د. هناء محمد هلال الحنيطي1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول -إشعار لكل مودع بمقدار وديعته لدى البنك كما هي بتاريخ صدور قرار التصفية. -إش2 أكان مديناً أم كفيلاً وذلك مع بيان معدل الفائدة والعمولة المستحقة عليه ب- يجوز الاعتراض لدى المصفي على الإشعار المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه، وإذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها يعتبر المودع أو المدين مس ورد في الإشعار. ج علي لتأخير إجراء هذا التقاص. ):1المادة تنقط ) من هذا القانون. 50المادة ):- 52المادة - عأ- ) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمها. 50) و48المادت ) من هذه الفقرة، تعتبر - إذا لم يص2 المطالبات والاعتراضات مردودة حكماً ب- يحق لكل ذي مصلحة الطعن أمام محكمة بداية عمان في قرار المصفي الصادر بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار أو خلال ثلاثين يوماً
عدد الصفحات ٨١بدائل المسعف الأخير للمصارف الإسلامية من البنوك المركزية2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ) من الفقرة (أ) ممن تاريخ انقضاء مدة الس أقصر. ):المادة ( على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، يجوز للمصفي أن يقدم طلباً إلى محكمة البداية لإلقاء حج المستعجلة ضده وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول مع مراعاة ما يلي:- أ- أن يعفى المصفي من إرفاق كفالة مع هذا الطلب. ب- أن يكون المصفي قد أصدر إش إما عند تقديم الطلب المش ويقوم هذا الإشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم إقامتها وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية الساري المفعول. ):المادة ( ) من الفقرة (أ) 2إذا أصبح إشعار المطالبة الذي أصدره المصفي للمدين وفق أحكام البند ) من هذا القانون نهائياً وقطعياً، يجوز للمصفي إجراء تس50م الإشعار ضده بواسطة دوائر الإجراء المختصة وفق أحكام التشريعات السارية المفعول. ): المادة ( أ- لا يحق لأي دائن أو مودع أو مدين بعد صدور قرار التصفية أن يقيم دعوى ضد البنك تحت التصفية إلاّ وفق الأسس والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
عدد الصفحات ٨٢د. هناء محمد هلال الحنيطي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ب- م إجراءاته أن يطعن فيها لدى محكمة البداية وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول، وللمحكمة أن تؤيدها أو تبطلها أو تعدلها. ):المادة ( �يج يتفق عليها بينه ):المادة ( للمصفي أن يتخذ أياً من الإجرائين التاليين:- أ- الاتفاق مع بنك أو أكثر لبيع جميع أو ما يزيد على نصف موجودات البنك تحت التصفية وحقوقه ومطلوباته والتزاماته، بما في ذلك أي تسهيلات منحها البنك تحت التصفية لعملائه، أو تعهدات أصدرها لصالح مس أخ عمي تقييم أو خلافه قد ينص عليها أي تشريع آخر. ب- بي وفق إجراءات خاصة يقررها المصفي على الرغم من أحكام أي تشريع آخر. ):المادة ( أ- إذا وج
عدد الصفحات ٨٣بدائل المسعف الأخير للمصارف الإسلامية من البنوك المركزية مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول فلا تعتبر هذه المحتويات من ضمن موجوداته وتعاد إلى أصحابها شريطة أن يسددوا ما يستحق عليهم تجاه البنك نتيجة لاستعمالهم تلك الصناديق. ب- إذا وجدت لدى البنك تحت التصفية أي صكوك أو س مؤتمن والس جميع الالتزامات المترتبة عليهم تجاه البنك. ):المادة ( على الرغم من أحكام أي تشريع آخر يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على البنك تحت التصفية وفق الترتيب التالي:- أ- القروض التي حصل عليها بعد صدور قرار التصفية لتمكينه من إتمام أعمال التصفية. ب- المصاريف والنفقات الأخرى التي تكبدها المصفي. ج د- الق التصفية. ه و- الق الستة أشهر السابقة لصدور قرار التصفية. ز- حقوق المودعين وحقوق المؤسسة الناشئة عن ضمانها بموجب أحكام هذا القانون.
عدد الصفحات ٨٤د. هناء محمد هلال الحنيطي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ح- حقوق الدائنين الآخرين. ط- حقوق المساهمين. ):0المادة على المصفي أن يرس التي وصلت إليها وأي نتائج حققتها. ):1المادة ع للمجلس بموافقة البنك المركزي تمديدها لمدة س أخرى في حالات استثنائية ولأسباب مبررة. ): 2المادة - يجري تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص أ- المعني بتس محفوظ لدى البنك تحت التصفية. - يعتبر كل إشعار أرسل بمقتضى هذه المادة أنه قد سلم حسب الأصول إلى الشخص 2 المرسل له فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه - إذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل، يعتبر الإشعار قد تم تبليغه إلى الشخص ب- المعني بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقي المملكة.
عدد الصفحات ٨٥بدائل المسعف الأخير للمصارف الإسلامية من البنوك المركزية مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ) من هذه الفقرة أن يقام الدليل - يكفي لإثبات وقوع التبليغ المش2 على أن الإشعار قد أودع في البريد على العنوان الصحيح إلاّ إذا اقتنع المصفي أو اقتنعت المحكمة أن الشخص المرسل إليه لم يتسلم الإشعار. ج التبلي الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً من جميع الوجوه. ):المادة ( لمجل القانون. ):المادة ( رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. * * *
عدد الصفحات ٨٦د. هناء محمد هلال الحنيطي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول the central banks are still nothing improper and unfair, which suffers from duplication lead to instability in the policy cash. then the study introduces the concept of (Last Resort Lender) in the traditional sense, and tools used by the central bank to achieve the objectives of this function, a reduction of exchange and securities trading and lending interest rate, which means no deal by Islamic banks, so there were a number of negative aspects of the Islamic banks of the Last Resort Lender problem. The study presents several applicable and suitable. alternatives ,and proposed solutions that to perform the intended function of the central bank to work as a last resort, but that the difference between the characteristics of banking systems and mixed systems of Islamic banking had shown a priority for some of these other alternatives. Therefore, the recommendations that resulted from this study present the need to work on innovation and the development of solutions (Last Resort Lender) compliant with the provisions of Islamic law. * * *
عدد الصفحات ٨٧بدائل المسعف الأخير للمصارف الإسلامية من البنوك المركزية مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول Abstract The alternatives of the Last Resort Lender of Islamic bank from central banks. By Hana Mohammad Helal AL- Hunaity This study deals with the concept of the (Last Resort lender) and its function in both conventional and Islamic banks, where the latter is one of the most helpful and most important scientific problems faced by Islamic banks. Therefore, the researcher is seeking to achieve a set of goals through the study of the concept. Of the Last Resort Lender, the proposed alternatives and solutions to the Islamic banks to resolve this problem, and that through the adoption of the descriptive approach and the indicative approach, the descriptive approach refers to the sources of Islamic jurisprudence. The indicative approach refers to the Extrapolating of the practice of banks and trying to study it in order to suggest alternatives and solutions beside the description of how its legitimacy and how it deals with the texts on the subject of research. The Study presents, objectives, functions, and the concept of central banks. The study finds that the central bank is the Bank of Banks . it is the State Bank, which participates in the implementation of economic policy in the State. The study presents the relationship of the Islamic banks, and the central banks, where the relationship between the different Islamic bank in a given country is different than those located in another country, the study found that the relationship between Islamic banks in some countries and between
عدد الصفحات ٨٨