﺬا ( . ﺣﻜﻰ وﻣﻤﻦ اﻟﻤﻨﺬر اﺑﻦ أﻳﻀﺎً اﻹﺟﻤﺎع . وﻗﺎل اﷲ رﺣﻤﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﻹﻣﺎم : ) وزﻳﺎدة ﻣﺜﻠﻪ إﻟﻴﻚ ﻓﺮد أﺟﻞ إﻟﻰ أﻋﻄﻴﺘﻪ ﺷﻲء آﻞ رﺑﺎ ﻓﻬﻮ ( . اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ روﺿﺔ وﻓﻲ : ) ﺣﺮم اﻟﻘﺪر ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺷﺮط ﻓﺈن ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺟﺮ ﻗﺮض آﻞ ﻳﺤﺮم إن ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺠﺎر اﻟﺸﺮط ﻳﺼﺢ أﻧﻪ اﻹﻣﺎم وﺣﻜﻰ ، اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ رﺑﻮي ﻏﻴﺮ آﺎن إن وآﺬا ، رﺑﻮﻳﺎً اﻟﻤﺎل آﺎن ﻏﻠﻂ ﺷﺎذ وهﻮ ، اﻟﺮﺑﻮي ﻏﻴﺮ . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺒﻬﺔ: ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻗﻮل ﺑﺤﺠﺔ اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻷﺿﻌﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺎ ﻗﺼﺮ:)أﺿﻌﺎﻓﺎًﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﻻﺗﺄآﻠﻮا (ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻲ ﻓﻴﺤﻤﻞ اﻟﻤﺮآﺒﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔاﻟﻔﻮاﺋﺪ دون . ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮد: 1-ﺗﻌﺎﻟﻰ آﺜﻴﺮة،ﻟﻘﻮﻟﻪ أم اﻟﺰﻳﺎدة آﺎﻧﺖ اﻷﺟﻠﻘﻠﻴﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ زﻳﺎدة آﻞ هﻮ اﻟﻘﺮﺁن ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮم اﻟﺮﺑﺎ أن :)ﻓﺈن أﻣﻮاﻟﻜﻢ رؤس ﻓﻠﻜﻢ ﺗﺒﺘﻢ (وﺑﻴﻦ اﻵﻳﺔ هﺬﻩ ﺑﻴﻦ رﺑﺎ،وﻻﺗﻨﺎﻓﻲ ﻓﻬﻮ أﻳﺎًآﺎن اﻟﻤﺎل رأس ﻋﻠﻰ ﻣﺎزاد أن ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻓﻬﺬا اﻟﻤﻀﺎﻋﻔ اﻷﺿﻌﺎف ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻲ ﻻﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﺎم ﻳﻮاﻓﻖ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم أﻓﺮاد ﺑﻌﺾ ذآﺮ أن اﻟﻤﻘﺮر ﻣﻦ ﻷﻧﻪ ﺔ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎً . 2- ﻋﻤﺮان ﺁل ﺁﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮارد اﻟﻮﺻﻒ وأﻣﺎ)ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﺿﻌﺎﻓﺎً (اﻷزهﺮ ﺷﻴﺦ ﺷﻠﺘﻮت اﻟﺸﻴﺦ ،ﻗﺎل اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺒﻴﺎن ﻓﻬﻮ اﻵﻳﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﺳﺘﺪل ﻣﻦ ﻣﻨﻜﺮاًﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ:ﻗﻮﻟﻪ ﻷن ﺑﺎﻃﻞ ﻗﻮل وهﺬا :)أﺿﻌﺎﻓﺎًﻣﻀﺎﻋﻔﺔ (ا ﻟﺒﻴﺎن ﻋﻠﻴﻪ آﺎن اﻟﺬي ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻘﺮﺁﻧﻤﺜﻞ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ذﻟﻚ وﻧﻈﻴﺮ اﻟﺮﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮﻃﺎًﻓﻲ ﻗﻴﺪاًوﻻ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ،وﻟﻴﺲ واﻟﺘﺸﻨﻴﻊ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ أﻳﺎم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ:)ﺗﺤﺼﻨﺎً أردن إن اﻟﺒﻐﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻴﺎﺗﻜﻢ ﺗﻜﺮهﻮا وﻻ (ﺟﺎز اﻟﺘﺤﺼﻦ ﻳﺮدن ﻟﻢ إن اﻹﻣﺎء أن ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻼ اﻟﻘﻴﺪ ،وإﻧﻤﺎ اﻟﺒﻐﺎء ﻋﻠﻰ إآﺮاهﻬﻦ اﻟﺒﻐﺎء ﻋﻠﻰ إآﺮاهﻬﻦ ﻣﻦ إﻣﺎﺋﻬﻢ ﻣﻊ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ آﺎﻧﻮا ﻣﺎ وﺗﻔﻈﻴﻊ ﻟﻠﺘﺄﻧﻴﺐ ﻣﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺘﻪ إﻟﻰ ﻳﺆدي ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺮﺑﺎ ﻻﺗﺄآﻠﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻤﺮان ﺁل ﺁﻳﺔ ،وهﻜﺬا اﻟﺘﺤﺼﻦ ﻳﻄﻠﺒﻦ وهﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ . اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺸﺒﻬﺔ: ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﻬﻮدة هﻲ اﻟﺼﻮرة هﺬﻩ ،ﻷن اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺎ ﻗﺼﺮ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮب اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﻓﻠﻴﺴﺖ اﻟﻘﺮض ﻋﻘﺪ اﻳﺘﺪاء ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻃﺔ . ﻳﻘﻮل وﺑﻌﻀﻬﻢ:اﻟﻌﻘﺪ اﺑﺘﺪاء ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻃﺔ اﻟﺰﻳﺎدة إن)اﻟﻘﺮوض رﺑﺎ (ﺑﺎب ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﻓﺈن ﻣﺤﺮﻣﺔ آﺎﻧﺖ وإن اﻟﻔﻮاﺋﺪ إﻟﻰ ﻣﺤﺘﺎﺟﻮن اﻟﺤﺎﺟﺔ،واﻟﻨﺎس ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺒﺎح اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢ . اﻟﻘﻮل ﺑﻬﺬا ﻗﺎل وﻣﻤﻦ:رﺿﺎ اﻟﺴﻨﻬﻮريرﺷﻴﺪ ﻧﻮﻋﺒﺪاﻟﺮزاق . ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮد : 1- ﻋﺮﻓﺖ اﻷﺟﻞ،ﺑﻞ ﺣﻠﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻘﺼﻮراًﻋﻠﻰ آﺎن اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ أهﻞ ﺑﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ آﺎن اﻟﺬي اﻟﺮﺑﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﺪم اﻟﻘﺮﺁن أﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ،ﻗﺎل آﻼ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ : ﻣﻦ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻌﺘﺎدوﻧﻪ آﺎﻧﻮا ﻣﺎ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻤﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﺣﺮم ﺗﻌﺎﻟﻰ واﷲ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴ إﻗﺮاض ﺑﺰﻳﺎدة واﻟﺪراهﻢ ﺮ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 70 2- ﻣﺤﺮم وأﻧﻪ اﻟﻘﺮوض رﺑﺎ ﺣﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ واﻷدﻟﺔ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ ذآﺮﻩ ﻣﺎﺳﺒﻖ وﺳﻴﻠﺔ ﻻﻳﻜﻮن ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض ﻣﻊ ﻳﺠﻤﻊ أن ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻧﻬﻰ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ،وﻟﻬﺬا ﺑﺎب ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻤﺎًﻗﺎﻃﻌﺎً،وﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻗﺼﺪاً،وﻗﺪ ﻣﺤﺮم اﻟﻘﺮض رﺑﺎ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض،ﻓﺪل رﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮع إﻟﻰ ﻧﻘﻞ وﺳﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ أﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺟﻤﺎع . اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺸﺒﻬﺔ: اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔأو دون اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺎ ﻗﺼﺮ .اﺳﺘﻐﻼل ﻓﻴﻪ اﻟﺬي هﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ اﻟﺮﺑﺎ ﻷن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻘﺮض ﺑﺨﻼف اﻟﻤﻌﻮزﻳﻦ ﻟﺤﺎﺟﺔ . ﺑﻬﺬا ﻗﺎل وﻣﻤﻦ:اﻟﺪواﻟﻴﺒﻲ ﻣﻌﺮوف اﻟﺪآﺘﻮر ﻗﻮﻟﻬﻤﺒ هﺆﻻء ﻳﻠﻲوﻳﺆﻳﺪ ﻤﺎ : ، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻬﺎدات ﻓﻲ وارد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ وهﺬا ، اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺣﺎﺟﺔ ودﻓﻊ اﻹرﻓﺎق هﻮ اﻟﻘﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮد أن اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﺪاءً اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﺮض اﻟﺬي هﻮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أن ﺑﺪﻟﻴﻞ ، اﻟﻤﺎل ﻟﻬﺬا ﻣﺤﺘﺎج ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻷن . ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮد: 1- اﻷﺻﻞ هﻮ ، اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻟﺤﺎﺟﺔ دﻓﻌﺎً ﺷﺮع آﻮﻧﺎﻟﻘﺮض ﺣﺎﺟﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻳﻜﻮن ﻻ ﻓﻘﺪ ، ﺑﻼزم ﻟﻴﺲ ﻟﻜﻨﻪ ، ﺗﻜﻦ ﻟﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻒ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻓﺎﻟﺴﻔﺎﺗﺞ ، اﻟﻤﻘﺘﺮض ، ﻗﺮض ﻧﻮع أﻧﻬﺎ ﻣﻊ ، اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻨﺪ ﻋﻮز أو ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺪﻓﻊﻗﺎل ﺗﻴﻤﻴﻪ اﺑﻦ اﻹﺳﻼم ﺷﻴﺦ : ) آ ﻣﻦ آﺮهﻬﺎ وﻟﻬﺬا ، اﻟﺴﻔﺘﺠﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ آﻤﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮض ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻘﺮض ﻓﻲ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ وﻟﻜﻦ أﻧﻬﺎ واﻟﺼﺤﻴﺢ ، ﺮهﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻔﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﺑﻬﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻷن ﺗﻜﺮﻩ ﻻ ( . اﷲ رﺣﻤﻪ اﻋﺘﺒﺮهﺎ ﻓﻘﺪ اﻟﻘﺮض ﻣﻦ ﻧﻮﻋﺎً . ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ اﻟﻌﻮام ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ وهﺎهﻮ ﺟﺰﻳ ﻣﺎلٍ ذا ﺣﺘﻰآﺎن ﺟﺪاً آﺜﻴﺮة وﺻﺪﻗﺎت ﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺗﺮآﺘﻪ ﺑﻠﻐﺖ57 ﻣﺎ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﺟﺪوا ﻓﻘﺪ ذﻟﻚ وﻣﻊ ، درهﻢ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن هﺬﻩ ﺳﺒﺐ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺎ اﻟﺒﺨﺎري ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺟﺎء وﻗﺪ ، درهﻢ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﺮﺑﻮﻗﻮل اﷲ ﻋﺒﺪ اﺑﻨﻪ : ) إﻧﻤﺎ إﻳﺎ ﻓﻴﺴﺘﻮدﻋﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎل ﻳﺄﺗﻴﻪ آﺎن اﻟﺮﺟﻞ أن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي دﻳﻨﻪ آﺎن اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻓﻴﻘﻮل ، ﻩ : أﺧﺸﻰ ﻓﺈﻧﻲ ﺳﻠﻒ وﻟﻜﻨﻪ ، ﻻ اﻟﻀﻴﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ( ﻣﻘﺘﺮﺿﺎً ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻟﻠﻤﺎل ﺿﺎﻣﻨﺎً ﻳﻜﻮن أﻧﻪ أي . وﺣﺎﺟﺔ ﻋﻮز ﻋﻦ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻬﺬا . اﻟﻘﺮض آﺎن إذا ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺮق ﻟﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ اﻟﻨﺼﻮص ﻓﺈن وﻋﻤﻮﻣﺎً آﺬﻟﻚ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ أم ﻋﻮز ﻋﻦ . 2 .-هﺬﻩ أن أﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎﻟﻨﺼﻮص ، ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻻ اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻗﺮوض اﻻﻧﺘﺎج ﻗﺮوض ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎً اﻟﻘﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة . 3-- اﻟﺴﻨﻬﻮري ﻳﻘﻮل ذﻟﻚ وﻓﻲ ، اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ هﺬﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺼﻌﺐ أﻧﻪ : ) آﺜﻴﺮاً ﻳﺼﻌﺐ اﻹﻧﺘﺎج ﻗﺮوض ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺒﺎح ﺣﺘﻰ ، اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻗﺮوض ﺻﻮراً هﻨﺎك وﻟﻜﻦ ، إﻧﺘﺎج ﻗﺮوض اﻟﻘﺮوض أن اﻟﺤﺎﻻت ﺑﻌﺾ ﻓﻲ واﺿﺤﺎً ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ، اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﻼﻗﺎً وﺗﺤﺮم اﻧﺘﺎج ﻗﺮوض هﻲ ﻓﻬﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد ﺗﻌﻘﺪهﺎ اﻟﺘﻲ وﻗﻮﻋﺎً أآﺜﺮهﺎ اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ أﺧﺮى .. هﻲ أو اﺳﺘﻬﻼك ﻗﺮوض .. أﻣﺮﻳﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ إذن ﺑﺪ ﻓﻼ : وإﻣﺎ اﻟﻘﺮوض ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺒﺎح أن إﻣﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺮم أن (. 4- ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻪ ﻳﻨﺘﻔﻊ أن ﻓﻠﻪ ، ﺳﻜﻨﻰ أو ﻟﺒﺴﺎً أو أآﻼً ﺑﻪ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻤﺎل ﻳﺄﺧﺬ أن ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض أن وآﻤﺎ ، اﻟﻘﺮض ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻳﺨﺮﺟﻪ وﻻ ، واﻻﺗﺠﺎر هﺬا وﺗﺠﻮﻳﺰ ذﻟﻚ ﻟﻤﻨﻊ وﺟﻪ ﻓﻼ . 5- ﻣﺸﻬﻮرة ﺛﻘﻴﻒ آﺎﻧﺖ ﻓﻘﺪ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ ﺷﻠﺌﻌﺔ آﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺮوض ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎًأن اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ أﻧﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض هﺬﻩ ﺗﺴﺘﺜﻦ ﻟﻢ ذك ،وﻣﻊ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس آﺎن وآﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺎﻟﺮا . اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﺸﺒﻬﺔ: هﺬا ﻓﻲ ﺿﺮورة اﻟﺮﺑﺎ أن ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻳﻤﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻻﻳﺠﺪ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻔﺮ ﺑﻼد ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻨﺪ ﻳﺒﺎح واﻟﺮﺑﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻬﻮ اﻷﺣﻮا أﻗﻞ ﻣﺸﺮوع،وﻋﻠﻰ . ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮد: 1-اﻟﻀﺮورة ﻋﻨﺪ إﻻ ﻣﻘﺎﺻﺪ،ﻓﻼﻳﺒﺎح ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺤﺮم وهﻮ اﻟﺪﻳﻮن رﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻤﺎرﺳﻪ اﻟﺬي اﻟﺮﺑﺎ أن .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 71 2-ﺗﺒﻴﺢ اﻟﺘﻲ واﻟﻀﺮورة هﻲ ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺠﺴﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻋﻀﻮ أو ﻧﻔﺴﻲ ﺗﻠﻒ ﺗﺮآﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻣﺎ هﻲ اﻟﻤﺤﺮم اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺳﻮرة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﷲ ذآﺮ آﻤﺎ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﺗﺒﻴﺢ أن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻲ اﻟﻀﺮورة )ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻤﺼﺔ ﻓﻲ اﺿﻄﺮ ﻓﻤﻦ ﻹﺛﻢ ﻣﺘﺠﺎﻧﻒ(اﻟﻤﻮت ﻣﻌﻬﺎ وﻳﺨﺎف ﺗﻀﻤﺮ أي اﻟﺒﻄﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺨﻤﺺ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ هﻲ واﻟﻤﺨﻤﺼﺔ . اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﺸﺒﻬﺔ: إذ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺻﺤﺔ ﻣﻦ ﻻﻳﻤﻨﻊ ﺳﻠﻔﺎً اﻟﺮﺑﺢ ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺼﺮف وآﻮن اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﺎً ﺗﻌﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻬﺎدات أن اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ،ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺋﻌﺎًﺑﻴﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻳﻜﻮن أن اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺻﺤﺔ ط ﺷﺮو ﻣﻦ أن ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﺛﻤﺖ ﻟﻴﺲ25 % ﻣﺜﻼً،ﺑﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎً،ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻌﻤﻴﻞ رﺑﺢ ﻳﺤﺪد أن ﻳﺠﻮز:ورﺑﺢ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻣﺎل رأس ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎﻧﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮم . ﻳﻘﻮل اﻟﺨﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ : ) رﺟﻌﻨﺎ إذا أﺣﻜﺎم وهﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ أﺣﻜﺎم ﻣﻦ اﻟﻘﺮاض ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎ ذآﺮﻧﺎ ﻧﺺ إﻟﻰ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻻ أﻧﻬﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﻔﻘﻪ آﺘﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرهﺎ إﻟﻰ وﻗ ، اﻹﺳﻼم ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺎع اﻟﺘﻲ ، اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻓﻬﻮ ، ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺳﻨﺔ أو آﺘﺎب ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﺪ اﻹﺳﻼم إﻟﻰ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻘﺮاض آﺎﻧﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﺼﻮرة ﺗﻠﻚ اﻧﺘﻘﻠﺖ وﻗﺪ ، ﺗﻌﺎرﻓﻮهﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺻﻮرة ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺑﻪ.. ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﻴﻦ ، اﻟﺤﺎﺟﺔ وﻟﻴﺪة ﺷﺮوﻃﺎً آﺎﻧﺖ ﻓﻘﺪ ، اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﺼﻠﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺸﺮوط ﻣﻦ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﺎ أﻣﺎ .. وﻟﺬا ﻓﻴ ﺷﺮوط ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻪ ﻋﺮض ﻟﻤﺎ ﻟﻴﺲ أﻧﻪ أرى ﻻ أﻧﻪ ذآﺮوا ﺣﻴﻦ أﻧﻬﻢ ﺗﺮى أﻻ ، اﻻﺟﺘﻬﺎد ﺳﻮى ﻣﺼﺪر ﻬﺎ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاك ﻋﺪم إﻟﻰ ﻳﺆدي ﺷﺮط ﺑﺄﻧﻪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻠﻮا ، ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﻷﺣﺪ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﺷﺘﺮاط ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺠﻮز ( . وﻳﻘﻮل ﻃﻨﻄﺎوي ﺳﻴﺪ : ) ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻊ إﻟﻴﻪ ﻧﻄﻤﺌﻦ ﻗﻴﺎﺳﺎً وﻻ ﺷﺮﻋﻴﺎً ﻧﺼﺎً ﻧﺮى ﻻ هﺬا دام ﻣﺎ ، ﻣﻘﺪﻣﺎً اﻟﺮﺑﺢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ورﺿﺎهﻤﺎ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺗﻢ ﻗﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﺮوع . (( ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮد: اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻘﺪ ﻋﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ أﺑﻌﺪ ﻳﺠﺪﻩ اﻟﻌﻘﺪ هﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺄﻣﻞ إن : ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺎﻟﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻘﺪ ﻓﻲ أﻣﺎ ، اﻟﻤﻀﺎرب ﻳﺪ ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻤﺎل . ﻣﻨﻪ ﺷﺎﺋﻊ ﺟﺰء اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﻣﻦ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ واﻟﺮﺑﺢ ﻣﺤﺪد ﺟﺰء اﻟﻤﺎل ﻓﻠﺮب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻘﺪ ﻓﻲ أﻣﺎ ، ﺳﻠﻔﺎً . ﺑﻴﻨﻤﺎ ، ﺟﻬﺪﻩ ﺿﺎع أﻧﻪ وﺣﺴﺒﻪ ، ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺘﺤﻤﻞ وﻻ اﻟﻤﺎل رب ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ واﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻜﺲ ، ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺎل رب ﻳﺘﺤﻤﻞ وﻻ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة . اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ واﻟﺮﺑﺢ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ، آﺜﺮت أو اﻟﻤﺪة ﻗﻠﺖ ، ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻻ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻧﺴﺒﺔ هﻮ ﺑﻞ اﻟﻤﺪة ﺑﺰﻳﺎدة ﻳﺰﻳﺪ ﻻ آﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻬﻮ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻤﺮور وﻳﺘﻀﺎﻋﻒ اﻵﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر : إﻣﺎ ﺗﺮﺑﻲ أن وإﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ . ﻓﻬﻲ ، اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﻮدﻋﺔ اﻷﻣﻮال أن ذﻟﻚ ، ﻗﺮاض ﻻ ﻗﺮض ﻋﻘﺪ ﻓﺎﻟﻌﻘﺪﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ دﻳﻦ ، واﻷﺣﻮال اﻟﻈﺮوف آﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺎ ﺧﺴﺎرﺗﻪ أو اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮﺑﺢ ﺗﺘﺄﺛﺮ وﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻻ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﺎﺋﺪة وﺗﻐﻞ ، اﻟﻤﺼﺮف ذﻣﺔ ؟ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺼﻮرة اﻟﺼﻮرة هﺬﻩ ﺑﻴﻦ ﻓﺮق ﻓﺄي ! ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض اﻟﻤﺎل ﻳﺪﻓﻊ أن ﻣﺤﺘﺎل ﻣﻘﺮض ﻷي اﻟﻤﺠﺎل ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ هﺬا إن وﻳﻘﻮل: ﺧﺬ أ ﺑﺸﺮط ، ﻣﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺎل هﺬا هﺬا ﺑﻴﻦ ﻓﺮق ﻓﻼ ، ﻋﺸﺮﻩ ورﺑﺢ اﻟﻤﺎل رأس ﻟﻲ ﺗﻀﻤﻦ ن وهﺬا . وﻗﻮﻟﻬﻢ: أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻦ ذﻟﻚ وأن ، ﺷﺎﺋﻌﺎً اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﻣﻦ آﻞ ﻧﺼﻴﺐ ﻳﻜﻮن أن اﺷﺘﺮاط ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﻻ ﺑﺄﻧﻪ . ﻓﻨﻘﻮل:اﻷﻣ وﺑﺈﺟﻤﺎع ، اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺸﺮط هﺬا أن ﻧﻌﻠﻢ أن ﻓﻴﻜﻔﻲ ، وﻣﻜﺎﺑﺮة ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ ﻣﺤﺾ هﺬا إن ﺔ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ، ﻗﺎﻃﺒﺔ . ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺠﺰء اﻟﻤﺎل رب ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ أن اﻟﻤﺰارﻋﺔ ﻓﻲ واﻟﺴﻼم اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻨﻬﻴﻪ واﻟﻤﺴﺎﻗﺎة اﻟﻤﺰارﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻪ وﻳﻘﻮﻟﻮا ﻳﺘﺒﻌﻮﻩ أن إﻻ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﺴﻊ ﻻ اﻟﺜﻤﺮة ﻷﺣﺪ وﺛﻤﺮﺗﻪ ذﻟﻚ رﺑﺢ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﺟﺰء اﺷﺘﺮاط ﻓﺈن ، اﻟﺸﺮآﺎت وﺳﺎﺋﺮ واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ، اﻟﻨﻬﻲ أﺟﻠﻪ ﻣﻦ ورد اﻟﺬي اﻟﻤﻌﻨﻰ وهﻮ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻗﻄﻊ إﻟﻰ ﻳﺆدي ﻗﺪ ﻳﻦ أن اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻈﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﻦ وهﻞ ﻳﻘﺎل : ﻓﻲ واﻟﺠﻮر اﻟﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﻤﻨﻊ إﻧﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺗﻨﺰﻩ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﺤﺾ هﺬا إن ، اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺷﺮآﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺗﺒﻴﺢ ، اﻟﻤﺰارﻋﺔ ﺷﺮآﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 72 ﻳﻘﻮلاﻹ ﺷﻴﺦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺳﻴﺎق ﻓﻲ ﺗﻴﻤﻴﻪ اﺑﻦ ﺳﻼم : ) ، ﻣﻘﺪر ﺑﺮﺑﺢ أﺣﺪهﻤﺎ ﻳﺨﺺ أن ﻳﺠﻮز ﻻ وﻟﻬﺬا ﻣﻦ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻨﻪ ﻧﻬﻰ اﻟﺬي هﻮ وهﺬا اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ ﻳﺨﺮﺟﻬﻤﺎ هﺬا ﻷن اﻟﻤﺎذﻳ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺒﺖ ﻣﺎ وهﻮ ، ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺑﻘﻌﺔ زرع اﻟﻤﺎل ﻟﺮب ﻳﺸﺮﻃﻮن آﺎﻧﻮا ﻓﺈﻧﻬﻢ ، اﻟﻤﺰارﻋﺔ اﻟﺠﺪاول وأﻗﺒﺎل ﺎﻧﺎت وﻟﻬﺬا ، ذﻟﻚ ﻋﻦ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻓﻨﻬﻰ ، ذﻟﻚ وﻧﺤﻮ ﻗﺎل ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻴﺚ :اﷲ ﺻﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﻧﻬﻰ اﻟﺬي إن آﻤﺎ أو ، ﻳﺠﻮز ﻻ أﻧﻪ ﻋﻠﻢ واﻟﺤﺮام ﺑﺎﻟﺤﻼل اﻟﺒﺼﺮ ذو ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ إذا أﻣﺮ هﻮ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎل اﻟﻨﻬﻲ أن ﻓﺒﻴﻦ ، ﺷ ﻟﻮ هﺬا ﻣﺜﻞ ﻓﺈن ، اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺎت ﻣﺒﻨﻰ ﻷن ﻳﺠﺰ ﻟﻢ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺮط ﻋﺪﻻً هﺬا ﻳﻜﻦ ﻟﻢ اﻵﺧﺮ دون ﺑﺮﺑﺢ أﺣﺪهﻤﺎ ﺧﺺ ﻓﺈذا ، اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﻓﺈن ، اﻟﻤﻐﺮم وﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻢ ﻓﻲ ﻳﺸﺘﺮآﺎن ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﺷﺎﺋﻊ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻜﻞ آﺎن إذا ﻣﺎ ﺑﺨﻼف وذ ، اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻓﻲ اﺷﺘﺮآﺎ رﺑﺢ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻢ وإن اﻟﻤﻐﻨﻢ ﻓﻲ اﺷﺘﺮآﺎ رﺑﺢ ﺣﺼﻞ ﻣﺎل ﻧﻔﻊ ذهﺐ آﻤﺎ هﺬا ﺑﺪن ﻧﻔﻊ هﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﻔﻊ ذهﺎب ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻴﻌﺔ آﺎﻧﺖ وﻟﻬﺬا ، هﺬا ( . اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﺒﻬﺔ : ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ وﻓﻴﻪ ، اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻪ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻷﻧﻪ اﻟﻤﺎل ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎً اﻟﺮﺑﺢ ﺗﺤﺪﻳﺪ إن ﻓﻲ واﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ، اﻟﻤﺎل ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺣﺘﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺎ اﻟﺬﻣﻢ ﻓﻴﻪ ﺧﺮﺑﺖ اﻟﺬي هﺬا زﻣﺎﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪم ﻓﻲ أن إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ، اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮﺿﻰ ﺗﻢ ﻳﺪري ﻻ وهﻮ ﻣﺎﻟﻪ ﻳﺄآﻞ أن ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ، اﻟﻌﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐ رﺣﻤﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎل . ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮد: ﻣﻦ ﻳﺨﻠﻮا ﻻ اﻟﺮﺑﺎ أن اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺮﺗﺐ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻀﺎر وﺑﻴﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ وﻟﻜﻦ ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺗﻘﻀﻲ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﻣﺔ ووﻗﻮع ، اﻟﻨﺎس ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎون روح ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أﺣﻜﺎم ﻣﻊ ﺗﺘﻌﺎرض ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻠﻐﺎة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ هﺬﻩ أن ﻓﻀﻼًﻋﻦ ،هﺬا اﻟﺸﻬﺎدات ﺗﻠﻚ . اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﺸﺒﻬﺔ: ، اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﺎس ﺣﺎﺟﺔ أوﺟﺒﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎً اﻟﺮﺑﺢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻊ أن أﻣﺎ ، اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أﺣﺪ ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻐﺒﻦ واﺣﺘﻤﺎل اﻟﻔﺎﺣﺶ اﻟﻐﺮر ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﻄﻮي ﻟﻤﺎ ﻧﻈﺮاً ﺗﺤ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺠﺮي واﻟﺘﻲ ، واﻟﺒﻨﻮك اﻷﻓﺮاد ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻓﻬﺬا اﻵن ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺑﺢ ﺪﻳﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻟﻸوﺿﺎع ، اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﻷﺣﻮال ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ دراﺳﺔ . ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮد: 1- اﻹﺳﻼم ﺷﺮﻳﻌﺔ أن ذﻟﻚ ﻗﺎﻃﺒﺔ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ أﺟﻤﻌﺖ وﻣﺎ ، اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﺪود ﻟﺘﺠﺎوز ﻳﺸﻘﻊ ﻻ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ هﺬا أن واﻷﺣ اﻟﻈﺮوف ﺗﻐﻴﺮت ﻣﻬﻤﺎ واﻷﻣﺎآﻦ اﻷزﻣﻨﺔ آﻞ ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﺧﺎﻟﺪة ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ واﻟﺘﻤﺎس ، ﻮال ﻇﺎهﺮة ﺗﻜﻦ ﻟﻢ إذا أﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻻ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻊ ﻻ اﻟﻌﻠﺔ ﻣﻊ ﻳﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻓﺈن ، ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﺈن اﻷﺣﻮال ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ﺑﺠﻼء . 2- : هﺬﻩ أﺻﺤﺎب ﻓﺄﻳﻦ ، ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﻟﻬﺎ ﻟﻴﺲ اﻟﺪﻋﻮى هﺬﻩ أن وﻧﻜﺒﺎت آﻮارث ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ﻳﺤﻞ ﻣﻤﺎ اﻟﺪﻋﻮى اﻷزﻣﺔ وهﺬﻩ ، وﺷﺮآﺎﺗﻬﺎ ﺑﺒﻨﻮآﻬﺎ ﺑﺄآﻤﻠﻬﺎ ﺑﺄﻣﻢ ﺗﻌﺼﻒ ﻣﺎﻟﻴﺔ إن ﺑﻞ ، دراﺳﺎﺗﻬﻢ وﻻ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻋﻨﻬﻢ ﺗﻐﻦ ﻓﻠﻢ ، ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺁﺳﻴﺎ ﺟﻨﻮب ﺑﺪول ﻋﺼﻔﺖ اﻟﺘﻲ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ) اﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﺪوﻟﻲ ( ﺗﻮﻗﻊ ، اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻋﻠﻰ وهﻮ ﻣﻌ ﻳﻜﻮن أن ﺑﺄﺷﻬﺮ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻷزﻣﺔ ﺣﻠﻮل ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﻵﺳﻴﻮيﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮر دول ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﺪل8 ﻣﻦ وهﻮ ، ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﻻ اﻵن هﻮ وهﺎ ، اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪﻻت أﻋﻠﻰ2 % ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻣﻌﺮض آﺎن ﻣﺎ آﺎﺋﻨﺎً اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻜﻞ ﻣﻜﺎن وأي وﻗﺖ أي ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻢ واﻟﻤﻔﺎﺟﺂت اﻟﻜﻮارث اﺣﺘﻤﺎل وإن ، اﻷرض ﻓﻲ اﷲ ﺳﻨﺔ ﻓﻬﺬﻩ ، واﻟﺒﻮار . ﻟﻮ إﻧﻪ ﺑﻞ ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ: ﺗﻮﻗﻌﺎ إن ﻣﺠﺎﻧﺒﺎً ﻳﻜﻦ ﻟﻢ اﻵن ﻋﻠﻴﻪ هﻲ ﻣﻤﺎ أدق آﺎﻧﺖ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ت ﻓﻲ وﺧﺒﺮﺗﻪ ، اﻟﺮﺑﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ وﺟﻬﺪﻩ اﻟﻤﻀﺎرب ﺑﻘﺪرة إﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻜﻦ ﻟﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻔﻲ ، ﻟﻠﺼﻮاب ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺜﻤﺔ اﻵن أﻣﺎ ، اﻟﺘﺠﺎرة ﺷﻴﺌﺎً ﺗﺠﺪي ﻻ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت: اﻟﻤ ﻓﺎﻷﺳﻮاق ، ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻀﺎرب ﺑﻘﺪرة إﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻜﻦ ﻟﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻔﻲ ، ﻟﻠﺼﻮاب ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺜﻤﺔ اﻵن أﻣﺎ ، اﻟﺘﺠﺎرة ﺷﻴﺌﺎً ﺗﺠﺪي ﻻ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت: اﻟﻤ ﻓﺎﻷﺳﻮاق ، ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎﻋﺎت وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺟﺪاً ﺣﺴﺎﺳﺔ اﻷﺳﻮاق هﺬﻩ أن آﻤﺎ ، اﻟﻌﺎﻟﻢ دول ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﻮاق ﻳﻬﺰ ﺗﺎﻳﻮان ﻳﻀﺮب ﻓﺰﻟﺰال واﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت واﻟﺘﺨﻤﻴﻨﺎت . اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺮد اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت:

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 73 اﻟﻐﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻤﺎء ﻟﺪى ﺑُﺪٌ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ، ﻟﺘﺒﺮﻳﺮهﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﺮﺿﺖ أن ﺑﻌﺪ ، ﺑﻴﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت هﺬﻩ وأهﻢ 1- اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻧﻈﺮﻳﺔ : اﻟﺴﺪاد ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻃﺮ وهﻲ ، اﻟﻤﻘﺮض ﻟﻬﺎ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة أن وﺗﻌﻨﻲ ﻧﻘﺪهﺎ: اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ هﺬﻩ ﻧﻮﻗﺸﺖ : 1-ﻳﺘﻌﺮ أن ﻳﺠﺐ اﻟﻤﺎل رب ﺑﺄن ﻣﻘﺎﺑﻞ دون ﻣﻦ ﻳﻜﺴﺐ ﺑﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮض وﻓﻲ ، ﻳﻜﺴﺐ ﺣﺘﻰ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة ض . 2- اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻻت ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة هﺬﻩ وﺑﺄن . 3- ﻗﺪ واﻟﺘﻲ ، اﻟﻤﻘﺮض ﻟﻬﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻗﺪ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﻨﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ هﺬﻩ وﺑﺄن ﻳﺘﻌﺮض ﻗﺪ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻬﺘﻢ وﻻ ، ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺨﺴﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎً واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎل ﻳﺨﺴﺮ ﻗﺪ واﻟﺬي ، اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻟﻬﺎ 2- اﻻﻧﺘﻈﺎر أو اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻧﻈﺮﻳﺔ : اﻟﻤﺎل رأس ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة أو ، اﻟﺰﻣﻦ أﺟﺮ هﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ هﺬﻩ وﻣﻔﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﺬي اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻋﻦ ﻟﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً أو ، رﻏﺒﺎﺗﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﻈﺎرﻩ ﻣﻘﺎﺑﻞ . ﻧﻘﺪهﺎ : ﺑﺄن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ هﺬﻩ ﻧﻮﻗﺸﺖ : 1- ﻟﻸﻏﻨﻴﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﺮﻣﺎن أي ﻳﻤﺜﻞ ﻻ اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ ﺟﺰء ﻋﻦ اﻻﻣﺘﻨﺎع . 2- ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎً وﻳﻘﻞ ، اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت أرﺑﺎح ﻣﻦ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻤﺎ اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻘﻠﻴﻞ إﻟﻰ ﻳﺆدي اﻻدﺧﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻓﺰ . 3-اﻟﺴﻴ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻮﻟﺔ : ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻻ اﻟﻨﻘﻮد أن ذﻟﻚ ، أﻣﻮاﻟﻬﻢ اآﺘﻨﺎز ﻋﻦ ﻳﺘﻨﺎزﻟﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة هﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ هﺬﻩ وﺗﻌﻨﻲ ﻓﺎﺋﺪة أي ، ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻦ أو ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺎﻟﺘﻨﺎزل ، ﺑﻬﺎ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﻣﺼﺎرﻳﻒ أو أﻋﺒﺎء . وﺗﻮﺟﻴ ، اﻻآﺘﻨﺎز ﻋﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺣﺚ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﻪوﺗﻬﺪف اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ إﻟﻰ اﻷﻣﻮال ﻪ . ﻧﻘﺪهﺎ: ﺑﺄن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ هﺬﻩ ﻧﻮﻗﺸﺖ : 1- اﻷدﻧﻰ ﺣﺪﻩ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻌﺮ ﺑﻠﻎ ﻓﺈذا ، ﻣﺠﺰٍ ﻋﺎﺋﺪ إﻻ اﻻآﺘﻨﺎز ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﺤﻤﻞ ﻻ ﺑﺄن – اﻻﺗﺠﺎﻩ هﻮ آﻤﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﺎم –اﻟﺮﻏﺒﺔ وﺗﻘﻞ ، اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻳﺰداد ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻌﻜﺲ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ . 2- ﻣﻦ ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﺤﺼﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ إن ﺑﻞ ، اﻻآﺘﻨﺎز ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﻲ وﺣﺪهﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻴﺴﺖ وﺑﺄﻧﻪ اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﺑﺪون اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻧﻔﺲ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ . 4- اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ) اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺨﺲ ( : هﺬﻩ أﺻﺤﺎب وﻳﻌﺘﻘﺪ أﻗﻞ ﺁﺟﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﺎﻟﻤﺎل ، اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق هﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟﻨﺎس إذ ، اﻟﺤﺎﺿﺮﻩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﻵﺟﻞ ﻧﻘﺪهﺎ: ﻓﺎﻟﻔﺮد ، إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ أو ﺣﺎﺿﺮة آﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻻ اﻟﺴﻠﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﺄن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ هﺬﻩ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ إﻟﻴﻪ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺬي اﻟﻤﺎل ﻳﻔﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻟﺪى أﻗﻮى هﻮ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺪاﻓﻊ هﺬا إن ﺑﻞ ، اﻻدﺧﺎر إﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﻧﺰوع ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ وهﻮ ، اﻵن إﻟﻴﻪ ﻳﺤﺘﺎج ﻻ اﻷول اﻟﺪاﻓﻊ . 5- اﻟﺮﻳﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ : ﻣﻨ آﻼً أن ﺑﺠﺎﻣﻊ ، اﻷرض ﺑﺮﻳﻊ اﻟﻤﺎل رأس ﻓﺎﺋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﻳﺸﺒﻪ ﺛﺎﺑﺖ دﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﻬﻤﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮة وﻻ ﻋﻤﻞ دون ﻣﻦ . ﻧﻘﺪهﺎ: ، اﻷﺷﻴﺎء ﻟﻘﻴﻢ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎً آﻮﻧﻬﺎ وهﻲ ، أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺄن اﻷرض ﻋﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﺄن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ هﺬﻩ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻓﻼ ، ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﻻ اﻟﻨﻘﻮد وﺑﺄن ، وﺗﺸﺘﺮى ﺗﺒﺎع ﺳﻠﻌﺎً ﻓﻠﻴﺴﺖ

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 74 اﻟﺘﻲ اﻷرض ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻴﺎﺳﻬﺎ ﻣﺠﺎل ذاﺗﻴﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻬﺎ . 6- اﻟﺸﺮاﺋﻴﻪ اﻟﻘﻮة ﺗﺪﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ : ﻟﻠﻨﻘﻮد اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻘﻮة ﺗﺪﻧﻲ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﺗﻌﺘﺒﺮ أن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ هﺬﻩ وﻣﺆدى ) اﻟﺘﻀﺨﻢ ( وﻗﻴﻤﺘﻪ إﻋﻄﺎﺋﻪ وﻗﺖ ﻓﻲ دﻳﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻦ ﺣﻖ ﻣﻦ إذ ، أﺧﺬﻩ وﻗﺖ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ . ﻧﻘﺪهﺎ : اﻟﻨﻈﺮ هﺬﻩ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻳﺔ : ﻳﻠﻲ ﻟﻤﺎ ، ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ اﻷﺳﺒﺎب أﺣﺪ هﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺄن : أ- اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ أن – ﻋﺎدة – آﻠﻤﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺰاﻳﺪت وآﻠﻤﺎ ، اﻟﺴﻠﻊ أﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﻳﺪﻓﻌﻮﻧﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻳﻀﻴﻔﻮن اﻷﺛﻤﺎن ارﺗﻔﻌﺖ . ب- ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻟﺮأس ﺗﻀﻴﻔﻪ ﺑﻤﺎ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﺪوث ﻓﻲ ﺗﺴﺎهﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة أن ﻣﺎﺋﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻤﻌﺎدﻻت ﻓﻄﺒﻘﺎً ، ﻟﻠﺨﺴﺎرة ﺗﻌﺮﺿﻪ دون ، اﻟﺰﻣﻦ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺰاﻳﺪة اﻟﻤﺎل رأس ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺰاﻳﺪت آﻠﻤﺎ وهﻜﺬا ، ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﻌﺪ وﻋﺸﺮون ﻣﺎﺋﺔ ﺗﺴﺎوي ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﺪم ﻓﻲ ﻏﻞ أو وآﻠﻤﺎ ، اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ وارﺗﻔﻌﺖ ، ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻤﺮور اﻟﺘﻀ هﻮ وهﺬا ، اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﺈزاء ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻼج أوﺟﻪ أﺣﺪ هﻮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﻘﻀـﺎء ، ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺨﻢ اﻟﺘﻀﺨﻢ . ﺟـ - آﻤﻴﺔ ﺗﺰداد ﺣﻴﺚ ، اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﺪ اﻟﺘﻀﺨﻢ أن واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻋﻤﺎ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ اﻷﻣﻮال . 2-اﻟﻘ ﻳﻠﺘﺰم ﻓﻠﻢ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﺸﺮاﺋﻴﻪ اﻟﻘﻮة زادت إذا ﻓﻴﻤﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ هﺬﻩ ﺗﻨﺘﻘﺾ اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻬﺎ ﺎﺋﻠﻮن اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ . 3- ﻓﻠﻴﺲ ، اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺂآﻞ ﻟﺘﻌﺮﺿﺖ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﻟﻮ اﻟﻨﻘﻮد وﺑﺄن ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮل هﻮ اﻟﻤﻘﺘﺮض . 7- اﻟﻤﺎل رأس اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ : اﻟﻤﺎل رأس أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ هﺬﻩ أﺻﺤﺎب ﻳﺮى –اﻻﻧﺘﺎج ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺣﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ – ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﺟﺰاءﻩ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ وهﻮ اﻟﻌﻤﻞ أن آﻤﺎ ، ﻓﺎﺋﺪة ﺻﻮرة أﺟﺮ ﺻﻮرة ﻓﻲ ﺟﺰاءﻩ . ﻧﻘﺪهﺎ: ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ هﺬﻩ ﻧﻮﻗﺸﺖ : 1- هﺬا ﻟﻜﻦ ، اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﺷﺘﺮاآﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺎﺋﺪاً اﻟﻤﺎل ﻟﺮأس أن ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻻ ﻓﺎﺋﺪة وﻟﻴﺲ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﻋﺎدﻟﺔ ﺣﺼﺔ ﻳﻜﻮن أن ﻳﺠﺐ اﻟﻌﺎﺋﺪ . آﻞ إذ ، اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻟﻪ ﻳﻜﻮن أن اﻟﻌﺪل ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻓﻴﺠﺐ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪاً اﻟﻤﺎل ﻟﺮأس ﻓﺮﺿﻨﺎ إذا أﻧﻨﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻟﻴﺲ اﻟﺮﺑﺢ ﻳﺤﻘﻘﻪ ﻣﺎ وهﺬا ، واﺟﺐ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق: ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻳﻔﺘﺮق : 1-اﻟﻔ ﻣﻨﻬﻤﺎ آﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻘﻬﻴﺔ . 2- اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻬﻤﺎ آﻞ أﺛﺮ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ . أوﻻً : ﻓﻘﻬﻴﺎً واﻟﺮﺑﺢ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق : ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺬي ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻜﻦ ، اﻟﻤﺎل ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﻨﻬﻤﺎ آﻼً أن ﻓﻲ ﻳﺘﻔﻘﺎن واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﺢ وﻏﻴﺮ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺣﺎل إﻟﻰ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﺑﻪ و ، ذﻟﻚ ﺣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ هﻲ . ﺣﺎل إﻟﻰ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﺗﻘﻠﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻠﻚ هﻮ اﻟﺮﺑﺢ أن واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﺎﻟﻀﺎﺑﻂ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻤﺎ وﺟﻬﺪﻩ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ أﻧﻪ أي ، وهﻜﺬا ، أﺧﺮى ﻣﺮة ﻧﻘﻮداً ﺗﻌﻮد ﺛﻢ ﻋﺮوﺿﺎً اﻟﻨﻘﻮد ﺗﺼﺒﺢ ﺣﻴﺚ ، ﻋ ﺑﺤﺪ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻌﺪ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ ، اﻟﻤﺎل أﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ ذﻟﻚ ﻦ أو ﺗﻘﻠﻴﺐ دون ذاﺗﻪ ﻳﻀﺎف ﺟﻬﺪ ودون ، ﺗﺤﻮﻳﻞ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 75 إﻻ اﻟﺮﺑﺢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ وﻻ ، ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﻳﻨﻤﻮ ﻻ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ ﻓﺎﻟﻤﺎل اﻟﺴﺮ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ وﺟﻪ ﻋﻠﻰ آﺎن إذا واﻟﻀﺮاء اء . ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮة هﺬﻩ ﺗﻴﻤﻲ،ﻩ اﺑﻦ اﻹﺳـﻼم ﺷﻴﺦ وﻳﺒﻴﻦ : ) ﻣﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎل رأس وﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪن ﺑﻤﺠﻤﻮع ﻳﺤﺼﻞ إﻧﻤﺎ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ (. وﻳﻘﻮل ﻗﺪاﻣﻪ اﺑﻦ : ) ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺐ ﻳﺤﺼﻞ إﻧﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺎء وإن ( ﻧﺴﺘ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻌﻴﺎر هﺬا ﺧﻼل وﻣﻦ اﻵﺗﻴﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ إﻟﻰ ﻧﺨﻠﺺ أن ﻄﻴﻊ : أوﻻً : ﻧﺎﺷﺌﺔ زﻳﺎدة اﻟﺮﺑﺢ أن ﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ ﺗﺒﺎدل ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺰﻳﺎدة هﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة أن ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﺗﺒﺎدل ﻋﻦ . ﺛﺎﻧﻴﺎً : أﺳﺎﺳﻴﻦ أﻣﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻔﺘﺮق ، اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺎب ﻓﻲ : اﻷول: اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﺿﻤﺎن . اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻋﺎ اﺷﺘﺮاط اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺪد ﺋﺪ . وﻟﻴـﺲ اﻟﺮﺑـﺢ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﻳﻜﻮن أن ﻳﺠﺐ اﻟﺸﺎرع ﻧﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺎل رأس ﻓﻌﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﻴﻨﺘﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺎل ﻳﻠﺘﻘﻲ وﺑﻬﺬا ، اﻟﻤﺎل رأس ﻓﻤﻦ ﻳﻒِ ﻟﻢ ﻓﺈن اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺗﺠﺒﺮ واﻟﺨﺴﺎرة ، ﻣﻘﻄﻮﻋﺎً ﻣﺒﻠﻐﺎً . ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﺗﺰداد ﻻ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت ﻋﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻴﻨﻤﺎ ، اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺗﺄﺧﺮ ﻟﻮ ﻓﻴﻤﺎ أداء وﺗﺄﺧﺮ ، اﻷﺟﻞ زاد آﻠﻤﺎ وﺗﺰداد ، اﻷﺟﻞ ﻟﻘﺎء أﺻﻼً ﺟﺎءت اﻟﺪﻳﻦ ﺛﺎﻧﻴﺎً : اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺛﺮ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق : ﻣﻘ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ، اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ، اﻟﺮﺑﺢ وإﺑﺎﺣﺔ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺟﺎء ﺎﺻﺪ وﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ، ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻠﻈﻠﻢ دﻓﻌﺎً ، ﺟﻤﻌﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﺗﻌﻮد آﺒﻴﺮة وﻣﺼﺎﻟﺢ ، ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻳﺼﻴﺐ وﺑﻤﺎ ، واﻟﻐﻔﻠﺔ اﻻﻧﺘﻜﺎس ﻣﻦ ﻓﻄﺮﺗﻪ ﻳﻌﺘﺮي ﺑﻤﺎ اﻟﺠﻬﻮل اﻟﻤﻈﻠﻮم ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن أن إﻻ ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪل اﻷر أهﻞ ﻳﺸﺮﻋﻪ ﻣﺎ ﻟﻜﻞ ذﻟﻴﻼً اﻟﺨﻀﻮع ﻋﻦ ﻳﺘﻮاﻧﻰ ﻻ واﻟﺤﻴﺮة اﻟﻘﺼﻮر ﻣﻦ ﺑﺼﻴﺮﺗﻪ ﺗﻠﻚ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﺑﻤﺎ ض وﻃﻐﻴﺎن وﺟﻮر ﻇﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت . ، اﻹﺳﻼم أﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺴﻮب هﻮ ﻣﻦ وﻣﻨﻬﻢ ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﻳﻨﺎدي أن ﻋﺠﺐ وﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻟﺠﻬﺎز ﻓﻬﻮ ، اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺴﻌﺮ هﻮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻌﺮ ﺑﺄن اﻟﻨ ﻹدارة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻷداة ، اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻧﺘﻘﺎء ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺬي واﻟﻤﻌﻴﺎر ، اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺛﺮ واﻟﻌﺎﻣﻞ ، اﻟﻨﻘﺪي ﻈﺎم اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت أآﻔﺄ .. ﻓﺎدح ﻇﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻓﺴﻴﻘﻊ اﻟﻤﻜﺘﻮب اﻟﻘﺪر هﺬا ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺎك اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﺎم أي ﺣﺎول ﻣﺎ وإذا أﺻﺤﺎب ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻷن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﺗﻌﻢ وﺳﻮف اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻈﺎم وﺳﻴﻨﻬﺎر ، اﻷﻣﻮال اﻟﻔﺎﺋ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻬﺪر إﻟﻰ ﻳﺆدي ﻣﻤﺎ ، آﺎﻟﻬﻮاء اﻟﻤﺒﺎح اﻟﻤﺎل ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﺎل رأس أن ﻳﻌﻨﻲ ، ﺪة . ﻓﻠﻤﺎ اﻟﺮﺑﺢ أﺑﺎح وﺣﻴﻦ ، اﻟﻌﺒﺎد ﺑﻴﻦ واﻟﻔﺴﺎد اﻟﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻄﻮي ﻟﻤﺎ ﺣﺮﻣﻬﺎ ﻓﺈﻧﻤﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺮم ﺣﻴﻦ اﻹﺳﻼم إن اﻻﻗﺘ اﻵﺛﺎر ﺑﻌﺾ ﻓﻲ وﻟﻨﺘﺄﻣﻞ ، اﻟﻨﺎس ﺑﻴﻦ واﻹﺻﻼح اﻟﻌﺪل ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻜﻞ ﺼﺎدﻳﺔ : 1- ﺑﻌﺾ ﻋﺪا ﻓﻴﻤﺎ أﻧﻪ اﻟﻤﻌﺮوف ﻣﻦ أﻧﻪ ذﻟﻚ ، اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺆدﻳﻪ ﻣﺎ ﻋﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻷهﺪاف ﻳﺤﻘﻖ ﻓﺎﻟﺮﺑﺢ أن ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻷﺟﻞ ﻗﺼﻴﺮ ﺳﻮﻗﺎً ﻳﻌﺪ اﻟﻘﺮوض ﺳﻮق ﻓﺈن ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ هﻴﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻘﺮوض ﺧﻮﻓ اﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ اﻹﻗﺮاض ﻳﺘﺤﺎﺷﻮن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻘﻮة ﺗﺪﻧﻲ أو اﻟﻔﺎﺋﺪة أﺳﻌﺎر ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﺎً اﻟﺼﺮف ﻣﻌﺪﻻت ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ أو ﻟﻠﻨﻘﻮد . ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﺎﺟﺔ وﺑﻴﻦ وﺳﻠﻮآﻬﻢ اﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ أهﺪاف ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺎً اﻟﺘﻌﺎرض ﻳﺒﺪو ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻌﻴﺎراً اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر إﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻻ واﻟﺘﻲ ، اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﻌﻈﻢ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ جﻟﻺﻧﺘﺎ . 2- اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﻳﺴﺎهﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺎل رأس إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل رأس ﺗﺤﻮل ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺮﺑﺢ وﻧﻈﺎم ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻨﺎس ﻳﻮدع اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻧﻈﺎم ﻓﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ، ذﻟﻚ وﻏﻴﺮ واﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷﻣﻮال هﺬﻩ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻳﻘﻮم ﺛﻢ ، ﻟﻮداﺋﻌﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أﻣﻮاﻟﻬﻢ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻮال هﺬﻩ ﺗﺸﺎرك أن دون ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻮاﺋﺪ واﻗﺘﻀﺎء اﻟﺒﻼد ﺧﺎرج .