موارد استمداد الأحكام الشرعية

. + ﺣﺮام + واﺟﺐ ﰲ ذﻟﻚ - وﻣﺸﺮﻢ ﻋﻦ ﻓﺮاغ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻣﻔﺰﻋﻬﻢ وﻣﺮﺟﻌﻬﻢ :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد واﻷﺻﻮل، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ - ﻛﻠﻪ  :اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ اﳌﺼﺪرﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﲔ ﻻﺳﺘﺨﺮاج ،واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬي ﺣﻠﺖ ﻓﻴﻪ أﻗﻮال ﻓﻼن اﻹﺳﻼم، إﱃ ﻋﺼﺮ اﻻﳓﻄﺎط اﻟﻌﻠﻤﻲ،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﺪر وﺗﺪون ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺑﻨﻮد ﺗﻠﻘﻦ وﺗﺆﺧﺬ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺄﺻﺒﺤﺖ اﻷﺣﻜﺎمﻓ وﻋﻼن، ﳏﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ، .، ﻻ ﻳﻌﺮف ﳍﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺳﻨﺪا وﻻ ﺧﻄﺎﻣﺎﳎﺮدة ﻋﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲝﺘﺔ، ﻳﺒﻐﻮن ﻋﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا وﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﻢ -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ- اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إن ، وﻻ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺪﻟﻮن ﻋﻨﻪ إﱃ ﻏﲑﻩ، إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﻌﺪاﻣﻪ ﰲ ﺧﺼﻮص ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، وﻳﺸﻬﺪ ﳍﺬا ﻣﺎ ﺣﻮﻻ ﳌﺎ ﺑﻌﺜﻪ إﱃ -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ- أﻧﻪ ﻗﺎل ﳌﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﺛﺒﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ اﻟﻴﻤﻦﻓﺈن ﻟﻢ : ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﺠﺪ؟ ﻗﺎل ﻓﺒﺴﻨﺔ رﺳﻮل اﷲ، ﻗﺎل: ﺑﻜﺘﺎب اﷲ، ﻗﺎل: ﺑﻢ ﺗﻘﻀﻲ؟ ﻗﺎل:" "أﺟﺘﻬﺪ رأﻳﻲ وﻻ آﻟﻮا: ﺗﺠﺪ؟ ﻗﺎل ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﻨﱯ -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ- ﻛﺎن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ " ﻫﻜﺬا و اﻟﻄﺒﻌﺔ . اﻟﺮﻳﺎض -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ. ﻛﻤﺎل ﻳﻮﺳﻒ اﳊﻮت: ﲢﻘﻴﻖ .ه : 1- :ا . 2أ . 2-  . 3- ا . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، أﻣﺎم ﺣﻮادث ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻫﻰ وﻻ ﲢﺼﺮ، وﺑﲔ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻛﺘﺎب اﷲ، واﳌﻌﺮوف ﻣﻦ وا إﱃ اﻟﻜﺘﺎب، ﻳﻌﺮﺿﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺟﺪ ﻣﻦ ﺣﻮادث، ، ﻓﻠﺠﺄ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﺳﻨﻦ رﺳﻮل اﷲ ﻓﺈن وﺟﺪوا ﺣﻜﻤﺎ ﺻﺮﳛﺎ ﺣﻜﻤﻮا ﺑﻪ، وإن ﱂ ﳚﺪوا ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳊﻜﻢ واﺿﺤﺎ، اﲡﻬﻮا إﱃ اﳌﺄﺛﻮر ﻋﻦ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ -ﺎروا ذاﻛﺮة أﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻟﻴﻌﻠﻨﻮا ﺣﻜﻢ اﻟﻨﱯ ، واﺳﺘﺜ- ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﷲ رﺳﻮل ا ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﱂ ﳛﻔﻆ ﺣﺪﻳﺜﺎ، اﺟﺘﻬﺪوا آراءﻫﻢ، وﻣﺜﻠﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ أﻣﺜﺎل ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ، ﻓﺈن - وﺳﻠﻢ ﻘﺎﻧﻮن ، إذا ﱂ ﳚﺪ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻣﺎ ﳛﻜﻢ ﺑﻪ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ، اﻟﰲ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﻨﺼﻮص وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ، وﺗﺒﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ أﺋﻤﺔ اﳌﺪارس اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻣﺼﺪرا وﻣﻮردا اﺘﻬﺪﻳﻦ، ، وﺑﻘﺎﺋﻪ ﻣﻮرد اﳌﺴﺘﻨﺒﻄﲔ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺑﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﻨﺺ ، ﻲ، ﻫﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﰲ اﻟﺪﻳﻦ واﺘﻬﺪﻳﻦ، ﱂ ﻳﻘﺪﻣﻮا ﻋﻠﻴﻪ رأﻳﺎ وﻻ ﻗﻮﻻ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ، أن أﺳﺎس اﻟﺘﻔﻘﻪ .ﻓﻤﻨﻪ اﳌﻨﻄﻠﻖ وإﻟﻴﻪ اﻟﺮﺟﻌﻰ  .اﻹﺟﻤﺎع ﻣﻦ ﻣﻮارد -ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ -وﻫﻮ اﳌﻮرد اﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﺸﺮﻋﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم وﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ، وﻫﻮ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ، ﻛﺎﺷﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ وﻣﺘﻀﻤﻦ ﻟﻠﻨﺺ ﻼ ﲡﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻟﺔ، ﳑﺎ ﻷن اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﺼﻮﻣﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﻬﺎ، ﻓ وﻟﻴﺲ ﻣﻮردا ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﺺ ،ﻳﻌﲏ أن اﻟﻨﺺ ﻣﺘﻀﻤﱠﻦ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮرد، وأن اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻘﺮرة ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ﺑﻪ، راﺟﻌﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس إﱃ اﻟﻨ اﻟﺸﺮﻋﻲ، ﳍﺬا ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ رﲪﻪ اﷲ :"ﻧﺼﻮص ﻣﺘﻮاﺗﺮة، وأﻣﻮر -ﰲ اﻷﻛﺜﺮ -وﻣﺴﺘﻨﺪ اﻹﲨﺎع .ﺑﻮن ﺑﻴﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ وﺳﻨﺘﻬﺎ. دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

- وﻗﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﱐ، :اﳌﻮارد اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻛﺒﲑﻳﻦ - رﲪﻪ اﷲ 1 . :دﻟﻴﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ .اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 2 . :وﻣﺘﻀﻤﻦ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ 4 اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم، ﻓﻘﺪ أﲨﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺼﻴﺐ أﰊ إﱃ ﻫﺬا اﳌﻮرد ﰲ - ﻗﺒﻞ ﻏﲑﻫﻢ -وﻗﺪ ﳉﺄ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ، ﺑﻌﺪ ﻣﻮت رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻟﻪ واﺟﺒﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﺬا اﻹﲨﺎع، واﳋﺮوج ﻋﻨﻪ ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ، اﻟﱵ ﺻﺮﺣﺖ اﻟﻨﺼﻮص ﺗﻌﻠﻰ }ﻋﺘﺼﻤﻮﺍ ﺑﺤﺒﻞ ﺍﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﻻ ﻭﺍ ﺗﻔﺮﻗﻮﺍ}ﻭﻣﻦ ﻳﺸﺎﻗﻖ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻬﺪﻯ ﻭﻳﺘﺒﻊ ﻏﻴﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻧﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﻰ ﻭﻧﺼﻠﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻭﺳﺎﺀﺕ ﻣﺼﻴﺮﺍ ﰒ ﺗﻮاﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﲨﺎع اﳌﺴﻠﻤﲔ، وﻋﺪﱡﻩ أﺻﻼ وﻣﻮردا، ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﰲ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎت . ﺔ ﺗﻠﻮ أﺧﺮىاﻟﻔﻘﻬﺎء،ﺣﻘﺒ .ﺑﺪون ﺑﻴﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ وﺗﺎرﳜﻬﺎ.ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻷﺷﻘﺮ/ د: ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻜﺘﺒﺔ . ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﻛﻮس: دراﺳﺔ وﲢﻘﻴﻖ .م 115 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

 :اﻻﺟﺘﻬﺎد وﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻮرد اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻮارد أﺧﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وأﻋﲏ ﺑﻪ، اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ ، اﻟﱵ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﲞﺼﻮﺻﻬﺎ -ﰲ إﻃﺎر اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -ﰲ اﻟﻨﻮازل اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،(واﻻﺳﺘﺤﺴﺎن) ،(ﻟﻠﻘﻴﺎس)، وﻫﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺸﺮوط، واﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ﻗﻮاﻋﺪ وﻇﻔﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﻮن وﻫﻲ، (...وﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ)، (واﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺮﺳﻠﺔ)، (واﻻﺳﺘﺼﺤﺎب) أﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﳝﺎرﺳﻮﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ، وإن ﱂ ﻳﺴﻤﻮﻫﺎ ﺬﻩ اﻷﺳﺎﻣﻲ : ﰲ اﺷﺘﻐﺎﳍﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ، أي -ﻗﺒﻞ ﻏﲑﻫﻢ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵن، ف" ة، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ أﺻﻮﻟﻴﺔ، ﱂ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻠﻨﻮازل واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﻄﺮة ﻟﺪﻳﻬﻢ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ وﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ أﻗﻮاﳍﻢ "واﺟﺘﻬﺎداﻢ 6وأﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ ﻏﺰﻳﺮة، ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﺎ ﻫﻨﺎ، ﻓﻠﺘﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻈﺎﺎ، ﻷﻧﻨﺎ .ﻟﻴﺲ إﻻ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻔﻘﻪ اﻷﺣﻜﺎمأﻣﺎم ﺑﻴﺎن ﻣﻮارد : ﻗﺎل رﲪﻪ اﷲ ،ﻧﻔﻴﺴﺎ ﰲ ﻫﺬا ﻛﻼﻣﺎ -ﻗﺪس اﷲ ﺳﺮﻩ -وﻗﺪ ﺳﺎق اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻃﱯ " اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﺮأي اﶈﺾ، وﻫﺬﻩ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻫﻲ :ﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻨﻘﻞ اﶈﺾ، واﻟﺜﺎﱐﻣ: أﺣﺪﳘﺎ :ﺿﺮﺑﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﺻﻮل اﻷدﻟﺔ، وإﻻ ﻓﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﺑﲔ ﻣﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻵﺧﺮ، ﻷن اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﳌﻨﻘﻮﻻت . ﺷﺮﻋﺎ، إﻻ إذا اﺳﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﻨﻘﻞﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺮأي ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺎﻟﻘﻴﺎس واﻻﺳﺘﺪﻻل، وﻳﻠﺤﻖ ﺑﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ، وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ، ﻓ: ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻀﺮب اﻷول وﺟﻮﻩ، إﻣﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎق، وإﻣﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼف، ﻓﻴﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮب اﻷول، اﻹﲨﺎع، ﻋﻠﻰ أي وﺟﻪ ﻗﻴﻞ ﺑﻪ، وﻣﺬﻫﺐ اﻟﻄﺒﻌﺔ .دار اﻟﻜﻠﻤﺔ .م ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺻﺮف، ﻻ ﻷن ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ، وﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ، راﺟﻊ إﱃ اﻟﺘﻌﺒﺪ اﻟﺼﺤﺎﰊ، وﺷﺮع ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ، .ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻷﺣﺪ ن واﳌﺼﺎﱀ اﳌﺮﺳﻠﺔ، إن ﻗﻠﻨﺎ إﺎ راﺟﻌﺔ إﱃ أﻣﺮ ﻧﻈﺮي، وﻗﺪ ﺗﺮﺟﻊ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎ :وﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﱐ إﱃ اﻟﻀﺮب اﻷول، إن ﺷﻬﺪﻧﺎ أﺎ راﺟﻌﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻮﻣﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﺒﲔ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا 7 ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻨﺺ اﳌﺒﺎرك، أن اﻟﻨﻘﻞ (اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ) ﻻ ﻏﲎ ﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻞ، ﻓﻬﻤﺎ، اﳌﻌﺎرف اﳌﺮﺳﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ، اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻞ اﺮد، ﻻ وﻛﺬﻟﻚواﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎ، وﺗﺪﺑﺮا، وﻧﻈﺮا، اﻋﺘﺒﺎر ﳍﺎ ﰲ ﻣﻴﺰان اﻟﺸﺮع، إذ ﻣﻦ أﳏﻞ اﶈﺎل، أن ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﲟﻔﺮدﻩ إﱃ ﻣﺮادات اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، دون اﻻﺳﺘﻨﺠﺎد ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ، وإﻻ ﻇﻞ ﻳﺴﺮح ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻮﻫﻢ واﳋﻴﺎل، واﻷﺳﺎﻃﲑ، واﳋﺮاﻓﺎت، اﻟﱵ ﻣﺎ أﻧﺰل اﷲ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻣﺮﻛﺰا ﺑﻴﻨﺔ وﻻ ﺳﻠﻄﺎن، ﻓﻬﺬا اﻟﻨﺺ اﳌﺒﺎرك، ﳍﺬا اﻹﻣﺎم اﻷوﺣﺪ، ﺎ ﻣﻦ ، ﻣﻦ ، وروﺣﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻔﻘﻬﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﺎد ﺗﻠﻚ اﳌﻮارد اﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ -ﰲ ﻏﺎﻟﺐ أﺣﻮاﳍﺎ -ﻻ ﲣﺮج ﻋﻨﻪ ﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ، وأﺎ ﻟﻌﻤﻮﻣﺎت ا... ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺳﻠﺔ، واﺳﺘﺤﺴﺎن .ﻔﻲ ﻓﻠﻜﻪ ﺗﺴﺒﺢ، وﻋﻠﻰ رﺣﺎﻩ ﺗﺪورﻓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺼﺪرُﻫﺎ، :ﳒﺪﻫﺎ ﺗﺘﻨﻮع إﱃ ﻧﻮﻋﲔ اﺛﻨﲔ 228 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

اﻟﻨﻮع اﻷول :  : وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ، أﻧﻪ ﻻ ﳎﺎل ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ، - ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺛﺒﻮﺎ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ - إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺪﺑﺮ واﻟﻨﻈﺮ، واﻟﺒﻴﺎن، واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط . اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :  :  : واﺷﺘﻐﺎل اﻟﻌﻘﻞ، واﺳﺘﻔﺮاغ اﻟﻮﺳﻊ . وﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻫﺬا، أن اﻟﻨﻘﻞ ) اﻟﻨﺺ ( واﻟﻌﻘﻞ، ﻣﺮﺗﻜﺰان أﺳﺎﺳﺎن ﰲ اﻟﺘﻔﻘﻪ، واﺳﺘﺨﺮاج اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ . إن اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺸﺎرب اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ، ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ، ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧ ﺘﺠﺎوز ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺺ واﻟﻌﻘﻞ، وأﻳ ﻬﻤﺎ أﻗﺪس . ؟ وﻧﻌﺘﱪﳘﺎ ﺗﻮأﻣﲔ ﻟﺮﺣﻢ واﺣﺪ، ﻓﻼ ﻋﱪة ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﳌﺮﺳﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ، " و ﻻ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺺ دون ﻧﻈﺮ اﻟﻌﻘﻞ، ﺑﻞ إﻧﻪ ﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﻌﻘﻞ، ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، وﻻ ﻧﻈﺮ ﻟﻠﻌﻘﻞ دون اﺳﺘﻬﺪاء ﺑﻨﻮر اﻟﻨﺺ . " 8 8 - ) ﻣﺪاﺧﻞ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ( ﺳﻠﺴﺔ ﳏﺎﺿﺮات . أﻟﻘﺎﻫﺎ د / ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻠﻴﻢ ، ﲟﺎﺳﱰ " ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ " ﺳﻨﺔ 2015 / 2016 . اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة - ﻓﺎس . اﳌﻐﺮب . ص 23 .