الجامع المسند الصحيح خلاصة منتخبة مستوعبة لما صح من أحاديث كتب عصر الرواية ابتداء بموطأ مالك وانتهاء بمسند الشاشي

◙

ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺼﻨﻒ ٧  اﳊﻤﺪ ﷲ واﻟﺼﱠﻼة واﻟﺴﱠﻼم ﻋﲆ أﻧﺒﻴﺎء اﷲ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ، وﺑﻌﺪ : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Í Ì Ë﴾ ]آل ﻋﻤﺮان : ٤٦١[. وﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ : ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎرونَُ ََُ ﱠُ ، ﻗﺎلََ : أﺧﱪﻧﺎ ﺣﺮﻳﺰٌِ َ ، ﻋﻦ َْ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﻋﻮف اﳉﺮﳾ ﱢٍِ ْْْ َََْ ِِِ َﱠ ، ﻋﻦ اﳌﻘﺪام ﺑﻦ ﻣﻌﺪي ﻛﺮب اﻟﻜﻨْﺪي َْﱢ ِِِِ َِ َِ َْ َِ ، ﻗﺎل ََ : ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ََُ َُ ﷺ : » أﻻ إﲏ أوﺗﻴﺖ اﻟﻜﺘﺎب وﻣﺜﻠﻪ ﻣﻌﻪ َََُُ ََْْ ِِِ َُ ُﱢ َِ ، أﻻ إﲏ أوﺗﻴﺖ اﻟﻘﺮآن َْ ُْ ُِ ُﱢ َِ وﻣﺜﻠﻪ ﻣﻌﻪََُُ ََْ ِ ، أﻻ ﻳﻮﺷﻚ رﺟﻞ ﻳﻨﺜﻨﻲ ﺷﺒﻌﺎﻧﺎ ﻋﲆ أرﻳﻜﺘﻪ ﻳﻘﻮلٌََُُ َََُ ِِِ ًَ َِ ََُْ َْ َُ : ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮآنِْْْ َُْ ُِ َ ، ﻓﲈ ََ وﺟﺪﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻼل ﻓﺄﺣﻠﻮهَََُْ ﱡِِِِ ََ ٍَ ُْْ ، وﻣﺎ وﺟﺪﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺮام ﻓﺤﺮﻣﻮهَََََُْ ََْﱢُ ٍَ ِِِ ُْ ، أﻻ ﻻ ﳛﻞ ﻟﻜﻢ ُْ ﱡَ َََ ﳊﻢ اﳊﲈر اﻷﻫﲇَﱢ ِْ َِ ُِ َْ ، وﻻََ ﻛﻞ ذي ﻧﺎب ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎعََِ ﱢِِ ٍَ ﱡُ ، أﻻ وﻻ ﻟﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﺎل َِ َْ ٌَُِ َََ ﻣﻌﺎﻫﺪ إﻻ ﱠِ ٍََ ُ أن ﻳﺴﺘﻐﻨَْ َْ َْ ﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬََُ َِ َْ ﺎ ، وﻣﻦ ﻧﺰل ﺑﻘﻮمٍَْْ َِ ََ ََ ، ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻘﺮوﻫﻢَُْْْ َُ َْ َِْ َ ، ﻓﺈن ﱂ ﻳﻘﺮوﻫﻢَُْ ُْ َْ ِْ َ ، ﻓﻠﻬﻢ أن ﻳﻌﻘﺒﻮﻫﻢ ﺑﻤﺜﻞ ﻗﺮاﻫﻢَُْْْ ُُُْ ِِِ َِْ ِْ َُ َ «. أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ )٦٠٣٧١( ، وأﺑﻮ داود )٤٠٦٤( .

ﻛﺘﺎب اﳉﺎﻣﻊ اﳌﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ٨ وﻗﺎل ََ َأﺑﻮ داودَُ : ﺣﺪﺛَﱠ َﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﻧﺠﺪة َََُ َُْْْ ِﱠ َْ ، ﺣﺪﺛﻨَﱠ َﺎ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ُِْْ ِِ َِ َْ دﻳﻨَﺎرٍِ ، ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺜﲈَُْ َِْْ ِِ نَ ، ﺑﻪ . اﻋﻠﻢ ﻳﺎ رﲪﻚ اﷲ : أنﱠ ﻃﻠﺐ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ رأس ﻣﺎل اﳌﺤﺪﺛ ﲔ وﻏﺎﻳﺔ أﻣﺎﳍﻢ وﺛﻤﺮة ﺟﻬﺪﻫﻢ ، أﺣﻴﻮا أﻋﲈرﻫﻢ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ، وﻫﺠﺮوا ﻣﻠﺬاﲥﻢ ﻟﻠﺬﺗﻪ . وروى أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻷزﻫﺮ)١( ، ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻤﻲ ، ﺳﻤﻌﺖ أﰊ ﻳﻘﻮل : ﻛﺎن ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ﻳﻘﻮل ﻟﻨﺎ : ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﳊﺪﻳﺚ ﺷﻐﻞ ﻋﻦ ﺳﻘﻴﻤﻪ . » اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟﺮاوي وآداب اﻟﺴﺎﻣﻊ «) ٢/٩٥١( وﻗﺪ ﺻﻨﱠﻒ ﰲ » اﻟﺼﺤﻴﺢ« اﻟﺴﻴﺪان اﻟﻜﺒﲑان اﻟﻔﺎﺿﻼن ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ وﻣﺎ ﻛﺎن ﳍﲈ ﴍط ﺳﻮى ﻣﺎ درج ﻋﻠﻴﻪ أرﺑﺎب اﻟﺼﻨﻌﺔ ﰲ ﻋﴫﳘﺎ وﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ . ﺛﻢ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﳘﺎ اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ﻓﺼﻨﻒ وﱂ ﻳﻨﺴﺞ ﻋﲆ ﻣﻨﻮاﳍﲈ ، ﺑَﻞْ وﱂ ﻳﻘﺮب ، ﺛﻢ ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓﺠﻤﻊ أﺻﻮل » اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ«ﺑﲈ وﻗﻊ ﻟﻪ ﻣﻦ أﺳﺎﻧﻴﺪ وزاد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮاً ﻣﻦ أﻟﻔﲔ وﲬﺴﲈﺋﺔ ﺣﺪﻳﺚ ؛ ﺧﺮج ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﴍط أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻌﺘﱪ ﰲ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻓﺈﺧﺮج ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء وﲨﻠﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﻞَُّ . )١( ﻗﺎل اﻟﺴﻠﻤﻲ : ﺳﺄﻟﺖ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ﻋﻦ اﻷزﻫﺮي َّ ُِْ ﱠ ، ﻓﻘﺎل : ﻫﻮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻷزﻫﺮ ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺚ ، وﻫﻮ ﺳﺠﺴﺘﺎﲏ ، ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ ، إﻻ أﻧﻪ ﺑﻠﻐﻨﻲ أن ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺮأي ﻓﻴﻪ وﻛﻔﻰ ﲠﺬا ﻓﺨﺮاً . » ﺳﺆﻻت اﻟﺴﻠﻤﻲ«)١٦( . ﻗﻠﺖ : وﻫﻮ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳊﻜﺎﻳﺎ ﳏﺘﻤﻞ ، وﻻ زال اﳊﻔﺎظ ﻳﺬﻛﺮون ﻫﺬا ﻋﻦ اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ .

ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺼﻨﻒ ٩ ﺛﻢ إن ﱠ اﳊﺎﻛﻢ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري اﻧﺘﻔﺾ ﻳﺮد ﻋﲆ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﻋﺪة اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﺠﻤﻊ » اﳌﺴﺘﺪرك« أودع ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ أول اﻷﻣﺮ أﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻜﺎن أن ﲨﻊ ﻣﺎدة ﻛﺘﺎﺑﻪ ؛ ﻓﺮﺑﲈ ﺧﻠﻂ اﻷﺑﺎﻃﻴﻞ واﳌﻨﻜﺮات ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﰲ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺎت واﳌﻘﺒﻮﻻت وﺟﺎء ﻟﻴﻨﻘﺤﻪ ﻓﺒﻠﻎ رﺑﻌﻪ ﻓﲈت ، وﺗﺮﻛﻪ ﻋﺮﺿﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎدات . ﺛﻢ إنﱠ اﺑﻦ اﻟﺴ ﱠﻜﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻘﻮم ﻓﻴﲈ ﻳﺼﻨﱠﻒُ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺧﺎﺻﺔ وﻟﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ َُ ﻣﻔﻘﻮد . وﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﺎء اﻟﻀﻴﺎء اﳌﻘﺪﳼﱢ ﻓﱰﺧﺺ ﰲ اﻟﴩط وﱂ ﻳﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﻪ . وﺑﻘﻲ اﻷﻣﺮ ﻋﲆ ﻫﺬا اﳊﺎل ﳛﺘﺞ اﻟﻨﺎس ﺑﲈ ﰲ » اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ« وﻛﺘﺎﰊ اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ واﺑﻦ ﺣﺒﺎن ، وﻋﲆ ﲢﺮز ﻣﻦ ﻛﺘﺎﰊ اﳊﺎﻛﻢ واﻟﻀﻴﺎء . وﺑﻘﻲ أﻣﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﲆ ﻧﻘﺺ ﰲ إﻓﺮاده ﺑﻤﺼﻨﻒ ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺎً ﻟﻪ . وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺒﻌﺾ أنﱠ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺒﻌﺔ آﻻف ﺣﺪﻳﺚ ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﳉﻤﻊ ﺑﲔ » اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ« ﻧﺤﻮاً ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ آﻻف ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺤﺬف اﳌﻜﺮر ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻢ اﻟﺴﺒﻌﺔ آﻻف . وﻟﻄﺎﳌﺎ ﺣﺪﺛﺘﻨﻲ ﻧﻔﴘ أن أﲨﻊ ﺑﲔ » اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ« وأزﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﲈ ﳑﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﲈ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎً ﴍط أﺋﻤﺔ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ، وﻫﻮ : ﻣﺎ ﻛﺎن راوﻳﻪ ﺛﻘﺔ ﱂ ﻳُﻌﻠﻢ أﻧﻪ اﺧﻄﺄ أو وﻫﻢ ﻓﻴﻪ ، أو ﺧﺎﻟﻒ اﻷرﺟﺢ ، أو ﺗﻔﺮد ﺑﲈ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺘﻔﺮد ، أو أدﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ، أو ﻋﻠﻢ أﻧﻪ دﻟﺲ ، أو أرﺳﻞ ﻣﺎ

ﻛﺘﺎب اﳉﺎﻣﻊ اﳌﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ٠١ رواه ، أو ﻟﻘﻦ ، أو اﺧﺘﻠﻂ ، وﻟﻴﺴﺖ رواﻳﺘﻪ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻗﺒﻞ اﺧﺘﻼﻃﻪ ﺟﺰﻣًﺎ ، أو ﺧﺎﻟﻒ أﺻﻼً ﻋﺎﻣًﺎ ﺛﺎﺑﺘًﺎ . وﻟﻘﺪ ﻋﺰ ﻫﺬا اﻟﴩط وﻗﻞ ﱠَﱠ ﻣﻦ اﺳﺘﻮﻓﺎه ﻓﻜﺎن أن ْ ﲨﻌﺖ أول اﻷﻣﺮ ﺑﲔ » اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ، ﺛﻢ ﺗﺘﺒﻌﺖ ﻣﺎ ﰲ » ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ « ، و » ﺟﺎﻣﻊ اﺑﻦ وﻫﺐ « ، و » ﻣﺼﻨﻔﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق « ، و » اﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ « ، و » ﻣﺴﺎﻧﻴﺪ اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك « ، و » اﺑﻦ اﳉﻌﺪ « ، و » أﲪﺪ « ، و » ﺳﻨﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر « ، و » ﺳﻨﻦ اﻷﺛﺮم « ، ﺛﻢ ﻋﺮﺟﺖ ﻋﲆ ﻣﺎ ﰲ » اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ « ﻣﻦ زواﺋﺪ ، وﻣﻦ ﺛﻢ » ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻲ « ، و » اﺑﻦ ﻣﺎﺟ ﻪ « ، و » أﰊ داود « ، و » اﻟﱰﻣﺬي « ، و » اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ « ، وﻣﺴﻨﺪي » اﻟﺮوﻳﺎﲏ « ، و » اﻟﺸﺎﳾ « . ﺛﻢ أﺗﻴﺖ ﻋﲆ» زواﺋﺪ اﻷﻣﺎﱄ واﻷﺟﺰاء« ﻓﻴﲈ ﲨﻌﻬﺎ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻧﺒﻴﻞ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﺒﺎرك َ» اﻹﻳﲈء إﱃ زواﺋﺪ اﻷﻣﺎﱄ واﻷﺟﺰاء « وﻫﻲ ﲨﻠﺔ ﻣﻌﺎﺟﻢ ، وﻣﺸﻴﺨﺎت ، وأرﺑﻌﻴﻨﺎت ، وأﻣﺎلٍ ، وﻓﻮاﺋﺪ ، وﳎﺎﻟﺲ ، وأﺟﺰاء ﺣﺪﻳﺜﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﲠﺎ ﺛﻼﺛﲈﺋﺔ وﺳﺖ وأرﺑﻌﲔ ﻣﺆﻟﻔﺎً زاﺋﺪاً ﻋﲆ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ واﳌﻮﻃﺄ وﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ . وﻗﺪ ﺗﺘﺒﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﺰواﺋﺪ واﺳﺘﺨﻠﺼﺘﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﺪﲥﺎ ﻣﺎ ﻳﲇ : زواﺋﺪ اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ﺳﺘﺔ أﺣﺎدﻳﺚ ، وزواﺋﺪ اﺑﻦ وﻫﺐ ﰲ اﳉﺎﻣﻊ أرﺑﻌﺔ وﻋﴩون ﺣﺪﻳﺜﺎً ، وزواﺋﺪ ﻣﺴﻨﺪ ﻋﲇ ﺑﻦ اﳉﻌﺪ اﺛﻨﺎن وﻋﴩون ﺣﺪﻳﺜﺎً ، وزواﺋﺪ ﺳﻨﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﴩة أﺣﺎدﻳﺚ ، وزواﺋﺪ اﻷﺛﺮم ﲬﺴﺔ أﺣﺎدﻳﺚ ، وزواﺋﺪ اﻟﺸﺎﳾ ﻧﺤﻮ ﻣﻦ

ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺼﻨﻒ ١١ ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺪﻳﺚ ، وزواﺋﺪ اﻟﺮوﻳﺎﲏ ﻧﺤﻮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺣﺪﻳﺚ ، وزواﺋﺪ اﻷﻣﺎﱄ واﻷﺟﺰاء ﺳﺒﻌﺔ آﻻف وأرﺑﻌﲈﺋﺔ وﺳﺒﻊ وﺛﻼﺛﻮن ﺣﺪﻳﺜ ًﺎ ، ﻣﺎ ﺻﺢﱠ ﻣﻨﻬﺎ ﳾء إﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻌﻴﻒ ، أو ﻣﻌﻞ . وﺑﻠﻐﺖ زواﺋﺪ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أﻟﻔﺎً وﺛﲈﻧﲈﺋﺔ وﲬﺴ ﺔ وﺛﻼﺛﲔ )٥٣٨١( ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﺑﺎﳌﻮﻗﻮﻓﺎت واﳌﻘﻄﻮﻋﺎت . وﱂ أﻇﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﻻﱠ ﺑﺴﺒﻌﺔ أﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺤﻴﺤﺔ ، وذﻟﻚ أن اﻟﺰواﺋﺪ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ أو ﻣﻦ » ﻣﺴﻨﺪ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ« وﻫﻲ ﰲ اﳌﺼﻨﻒ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ، أو ﻣﻦ » ﻣﺴﻨﺪ اﳊﻤﻴﺪي« وﻫﻲ ﰲ اﳉﺎﻣﻊ اﳌﺴﻨﺪ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي أﻋﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﻛﺬا ﰲ » ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ« أو» ﻣﺴﻨﺪ أﰊ ﻳﻌﲆ « ، وﻓﻠﻬﺬا ﻗﻠﺖ اﻟﺰواﺋﺪ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻤﻬﺎ اﻟﻜﺒﲑ . ﻫﺬا ﻛﺎن أول أﻣﺮي وﻛﻨﺖ أﲤﻤﺖ ﲨﻊ اﳌﺎدة وﺣﺮرت ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻜﺘﺎب وأﻧﺠﺰت ﺟﺰءه اﻷول وﻧﺼﻒ اﻟﺜﺎﲏ ؛ ﺣﺘﻰ وﻗﻔﺖ ﻋﲆ اﳌﺼﻨﻒ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﳌﺒﺎرك » اﳌﺴﻨﺪ اﳌﺼﻨﻒ اﳌﻌﻠﻞ « ﻟﻠﺴﻴﺪ اﳌﺤﻘﻖ أﰊ اﳌﻌﺎﻃﻲ اﻟﻨﻮري وﳎﻤﻮﻋﺘﻪ . وﻗﺪ ﺣﻮى أﺻﻮل » ﻣﺼﻨﻔﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق « ، و » اﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ « ، و » ﻣﺴﻨﺪ اﳊﻤﻴﺪي « ، و » ﻣﺴﻨﺪ أﲪﺪ « ، و » اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻣﺴﻨ ﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ ُ « ، و » ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻲ « ، و » ﺻﺤﻴﺤﻲ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ « ، و » ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ « ، و » أﰊ داود « ، و » اﻟﱰﻣﺬي « ، و » اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ « ، و » ﺻﺤﻴﺤﻲ اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ « ، و » اﺑﻦ ﺣﺒﺎن « ، و » ﻣﺴﻨﺪ أﰊ ﻳﻌﲆ « ، و » اﻷدب اﳌﻔﺮد « ﻟﻠﺒﺨﺎري ، و » اﻟﺸﲈﺋﻞ« ﻟﻠﱰﻣﺬي .

ﻛﺘﺎب اﳉﺎﻣﻊ اﳌﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ٢١ ﻓﻨﻈﺮت ﻓﻴﻪ ﻓﺮأﻳﺘﻪ ﲨﻊ ﻣﺎ ﱂ ﳚﻤﻊ ﰲ ﻏﲑه ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳉﻮاﻣﻊ ، ﻓﺮأﻳﺖ أن أﻏﲑ ﰲ ﺑﻌﺾ وﺟﻬﺘﻲ ، وذﻟﻚ أن أﻧﺘﺨﺐ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﴩﻃﻲ اﻟﺬي ﺑﻴﻨﺖ ﺻﻮرة أﺻﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴ ًﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﰊ » ﻣﻨﺘﻘﻰ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺘﻘﺮﻳﺐ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﺤﻔﺎظ «)١( ، وﻣﻦ ﺛﻢ أ زﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﲨﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺰواﺋﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﲨﻌﺘﻬﺎ أﺻﻼ ً واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﱠم ذﻛﺮﻫﺎ . وﻗﺪ ﻛﺎن ﻳﺴﲑا ً ﻋﲇﱠ وأﻧﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﳊﺪﻳﺚ أن أﲨﻊ ﺑﲔ » اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ« وﻣﺎ زاد ﻋﻠﻴﻪ ﳑﺎ ﴏح ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ إﻣﺎم ﻣﻌﺘﱪ ﰲ اﻟﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ وﻣﻦ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ وﻣﻦ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻋﲆ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ)٢( . )١( وﻗﺪ ﻃﺒﻊ ﻃﺒﻌﺘﲔ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺒﻴﺎن ﺑﺪﻣﺸﻖ . )٢( وﻗﺪ أﺑﻠﻐﻨﻲ ﺑﻌﺾ اﻹﺧﻮة ﺑﺄن أﺣﺪى دور اﻟﻨﴩ ﻗﺪ أﺻﺪرت ﻛﺘﺎﺑﺎً ﰲ اﺛﻨﻲ ﻋﴩة ﳎﻠﺪا ﺑﻌﻨﻮان » اﳉﺎﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺸﺎﻣﻞ « وﻛﻨﺎ ﻧﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻫﺬا ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ، ﻓﺘﻄﻠﺒﺖ اﻟﻜﺘﺎب ﻷﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻢ أﻗﻒ ﻣﻨﻪ إﻻ ﻋﲆ ﺟﺰء ﻳﺴﲑ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻮﺣﻲ واﻹﻳﲈن ﻓﺘﺼﻔﺤﺖ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺈذا ﻫﻮ ﻋﲆ ﻣﻨﻬﺎج اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺑﻞ اﳌ ﻌﺎﴏﻳﻦ ، ﻓﻘﺪ ﲨﻊ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺻﺤﺤﻮه ، ﻓﺄودع ﻓﻴﻪ اﳌﻨﻜﺮات ﳑﻦ ﴏح ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﺑﻨﻜﺎرﺗﻪ أو إﻋﻼﻟﻪ ، ﻛﺤﺪﻳﺚ : » ﻣﻦ أﻋﻄﻰَْ َْ َﷲ ، وﻣﻨَﻊ ََ َﷲ ، وأﺣﺐ ََﱠ َﷲ ، وأﺑﻐﺾ ََ َْ َﷲ ، وأﻧََ ﻜَﺢ َﷲ ، ﻓﻘﺪ ََْ اﺳﺘﻜْﻤﻞ إﻳﲈﻧﻪ ََُ ََْ َِ « .أﺧﺮﺟﻪ اﻟﱰﻣﺬي وﻗﺎل : ﻫﺬََ ا ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨْﻜَﺮ ٌُ ٌِ َ . وﺣﺪﻳﺚ : » ﻻ إﻳﲈن ﳌﻦ ﻻ أﻣﺎﻧﺔ ﻟﻪَََ َََ َََ ِْ ِ « .وﻣﺪاره ﻋﲆ أﰊ ﻫﻼل اﻟﺮاﺳﺒﻲ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدةَ، وﻗﺪ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ : ﻣﻀﻄﺮب اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة . وﻟﻪ ﻃﺮق أﺧﺮى ﻋﻦ أﻧﺲ وﻫﻲ ﻣﻨﻜﺮة . وﺣﺪﻳﺚ : » ﻛﻨﱠﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﱠﺒﻲَﱢ َِ ُﷺ وﻧﺤﻦَُْ َ ﻓﺘﻴﺎن ﺣﺰاورةٌَْ َِ ََ ٌِ ، ﻓﺘﻌﻠﻤﻨَﺎ اﻹﻳﲈن ﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآنََََُْ ََْْ ﱠَْﱠْ ََْ َََ َِ ، ﺛﻢ ﺗﻌﻠﻤﻨَﺎ ﱠْ ﱠَ َُ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎزددﻧﺎ ﺑﻪِِ َْ َْ ََُ ْْ إﻳﲈﻧﺎًَ ِ «وﻋﺪﱠه اﺑﻦ ﻋﺪيَ ، ﰲ ﻣﻨﻜﺮات ﲪﺎد ﺑﻦ ﻧﺠﻴﺢ . وﺣﺪﻳﺚ : » ﻻ أَﲨﻊ ﻋﲆ ﻋﺒﺪي ُِْ َََْ َ ﺧﻮﻓﲔ ِْ َْ َوأﻣﻨَﲔِْْ ََ « . وأﻋﻠﻪ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ : ﺑﺎﻹرﺳﺎل .

ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺼﻨﻒ ٣١ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا ﻟﻴﻜﻠﻔﻨﻲ ﻏﲑ ﲨﻊ اﳌﺎدة وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ وأﺟﻌﻞ اﻟﻌﻬﺪة ﻓﻴﻪ ﻋﲆ اﳌﺼﺤﺢ ، وأﺗﺮك اﻟﻨﺎس ﺗﺒﻌﺎ ﻣﻘﻠﺪة ﺧﺼﻮﺻًًَ ًَِ ُﺎ ﻟﻠﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ واﳌﻌﺎﴏﻳﻦ . وﻟﻜﻦ ﻫﻴﻬﺎت ﻓﺈن اﻷﻣﺮ أﻋﴪ ﻣﻦ ذا ﺑﻜﺜﲑ ﺑﻞ ﻳﺸﺒﻪ زﺣﺰﺣﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﳌﻮﺿﻊ دوﻧﻪ . وذﻟﻚ أنﱠ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﻨﻮوي إﱃ ﻋﴫﻧﺎ ﻻ ﻳﻜﺎد أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻮاﻓﻖٌ ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﳊﻜﻢ ﻋﲆ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺘﻬﻢ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﲆ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ، ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﱄ أنﱠ اﳊﺎﻛﻢ ﻣﻨﻬﻢ إﻧﲈ ﳛﻜﻢ ﻋﲆ اﳊﺪﻳﺚ ﳌﺠﺮد ﺛﻘﺔ رواﺗﻪ دون اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻹﻋﻼل اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎد - ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻣﺎ ﴏﺣﻮا ﺑﺈﻋﻼﻟﻪ - وﻗﺪ ﻛﺎن ﻳﺴﻌﻬﻢ أن ﻳﻠﺰﻣﻮا ﻏﺮزﻫﻢ وﻳﻘﻴﻤﻮا ﻟﻌﻠﻤﻬ ﻢ ودراﻳﺘﻬﻢ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻷﺣﺎدﻳﺚ وزﻧ ًﺎ ، ﻓﻜﺜﺮ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﻢ ﻟﻠﺸﺎذات واﳌﻨﻜﺮات واﻟﺒﻮاﻃﻴﻞ . ﻗﺎل اﳊﺎﻛﻢ : وإﻧﲈ ﻳﻌﻠﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ أوﺟﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺠﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﺧﻞ ُ ، ﻓﺈن ﺣﺪﻳﺚ اﳌﺠﺮوح ﺳﺎﻗﻂ واه ٍ ، وﻋﻠﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻜﺜﺮ ﰲ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺜﻘﺎت أن ﳛﺪﺛﻮا ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻟﻪ ﻋﻠﺔ ﻓﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻴﺼﲑ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻌﻠﻮﻻ ً ، واﳊﺠﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﳊﻔﻆ ، واﻟﻔﻬﻢ ، واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﻏﲑ . ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ )ص : ٢١١( وﻗﺎل اﺑﻦ اﳉﻮزي : وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻹﺳﻨﺎد ﻛﻠﻪ ﺛﻘﺎت وﻳﻜﻮن اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋًﺎ أو ﻣﻘﻠﻮﺑًﺎ ، أو ﻗﺪ ﺟﺮى ﻓﻴﻪ ﺗﺪﻟﻴﺲ وﻫﺬا ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﻷﻣﻮر وﻻ ﻳﻌﺮف ذﻟﻚ إﻻ ﱠ اﻟﻨﻘﺎد . اﻫـ . اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت )١/٩٩(

ﻛﺘﺎب اﳉﺎﻣﻊ اﳌﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ٤١ ﻗﺎل اﺑﻦ رﺟﺐ)١( رﲪﻪ اﷲ : » وأﻣﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﺘﺄﺧﺮون ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﻈﺮ إﱃ ﺛﻘﺔ رﺟﺎﻟﻪ ﻓﻈﻦ ﺻﺤﺘﻪ ، وﻫﺆﻻء ﻳﻈﻨﻮن أن ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ رواه ﺛﻘﺔ ﻓﻬﻮ ﺻﺤﻴﺢ ، وﻻ ﻳﺘﻔﻄﻨﻮن ﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ « .ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري)١/ ٣٢٣( وﺻﺪﻗﻮا - رﲪﻬﻢ اﷲ - وذﻟﻚ أن ﱠ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻠﻞ ﻗﴣ ﻋﲆ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺟﺮح وﺗﻌﺪﻳﻞ وﻣﺼﻄﻠﺢ ورﺳﻮم إﺳﻨﺎد وﻓﻨﻮﻧﻪ . ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ رواﺗﻪ ﺛﻘﺎت ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺮوﻳ ًﺎ ﺑﺄﺻﺢ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﻇﺎﻫﺮ ًا وﻳﻜﻮن إﺳﻨﺎده ﻣﻌﻼً ؛ إﻣﱠﺎ وﳘًﺎ وإﻣًﺎ ﻣﺮﻛﺒًﺎ وإﻣﺎ ﻣﻨﻘﻄﻌًﺎ وإﻣﺎ ﺷﺎذًا . ﻛﺤﺪﻳﺚ : إﺳﲈﻋﻴﻞ ﺑﻦ أﰊ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ أﰊ ﺣﺎزم ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋًﺎ : » أﻳﺘﻜﻦ ﺗﻨﺒﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻼب اﳊﻮأب « . أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ)٦٢٩٨٣( و » أﲪﺪ «)٨٥٧٤٢( و »أﺑﻮ ﻳﻌﲆََ «)٨٦٨٤( وﻫﺬا إﺳﻨﺎد ﻣﻦ أﺻﺢ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﰲ ﻇﺎﻫﺮه ، وﻋﺪ ﱠه ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن ﰲ ﻣﻨﻜﺮات ﻗﻴﺲ . ﻓﺘﺠﺎﴎ ﺑﻌﺾ اﳋﻠﻒ ﻓﺮد إﻋﻼﻟﻪ ﺑﺤﺠﺔ واﻫﻴﺔ . ﻓﺠﺮأ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺮواﻓﺾ وﻣﻦ ﲤﻠﻖ ﳍﻢ وﻧﺎﻓﻖ . ﻟﺬا ﻛﺜﺮ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﻢ ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﺣﺎدﻳﺚ ، ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺒﺪ اﻟﻨﺎس رب اﻟﻌﺒﺎد ﺑﲈ ﱂ ﻳﴩع . )١( وﻫﻮ اﳌﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أﺻﻮل ﺻﻨﻌﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻋﲆ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ، ﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﻳﺄت ﺑﻌﺪ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ﻣﻦ ﳛﺴﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ﻛﺎﺑﻦ رﺟﺐ واﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ .

ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺼﻨﻒ ٥١ وﻛﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ رواﺗﻪ دون اﻟﺜﻘﺎت ﺑﻞ ﳑﻦ ﺿﻌﻒَ وﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﺮدود ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﱢُ ، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻘﺎد ﺑﺪراﻳﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ اﻧﻌﺪﻣﺖ اﻟﻴﻮم ﺑﺄﻧﻪ ﺿﺒﻂ ﻣﺮوﻳﻪ ﻓﻘﺒﻠﻮا ﺣﺪﻳﺜﻪ . ﻛﺄﺣﺎدﻳﺚ : ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ ، وﻛﺬا أﺣﺎدﻳﺚ أﰊ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ ، وأﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﲈر ﻋﻦ إﻳﺎس ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ، وأﺣﺎدﻳﺚ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﳐﻠﺪ ﻋﻦ ﺳﻠﻴﲈن ﺑﻦ ﺑﻼل ، وأﺣﺎدﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ اﻟﺰﻧﺎد ﻋﻦ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة . ﻋﲆ أﳖﻢ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮﳖﺎ ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ دون اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ وﺟﺪت ﻛﺬﻟﻚ أﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺆﻻء ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻜﺎرة ﱂ ﻳﻘﺒﻠﻮﻫﺎ . وﻣﻦ ﻋﺎﻓﺲ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺗﺒﲔ ﻟﻪ ﻛﻢ اﳌﺮﺳﻼت اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻮﻫﺎ ، واﳌﺘﺼﻼت ﻗﺪ ردوﻫﺎ . ﻛﻤﺮاﺳﻴﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮوي إﻻﱠ ﻋﻦ ﺛﻘﺔ . وﳑﺎ ردوه ﻣﻦ اﳌﺘﺼﻼت ، ﻛﺜﲑ ٌ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة ، وأﻳﻮب اﻟﺴﺨﺘﻴﺎﲏ ﻋﻦ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ أﰊ ﻛﺜﲑ ، وﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﺴﺎن ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﰊ رﺑﺎح . وﻟﻄﺎﳌﺎ ﻗﺒﻠﻮا ﻛﺜﲑًا ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻌﻨﺎت اﳌﺪﻟﺲ . ﻛﺤﺪﻳﺚ : اﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ أﰊ واﺋﻞ ، وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ، وأﰊ ﺻﺎﻟﺢ . وﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﴏﺣﻮا ﺑﺒﻄﻼن اﻟﺘﴫﻳﺢ ﺑﺎﻟﺴﲈع ﰲ أﺧﺒﺎر ﻳﺸﻖ ﻋﲆ اﳌﺘﺘﺒﻊ ﻋﺪﻫﺎ .

ﻛﺘﺎب اﳉﺎﻣﻊ اﳌﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ٦١ ﻗﺎل اﺑﻦ رﺟﺐ : » وﻛﺎن أﲪﺪ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ دﺧﻮل اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ، وﻳﻘﻮل : ﻫﻮ ﺧﻄﺄ ؛ ﻳﻌﻨﻲ : ذﻛﺮ اﻟﺴﲈع . ﻗﺎل ﰲ رواﻳﺔ ﻫﺪﺑﺔ ، ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة ، ﺛﻨﺎ ﺧﻼد اﳉﻬﻨﻲ ، وﻫﻮ ﺧﻄﺄ ، ﺧﻼد ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺎ رأى ﻗﺘﺎدة ﺧﻼدًا . وذﻛﺮوا ﻷﲪﺪ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل : ﻋﻦ ﻋﺮاك ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ، ﻓﻘﺎل : ﻫﺬا ﺧﻄﺄ . وأﻧﻜﺮه وﻗﺎل : ﻋﺮاك ﻣﻦ أﻳﻦ ﺳﻤﻊ ﻋﺎﺋﺸﺔ ؟ إﻧﲈ ﻳﺮوى ﻋﻦ ﻋﺮوة ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ « .ﴍح ﻋﻠﻞ اﻟﱰﻣﺬي)١/٠٤١( ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﻌﺒﺆون ﺑﻤﺠﺮد ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻹﺳﻨﺎد اﻟﻈﺎﻫﺮة ، ﺑﻞ رأﻳﺘﻬﻢ ﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﳞﺎﺑﻮن ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻹﺳﻨﺎد إذ اﻟﻌﻠﺔ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎه ﻛﺎﻣﻨﺔ . وﻣﺎ ﻋﲆ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﳚﺮي ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ، إﻻﱠ ﻗﻠﺔ ﻣﻨﻬﻢ وﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ، ﻛﺎﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي واﺑﻦ رﺟﺐ . ﺣﺘﻰ رأﻳﻨﺎ اﻹﴎاف اﳌﻔﺮط ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﻠﻎ ﺣﺪ اﳍﻮس ﺑﻘﺒﻮل اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ ، ﻓﺈن أﻓﻠﺖ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻹﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﺎﻧﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌﺎت واﻟﺸﻮاﻫﺪ وﻫﺬه أﻃﻢ وأﻛﱪ . وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﳐﺎﻟﻔﺔ أﺻﻮل اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻋﲆ رﺳﻢ اﻟﻨﻘﺎد اﳊﻔﺎظ أن ﻳﻜﻮن أﺳﻬﻞ ﳾء ﻋﲆ اﳌﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ أن ﳚﴪ ﻋﲆ رد إﻋﻼل اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﻘﻮﻟﺘﻬﻢ اﳌﺸﻬﻮرة )وﻗﺪ أﻋﻞ ﺑﲈ ﻻ ﻳﻘﺪح ( ﺑﺄوﻫﻰ اﳊﺠﺞ وﺑﻘﻮاﻋﺪ وﺿﻮا ﺑﻂ ﻏﲑ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻷﺻﻮﻟﻴﲔ .

ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺼﻨﻒ ٧١ وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﳑﺎ ﲡﺪوﻧﻪ ﻣﺴﺘﻮﰱ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻵﺧﺮ » اﳉﺎﻣﻊ اﳌﺴﻨﺪ اﳌﺤﺮر « ﺑﺈذن اﷲ . ﻛﺤﺪﻳﺚ : » ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻹﺛﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮم ، ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻠﻮ اﻟﺒﴫ وﻳﻨﺒﺖ اﻟﺸﻌﺮ « . أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ)٦٩٤٣( وﺣﺪﻳﺚ : ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞََ : أن اﻟﻨﺒﻲ ﱠ- ﷺ - ﻛﺎن ﰲ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك إذا ارﲢﻞ ﻗﺒﻞ أن َ ﺗﺰﻳﻎ اﻟﺸﻤﺲَُ ، أﺧﺮ اﻟﻈﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﳚﻤﻌﻬﺎ إﱃ اﻟﻌﴫَ ... اﳊﺪﻳﺚ . أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود )٠٢٢١( ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺘﻲ ﰲ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﻢ اﳍﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﺮوﻳﺎت ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺘﻲ ﲨﻌﺘﻬﺎ أن : أﻧﺘﺨﺐ أﺣﺎدﻳﺚ » اﳌﻮﻃﺄ « اﳌﺘﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ » اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ« أو أﺣﺪﳘﺎ ، وﻣﺎ ﺣﻜﻢ إﻣﺎم ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎد ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻛﺄﲪﺪ واﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ واﺑﻦ ﻣﻌﲔ وأﰊ زرﻋﺔ واﻟﺒﺨﺎري واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﻟﻌﻘﻴﲇ واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ﻗﺒﻠﺘﻪ . ﻛﺤﺪﻳﺚ : ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪه : أن اﻟﻨﺒﻲ - ﷺ - ﻛﱪ ﰲ ﻋﻴﺪ ﺛﻨْﺘﻲ ّْ ٍَ ﻋﴩَْ ة ﺗﻜﺒﲑة ، ﺳﺒﻌًﺎ ﰲ اﻷوﱃ ، وﲬﺴًﺎ ﰲ اﻵﺧﺮة ، وﱂ ﻳﺼﻞﱢ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻻ ﺑﻌﺪﻫﺎ . ﺻﺤﺤﻪ أﲪﺪ ، واﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ ، واﻟﺒﺨﺎري ، واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ . ﻓﺈن ﺻﺤﺤﻪ أﺣﺪﻫﻢ وﺿﻌﻔﻪ ﻧﻈﲑه ، وﻛﺎن اﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻴﻪ ﻗﻮل اﳌﺼﺤﺢ : ﻗﺒﻠﺘﻪ . وﻣﺜﺎل ﻛﺜﲑ ﳑﱠﺎ اﻧﺘﻘﺪ ﻋﲆ » اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ « .

ﻛﺘﺎب اﳉﺎﻣﻊ اﳌﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ٨١ وﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ اﳊﻤﻴﺪي ﰲ » ﻣﺴﻨﺪه« ،واﻟﻨﱠﺴﺎﺋﻲ ﰲ » اﻟﺼﻐﺮى« وﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ أﺑﻮ داود ، واﺳﺘﻮﰱ إﺳﻨﺎده ﴍوط اﻟﻘﺒﻮل ، وﱂ ﻳﻌﺮف ﻧﻘﺪه ﻣﻦ إﻣﺎم ﻣﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ، وﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﺔ ﻓﺎﻷﺻﻞ ﺻﺤﺘﻪ ﻓﺄﻧﺘﺨﺒﻪ . وأﺳﺘﻌﲔ ﺑﺎﺑﻦ اﳉﺎرود ﰲ » ﻣﻨﺘﻘﺎه« وﺑﺎﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ ﲣﺮﳚﻪ ﰲ» ﺳﻨﻨﻪ اﻟﺼﻐﺮى« ﻓﻘﺪ ﺗﺪﺑ ﺮت ﺻﻨﻴﻌﻪ ﻓﺘﺒﲔ ﱄ أﻧﻪ اﻧﺘﺨﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻋﻨﺪه ، إﻻﱠ ﻣﺎ ﺗﺒﲔ ﱄ أﻧﻪ إﻧﲈ أﺧﺮﺟﻪ ﳋﻠﻮ اﻟﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﺄورد ََ أﺻﺢ ﳾء ﻓﻴﻪﱠ . وأﻧﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻫﺬا ﺷﺪﻳﺪ اﳊﺮص ﻋﲆ ﺗﻔﻘﺪ أﺣﻜﺎم اﻷﺋﻤﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻋﲆ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻘﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻨﻬﻢ ﰲ ﻛﺘﺐ اﳌﺘﻮن واﻟﻌﻠﻞ واﻟﺴﺆاﻻت واﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﻮارﻳﺦ ، ﻓﲈ ﺛﺒﺖ ﻃﻌﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ اﺟﺘﻨﺒﺘﻪ ، ﻣﺎ ﱂ أﻗﻒ ﻋﲆ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ ، ﻓﺎﳌﺼﲑ إﱃ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻋﲆ أﺻﻮﳍﻢ . ﻓﺈن ﻋﺪم اﳊﻜﻢ ﻋﻦ إﻣﺎم ﻣﺘﻘﺪم ﻣﻦ ﻟﺪن ﻣﺎﻟﻚ إﱃ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ وﻛﺎن ﻇﺎﻫﺮ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﺔ ، اﺟﺘﻬﺪت ﰲ ﲢﻜﻴﻢ أﺻﻮﳍﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﲈ اﺳﺘﻮﰱ اﻟﴩوط ﻣﻦ اﺗﺼﺎل ﺳﻨﺪ وﺛﻘﺔ رواة وﺧﻼ ﻣﻦ ﺷﺬوذ وﻏﺮاﺑﺔ ﻧﺎزﻟﺔ وﺗﻔﺮد ﻣﻦ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺗﻔﺮده ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎت ، ﳑﻦ روى ﻋﻦ إﻣﺎم ﻋﺮف ﺑﻜﺜﺮة اﻟﺮﺣﻠﺔ وﻛﺜﺮة اﻷ ﺻﺤﺎب اﳌﻌﺘﻨﲔ ﺑﺠﻤﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻬﺬا أﻧﺘﺨﺒﻪ ﻛﲈ أﻧﺘﺨﺐ ﻏﲑه . ﻛﺤﺪﻳﺚ : ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪ ﱠﻦ ، ﻋﻦ أﰊ ﺣﺎز مٍ ، أﻧﻪ رأى ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ َُْ َََ رﴈ اﷲ ﻋﻨﻪ ، ﺑﺎَل ﺑﻮل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻜﺒﲑِِ َََْ ﱠِ َْْ ، وﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻳﻜﺎد ﻳﺴﺒﻘﻪََََُُ َُ ٌِْ َِ ُ ، ﺛﻢ ﺗﻮﺿﺄَﱠ ََ ﱠُ ، وﻣﺴﺢ ََ ََ

ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺼﻨﻒ ٩١ ﻋَﲆ اﳋ َُ ﻔﲔِْ ﱠ ، ﻓﻘﻠﺖ َُُْ : أﻻ ﺗﻨْﺰع اﳋ ُُ َِ َﻔﲔ ﻗﺎل ﱠََ ِْ : ﻻ رأﻳﺖ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺧﲑ ﻣﻨﱢﻲ ٌِ ََْ ََْْ ُُ ََ )وﻣﻨْﻚَِ َ( ﻣﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ََْ ََ ََ - ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻨﱠﺒﻲ ﱠِ َِْ ﷺ – . أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ » اﳌﺴﻨﺪ « اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ)٤٤( ، وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨْﺼﻮر َﰲ ﻛﻨﺰ اﻟﻌﲈل )٩٥٦٧٢( . ﻓﻬﺬا ﻻ أﻋﻠﻢ ﺣﻜﲈً ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻣﻦ إﻣﺎم ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ، وﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻏﺎﻳﺔ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ أﺳﺎﻧﻴﺪ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ، وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ . وإذا ﻛﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﰲ » اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ« أو أﺣﺪﳘﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻐﻦ ﻋﻦ ذﻛﺮ ﻣﻦ ﺻﺤﺤﻪٍُ ، وإن ﻛﺎن ﺧﺎرج » اﻟﺼﺤﻴﺢ« وﻇﻔﺮت ﺑﻘﻮل إﻣﺎم ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﺗﴫﳛ ًﺎ أو ﺗﻠﻤﻴﺤ ًﺎ أﺑﺮزﺗﻪ ، ﻛﺄﲪﺪ وأﰊ ﺣﺎﺗﻢ وأﰊ زرﻋﺔ واﻟﱰﻣﺬي واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ، وأﺷﺒﺎﻫﻬﻢ . وإن ﻛﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﺧﺎرج اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ أو أﺣﺪﳘﺎ وﴏح إﻣﺎمٌ ﺑﺮده وﱂ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺜﻠﻪ ﺗﺮﻛﺘﻪ ، وﻟﻮ اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ﻋﲆ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ . ﺛﻢ إﲏ أﺻﻨﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ اﻷﺋﻤﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﻮن ﺑﺄن أﻗﺴﻢ اﳊﺪﻳﺚ إﱃ أﻗﺴﺎم : اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ، واﻷﺣﻜﺎم ، واﻟﱰﻏﻴﺐ واﻟﺴﲑ . ﻓﲈ ﻛﺎن ﰲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻷﺣﻜﺎم ﺷﺪدت ﰲ ﴍط اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻼ أﻗﺒﻞ إﻻﱠ ﻣﺎ اﺳﺘﻮﰱ أﻛﻤﻞ اﻟﴩوط . وﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ اﻟﱰﻏﻴﺐ واﻟﱰﻫﻴﺐ واﻟﺴﲑ ، ﻓﻬﺬا أﻧْﺰل ﻓﻴﻪ ﺑﴩﻃﻬﻢ ﰲ اﻟﻨﺰول ، ﻛﺄن ﻳﻜﻮن اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﺛﻘﺔ ﻋﺎﴏ ﺛﻘﺔ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺳﲈﻋﻪ ﻣﻨﻪ وﻻ ﺛﺒﺖ ﻧﻔﻲ ﺳﲈﻋﻪ ﻛﺄﺣﺎدﻳﺚ اﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ، وأﰊ ﻣﻌﺒﺪ اﻟﺰﻣﺎﲏ ﻋﻦ أﰊ ﻗﺘﺎدة)١( . )١( وﻟﻴﺲ ﰲ ﻛﺘﺎﰊ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ إﻻﱠ ﻣﻮﺿﻌﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ .

ﻛﺘﺎب اﳉﺎﻣﻊ اﳌﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ٠٢ أو ﻣﺮاﺳﻴﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺳﻞ إﻻﱠ ﻋﻦ ﺛﻘﺔ ﻛﺎﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ واﻟﺸﻌﺒﻲ وﻋﺮوة)١( . أو ﻣﻨﻘﻄﻌﺎت ﻣﻦ اﺳﺘﺠﺎزوا دﺧﻮل ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ اﳌﻨﻘﻄﻌﺔ ﰲ اﳌﺴﻨﺪ . ﻛﺮواﻳﺔ أﰊ ﻋﺒﻴﺪة ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻦ أﺑﻴﻪ)٢( . ﻗﺎل ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺷﻴﺒﺔ : إﻧﲈ اﺳﺘﺠﺎز أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ أن ﻳﺪﺧﻠﻮا ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻋﺒﻴﺪة ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﰲ اﳌﺴﻨﺪ ، ﻳﻌﻨﻲ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺘﺼﻞ ، ﳌﻌﺮﻓﺔ أﰊ ﻋﺒﻴﺪة ﺑﺤﺪﻳﺚ أﺑﻴﻪ وﺻﺤﺘﻬﺎ ، وأﻧﻪ ﱂ ﻳﺄت ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﻜﺮ . ﴍح ﻋﻠﻞ اﻟﱰﻣﺬي )١/٤٤٥( أو ﻣﺎ اﻋﺘﻀﺪ ﺑﲈ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻼﻋﺘﻀﺎد)٣( . ﻛﺤﺪﻳﺚ : » اﺳﺘﻘﻴﻤﻮا وﻟﻦ ﲢﺼﻮا ، واﻋﻠﻤﻮا أن ﺧﲑ أﻋﲈﻟﻜﻢ اﻟﺼﻼة ...« اﳊﺪﻳﺚ . أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ وأﲪﺪ واﻟﺪارﻣﻲ واﺑﻦ ﻣﺎﺟ ﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺛﻮﺑﺎن . واﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو . وﻫﻨﺎ ﺛﻤﺔ أﺻﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺿﺒﻄﻪ واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻪ وﺗﻘﺪﻳﻤﻪ : إذا ﻇﻔﺮ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻦ إﻣﺎم ﻣﺘﻘﺪم ﻋﲆ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻮاء ﺗﺼﺤﻴﺤًﺎ أو ردăا ﻓﻠﻴﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ، وﻟﻴﺤﻔﻈﻪ ، وﻻ ﳜﺎﻟﻔﻪ إﱃ ﻣﻦ ﻫﻮ دوﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ، ﻓﺈنﱠ اﳋﻼف اﳌﻌﺘﱪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﲔ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ . )١( وﻟﻴﺲ ﰲ ﻛﺘﺎﰊ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ إﻻ ﻣﻮﺿﻌﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ ، ﳑﺎ اﺣﺘﺞ ﺑﻪ اﻷﺋﻤﺔ . )٢( ﻭﱂ ﺃﺧﺮﺝ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻣﻮﺿﻌ. )٣( ﻭﻫﻮ ﰲ ﻛﺘﺎﰊ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪﺍﹰ .

ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺼﻨﻒ ١٢ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻓﻲ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ : اﻟﻜﺘﺎب ﻛﲈ أردﺗﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻄﻼب اﻟﻌﻠﻢ اﳊﻔﺎظ ، ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻧﻴﺪ ، وﰲ اﻟﻌﺰم ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ أنْ أﺻﻨﻔﻪ ﻋﲆ اﻷﺑﻮاب ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ . ﻓﺄﺧﺮج اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺴﻨﺪًا ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺮاوي اﻟﺬي دار ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺪﻳﺚ . وﻗﺪ ﻳﺪور اﳊﺪﻳﺚ ﻋﲆ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﻋﻦ ﺻﺤﺎﰊ ﻓﻼ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪه ، إﻧﲈ أﺧﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ ﻋﻨﻪ ، وذﻟﻚ ﻷﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ : أن ﻳﻜﻮن ﳐﺮﺟﻮه اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻋﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ ﰲ اﻟﻮاﺳﻄﺔ ، ﻓﺄﺧﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﻋﺪة ﻋﻨﻪ ﻟﺒﻴﺎن أﺻﺢ اﻟﻮﺟﻮه اﳌﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻴﻪ . وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺮد ﻋﲆ إﻋﻼل ﻟﻪ ﻣﻦ وﺟﻪ آﺧﺮ ﻓﺄﺑﲔ اﳌﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮواﻳﺔ اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﺔ . وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻹزاﻟﺔ اﻟﻐﺮاﺑﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺪ . وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺤﻔﻮظ . وإذا ﻛﺎن ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﺪة ﻃﺮق ﻛﻠﻬﺎ ﺻﺤﺎح اﻛﺘﻔﻴﺖ ﺑﺄﺣﺴﻨﻬﺎ ﳑﺎ أراﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﻗﻮة اﻟﺮواة ، وﺗﻘﺪم ﻃﺒﻘﺘﻬﻢ ، وﳐﺮج اﳊﺪﻳﺚ ﱢ، وزﻳﺎدة اﻷﻟﻔﺎظ ، وﻟﺴﺖ ذاﻛﺮاً ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ وﻻ أﺷﲑ إﻟﻴﻬﺎ وإﻧﲈ ﳏﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻵﺧﺮ )اﳉﺎﻣﻊ اﳌﺴﻨﺪ اﳌﺤﺮر( ﺑﺈذن اﷲ . وﻗﺪ أﺧﺮج اﳊﺪﻳﺚ ﳑﺎ ﻳﻌ ِﻞﱡ إﺳﻨﺎده ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد ، وﻳﻜﻮن اﻹﻋﻼل ﳑﺎ ﳛﺘﻤﻞ وﻳﺼﺤﺤﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد ﳑﻦ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ، ﻛﺤﺪﻳﺚ :