بين المخارج الشرعية والحيل الربوية

٦١٠٢/ ٦٠/ ٢١ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻏﻴﺜﺮ ١ ﻭﺍﳊﻴﻞ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔﺍﳌﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻏﻴﺜﺮﺩ. ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﺘﺒﻪ: اﳊﻤﺪ ج إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﺢ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﺪة أﺣﺎدﻳﺚ ﻫﻲ:ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻩ وﻗﻮع ﰲ وﺣﻞ اﻟﺮ اﻷول:اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري وأﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن رﺳﻮل ﷲ ﻣﺎ ﺻﺢ اﺳﺘﻌﻤﻞ رﺟﻼ (١)ﻋﻠﻰ ﺧﻴﱪ ﻓﺠﺎءﻫﻢ ﺑﺘﻤﺮ ﺟﻨﻴﺐ (٢)إ وﻗﺎل ﰲ اﳌﻴﺰان ﻣﺜﻞ ﺟﻨﻴﺒﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﺑﻊ اﳉﻤﻊ أن رﺳﻮل ﷲ ". ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، وﰲ رواﻳﺔ ﻣﺴﻠﻢ:ذﻟﻚ ي اﻷﻧﺼﺎري ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﱪ ﺑﻌﺚ أﺧﺎ ﺑﲏ ﻋﺪ ﻓﻘﺪم ﺑﺘﻤﺮ ﺟﻨﻴﺐ..."(٣) ﻓﻔﻴﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ أﰐ رﺳﻮل ﷲ ﻗﺎل:وﰲ رواﻳﺔ ﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ ʮ رﺳﻮل ﷲ ﺑﻌﻨﺎ ﲤﺮ ﱰوا ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﰒ ﺑﻴﻌﻮا ﲤﺮ "ﻫﺬا(٤) . وﰲ رواﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ:" ﻻ ﺗﻔﻌﻞ، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ، وﻟﻜﻦ؛ ﺑﻊ ﲤﺮك واﺷﱰ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺣﺎﺟﺘﻚ" (٥) . اﻟﺜﺎﱐ:اﳊﺪﻳﺚ ﺟﺎء ﺑﻼل ﺑﺘﻤﺮ :ﲰﻌﺖ أ ﺑﺮﱐ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺳﻮل ﷲ ديء ﻓﺒﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﺻﺎﻋﲔ ﺑﺼﺎع ﳌﻄﻌﻢ ﲤﺮ ﻛﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻨﱯ أوﻩ ﻋﲔ اﻟﺮ ﻋﻮاﻧﺔ أﰊ ﺖ رواﻳﺔﺻﺮﺣ(١) .٧٦٤/٤اﻟﻔﺘﺢ .اﲰﻪ ﺳﻮاد ﺑﻦ ﻏﺰﻳﺔ ﲟﻌﺠﻤﺔ ﻓﺰاي ﻓﻴﺎء ﻣﺸﺪدة ﻛﻌﻄﻴﺔ أنواﻟﺪارﻗﻄﲏ (٢) ϥ وأﲪﺪ .٣٩٥١ورواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺮﻗﻢ ٠٥٣٧، ٦٤٢٤، ٢٠٣٢، ١٠٢٢، ٠٨١٢رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺮﻗﻢ (٣ .٢١٤١١ )ﻃﺒﻌﺔ ﷴ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ(.٦١٢١ص ٢. ج ٤٩٥١رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺮﻗﻢ (٤) (٥) .٤٥٥٤،٣٥٥٤رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ا

٦١٠٢/ ٦٠/ ٢١ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻏﻴﺜﺮ ٢ "ﰒ اﺷﱰ ﺑﻪ(١) . اﻟﺜﺎﻟﺚ:اﳊﺪﻳﺚ أﻳﺪا ﺑﻴﺪ ﻗﻠﺖ ﻧﻌﻢ ﻘﺎل:ﺳﺄﻟﺖ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﻦ اﻟﺼﺮف ﻓ ﻗﺎل:ﻣﺎ ﺻﺢ ﻋﻦ أﰊ ﻧﻀﺮة ،ﻧﻌﻢ :أﻳﺪا ﺑﻴﺪ ﻗﻠﺖ ﻘﺎل:ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﻦ اﻟﺼﺮف ﻓاﻴﺪ ﻓﻘﻠﺖ إﱐ ﺳﺄﻟﺖ ﻓﻼ ﻓﻮﷲ ﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﺑﻌﺾ ﻓﺘﻴﺎن ﻗﺎل: .إ رﺳﻮل ﷲ ﻛﺎن ﰲ ﲤﺮ أرﺿﻨﺎ أو ﰲ ﲤﺮ أﺿﻌﻔﺖ أرﺑﻴﺖ ﻻ ﺗﻘﺮﺑﻦ ﻫﺬا إذا راﺑﻚ ﻣﻦ ﲤﺮك ﻘﺎل:ﻓ ،ﻲء ﻓﺄﺧﺬت ﻫﺬا وزدت ﺑﻌﺾ اﻟﺰ ﺷﻲء ﻓﺒﻌﻪ ﰒ اﺷﱰ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮ" (٢) . وﰲ رواﻳﺔ اﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ: ﻗﺎل أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ: واﻟﺘﻤﺮ(٣) . اﻟﺮاﺑﻊ:اﳊﺪﻳﺚ ﻓـﺈﱐ ﻻ ﻓﻘــﺎل ﻟﻘﻮﳍﻤــﺎ ذﻟــﻚ ﻓــﺄﻧﻜﺮت. ر وﻛـﺎن ﻃﻴـﺐ ﲤﺮ ﻣﻦ ﺑﺼﺎع ﳔﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎءﻩ -وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻰ- ﷲ رﺳﻮل ﻣﻦ ﲰﻌﺖ ﻣﺎ إﻻ أﺣﺪﺛﻚ ﻗـﺎل ﷲ رﺳـﻮل ﻓﻘـﺎل. ﻛـﺬا ﻫـﺬا وﺳـﻌﺮ ﻛـﺬا اﻟﺴـﻮق ﰲ ﻫـﺬا ﺳـﻌﺮ ﻓﺈن اﻟﺼﺎع ﻫﺬا ﺑﻪ ﻓﺎﺷﱰﻳﺖ ﺑﺼﺎﻋﲔ اﻧﻄﻠﻘﺖ « . آت وﱂ ﻓﻨﻬـﺎﱐ ﺑﻌـﺪ ﻋﻤـﺮ اﺑـﻦ ﻓﺄﺗﻴـﺖ ﻗـﺎل ﻓﻜﺮﻫﻪ ﲟﻜﺔ ﻋﻨﻪ ﻋﺒﺎس ﺑﻦا ﺳﺄل أﻧﻪ اﻟﺼﻬﺒﺎء أﺑﻮ ﻓﺤﺪﺛﲏ - ﻗﺎل - ﻋﺒﺎس اﺑﻦ (٤) . روى ﻣﻨﺼـــﻮر ﺑـــﻦ ﺳـــﻌﻴﺪوذﻛـــﺮ اﺑـــﻦ ﺣﺠـــﺮ أن إن :ﻓﻘـــﺎل ﺧﻄـــﺐ !ﻻ :ﻗــﺎل ؟ﻏــﲑﻩ و ﺷﺌﺖ ﻧﻘﺪ أي وﺧﺬ ﺷﺌﺖ ﻣﺎ ﻓﺎﻫﻀﻢ ﻧﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻪ وﻛﺎن ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻓﺈذا ،ﻋﺮﺿﺎ (٥) .     ﻋﺪة ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﻫﻲ: اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷوﱃ: ﻫﻞ ﻳﺒﻄﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﺮﺑﻮي ﲜﻨﺴﻪ ﻣﺘﻔﺎﺿﻼ وﻣﺎﻟﻚ ٧٥٥٤/٢٧٢/٧واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ (.)ﻃﺒﻌﺔ ﷴ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ٦١٢١ص ٢. ج ٤٩٥١واﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺮﻗﻢ ر (١) .١٧٢/٧ورواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻣﺮﺳﻼ ﻋﻦ أﺑﻠﺢ اﻟﺴﻤﺎن ٣٢٦/٢ )ﻃﺒﻌﺔ ﷴ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ(.٦١٢١ص ٢ج ٤٩٥١رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺮﻗﻢ (٢) (٣) .٥٠٤١/٣٩/٢، اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ٥٠٨٢/١١٣/٣إﲢﺎف اﳋﲑة اﳌﻬﺮة (٤) .٣٧٢/٧واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ٣٦٠٤رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ (٥) وﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ، واﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﱂ ﻳﺪرك ﻋﻤﺮ . ٨٦٤/٤وأوردﻩ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ٧٦٥٤١ رواﻩ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﰲ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﺑﺮﻗﻢ

٦١٠٢/ ٦٠/ ٢١ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻏﻴﺜﺮ ٣ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻫﻞ ﻳﻜﻔﻲ رد اﻟﺰ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻫﻞ ﻳﺸﱰط اﻟﻘﺒﺾ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺷﱰى ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻤﺮ اﻟﺮديء: ﻫﻞ ﳚﻮز أن ﻳﺸﱰي اﻟﺘﻤﺮ اﳉﻴﺪ ﳑﻦ ا اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ : ﻫﻞ ﻓﻴﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﳊﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ )أو اﳌﺨﺎرج اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ( اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ: ﻫﻞ ﻳﺴﺘﺪل ﲜﻨﺴﻬﺎ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔʪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻌﺎم اﻟﻄﻴﺐ و   واﻟﺒﻴﻊ إذا وﻗﻊ ﳏﺮﻣﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﳚﻮز ﻓﻤﻔﺴﻮخ ﻣﺮدود وإن ﺟﻬﻠﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪ : رﲪﻪ ﷲ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﱪ ﻗﺎل ﻓﺈن أدرك اﳌﺒﻴﻊ ﺑﻌﻴﻨﻪ رد وإن ﻓﺎت رد ﻣﺜﻠﻪ ،أي ﻣﺮدود "ﲑ أﻣﺮ وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻜﻴﻼ وﻻ ﻣﻮزو أﻋﺪل وﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﳌﺜﻞ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء إﻻ أن ﻳﻌﺪم ﻓﻴﻨﺼﺮف ﻓﻴﻪ إﱃ اﻟﻘﻴﻤﺔ (١) . ﱂ ﻳﺮد ﰲ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة وأﰊ ﺳﻌﻴﺪ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻷﻣﺮ ﺑﺮد اﻟﺘﻤﺮ، وإﺑﻄﺎل وﻗﺪ ﻳﺮد إﺷﻜﺎل ﰒ ﺑﻴﻌﻮا ﻓﺮدوﻩﻫﺬا اﻟﺮ وأﻣﺎ ﺳﻜﻮت ﻣﻦ ﺳﻜﺖ ﻋﺒﺪاﻟﱪ أﻧﻪ ﻗﺎل: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﲤﺮ ﻣﻦ اﻟﺮواة ﻋﻦ ﻓﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ اﳌﺬﻛﻮر ﻓﻼ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻮﻗﻮع إﻣﺎ ذﻫﻮﻻ وإﻣﺎ اﻛﺘﻔﺎء اﻟﻔﺴﺦ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺧﺮى ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﰊ ﻧﻀﺮة ﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﳓﻮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻤﻞ ﺗﻌﺪد اﻟﻘﺼﺔ وأن اﻟﻘﺼﺔ اﻟﱵ ﱂ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮد ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﲢﺮﱘ ر اﻟﻔﻀﻞ وﷲ أﻋﻠﻢ(٢) .    إن ﺑﻴﻊ اﻟﺮ .٠٣١-٩٢١/٥اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ (١) .٠٠٤/٤ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري (٢)

٦١٠٢/ ٦٠/ ٢١ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻏﻴﺜﺮ ٤ ووﺟﻪ :ﻗﺎل ،ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻘﺮﻃﱯ ،ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺮ اﻟﺮد أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﳌﺎ رد اﻟﻨﱯ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻷﻣﺮﻩ ﺑﺮد اﻟﺰ (١) .    ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ أن ﻳﺸﱰط ﻟﺼﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﻳﻘﺒﺾ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﺜﻤﻦ، ﳌﺎ روى ؟ﻓﻨﻌﻄﻲ اﳉﻨﻴﺐ و ﻢ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ وﺧﺬ أي ﻧﻘﺪ ﺷﺌﺖﻓﺎﻫﻀ ،ﻓﺈذا ﻗﺒﻀﺘﻪ وﻛﺎن ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻧﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ اﺑﺘﻊ (٢) .    واﺣﺘﺞ ﻓﱰاق وﺑﻌﺪﻩ ﻷﻧﻪ ﱂ ﳜﺺ ﻓﻴﻪ ﻓﺈذا ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﰲ ﺻﻮرة ، وﺑﻞ ﺧﺮج ،واﺑﺘﻊ ﳑﻦ اﺷﱰى اﳉﻤﻊ :ﱂ ﻳﻘﻞ .ﻼم ﻏﲑ ﻣﺘﻌﺮض ﻟﻌﲔ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻓﻼ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻲاﻟﻜ ﺑﻴﻊ اﻟﺘﻤﺮ اﳉﻤﻊ واﳌﺮاﻋـﻰ ﰲ )واﺣـﺪ(، ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺼـﺮف ﰲ ﺑﻴـﻊ اﻟـﺬﻫﺐ ﺑـﺪراﻫﻢ وﻳﺸـﱰي ﻜـﺮﻩ ذﻟــﻚ ﻋﻠـﻰ أﺻــﻠﻪ وﻛـﻞ ﻣــﻦ ﻗـﺎل ﻫـ. أ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻔﺴﺦ ﺑﻴﻌﺎ ﻗﺪ اﻧﻌﻘﺪ إﻻ ﺑﻴﻘﲔ وﻗﺼﺪ(٣) . وﻗـﺪ اﺳـﺘﻮﻓﻴﻨﺎ اﻟﻜـﻼم ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـﺮق ﺑـﲔ ،)ﻗﻠﻨـﺎ : ﻟـﻴﺲ ﻫـﺬا ﻣـﻦ اﳊﻴﻠـﺔ اﶈﺮﻣـﺔ ﰲ ﺷـﻲء وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴـﺔ ﺑـﻊ واﻟﺒﻴـﻊ اﳌﻄﻠـﻖ ،وإﳕـﺎ أﻣـﺮﻩ ﺑﺒﻴـﻊ ﻣﻄﻠـﻖ وﺷـﺮاء ﻣﻄﻠـﻖ ،ﱂ ﻋــﺎدة اﻟــﺜﻤﻦ إﱃ وﻣﻮاﻃــﺄة ﻋﻠــﻰ ﻋــﻮد اﻟﺴــﻠﻌﺔ إﱃ اﻟﺒــﺎﺋﻊ وﻻ ﻋﻠــﻰ إ ﻟﺒﻴــﻊ اﻟﺒﺘــﺎت اﻟــﺬي ﻟــﻴﺲ ﻓﻴــﻪ ﻣﺸــﺎرﻃﺔﻫــﻮ ا وﻟﻮ .١٠٤/٤ﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﻓ (١) .١٠٤/٤ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري (٢) .٤٤٣/٣ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﱐ (٣)

٦١٠٢/ ٦٠/ ٢١ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻏﻴﺜﺮ ٥ ﲞـﻼف ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن اﻟﻘﺼـﺪ أن ﻳﺸـﱰي ،وﻻ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء ﻣﻨـﻪ وﻻ ﻗﺼـﺪ ﻟـﺬﻟﻚ ﰒ اﺑﺘـﺎع ﻣﻨـﻪ ﳉـﺎز ذﻟـﻚ ول ﺑﻴﻌﺎ وﻻ اﻟﺜﺎﱐ ﺷﺮاء ﻣﻨﻪ ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺒﺘـﺎت ﻣﻨﻪ اﺑﺘﺪاء وﻗﺪ ﻋﺮف ذﻟﻚ ﺑﻠﻔﻆ أو ﻋﺮف ﻓﻬﻨﺎك ﻻ ﻳﻜﻮن اﻷ وذﻛـﺮ وذﻛـﺮ .ﱯ ﷺ إﳕـﺎ أﻣـﺮﻩ ﺑﺒﻴـﻊ ﻣﻄﻠـﻖ وذﻟـﻚ إﳕـﺎ ﻳﻔﻴـﺪ اﻟﺒﻴـﻊ اﻟﺸـﺮﻋﻲ ﻓﺤﻴـﺚ وﻗـﻊ ﻓﻴـﻪ ﻣـﺎ ﻳﻔﺴـﺪﻩ ﱂ ﻳـﺪﺧﻞ ﰲ ﻫــﺬااﻟﻨـ وﺑﻴﻨﺎ أن اﻟﻌﻘﻮد ﻣﱴ ﻗﺼﺪ(١). ﻓﻠـﻴﺲ ﻓﻴــﻪ دﻻﻟــﺔ "ﻢ ﺟﻨﻴﺒــﺎ ﰒ اﺑﺘـﻊ ﰒ ،ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎل وﻣــﱴ وﺟــﺪ اﻟﺒﻴﻌــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺟــﻪ ،وﻣﻌﻠــﻮم أن ذﻟــﻚ إﳕــﺎ ﻳﻘﺘﻀــﻲ اﻟﺒﻴــﻊ اﻟﺼــﺤﻴﺢ ،ﻳﺒﺘــﺎع ﺑﺜﻤﻨﻬــﺎ ﺳــﻠﻌﺔ أﺧــﺮى ﻟﻜـﻦ اﻟﺸـﺄن ﰲ ،ﳓﻦ ﻧﻘﻮل ﻛﻞ ﺑﻴﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ اﳌﻠـﻚ وﻻ ﻳﻜـﻮن ر ،وإن ﻛـﺎن ﺑﻴﻌـﺎ ﻓﺈ وأراد ،أو ﻓﺎﺳـﺪ ،وﻟﻮ اﺧﺘﻠﻒ رﺟﻼن ﰲ ﺑﻴـﻊ ﻫـﻞ ﻫـﻮ ﺻـﺤﻴﺢ ،وﻣﻌﻠﻮم أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻤــﱴ أﺛﺒــﺖ أﻧــﻪ ﺑﻴــﻊ ﺻــﺤﻴﺢ ﱂ ،ﺎ إدﺧﺎﻟــﻪ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻠﻔــﻆ ﱂ ﳝﻜﻨــﻪ ذﻟــﻚ ﺣــﱴ ﻳﺜﺒــﺖ أﻧــﻪ ﺑﻴــﻊ ﺻــﺤﻴﺢ أﺣــﺪﳘ واﻟﻨﻜﺘـﺔ أن ﻳﻘـﺎل : .ﻓﺘﺒﲔ أﻧﻪ ﻻ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺻﻮرة اﻟﻨﺰاع أﻟﺒﺘﺔ ،ﳛﺘﺞ إﱃ اﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﱵ ﺗﻮاﻃـﺂ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻻﺷـﱰاء وﳓﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة .اﻷﻣﺮ اﳌﻄﻠﻖ أو ،وإﳕﺎ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺼـﺤﻴﺢ اﻻﺷـﱰاء ﻣـﻦ ﻏـﲑﻩ ،اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺮﺑﻮي ﺑﻴﻊ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻮﺟـﻪ اﻟﺜـﺎﱐ : أن اﳊـﺪﻳﺚ ﻟـﻴﺲ ﻓﻴـﻪ ﻋﻤـﻮم .اﻻﺷﱰاء ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﻴﻌﺎ ﻣﻘﺼﻮدا ﻷن اﳊﻘﻴﻘــﺔ .واﻷﻣــﺮ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وﻗﺪر اﳌﺸﱰك ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ اﻵﺧﺮ وﻻ ﻫﻮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﻼ ﳍـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ ﻧﻌﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻟﺒﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻮد ﻻ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﻴﻜﻮن ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻓﻘﻮﻟـﻪ ﻣـﻊ ﻫـﺬا : اﻟﺜﺒـﻮت ﻻ ،ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻌﻤﻮم ﻟﻸﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳉﻤﻊ وﻫـﻮ اﳌﻄﻠـﻮب ،اﻟﺒﺪل ﻓﺈن اﻟﻠﻔﻆ ﻻ دﻻﻟﺔ ﻟﻪ ،أو ﻫﺬﻩ ،أو ﻛﺬا وﻻ ﺟﻬـﺔ وﺟـﺪد ﺗﻠـﻚ اﳊﻘﻴﻘـﺔ ﻻ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ وﺟـﻮد ﻋﻠﻰ ﺷـﻲء ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻟﻜـﻦ إذا أﺗـﻰ ﻟﻜــﻦ ﺑﻌــﺾ اﻟﻨــﺎس ﻳﻌﺘﻘــﺪ أن ﻋــﺪم اﻷﻣــﺮ إذا ﺗﺒﲔ ذﻟﻚ : ﻓﻠﻴﺲ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ أﻧﻪ أﻣﺮﻩ أن ﻳﺒﺘﺎع ﻣﻦ اﳌﺸـﱰي .وﻫﺬا ﺧﻄﺄ ،اﻹﺟﺰاء إذا أﺗﻰ وﻻ ﻋﻠــﻰ ﲨﻴــﻊ ذﻟــﻚ ،ﻓﺎﳊــﺪﻳﺚ ﻻ ﻳــﺪل ﻟﻔﻈــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻲء ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﺑﻌﻴﻨــﻪ وﻻ أﻣــﺮﻩ أن ﻳﺒﺘــﺎع ﻣــﻦ ﻏــﲑﻩ ، أو ﺗــﺮك ﻗﺒﻀــﻪ وﺑﻴﻌــﻪ ﺑــﺜﻤﻦ اﳌﺜــﻞ أو ،ﻛﻤــﺎ ﻻ ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ ﺑﻴﻌــﻪ وﻗــﺒﺾ اﻟــﺜﻤﻦ ،ﻣﻄﺎﺑﻘــﺔ وﻻ ﺗﻀــﺎﻣﻨﺎ وﻻ اﻟﺘﺰاﻣــﺎ (. ٩٨١/٦اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻜﱪى )(١)

٦١٠٢/ ٦٠/ ٢١ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻏﻴﺜﺮ ٦ ﻓـﺈن ﻫـﺬﻩ اﻟﻘﻴـﻮد ﺧﺎرﺟـﺔ ﻋـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم .أو ﻣﺆﺟﻞ ،أو ﻏﲑ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ وﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎل ،دون ﲦﻦ اﳌﺜﻞ وﺑﻨﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ وإﳕــﺎ ،وﻟــﻮ زﻋــﻢ زاﻋـﻢ أن اﻟﻠﻔــﻆ ﻳﻌــﻢ ﻫـﺬا ﻛﻠــﻪ ﻛــﺎن ﻣــﺒﻄﻼ ﻟﻜـﻦ اﻟﻠﻔــﻆ ﻻ ﳝﻨــﻊ اﻹﺟـﺰاء إذا أﺗــﻰ واﻷﻣـﺮ ﺑﻘـﺒﺾ اﻟـﺜﻤﻦ ﻣـﻦ ،أو ﺑـﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟـﻞ ،اﺳﺘﻔﻴﺪ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل إذا ﺑﻴﻊ ﺑﺪون ﲦﻦ اﳌﺜﻞ أو ﺑﻐﲑ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ وﻛﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻟـﻴﺲ ﻓﻴـﻪ أﻧـﻪ ﻳﺒﻴﻌـﻪ ﻣـﻦ اﳌﺸـﱰي ﻋﻠـﻰ أن ﻳﺸـﱰي و إﳕـﺎ ﻛـﺎن ﻓـﺈن ﻣﻘﺼـﻮدﻩ ﷺ ،ﻳﻈﻬﺮ اﳉﻮاب ﻋﻦ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﻟﻮ ﻛﺎن اﻻﺑﺘﻴﺎع ﻣﻦ اﳌﺸﱰي ﺣﺮاﻣﺎ ﻟﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﰒ ﻳﺒﺘـﺎع أو ﻷن اﳌﺨﺎﻃــﺐ .ﻷن اﳌﻘﺼــﻮد ذﻛــﺮ اﳊﻜــﻢ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﳉﻤﻠــﺔ ،اﻟﺒﻴــﻊ وﻣﻮاﻧﻌــﻪ وﱂ ﻳﺘﻌــﺮض ﻟﺸــﺮوط .ﺟﻴــﺪا ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج وﻛﻠـﻮا واﺷـﺮﺑﻮا ﺣــﱴ ﻳﺘﺒـﲔ ﻟﻜـﻢ اﳋــﻴﻂ "وﻣــﺎ ﻫـﺬا إﻻ ﲟﺜﺎﺑـﺔ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : ،ﳛـﺘﺞ ﺑـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔــﻲ ﺳـﺎﺋﺮ اﻟﺸـﺮوط ﻓــﺈن اﳌﻘﺼـﻮد ﺑﻴــﺎن ﺣـﻞ اﻷﻛــﻞ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﻮﻗــﺖ ﻓﻤـﻦ اﺣــﺘﺞ ﺑـﻪ ﻋﻠــﻰ ﺣـﺪ ﻧــﻮع ."اﻷﺑـﻴﺾ ﻣـﻦ اﳋــﻴﻂ اﻷﺳـﻮد إذ ﻻ ﻋﻤﻮم ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ذﻛـﺮ اﻟﻐﺎﻟـﺐ أن واﻟﻐﺎﻟـﺐ ،ﻷن ﺳـﻌﺮ اﻟـﺪراﻫﻢ واﻟـﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺒﻴﻊ ﻧﻘﺪا ﻟﻴﺸﱰي ﻧﻘﺪا آﺧـﺮ إذا ﺑــﻞ .وأﻣـﺎ اﻟﺘﻤـﺮ واﻟـﱪ وﳓﻮﳘــﺎ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺮوض ﻓـﺈن ﻣـﻦ ﻳﻘﺼـﺪ ﺑﻴﻌــﻪ ﻻ ﻳﻘﺼـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺸـﱰ ʪ : ﺑــﻊ ﻫــﺬﻩ اﻟﺜﻴــﺎب اﻟﻜﺘــﺎن . وﻣﺜــﻞ ﻫــﺬا إذا ﻗــﺎل اﻟﺮﺟــﻞ ﻟﻮﻛﻴﻠــﻪﺗﻜــﻮن ﻋﻨــﺪﻩ اﻟﺴــﻠﻌﺔ اﻟــﱵ ﻳﺮﻳــﺪﻫﺎ وﻗــﺪ ﻻ ﺗﻜــﻮن أو ﺑـــﻊ ﻫــﺬﻩ اﳊﻨﻄـــﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘــﺔ واﺷـــﱰ ﻟﻨــﺎ ﻓـﺎﻟﻐﺮض ،ﺿـﻪ ﻋﻨـﺪ ﻏـﲑﻩ أﻏﻠـﺐ ﻣـﻦ وﺟـﻮدﻩ ﻋﻨـﺪﻩ اﻻﺷﱰاء ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺸﱰي ﺑﻞ ﻳﺸﱰي ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ وﺟـﺪ ﻏﺮ وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺻﻮرة ﻗﻠﻴﻠﺔ ﱂ ﳚـﺐ .ﰲ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮوض أو اﺑﺘﻴﺎﻋﻬﺎ ﻻ ﻳﻐﻠﺐ وﺟﻮدﻩ ﻋﻨﺪ واﺣﺪ ﲞﻼف اﻷﲦﺎن وﳍﺬا إﳕﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻔﻘﻬـﺎء ،اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺘﻨﺎوﻻ ﳍﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﳛﺬر ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺎﺳﺪة وﺛﺒـﺖ أن اﳊـﺪﻳﺚ ﻟـﻴﺲ ،ﲞـﻼف اﻟﻌـﺮوض ،ﻷﻧـﻪ ﰲ اﻟﻐﺎﻟـﺐ ،اء ﻣـﻦ اﳌﺸـﱰي ﰲ اﻟﺼـﺮف ﰲ اﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﺮ إﳕـﺎ ﻳﻔﻬـﻢ ﻣﻨـﻪ "ﺑـﻊ اﳉﻤـﻊ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴـﻪ أﻧـﻪ ﻟـﻮ ﻗـﺎل : ، ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ اﳌﻘﺼﻮد اﳋﺎﱄ ﻋﻦ ﺷﺮط ﳝﻨﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻘﺼﻮدا ﲞﻼف اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺬي ﻻ وإﳕﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨـﻪ اﻟﺒﻴـﻊ اﻟـﺬي ﻗﺼـﺪ .أو ﺑﻊ ﻫﺬا اﻟﺜﻮب ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﻴﻊ اﳌﻜﺮﻩ وﻻ ﺑﻴﻊ اﳍﺎزل ،ﺑﻌﺖ ﻫﺬا اﻟﺜﻮب أﺷـﱰي ﻣﻨـﻚ وإﳕـﺎ اﻟﻘﺼـﺪ ﺑﻴـﻊ ﲤـﺮ ،ﻛﺬا ﲤﺮا ﺟﻴﺪا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺼﺪﻩ ﻣﻠﻚ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﺪراﻫﻢ أﻟﺒﺘـﺔ درﳘﺎ وﻳﻌﲏ

٦١٠٢/ ٦٠/ ٢١ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻏﻴﺜﺮ ٧ ﻳﺒـﲔ ﻫــﺬا : أن ﻣﺜـﻞ ﻫــﺬﻳﻦ ﻗـﺪ ﻳﱰاﺿــﻴﺎن أوﻻ .وﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻫـﺬا اﻟﻜــﻼم ﻗـﺪ ﻣﻀــﻰ ،ﺑﺘﻤـﺮ ﻓـﻼ ﻳــﺪﺧﻞ ﰲ اﳊـﺪﻳﺚ ﻧﺘﻘـﺎد واﻻﺗـﺰان واﻟﻘـﺒﺾ وﺗﻘﺮﻳـﺮﻩ أن اﻟﻮﻛﻴـﻞ ﰲ اﻟﺒﻴـﻊ ﻣـﺄﻣﻮر ،وإذا ﻛــﺎن اﳌﻘﺼــﻮد رد اﻟــﺜﻤﻦ إﻟﻴــﻪ ﱂ ﳛــﺮر اﻟﻨﻘــﺪ واﻟــﻮزن واﻟﻘــﺒﺾ .ﻣــﻊ اﻟﻘﺮﻳﻨــﺔ وﳓــﻮ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﻣﻘﺎﺻــﺪ اﻟﻌﻘــﺪ وﻟﻮ ﻗﺎل اﻟﻨﺎس : ﻓﻼن اﻟﻮﺟــﻪ اﻟﺮاﺑـﻊ : أن اﻟﻨــﱯ ﺻــﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴــﻪ .ﺎء ﻣﺴـﻤﻰ اﻟﺒﻴــﻊ اﳌﻄﻠــﻖﻓـﻼ ﺗــﺪﺧﻞ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼـﻮرة ﰲ ﻟﻔــﻆ اﻟﺒﻴــﻊ ﻻﻧﺘﻔــ ﰒ ﻳﺒﺘـﺎع ﺑـﻪ ﻣﻨـﻪ ﻓﻬـﻮ ﺑﻴﻌﺘـﺎن ﰲ ﺑﻴﻌـﺔ ﻓـﻼ ،وﻣﱴ ﺗﻮاﻃﺄ ﻋﻠـﻰ أن ﻳﺒﻴﻌـﻪ وﻫـﺬا ﻳﻘﺘﻀـﻲ ،ﻴﺒـﺎ ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﷺ ﻗﺎل ﺑﻊ اﳉﻤﻊ وﻣــﱴ واﻃــﺄﻩ ﻣــﻦ أول اﻷﻣــﺮ ﻋﻠــﻰ أن أﺑﻴﻌــﻚ وأﺑﺘــﺎع ﻣﻨــﻚ ﻓﻘــﺪ ،ﺑﻴﻌـﺎ ﻳﻨﺸــﺌﻪ وﻳﺒﺘﺪﻳــﻪ ﺑﻌــﺪ اﻧﻘﻀــﺎء اﻟﺒﻴــﻊ اﻷول و اﻟﻮﺟــﻪ اﳋـــﺎﻣﺲ : أﻧـــﻪ ﻟـــﻮ ﻓـــﺮض أن ﰲ .ر ﻓﺈن ﻛـﻞ ﺑﻴـﻊ ﻓﺎﺳـﺪ ﻻ ﻳـﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻴـﻪ ﻓﻴﻀـﻌﻒ ،اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﻔﻈﻴﺎ ﻓﻬﻮ ﳐﺼﻮص ﺑﺼﻮر ﻻ ﺗﻌﺪ وﻻ ﲢﺼﻰ دﻻﻟﺘﻪ وﳜـﺺ ﻣﻨـﻪ اﻟﺼـﻮر اﻟـﱵ ذﻛﺮ ﻓﺈﻧـﻪ ﻋـﺎم "ﻟﻌﻦ ﷲ اﶈﻠـﻞ واﶈﻠـﻞ ﻟـﻪ "واﻧﻈﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ : ،ﻣﻦ أﺳﻬﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻜﺜﻮرة ﻓﺈﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺄﳝـﺎ أول .ﺑـﻞ ﻫـﻮ ﻣﻄﻠـﻖ .وﻻ ﻣﻌـﲎ ﻣـﻊ أﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﺑﻌـﺎم ﻟﻔﻈـﺎ ، "ﰒ اﺑﺘﻊ أﻋــﲏ ﺻــﻮرة ،ﺻــﻮر ﻛﺜــﲑة ﻓﺘﺨــﺮج ﻣﻨــﻪ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻮرة ﺑﻨﺼــﻮص وآ ﻓﻬـﺬﻩ اﻷﻗﺴـﺎم اﻟﺴـﺒﻌﺔ اﻟـﱵ ﻗﺴـﻤﻨﺎﻫﺎ ﻣـﺎ ﺗﺴـﻤﻰ ﺣﻴﻠـﺔ إﻟﻴﻬـﺎ إذا ﺗﻀــﻤﻦ ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺴــﻴﻢ اﻟﺪﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺑﻄــﻼن اﳋﻤﺴــﺔ وﻗـﺪ ،اﻟﻔـﺮق ﺑــﲔ ﻫــﺬﻳﻦ اﻵﺧــﺮﻳﻦ وﺑــﲔ اﻷﻗﺴــﺎم اﳋﻤﺴــﺔ ق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﷲ أﻋﻠﻢواﻟﻔﺮ (١).    ﻣﺘﻔﺎﺿﻼ ﻗﺎل اﻟﺰرﻗﺎﱐ: وذﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ أن اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﳊﻴﻠﺔ ﰲ ﺑﻴﻊ اﻟﺮﺑﻮي ﲜﻨﺴﻪ أو ،أو ﻳﻘﺮض ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻳﱪﻳﻪ ، أو ﻳﻬﺐ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺮاﺋﻪ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﲟﺎ ﻳﺴﺎوﻳﻪ ﻓﻜﻞ ﻫﺬا ﺟﺎﺋﺰ إذا ﱂ ﻳﺸﱰط ﰲ ،ﻳﺘﻮاﻫﺒﺎ ﻷن ،ذﻟﻚ ﻧﻮﻛﻞ ﺷﺮط أﻓﺴﺪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻜﺮﻩ إذا ﻧﻮاﻩ ﰒ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻴﻼ ﰲ .ﻓﺈن ﻗﺼﺪ ذﻟﻚ ﻛﺮﻩ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﺰوج ﺑﺸﺮط أن ﻳﻄﻠﻖ ﱂ ﻳﻨﻌﻘﺪ (. ٩٣١/٦اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻜﱪى ) (١)

٦١٠٢/ ٦٠/ ٢١ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻏﻴﺜﺮ ٨ ﺑﻴﻊ اﻟﺮﺑﻮي ﲜﻨﺴﻪ ﻣﺘﻔﺎﺿﻼ ﻷﻧﻪ ﺣﺮام ﺑﻞ ﺣﻴﻞ ﰲ ﲤﻠﻴﻜﻪ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ذﻟﻚ ﻓﻔﻲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﺎﻣﺢ اﻫـ (١) . ى ﻣﻦ ﱰ أو اﺷ ،ﺟﻨﻴﺒﺎ ﰒ اﺷﱰى ﰒ اﺷﱰى ﻣﻨﻪ(٢)ﻓﻼ ﺋﻊ ﻻ ﳚﻮز إﻻ أن ﳝﻀﻲ إﱃ ﻏﲑﻩ ﻟﻴﺒﺘﺎع ﻣﻨﻪ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻪ ﻓﻴﺠﻮز أن ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﺒﺎ :وﻗﺎل اﺑﻦ أﰊ ﻣﻮﺳﻰ ،ﺑﻪ ﱂ ﻳﻌﻠﻤﻪ أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ :ﻗﺎل :ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ،ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ أﺣﺐ إﱄ :وﻗﺎل أﲪﺪ ﰲ رواﻳﺔ اﻷﺛﺮم ،ﻓﻴﺒﺘﺎع ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ إذا ردﻫﺎ إﻟﻴﻪ ﻟﻌﻠﻪ أن ﻻ ،ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻓﻬﻮ أﻃﻴﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ وأﺣﺮى أن ﻳﺴﺘﻮﰲ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻨﻪ :ﻓﻘﺎل ؟ﻣﻨﻪ .إﻟﻴﻪ ﻫﻲ ﺗﺮﺟﻊ :ﻳﻘﻮل ﻪ اﻟﺬﻫﺐ وﻻ ﳛﻜﻢ اﻟﻮزن وﻻ ﻳﺘﻘﺼﻰ،ﻳﻮﻓﻴ ؟ﻓﺬﻫﺐ ﻟﻴﺸﱰي اﻟﺪراﻫﻢ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﱵ أﺧﺬﻫﺎ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻓﻠﻢ ﳚﺪﻫﺎ ﻓﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ :ﻗﻴﻞ ﻷﰊ ﻋﺒﺪ ﷲ .إذا ﻛﺎن ﻻ ﻳﺒﺎﱄ اﺷﱰى ﻣﻨﻪ وﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻓﻨﻌﻢ :ﻓﻘﺎل ،وﻟﻌﻞ أﲪﺪ إﳕﺎ أراد اﺟﺘﻨﺎب اﳌﻮاﻃﺄة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ،ﻓﻈﺎﻫﺮ أن ﻫﺬا ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب ﻻ اﻹﳚﺎب .ﺒﺎﱄ اﺷﱰى ﻣﻨﻪ أو ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻓﻨﻌﻢإذا ﻛﺎن ﻻ ﻳ :وﳍﺬا ﻗﺎل .إن ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﺮة ﺟﺎز وإن ﻓﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﱂ ﳚﺰ ﻷﻧﻪ ﻳﻀﺎرع اﻟﺮ :وﻟﻨﺎ .١ ﻣﺎ روى أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎل ﺟﺎء ﺑﻼل إﱃ اﻟﻨﱯ ﺑﺘﻤﺮ ﺑﺮﱐ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻨﱯ ﻣﻦ أﻳﻦ ﻫﺬا ﻗﺎل ﺑﻼل ﻛﺎن ﻋﻨﺪل ﻟﻪ اﻟﻨﱯ ﻓﻘﺎأوﻩ ﻋﲔ اﻟﺮ إذا أردت ﺗﺸﱰي ﻓﺒﻊ اﻟﺘﻤﺮ ﺑﺒﻴﻊ آﺧﺮ ﰒ اﺷﱰ ﺑﻪ وروى أﻳﻀﺎ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ وأﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة أن رﺳﻮل ﷲ اﺳﺘﻌﻤﻞ إ ﻓﻘﺎل رﺳﻮل ﷲ ،  .ﺟﻨﻴﺒﺎ ﺑﻊ اﻟﺘﻤﺮ ،وﱂ .٢ ،وﻷﻧﻪ .٣ ﻣﺮة ﺟﺎز ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﻴﺎﻋﺎت وﻷن ﻣﺎ ﺟﺎز ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻋﺎت (٣) .    اﺧﺘﻠﻒ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ .٤٤٣/٣ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﱐ (١) اﻟﻘﺮاﺿﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ. (٢) .٦٥-٥٥/٤اﳌﻐﲏ (٣)

٦١٠٢/ ٦٠/ ٢١ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻏﻴﺜﺮ ٩ اﻷول:اﻟﻘﻮل ﻓﺄﻣﺎ إن ﺗﻮاﻃﺄ ﰲ اﳌﻐﲏ: ﻗﻮل اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز ذﻟﻚ، ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ وذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ دﻟﻴﻞ اﳌﻨﻊ ﺣﻴﻠﺔ واﳊﻴﻞ ﳏﺮﻣﺔ. اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﱐ:ﳚﻮز ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺸﺮوﻃﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ(١) . واﻟــﺮاﺟﺢأن ﻳﻌﻠــﻢ ﻛــﻼ اﳌﺘﺒــﺎﻳﻌﲔ ﻫــﻲ اﳌﻮاﻃــﺄةو ﻌــﺮوف ﻋﺮﻓــﺎ ﻛﺎﳌﺸــﺮوط ﺷــﺮﻃﺎ، وﷲ أﻋﻠــﻢ اﳌﻨــﻊ، ﻷن اﳌ ﻓــﺈن ﺻــﻴﻐﺔ ﺗﻔﺎﻋــﻞ ﰲ ، وذﻟــﻚ ﻟﻠﻤــﺪﻟﻮل اﻟﻠﻐــﻮي ﻟﻜﻠﻤــﺔ اﻟﺘﻮاﻃــﺆ،ﰲ ﻣﺒﺎدﻟــﺔ اﻟﺮﺑــﻮي ﲜﻨﺴــﻪ ﺑﺮﻏﺒــﺔ ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﻤــﺎ وأﻣــﺎ إن ﻛــﺎن أﺣــﺪﳘﺎ ﻻ ﻳﻌﻠــﻢ ﺑﺘﻠــﻚ اﳊﻴﻠــﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺗــﺪل ﻋﻠــﻰ ﺣﺼــﻮل اﻟﻔﻌــﻞ ﻣــﻦ ﻃــﺮﻓﲔ، ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﻌﻠــﻮم. ﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳉﻮاز وﷲ أﻋﻠﻢ.ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ اﳊﺪﻳ ʪ وﺑــﲔ ،ﺑﻴﻨـﻪ واﻟﻔـﺮق ،ﻳﻜـﺮﻩ وﻻ ،ﳛـﺮم ﻓـﻼ اﻟـﺮ وﻻ ،ﻟﻌﻴﻨﻪ رديء وﻫﻮ ، اﻟﺸـﺎرع ﻓﺄرﺷـﺪﻫﻢ اﻟـﺮ ﺑـﻊ: ﻗـﺎل وﳍـﺬا ؛ ﻣﻘﺼـﻮدة اﻟـﺰ ،ﳍﻤـﺎ ﻣﻘﺼـﻮدة ﻟﻴﺴـﺖ ﻓـﺎﻟﺰ اﻟﻴﺘــﻴﻢ وﱄ ﻗﺼــﺪ ﻓــﺈن ،ﻓﻴــﻪ ﳓــﻦ ﻣــﺎ ﲞــﻼف اﻟﺸــﺮع ﰲ اﶈﻈــﻮرة وﻫــﻲ (٢) ﻓﻬﻬﻨــﺎ اﻟــﺰ ﻣــﺎ إﱃ اﻟﺘﻮﺻــﻞ ﻋﺪﻣــﻪ اﻟﺸــﺎرع ﻳﻘﺼــﺪ ﱂ ﻣــﺎ إﱃ اﻟﺘﻮﺻــﻞ وﻫﻨــﺎك ،وﺣﺮﻣــﻪ ،ﻋﺪﻣــﻪ اﻟﺸــﺎرع ﻗﺼــﺪ ﻣــﻦ :وﻫــﻲ ﻗﺎﻋـﺪة ﻳﻜــﻮن أن وﻳﺼـﻠﺢ ،ﻧﻔــﻴﺲ ﻓﺈﻧــﻪ ﻫـﺬا ﻓــﺎﻓﻬﻢ اﻟﺘﻔﺎﺿـﻞ ﳛــﺮم وإﳕــﺎ ،ﳛـﺮم ﻻ ذا ﻛــﻞ إن ﻋـﻦ ﺧـﻼص وﻫـﻮ ،ﺟـﺎﺋﺰ ﻓﻬـﻮ ﺣﺮاﻣـﺎ ﻛﻮﻧـﻪ ﺣﻴـﺚ ﻣﻦ ﻻ ذاﺗﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ أﺻﻠﻲ إﱃ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺮام ﻻ اﳊﺮام ﺣﺮام اﻟﺮ اﳊـﻼل و ﻣﻜﺮوﻩ ﻣـﻦ ﻣـﻨﻌﻬﻢ اﻟﺸـﺎرع ﻣﻘﺼـﻮد ﻷن ؛ اﻟﺴـﺒﺖ ﰲ اﻟﺘﻌـﺪي اﻟﺒـﺎب ﻫـﺬا وﻣـﻦ ،اﻟﺸـﺎرع ﻣﺮاﻏﻤـﺔ ﻳﺸـﺒﻪ ﻷﻧﻪ ؛ اﳌــﺮأة ﺑﻀــﻊ اﺳــﺘﺒﺎﺣﺔ إﱃ واﻟﺘﻮﺻــﻞ ،اﳌﻘﺼــﻮد ﻫــﺬا إﱃ ﻃﺮﻳــﻖ ﻓﻌﻠــﻮﻩ وﻣــﺎ ،اﻟﺴــﺒﺖ ﻳــﻮم اﻟﺼــﻴﺪ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﻴﻼء اﻟﺸـﺮﻋﻲ )ﻓﻬﻮ ﳏﺮم( - ﳏﺮم إﱃ ﺣﻴﻠﺔ ﻋﻘﺪ ﻛﻞ أن ﻣﻦ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺣﺰم اﺑﻦ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻓﻠﻴﺲ .ﺣﻼل ﻓﻬﻮ (٣) ﺧﻔـﻲ ﻓﻘـﺪ - وﺻــﻮرة ،ﳏﺮﻣــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺻــﻮرة وﲢﺘــﻪ ،أﻋــﻢ ﻳﻜــﻮن ﻗــﺪ اﻟﺸــﻲء أن وﻫــﻮ ،ﻗﻠﻨــﺎﻩ اﻟــﺬي اﳌﻌــﲎ ﻫــﺬا ﺣــﺰم اﺑــﻦ ﻋﻠــﻰ وﻻ ، ﰲ واﻟـﺰ .٦٥-٥٥/٤اﳌﻐﲏ (١) ﻳﻘﺼﺪ ﻣﺎ ورد ﰲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﳌﻘﺪم إﻟﻴﻪ. (٢) ز

٦١٠٢/ ٦٠/ ٢١ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻏﻴﺜﺮ ٠١ ʪ وﷲ ،اﶈـــﺮم اﻟﻄﺮﻳـــﻖ ﺑﻐـــﲑ ﻷﻧـــﻪ ؛ ﳛـــﺮم وﱂ ،ﻟﻘﺼـــﺪﻩ ﻛـــﺮﻩ ﺑﻐـــﲑﻩ ﻓﻌﻠﻬـــﺎ وإن ،إﺷـــﻜﺎل ﺑـــﻼ ﺣﺮاﻣـــﺎ ﻛـــﺎن اﶈﺮﻣـــﺔ أﻋﻠﻢ(١) .    ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ اﻟﻔﺘﺢ: وﻓﻴﻪ ﺟﻮاز اﻟﺮﻓﻖ ﻚ ﻣﻦ اﳌﺘﺰﻫﺪﻳﻦاﻟﺮديء ﺧﻼﻓﺎ ﳌﻦ ﻣﻨﻊ ذﻟ (٢) . ج اﻟﺸﺮﻋﻲ( أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﻋﻴﺔ )أو اﳌﺨﺮ وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺮط اﻷﺧﺬ اﻟﻀﺮور ﻌﲔ.واﳊﻤﺪ )ﻃﺒﻌﺔ دار اﳌﻌﺮﻓﺔ(. ٨٢٣/١ﻓﺘﺎوى اﻟﺴﺒﻜﻲ (١) .٠٠٤/٤ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري (٢)