المعاملات المالية

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 17 ﺛﺎﻧﻴﺎ:واﻟﻈﻔﺮ واﻟﻘﺮن اﻟﻌﻈﻢ اﻻ ﻳﻠﻲﻳﺼﺢ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻳﺼﺢ آﻤﺎ وﻗﺮﻧﻬﺎ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﺑﻌﻈﻢ ﻧﺘﻔﺎع : 1. اﻟﺮﻃﻮﺑﺎت اﺣﺘﻘﺎن ﻷن اﻟﻠﺤﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻳﺼﺢ وﻻ اﻟﻌﻈﺎم ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻒ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﺗﻨﺠﻴﺲ ﺳﺒﺐ أن اﻟﻌﻈﻢ دون ﺑﻪ ﻳﺨﺘﺺ اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ واﻟﻔﻀﻼت . 2. ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻨﺠﻴﺲ ﺳﺒﺐ ﻟﻌﺪم آﺎﻣﻞ ﺣﻴﻮان وهﻮ ﺑﺎﻟﻤﻮت ﻻﻳﻨﺠﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس واﻟﺴﻼمﻓﺎﻟﻌﻈﻢ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮت ﻻﻳﻨﺠﺲ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟﻪ ﻻﻧﻔﺲ ﻣﺎ أن ﻋﻠﻰ أوﻟﻰ،واﻟﺪﻟﻴﻞ :وﻗﻊ إذا ﻓﻴﻪ وﻗﻊ اﻟﺬي اﻟﺸﺮاب ﻳﺘﻨﺠﺲ ﻓﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻴﻨﺰﻋﻪ ﺛﻢ ﻓﻠﻴﻐﻤﺴﻪ اﺣﺪآﻢ إﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺬﺑﺎب . ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻳﺠﻮز آﻤﺎ وﻧﺤﻮﻩ اﻟﻌﺎج ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ واﻷدوات اﻷﻣﺸﺎط اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻴﺠﻮز وﻋﻠﻴﻪ . ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻟﻤﻴﺘﺔ ﺟﻠﻮد : ﺑﻴﻌﻬﺎ، وﻻ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻳﺠﻮز ﻓﻼ ﻧﺠﺴﺔ دﺑﻐﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﺟﻠﻮد أن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ ﺑﻴﻦ ﻻﺧﻼف دﺑﻐﻬﺎ ﺑﻌﺪ أﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﻮد ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮا: اﻷوﻟﻰ: ،وﻗﻴﻞ اﻟﻠﺤﻢ ﻣﺄآﻮل ﺟﻠﺪ ﻳﻄﻬﺮ ﺑﺎﻟﺪﺑﻎ،ﻓﻘﻴﻞ ﺟﻠﺪﻩ ﻳﻄﻬﺮ اﻟﺬي اﻟﺤﻴﻮان ﺿﺎﺑﻂ ﻓﻲ :ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻠﺪ ﻳﻄﻬﺮ ﻣ ﺷﻲء ﻻﻳﻄﻬﺮ وﻗﻴﻞ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎﻟﺪﺑﻎ، اﻟﺠﻠﻮد اﻟﺤﻴﺎةﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﺎهﺮ اﻟﺤﻴﻮان ﺟﻠﺪ ﻳﻄﻬﺮ اﻟﺪﺑﺎغ أن واﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﺎ ، ﻗﺎل أﻧﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﺛﺒﺖ:)ﻃﻬﻮرهﺎ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﺟﻠﻮد دﺑﺎغ (ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺪﺑﻎ أن ﻋﻠﻰ ،ﻓﺪل أﺣﻤﺪ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺬي اﻟﺠﻠﺪ ﻳﻄﻬﺮ ﻓﺎﻟﺪﺑﻎ ﺗﻄﻬﻴﺮهﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ أﺻﻼ اﻟﻨﺠﺴﺔ اﻟﻌﻴﻦ أن وﻣﻌﻠﻮم ﻟﻠﺠﻠﺪ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺛﻢ أﺻﻼُ ﻃﺎهﺮاً آﺎن ﺗﻄﻬﻴﺮﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻼ ﺧﻠﻘﺔ ﻧﺠﺴﺎُ ﻣﺎآﺎن أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮت اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺮأت . واﻟﺨﻨﺰﻳﺮ اﻟﻜﻠﺐ ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت آﻞ هﻮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻄﺎهﺮﻓﻲ واﻟﺤﻴﻮان. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺑﻴﻌﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ ﺑﻌﺾ ،ﻓﺬهﺐ ﺑﻴﻌﻪ ﻳﺼﺢ هﻞ ﺑﻄﻬﺎرﺗﻪ ﺣﻜﻤﻨﺎ إذا دﺑﻐﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻠﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮاﻓﻲ آﻤﺎ ﺟﺰ ﻷﻧﻪ ﻷﻧﻪ ﺑﻴﻌﻪ ﻳﺠﻮز أﻧﻪ واﻟﺼﺤﻴﺢ ﺗﻘﺪم، آﻤﺎ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﺑﻴﻊ ﻋﻦ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻧﻬﻰ وﻗﺪ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻣﻦ ء ﺷﻴﺦ اﺧﺘﻴﺎر وهﺬا ﺑﻴﻌﻪ ﺟﻮاز ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻓﻼ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، وﺟﻮﻩ وﺳﺎﺋﺮ واﻟﻔﺮش اﻟﻠﺒﺲ ﻓﻲ ﺑﻪ ﻃﺎهﺮةﻳﻨﺘﻔﻊ ﻋﻴﻨﺎً ﺻﺎر وﺷﺮاء ﺑﻴﻊ ﻓﻴﺠﻮز اﻟﺼﺤﻴﺢ،وﻋﻠﻴﻪ وهﻮ اﻟﻘﻴﻢ واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ اﻹﺳﻼم واﻟﻘﻄﻂ واﻟﻐﻨﻢ واﻟﺒﻘﺮ اﻹﺑﻞ ﺟﻠﻮد وﻟﺒﺲ واﻟﺨﻨﺰﻳﺮ اﻟﻜﻠﺐ إﻻ واﻟﺴﺒﺎع . ﺟﻠﻮد ﻋﻦ ﻧﻬﻰ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن اﻟﻤﻘﺪاد روى ﻟﻤﺎ اﻟﺠﻮاز ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎع ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ وﺑﻌﺾ أوﺗﺮآﺐ ﺗﻠﺒﺲ أن اﻟﺴﺒﺎع.رواﻳﺔ وﻓﻲ أﺣﻤﺪ رواﻩ:ﻧﻤﺮ ﺟﻠﺪ ﻓﻴﻬﺎ رﻓﻘﺔ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻻﺗﺼﺤﺐ. اﻟﺤﺪﻳ هﺬا ﻓﻲ واﻟﻨﻬﻲ ﺚ اﻟﺴﺒﺎع ﺟﻠﻮد ﺗﻜﻮن أن ،ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ واﻷﺷﺮ اﻟﻜﺒﺮ ﻣﻦ ﻻﺑﺴﻬﺎ ﻗﻠﺐ ﻓﻲ ﺗﻮرﺛﻪ ﻟﻤﺎ وﻟﻜﻦ ﻧﺠﺎﺳﺘﻬﺎ ﻻﻷﺟﻞ –آﺎﻟﻨﻤﻮر واﻟﺬﺋﺎب واﻟﺤﻴﺎت -ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﺎً أﻋﻠﻢ واﷲ اﻷﻗﺮب هﻮ وهﺬا ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻜﺮاهﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻬﻲ أن ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ،وﻳﺤﺘﻤﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ اﻷدﻟﺔ . راﺑﻌﺎ:ووﺑﺮهﺎ وﺻﻮﻓﻬﺎ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﺷﻌﺮ اﻟﻤﻴﺘﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﻌﻮر واﻟﺨﻨﺰﻳﺮت اﻟﻜﻠﺐ ﻣﺎﻋﺪاﻳﻠﻲ ﻟﻤﺎ وﺷﺮاؤﻩ وﺑﻴﻌﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻳﺠﻮز ﻃﺎهﺮ ورﻳﺸﻬﺎ وأﺻﻮاﻓﻬﺎ : 1. ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻘﻮﻟﻪ:)ﺣﻴﻦ إﻟﻰ وﻣﺘﺎﻋﺎً أﺛﺎﺛﺎً وأﺷﻌﺎرهﺎ وأوﺑﺎرهﺎ أﺻﻮاﻓﻬﺎ وﻣﻦ ( اﻟﻤﺬآﺎة ﺗﺸﻤﻞ اﻵﻳﺔ وهﺬﻩ واﻟﻤﻴﺘﺔ . 2. اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﻳﺪل ﻓﻼ اﻟﻨﻤﺎء وأﻣﺎ اﻟﺤﻴﺎة وﻻﺗﺤﻠﻪ ﺑﺄﺧﺬﻩ ﻳﺘﺄﻟﻢ ﻻ وﻷﻧﻪ ﻳﺘﻨﺠﺲ اﻟﺘﻲ ﻓﺎﻷوﻟﻰ واﻏﺘﺬاء ﻧﻤﻮ وﺣﻴﺎة وﺣﺮآﺔ ﺣﺲ ﺣﻴﺎة ﻗﺴﻤﺎن اﻟﺤﻴﺎة ﻓﺈن اﻟﻨﺒﺎت آﺤﻴﺎة ﺑﻤﻔﺎرﻗﺘﻬﺎ،ﻓﺤﻴﺎﺗﻪ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ دون اﻟﺤﻲ ﻃﻬﺎرة ﻓﻲ ﻓﻘﺪهﺎ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺘﻲ هﻲ . 3. ﺑﺮﻳﺌﺔ واﻷﺻﻮاف واﻟﺸﻌﻮر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ واﻟﻔﻀﻼت اﻟﺮﻃﻮﺑﺎت ﺑﺎﺣﺘﻘﺎن ﺗﻨﺠﺲ إﻧﻤﺎ اﻟﻤﻴﺘﺔ وﻷن ذﻟﻚ ﻣﻦ . ﺧﺎﻣﺴﺎً :ﻟﺒﻦ وإﻧﻔﺤﺘﻬﺎ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻳﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻌﻪ وﻳﺠﻮز ﺣﻼل ﻓﻬﻮ اﻟﻤﻴﺘﺔ إﻧﻔﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻨﻮع اﻟﺠﺒﻦ أﻣﺎ ﻧﺠﺲ وإﻧﻔﺤﺘﻬﺎ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻟﺒﻦ : 1. ﺗﻌﺘﺒﺮ ذﺑﺎﺋﺤﻬﻢ أن ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻮس أﺟﺒﺎن ﻣﻦ أآﻠﻮا اﻟﻌﺮاق ﻓﺘﺤﻮا ﻟﻤﺎ ﻋﻨﻬﻢ اﷲ رﺿﻲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أن ﻣﻴﺘﺔ . 2. ﻗﺪ ﻓﺘﻜﻮن ﺟﺪا ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺠﺒﻦ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻹﻧﻔﺤﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻠﺒﻦوﻷن ﻓﻲ اﺳﺘﺤﺎﻟﺖ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 18 اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:اﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﻴﻊ ﻳﻠﻲ ﻟﻤﺎ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﻴﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ ﺑﻌﺾ ذهﺐ : 1. ﻗﺎل أﻧﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﷲ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻋﻦ ﻣﺎورد:اﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﺗﻘﻄﻊ اﻷﻳﺪي أن وددت . 2. ﻟﻪ اﺑﺘﺬاﻻً ﺑﻴﻌﻪ ﻓﻲ وﻷن . اﻟﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ وﻻ اﻟﺤﻞ اﻟﺒﻴﻮع ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻷن ﺑﻴﻌﻪ ﺟﻮاز واﻟﺼﺤﻴﺢ اﻧﺘﺸﺎرﻩ ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺔ ﺑﻴﻌﻪ ﻓﻲ إن ﺑﻞ واﻹﺟﻤﺎع ﺑﻞ اﻟﻨﺼﻮص ،وﻇﺎهﺮ ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ ﻟﻪ رأي ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻋﻦ وﻣﺎروي وﻃﺒﺎﻋﺘﻪ ﻟﻪ اﺑﺘﺬاﻻً ﺑﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﺄن ﻧﺴﻠﻢ ﺧﻼﻓﻪ،وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ: اﻟﺨﻤﺮ ﺑﻴﻊ ﺑﻴ ﻋﻦ ﻧﻬﻰ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ﺟﺎﺑﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻣﻌﺘﺎ ﺗﻘﺪم واﻟﺴﻼم اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﻪ وﺛﺒﺖ اﻟﺨﻤﺮ ﻊ ﺟﻮاﻧﺐ ﺛﻼث ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺨﻤﺮ ﺑﻴﻊ ﻋﻦ واﻟﻜﻼم وﻣﺒﺘﺎﻋﻬﺎ، ﺑﺎﺋﻌﻬﺎ وﻣﻨﻬﻢ ﻋﺸﺮة اﻟﺨﻤﺮة ﻓﻲ ﻟﻌﻦ أﻧﻪ :اﻟﺨﻤﺮ ﺿﺎﺑﻂ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ وهﺬا اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺨﻤﺮ ﺑﻴﻊ ﺣﻜﻢ ،وﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ ﻧﺠﺎﺳﺔ ﺑﻴﻌﻪ،وﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮم : أوﻻ:ﺑﻴﻌﻬﺎ اﻟﻤﺤﺮم اﻟﺨﻤﺮة ﺿﺎﺑﻂ ﻋ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎلﻓﻲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ﻋﻨﻬﻤﺎ اﷲ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻦ :)ﺧﻤﺮ وآﻞ ﺧﻤﺮ ﻣﺴﻜﺮ آﻞ ﺣﺮام(ﻗﺎل وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ﺟﺎﺑﺮ ،وﻋﻦ:)ﺣﺮام ﻓﻘﻠﻴﻠﻪ آﺜﻴﺮﻩ ﻣﺎأﺳﻜﺮ( واﻷرﺑﻌﺔ أﺣﻤﺪ أﺧﺮﺟﻪ . ﻟﻮ أﻣﺎ ﻳﺴﻜﺮ ﻣﻨﻪ اﻹآﺜﺎر آﺎن إذا إﻻ ﻣﺴﻜﺮ اﻟﺸﺮاب ﺑﺄن ﻻﻳﺤﻜﻢ أﻧﻪ اﻟﻨﺼﻴﻦ هﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻓﺘﺒﻴﻦ أو اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ آﺎن ﺷﺮﺑﻪ ﻓﻴﺠﻮز ﺑﺤﺎل ﻻﻳﺴﻜﺮ اﻟﻤﺮآﺐ اﻟﺸﺮاب ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹآﺜﺎر ﻟﻜﻦ ﺧﻤﺮاُ اﻟﺸﺮاب . ﺛﺎﻧﻴﺎ:اﻟﺨﻤﺮ ﻧﺠﺎﺳﺔ ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻤﺮ ﻧﺠﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ اﺧﺘﻠﻒ : اﻷول اﻟﻘﻮل:اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﻮل وهﺬا اﻟﻌﻴﻦ ﻧﺠﺴﺔ اﻟﺨﻤﺮ أن . ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ودﻟﻴﻠﻬﻢ}اﻟﺨﻤﺮ إﻧﻤﺎ ﺁﻣﻨﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺎأﻳﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ رﺟﺲ واﻷزﻻم واﻷﻧﺼﺎب واﻟﻤﻴﺴﺮ ﺗﻔﻠﺤﻮن ﻟﻌﻠﻜﻢ ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ اﻟﺸﻴﻄﺎن{ اﻷول وﺟﻬﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻل ووﺟﻪ :ﻗﻮﻟﻪ )رﺟﺲ ( أي ﻗﻮﻟﻪ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﺠﺲ)ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ( ﺑﻪ اﻻﻧﺘﻔﺎع وﺟﻮﻩ وﺳﺎﺋﺮ ﺷﺮﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻳﺸﻤﻞ وهﺬا . اﻟﺮد:ﺑﺪﻟ اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺮﺟﺲ هﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﺲ اﻟﻤﺮاد ﺑﺄن اﻷول اﻟﻮﺟﻪ ﻧﻮﻗﺶ واﻷﻧﺼﺎب اﻟﻤﻴﺴﺮ أن ﻴﻞ ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻘﻮﻟﻪ اﻵﻳﺔ ﻓﻬﺬﻩ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻧﺠﺎﺳﺘﻬﺎ واﻷزﻻم}ﻧﺠﺲ اﻟﻤﺸﺮآﻮن إﻧﻤﺎ{ ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﻮرة اﻟﻤﺤﺎذﻳﺮ أن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب هﻨﺎ ﺑﺎﻻﺟﺘﻨﺎب اﻟﻤﺮاد ﺑﺄن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻮﺟﻪ وﻧﻮﻗﺶ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻻﻳﺔ} اﻟﻌﺪاوة ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻳﻮﻗﻊ أن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻳﺮﻳﺪ إﻧﻤﺎ{ﺑﺎﻟﺸ إﻻ ﺮبﻻﺗﻜﻮن . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل: واﻟﺸﺮب اﻷآﻞ ﻏﻴﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﺠﻮز ﻃﺎهﺮة اﻟﺨﻤﺮ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔأن رأي وهﺬا اﷲ رﺣﻤﻪ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ واﺑﻦ واﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ .ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ واﺳﺘﺪﻟﻮا : 1. اﻟﺨﻤﺮ ﻧﺠﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ وﻻدﻟﻴﻞ اﻟﻄﻬﺎرة اﻷﻋﻴﺎن ﻓﻲ اﻷﺻﻞ أن . 2. د آﺴﺮوا اﻟﺨﻤﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﺰل ﻟﻤﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أن اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﺎ ﻧﺎﻧﻬﺎ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻷﻧﻜﺮ ﻧﺠﺴﺔ آﺎﻧﺖ وﻟﻮ اﻟﻨﺒﻲ ذﻟﻚ ﻳﻨﻜﺮ ﻓﻠﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺷﻮارع ﻓﻲ وأراﻗﻮهﺎ 3. ﻓﻘﺎل ﺧﻤﺮ راوﻳﺔ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ ﻟﻠﻨﺒﻲ أهﺪى رﺟﻼً أن ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ وﻓﻲ ﻟﻪ:)ﺣﺮﻣﻬﺎ ﻗﺪ اﷲ أن ﻋﻠﻤﺖ هﻞ( ﻗﺎل : ﻗﺎل ﻻ، :اﷲ رﺳﻮل ﻟﻪ ﻓﻘﺎل إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻓﺴﺎر :ﺳﺎررﺗﻪ، ﺑﻢ ﻓﻘﺎل:ﻓﻘ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ أﻣﺮﺗﻪ ﺎل: )ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺣﺮم ﺷﺮﺑﻬﺎ ﺣﺮم اﻟﺬي إن ( ﻗﺎل :ﻣﺎﻓﻴﻬﺎ ذهﺐ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺰادة ﻓﻔﺘﺢ ﻟﻠﻨﺠﺎﺳﺔ اﻧﺘﺸﺎر ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻷن ﺻﺒﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺠﺴﺔ آﺎﻧﺖ ﻟﻮ أﻧﻬﺎ اﻻﺳﺘﺪﻻل ووﺟﻪ ، . وإن ﺣﺘﻰ اﻟﻜﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﺮآﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻴﺠﻮز وﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ هﻮ اﻟﻘﻮل وهﺬا واﻟﺸﺮب اﻷآﻞ ﻏﻴﺮ ﻓﻲ أﺛﺮهﺎ ﻻﻇﻬﺮ أن ﺑﺸﺮط اﻟﺸﺮب أو ﻟﻸآﻞ أﺻﻼُ ﻣﻌﺪا اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﻳﻜﻮن ﻷن واﻟﺸﺮب اﻷآﻞ ﻏﻴﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﻘﺼﺪ وﻟﻮ ﺷﺮاؤﻩ ﻓﻼﻳﺠﻮز واﻟﺸﺮب ﻟﻸآﻞ ﻣﻌﺪا آﺎن ﻓﺈن ﺷﺮﺑﻪ إﻟﻰ ذرﻳﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ اﻗﺘﻨﺎﺋﻪ . ﻣﻦ اﻟﻤﺮآﺒﺔ واﻟﻤﻌﻘﻤﺎت اﻟﻤﻌﻄﺮات ﺷﺮاء ﻓﻴﺼﺢ وﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺤﻮل . ﺛﺎﻟﺜﺎ:اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺨﻤﺮ ﺑﻴﻊ ﺣﻜﻢ

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 19 ﺑ ﻻﻳﺠﻮز اﻟﻜﺘﺎب ﻷهﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺟﻮاز اﻟﺒﻌﺾ ﺗﻮهﻢ اﻟﺸﺮاﺋﻊ،وﻗﺪ آﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺮم اﻟﺨﻤﺮ ﻷن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺨﻤﺮ ﻴﻊ ﻟﻪ ﻗﻴﻞ أﻧﻪ ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ روي ﺑﻤﺎ ﻣﺴﺘﺪﻻُ :ﻓﻘﺎل اﻟﺨﺮاج ﻓﻲ واﻟﺨﻨﺎزﻳﺮ اﻟﺨﻤﺮ ﻳﺄﺧﺬون ﻋﻤﺎﻟﻚ إن :اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ أﻧﺘﻢ وﺧﺬوا ﺑﻴﻌﻬﺎ وﻟﻮهﻢ وﻟﻜﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻻﺗﺄﺧﺬوا. أذ ﻋﻤﺮ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻈﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻬﻢ هﺬا وﻟﻜﻦ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ن ﻳﺄﺧﺬوا أن ﻟﻬﻢ وﺑﻴﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻴﻐﻬﺎ ﻳﺘﻮﻟﻮن ﺛﻢ واﻟﺨﻨﺰﻳﺮ اﻟﺨﻤﺮ ﻳﺄﺧﺬون آﻮﻧﻬﻢ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻜﺮ ﻋﻤﺮ ﻓﺈن ﺻﺤﻴﺢ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮﻟﻴﻦ هﻢ اﻟﺬﻣﺔ أهﻞ آﺎن إذا أﺛﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ . اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:اﻷﺳﻬﻢ وﺷﺮاء ﺑﻴﻊ : أﻗﺴﺎم ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ : 1. ﻧﺸﺎﻃﻬ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮآﺎت ﺣﻼلأﺳﻬﻢ ﺎ : اﻟﺤﻞ اﻟﺒﻴﻮع ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻷن وﺷﺮاؤهﺎ وﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﻬﺎ اﻻآﺘﺘﺎب ﻳﺠﻮز ﻓﻬﺬﻩ . 2. ﻣﺤﺮم ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺮآﺎت أﺳﻬﻢ : ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ اﻟﻤﺎل أآﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻟﻤﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺈﺟﻤﺎع ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻻﻳﺠﻮز ﻓﻬﺬﻩ وﺷ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺷﺮآﺎت اﻟﺒﻨﻮك أﺳﻬﻢ ﻣﺜﻞ واﻟﻌﺪوان،وهﺬا اﻹﺛﻢ ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻌﺎون ﺮآﺎت اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ وﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺨﻤﻮر ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺷﺮآﺎت اﻟﻬﺎﺑﻂ اﻹﻋﻼم . 3. اﻹﻗﺮاض ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻌﺾ ﺗﺰاول ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎح ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺮآﺎت أﺳﻬﻢ وﻋﺎﻣﺔ وﻣﺎآﺪوﻧﻠﺪز ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ ﺷﺮآﺔ اﻟﻘﺒﻴﻞ،ﻣﺜﻞ هﺬا ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت ،وﻋﺎﻣﺔ ﺑﻔﻮاﺋﺪ واﻹﻗﺘﺮاض و اﻟﺒﺘﺮول وﺷﺮآﺎت واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪواﺋﻲاﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ . ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻘﺪ : اﻷول اﻟﻘﻮل: ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﻬﺎ اﻻﺷﺘﺮاك ﺗﺤﺮﻳﻢ .ﻟﻼﻓﺘﺎء اﻟﺪاﺋﻤﺔ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﷲ ﻳﺮﺣﻤﻪ ﺑﺎز اﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻤﺎﺣﺔ رأي هﻮ وهﺬا اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ وﺟﻤﻊ ﺑﺎﻟﻤﻤﻤﻠﻜﺔ. ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ واﺳﺘﺪﻟﻮا : 1. ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ}اﻟﺮﺑﺎﻳﺎأ ﻣﻦ ﻣﺎﺑﻘﻲ وذروا اﷲ اﺗﻘﻮا ﺁﻣﻨﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺎ{ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﻮﻟﻪ واﻟﺴﻼم اﻟﺼﻼة)ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ رﺑﺎ ﻣﻦ رﺑﺎ آﻞ وإن أﻻ ( اﻟﻨﺼﻮص هﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ووﺟﻪ وآﺜﻴﺮﻩ ﻗﻠﻴﻠﻪ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﺘﺸﻤﻞ ﻋﺎﻣﺔ أﻧﻬﺎ . اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻓﻮراً ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﺐ إذ اﻟﺮﺑﺎ ﻻﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺄن اﻻﺳﺘﺪﻻل هﺬا ﻧﻮﻗﺶ ا ﻣﻘﺪار اﻟﺤﺮامﻣﻦ ﻟﻜﺴﺐ . وﺟﻬﻴﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﻳﺮد اﻷول:ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﺗﺘﻤﻮل ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﺸﺮآﺎت ﻷن ﻳﺆآﻠﻪ ﻓﻬﻮ اﻟﺮﺑﺎ ﻻﻳﺄآﻞ آﺎن وإن ﺑﺄﻧﻪ . واﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﻬﻤﺎ ﻣﺤﺎﺳﺐ أي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ وﻻ واﻟﻈﻦ اﻟﺤﺮز ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ هﺬا أن اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺮﺑﻮي اﻟﻤﺎل ﻓﻲ واﻟﻮاﺟﺐ ﻗﻄﻌﻲ ﺣﺴﺎب إﻟﻰ ﻳﺼﻞ أن ﻗﺪرﺗﻪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗ ﻣﻄﻠﻘﺎً وآﺜﻴﺮﻩﻣﻨﻪ ﻠﻴﻠﻪ . 2. ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ}واﻟﻌﺪوان اﻹﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻧﻮا وﻻ واﻟﺘﻘﻮى اﻟﺒﺮ ﻋﻠﻰ وﺗﻌﺎوﻧﻮا{ وﻟﻌﻦ وﺷﺎهﺪﻳﻪ وآﺎﺗﺒﻪ وﻣﻮآﻠﻪ اﻟﺮﺑﺎ ﺁآﻞ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل (هﺬﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ووﺟﻪ واﻟﻌﺪوان اﻻﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎً ﻳﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ ﻳﺴﺎهﻢ اﻟﺬي أن اﻟﻨﺼﻴﻦ . 3. اﻟﺼﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ واﻟﺴﻼم ة :)ﺳﺖ ﻣﻦ أﺷﺪ ﻳﻌﻠﻢ وهﻮ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺄآﻠﻪ رﺑﺎ درهﻢ زﻧﻴﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ ( ﺣﺠﺮ واﺑﻦ واﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻬﻴﺜﻤﻲ واﻟﻤﻨﺬري اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ وﺻﺤﺤﻪ أﺣﻤﺪ أﺧﺮﺟﻪ واﻷﻟﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺎوي واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ . ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻷن ﺷﺎذ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﺈن إﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺢ وإن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺄن اﻻﺳﺘﺪﻻل هﺬا ﻧﻮﻗﺶ اﻟﺮﺑﺎ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮض ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺰﻧﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ وﻗﺪ ﺑﺎﻟﻤﺎل ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻤﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺮض ﺣﻤﺎﻳﺔ أن . وﺟﻬﻴﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻦ وأﺟﻴﺐ : اﻷول:واﻟﺮدع اﻟﺰﺟﺮ ﻣﺨﺮج ﺧﺮج ﻳﻜﻮن أن ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ورد ﻣﺎ أن واﻟﺜﺎﻧﻲ :اﷲ ﻣﻦ ﺑﺤﺮب اﻹﻳﺬان ﻓﺈن ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻮارد اﻟﻮﻋﻴﺪ أن وﻧﻜﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ اﻟﻘﻴﻢورﺳﻮﻟﻪ اﺑﻦ ﻗﺎل وﻟﻬﺬا ﻣﻨﻪ ﻻً :ﺑﺤﺮﺑﻪ ﻳﺪﻋﻪ ﻟﻢ ﻣﻦ وﺁذن

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 20 أآﺒﺮ ﻣﻦ آﺎن وﻟﻬﺬا ﻏﻴﺮﻩ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻴﺪ هﺬا ﻣﺜﻞ ﻳﺠﺊ وﻟﻢ رﺳﻮﻟﻪ وﺣﺮب اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ . 4. أن اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻳﺤﺮم ﻓﻜﻤﺎ اﻟﻤﺴﺎهﻢ ﻳﺪ ﻧﻔﺲ هﻲ اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﻳﺪ وﻷن ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﺮم ﻓﻜﺬا ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ًﻓﻲ ﻳﺴﻴﺮا وﻟﻮ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﺰءاً ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮام ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺷﺮآﺎت ﻓﻲ . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل : ﻋﻠﻰ دﺧﻞ ﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﻳﺘﺤﺮى أن اﻟﻤﺴﺎهﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺠﺐ ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮآﺎت هﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺟﻮاز ﺻﺪﻗﺔ وﻻﻳﻌﺘﺒﺮهﺎ اﻟﺒﺮ أوﺟﻪ ﻓﻲ ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻪ ﻋﺎﺋﺪات ﺿﺮﻳ ﺑﻬﺎ اﻷﺷﻜﺎل،وﻻﻳﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﺄي ﺑﻬﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ وﻻ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺪار ﻳﻌﻠﻢ ﻟﻢ ﻓﺈذا ﺒﺔ، ﻣﺎﻟﻪ رﺑﺢ ﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪاً . ﺣﻤﺎد وﻧﺰﻳﻪ واﻟﺰرﻗﺎء ﻣﻨﻴﻊ واﺑﻦ اﷲ رﺣﻤﻪ ﻋﺜﻴﻤﺒﻦ اﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺮأي ﺑﻬﺬا أﺧﺬ وﻣﻤﻦ . اﻟﻤﺒﺎﺣﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﺣﺪ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب واﺧﺘﻠﻒ آﺎ إذا ﻓﻘﻴﻞ واﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻣﻦ أﻗﻞ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ اﻷرﺑﺎح ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺖ5 % ﻓﺈن اﻷﺳﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﺷﺮاء ﻓﻴﺠﻮز اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺆﺗﻤﺮ إﻟﻴﻪ ذهﺐ ﻣﺎ وهﺬا ﺑﻬﺎ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻴﺤﺮم أآﺜﺮ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ اﻷرﺑﺎح ﻧﺴﺒﺔ آﺎﻧﺖ وأآﺜﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻗﻞ أﺧﺮى ﻧﺴﺐ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،وﻗﻴﻠﺖ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﺳﺘﺪﻟﻮا : 1. ﻣﻐﻤ ﻳﺴﻴﺮة اﻟﺸﺮآﺎت هﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﺮام ﻧﺴﺒﺔ أن ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺤﻼل ﻓﻲ ﻮرة اﺳﺘﻘﻼﻻً ﻻﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﺗﺒﻌﺎً أوﺟﻪ ﻋﺪة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل هﺬا وﻳﻨﺎﻗﺶ : اﻷول : ﺗﻘﺪم آﻤﺎ وآﺜﻴﺮﻩ ﻗﻠﻴﻠﻪ آﻠﻪ ﻣﺤﺮم اﻟﺮﺑﺎ ﺑﺄن اﻟﺜﺎﻧﻲ :أي إذإن ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺄذون اﻟﻨﺴﺒﺔ هﻲ ﻓﻤﺎ اﻻﺳﺘﺪﻻل هﺬا ﺻﺤﺔ ﻓﺮض وﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻻدﻟﻴﻞ ﺗﺤﻜﻤﺎً ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ.أ ﻳﺘﻔﻖ ﻟﻢ وﻟﻬﺬا ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل هﺬا ﺻﺤﺎب ﻣﻌﻴﻨﺔ . اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﺤﺮام اﻟﻜﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﻮن أن اﻟﺸﺮآﺎت هﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ وﻷن ﻣﻦ آﺒﻴﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎدة ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺸﺮآﺎت ﻷن ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﺎهﻮ ﺧﻼف ﻋﻠﻰ آﺒﻴﺮة اﻟﺸﺮآﺎت ﺗﻠﺰم اﻟﺪول ﻋﺎﻣﺔ أﻧﻈﻤﺔ أن آﻤﺎ اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ آﺒﻴﺮ ﺑﺠﺰء ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ اﻷﺧﻄﺎر،واﻟﺸﺮآﺎت ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻃﻲ آﺎﺣﺘﻴﺎ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﻮال هﺬﻩ ﺗﻮﻇﻒ ﻋﺎدة . اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﻦ ﻟﻌﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻬﺎ ﻗﺎم ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ دراﺳﺔ وﺑﺈﺟﺮاء )ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺷﺮآﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻠﺪان ﻓﻲ وﺗﺠﺎرﻳﺔ وزراﻋﻴﺔ ( اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ اﻷرﺑﺎح ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﻎ ﻓﻘﺪ ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﺘﻠﻚ23.% 2. اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﺘﺪ واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﺎس ﻟﻌﻤﻮم ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ اﻻﺷﺘﺮاك وﻷن اﻟﻀﺮورة ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺗﻨﺰل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ أن . ﻷن ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﺪﻻل هﺬا ﻧﻮﻗﺶ ﻣﺠﺎﻻت ﻷن اﻷﺳﻬﻢ هﺬﻩ ﺷﺮاء ﻋﺪم ﻣﻦ وﻻﻣﺸﻘﺔ ﺣﺮج ﻻﻳﻠﺤﻘﻬﻢ اﻷﻣﺔ أﻓﺮاد ﻣﻔﺘﻮﺣﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺣﺔ اﻷﺧﺮى . 3. ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﻴﺮ أهﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﺗﻤﻠﻚ ﻓﻲ وﻷن ﻗﺎﻟﻮا اﻻدارﻳﺔ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت . أوﺟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻗﺶ : اﻷول:ﺑﻬﺎ ﻋﺒﺮة ﻓﻼ ﻟﻠﻨﺺ ﻣﺼﺎدﻣﺔ إذاآﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أن . اﻟﺜﺎﻧﻲ:اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ واﻟﻤﻔﺴﺪة ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ هﺬﻩ أن ﻣﺤﻘﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮم هﻮ آﻤﺎ اﻟﻤﻈﻨﻮﻧﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ واﻟﻤﻔﺴﺪة اﻟﺸﺮع ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻦ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 21 اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻋﻦ اﻟﻨﺎس أﺣﺠﻢ ﻟﻮ ذ إ أﺧﺮى ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻗﺪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ هﺬﻩ أن هﺬﻩ ﺗﺠﻨﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ داﻓﻌﺎً ذﻟﻚ ﻟﻜﺎن اﻟﺸﺮآﺎت هﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.أﻋﻠﻢواﷲ 3. ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪوراً ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻳﻜﻮن أن اﻟﻐﺮر ﺑﻴﻊ ﻋﻦ ﻧﻬﻰ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ أﺑﻮهﺮﻳﺮة روى ﻟﻤﺎ . أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻻﻳﻘﺪر ﻣﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺒﻴﻊ أن اﻟﻐﺮر وﻣﻦ . ﺳﻌﺮه ﻣﻦ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﺒﺎع ﻋﺎدة ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻻﻳﻘﺪر اﻟﺘﻲ اﻟﺴﻠﻌﺔ أن ﻏﺮراً آﻮﻧﻪ ووﺟﻪ ﻓﺈذا اﻟﻤﻌﺘﺎد ﺎ آﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻟﻢ وإن ﻏﺎرم واﻟﺒﺎﺋﻊ ﻏﺎﻧﻤﺎ آﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺗﻤﻜﻦ ﻏﺎﻧﻢ واﻟﺒﺎﺋﻊ ﻏﺎرﻣﺎً . ﻣﺤﻮز،وﻻﻳﺼﺢ ﺣﻮض ﻓﻲ آﺎن ﻻإذا إ ﻣﺎء ﻓﻲ ﺳﻤﻚ وﻻ هﻮاء ﻓﻲ وﻻﻃﻴﺮ ﺷﺎرد ﺑﻴﻊ ﻳﺼﺢ ﻓﻼ أﺧﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر أو ﻏﺎﺻﺒﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻐﺼﻮب ﺑﻴﻊ . 4. اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺸﺮط:ﻳ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪﻳﻦأن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎً ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻜﻮن اﻟﻐﺮر ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ آﺎن وإﻻ واﻟﻤﺜﻤﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻌﺎﻗﺪان ﻳﻌﻠﻢ أن ﻓﻼﺑﺪ . اﻟﻐﺮر ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺎ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻬﻰ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﺻﻮر : 1-اﻟﻐﺮر وﺑﻴﻊ اﻟﺤﺼﺎة ﺑﻴﻊ ﻋﻦ ﻧﻬﻰ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن هﺮﻳﺮة أﺑﻮ ﻣﺎروى.ﻣﺴﻠ ﻢأﺧﺮﺟﻪ ﺑﻘﺪار ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻪ أن ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻳﺒﻴﻌﻪ ،أو ﺑﻜﺬا ﻟﻪ ﻓﻬﻮ اﻟﺤﺼﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﻊ ﺛﻮب أي أن ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻔﻘﺎ أن اﻟﺤﺼﺎة وﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮر ﺑﻴﻊ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺤﺼﺎة ،ﻓﺒﻴﻊ اﻟﺤﺼﺎة إﻟﻴﻪ ﻣﺎﺗﺼﻞ . 2-واﻟﻤﻨﺎﺑﺬة اﻟﻤﻼﻣﺴﺔ ﻋﻦ ﻧﻬﻰ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ هﺮﻳﺮة أﺑﻲ وﻋﻦ.ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﻣ واﻟﻤﻼﻣﺴﺔ إﻟﻲ ﻧﺒﺬﺗﻪ ﺛﻮب أي ﻳﻘﻮل أن ﻣﺜﻞ ﺑﻜﺬا،واﻟﻤﻨﺎﺑﺬة ﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻟﻤﺴﺘﻪ ﺛﻮب أي ﻳﻘﻮل أن ﺜﻞ –ﻃﺮﺣﺘﻪ أي ﻋﻠﻲ–ﺑﻜﺬا ﻟﻚ ﻓﻬﻮ . 3-اﻟﺤﺒﻠﺔ ﺣﺒﻞ ﺑﻴﻊ ﻋﻦ ﻧﻬﻰ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ﻋﻨﻬﻤﺎ اﷲ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ وﻋﻦ.ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﻳﺘ أن اﻟﺤﻤﻞ،أو ﺣﻤﻞ أي اﻟﻨﺎﻗﺔ ﺑﻄﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻧﺘﺎج ﻳﺒﻴﻌﻪ أن اﻟﺤﺒﻠﺔ وﺣﺒﻞ أن ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﻜﻮن ﻋﻠىﺄن ﺒﺎﻳﻌﺎﺳﻠﻌﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﻬﻨﺎ ﺑﻄﻨﻬﺎ، ﻣﺎﻓﻲ ﻳﻠﺪ ﺛﻢ اﻟﻨﺎﻗﺔ ﺗﻠﺪ . 4-ﺗﻌﻠﻢ أن إﻻ اﻟﺜﻨﻴﺎ ﻋﻦ ﻧﻬﻰ أﻧﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي روى و . ﺗﺤ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻻ اﻟﻐﻨﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻴﻊ ﻳﺒﻴﻌﻪ أن ﻣﺜﻞ ﻳﻌﻠﻢ أن إﻻ اﻟﻤﺠﻬﻮل اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻦ ﻧﻬﻰ أي ﻳﺒﻴﻌﻪ أو ﺪﻳﺪ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻗﻼم إذاآﺎﻧﺖ إﻻ اﻟﺒﻴﻊ هﺬا ﻳﺼﺢ ﻓﻼ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ واﺣﺪاُﻣﻦ إﻻ اﻷﻗﻼم . 5- ﻳﺒﺪو ﺣﺘﻰ اﻟﺜﻤﺎر ﺑﻴﻊ ﻋﻦ ﻧﻬﻰ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ﻋﻨﻬﻤﺎ اﷲ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻓﻲ و واﻟﻤﺒﺘﺎع اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻧﻬﻰ ﺻﻼﺣﻬﺎ .اﻟﺜﻤﺮ ﺑﻴﻊ ﻋﻦ ﻧﻬﻰ رواﻳﺔ وﻓﻲ وﻳﺄﻣﻦ ﻳﺸﺘﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺐ ﺑﻴﻊ وﻋﻦ ﻳﺰهﻮ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎهﺔ . أو اﺣﻤﺮت ﺑﺄن ﺗﻠﻮﻧﺖ إذا أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ أن ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻤﺎر ﺗﻠﻒ ﻳﺆﻣﻦ ﻻ إذ اﻟﻐﺮر ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺎ هﺬﻩ ﻋﻦ واﻟﻨﻬﻲ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻴﺠﻮز اﺻﻔﺮت . 6-واﻟﻤﻼﻗﻴﺢ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﻋﻦ ﻧﻬﻰ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ هﺮﻳﺮة أﺑﻲ وﻋﻦ .أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺰار ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ أﺟﻤﻌﺖ ﻟﻜﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﺣﺪﻳﺚ وهﻮ . واﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ :اﻟﻔﺤﻮل أﺻﻼب ﻣﺎﻓﻲ . وااﻟﻤﻼﻗﻴﺢ:اﻷﺟﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮن ﻣﺎﻓﻲ . اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ اﻟﺒﻄﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻞ ﺑﻴﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ وﻗﺪأﺟﻤﻊ . ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺪة اﻟﺸﺮط هﺬا وﺗﺤﺖ : اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: وﺿﻮاﺑﻄﻪ اﻟﻐﺮر ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟ أهﻞ اﻟﻐﺮراﺧﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻌﻠﻢ :

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 22 ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻓﻌﺮﻓﻪ: اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻮر ﻣﺎﻳﻜﻮن . ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻘﺮاﻓﻲ وﻋﺮﻓﻪ: ﻻ أم ﻳﺤﺼﻞ هﻞ ﻻﻳﺪرى اﻟﺬي هﻮ . ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺴﺒﻜﻲ وﻋﺮﻓﻪ: ﻋﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺧﻔﻲ أﻣﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻄﻮى ﻣﺎ . ﺗﻴﻤﻴﺔﺑﺄﻧﻪ اﺑﻦ اﻹﺳﻼم ﺷﻴﺦ وﻋﺮﻓﻪ: اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺠﻬﻮل . ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت هﺬﻩ أن ﻋﺎﻗﺒﺘﻬﺎ،واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﺠﻬﻞ وهﻮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺪﺧﻞ أن ﻓﺎﻟﻐﺮر هﺬﻩ ﻓﻲ واﻟﻌﻘﺪ واﻟﻐﺮم اﻟﻐﻨﻢ ﺑﻴﻦ داﺋﺮا ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻌﻠﻢ هﻨﺎ وﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻏﻨﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻏﺮم وإذا اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻏﺮم اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻏﻨﻢ ﻓﺈذا أآﻼً آﻮﻧﻪ وهﻲ اﻟﻤﻴﺴﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻧﻔﺲ هﻲ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻣﻦ واﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻴﺴﺮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻐﺮر أن ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻨﺎس، ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪاوة إﻟﻘﺎء ﻣﻦ ﻓﻴﻪ وﻟﻤﺎ واﻟﻐﺮرﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ اﻟﻤﻴﺴﺮ ﺑﻴﻦ واﻟﻔﺮق واﻟﻤﻐﺎﻟﺒﺎت اﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻴﺴﺮ أن اﻟﻤﺒﻴﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮر ﺑﻴﻨﻤﺎ . ﻣﺘﻌﺪدة ﺻﻮر ﻟﻬﺎ اﻟﻐﺮر ﺑﻴﻊ ﻓﻲ واﻟﺠﻬﺎﻟﺔ : 1. ﻳﻤ اﻟﺘﻲ اﻟﺸﻘﻖ إﺣﺪى ﻳﺆﺟﺮﻩ أن ﻣﺜﻞ أﺻﻼ، ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪم ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﻮن ﻓﻘﺪ ﻣﻦ ﻠﻜﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ اﻟﺸﻘﻖ هﺬﻩ آﺎﻧﺖ إذا ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ . 2. ﺗﻮﺻﻒ وﻟﻢ ﻳﺮهﺎ ﻟﻢ واﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﺳﻴﺎرﺗﻪ ﻳﺒﻌﻪ أن وﺻﻔﻪ،ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪم ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﻮن وﻗﺪ وﺻﻔﺎًﻣﻨﻀﺒﻄﺎً ﻟﻪ . 3. أﺟﺮة ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻣﺜﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪم ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﻮن وﻗﺪ . 4. أ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﺪم ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﻮن وﻗﺪ ﻣﺎﻻﻳﻤﻠﻚ ﻳﺒﻴﻊ ن 5. ﻣﻦ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺒﻄﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻟﻮ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﺣﺼﻮل ﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺑﺴﺒﺐ وﻗﺪﺗﻜﻮن أوﺗﻮأﻣﺎ أوﻣﻴﺘﺎ أوأﻧﺜﻰ ذآﺮا اﻟﺤﻤﻞ ﻳﺨﺮج أن اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ . 6. اﻟﺴﻴﺎرة ﻳﺸﺘﺮي أو ﻣﺪة ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻣﺜﻞ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﻮن وﻗﺪ ﻟﺘﺴﻠ ﻣﻮﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦوﻻﻳﺘﻔﻘﺎن ﻴﻢ . ﻣﺆﺛﺮاً اﻟﻐﺮر آﻮن ﺷﺮوط ﺷﺮوط ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺆﺛﺮا اﻟﻐﺮر ﻟﻜﻮن ﻳﺸﺘﺮط : 1. اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت ﻋﻘﻮد ﻓﻲ ﻳﻜﻮن أن : أو ﻳﻬﺪي أن ﻓﻴﺠﻮز،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻋﻘﻮد ﻓﻲ آﺎن ﻓﺈن وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ،واﻟﺪﻟﻴﻞ آﻼهﻤﺎ ﻻﻳﻌﻠﻤﻪ ﻣﺠﻬﻮﻻً ﺷﻴﺌﺎً ﻏﻴﺮﻩ أوﻳﻬﺐ ﻳﺘﺼﺪق اﻟ ﻓﻴﺨﺘﺺ اﻟﻐﺮر ﺑﻴﻊ ﻋﻦ اﻟﺤﻞﻧﻬﻰ أﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻋﺪاهﺎ وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﺒﺎﻳﻌﺎت ﻓﻲ ﻨﻬﻲ . 2. اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺼﻮدا اﻟﻐﺮر ﻳﻜﻮن أن : أهﻞ ﺟﻮز وﻟﻬﺬا اﻟﺒﻴﻊ، ﻓﻴﺼﺢ ﻣﻘﺼﻮد ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻌﺎُ آﺎن ﻓﺈن ﻓﻲ ﻣﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ، اﻟﺤﻤﻞ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺸﺎة ﻗﻴﻤﺔ زادت وﻟﻮ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻌﺎًﻷﻣﻪ اﻟﺤﻤﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻋﻦ ﻗﺎلاﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ: " ﺗﺆﺑﺮ أن ﺑﻌﺪ ﻧﺨﻼ اﺑﺘﺎع ﻣﻦ)ﺗﻠﻘﺢ أي( اﻟﻤﺒﺘﺎع ﻳﺸﺘﺮط أن إﻻ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻓﺜﻤﺮﺗﻬﺎ " أﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﻮرة هﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺮة ﺑﻴﻊ واﻟﺴﻼم اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺠﻮز اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺼﻮدة اﻟﺜﻤﺮة ﺗﻜﻦ ﻓﻠﻢ ﻟﻠﻨﺨﻠﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﺑﻴﻌﺖ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺻﻼﺣﻬﺎ ﻳﺒﺪ ﻟﻢ . اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ وﻗﺎل: ا أن ﻣﻊ اﻟﺪار ﺑﻴﻊ ﻳﺠﻮز آﺄﺳﺎﺳﺎت ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﻣﺎﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻻﻳﻌﻠﻢ ﻟﻤﺸﺘﺮي ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻﻳﻌﻠﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮي أن ﻣﻊ اﻟﻔﺮوة ﺑﻴﻊ وﻳﺠﻮز اﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻲ ﺗﺒﻌﺎً دﺧﻠﺖ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ وﻧﺤﻮذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻄﺎن ﻓﻼﻳﺠﻮز وﺣﺪهﺎ اﻟﺤﺸﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻮآﺎن أﻣﺎ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺼﻮدة وﻟﻴﺴﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﺸﻮﺗﻬﺎ . 3. ﺑﺄﺣﺪ ﺿﺮر ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺘﺮﺗﺐ اﻟﻐﺮرآﺜﻴﺮا ﻳﻜﻮن ﻻﻣﺤﺎﻟﺔأن اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ : ﻳﻜﻦ أوﻟﻢ ﻳﺴﻴﺮاً آﺎن إن أﻣﺎ وﻟﻬﺬا واﻟﺒﻐﻀﺎء، اﻟﻌﺪاوة ﻣﻦ ﻣﺎﻳﺴﺒﺒﻪ هﻮ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻷن ﻓﻴﺠﻮز، ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻷي ﻣﻀﺮة ﻓﻴﻪ ﻳﺘﺎﺟﺮ ﻗﺪ إذ ﻏﺮر ﻧﻮع ﻓﻴﻬﺎ أن ﻣﻊ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وﺟﻮزت ﻏﺮر ﻧﻮع ﻓﻴﻪ أن ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺟﻮزت ﻋﻤ ﻓﻴﺨﺴﺮ ﻳﺮﺑﺢ ﻓﻼ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻤﺎل ﻠﻪاﻟﺮﺟﻞ . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺣﻜﻢ : ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﻄﺎﻗﺎت : ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺑﻄﺎﻗﺎت

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 23 ﻣﻦ ﻧﻮع ﻓﻴﻬﺎ آﺎن وإن ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎ اﻻﺷﺘﺮاك ﻳﺠﻮز ﻓﻬﺬﻩ ﻣﺠﺎﻧﺎ، زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺤﻼت ﺑﻌﺾ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺘﻲ وهﻲ ﻣﻦ أن ﺳﺒﻖ وﻗﺪ ﻣﻌﺎوﺿﺔ وﻟﻴﺲ ﺗﺒﺮع هﻨﺎ اﻟﻌﻘﺪ ﻷن ﻋﻨﻪ ﻣﻌﻔﻮ ﻏﺮر أﻧﻪ إﻻ اﻟﻐﺮر أن اﻟﻤﺆﺛﺮ اﻟﻐﺮر ﺷﺮوط ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻳﻜﻮن . اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ اﻟﺠﻬﺔ وآﺎﻧﺖ ﻣﻮﻇﻔﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻬﺪى اﻟﺸﺨﺺ آﺎن ﻟﻮ ﻓﻴﻤﺎ وذﻟﻚ أﺧﺮى ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻳﺮد ﻗﺪ وﻟﻜﻦ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻣﺪرﺳﺎً أوﻳﻜﻮن اﻟﺠﻮازات أو اﻟﺠﻤﺎرك ﻓﻲ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻳﻜﻮن أن ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎ، ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ اﻟﺠﻬﺔ ﻣﻊ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺻﺎﺣ ﻣﻨﻪ أوﻳﺮﺟﻮ ﻗﺮﻳﺒﻪ أو اﻟﻤﺤﻞ وﻗﺪ رﺷﻮة، ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻬﺪﻳﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﺤﺎﻟﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ ﻓﻴﺤﺮم وﻧﺤﻮذﻟﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺤﻞ ﺐ واﻟﺴﻼم اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎل:)ﻏﻠﻮل اﻟﻌﻤﺎل هﺪاﻳﺎ (. ﻣﻼﺣﻈﺔ : ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻨﻪ ﻳﺸﺘﺮي ﻟﻤﻦ ﻣﺠﺎﻧﺎُ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﺤﻞ آﺎن ﻣﺎإذا أﻳﻀﺎً اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﻦ اﻷول اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻓﻮرﻳﺎً ﺧﺼﻤﺎً ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻤﺤﻞ ،أوأن)ﺑﻄﺎﻗﺔﺑﺪ ون( ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺼﻮر هﺬﻩ وآﺬا،ﻓﻜﻞ آﺬا ﻋﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻪ ﺗﺰﻳﺪ ﻟﻤﻦ . ﺑﻌﻮض ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺑﻄﺎﻗﺎت : ﻣﺜﻞ ﻣﺜﻼ،واﻟﺜﻼﺛﻴﺔ آﻠﻮب اﻟﺴﺎﻣﺲ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺗﻜﻮن وﻗﺪ اﻷﻃﺮاف ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت وهﺬﻩ ﻣﻨ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺑﺒﻴﻊ ﺷﺮآﺔ ﺗﻘﻮم أن ،وﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻬﺎ واﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﻤﺤﻼت ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ . ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺧﺘﻠﻒ وﻗﺪ : اﻷول اﻟﻘﻮل:اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ : وﻏﻴﺮهﻢ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ واﺑﻦ ﺑﺎز اﺑﻦ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ وﻋﺪد ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻼﻓﺘﺎء اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ رأي هﻮ وهﺬا . اﺳﺘﺪﻟﻮا : 1- ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎﺑﺄن اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻻﻳﺴﺘﻔﻴﺪ وﻗﺪ ﻋﻮض ﺑﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻷن ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻟﻠﻤﺎل أآﻼً . 2- أن ﻓﺮﺿﻨﺎ آﺬﻟﻚ،ﻓﻠﻮ واﻟﺒﺎﺋﻊ ﺳﻴﺤﺼﻠﻪ اﻟﺬي اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻘﺪار ﺗﺤﺪﻳﺪاً ﻻﻳﻌﺮف اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﺈن اﻟﻐﺮر ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﺧﺼﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺼﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮي واﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺑﻤﺎﺋﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ200واﻟﺒ ﻏﺎﻧﻤﺎً اﻟﻤﺸﺘﺮي ،ﻓﻴﻜﻮن ﻏﺎرﻣﺎً،اﻣﺎ ﺎﺋﻊ ﻣﺜﻼً اﻻﺷﺘﺮاك ﻣﺪة ﺧﻼل ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺼﻞ اﻟﺬي اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻘﺪار ﻟﻮآﺎن50 واﻟﻤﺸﺘﺮي ﻏﺎﻧﻤﺎ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻘﻄﻔﻴﻜﻮن واﻟﻐﺮم اﻟﻐﻨﻢ داﺋﺮاًﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﺎرﻣﺎ،وﺑﻬﺬا . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل:اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت هﺬﻩ ﺟﻮاز . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﺳﺘﺪﻟﻮا : 1-إﻻﺑﺪﻟﻴ اﻷﺻﻞ هﺬا ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻓﻼ اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﺻﺮﻳﺢأن ﺻﺤﻴﺢ ﻞ . 2- آﻞ ﻋﻠﻰ راﺑﺢ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ أﻣﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ أي ﻋﻠﻰ ﺿﺮرا ﻻﻳﺴﺒﺐ ﻷﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻏﻴﺮ ﻓﻬﻮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬي اﻟﻐﺮر وأﻣﺎ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ،ﻧﻌﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺎل ﻓﻲ ﺣﺘﻰ رﺑﺢ هﺎﻣﺶ ﺗﻀﻊ اﻟﻤﺤﻼت أوﺑﺪوﻧﻬﺎﻷن ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﺷﺘﺮى ﺳﻮاء ﺣﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻳﺒﻴﻊ اﻟﺒﺎﺋﻊ آﺎن ﻟﻮ اﻟﻀﺮر ﻳﺘﺼﻮر ،وأﻣﺎ واﻗﻊ ﻏﻴﺮ هﺬا ﻟﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻟﻪ رأس ﻣﻦ ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ وﻗﺪ اﻹﺟﺎرة ﻓﺘﺮة ﻃﻴﻠﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺳﻴﺎرة اﺳﺘﺄﺟﺮ ﻟﻮ آﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎوهﺬا ﺷﺎء ﻓﻤﺘﻰ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮي إﻻ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻳﺤﺘﺎج ﻓﻼ ﺳﻨﺔ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮهﺎ ﻗﺪ اﻟﺒﻴﺖ ﻏﺮرا،وآﺬﻟﻚ ذﻟﻚ وﻻﻳﻌﺪ ﻣﻌﺪودة ﻟﻠﺤﻈﺎت إﻻ ﻻﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺴﻨﻪأﻳﺎﻣ ﻃﻴﻠﺔ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ وﻗﺪ ﺎً . ﻻﺿﺮر اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت وهﺬﻩ ﺿﺮر ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮن أن اﻟﻤﺆﺛﺮ اﻟﻐﺮر ﺷﺮوط ﻣﻦ ﻷن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل هﻮ أﻋﻠﻢ واﷲ واﻟﺮاﺟﺢ اﻟﺨﺼﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺘﻪ ﻋﻮﺿﺎُ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻷن ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ اﻟﻤﺎل أآﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻬﻮ اﻟﺒﺎﺋﻊ أﺧﺬﻩ اﻟﺬي اﻟﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎوأﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻔﻖ .أﻋﻠﻢ واﷲ ا ﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت : ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت : اﻷول اﻟﻨﻮع:ﻋﻮض ﺑﻼ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺷﺘﺮاك ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت . ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻬﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻬﺬﻩ ﻣﺠﺎﻧﺎ، ﻟﻠﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺗﺒﺬل اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاك ﻗﺴﻴﻤﺔ أن أي :

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 24 اﻷول اﻟﻘﻮل:ا هﺬا اﺧﺘﺎر ﻓﻴﻬﺎ،وﻣﻤﻦ اﻻﺷﺘﺮاك ﺗﺤﺮﻳﻢ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﷲ رﺣﻤﻪ ﺑﺎز اﺑﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻤﺎﺣﺔ ﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻼﻓﺘﺎء اﻟﺪاﺋﻤﺔ . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : 1- هﺮﻳﺮة أﺑﻮ روى ﻣﺎτ اﻟﻨﺒﻲ أن ρﻗﺎل:) أوﺣﺎﻓﺮ أوﺧﻒ ﻧﺼﻞ ﻓﻲ إﻻ ﻻﺳﺒﻖ(اﻟﺨﻤﺴﺔ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺴﺒﻖ:ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺘﺴﺎﺑﻖ ﻣﺎﻳﻮﺿﻊ هﻮ واﻟﺒﺎء اﻟﺴﻴﻦ ﺑﻔﺘﺢ . اﻟﻨﺼﻞ:اﻟﺴﻬﻢ اﻟﺨﻴﻞأي ﻋﻦ آﻨﺎﻳﺔ اﻟﺤﺎﻓﺮ و اﻹﺑﻞ ﻋﻦ آﻨﺎﻳﺔ اﻟﺨﻒ و . 2-ﻻ أم اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺤﺼﻞ هﻞ ﻻﻳﻌﻠﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻷن ﻏﺮراً ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت هﺬﻩ وﻷن . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل:ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ اﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ رأي اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت،وهﺬا هﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﺟﻮاز . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : و اﻟﺤﻞ اﻟﺒﻴﻮع ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ااﻟﺘﺤﺮﻳﻢأن ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﻻ . اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺟﻮاز ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺬآﻮرة اﻷﺷﻴﺎء هﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺴﺒﻖ ﻣﻦ أوﻟﻰ ﻻﺳﺒﻖ ﺑﻪ ﻓﺎﻟﻤﺮاد هﺮﻳﺮة أﺑﻲ ﺣﺪﻳﺚ وأﻣﺎ اﻟﻤﺬآﻮرة اﻷﺷﻴﺎء ﻏﻴﺮ ﻓﻲ . ﻣﻦ أن ﺳﺒﻖ وﻗﺪ ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﻋﻘﺪ ﻻﻓﻲ ﺗﺒﺮع ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻷﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻏﻴﺮ ﻓﻬﻮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت هﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺬي اﻟﻐﺮر وأﻣﺎ ﻳ أن اﻟﻐﺮر ﻣﻌﺎوﺿﺔﺷﺮوط ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻜﻮن . ﻣﻼﺣﻈﺔ : ذﻟﻚ وﻧﺤﻮ واﻟﻄﺎﺋﺮات آﺎﻟﺒﻨﺎدق اﻟﺠﻬﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﻨﺎً آﺎن ﻣﺎ آﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺎﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻌﺾ أﻟﺤﻖ ﻣﻌﻴﻨﺎ آﺎن ﻣﺎ آﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻠﺤﻖ اﻟﺠﻬﺎد أدوات ﻣﻦ آﻮﻧﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﻣﻮر هﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻷن ،ﻗﺎﻟﻮا اﻹﺳ ﺷﻴﺦ أﻟﺤﻖ ،ﺑﻞ اﻟﺠﻬﺎد ﻋﻠﻰ ﻳﻜﻮن آﻤﺎ اﻟﺠﻬﺎد ﻷن اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاهﻨﺎت اﻟﻘﻴﻢ واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ ﻼم ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻗﻮل ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺴﻨﺎن: )واﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎر ﺟﺎهﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﻳﺎأﻳﻬﺎ ( اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺟﻬﺎد أن وﻣﻌﻠﻮم ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﺑﻴﻦ وﻗﻊ اﻟﺬي اﻟﺮهﺎن وﻳﺆﻳﺪﻩ اﻟﺼﺤﻴﺢ، هﻮ واﻟﺒﻴﺎن،وهﺬا ﺑﺎﻟﻌﻠﻢτﻗﺮ وآﻔﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺮوم اﻧﺘﺼﺎر ﻓﻲ ﻳﺶ اﻟﻔﺮس . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻨﻮع: ﺑﻌﻮض ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺷﺘﺮاك ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎﻓﻬﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ ﺑﻴﻦ ﻻﺧﻼف ﻏﺮراً ﻓﻴﻬﺎ وﻷن اﻟﻤﻴﺴﺮ، ﻣﻦ ﻷﻧﻬﺎ ﻳﺴﻴﺮاً، اﻟﻌﻮض آﺎن وﻟﻮ ﺣﺘﻰ ﻻ وﻗﺪ ﻏﺎﻧﻤﺎً، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻳﺮﺑﺢ وﻗﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ﻗﻴﻤﺔ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻷن ﻏﺎرﻣﺎُﻇﺎهﺮاُ، ﻓﻴﻜﻮن ﺷﻴﺌﺎُ ﻳﺮﺑﺢ . اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻜﻮن أن ﻣﺜﻞ وﻧﺤﻮذﻟﻚ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺸﺮاء ﻣﺸﺮوط ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻜﻦ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻻﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ آﺎﻧﺖ ﻓﺈن ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻳﺠﻮز ،ﻓﻬﻨﺎ اﻟﻤﻨﺘﺞ ذﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎﺷﺮاء اﻟﺪﺧﻮل ﺷﺮط وﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺼﻘﺔ أو ﺟﺮﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮرة وﺟﻮد ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻗﻴﻤﺔ وﻟﻮزادت ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻏﺮر ﻟﻜﻨﻪ ﻏﺮراً ﺗﻀﻤﻨﺖ وإن اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ،ﻷن ﻻﺗﺎﺑﻌﺎً، اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻘﺼﻮداًﻓﻲ ﻳﻜﻮن أن ﺗﻘﺪم آﻤﺎ اﻟﻐﺮر ﺷﺮط ﺗﺎﺑﻊ،وﻣﻦ ﻷﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻳﻜﻮن أن ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ، ﻟﺘﻠﻚ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎًﻓﻌﻼً اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺷﺮاؤﻩ ﻳﺤﺮم ﻓﻬﻨﺎ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻻﻳﺤﺘﺎج وهﻮ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﺷﺘﺮى إن أﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺔﻷن ﻏﻴﺮ وهﻲ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻣﻨﻪ ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺒﺬول اﻟﻤﺎل . ﺗﻨﺒﻴﻪ : اﻟﻤﺮاهﻨﺎت ﺟﻮاز ﻳﺮى اﻟﺬي اﻟﻘﻮل ﻣﻊ ﺗﻤﺸﻴﺎً ﻋﻠﻤﻴﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻼت ﺗﻠﺠﺄﺑﻌﺾ اﺑﻦ ﻗﻮل ﻣﻌﺎوهﻮ ﻣﻨﻬﻤﺎ أو اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﻮض آﺎﻧﺖ ﺳﻮاء أي اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻘﺎً واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت آﻤﺎ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ؟ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻳﺤﻠﻞ اﻹﺟﺮاء هﺬا ﻓﻬﻞ ﺗﻘﺪم، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻟﻴﺲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ هﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻷن ﻻﻳﺤﻠﻠﻬﺎ أﻧﻪ أﻋﻠﻢ واﷲ اﻷﻗﺮب . اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻴﻊ أﻣﺮﻳﻦ ﺑﺄﺣﺪ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻊ اﻟﻌﻠﻢ وﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪم آﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﺷﺮوط ﻣﻦ : اﻷول: اﻟﻌ وﻗﺖ اﻟﻤﺒﻴﻊرؤﻳﺘﻪ ﻧﻮع ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺪة وهﺬﻩ ﻏﺎﻟﺒﺎ، اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻻﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺰﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ أو ﻘﺪ . اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻟﺜﻤﻦ ﺑﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎ ﻳﺬآﺮ ﺑﺄن اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻲ ﺻﻔﺔ وﺻﻔﻪ .ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﻏﺎﺋﺒﺎً اﻟﻤﺒﻴﻊ آﺎن إذا وهﺬا اﻟﻌﻘﺪ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 25 اﻟ ﻓﻲ ﻣﻮﺻﻮﻓﺎً أو ﻣﻌﻴﻨﺎً ﻳﻜﻮن أن إﻣﺎ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ًﻋﻦ ﻏﺎﺋﺒﺎ آﺎن إذا واﻟﻤﺒﻴﻊ ﺳﻴﺎرﺗﻪ ﻳﺒﻴﻌﻪ أن ﻣﺜﻞ ﻓﺎﻟﻤﻌﻴﻦ ﺬﻣﺔ ﻣﻮدﻳﻞ ﻣﺜﻼ آﺎﺑﺮس ﻧﻮع ﺳﻴﺎرة ﻳﺒﻴﻌﻪ أن ﻣﺜﻞ واﻟﻤﻮﺻﻮف اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ،98ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺳﻴﺎرة ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ،ﻣﻦ . اﻟﻔﻘﻬﺎءوﻗﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳﻜﻮن أو اﻟﻌﻘﺪ، وﻗﺖ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻣﻤﻠﻮآﺎً ﻳﻜﻮن أن ﺑﺸﺮط اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺻﻮف ﺑﻴﻊ ﺟﻮاز ﻋﻠﻰ وﻗ ﻣﻤﻠﻮآﺎًﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ وإن اﻟﺴﻠﻢﻣﺆﺟﻼً ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪآﻤﺎ ﺖ . اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ واﺧﺘﻠﻔﻮا )ﻟﻪ وﺻﻔﺖ وإﻧﻤﺎ ﻳﺸﻬﺪهﺎ ﻟﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟﻜﻦ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ آﺎن إذا أي وﺻﻔﺎً (أﻗﻮال ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ : اﻷول اﻟﻘﻮل :ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺟﻨﺴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻠﻢ إذا اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻴﻊ ﺟﻮاز . ﻳﻘﻮل أن ﻣﺜﻞ:ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻳﺼﻔﻬﺎ أن ﺑﺪون ﺳﻴﺎرﺗﻲ ﺑﻌﺘﻚ . ﺁﺧﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺿﻌﻔﻪ أﻧﻪ إﻻ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬهﺐ وهﺬا . ﻋﻨﺪﻣﺎ أوﻓﺴﺨﻪ اﻟﺒﻴﻊ إﻣﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻪ ان ﻣﻄﻠﻘﺎ،ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺧﻴﺎر ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي أﺛﺒﺘﻮا اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب إن ﺛﻢ ﻻ أم اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺮط ﻻ،وﺳﻮاء أم ﻟﻪ وﺻﻒ آﻤﺎ اﻟﻤﺒﻴﻊ وﺟﺪ اﻟﺴﻠﻌﺔ،ﺳﻮاء ﻳﺮى . هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل : 1- ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ )اﻟﺒﻴﻊ اﷲ وأﺣﻞ (أو ﻣﺮﺋﻴﺎً اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻜﻮن ذﻟﻚ ﺗﻘﻴﺪ أن ﻏﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮع ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻞ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻌﻤﻮﻣﻬﺎ ﻓﺎﻵﻳﺔ ﻏﺎﺋﺒﺎً . ﻧﻮﻗﺶ : اﻟﻐﺮر ﺑﻴﻊ ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻲ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻣﺨﺼﺼﺔ اﻵﻳﺔ ﺑﺄن . أﺟﻴﺐ : ﻳﻨﺘﻔﻲ وﺑﺬا اﻟﺮؤﻳﺔ ﺧﻴﺎر ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻏﺮراًﺑﻞ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﺑﺄن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺣﻘﻪﺑﻌﺪم ﻓﻲ اﻟﻐﺮر . 2- ﻗﻮﻟﻪρ): رﺁﻩ إذا اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻠﻪ ﻳﺮﻩ ﻟﻢ ﻣﺎ اﺷﺘﺮى ﻣﻦ(واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ أﺧﺮﺟﻪ . ﻧﻮﻗﺶ : ﺑﻪ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻳﺼﺢ ﻓﻼ ﺿﻌﻴﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺄن . 3- أﺣﺪ ذﻟﻚ ﻳﻨﻜﺮ وﻟﻢ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ رواهﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻗﻌﺖ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ ﺑﻦ وﺟﺒﻴﺮ وﻃﻠﺤﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻦ ﻣﺮوي هﺬا أن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ . 4-اﻟﻨﻜ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮد رؤﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻜﺎح ﺻﺤﺔ ﻻﺗﻔﺘﻘﺮ ﻓﻜﻤﺎ ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ آﻼً ﺎح،ﻓﺈن اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻜﺬﻟﻚ . ﻧﻮﻗﺶ : ﻳﻀﺮ ﻓﻼ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎح اﻟﻤﻘﺼﻮد هﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﺼﻔﺎت ،وﺑﺄن اﻟﺨﻴﺎرات ﻣﻦ ﺷﻴﺊ ﻻﻳﺪﺧﻠﻪ اﻟﻨﻜﺎح ﺑﺄن ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻬﻞ . 5-وﻧﺤﻮﻩ واﻟﺠﻮز اﻟﺮﻣﺎن ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس . ﻧﻮﻗﺶ : ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺤﻬﺎ وﻳﺘﻌﺬر ﻟﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ اﺳﺘﺘﺎر ﻓﻲ وﻷن اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎم ﻇﺎهﺮهﺎ ﻳﻘﻮم اﻷﺷﻴﺎء هﺬﻩ ﺑﺄن اﻟﻐﺎﺋﺐ ﺑﻴﻊ ﺑﺨﻼف اﻟﺒﻴﻊ . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل :ووﺻﻔﻬﺎ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻋﺮف وﻟﻮ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻊ . اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬهﺐ وهﺬا . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : 1- ﻧﻬﻴﻪρاﻟﻐﺮر ﺑﻴﻊ ﻋﻦ . ﻗﺎﻟﻮا: اﻟﻐﺮر ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﻴﻦ وﺑﻴﻊ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 26 ﻧﻮﻗﺶ : اﻟﻐﺮر ﻳﻨﺘﻔﻲ وﺑﺬا رؤﻳﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎم ﻳﻘﻮم وﺻﻔﻬﺎ ﻓﺈن وﺻﻔﺖ إذا اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺄن . 2- ﻗﻮﻟﻪρ): ﻋﻨﺪك ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻻﺗﺒﻊ( ﺗﻘﺪم،ﻗﺎﻟﻮا وﻗﺪ:اﻟﻌﻘﺪ وﻗﺖ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ واﻟﻌﻴﻦ . ﻧﻮﻗﺶ : وﻟﻴ واﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪﻳﺔ هﻲ هﻨﺎ اﻟﻌﻨﺪﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎهﺪةﺑﺄن ﻋﻨﺪﻳﺔ ﺲ . اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻘﻮل:آﺎﻣﻠﺔ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻣﻨﻀﺒﻄﺎ وﺻﻔﺎً ﻳﺼﻔﻬﺎ أن ﺑﺸﺮط اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﺟﻮازﺑﻴﻊ . ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ اﻹﺳﻼم ﺷﻴﺦ واﺧﺘﻴﺎر واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﺬهﺐ وهﺬا . ﺧﻴ وﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻟﻪ وﺻﻒ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺟﺎء إذا إﻻ رؤﻳﺔ ﺧﻴﺎر ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻓﻠﻴﺲ اﻟﻘﻮل هﺬا وﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ ﺎر رؤﻳﺔ ﺧﻴﺎر وﻟﻴﺲ اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻒ ﺧﻴﺎر ﻓﺈﻧﻪ وإﻻ ﺗﺠﻮز . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : 1- ﺑﻨﻬﻴﻪρ اﻟﻘﻮل أﺻﺤﺎب ﻋﻠﻰ رد اﻟﺪﻟﻴﻞ هﺬا ﻟﻪ،ﻓﻔﻲ ﻳﻮﺻﻒ أو ﻳﺮﻩ ﻟﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮي أن اﻟﻐﺮر وﻣﻦ اﻟﻐﺮر ﻋﻦ اﻷول . ﻧﻮﻗﺶ : اﻟﺤﺎﻟﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮر ﻓﻼ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺧﻴﺎر ﻟﻪ أﺛﺒﺘﻨﺎ إذا ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﺎ ﻣﺘﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺴﺦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﻷن ﻣﺮادﻩ ﺧﻼف . 2- ﻗﺎل اﻟﻤﻮﺻﻮف،وﻟﻬﺬا رؤﻳﺔ ﻣﻘﺎم ﺗﻘﻮم اﻟﺼﻔﺔ أنρ): إﻟﻴﻬﺎ ﻳﻨﻈﺮ آﺄﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﺰوﺟﻬﺎ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺮأة ﺗﻨﻌﺖ ﻻ( اﻟﺒﺨﺎري أﺧﺮﺟﻪ . اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ : أﻣﺮﻳﻦ أﺣﺪ ﺗﺤﻘﻖ إذا اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻴﻊ ﻳﺠﻮز أﻧﻪ أﻋﻠﻢ واﷲ اﻟﺮاﺟﺢ : اﻷول:اﻟ وﺻﻒ ﻣﺎ ﺧﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺗﺒﻴﻨﺖ إذا إﻻ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺤﺎﻟﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻣﻨﻀﺒﻄﺎً،وﻻﻳﻜﻮن وﺻﻔﺎً ﻌﻴﻦ ﻟﻪ وﺻﻒ . اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﺒﻴﻊ رؤﻳﺔ ﻋﺘﺪ اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي أن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﺪان ﻳﺘﻔﻖ ﺑﺤﻴﺚ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻳﻜﻮن أن اﻟﺒﻴ هﺬا ﻣﻨﻀﺒﻄﺎًَﻷن وﺻﻔﺎً اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻪ ﺗﻮﺻﻒ ﻟﻢ وإن اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﺼﺢ ﻷﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إﻻ ﻏﺮراً ﺗﻀﻤﻦ وإن ﻊ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺄي ﻻﻳﻀﺮ . اﻟﺸﺮع ﻻﺑﺄﺻﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮط ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺧﻴﺎر أن ﻳﻌﻠﻢ وﺑﻬﺬا . اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ هﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت : 1- ﺗﻮﺻﻒ أن ﺑﺸﺮط اﻟﺸﻘﺔ أو اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻳﺮ ﻟﻢ وإن ﻣﺜﻼً اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﺒﺮ ﺷﻘﻖ أو ﻓﻨﺪق ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن اﺳﺘﺌﺠﺎر ﺟﻮاز وﺻﻔﺎُﻣﻨﻀﺒﻄﺎً . 2- اﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ وهﻲ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎر اﻋﺘﺎد اﻟﺸﺤﻦ،ﺣﻴﺚ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺗﻈﻬﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻳﻨﻈﺮ أن دون اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺤﻦ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ . هﻲ اﻟﺸﺤﻦ وﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ اﻟﺠﻬﺔ دوﻟﻴﺎًﺑﺎﺳﺘﻼم اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻹﻳﺼﺎل ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ وهﻲ اﻟﺸﺤﻦ ﺳﻨﺪ . اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:اﻷﻧﻤﻮذج ﺑﻴﻊ ﻳﺼﻔﻬﺎ أن دون ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺎهﺎ وﻳﺒﻴﻌﻪ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﻳﺮﻳﻪ أن اﻷﻧﻤﻮذج ﺑﻴﻊ . ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺘﻠﻒ وﻗﺪ : اﻟﻐﺮر ﻣﻦ ﻷﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ إﻟﻰ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﺬهﺐ . اﻟﺼﻔﺎ آﺬآﺮ اﻷﻧﻤﻮذج ﺿﺒﻂ ﻷن ﺟﻮازﻩ إﻟﻰ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻷﺣﻨﺎف توذهﺐ اﻷﻧﻤﻮذج ﺑﻴﻊ وﻣﻦ :وﺻﻔﻬﺎ دون ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺻﻮرة ﻋﺮض . وﺻﻔﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ دون ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎ اآﺘﻔﺎء اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن أو اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﺷﺮاء ﻓﻴﺼﺢ ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 27 اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: ﻗﻠﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻴﺒﺎت ﺑﻴﻊ وﻧﺤﻮهﺎ واﻟﺜﻮم واﻟﺒﺼﻞ واﻟﺠﺰر اﻟﻔﺠﻞ ﻣﺜﻞ . اﻷ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ وﻗﻊ إن ﻓﻬﺬﻩ هﺬﻩ ﻷن ﻣﻐﺘﻔﺮة ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻲ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻷن إﺟﻤﺎﻋﺎُ ﻓﺘﺠﻮز اﻟﺰروع هﺬﻩ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻓﻴﻬﺎ رض ﻣﻘﺼﻮداً ﻳﻜﻮن أن ﺗﻘﺪم آﻤﺎ اﻟﻐﺮر ﺷﺮط وﻣﻦ ﻣﻘﺼﻮدة ﻏﻴﺮ ﻓﻬﻲ ﻟﻸرض ﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻐﻴﺒﺎت . ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻘﺪ اﻷرض ﻋﻦ ﻣﻔﺮدة ﺑﻴﻌﺖ إذا أﻣﺎ : اﻷول اﻟﻘﻮل:ﻗﻠﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻌﻬﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺬ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔوهﺬا واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻷﺣﻨﺎف هﺐ . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : ﻏﺮر ﺑﻴﻊ ﻓﻬﻮ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤﺒﻴﻊ هﺬا ﺑﺄن . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل:ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺟﻮاز . اﻟﻘﻴﻢ واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ اﺧﺘﺎرهﺎ أﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﻋﻦ ورواﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﺬهﺐ وهﺬا . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : 1- ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺨﺒﺮةﺑﺄﻧﻬﺎ أهﻞ . 2-ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻻﺑﺪ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻬﻮ ﻏﺮراً ﻓﻴﻬﺎ أن ﻗﺪر وﻟﻮ . اﻟﺼﺤﻴﺢ هﻮ اﻟﻘﻮل وهﺬا . اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:ﺟﻮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺄآﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻊ ﻟﺪﻋﺎء ﻣﺸﺎهﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد أن ﻣﻊ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻳﺠﻮز ﻓﻬﺬﻩ وﻧﺤﻮذﻟﻚ واﻟﺒﺮﺗﻘﺎل واﻟﺒﻴﺾ واﻟﺮﻣﺎن اﻟﺒﻄﻴﺦ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺎﺟ ﺑﻴﻊ ذﻟﻚ وﻣﺜﻞ ﻧﻜﻴﺮ، ﻏﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أﺳﻮاق ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈزاﻟﺘﻪ، ﻟﻔﺴﺎدﻩ ﻣﺼﻠﺤﺔ وﻟﻜﻮﻧﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﺔ ﺧﻠﻘﺘﻪ أﺻﻞ ﻣﻦ ﺑﺤﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﻮر ﻷﻧﻪ ﻗﺸﺮﻩ ﻓﻲ واﻟﻠﻮز واﻟﺠﻮز آﺎﻟﺤﻤﺺ وﻧﺤﻮﻩ اﻟﺒﺎﻗﻼء . ﻓﺄرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻚ أﻣﺎ)اﻟﻤﺴﻚ ﻏﺰال ﻳﺴﻤﻰ ﺣﻴﻮان ﺳﺮة ﻓﻲ ﻳﻨﻌﻘﺪ دم اﻟﻔﺄرة( اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﺬهﺐ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ إﻟﻰ واﻟﺘﺠﺎر ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﻓﺄرﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻘﺎءﻩ ﻷن ذﻟﻚ ﺟﻮاز اﻟﻘﻴﻢ اﺑﻦ واﺧﺘﺎر اﻟﻐﺰال ﻣﻦ إﺧﺮاﺟﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻌﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻧﻪ ﻓﺄرﺗﻪ ﻓﻲ وهﻮ وﻣﻘﺪارﻩ ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ ﻋﺎدة ﻳﻌﺮﻓﻮن . رؤﻳﺘﻪ ﻋﺪم ﻣﻊ ﺣﺘﻰ ﺑﻴﻌﻪ ﻓﻴﺠﻮز ﻓﺘﺤﻪ دون ﺣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎءﻩ اﻟﻨﺎس ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﻓﻜﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﻨﻬﺎوﻻﻳﻌﺘ ﻣﻌﻔﻮ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺤﺮم،واﻟﺠﻬﺎﻟﺔ اﻟﻐﺮر ﻣﻦ هﺬا ﺒﺮ . اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:اﻟﺴﻌﺮ ﺑﻪ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺑﻤﺎ اﻟﺒﻴﻊ : ﺑﻌﺪﻩ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻘﺪ وﻗﺖ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ آﻞ ﻳﻜﻮن أن ،أي ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪم آﻤﺎ اﻟﺒﻴﻊ ﺷﺮوط ﻣﻦ . ﻟﺜ ﺗﺤﺪﻳﺪ دون اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺮﺟﻼن ﻳﺘﺒﺎﻳﻊ أن اﻟﺴﻌﺮ ﺑﻪ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺑﻤﺎ واﻟﺒﻴﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮت إﻟﻰ اﻟﺴﻌﺮ ﻳﻔﻮﺿﺎن وإﻧﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎر ﻋﺎدة . اﻹﺳﺘﺠﺮار ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻴﻊ هﺬا اﻷﺣﻨﺎف وﻳﺴﻤﻲ . أﻣﺜﻠﺘﻪ وﻣﻦ : 1- ﻓﻲ أو اﻟﺤﺮاج ﻓﻲ أو اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺴﺎوي آﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻨﻈﺮ ﻳﻘﻮل وﻟﻜﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ دون ﺳﻴﺎرة ﻳﺒﻴﻌﻪ أن Blue Bookوﻧﺤﻮذﻟﻚ . 2-دو ﻣﻜﺎن إﻟﻰ ﻟﻴﻮﺻﻠﻪ ﺗﺎآﺴﻲ ﺳﺎﺋﻖ ﻣﻊ ﻳﺮآﺐ أن اﻟﻤﻴﻞ ﺳﻌﺮ ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﺴﻌﺮ،ودون ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻪ ﻳﺘﻔﺎوض أن ن ﻳﺮﺿﻴﻪ ﻣﺎ أﻋﻄﺎﻩ أوﺻﻠﻪ ،ﻓﺈذا . 3- ﺑﻪ ﺟﺮت ﻣﺎ ﺑﻘﺪر ﺣﺎﺳﺒﻪ اﻟﻤﻐﺎدرة أراد ﻓﺈذا ﻣﻌﻴﻨﺔ أﺟﺮة ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻔﻘﺎ أن دون وﻧﺤﻮذﻟﻚ أوﺷﻘﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ أن اﻟﻌﺎدة . 4- ذﻟﻚ وﻧﺤﻮ واﻟﻠﺒﻦ آﺎﻟﺨﺒﺰ ﻋﺎدة ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻤﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎً ﺷﻴﺌﺎً اﻟﺒﻴﺎع ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ أن ﺑﻌﺪ ﺛﻢ اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﻔﺎوﺿﻪ أن دون ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺪة . 5- ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة ﻳﺒﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أن اﻟﻌﺎدة ﺟﺮت ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﺑﻴﻊ اﻷﺳﺒﻮع ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﻦ وﺣﺪاﺗﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ هﺬﻩ ﻷن اﻟﺒﻴﻊ وﻗﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﻗﻴﻤﺔ ﻳﻌﻠﻤﺎ أن دون اﻟﺼﻨﺪوق إدارة

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 28 ﻋﺎدة)ﻣﺜﻼً واﻟﺨﻤﻴﺲ اﻷﺛﻨﻴﻦ ( ﻣﺎ هﻮ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺴﻌﺮ ﻓﺈن ﻣﺜﻼً اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻳﻮم وﺣﺪاﺗﻪ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أراد ﻓﺈذا اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻳﻮم اﻟﻮﺣﺪة ﺳﻌﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﻘﺮ . 6- اﺳﺘﻼم أي اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وﻗﺖ اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻟﺴﻌﺮ هﻮ اﻟﺴﻌﺮ ﻳﻜﻮن أن ﻋﻠﻰ ﺷﻘﺔ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ أو ﺳﻠﻌﺔ ﻳﺒﻴﻌﻪ أن أﻳﻀﺎً ذﻟﻚ وﻣﺜﻞ أو اﻟﺸﻘﺔاﻟﺴﻠﻌﺔ . 7-وﺟﺒﺔ ﻣﻄﻌﻢ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ أن)ﻣﺜﻼً ﺑﻴﺘﺰا(اﻟﻌﺎدة ﺑﻪ ﺟﺮت ﺑﻤﺎ ﺣﺎﺳﺒﻪ ﺟﺎءﻩ ﻓﺈذا اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻪ ﻳﺘﻔﺎوض أن دون . 8- اﻟﺒﻴﺖ أﻣﺘﻌﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺻﻴﺎﻧﻪ إﺟﺮاء ﻋﻠﻰ أوﻓﺮد ﻣﺤﻞ ﻣﻊ ﻳﺘﻔﻖ أن)وﻧﺤﻮذﻟﻚ ﻣﻮآﻴﺖ أوﻏﺴﻴﻞ ﺳﺒﺎآﺔ (ﺗﺤﺪﻳﺪ دون اﻟﻌﺎدة ﺑﻪ ﺟﺮت ﻣﺎ أﻋﻄﺎﻩ اﻧﺘﻬﻰ ﻓﺈذا ﺳﻌﺮ . اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺘﻠﻒ ﻗﻮﻟﻴﻦوﻗﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ : اﻷول اﻟﻘﻮل:اﻟﺴﻌﺮ ﺑﻪ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺑﻤﺎ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻣﺬهﺐ ﻣﻦ واﻟﻤﺸﻬﻮر واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻷﺣﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﻪ ذهﺐ وهﺬاﻣﺎ . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : 1-ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ:)ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﻴﻨﻜﻢ أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻻﺗﺄآﻠﻮا ﺁﻣﻨﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﻜﻢﻳﺎأﻳﻬﺎ ﺗﺮاض ﻋﻦ ﺗﺠﺎرة ﺗﻜﻮن أن إﻻ ( ﻣﻦ واﻟﺒﻴﻊ وﻗﺪ اﻟﻤﻘﺪار ﺑﻤﻌﻠﻮم إﻻ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻳﻜﻮن وﻻ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻓﻴﻪ ﻳﺼﺢ ﻟﻢ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻟﻠﻤﺎل أآﻞ ﺛﻤﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺮض ﻟﻢ أﻗﻞ ﺑﻠﻎ وإن اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻳﺮض ﻟﻢ أآﺜﺮ ﺑﻠﻎ ﻓﺈن ﺛﻤﻨﺎًﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ أﻧﻪ ﻳﻈﻦ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﺿﻰ . ﻧﻮﻗﺶ : ﻟﻘ أﻃﻴﺐ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄن ﻋﺎدة ﺟﺮت ﺑﻤﺎ وﻳﺮﺿﻰ ﻳﻘﻨﻊ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻃﺒﻊ ﻣﻦ ﻷن اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﻟﻨﺎس . 2 ﻧﻬﻴﻪ ρاﻟﻌﻘﺪ وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻏﻴﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﻷن اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ واﻟﺒﻴﻊ اﻟﻐﺮر ﺑﻴﻊ ﻋﻦ . ﻧﻮﻗﺶ : ﺣﺎﺟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎس وﻟﻴﺲ واﻷﺧﺘﻼف اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﺆدﻳﺎً آﺎن ﻣﺎ هﻮ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﻨﻬﻲ اﻟﻐﺮر ﺑﺄن ﺟﻮزت إﻟﻴﻪ،وﻟﻬﺬا ﺑﻤﺎ ﺟﻮﻓﻪ،واﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺄآﻮﻟﻪ وﻣﺎ اﻟﺤﻴﻄﺎن أﺳﺎﺳﺎت آﺒﻴﻊ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻏﺮر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﻴﺎﻋﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﻬﻢ ﻻﻏﻨﻰ اﻟﻨﺎس أن آﻤﺎ اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﺣﺮى هﻮ ﺑﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ إﻟﻰ ﻳﺆدي ﻻ اﻟﺴﻌﺮ ﺑﻪ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﻳﺤﺘﺎج ﻗﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻷن ﻗﻞ ﻳﺄﺧﺬهﺎ ﺣﺎﺟﺔ آﻞ ﻋﻨﺪ ﻳﺴﺎوﻣﻪ أن اﻟﺤﺮج وﻣﻦ آﺜﻴﺮة ﻣﺮات أوآﺜﺮ ﺛﻤﻨﻬﺎ . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل: اﻟﺠﻮاز أﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﻋﻦ رواﻳﺔ اﻟﻘﻴﻢ،وهﻮ واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ اﻹﺳﻼم ﺷﻴﺦ اﺧﺘﻴﺎر هﻮ وهﺬا . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : 1-ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ)ﺗﻔﺮﺿ أو ﺗﻤﺴﻮهﻦ ﻟﻢ ﻣﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻃﻠﻘﺘﻢ إن ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔﻻﺟﻨﺎح ﻟﻬﻦ ﻮا ( ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﻮﻟﻪ )أرﺿﻌﻦ ﻓﺈن أﺟﻮرهﻦ ﻓﺂﺗﻮهﻦ ﻟﻜﻢ ( ﺟﻮاز ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺪل اﻟﺮﺿﺎع وﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻞ ﺑﺜﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ أﺑﺎح اﷲ أن اﻵﻳﺘﻴﻦ هﺎﺗﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ووﺟﻪ اﻟﻤﺜﻞ ﺑﺜﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ . ﻧﻮﻗﺶ : اﻟﺒﻴ ﻓﻲ رآﻦ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺨﻼف ًﻓﻴﻪ رآﻨﺎ وﻟﻴﺲ اﻟﻨﻜﺎح ﻓﻲ ﻣﻘﺼﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺪاق ﻓﻴﻪﺑﺄن اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺗﺼﺢ ﻓﻼ ﻊ . أﺟﻴﺐ : ﺑﻪ ﻳﻮﻓﻰ أن أﺣﻖ وهﻮ ﻗﺒﻀﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻤﻨﻊ أن وﻟﻬﺎ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻜﺢ ﻣﻘﺼﻮد ﻋﺮض اﻟﺼﺪاق ﺑﺄن اﻟﺒﻀﻊ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺑﺨﻼف ﻋﻮض ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺴﺘﺒﺎح ﻗﺪ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ اﻷﻋﻴﺎن ﻷن اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺛﻤﻦ ﻣﻦ . 2- ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ واﻟﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺘﺮاﺿﻲ إﻻ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻢ اﷲ وﻷن ﺑﻪ ﻳﺘﺒﺎﻳﻊ وﺑﻤﺎ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺨﻠﻖ ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺒﻨﻪ ﻳﻜﻮن وﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﺎآﺲ ﻣﻤﻦ أآﺜﺮ اﻟﻨﺎس. ﻳﻘﻮل ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن : اﻟﻨﺎس دام ﻣﺎ و ﻳﺄﺧﺬون ﺑﻤﺎ ﺁﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﺎس أﺳﻮة ﻟﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ أن ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﻓﻬﻮ اﻟﺴﻌﺮ هﺬا ﻋﻠﻰ وﻗﻔﻮا ﻗﺪ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 29 أﻋﻠﻢ واﷲ أدﻟﺘﻪ ﻟﻘﻮة اﻟﺮاﺟﺢ هﻮ اﻟﻘﻮل وهﺬا . اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:ﺑﺎﻟﺮﻗﻢاﻟ ﺒﻴﻊ : ﻳﺠﻬﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،أوآﻞ اﻟﺴﻌﺮ ﻻﻳﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ،واﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻤﻜﺘﻮب ﺛﻤﻨﻬﺎ أي ﺑﺮﻗﻤﻬﺎ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻳﺒﻴﻌﻪ أن ذﻟﻚ وﺻﻮرة ﻟﻪ ﻗﺎل ﻟﻮ اﻟﻌﻘﺪ،أﻣﺎ وﻗﺖ اﻟﺴﻌﺮ: ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﺎﻳﻌﺎ ﺛﻢ اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ وﻧﻈﺮ ﻓﺬهﺐ ﺑﺮﻗﻤﻬﺎ ﻓﻘﺎل اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻜﻢ_ اﻟﺤﺎﺻﻞ هﻮ آﻤﺎ اﻟﻴﻮم اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ_ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻬﺬا ﻻﻳﻌﻠﻤﻪﻓﺎﻟﺒ أﺣﺪهﻤﺎ أو وهﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪون ﺑﺜﻤﻨﻬﺎ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺗﺒﺎع أن ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ﻴﻊ . اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ آﺎن ﺟﻮازهﺎإذا هﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻟﺒﻴﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ ﺟﻤﻬﻮر ذهﺐ وﻗﺪ اﻷد ﺗﺴﻌﻴﺮ ﻣﺜﻞ واﻟﻤﺸﺘﺮي،وهﺬا ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ اﻃﻤﺌﻨﺎﻧﺎً أﺷﺪ ﻳﻜﻮن هﺬا ﻷن أورﺳﻤﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻳﺠﻮز إذ وﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ وﻗﺖ اﻟﺴﻌﺮ أوأﺣﺪهﻤﺎ اﻟﻌﺎﻗﺪان ﻳﻌﻠﻢ ﻟﻢ وإن ﺣﺘﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺟﻬﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻌﺮة اﻷدوﻳﺔ .اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ آﺎن إن أﻣﺎ اﻟﻌﻘﺪ وﻗﺖ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﺪان آﺎن إذا إﻻ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﺼﺢ ﻓﻼ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺟﻬﺔ ﻣﻦ وﻟﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻦ . اﻟﻌﺎﺷﺮة اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ : ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻔﻴﺰ آﻞ اﻟﺼٌﺒﺮة ﺑﺪرهﻢﺑﻴﻎ : اﻟﺼﺒﺮة:اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻣﺔ هﻲ . اﻟﻘﻔﻴﺰ:آﻴﻞ وﺣﺪة . اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺤﺪدا وﻻ ﻣﻨﻪ اﻟﻮﺣﺪة ﺳﻌﺮ ﻋﻠﻰ وﻳﺘﻔﻘﺎ ﺷﻴﺌﺎً ﻳﺒﻴﻌﻪ أن اﻟﻌﺎﻗﺪان ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ هﺬﻩ ﻣﻦ واﻟﻤﻘﺼﻮد ﻟﻪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﺻﻮرﺗﺎن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﻟﻬﺬﻩ : اﻷوﻟﻰ اﻟﺼﻮرة:ﺑ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﺎع آﻠﻬﺎ اﻟﺘﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻣﺔ هﺬﻩ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻌﺖ ﻳﻘﻮل أن ﻋﺪد ﻳﺠﻬﻼن دوﻻر،وهﻤﺎ ﻤﺎﺋﺔ اﻟﻜﻮﻣﺔ هﺬﻩ ﻣﻦ ﺗﺨﺮج ﻗﺪ اﻟﺘﻲ اﻵﺻﻊ . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺼﻮرة:دوﻻر ﺑﻤﺎﺋﺔ ﺻﺎع وآﻞ اﻵﺻﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﺷﺌﺖ اﻟﻜﻮﻣﺔ هﺬﻩ ﻣﻦ ﺧﺬ ﻳﻘﻮل أن . ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔاﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺠﻬﻼن اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ آﻼ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻌﺎﻗﺪان . اﻟﻤﺒﺎﻳﻌﺔ هﺬﻩ أﻣﺜﻠﺔ وﻣﻦ : 1-ﺗﺤ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻜﺬا ﺷﻬﺮ آﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﻘﺪاﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﺪة ﺪﻳﺪ . 2-اﻷﺟﺮة ﺳﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ هﻮ اﻷﻣﻴﺎل،وهﺬا ﻟﻤﺠﻤﻮع ﺗﺤﺪﻳﺪ دون ﺑﻜﺬا ﻣﻴﻞ آﻞ اﻟﺴﻴﺎرة أو اﻟﺘﺎآﺴﻲ اﺳﺘﺌﺠﺎر . 3- ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎرآﺘﺎت اﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻘﻮم ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺗﺤﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻌﺮوف اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ آﻤﻴﺔ ﻣﺎرآﺖ اﻟﺴﻮﺑﺮ)ﻣﺜﻼ ﺟﺮاﺋﺪ( ﻣﺎ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ،ﻓﻬﻨﺎ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪﻩ ﺗﺼﺮﻳﻔﻪ ﻳﺘﻢ ﻟﻢ ﻣﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﻮﺣﺔ ﻗﻴﻤﺔ هﻮ ﻟﻬﻤﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮم وﻟﻜﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮع ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ دون اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻴﻦ وﻗﻊ . 4- اﻟﻤﺸﺘﺮك أﻳﺎًﻣﻦ ﻷن اﻟﻘﺒﻴﻞ هﺬا ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد هﺬﻩ وﻧﺤﻮهﺎ،آﻞ واﻟﻤﺎء واﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺷﺮآﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎ ﻻﻳﻌﻠﻢ أواﻟﺸﺮآﺔ هﻮ اﻟﻤﻌﻠﻮم وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪ وﻗﻊ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺎء أوﺟﺎﻟﻮﻧﺎت اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ أو اﻟﻜﻴﻠﻮاط ﻋﺪد آﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﻮﺣﺪة ﺳﻌﺮ . 5-اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻟﻤﺠﻤﻮع ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ 6-درهﻢ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﺷﺎة آﻞ اﻟﻘﻄﻴﻊ ﺑﺪرهﻢ،أو ذراع آﻞ اﻟﻘﻤﺎش ﻳﺒﻴﻌﻪ أن . اﺧﺘﻠﻒ ﻗﻮﻟﻴﻦوﻗﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ : اﻷول اﻟﻘﻮل:اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ . واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﻮل وهﺬا . ﻟﻮﻗﺎل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،أﻣﺎ اﻟﺼﻮرة ﺑﺪرهﻢ،وهﻲ ﻗﻔﻴﺰ وآﻞ ﻣﺎﺷﺌﺖ اﻟﺼﺒﺮة هﺬﻩ ﻣﻦ ﺧﺬ ﻗﺎل إذا أﻳﻀﺎًﻓﻴﻤﺎ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻗﻮل وهﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺪرهﻢ ﻗﻔﻴﺰ آﻞ اﻟﺼﺒﺮة آﻞ ﻋﻨﺪهﻢﺧﺬ ة . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : ﻏﺮر ﻓﻴﻪ ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﺎل ﻗﺪرهﻤﺎ ﻣﺠﻬﻮل ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﻌﻘﻮد اﻟﺜﻤﻦ أن .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 30 اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل:اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﻮﺣﺪة ﺳﻌﺮ ﻋﻠﻢ إذا اﻟﺒﻴﻊ هﺬا ﺟﻮاز .ﺷﻴﺦ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ،اﺧﺘﺎرﻩ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻮل وهﻮ اﻟﻘﻴﻢ واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ اﻹﺳﻼم . ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل ﻳﻠﻲ : 1- ﻋﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺎﺟﻪ واﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺎروىτ اﻟﻨﺒﻲ إﻟﻰ ﺑﻪ وﺟﺎء ﺑﺘﻤﺮة دﻟﻮ آﻞ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ ﻟﺮﺟﻞ اﺳﺘﻘﻰ أﻧﻪ ρ ﻣﻨﻪ ﻓﺄآﻞ.اﻻﺣﺘﺠﺎج رﺗﺒﺔ إﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺷﻮاهﺪ ﻟﻪ واﻟﺤﺪﻳﺚ.ﺣﺠﺮ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ واﺑﻦ اﻟﺴﻜﻦ اﺑﻦ ﺻﺤﺤﻪ وﻗﺪ . 2-اﻟﺜﻤ ﻷن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ إﻟﻰ ﻻﺗﻔﻀﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻲ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ وﻷن واﻟﻐﺮر اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺟﺰء آﻞ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻗﺪر ﻣﻌﻠﻮم ﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻲ آﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻲ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﻐﺮر اﻟﻘﺪر ﻣﻌﻠﻮم ﻗﻔﻴﺰ آﻞ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻷن اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻒ . أﻋﻠﻢ واﷲ اﻟﺼﺤﻴﺢ هﻮ اﻟﻘﻮل وهﺬا .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 31 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ اﻟﺒﻴﻮع

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 32 أرآ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ هﺬا ﻓﻲ وﻧﺘﺤﺪث وﺷﺮوﻃﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﺎن ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﻨﻬﻲ اﻟﻌﻘﻮد هﻲ ﻣﻮاﻧﻌﻪ،واﻟﻤﻮاﻧﻊ واﻧﺘﻔﺖ ﺷﺮوﻃﻪ ﺗﻮﻓﺮت إذا إﻻ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻻﻳﺤﻜﻢ ﻋﻘﺪ أي اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،ﻷن . ﻗﻮاﻋﺪ ﺛﻼث ﻏﺎﻟﺒﺎُإﻟﻰ ﺗﺮﺟﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ اﻟﻌﻘﻮد أن إﻟﻰ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ اﻹﺳﻼم ﺷﻴﺦ أﺷﺎر وﻗﺪ : 1-اﻟ ﺮﺑﺎﻗﺎﻋﺪة . 2-اﻟﻤﻴﺴﺮ ﻗﺎﻋﺪة)اﻟﻐﺮر ( 3-اﻟﻈﻠﻢ ﻗﺎﻋﺪة . اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻧﺪاء ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻘﻮﻟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺋﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻣﻤﻦ اﻟﺸﺮاء وﻻ اﻟﺒﻴﻊ ﻻﻳﺼﺢ :)ﻟﻠﺼﻼة ﻧﻮدي إذا ﺁﻣﻨﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺎأﻳﻬﺎ اﻟﺒﻴﻊ وذروا اﷲ ذآﺮ إﻟﻰ ﻓﺎﺳﻌﻮا اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻳﻮم ﻣﻦ(اﻟﻔﺴ ﻳﻘﺘﻀﻲ واﻟﻨﻬﻲ ﻷﻧﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺪاء اﻟﺤﻜﻢ اﺧﺘﺺ ﺎد،وﻗﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮداً آﺎن اﻟﺬيρ. إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻌﻲ وﺟﻮب وﻗﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﻴﺪا ﻣﻨﺰﻟﻪ آﺎن ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺪاء ﻗﺒﻞ ﻳﺤﺮم وآﺬا . واﻟﺮهﻦ واﻟﻘﺮض واﻹﺟﺎرة اﻟﻨﻜﺎح اﻟﺼﺤﻴﺢ،ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد ﺳﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ وﻳﻠﺤﻖ . ﺗﻀﺎﻳﻖ أﻳﻀﺎًﻣﺎإذا اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺼﻼة وﻳﻠﺤﻖ ﺑﻐﻴﺮﻩ أو ﺑﺎﻟﺸﺮاء أو ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻳﻨﺸﻐﻞ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔﻓﻴﺤﺮم وﻗﺖ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: ﺧﻤﺮاً ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣﻤﻦ اﻟﻌﻨﺐ أو اﻟﻌﺼﻴﺮ ﺑﻴﻊ ﺧﻤﺮاًوآﺬا ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣﻤﻦ اﻟﻌﺼﻴﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﺤﺮامﻻﻳﺼﺢ ﺑﻪ ﻣﺎﻗﺼﺪ آﻞ، اﻟﺤﺮام ﻓﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮي أن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻢ إذا ذﻟﻚ ﻇﻨﻪ ﻋﻠﻰ أوﻏﻠﺐ . ذ ﻳﻠﺒﺴﻪوﻣﻦ أﻧﻪ ﻋﻠﻢ إذا ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﺘﻨﺔ،وﺑﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻼح ﺑﻴﻊ ﻟﻚ . أﻗﻮال ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ اﺧﺘﻠﻒ وﻗﺪ : اﻷول اﻟﻘﻮل:ﻣﻄﻠﻘﺎً ذﻟﻚ ﺟﻮاز . اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﺬهﺐ وهﺬا . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻗﺼﺪﻩ ﺑﻤﺎ وﻻﻋﺒﺮة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﻊ هﺬا ﻇﺎهﺮ أن . ) اﻟ ﻗﺎل ﺸﺎﻓﻌﻲ ( : أﺑﻄﻠﻪ ﻟﻢ اﻟﻈﺎهﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﺎ آﺎن ﻋﻘﺪ آﻞ أن إﻟﻴﻪ أذهﺐ ﻣﺎ أﺻﻞ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ رﺣﻤﻪ ﺗﻔﺴﺪ آﺎﻧﺖ أﻇﻬﺮت ﻟﻮ اﻟﻨﻴﺔ آﺎﻧﺖ إذا اﻟﻨﻴﺔ ﻟﻬﻤﺎ وأآﺮﻩ اﻟﻈﺎهﺮ ﺑﺼﺤﺔ وأﺟﺰﺗﻪ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺎدة وﻻ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺤﺮم وﻻ ﺑﻪ ﻳﻘﺘﻞ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻒ ﻳﺸﺘﺮي أن ﻟﻠﺮﺟﻞ أآﺮﻩ وآﻤﺎ ، اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻪ ﻳﻘﺘﻞ أﻧﻪ ﻳﺮاﻩ ﻣﻤﻦ ﻳﺒﻴﻌﻪ أن ﺑﺎﺋﻌﻪ ﺧﻤﺮا ﻳﻌﺼﺮﻩ أﻧﻪ ﻳﺮاﻩ ﻣﻤﻦ اﻟﻌﻨﺐ ﻳﺒﻴﻊ أن ﻟﻠﺮﺟﻞ أآﺮﻩ وآﻤﺎ ، اﻟﺒﻴﻊ هﺬا ﻋﻠﻴﻪ أﻓﺴﺪ وﻻ ﺑﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﻻ ﻗﺪ ﻷﻧﻪ ، ﻇﻠﻤﺎ ﻻ أن اﻟﺴﻴﻒ ﺻﺎﺣﺐ وﻓﻲ ، أﺑﺪا ﺧﻤﺮا ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻻ أن ﻳﻤﻜﻦ وﻗﺪ ، ﺣﻼﻻ ﺑﺎﻋﻪ ﻷﻧﻪ ، إﻳﺎﻩ ﺑﺎﻋﻪ إذا اﻟﺒﻴﻊ أﻓﺴﺪ وﻻ أﺣﺪ ﺑﻪ ﻳﻘﺘﻞ اﻟﻤﺘﻌﺔ ﻧﻜﺎح أﻓﺴﺪ وآﻤﺎ ، أﺑﺪا ا . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل :هﻲ اﻷداة ﺗﻜﻦ ﻟﻢ إذا اﻟﻔﺘﻨﺔ،وﺟﻮازﻩ ﻓﻲ اﻟﺴﻼح ﺑﻴﻊ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ أداة ﺑﺎﻋﻪ إذا اﻟﺒﻴﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﻤﺮاً ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣﻤﻦ اﻟﻌﻨﺐ آﺒﻴﻊ ﻟﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ أداة ﻧﻔﺴﻬﺎ . اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬهﺐ هﻮ وهﺬا . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : اﻟﻌﻨﺐ ﺑﺄن)اﻟﻌﺼﻴﺮ(ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻟﺴﻼح ﺑﺨﻼف ﺑﻌﻴﻨﻪ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻻﺗﻔﻌﻞ . اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻘﻮل:ﻣﻄﻠﻘﺎً اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ . واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﺬهﺐ وهﺬا . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : 1- ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ:)واﻟﻌﺪوان اﻹﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻮا وﻻ (