۱ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺃﻧﻭﺍﻋﻬﺎ اﻟﺒﺎﺤث: ﻤﻴﺜﺎق ﺒﺸﺎر ﻤﺤﻤود اﻟذﻴﺎﺒﻲ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر: دﻋوة وﺨطﺎﺒﺔ وﻓﻛر / ﻛﻠﻴﺔ اﻹﻤﺎم اﻷﻋظم اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻭﺃﻧﻭﺍﻋﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔأوﻻً : ﺘﻌرﻴف : ﻤن ﺤقﱠ اﻟﺸﻲءُ إذا ﺜﺒت، ﺜم ﻨﻘﻝ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﺒﺘﺔ أو اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻤﻛﺎﻨﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻐﺔً ﻨﻘﻝِ ﻤن اﻟوﺼﻔﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﺴﻤﻴﺔاﻷﺼﻠﻲ، واﻟﺘﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠ) 0 F ١( وﻴﻘﺎﻝ: ﺜوب ﻤﺤﻘﱠق اﻟﻨﺴﺞ؛ أي ﻤﺤﻛَﻤﻪ؛ ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ -ﻋﻠﻰ ﻫذا -: اﻟﻛﻼمُ اﻟﻤوﻀوع اﻟذي ﻟﻴس ﺒﺎﺴﺘﻌﺎرة وﻻ ﺘﻤﺜﻴﻝ، وﻻ ﺘﻘدﻴم ﻓﻴﻪ وﻻ ﺘﺄﺨﻴر، وﻫذا أﻛﺜرُ اﻟﻛﻼم، وأﻛﺜر آﻴﺎت اﻟﻘرآن وﻨﺼوص اﻟﺸﱠرع. إذ إن أﻗواﻝ اﻟﻤﺨﻠوﻗﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘر إﻟﻰ أﺴﻤﺎءٍ واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻴﻀًﺎ: ﻫﻲ ذاتُ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻼزﻤﺔُ ﻟﻪ؛ ﻴﺴﺘدﻝ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻟﻴﻌرف ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻟﻐرض اﻟﺘﻔﺎﻫم؛ ﻓﻬو أﻤر ﻀروري؛ ﻓﺎﻻﺴم اﻟﻤوﻀوع ﺒﺈزاء اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻫو ﺤﻘﻴﻘﺔٌ ﻟﻪ؛ ﻛﺎﻟﺴﻤﺎء واﻷرض، واﻟﺤَرﱢ واﻟﺒرد، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻟﻤوﻀوﻋﺔ ﻟﻬﺎ ) 1F ٢.( وﻴﻌرف اﻷﺼوﻟﻴون اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ: ﻲ اﻟﻠﻔظ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻝ ﻓﻴﻤﺎ وُﻀِﻊ ﻟﻪ أوﻻً ﻓﻲ اﻻﺼطﻼح اﻟذي ﺒﻪ اﻟﺘﺨﺎطب()ﻫ ) 2 F ٣(، ﻟﻐوﻴ اﻟﺘﺨﺎطب أو ﺸرﻋﻴ ) 3 F ٤.( )١(١٦اﻟﺘﻌرﻴﻔﺎت ص ) (. )٢(٠٠١اﻟﺨطﺎب اﻟﺸرﻋﻲ ص ) (. )٣(٩٢/١اﻹﺤﻛﺎم؛ ﻟﻶﻤدي ) (. )٤(٠٠١(، اﻟﺨطﺎب اﻟﺸرﻋﻲ ص )٢٠٤ﻟﻠزﻟﻤﻲ ص )أﺼوﻝ اﻟﻔﻘﻪ؛ (.
عدد الصفحات ٢۲ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺃﻧﻭﺍﻋﻬﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎً : ﺘﻌرﻴف اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸرﻋﻴﺔ : طﻴﻊ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻘرﻴب واﻟﺘﻲ ﻨﺴﺘ اﻟﻤﺠﺎﻝﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻴف اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﺘﺠﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻸﻓﻬﺎم. ﻤن ذﻟك ﺘﻌرﻴف أﺒﻲ اﻟﺤﺴﻴن اﻟﺒﺼري ﻟﻸﺴﻤﺎء اﻟﺸرﻋﻴﺔ ﺒﻘوﻟﻪ: »ﻤﺎ اﺴﺘﻔﻴد ﺒﺎﻟﺸرع وﻀﻌﻪ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ«) 4 F ٥(، وﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻔراء ﺒﻘوﻟﻪ: »اﻻﺴم اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻝ ﻓﻲ اﻟﺸرﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻟﻠﻐﺔ «) 5 F ٦(ﻟﻤﻌﻨﻰ وورد اﻟﺸرع ﺒﻪ ﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻤوﻀوﻋﺎً ﻛون اﻟﻠﻔظ ﻓ ﻓﻲ ﻏﻴرﻩ وﻛﺜر اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﺼﺎر ﻻ ﻴﻌﻘﻝ ﻤن إطﻼﻗﻪ إﻻ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟذي أرﻴد ﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺸرع «) 6 F ٧.( ف اﻷﺴﻤﺎء اﻟﺸرﻋﻴﺔ ﺒﺤﺴب ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻋﻨدﻩ، ﻓﺎﻟﻤﻌﺘزﻟﺔ وﻤن ﻗﺎﻝ ﻋرﱠ ﻗد و اﻟﻤﻼﺤظ أن ﻛﻼً ﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻟﻪ ﻓﻲ وﻫو أﻨﻬﺎ ﻨﻘﻠت إﻟﻰ ﻤﻌﺎن ﺠدﻴدة ﻻ ﺘﺸﺘرط ﻓﻴﻬ ـﺒﻘوﻟﻬم ﻋرﻓﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻋرﻓﻬﺎ ﺒﻪ أﺒو اﻟﺤﺴﻴن. ـ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸرﻋﻲ اﻟﺠدﻴد وﻤن ﻗﺎﻝ إﻨﻬﺎ ﻨﻘﻠت ﻤن اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ اﻟﺸرع، وﻟﻛن ﻟوﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻠﻐوي وﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺸرﻋﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻋرﻓﻬﺎ ﺒﻪ أﺒو ﻴﻌﻠﻰ و أﺒو إﺴﺤﺎق اﻟﺸﻴرازي ) 7 F ٨.( ﻟﻬﺎ، وﻛﻝ ﻤﺎ ورد ﻓﻲ "اﻟﺘﻘرﻴب ﻨﺎ، ﻓﺈن اﻟﺒﺎﻗﻼﻨﻲ ﻟم ﻴﻀﻊ ﺘﻌرﻴﻔﺎً ﻤﻴْ أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺈﻤﺎ واﻹرﺸﺎد" ﻫو ﺤﻛﺎﻴﺔ ﺘﻌرﻴف ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻤن ﻗﺎﻟوا ﺒﻨﻘﻝ اﻷﺴﻤﺎء اﻟﻠﻐوﻴﺔ إﻟﻰ أﺴﻤﺎء ﺸرﻋﻴﺔ ﺤﻴث )٥-( ٨٩٢/١، وﻋﻨﻪ أﺨذ اﻟرازي ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻟﻸﺴﻤﺎء اﻟﺸرﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼوﻝ ٤٢/١اﻟﻤﻌﺘﻤد . )٦-( ٩٨١/١اﻟﻌدة ﻓﻲ أﺼوﻝ اﻟﻔﻘﻪ . ج )٧-( ١٨١/١ﺸرح اﻟﻠﻤﻊ . )٨-( ٦٠١/١اﻟﺘﻘرﻴب و اﻹرﺸﺎد، ﻤﻘدﻤﺔ اﻟﻤﺤﻘق ﻋﺒد اﻟﺤﻤﻴد أﺒو زﻨﻴد .
عدد الصفحات ٣۳ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺃﻧﻭﺍﻋﻬﺎ ﻗﺎﻝ: »ﻗﺎﻟوا: ﻓﺄﻤﺎ اﻷﺴﻤﺎء اﻟﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻷﺴﻤﺎء اﻟﻠﻐوﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻨﻘﻠت ﻓﻲ اﻟﺸرع إﻟﻰ أﺤﻛﺎم ﺸرﻋﻴﺔ «) 8 F ٩( ﻴرى ﻨﻘﻝ ﻫذﻩ اﻷﺴﻤﺎء ﻤن اﻟﻠﻐوﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺸرﻋﻴﺔ وﻻ ﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ.، وذﻟك ﻟﻛوﻨﻪ ﻻ ﻋن رأي أو ﻤذﻫب ﺤﻴن ﻗﺎﻝ: ﺒﻌﻴداً ﻤوﻀوﻋﻴﺎً و أﻤﺎ إﻤﺎم اﻟﺤرﻤﻴن ﻓﻘد ﻋرﻓﻬﺎ ﺘﻌرﻴﻔﺎً »ﻓﻲ أﻟﻔﺎظ اﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌرب، ﻓﺠرت ﻓﻲ أﻟﻔﺎظ اﻟﺸﺎرع ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻋﻠﻰ أﻨﺤﺎء ﻟم ﺘﻌﻬد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺤﻀﺔ«) 9 F ٠١.( وﺨﻼﺼﺔ اﻟﻘوﻝ:اﻷﺴﻤﺎء اﻟﺸرﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻠك اﻷﺴﻤﺎء اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌرب ﻋﻠﻰ إن ﻤﻌﺎن ﻤﺨﺼوﺼﺔ، ﺜم ﻟﻤﺎ ﺠﺎء اﻟﺸرع ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎن أﺨرى ﻟم ﺘﻌﻬد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺤﻀﺔ، وﻗد ﺎ ﻛﻤﺎ ﺘﺨﺎﻟﻔﻬﺎ أﺤﻴﺎﻨﺎ أﺨرى.ﺘﻘﺎرﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ أﺤﻴﺎﻨً رﻩ أﺒو ﻴﻌﻠﻰ اﻟﻔراء وﻟﻤزﻴد ﻤن اﻟﺘﻔﺼﻴﻝ واﻟﺒﻴﺎن، آﺜرت أن أورد ﺒﻌض اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻤﻤﺎ ذﻛ ﻓﻲ "اﻟﻌدة") 10 F ١١( ، ﻤن ذﻟك: أن اﻟﻤؤﻤن ﻫو ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻛﻝ ﻤﺼدق، واﺨﺘص ﻓﻲ اﻟﺸرﻴﻌﺔ ﺒﻤن آﻤن ﺒﺎﷲ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺠوز اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﻴرﻩ . وﻛذﻟك اﺴم اﻟﻛﺎﻓر: ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻛﻝ ﻤﻐطﻰ، وﻗد اﺨﺘص ذﻟك اﻻﺴم ﻓﻲ اﻟﺸرع ﺒﻤن ﻛﺎن ﻛﺎﻓرا ﺒﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ. ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟدﻋﺎء، وﻓﻲ اﻟﺸرع ﻷﻓﻌﺎﻝ ﺤﺼﻝ ﻤﻌﻬﺎ اﻟدﻋﺎءوﻤﺜﻝ اﺴم اﻟﺼﻼة: . وﻛذﻟك اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻟﻨﻤﺎء، وﻓﻲ اﻟﺸرﻴﻌﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن إﺨراج ﻤﺎﻟﻪ . وﻛذﻟك اﻟرﺒﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻟزﻴﺎدة وﻓﻲ اﻟﺸرﻴﻌﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن أﻤور ﻗد ﻻ ﻴﺤﺼﻝ ﻤﻌﻬﺎ زﻴﺎدة . رﻴﻌﺔ: إﻤﺴﺎك ﺒﺼﻔﺔ وﻫو ﻋن اﻷﻛﻝ و وﻛذﻟك اﻟﺼوم ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻹﻤﺴﺎك ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻲ اﻟﺸ اﻟﺸرب واﻟﺠﻤﺎع ﻤﻊ اﻟﻨﻴﺔ. )٩-( ٠٩٣/١واﻹرﺸﺎد اﻟﺘﻘرﻴب . )٠١-( ٣٣١/١اﻟﺒرﻫﺎن . ج )١١-( ٠١٧، واﻨظر ﺸرح اﻷﺼوﻝ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒد اﻟﺠﺒﺎر ص: ٩٨١/١اﻟﻌدة ﻓﻲ أﺼوﻝ اﻟﻔﻘﻪ . ج
عدد الصفحات ٤٤ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺃﻧﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺃﻗﺳﺎﻡ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻗﺴﱠم اﻷﺼوﻟﻴون اﻟﻠﻔظ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ إﻟﻰ أﻗﺴﺎم: ﻟﻐوﻴﺔ، وﺸرﻋﻴﺔ، وﻋُرﻓﻴﺔ، وذﻟك ﺤﺴب واﻀﻊ اﻟﻠﻔظ؛ )ﻓﺎﻟواﻀﻊ ﻤﺘﻰ ﺘﻌﻴن ﻨُﺴِﺒت إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻘﻴﻝ: ﻟﻐوﻴﺔ، إن ﻛﺎن ﺼﺎﺤبُ وﻀﻌِﻬﺎ واﻀﻊَ ...، وﻗﻴﻝ: ﺸرﻋﻴﺔ، إن ﻛﺎن ﺼﺎﺤب وﻀﻌِﻬﺎ اﻟﺸﺎرع...، وﻤﺘﻰ ﻟم ﻴﺘﻌﻴن ﻗﻴﻝ: ﻋُرﻓﻴﺔ، ﺴواء اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎن ﻋُرﻓًﺎ ﻋﺎﻤ ﺘﺨﺼﱡﻬم() 11 F ٢١.( وﻨﻌرض ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻫذﻩ اﻷﻗﺴﺎم: ١ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻠﻐوﻴﺔ:ـ ﻔظ )اﻟﺼﻼة( ﻓﻲ اﻟدﻋﺎء، و)اﻟطﻼق( ﻓﻲ ﺤﻝ اﻟﻘﻴدوﻫﻲ ﻤﺎ وﻀَﻌﻬﺎ واﻀﻊ اﻟﻠﻐﺔ؛ ﻛﻠ ) 12 F ٣١(، وﺴﻤﻴت ﺒﺎﻟوﻀﻌﻴﺔ؛ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟِﻬﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀﻌﻬﺎ اﻷﺼﻠﻲ، وﻫذﻩ اﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ اﻵﻤدي: اﻟﻠﻐوﻴﺔ اﻟوﻀﻌﻴﺔ؛ أي )اﻟﻠﻔظ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻝ ﻓﻴﻤﺎ وُﻀِﻊ ﻟﻪ أوﻻً ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ( ) 13 F ٤١(؛ ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻠﻐوﻴﺔ اﻟوﻀﻌﻴﺔ ﺴﺒق زﻤﻨًﺎ ﻗﺒﻝ أن ﻴﻌﺘرﻴَﻬﺎ ﺘﻐﻴﱡر دﻻﻟﻲ؛ ﻛﺄﻟﻔﺎظ: ﺘﻌﻨﻲ ﺒﻬذا اﻟﻤﻔﻬوم: اﻟدﻻﻻت اﻷوﻟﻰ أو اﻷ اﻷرض واﻟﺴﻤﺎء، واﻟﺤَر واﻟﺒر، ﺤﻴن ﺘﺴﺘﻌﻤﻝ ﺒﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﺌﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ دﻻﻻﺘُﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ) 14 F ٥١.( )٢١(١٦/١ﻛﺸف اﻷﺴرار؛ ﻟﻠﺒﺨﺎري ) (. )٣١(٣٤٤أﺼوﻝ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ؛ د/ ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ ﺸﻠﺒﻲ ص ) (. )٤١(٦٢/١اﻹﺤﻛﺎم؛ ﻟﻶﻤدي ) (. )٥١(٣٠١ﻰ ص )دراﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨ (.
عدد الصفحات ٥٥ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺃﻧﻭﺍﻋﻬﺎ ٢ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌُرﻓﻴﺔ:ـ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤدث ﻋﻨﻬﺎ اﻟرازي ﻓﻴﻘوﻝ: إﻨﻬﺎ )اﻟﺘﻲ اﻨﺘﻘﻠت ﻋن ﻤﺴﻤﺎﻫﺎ إﻟﻰ ﻏﻴرﻩ ﺒﻌُرْف اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ() 15 F ٦١(رب ﻤﻨﻪ ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ: )ﻤﺎ وﻀَﻌﻬﺎ أﻫﻝُ اﻟﻌُرف ﻓﻨُﻘﻠت ﻤن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻠﻐوي ، وﻴﻘ إﻟﻰ ﻏﻴرﻩ، ﺒﺤﻴث ﻫُﺠِر اﻷوﻝ( ) 16 F ٧١( ، وﻫذﻩ ﻴﻤﻛن أن ﺘﻨﻘﺴم إﻟﻰ ﻨوﻋﻴن؛ اﻟﻌرﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ:اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أ ـ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ وﻀَﻌﻬﺎ أﻫﻝ اﻟﻌُرف اﻟﻌﺎم؛ ﻛﺎﻟداﺒﺔ ﻟذوات اﻷرﺒﻊ، وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ: ﻟﻛﻝ ﻤﺎ دب ﻓﻠﻔظ )اﻟداﺒﺔ( ﺤﻘﻴﻘﺔ وﻀﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤﺎ ﻴدب ﻋﻠﻰ اﻷرض، ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻷرض؛ ٦: ) ة ﻫود﴾ رِزْﻗُﻬَﺎ اﻟﻠﱠﻪِ ﻋَﻠَﻰ إِﻻﱠ اﻷَْرْضِ ﻓِﻲ دَاﺒﱠﺔٍ ﻤِنْ وَﻤَﺎ ﴿ﺘﻌﺎﻟﻰ:ﻗﺎﻝ ( ﻋُرْﻓﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ وﻫﻲ ، ﻟﻪ ﺒﺎﻟدواب ذوات اﻟﺤﻤﻝ؛ ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﱡر ﻫﻨﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝٍ ﻛُﺘِب أو اﻷرﺒﻊ، ﺒذوات ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻴوع واﻟﺸﻬرة ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎطﻘﻴن، أو ﺒﻴن أﺒﻨﺎء إﻗﻠﻴم ﻤﻌﻴن أو زﻤن ﻤﻌﻴن؛ وﻟذﻟك وُﺼِﻔت اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻠﻐوﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋُرْﻓﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ. ﻫو اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌُرْﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ: ب ـ وﻫﻲ اﻷﻟﻔﺎظُ اﻟﺘﻲ ﺘﻐﻴﱠرت دﻻﻻﺘﻬﺎ ﺒﻌُرْف اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﺨﺎص؛ أي ﺒﺴﺒب اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟطواﺌفَ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن اﻟﻨﺎس؛ ﻛﺎﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻋﻨد اﻷﺼوﻟﻴﻴن، واﻟﻔﺎﻋﻝ ﻛﻤﺼطﻠﺤﺎتٍ ﻋِﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﻔﻌوﻝ ﺒﻪ ﻋﻨد اﻟﻨﺤوﻴﻴن.) 17 F ٨١.( )٦١(٤/١اﻟﻤﺤﺼوﻝ ) (. )٧١(٠٢ﺸرح ﺘﺴﻬﻴﻝ اﻟطرﻗﺎت ﻟﻨظم اﻟورﻗﺎت ص ) (. ) ٨١( ٥٩/١(، وإرﺸﺎد اﻟﻔﺤوﻝ )٣١٤/١اﻟﻤﺤﺼوﻝ ) -٨٩ (.
عدد الصفحات ٦٦ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺃﻧﻭﺍﻋﻬﺎ ٣ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸرﻋﻴﺔ:ـ ﻓﻘد ﺘﺘﻐﻴﱠر دﻻﻻت اﻷﻟﻔﺎظ ﻋن أﺼﻝِ اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘدﻝﱠ ﻋﻠﻰ اﻻﺴمِ اﻟﺸرﻋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤَﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻤوﻀوﻋًﺎ ﻓﻲ اﻟﺸرع ) 18 F ٩١(ﻀِﻊ ﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ، ﺜم ؛ ﻓﻬﻲ )ﻛﻝﱡ ﻟﻔظ وُ اﺴﺘُﻌﻤِﻝ ﻓﻲ اﻟﺸرع ﻟﻤﺴﻤ ﻰ اﻟﺸرﻋﻲ(اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻤﱠ ) 19 F ٠٢(؛ ﻓﻠﻔظ )اﻟﺼﻼة( ﺒﻌد أن ﻛﺎن ﻤوﻀوﻋًﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔِ ﻟﻴدﻝﱠ ﻋﻠﻰ ﺴﻼم، وﻟﻔظ )اﻟﻨﻛﺎح( أﺼﺒﺤت اﻟدﻋﺎء، أﺼﺒﺢ ﻟﻪ دﻻﻟﺔٌ ﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸَﻌِﻴرة ﻤﻌﻴﱠﻨﺔ ﻤن ﺸﻌﺎﺌر اﻹ ﺤﻘﻴﻘﺘُﻪ اﻟﺸرﻋﻴﺔ ﻋَﻘْدَ اﻟزواج، ﺒﻌد أن ﻛﺎن ﻤوﻀوﻋًﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸرة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، وأﻴﻀًﺎ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﺒﺎ( ﻓﻲ اﻟﻔواﺌد اﻟرﱢﺒوﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺄﺨذﻫﺎ اﻟﻤراﺒﻲ ﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟدﱠﻴن، أﺼﺒﺢ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻌد أن ﻛﺎن اﻟرﺒﺎ )اﻟرﱢ اﻟﺸرﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺴﻤﺎء اﻟﺸرﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺼرﱠف ﻤوﻀوﻋًﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻛﻝ زﻴﺎدةٍ ﻤطﻠﻘًﺎ؛ ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﺎرع ﺒﻬﺎ؛ )ﻷن ﻋُرْف اﻟﺸﺎرع ﻓﻲ ﺘﻨزﻴﻝ اﻷﺴﻤﺎء اﻟﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺼدﻩ ﻛﻌُرْف اﻟﻠﻐﺔ( ) 20 F ١٢.( ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ) ٩١(٧٣/١ﻶﻤدي )ﻟﺤﻛﺎم اﻷ ( . ج ) ٠٢(٨٣٥/١ﻤﻴزان اﻷﺼوﻝ ) (. ) ١٢(٢٥٣/١اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ) (.
عدد الصفحات ٧۷ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺃﻧﻭﺍﻋﻬﺎ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺣﺟﻳﱠﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ . اﺸﺘرط اﻷﺼوﻟﻴﱡون ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔظ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: اﻟﺸرط اﻷوﻝ: اﻟوَﻀْﻊ، وﻫو ﺘﺨﺼﻴص اﻟﻠﻔظ ﺒﺈزاء اﻟﻤﻌﻨﻰ، وﺠﻌﻠﻪ دﻟﻴﻼً ﻋﻠﻴﻪ، وﻻ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻐوﻴﺔ إﻻ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ وُﻀِﻌت ﻟﻪ ﻓﻲ اﻷﺼﻝ؛ ﻓﺎﻟوﻀﻊ ﻫو اﻷﺴﺎس اﻟذي ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻪ اﻟﻤﻨطق اﻟﻠﻐوي اﻷﺼﻠﻲ، وإﻨﻤﺎ ﻴُﻌرَف ﻫذا ﺒﺎﻟﺴﻤﺎعِ ﻤن أﻫﻝ اﻟﻠﻐﺔ. اﻟﺸرط اﻟﺜﺎﻨﻲ: ي ﻴظﻬر ﻤن دراﺴﺔ اﻷﺼوﻟﻴﻴن ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ أﻨﻬم ﻻ ﻴﻘﺼِدون اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ، وﻫو ﻤﻼزمٌ ﻟﻠوﻀﻊ؛ ﻓﺎﻟذ ﺒذﻟك اﻟوﻀﻊَ اﻷوﻝ ﻟﻸﻟﻔﺎظ؛ وإﻨﻤﺎ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝُ واﺴﺘﻘراء اﻟدﻻﻟﺔ ﻫو اﻟذي ﻴﺤدﱢد ذﻟك، وإﻻ ﻻﻛﺘُﻔﻲ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟوَﻀْﻊ اﻟﻠﻐوي ) 21 F ٢٢.( ﻴﻨﺴﻲ ﻓﻘد ﻴﺘﺤﻘق ﻟﻸﻟﻔﺎظ ﻤدﻟوﻻت ﺠدﻴدة ﻋن طرﻴق اﻟﻌُرْف ﺒﺸﻴوﻋﻬﺎ وﺸﻬرﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ؛ ﻤﻤﺎ اﻟﻤدﻟوﻝ اﻷوﻝ، أو ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻻ ﻴﺘﺒﺎدر إﻟﻰ اﻟذﻫنِ ﻋﻨد إطﻼﻗﻪ ﻤن اﻟﻠﻔظ، وﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤدﻟوﻻت اﻟﺸرع اﻟﺘﻲ ﻏُﻴﱢرت ﻋن ﻤدﻟوﻻﺘِﻬﺎ اﻟﻠﻐوﻴﺔ، ﻓﻛﺎن اﻷﺼوﻟﻴون ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨبٍ ﻤن اﻟدﱢﻗﺔ ﻋﻨد وَﻀْﻊ ِﻤﺎ ﺸ ِﻤﺎ ﺸﺎع ﻓﻲ اﻟﺸرع، ﻓﻀﻼً ﻋن )اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌُرﻓﻴﺔ( ﻟ ﺎع ﻓﻲ ﻋُرف ﻤﺼطﻠﺢ )اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸرﻋﻴﺔ( ﻟ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ) 22 F ٣٢.( ﻓﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤوﻀوﻋﺔ أوﻻً ﻓﻲ اﺒﺘداء اﻟوَﻀْﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺘوﺼَفُ ﺒﻛوﻨﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﻻ ﻤﺠﺎزًا... وإﻨﻤﺎ ﺘﺼﻴر ﺤﻘﻴﻘﺔ أو ﻤﺠﺎزًا ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻌد ذﻟك، واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗد ﺘﺼﻴر ﻤﺠﺎزًا، وﻛذﻟك اﻟﻌﻛس؛ ) ٢٢(١٤/١(، واﻹﺤﻛﺎم؛ ﻟﻶﻤدي )٥٢٣/١اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ) (. ) ٣٢(٦١اﻟﻌُرف واﻟﻌﺎدة ﻓﻲ رأي اﻟﻔﻘﻬﺎء؛ د أﺤﻤد ﻓﻬﻤﻲ أﺒو ﺴﻨﺔ ص ) (.
عدد الصفحات ٨۸ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺃﻧﻭﺍﻋﻬﺎ ذا ﻛﺜُر اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺼﺎر ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌُرْف ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إذا ﻗﻝﱠ اﺴﺘﻌﻤﺎﻟُﻬﺎ ﺼﺎرت ﻤﺠﺎزًا ﻋُرﻓًﺎ، واﻟﻤﺠﺎز إ أﻴﻀًﺎ. اﻷﺴﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻋﻠق اﷲ ﺒﻬﺎ اﻷﺤﻛﺎم ﻓﻲ اﻟﻛﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻩ وﻤﺴﻤﺎﻩ ﺒﺎﻟﺸرع، ﻓﻘد ﺒﻴﻨﻪ اﷲ ورﺴوﻟﻪ، ﻛﺎﺴم اﻟﺼﻼة واﻟزﻛﺎة واﻟﺼﻴﺎم ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺤدﱡ واﻟﺤﺞ واﻹﻴﻤﺎن واﻹﺴﻼم واﻟﻛﻔر واﻟﻨﻔﺎق. ﻩ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻟﺸﻤس واﻟﻘﻤر واﻟﺴﻤﺎء واﻷرض واﻟﺒر واﻟﺒﺤر.ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺤدﱡ ﺎﻬوﻤﻨ ﻩ إﻟﻰ ﻋﺎدة اﻟﻨﺎس وﻋرﻓﻬم، ﻓﻴﺘﻨوع ﺒﺤﺴب ﻋﺎدﺘﻬم، ﻛﺎﺴم اﻟﺒﻴﻊ، واﻟﻨﻛﺎح ﻤﺎ ﻴرﺠﻊ ﺤدﱡ ﺎوﻤﻨﻬ واﺤد ، وﻻ ﻟﻬﺎ ﺤدﱞ ﻫﺎ اﻟﺸﺎرع ﺒﺤدﱟ واﻟﻘﺒض واﻟدرﻫم واﻟدﻴﻨﺎر وﻨﺤو ذﻟك ﻤن اﻷﺴﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻟم ﻴﺤدﱡ أﻫﻝ اﻟﻠﻐﺔ، ﺒﻝ ﻴﺨﺘﻠف ﻗدرﻩ وﺼﻔﺘﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼف ﻋﺎدات اﻟﻨﺎس. ﻴﺸﺘرك ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻤن اﻟﻨوع اﻷوﻝ ﻓﻘد ﺒﻴﻨﻪ اﷲ ورﺴوﻟﻪ، وﻤﺎ ﻛﺎن ﻤن اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﺜﺎﻟث، ﻓﺎﻟﺼﺤﺎﺒﺔ واﻟﺘﺎﺒﻌون اﻟﻤﺨﺎطﺒون ﺒﺎﻟﻛﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻗد ﻋرﻓوا اﻟﻤراد ﺒﻪ، ﻟﻤﻌرﻓﺘﻬم ﺒﻤﺴﻤﺎﻩ اﻟﻤﺤدود ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ أو ﻏﻴر ﺤد ﺸرﻋﻲ وﻻ ﻟﻐوي، وﺒﻬذا ﻴﺤﺼﻝ اﻟﺘﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤطﻠق ﻓﻲ ﻋرف اﻟﻨﺎس وﻋﺎدﺘﻬم ﻤن واﻟﺴﻨﺔ«) 23 F ٤٢.( )٤٢-( ٥٣٢/٩١ﻤﺠﻤوع اﻟﻔﺘﺎوى ﻻﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ .
عدد الصفحات ٩۹ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺃﻧﻭﺍﻋﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎدر ١. ﻤﻴزان اﻷﺼوﻝ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻌﻘوﻝ ، ﻤﺤﻤد ﺒن أﺤﻤد ﺒن أﺒﻲ أﺤﻤد، أﺒو ﺒﻛر ﻋﻼء اﻟدﻴن ﻫـ(، ﻤﻛﺘﺒﺔ دار اﻟﺘراث ٠٤٥اﻟﺴﻤرﻗﻨدي )ت: – م .٧٩٩١اﻟﻘﺎﻫرة ، ﺒﻼ طﺒﻌﺔ ، ٢. ﻤؤﻟف: أﺒو اﻟﺤﺴن ﺴﻴد اﻟدﻴن ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ ﻋﻠﻲ ﺒن اﻹﺤﻛﺎم ﻓﻲ أﺼوﻝ اﻷﺤﻛﺎم : اﻟ ﻫـ( ، اﻟﻤﺤﻘق: ﻋﺒد اﻟرزاق ﻋﻔﻴﻔﻲ ١٣٦ﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﺎﻟم اﻟﺜﻌﻠﺒﻲ اﻵﻤدي ، )اﻟﻤﺘوﻓﻰ: ،اﻟﻤﻛﺘب اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻴروت-دﻤﺸق - ﻟﺒﻨﺎن . ٣. إرﺸﺎد اﻟﻔﺤوﻝ إﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺤق ﻤن ﻋﻠم اﻷﺼوﻝ : ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﻫـ( ، اﻟﻤﺤﻘق: اﻟﺸﻴﺦ أﺤﻤد ﻋزو ﻋﻨﺎﻴﺔ، دﻤﺸق ٠٥٢١وﻓﻰ: اﻟﺸوﻛﺎﻨﻲ اﻟﻴﻤﻨﻲ ، )اﻟﻤﺘ- ﻛﻔر ﺒطﻨﺎ ،ﻗدم ﻟﻪ: اﻟﺸﻴﺦ ﺨﻠﻴﻝ اﻟﻤﻴس واﻟدﻛﺘور وﻟﻲ اﻟدﻴن ﺼﺎﻟﺢ ﻓرﻓور ، دار اﻟﻛﺘﺎب ﻫـ ٩١٤١اﻟﻌرﺒﻲ ، اﻟطﺒﻌﺔ: اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ - م .٩٩٩١ ٤. أﺼوﻝ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ : ﻟﻠدﻛﺘور ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ ﺸﻠﺒﻲ ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ م .٠١٠٢ﻨﺸر ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻟراﺒﻌﺔ ، واﻟ ٥. أﺼوﻝ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺴﻼﻤﻲ : ﻟﻠدﻛﺘور ﻤﺼطﻔﻰ اﻟزﻟﻤﻲ ، دار واﺌﻝ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر ، اﻟطﺒﻌﺔ م . ١١٠٢اﻻوﻟﻰ ، ٦. اﻟﺘﻘرﻴب واﻹرﺸﺎد )اﻟﺼﻐﻴر( : ﻤﺤﻤد ﺒن اﻟطﻴب ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن ﺠﻌﻔر ﺒن اﻟﻘﺎﺴم، اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﺤﻤﻴد ﺒن ﻋﻠﻲ أﺒو زﻨﻴد ، ﻫـ( ، ﺘﺤﻘﻴق: د. ﻋﺒد ٣٠٤أﺒو ﺒﻛر اﻟﺒﺎﻗﻼﻨﻲ اﻟﻤﺎﻟﻛﻲ )ت: ﻫـ ٨١٤١ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟرﺴﺎﻟﺔ ، اﻟطﺒﻌﺔ: اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، - م . ٨٩٩١ ٧. اﻟﺨطﺎب اﻟﺸرﻋﻲ وطرق اﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ : ادرﻴس ﺤﻤﺎدي ، اﻟﻤرﻛز اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ، اﻟطﺒﻌﺔ م .٤٩٩١اﻻوﻟﻰ ،
عدد الصفحات ١٠ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ۰۱ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺃﻧﻭﺍﻋﻬﺎ ٨. اﻟﻤﺤﺼوﻝ : أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻤر ﺒن اﻟﺤﺴن ﺒن اﻟﺤﺴﻴن اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻟرازي اﻟﻤﻠﻘب ﻫـ( ، دراﺴﺔ وﺘﺤﻘﻴق: اﻟدﻛﺘور طﻪ ﺠﺎﺒر ٦٠٦اﻟرازي ﺨطﻴب اﻟري )اﻟﻤﺘوﻓﻰ: ﺒﻔﺨر اﻟدﻴن ﻫـ ٨١٤١ﻓﻴﺎض اﻟﻌﻠواﻨﻲ ، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟرﺴﺎﻟﺔ ، اﻟطﺒﻌﺔ: اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، - م . ٧٩٩١ ٩. اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻤن ﻋﻠم اﻷﺼوﻝ : أﺒو ﺤﺎﻤد ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد اﻟﻐزاﻟﻲ اﻟطوﺴﻲ )ت: ﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، اﻟطﺒﻌﺔ: اﻷوﻟﻰ، ﻫـ(، ﺘﺤﻘﻴق: ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﺴﻼم ﻋﺒد اﻟﺸﺎﻓﻲ ، دار اﻟﻛﺘب ا٥٠٥ ﻫـ ٣١٤١- م .٣٩٩١ ٠١. اﻟﺒرﻫﺎن ﻓﻲ أﺼوﻝ اﻟﻔﻘﻪ : ﻋﺒد اﻟﻤﻠك ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻴوﺴف ﺒن ﻤﺤﻤد اﻟﺠوﻴﻨﻲ، ﻫـ( ، اﻟﻤﺤﻘق: ﺼﻼح ٨٧٤أﺒو اﻟﻤﻌﺎﻟﻲ، رﻛن اﻟدﻴن، اﻟﻤﻠﻘب ﺒﺈﻤﺎم اﻟﺤرﻤﻴن ، )اﻟﻤﺘوﻓﻰ: ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋوﻴﻀﺔ ، دار اﻟﻛﺘب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻴروت –طﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ، اﻟطﺒﻌﺔ: اﻟ ﻫـ ٨١٤١ - م ٧٩٩١ ١١. اﻟﻠﻤﻊ ﻓﻲ أﺼوﻝ اﻟﻔﻘﻪ : أﺒو اﺴﺤﺎق إﺒراﻫﻴم ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻴوﺴف اﻟﺸﻴرازي ، م ٣٠٠٢ﻫـ( ، دار اﻟﻛﺘب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، اﻟطﺒﻌﺔ: اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ٦٧٤)اﻟﻤﺘوﻓﻰ: - ٤٢٤١ ﻫـ. ٢١. اﻟﻌدة ﻓﻲ أﺼوﻝ اﻟﻔﻘﻪ : اﻟﻘﺎﻀﻲ أﺒو ﻴﻌﻠﻰ ، ﻤﺤﻤد ﺒن اﻟﺤﺴﻴن ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻫـ( ، ﺤﻘﻘﻪ وﻋﻠق ﻋﻠﻴﻪ وﺨرج ﻨﺼﻪ : د أﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ ٨٥٤)اﻟﻤﺘوﻓﻰ : ﺨﻠف اﺒن اﻟﻔراء ﺒن ﺴﻴر اﻟﻤﺒﺎرﻛﻲ، اﻷﺴﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸرﻴﻌﺔ ﺒﺎﻟرﻴﺎض ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﻠك ﻤﺤﻤد ﺒن ﻫـ ٠١٤١ﺴﻌود اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، اﻟطﺒﻌﺔ : اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ - م ٠٩٩١ ٣١. ، طﺒﺎﻋﺔاﻟﻌرف واﻟﻌﺎدة ﻓﻲ رأي اﻟﻔﻘﻬﺎء : أﺤﻤد ﻓﻬﻤﻲ أﺒو ﺴﻨﺔ ، دار اﻟﺒﺼﺎﺌر ﻟﻠ م .٤٠٠٢اﻟطﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ، ٤١. ﻤﺠﻤوع اﻟﻔﺘﺎوى : ﺘﻘﻲ اﻟدﻴن أﺒو اﻟﻌﺒﺎس أﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻟﺤﻠﻴم ﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ اﻟﺤراﻨﻲ ، ﻫـ( ، ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻗﺎﺴم ، ﻤﺠﻤﻊ اﻟﻤﻠك ﻓﻬد ﻟطﺒﺎﻋﺔ ٨٢٧)اﻟﻤﺘوﻓﻰ: م .٥٩٩١ﻫـ/٦١٤١اﻟﻤﺼﺤف اﻟﺸرﻴف، اﻟﻤدﻴﻨﺔ اﻟﻨﺒوﻴﺔ ــ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺴﻌودﻴﺔ ، ٥١. ف اﻷﺴرار ﺸرح أﺼوﻝ اﻟﺒزدوي : ﻋﺒد اﻟﻌزﻴز ﺒن أﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد، ﻋﻼء ﻛﺸ ﻫـ( ، دار اﻟﻛﺘﺎب اﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺒﻼ طﺒﻌﺔ ، ﺒﻼ ﺘﺎرﻴﺦ .٠٣٧اﻟدﻴن اﻟﺒﺨﺎري اﻟﺤﻨﻔﻲ )ت:
عدد الصفحات ١١ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ۱۱ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺃﻧﻭﺍﻋﻬﺎ ٦١. اﻟﻤﻌﺘﻤد ﻓﻲ أﺼوﻝ اﻟﻔﻘﻪ : ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ اﻟطﻴب أﺒو اﻟﺤﺴﻴن اﻟﺒَﺼْري اﻟﻤﻌﺘزﻟﻲ اﻟﻛﺘب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫـ( ، اﻟﻤﺤﻘق: ﺨﻠﻴﻝ اﻟﻤﻴس ، دار ٦٣٤)اﻟﻤﺘوﻓﻰ: –ﺒﻴروت ، اﻟطﺒﻌﺔ: ٣٠٤١اﻷوﻟﻰ، . اﻟﺒﺎﺤث: ﻤﻴﺜﺎق ﺒﺸﺎر ﻤﺤﻤود اﻟذﻴﺎﺒﻲ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر: دﻋوة وﺨطﺎﺒﺔ وﻓﻛر / ﻛﻠﻴﺔ اﻹﻤﺎم اﻷﻋظم اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد
عدد الصفحات ١٢