المعاملات المالية

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 1 اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت-اﻷول اﻟﺠﺰء د. اﻟﺸﺒﻴﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ )وﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻤﻌﻬﺪ ﺑﻔﻴﻴﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻲ أﻟﻘﻴﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﺪروس ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ ﺗﻢ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض اﻟﺮﺑﻮة( اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﷲ ﺑﺴﻢ اﻟﺒﻴﻊ اﻷول اﻟﻔﺼﻞ وﺣﻜﻤﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷول اﻟﻤﺒﺤﺚ: وأ اﻟﺒﻴﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺴﺎﻣﻪ : اﻷول اﻟﻤﻄﻠﺐ: ﻟﻐﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ : وهﻮ ، ﺑﺎع ﻣﺼﺪر ﻟﻐﺔ اﻟﺒﻴﻊ : ﻟﻸﺧﺬ ﺑﺎﻋﻪ ﻳﻤﺪ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﻴﻦ آﻼًﻣﻦ ﻷن اﻟﺒﺎع ﻣﻦ ﻣﺄﺧﻮذ ، ﺷﻲء وإﻋﻄﺎء ﺷﻲء أﺧﺬ واﻹﻋﻄﺎء . اﻷﺿﺪاد ﻣﻦ واﻟﺒﻴﻊ -آﺎﻟﺸﺮاء - اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ واﺣﺪ آﻞ وﻳﺴﻤﻰ ، اﻵﺧﺮ ﺑﻪ وﻳﺮاد أﺣﺪهﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻗﺪ : أو ، ﺑﺎﺋﻌﺎ ﺑ ﻴﻌﺎ . ﻗﺮﻳﺶ ﻟﻐﺔ أن اﻟﺤﻄﺎب وذآﺮ ، اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎذل ﺑﻪ ﻳﺮاد أن اﻟﻌﺮف ﻓﻲ اﻟﺬهﻦ إﻟﻰ ﻓﺎﻟﻤﺘﺒﺎدر اﻟﺒﺎﺋﻊ أﻃﻠﻖ إذا ﻟﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ) ﺑﺎع ( ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻲء أﺧﺮج إذا ) واﺷﺘﺮى ( اﺻﻄﻠﺢ ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ ، أﻓﺼﺢ وهﻮ ، ﻣﻠﻜﻪ ﻓﻲ أدﺧﻠﻪ إذا ﻟﻠﻔﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء . اﻟﻔﻌﻞ وﻳﺘﻌﺪى ) ﺑﺎع( ﻣ إﻟﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻘﺎل ﻔﻌﻮﻟﻴﻦ: اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻼﻧﺎ ﺑﻌﺖ ، ﻓﺘﻘﻮل ، أﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎر وﻳﻜﺜﺮ: ﻣﺜﻞ ﺣﺮف ﻟﻠﺘﻮآﻴﺪ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﻳﺰاد وﻗﺪ ، اﻟﺪار ﺑﻌﺖ ) ﻣﻦ ( أو ) اﻟﻼم ( ﻓﻴﻘﺎل : ﻟﻔﻼن أو ، ﻓﻼن ﻣﻦ ﺑﻌﺖ . أﻣﺎ ﻗﻮﻟﻬﻢ : رﺿﺎﻩ ﺑﺪون ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻬﻮ ، آﺬا ﻓﻼن ﻋﻠﻰ ﺑﺎع . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ: ا اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﺒﻴﻊ : ﻣﺎﻳﻠﻲ ذﻟﻚ وﻣﻦ ﻟﻪ، اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺗﻌﺪدت: 1. اﻷﺣﻨﺎف: ﻣﺨﺼﻮص وﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﻏﻮب ﺷﻴﺊ ﻣﺒﺎدﻟﺔ . ﻗﻮﻟﻬﻢ و " ﻓﻴﻪ ﻣﺮﻏﻮب ﺷﻴﺊ" ﺑﻴﻌﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻻ ﻓﻬﻮ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﻏﻮﺑﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻳﺨﺮج . ﻗﻮﻟﻬﻢ و" ﻣﺨﺼﻮص وﺟﻪ" اﻟﺒﻴﻊ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻻ أي . ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺮد ﻟﻜﻦ و ﺷﻴﺌﺎن: اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻳﺪﺧﻼن أﻧﻬﻤﺎ إذ اﻟﺮﺑﺎ و اﻟﻘﺮض . 2. اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ:ﻟﺬة ﻣﺘﻌﺔ ﻻ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 2 ﻗﻮﻟﻬﻢ و"ﻣﻌﺎوﺿﺔ" اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻋﻘﻮد آﻞ ﻳﺨﺮج . 3. اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﻣﺨﺼﻮص وﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻤﺎل ﻣﺎل ﻣﺒﺎدﻟﺔ . ﻗﻮﻟﻬﻢ و " ﺑﻤﺎل ﻣﺎل ﻣﺒﺎدﻟﺔ" اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت، ﻋﻘﻮد ﻳﺨﺮج ﻗﻮﻟﻬﻢ و" ﻣ وﺟﻪ ﺨﺼﻮصﻋﻠﻰ" " اﻟﺒﻴﻊ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻻ أي . أﻣﻮر ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺮد ﻟﻜﻦ و: اﻹﺟﺎرة و اﻟﺮﺑﺎ و اﻟﻘﺮض . 4. اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ : ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﺣﺪهﺎ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ أو اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ أو ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻤﺎل ﻣﺎل ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻗﺮض ﻻ و رﺑﺎ . اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺘﺮزات: "ﻣﺒﺎدﻟﺔ":ﻋﻠﻰ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺬي اﻟﺒﺬل ﺑﺬﻟﻚ ﺧﺮج و اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﺑﻬﺬا ﻓﺨﺮج ، اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎت . "ﻣﺎل":ﻧﺤﻮهﺎ و اﻟﺨﻤﺮ و آﺎﻟﻤﻴﺘﺔ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﻤﺎل ﻣﺎﻟﻴﺲ أﺧﺮج . "اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ أو ﻣﻌﻴﻦ": هﺬا اﻟﺒﻴﻮع ﻧﻮﻋﻲ ﻳﺒﻴﻦ . "اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﻋﻠﻰ": اﻹﺟﺎرة ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻴﺨﺮج اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻳﻔﻴﺪ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﺪة اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ هﺬا ﻣﻦ وﻧﺴﺘﻔﻴﺪ : اﻷوﻟﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة:ا أن ﻳﻜﻮن أن إﻣﺎ ﻟﻤﺒﻴﻊ : 1- ﻣﻌﻴﻨﺎً ﻣﺎﻻً : هﺬﻩ ﺳﻴﺎرﺗﻲ ﺑﻌﺘﻚ ﻳﻘﻮل أن ﻣﺜﻞ . 2- اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻻً أو : ﻣﻦ آﻴﻼً ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺘﻚ ﻳﻘﻮل أن ﻣﺜﻞ ، ﻻﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺣﺪد ﻣﺎ وهﻮ وآﺬا آﺬا ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺮ . 3- ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ أو: د ﻓﻲ اﻟﻤﺮور ﺣﻖ ﻳﺒﻴﻌﻪ أن ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ وﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼآﻬﺎ وﻳﻜﻮن أو ﻃﺮﻳﻖ دار . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة: ﺻﻮر ﺗﺴﻊ ﻟﻪ اﻟﺒﻴﻊ أن : ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺎل ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻳﻜﻮن أن ﻓﺈﻣﺎ1 ( ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻤﺎل2 ( اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻤﺎل أو3 (ﻣﺒﺎﺣﺔ ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ أو اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎل ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻳﻜﻮن أو4 ( اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻤﺎل5 ( ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻤﺎل أو6 (ﻣﺒﺎﺣﺔ ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ أو ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻳﻜﻮن أو7 ( ﻣﺒﺎﺣﺔ ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ8 ( ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻤﺎل أو9 (اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻤﺎل أو اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة: ﻣﺆﻗﺘﺎً آﺎن ﻓﺈن ، اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ وﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﻜﻮن أن اﻟﺒﻴﻊ ﺷﺮط ﻣﻦ أن ﺑﻴﻌﺎً وﻟﻴﺲ إﺟﺎرة ﻓﻬﻮ . اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة: ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻊ ﻗﺪ اﻟﺒﻴﻊ أن : 1- اﻷﻋﻴﺎن: إﻣﺎ وهﺬﻩ ، اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﻬﺎ وﻳﻘﺼﺪ اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ أو ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻜﻮن أن واﻟﺒﻴﻮت آﺎﻷراﺿﻲ ﻧﻘﻠﻪ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻣﺎ وهﻮ ﻋﻘﺎراً ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺁﺧﺮ وﺟﻪ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ آﻤﺎ ، ﺗﻘﺪم آﻤﺎ وﻧﺤﻮهﺎ واﻷﺛﺎث آﺎﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت ﻣﻦ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ، واﻟﻤﺰارع . 2- اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ:ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻮﺿﺔ ﺟﻮاز هﺬا ﻣﻦ وﻳﺆﺧﺬ ، اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ وﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻳﻜﻮن أن واﻟﻤﻘﺼﻮد اﻟﻤﺠﺮدة اﻟﺤﻘﻮق) اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق ( ، اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ آﺤﻖ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺤﻘﻮق ، اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺣﻖ ﻣﺜﻞ ، وﻧﺤﻮذﻟﻚ ، اﻟﺘﺠﺎري واﻻﺳﻢ . اﻟﺤﻘﻮق ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮع ﺣﻴﺚ ، اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﻟﻚ ﺟﻮاز ﻋﻠﻰ دل وﻗﺪ ذﻟﻚ وﻣﻦ ، اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ : - ﻳ اﻟﺪم ﻓﻮﻟﻲ ، ﺑﻤﺎل اﻟﻘﺼﺎص ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻌﻮضﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘﺼﺎص ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻋﻦ ﺘﻨﺎزل . - اﻟﻤﺮأة ﺗﺒﺬﻟﻪ ﺑﻤﺎل اﻟﻌﺸﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻋﻦ ﻳﺘﻨﺎزل ﻓﺎﻟﺰوج ، اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻠﻊ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ . - اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺣﻖ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ . اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻏﻴﺮ ﻣﻼﺣﻈﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﺗﻨﻘﺴﻢ : 1. اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت ﻋﻘﻮد: اﻹﺟﺎرة و اﻟﺒﻴﻊ ﻧﺤﻮهﺎﻣﺜﻞ و اﻟﺴﻠﻢ و .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 3 2. اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻋﻘﻮد: اﻟﺼﺪﻗﺔ و اﻟﻬﺪﻳﺔ و اﻟﻮﺻﻴﺔ و اﻟﻬﺒﺔ و اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﻣﺜﻞ . 3. اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎت ﻋﻘﻮد: اﻟﺮهﻦ و اﻟﻮآﺎﻟﺔ و اﻟﻀﻤﺎن ﻣﺜﻞ . 4. اﻟﻤﺸﺎرآﺎت ﻋﻘﻮد : واﻟﻤﺰارﻋﺔ واﻟﻤﺴﺎﻗﺎة واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﺎن ﻣﺜﻞ . اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻄﻠﺐ: اﻟﺒﻴﻊ أﻗﺴﺎم ﻣﺎﻳ ذﻟﻚ وﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺒﻴﻊ ﻠﻰﻳﻨﻘﺴﻢ : 1. إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻳﻨﻘﺴﻢ : 1( ﺑﻘﻤﺢ ﺗﻤﺮ ﺑﻴﻊ وﻣﺜﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ، ﺗﺴﻤﻰ و ﺑﻌﺮَض ﻋﺮَض ﻣﺒﺎدﻟﺔ . آﻞ اﻟﻌﺮض و ﺑﻨﻘﺪ ﻣﺎﻟﻴﺲ . 2( اﻟﺼﺮف ﺗﺴﻤﻰ و ﺑﻨﻘﺪ ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺎدﻟﺔ . 3( إﻃﻼﻗﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ هﻮ هﺬا و ﺑﻌﺮض ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺎدﻟﺔ . 4( ﺗﺪﺧﻞ ﻻ وهﻲ اﻹﺟﺎرة، هﻲ ﻓﻬﺬﻩ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻮﺿﻴﻦ أﺣﺪ ﻳﻜﻮن أن أي اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺗﺪﺧﻞ إﻧﻤﺎ و اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ اﻟﺒﻴﻊ . 2. إﻟﻰ اﻟﺜﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮق ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻳﻨﻘﺴﻢ : 1( اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ ﺑﻴﻊ : و ﻣﺤﺪدا، ﺳﻌﺮا ﻳﻀﻊ ﺑﻞ ﻣﺎﻟﻪ رأس ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺬآﺮ ﻻ اﻟﺬي اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺒﻴﻮع ﻓﻲ اﻷﺻﻞ هﻮ هﺬا و اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ، ﻣﻦ ﻧﻮع ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮن . 2( اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻴﻊ : : آﺄن ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻣﺤﺪدا ﺳﻌﺮا ﻳﻀﻊ و ﻣﺎﻟﻪ رأس ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺬآﺮ اﻟﺬي اﻟﺒﻴﻊ ﻳﻘﻮل: ﺑﺘﺴﻌﻴﻦ ﺳﺄﺑﻴﻌﻬﺎ و ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﻦ اﺷﺘﺮﻳﺘﻬﺎ . ﻓﻲ ﺻﺎدﻗﺎ ﻳﻜﻮن أن ﻻﺑﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻷن اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ أﺧﻄﺮ هﺬا و ﺑﻴﻌﻪ. أﻗﺴﺎم ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻮع هﺬا ﻳﻨﻘﺴﻢ و : 1( اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺑﻴﻊ: اﻟﻤﺎل رأس ﻋﻠﻰ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺤﺪد أن . 2( اﻟﻮﺿﻴﻌﺔ ﺑﻴﻊ: اﻟﻤﺎل رأس ﻋﻦ ﺑﻨﻘﺺ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺤﺪد أن . 3( اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﺑﻴﻊ: اﻟﻤﺎل ﺑﺮأس اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻳﺒﻴﻊ أن . 3. إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وﻗﺖ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻳﻨﻘﺴﻢ : 1( ﻳﻜﻮن أن ﻣﻌﺠﻼ اﻟﻤﺜﻤﻦ و اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ آﻞ . 2( اﻟﺴﻠﻢ ﺑﻴﻊ هﺬا و اﻟﻤﺜﻤﻦ ﻳﺆﺧﺮ و اﻟﺜﻤﻦ ﻳﻌﺠﻞ أن . 3( أو أﺟﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﻊ هﺬا و اﻟﺜﻤﻦ ﻳﺆﺧﺮ و اﻟﻤﺜﻤﻦ ﻳﻌﺠﻞ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂأن ﺑﻴﻊ . 4( ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﻰء اﻟﻜﺎﻟﻰء ﺑﻴﻊ أو ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻊ وهﺬا ﻣﺆﺟﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ آﻞ ﻳﻜﻮن أن . اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﻄﻠﺐ : اﻟﺼﻠﺔ ذات اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ وﻏﻴﺮﻩ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق : اﻷول اﻟﻔﺮع : واﻟﻮﺻﻴﺔ ، اﻟﻬﺒﺔ وﺑﻴﻦ ﺑﻴﻨﻪ اﻟﻔﺮق : اﻟﻬﺒﺔ : اﻟﺤﻴﺎة ﺣﺎل ﻋﻮض ﺑﻼ ﺗﻤﻠﻴﻚ . واﻟﻮﺻﻴﺔ : ﺑﻌﺪ ﻋﻮض ﺑﻼ ﺗﻤﻠﻴﻚ اﻟﻤﻮت . أن ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻦ ﻳﻔﺘﺮﻗﺎن ﻓﻬﻤﺎ ﺑﻌﻮض ﺗﻤﻠﻴﻚ اﻟﺒﻴﻊ . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮع: اﻹﺟﺎرة وﺑﻴﻦ ﺑﻴﻨﻪ اﻟﻔﺮق : اﻹﺟﺎرة : ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻌﻮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ . ﺧﻼﻓﺎ ، ﻣﺆﺑﺪة ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻬﻲ ، ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺎﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة ﻓﺎﻹﺟﺎرة ، اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﻔﻴﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺗﻤ واﻹﺟﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﺬات ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻓﻬﻮ اﻟﺒﻴﻊ أﻣﺎ ، اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻠﻴﻚ . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ : اﻟﺒﻴﻊ ﺣﻜﻢ : واﻟﻤﻔﺎﺳﺪ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻣﺎ ﺑﺤﺴﺐ ، اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻄﺮأ وﻗﺪ ، اﻟﺤﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ . ﻳﻠﻲ ﻣﺎ اﻟﺤﻞ هﻮ ﻓﻴﻪ اﻷﺻﻞ أن ﻋﻠﻰ دل ﻗﺪ و :

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 4 1. اﻟﻜﺘﺎب: "و اﻟﺒﻴﻊ اﷲ أﺣﻞ اﻟﺮﺑﺎو ﺣﺮم "أن اﻟﺪﻻﻟﺔ ووﺟﻪ ،"ال " ﺗﺪل اﻵﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ آﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻷن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻠﻌﻬﺪ أﻧﻬﺎ ادﻋﻰ وﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﺮاق، و اﻟﻌﻤﻮم ﻋﻠﻰ"ال " إﻻ ﻟﻼﺳﺘﻐﺮاق أﻧﻬﺎ اﻟﻌﻬﺪ و اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻗﺮﻳﻨﺔ وﺟﺪت إذا . ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺣﻼﻻ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻜﻮن هﺬا ﻋﻠﻰ و اﻷﺻﻞ . 2. واﻟﺴﻨﺔ: ﻓﻘ وﺗﻘﺮﻳﺮﻩ وﻗﻮﻟﻪ واﻟﺴﻼم اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺟﻮاز ﺛﺒﺖ ﺪ: 1( ، آﺜﻴﺮة أﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻲ اﺷﺘﺮى و ﺑﺎع ﺳﻠﻢ و ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ﺛﺒﺖ ﻓﻘﺪ ﻓﻌﻠﻪ أﻣﺎ روىﺠﺎﺑﺮ ﻣﺎ ذﻟﻚ ﻓﻤﻦ} ﻗﺎل ﻳﺴﻴﺒﻪ أن ﻓﺄراد أﻋﻴﺎ ﻗﺪ ﻟﻪ ﺟﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﻴﺮ آﺎن أﻧﻪ : اﻟﻨﺒﻲ وﻟﺤﻘﻨﻲ وﺿﺮﺑ ﻟﻲ ﻓﺪﻋﺎ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ ﻓﻘﺎل ﻣﺜﻠﻪ ﻳﺴﺮ ﻟﻢ ﺳﻴﺮا ﻓﺴﺎر ﻪ : ﻓﻘﻠﺖ ﺑﻌﻨﻴﻪ : ﻗﺎل ﺛﻢ ، ﻻ: أهﻠﻲ إﻟﻰ ﺣﻤﻼﻧﻪ واﺳﺘﺜﻨﻴﺖ ﻓﺒﻌﺘﻪ ﺑﻌﻨﻴﻪ{ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻔﻖ . واﻟﺒﺨﺎري ﻷﺣﻤﺪ ﻟﻔﻆ وﻓﻲ : وﺷﺮﻃﺖ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إﻟﻰ ﻇﻬﺮﻩ ( 2( ذﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﻗﻮﻟﻪ وأﻣﺎ: ﻓﻘﺎل أﻃﻴﺐ اﻟﻜﺴﺐ أي ﺳﺌﻞ ﺳﻠﻢ و ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن: "ﺑ آﻞ و ﺑﻴﺪﻩ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺒﺮورﻋﻤﻞ ﻴﻊ " ﺳﻠﻢ و ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ وﻗﺎل ، ﻓﻴﻪ ﻏﺶ ﻻ اﻟﺬي اﻟﻤﺒﺮور اﻟﺒﻴﻊ و " ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر اﻟﺒﻴﻌﺎن -وﺳﻴﺄﺗﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻔﻖ اﻟﺤﺪﻳﺚ "- 3( ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﻟﻢ و أﻇﻬﺮهﻢ ﺑﻴﻦ هﻮ و اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻌﻞ وآﺬﻟﻚ . 3. اﻹﺟﻤﺎع:اﻟﺒ ﺟﻮاز هﺬاﻋﻠﻰ وﻗﺘﻨﺎ إﻟﻰ ﺳﻠﻢ و ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ زﻣﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ أﺟﻤﻌﺖ ﻴﻊ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ . 4. اﻟﻘﻴﺎس: إﻻ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻻ و ﻏﻴﺮهﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻋﻦ ﻟﻬﻢ ﻏﻨﻰ ﻻ اﻟﻨﺎس أن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻤﻨﻌﻬﻢ أن ﻳﻤﻜﻦ ﻻ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ و اﻟﺸﺮاء، و ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ . ﻣﻼﺣﻈﺔ: ﻣﺎﻳﻠﻲ اﻟﻌﺒﺎدات و اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮوق ﻣﻦ : 1. ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻗﺎل ﺑﺪﻟﻴﻞ، إﻻ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻌﺒﺎدات ﻓﻲ اﻷﺻﻞ أن ": اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺷﺮﻋﻮا ﺷﺮآﺎء ﻟﻬﻢ أم اﷲ ﺑﻪ ﻳﺄذن ﻣﺎﻟﻢ". اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أﻣﺎ . 2. اﻟﻌﺒﺎدات دون اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻳﺼﺢ اﻟﻘﻴﺎس أن . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ رآﻦ آﻞ وﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ أرآﺎن ه ﻗﻮﻻن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء و اﻟﺮآﻦ، ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻤﻦ ﻟﺬا و أرآﺎن، ﻟﻪ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻤﺎآﻞ : 1. ﻓﻘﻴﻞ: و اﻟﺸﻴﺊ ﻣﺎهﻴﺔ ﻓﻲ داﺧﻼ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻟﻮ و ﺑﺪوﻧﻪ اﻟﺸﻲء وﺟﻮد ﻳﺘﺼﻮر ﻣﺎﻻ هﻮ اﻟﺮآﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﺬهﺐ هﺬا . 2. وﻗﻴﻞ: هﺬا و اﻟﺸﻴﺊ ﻣﺎهﻴﺔ ﻓﻲ داﺧﻼ وﻳﻜﻮن ﺑﺪوﻧﻪ اﻟﺸﻲء وﺟﻮد ﻳﺘﺼﻮر ﻣﺎﻻ هﻮ اﻟﺮآﻦ اﻷﺣﻨﺎف ﻣﺬهﺐ . اﻟﺒﻴﻊ أرآﺎن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻗﺪ و : 1. أن إﻟﻰ اﻷﺣﻨﺎف اﻟﺼﻴﻐﺔذهﺐ هﻮ واﺣﺪا رآﻨﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ . 2. ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻟﻜﻨﻬﻢ أرآﺎن، ﻋﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ أن إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر : 1( ﺧﻤﺴﺔ اﻟﺒﻴﻊ أرآﺎن أن : 1( اﻟﺒﺎﺋﻊ 2( اﻟﻤﺸﺘﺮي 3( اﻟﺜﻤﻦ 4( اﻟﻤﺜﻤﻦ 5( اﻟﺼﻴﻐﺔ 2( ﺛﻼﺛﺔ اﻟﺒﻴﻊ أرآﺎن أن : 1( اﻟﺼﻴﻐﺔ

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 5 )2( اﻟﻌﺎﻗﺪان 3( ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮد اﻷول اﻟﺮآﻦ: اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ داﻻ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﺻﺪر اﻟﻌﻘﺪاﻟﺼﻴﻐﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ إرادﺗﻬﻤﺎ. ﺻﻴﻐﺘﺎن ﻟﻠﺒﻴﻊ و : 1. اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻘﺒﻮل و اﻹﻳﺠﺎب هﻲ و . 1( اﻹﻳﺠﺎب: ﺗﻌﺮﻳﻔﺎن ﻟﻪ و : 1( ﺗﻌﺮﻳﻒ وهﺬا اﻟﻌﻘﺪ، إﻧﺸﺎء إرادة ﻋﻠﻰ داﻻ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ أوﻻ ﺻﺪر ﻣﺎ هﻮ اﻷﺣﻨﺎف . 2( اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺻﺪر ﻣﺎ هﻮ)اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻣﻨﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أي ( أو ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﺻﺪر ﺳﻮاء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻣﺘﺄ ﻗﻮل وهﺬا ﺧﺮا، 2( اﻟﻘﺒﻮل: ﺗﻌﺮﻳﻔﺎن ﻟﻪ و : 1( اﻷﺣﻨﺎف ﺗﻌﺮﻳﻒ وهﺬا اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ، داﻻُﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮا ﺻﺪر ﻣﺎ هﻮ . 2( ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﺄﺧﺮا،وهﺬا أو ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﺻﺪر ﺳﻮاء اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻣﻦ ﻣﺎﺻﺪر هﻮ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻣﻌﻴﻦ؟ ﻟﻔﻆ اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ هﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻔﻆ هﻨﺎك ﻟﻴﺲ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﺪل ﻟﻔﻆ ﻓﺒﺄي اﻟﺒﻴﻊ ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﻤﻜﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻰ . ﻳﺘﻢ اﻟﺒﻴﻊ أن ﻋﻠﻰ اﺗﻔﻘﻮا وﻗﺪﻣﺜﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ : اﻻﺳﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎرﺗﻲ،واﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﻌﺘﻚ ،ﻣﺜﻞ:اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ،ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻓﺮت إذا ﺳﻴﺎرﺗﻲ،واﻟﻤﻀﺎرع ﻟﻚ ﺑﺎﺋﻊ أﻧﺎ:ﺳﻴﺎرﺗﻲ أﺑﻴﻌﻚ . واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻳﻘﻮل أن ،ﻣﺜﻞ اﻷﻣﺮ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ: ﻣ هﺬا ﻓﻬﻞ ﻗﺒﻠﺖ ﻓﻴﻘﻮل ﺳﻴﺎرﺗﻚ ﺑﻌﻨﻲ ﻠﺰم ﻟﻬﻤﺎ . واﺗﻔﻘﻮا ﻣﺜﻞ ، اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻻﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ أن ﻋﻠﻰ: ؟ ﺳﻴﺎرﺗﻚ أﺗﺒﻴﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أآﺎن ﺳﻮاء ، اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﺒﺮة أن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﺒﺎرات وﺗﺪل اﻟﻌﺮف ﺑﺠﺮﻳﺎن أم اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻮﺿﻊاﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻗﺎل ، : اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪل ﺑﻤﺎ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻗﻮ ﻣﻦ ، ﻻ أو ﻟﻐﺔ دل ﺳﻮاء ، ﻋﺮﻓﺎ أﺣﺪهﻤﺎ ﻣﻦ أو ﻣﻨﻬﻤﺎ إﺷﺎرة أو آﺘﺎﺑﺔ أو ل . اﻟﻘﻨﺎع آﺸﺎف وﻓﻲ : واﺷﺘﺮﻳﺖ آﺒﻌﺖ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻟﻔﻆ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﻴﺘﻨﺎول ، ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻳﺨﺼﻪ ﻟﻢ اﻟﺸﺎرع ﻷن ، اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻌﻨﻰ أدى ﻣﺎ آﻞ هﻲ ﺑﻞ ، ﻣﻌﻨﺎﻩ أدى ﻣﺎ آﻞ . ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﻟﺪاﻻن اﻹﺷﺎرة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ. 2. اﻟﻤﻌﺎﻃﺎة ﺻﻴﻐﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﺒﻴﻊ أو ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻃﺎة اﻟﺒﻴﻊ :ﻏﻴﺮﺗﻠﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻗﺒﻮل وﻻ ﺑﺈﻳﺠﺎب . اﻟﺘﺎآﺴﻲ اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﺜﻞ واﻹﺟﺎرة اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ وﺗﻜﻮن . ﺣﻜﻤﻬﺎ:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻷﻗﻮال ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺧﺘﻠﻒ : 1( اﻟﻤﺎ و اﻷﺣﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ذهﺐ اﺳﺘﺪﻟﻮا و اﻟﻤﻌﺎﻃﺎة، ﺑﻴﻊ ﺻﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و ﻟﻜﻴﺔ ﺑﻤﺎﻳﻠﻲ ﻟﺬﻟﻚ :

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 6 )1( ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻗﻮل "ﺗﻜﻮن أن إﻻ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﻴﻨﻜﻢ أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺗﺄآﻠﻮا ﻻ أﻣﻨﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺎأﻳﻬﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﺗﺮاض ﻋﻦ ﺗﺠﺎرة "اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺗﺤﻘﻖ هﻮ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻌﻮل أن ﻋﻠﻰ داﻟﺔ اﻵﻳﺔ ﻓﻬﺬﻩ ، اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺼﺮف . 2( اﻟ ﻋﻤﻠﻲأن إﺟﻤﺎع ﻓﻬﺬا ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻤﺎ اﻟﻨﺒﻮة ﻋﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻳﺰاﻟﻮا ﻟﻢ ﻨﺎس . 2( ﺑﻬﺎ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻻ اﻟﻤﻌﺎﻃﺎة ﺑﺄن واﺳﺘﺪﻟﻮا ﻳﺼﺢ، ﻻ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻃﺎة اﻟﺒﻴﻊ أن إﻟﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ذهﺐ ﻳﺮاد ﻓﻘﺪ اﻟﻔﻌﻞ أﻣﺎ و ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ، إﻻ ﻋﻠﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﻻ ﺧﻔﻲ أﻣﺮ اﻟﺮﺿﺎ ﻷن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻗﻮة ﻟﻌﺪم اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻌ ﻏﻴﺮ ﻘﺪﻣﻨﻪ . ﺑﺠﻮاز ﻗﺎﻟﻮا اﷲ رﺣﻤﻬﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻋﺪدا ﻓﺈن ﻟﻬﺬا و ﺟﺪا ﺿﻌﻴﻒ اﻟﻘﻮل وهﺬا اﻟﺒﻐﻮي و آﺎﻟﻨﻮوي اﻟﻤﻌﺎﻃﺎة ﺑﻴﻊ . 3 ( اﻟﻌﺎدة ﺟﺮت ﻣﻤﺎ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻤﺤﻘﺮات ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﺒﻊ ﺟﻮاز إﻟﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﻌﺾ وذهﺐ اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ اﻷﺷﻴﺎء دون آﺬﻟﻚ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ . أدﻟﺘ اﻷول،ﻟﻘﻮة اﻟﻘﻮل هﻮ واﻟﺼﺤﻴﺢ ﻪ . اﷲ رﺣﻤﻪ ﻗﺪاﻣﺔ اﺑﻦ ﻗﺎل: ) اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻮﺟﺐ ، آﻴﻔﻴﺘﻪ ﻳﺒﻴﻦ وﻟﻢ ، اﻟﺒﻴﻊ أﺣﻞ اﷲ أن ، وﻟﻨﺎ أﺳﻮاﻗﻬﻢ ﻓﻲ واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ، واﻟﺘﻔﺮق واﻹﺣﺮاز اﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ إﻟﻴﻪ رﺟﻊ آﻤﺎ ، اﻟﻌﺮف إﻟﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻖ وإﻧﻤﺎ ، ﻋﻨﺪهﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮدا آﺎن اﻟﺒﻴﻊ وﻷن ، ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺑﻴﺎﻋﺎﺗﻬﻢ أﺣﻜﺎﻣ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻳﻨﻘﻞ وﻟﻢ ، واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮأي ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻳﺠﻮز ﻓﻼ ، آﺎن ﻣﺎ ﻋﻠﻰ وأﺑﻘﺎﻩ ، ﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ، ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺒﻴﻊ وﻗﻮع آﺜﺮة ﻣﻊ ، أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻋﻦ وﻻ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺷﺮﻃﺎ ذﻟﻚ آﺎن وﻟﻮ ، ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻧﻘﻼ ﻟﻨﻘﻞ ﺑﻴﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﻠﻮا وﻟﻮ ، واﻟﻘﺒﻮل اﻹﻳﺠﺎب ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﺼﻮر وﻟﻢ ، ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻮﺟﺐ ، اﻟﺒﻠﻮى ﺑﻪ ﺗﻌﻢ ﻣﻤﺎ اﻟﺒﻴﻊ وﻷن ، ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ واﻟﻐﻔﻠﺔ إهﻤﺎﻟﻪ ﺣﻜﻤﻪ ﻳﺨﻒ وﻟﻢ ، ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ ﻟﺒﻴﻨﻪ واﻟﻘﺒﻮل اﻹﻳﺠﺎب ﻟﻪ اﺷﺘﺮط ﻓﻠﻮ ، ; ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻳﻨﻘﻞ وﻟﻢ ، ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ اﻟﻤﺎل وأآﻠﻬﻢ ، آﺜﻴﺮا اﻟﻔﺎﺳﺪة اﻟﻌﻘﻮد وﻗﻮع إﻟﻰ ﻳﻔﻀﻲ ﻷﻧﻪ ﻣ أﺣﺪ ﻋﻦ وﻻ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻳﺘﺒﺎﻳﻌﻮن اﻟﻨﺎس وﻷن ، ﻋﻠﻤﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻦ ذﻟﻚ ﻓﻜﺎن ، ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ إﻧﻜﺎرﻩ ﻳﻨﻘﻞ وﻟﻢ ، ﻋﺼﺮ آﻞ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻃﺎة أﺳﻮاﻗﻬﻢ ﻓﻲ ﻳﻨﻘﻞ وﻟﻢ ، واﻟﺼﺪﻗﺔ ، واﻟﻬﺪﻳﺔ ، اﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ، واﻟﻘﺒﻮل اﻹﻳﺠﺎب ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ وآﺬﻟﻚ ، إﺟﻤﺎﻋﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻋﻦ وﻻ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ أهﺪي وﻗﺪ ، ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ ل ﺑﻬﺪاﻳﺎهﻢ ﻳﺘﺤﺮون اﻟﻨﺎس وآﺎن ، وﻏﻴﺮهﺎ اﻟﺤﺒﺸﺔ ﻣﻦ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل إﻟﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻳﻮم . ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻔﻖ . ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ هﺮﻳﺮة أﺑﻲ ﻋﻦ ، اﻟﺒﺨﺎري وروى} آﺎن ﻋﻨﻪ ﺳﺄل ﺑﻄﻌﺎم أﺗﻲ إذا وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل : ؟ ﺻﺪﻗﺔ أم أهﺪﻳﺔ . ﻗﻴﻞ ﻓﺈن: ﺻﺪﻗﺔ . ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ ﻗﺎل : آﻠﻮا . ﻗﻴﻞ وإن ، ﻳﺄآﻞ وﻟﻢ : هﺪﻳﺔ . ﻣﻌﻬﻢ وأآﻞ ، ﺑﻴﺪﻩ ﺿﺮب. { ﻓﻘﺎل ، ﺑﺘﻤﺮ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ إﻟﻰ ﺟﺎء ﺣﻴﻦ ، ﺳﻠﻤﺎن ﺣﺪﻳﺚ وﻓﻲ : ﺷﻲء هﺬا ﺑﻪ اﻟﻨﺎس أﺣﻖ وأﺻﺤﺎﺑﻚ أﻧﺖ رأﻳﺘﻚ ، اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ} وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻓﻘﺎل ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ : آﻠﻮا. وﻟﻢ ، ﻳﺄآﻞ{، ﺑﺘﻤﺮ ﺛﺎﻧﻴﺔ أﺗﺎﻩ ﺛﻢ ﻓﻘﺎل : وهﺬا ، اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﺄآﻞ ﻻ رأﻳﺘﻚ ﻟﻚ أهﺪﻳﺘﻪ ﺷﻲء} وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻓﻘﺎل : اﷲ ﺑﺴﻢ . وأآﻞ{ ﻗﺒﻮل ﻳﻨﻘﻞ وﻟﻢ ﺑﺈﻳﺠﺎب أﻣﺮ وﻻ . ﻟﻢ اﻷﺧﺒﺎر أآﺜﺮ وﻓﻲ ، هﺪﻳﺔ أو ، ﺻﺪﻗﺔ هﻮ هﻞ ، ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺳﺄل وإﻧﻤﺎ إ وﻟﻴﺲ ، ﻗﺒﻮل وﻻ إﻳﺠﺎب ﻳﻨﻘﻞ وﻟﻮ ، ﺻﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪل ﺗﺮاض ﻋﻦ واﻟﺘﻔﺮق ، اﻟﻤﻌﺎﻃﺎة ﻻ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻘﻮد أآﺜﺮ وﻟﻜﺎﻧﺖ ، ذﻟﻚ ﻟﺸﻖ اﻟﻌﻘﻮد هﺬﻩ ﻓﻲ ﺷﺮﻃﺎ واﻟﻘﺒﻮل اﻹﻳﺠﺎب آﺎن ﻣﺤﺮﻣﺔ أﻣﻮاﻟﻬﻢ وأآﺜﺮ ، ﻓﺎﺳﺪة . ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻳﺮادان إﻧﻤﺎ واﻟﻘﺒﻮل اﻹﻳﺠﺎب وﻷن ، واﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ ﻣﻦ ، ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪل ﻣﺎ وﺟﺪ ﻓﺈذا ، اﻟﺘﺮاﺿﻲ وأﺟﺰأ ، ﻣﻘﺎﻣﻬﻤﺎ ﻗﺎم ﻋﻨﻬﻤﺎ; ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﺒﺪ ﻟﻌﺪم ( . 3. اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺷﺮوط 1( اﻟﻘﺒﻮل و اﻹﻳﺠﺎب دﻻﻟﺔ وﺿﻮح . 2( إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺗﻐﺘﻔﺮ ، اﻟﻤﻘﺪار ﺣﻴﺚ ﻣﻦ و اﻟﻤﺤﻞ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻮل و اﻹﻳﺠﺎب ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻳﻘﻮل أن ﻣﺜﻞ اﻷﻓﻀﻞ : ﻓﻴﻘﻮل ، ﺑﺨﻤﺴﺔ آﺘﺎﺑﻲ ﺑﻌﺘﻚ : ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻜﻮن وﻟﻜﻦ ، ﺑﺴﺒﻌﺔ ﻗﺒﻠﺖ ﻗﺒ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻮل .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 7 3( و اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، أﺣﺪ إﻋﺮاض ﻋﻠﻰ ﻳﺪل ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻻ ﻋﺮﻓﺎﺑﺄن اﻟﻘﺒﻮل و اﻹﻳﺠﺎب اﺗﺼﺎل اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﻄﺮف ﻋﻠﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻲ أو ﻣﻌﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ آﺎﻧﺎ إن واﺣﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻳﻜﻮﻧﺎ أن . ﻣﺴﺄﻟﺔ : واﻟﺘﻠﻔﺎز واﻟﺼﺤﻒ آﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻹﻋﻼم وﺳﺎﺋﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻨﺎس ﻟﻌﻤﻮم اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ واﻟﻌﺮوض اﻟﻨﺸﺮات ﺣﻜﻢ وﻏﻴﺮهﺎ : ، ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻟﺸﺨﺺ ﻻ اﻟﻨﺎس ﻟﻌﻤﻮم ﻣﻮﺟﻪ اﻟﺒﺎﺋﻌﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدر اﻹﻳﺠﺎب أن اﻟﻨﺸﺮات هﺬﻩ ﻓﻲ واﻟﻤﻼﺣﻆ اﻟﻨﺎس ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﻮزﻋﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺎت ﺗﻠﻚ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺘﻲ واﻟﻌﺮوض اﻻآﺘﺘﺎب ﻧﺸﺮات ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ . ﻋ اﻟﻌﻘﺪ وﻳﺘﻮﻗﻒ ؟ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ دﻋﻮة ﻣﺠﺮد أﻧﻬﺎ أم ، ﺣﻘﻴﻘﺔ إﻳﺠﺎب اﻟﻨﺸﺮات هﺬﻩ ﻓﻬﻞ اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺠﻬﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻠﻰ ﺑﻌﻴﻨﻪ اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺒﻮل ﻋﻠﻰ . ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ أﻧﻈﺎر اﺧﺘﻠﻔﺖ : ، اﻟﺸﻬﺎدات أو اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ هﻲ اﻟﺤﺎﻻت هﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﻓﻲ اﻹﻳﺠﺎب ﺻﻮرة أن إﻟﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﻓﺬهﺐ اﻹﺳﻼ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻘﻮل هﺬا اﺧﺘﺎر وﻣﻤﻦ ، اﻟﺼﻜﻮك ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺠﻬﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ هﻮ واﻟﻘﺒﻮل ﻣﻲ . إﻟﻰ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ اﻟﺸﺮاء ﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺗﻌﺒﺌﺔ هﻮ واﻟﻘﺒﻮل ، اﻹﻳﺠﺎب هﻲ اﻟﻨﺸﺮة أن إﻟﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﻌﺾ وذهﺐ اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺠﻬﺔ . ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ هﻮ ﻳﻈﻬﺮ واﻟﺬي: ، ورﻓﻀﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻗﺒﻮل ﻓﻲ ﺑﺤﻘﻬﺎ اﻹﺻﺪار ﺟﻬﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷول اﻟﻘﻮل ﻓﻴﺘﺮﺟﺢ ﻣﺜ وﻋﻠﻰ واﻟﺘﻠﻔﺎز آﺎﻟﺮادﻳﻮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻹﻋﻼم وﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺬاﻋﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺗﺤﻤﻞ هﺬا ﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً إﻳﺠﺎﺑﺎً وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻺﻳﺠﺎب دﻋﻮة أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ أن ﻳﺠﺐ ﻓﻬﺬﻩ ، واﻟﺠﺮاﺋﺪ . اﻻآﺘ ﻓﺘﺮة ﻃﻴﻠﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻠﺰم ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻹﻳﺠﺎب ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮة اﻹﺻﺪار ﺟﻬﺔ أﻋﻄﺖ إذا أﻣﺎ ﺑﺤﻴﺚ ، ﺘﺎب اﻟﻘﻮل ﻳﻤﻜﻦ : اﻟﺮأي إﺑﺪاء ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﻋﻦ وﺗﺨﻠﺖ ، اﻟﻌﻘﺪ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻴﻨﺖ ﻗﺪ اﻹﺻﺪار ﺟﻬﺔ إن ﺟﺎء ، اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻧﺼﻮص ﺗﺸﻴﺮ هﺬا وإﻟﻰ ، إﻳﺠﺎﺑﺎً ﺗﻌﺘﺒﺮ ذاﺗﻬﺎ ﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة ﻓﺈن ، ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻗﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮب اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓﻲ : )) وﺳﺌﻞ–أ ﻟﺒﺎﺑﺔ اﺑﻦ أي اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎء ﺣﺪ -وﻗﺎل ﺳﻠﻌﺘﻪ ﻋﺮض رﺟﻞ ﻋﻦ ، : ﻣﻦ ﻓﻘﺎل ، ﻟﻪ ﻓﻬﻲ دراهﻢ ﺑﻌﺸﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎءﻧﻲ : ذﻟﻚ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻟﻢ ﻣﻦ ﺟﺎءﻩ وإن ، ذﻟﻚ ﻟﺰﻣﻪ ﺳﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﺟﺎءﻩ إن (( اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺮآﻦ: اﻟﻌﺎﻗﺪان ﻳﻠﻲ ﻣﺎ اﻟﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ وﻳﺸﺘﺮط 1. اﻟﺘﺼﺮف ﺟﺎﺋﺰ أي ﻟﻠﺘﺼﺮف أهﻼ اﻟﻌﺎﻗﺪ ﻳﻜﻮن أن . اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔوﺟﺎﺋﺰ اﻟﺸﺮوط ﻓﻴﻪ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣﻦ هﻮ : 1( اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ : هﻮ واﻟﻤﻜﻠﻒ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻧﺎﻗﺼﺔاﻟﺒﺎﻟﻎ أهﻠﻴﺘﻪ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ أﻣﺎ . 2( اﻟﺮﺷﺪ 3( اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷهﻠﻴﺔ أﻗﺴﺎم و اﻟﺒﻠﻮغ ﺷﺮط : ﻗﺴﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻷهﻠﻴﺔ ﻳﻘﺴﻤﻮن اﻟﻌﻠﻤﺎء 1( اﻟﻮﺟﻮب أهﻠﻴﺔ: ﻟﺜﺒﻮت اﻟﺸﺨﺺ ﺻﻼﺣﻴﺔ هﻲ أو اﻹﻟﺘﺰام، و ﻟﻺﻟﺰام اﻟﺸﺨﺺ ﺻﻼﺣﻴﺔ هﻲ و ﻋﻠﻴﻪاﻟﺤﻘ وﺛﺒﻮﺗﻬﺎ ﻟﻪ ﻮق. ﻗﺴﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﺗﻨﻘﺴﻢ وهﻲ 1( ﻧﺎﻗﺼﺔ وﺟﻮب أهﻠﻴﺔ : ﻟﺜﺒﻮت اﻟﺸﺨﺺ ﺻﻼﺣﻴﺔ هﻲ أو ﻓﻘﻂ ﻟﻺﻟﺰام اﻟﺸﺨﺺ ﺻﻼﺣﻴﺔ وهﻲ ﻟﻪ اﻟﺤﻘﻮق . اﻟﺘﻲ ﺣﻴﺎ،واﻟﺤﻘﻮق ﻳﻮﻟﺪ ﺣﺘﻰ أﻣﻪ ﺑﻄﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻨﺎ ﻳﻜﻮن ﺣﻴﻦ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺗﺒﺘﺪئ اﻻهﻠﻴﺔ هﺬﻩ هﻲ ﻟﻪ ﺗﺜﺒﺖ:اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻪ،وﻏﻠﺔ اﻟﻨﺴﺐ،اﻟﻤﻴﺮاث،اﻟﻮﺻﻴﺔ 2( آﺎﻣﻠﺔأه وﺟﻮب ﻠﻴﺔ : اﻟﺸﺨﺺ ﺻﻼﺣﻴﺔ هﻲ اﻹﻟﺘﺰام،أو و ﻟﻺﻟﺰام اﻟﺸﺨﺺ ﺻﻼﺣﻴﺔ وهﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﺛﺒﻮﺗﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﺜﺒﻮت .اﻟﺘﻲ واﻟﺤﻘﻮق ﻳﻤﻮت ﺣﺘﻰ و وﻻدﺗﻪ ﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺗﺜﺒﺖ وهﻲ هﻲ ﻟﻪ ﺗﺜﺒﺖ:ﻟﻪ اﻟﻨﺴﺐ،اﻟﻤﻴﺮاث،اﻟﻮﺻﻴﺔ..إﻟﺦ

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 8 هﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺘﻲ واﻟﺤﻘﻮق: ﺑﻌﺪ ﻳﺘﻠﻔﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﺠﻨﺎﻳﺎتاﻟﺰآﺎة،ﻋﻮض ﻩ،وأروش ....إﻟﺦ ﻳﺒﻠﻎ ﻟﻢ ﺻﻐﻴﺮا آﺎن ﻟﻮ و اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎل ﻓﻲ ﺗﺠﺐ ﻓﻬﺬﻩ 2( اﻷداء أهﻠﻴﺔ: وﺗﺒﺘﺪئ ﺷﺮﻋﺎ، ﺑﻪ ﻳﻌﺘﺪ وﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻟﺼﺪور اﻟﺸﺨﺺ ﺻﻼﺣﻴﺔ وهﻲ ﻗﺴﻤﻴﻦ إﻟﻰ وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻷداء، ﻷهﻠﻴﺔ ﻋﺎدﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺳﻦ ﻓﻘﺒﻞ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺳﻦ ﻣﻨﺬ : 1( ﻧﺎﻗﺼﺔ أداء أهﻠﻴﺔ:اﻟﺘﻤﻴ ﺳﻦ ﻣﻦ وهﻲ ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺒﻠﻮغ ﺳﻦ إﻟﻰ ﺰ أﻗﺴﺎم : 1- ﺑﻼ ﻣﻨﻪ ﺗﺼﺢ ﻓﻬﺬﻩ ذﻟﻚ، ﻧﺤﻮ اﻟﻬﺒﺔو و اﻟﻬﺪﻳﺔ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻀﺎ، ﻧﻔﻌﺎ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺧﻼف 2- ﻃﻼﻗﻪ،وآﻔﺎﻟﺘﻪ إهﺪاﺋﻪ،وﺻﺪﻗﺘﻪ،وإﻋﺎرﺗﻪ،و ﻣﺤﻀﺎ،ﻣﺜﻞ ﺿﺮرا ﺿﺎرة ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻟﻐﻴﺮﻩ...اﷲ ،ﻷن ﺑﺬﻟﻚ وﻟﻴﻪ أذن إن ﺣﺘﻰ ﻣﻨﻪ ﺗﺼﺢ ﻻ ﻓﻬﺬﻩ إﻟﺦ، إﻻ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﺎل ﻧﻘﺮب أن ﻧﻬﺎﻧﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ، ﺑﻤﺎ أي أﺣﺴﻦ، هﻲ ﺑﺎﻟﺘﻲ)أﺣﺴﻦ هﻲ ﺑﺎﻟﺘﻲ إﻻ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﺎل ﺗﻘﺮﺑﻮا وﻻ ( 3- اﻹﺳﺘﺌﺠﺎر و واﻹﻳﺠﺎر اﻟﺸﺮاء و آﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻀﺮ، و اﻟﻨﻔﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺮددة ﺗﺼﺮﻓﺎت ...ﻓﻬﺬﻩ إﻟﺦ، ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻬﺎ اﺧﺘﻠﻒ : }1{ ﻋﻠ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺗﺒﻘﻰ و ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ، و اﻟﻴﺴﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺮﻗﺔ دون وﻟﻴﻪ، إذن ﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻗﻮل هﺬا و . }2{ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل : ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺗﻜﻮن و اﻟﻴﺴﻴﺮة اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻲ ﻧﺎﻓﺬة و ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ أن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻲ وﻟﻴﻪ إذن . ﻷن اﻟﺮاﺟﺢ، هﻮ و أﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﻋﻦ رواﻳﺔ هﻮ اﻟﻘﻮل وهﺬا ﻣﻤﺎ اﻟﻴﺴﻴﺮة اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺗﻤﻜﻦ أن ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎس، ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎدة ﺑﻪ ﺟﺮت وﻟﻴﻪ إذن ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻼ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﺪﻩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ آﻮن و اﻟﻴﺴﻴﺮة اﻷﺷﻴﺎء ﺷﺮاء ﻣﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺬﻟﻚ . 2( آﺎﻣﻠﺔ أداء أهﻠﻴﺔ: :اﻟﻤﻮت ﺣﺘﻰ و اﻟﺒﻠﻮغ ﺳﻦ ﻣﻦ وهﻲ . اﻟﻌﻘﻞ اﺷﺘﺮاط ﻓ رﺿﺎﻩ، ﻣﻦ ﻧﺘﺤﻘﻖ أن ﻳﻤﻜﻦ ﻻ واﻟﻤﺠﻨﻮن اﻟﺮﺿﺎ، ﻟﻪ ﻳﺸﺘﺮط اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻸن ﺗﻌﺘﺒﺮ آﻠﻬﺎ ﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻓﺎﺳﺪة . اﻟﺮﺷﺪ اﺷﺘﺮاط ﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﻘﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﺑﻤﺎﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮف ﻳﺤﺴﻦ ﻻ آﺎن ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺎل، ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﺣﺴﻦ هﻮ ﻓﺎﻟﺮﺷﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻏﻴﺮ ﺷﺮاء و ﺑﻴﻌﺎ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻓﺈن ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﻮد )اﻟﺴﻔﻬﺎء ﺗﺆﺗﻮا وﻻ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﻟﻜﻢ اﷲ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻲ أﻣﻮاﻟﻜﻢ (. اﻟﺤﺮﻳﺔ اﺷﺘﺮاط ﻓﻸ اﻟﺴﻼم و اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻴﺪﻩ، ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﻻ اﻟﻌﺒﺪ ن ) ﻓﻤﺎﻟﻪ ﻣﺎل ﻟﻪ ﻋﺒﺪا اﺑﺘﺎع ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺘﺎع ﻳﺸﺘﺮﻃﻪ أن إﻻ ﺑﺎﻋﻪ ﻟﻠﺬي (. ﺑﻴﺪ اﻟﺬي اﻟﻤﺎل ﺟﻌﻞ واﻟﺴﻼم اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ووﺟﻪ ﻳﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﻻ اﻟﻌﺒﺪ أن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺪل ﻣﻠﻜﻪ، اﻟﺬي ﻟﺴﻴﺪﻩ ﻣﻠﻜﺎ اﻟﻌﺒﺪ . 2. اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻗﺪاﻟﺸﺮط ﺷﺮوط ﻣﻦ: اﻟﺮﺿﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻳﻌﺔ، اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ رﺿﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻓﻼ ) ﺑﻴﻨﻜﻢ أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺗﺄآﻠﻮا ﻻ ﺁﻣﻨﻮا اﻟﺬﻳﻦ أﻳﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﺗﺮاض ﻋﻦ ﺗﺠﺎرة ﺗﻜﻮن أن إﻻ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ( اﻟﺪﻻﻟﺔ ووﺟﻪ : ﻋﻦ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرة وﺻﻒ اﷲ أن ﻓﺎﺋﺪ ﻟﺬآﺮﻩ آﺎن ﻟﻤﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻮﺻﻒ هﺬا آﺎن وﻟﻮ ، ةﺗﺮاض . اﻟﺴﻼم و اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ و) ﺗﺮاض ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ إﻧﻤﺎ( ﺣﺒﺎن اﺑﻦ وﺻﺤﺤﻪ ﻣﺎﺟﺔ اﺑﻦ أﺧﺮﺟﻪ . إذا ،وآﺬا أﺛﺮ أي ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻻ و ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﺤﻖ، ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ أآﺮﻩ ﻓﺈذا اﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ أآﺮﻩ . اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮهﻮن ﺑﻴﻊ و اﻟﻤﻔﻠﺲ، ﻣﺎل آﺒﻴﻊ ﻓﻴﺼﺢ ﺑﺤﻖ اﻹآﺮاﻩ آﺎن ﻟﻮ أﻣﺎ...إﻟﺦ . ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮط هﺬا ﺗﺤﺖ وﻳﺪﺧﻞ -:

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 9 اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: اﻟﺘﻠﺠﺌﺔ ﺑﻴﻊ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻠﺠﺌﺔ ﺑﻴﻊ: ﺑﻘﺼﺪ إﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺻﻮري ﻋﻘﺪ إﺑﺮام ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﺎن ﻳﺘﻮاﻃﺄ أو ﻳﺘﻈﺎهﺮ أن هﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺒﺪل ﻣﻦ أآﺜﺮ ﺑﺪل ﻣﻘﺪار ﺑﺈﻇﻬﺎر ،أو اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻟﻢ اﻋﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ أو اﻟﺴﻤﻌﺔ و اﻟﺸﻬﺮة اﺑﺘﻐﺎء ﺑﺎﻃﻨﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺬي اﻟﺸﺨﺺ إﺳﻢ) اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر اﻹﺳﻢ (. اﻟﺘﻠﺠﺌﺔ ﺑﻴﻊ ﻣﻦ و: اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ ﺗﺨﻠﺼﺎ اﻟﺼﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﻌﺾ إﻇﻬﺎر . ﺑﻴﻊ ﻓﻲ واﻟﻤﻮاﻃﺌﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺪ ﻓﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اﻟﺘﻠﺠﺌﺔ : 1( اﻟﻌﻘﺪ أﺻﻞ : ﺑﺒﻴﻌﻪ هﻮ ﻓﻴﺘﻈﺎهﺮ ﻳﻤﻠﻚ، ﻣﺎ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻟﻢ إﻋﺘﺪاء إﻧﺴﺎن ﻳﺨﺎف أن ﻣﺜﻠ و ﻣﻨﻪ، ﻓﺮارا اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦﻟﺜﺎﻟﺚ وﺟﻪ ﻣﻦ ﻟﺘﻬﺮﻳﺒﻬﺎ أﻣﻮاﻟﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻴﻊ ﻪ . 2( اﻟﺒﺪل ﻣﻘﺪار: ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ زﻳﺎدة . 3( اﻟﺸﺨﺺ: ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺔ وآﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﺛﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻃﺆ . ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﺠﺌﺔ ﺑﻴﻊ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ اﺧﺘﻠﻒ ﻗﺪ و اﻷول اﻟﻘﻮل : : ﻓﺎ اﻟﺘﻠﺠﺌﺔ ﻋﻘﺪ أن ، ﺻﺤﻴﺢ ﻏﻴﺮ ﺳﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ و اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ و اﻷﺣﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻗﻮل هﻮ وهﺬا ﺣﺠﺘﻬﻢ و 1( اﻟﻤﺒﺎﻳﻌﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺿﺎ ﻓﺸﺮط ﻗﺼﺪااﻟﺒﻴﻊ، ﻣﺎ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أن 2( ﻧﻬﻰ اﻟﺸﺎرع أن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ، ﻻ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ و ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺮة أن اﻟ ﻷن اﻟﺠﻮاز، ﻇﺎهﺮهﺎ أن ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ اﻟﺤﻴﻞ اﻟﻤﺤﺮمﻋﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻤﻘﺼﻮد اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل : ﻧﺎﻓﺬ و ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﻠﺠﺌﺔ ﻋﻘﺪ أن اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﻮل هﻮ وهﺬا ﺣﺠﺘﻬﻢ و: ﻣﻔﺴﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﻴﺎ اﺧﺘﻴﺎر و ﻗﺼﺪ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ أﺗﻲ و ﺷﺮوﻃﻪ، و ﺑﺄرآﺎﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺒﻴﻊ أن ادﻋ ﻟﻤﻦ ﻻﺑﺪ أﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻦ أدﻟﺘﻪ، ﻟﻘﻮة اﻷول، اﻟﻘﻮل هﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ و آﺎن اﻟﻌﻘﺪ أن ﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﺒﻴﻨﺔ ﻳﺄﺗﻲ أن ﺗﻠﺠﺌﺔ ﻋﻘﺪ ﻓﺎﺋﺪة: ﺑﻤﺎ اﻟﻌﺒﺮة ﻳﺠﻌﻠﻮن أي اﻟﺒﺎﻃﻦ، ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎهﺮ ﻳﻐﻠﺒﻮن اﻟﻌﻘﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮم ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ أن اﺷﺘﺮﻃﻮا و اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ، اﻟﺤﻴﻞ ﺑﻌﺾ و اﻟﻌﻴﻨﺔ، أﺟﺎزوا ﻟﻬﺬا و ﻗﺼﺪاﻩ، ﺑﻤﺎ ﻻ اﻟﻌﺎﻗﺪان ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻗﻮﻟﻴﻪ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﻜﻮن ... هﺬا و اﻟﺨﻼﻓﻴﺔاﻟﺦ، اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ آﺜﻴﺮا ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﻴﻤﺮ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: اﻟﻤﻀﻄﺮ ﺑﻴﻊ أو ﻣﺘﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺳﻮاء ـ أﻣﻼآﻪ ﻣﻦ ﺷﺊ ﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻀﻄﺮ ﻧﻘﺪ أو ﺑﺤﻖ ﻣﺎل دﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻳﻜﺮﻩ أن هﻮ و اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺴﺪاد ﻣﺘﺎﻋﻪ ﺑﻌﺾ ﻳﺒﻴﻊ اﻟﺬي اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺜﻤﻦ، ﻟﻨﻘﺪ ﺳﻴﺎرﺗﻪ أو ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاء أن ﻳﺮون اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ ﺛﻤﻦﻓﺠﻤﻬﻮر دون ﻳﺒﻴﻊ ﻷﻧﻪ ﻣﻜﺮوﻩ ﻟﻜﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻤﻀﻄﺮ ﺗﺠﻨﺒﻮا ﻟﻮ اﻟﻨﺎس ﻷن اﻟﻨﺪب إﻟﻰ أﻗﺮب هﻮ ﺑﻞ ﻣﻜﺮوﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻪ اﻟﺸﺮاء أن ﺗﻴﻤﻴﻪ اﺑﻦ اﻻﺳﻼم ﺷﻴﺦ اﺧﺘﺎر و اﻟﺼﺤﻴﺢ هﻮ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻗﻞ،وهﺬا ﻳﻴﻴﻌﻪ ﻷن أدﻋﻰ ﻓﺬاك ﻣﻨﻪ اﻟﺸﺮاء . اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: اﻟﻬﺎزل ﺑﻴﻊ اﻟﻬﺎزل : و اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻜﻼم ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﺎزاهﻮ وﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﻻ . اﻟﻤﻠﺠﺄ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ آﺎﺧﺘﻼﻓﻬﻢ اﻟﻬﺎزل ﺑﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺧﺘﻠﻒ وﻗﺪ)اﻟﺘﻠﺠﺌﺔ(اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷدﻟﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﺳﺘﺪﻟﻮا و ، . اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: اﻟﻌﻘﺪ؟ ﻃﺮﻓﻲ واﺣﺪ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻮﻟﻰ أن ﻳﺠﻮز هﻞ ﺻﻮر اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﻟﻬﺬﻩ : 1( ﺳﻴﺎرﺗﻪ، ﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻳﻮآﻠﻪ و ﻣﺜﻼ ﺳﻴﺎرة ﺷﺮاء ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻳﻮآﻠﻪ أن ﺑﺈﺗﻤﺎم اﻟﻮآﻴﻞ ﻓﻴﻘﻮم اﻟﻤﻮآﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 10 2( ﻓﻴﺒﻴﻌﻪ ، ﺷﻲء ﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﻳﻮآﻠﻪ أو ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻦ اﻟﻮآﻴﻞ ﻓﻴﺸﺘﺮﻳﻪ ، ﺷﻲء ﺷﺮاء ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻳﻮآﻠﻪ أن ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﻮآﻴﻞ . اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺎﺋﻌﻲ ﻋﻦ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺈﺗﻤﺎم ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺣﻴﺚ اﻷﺳﻬﻢ، ﺑﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة ﺑﻪ ﻳﻘﻮم ﻣﺎ ذﻟﻚ وﻣﻦ ﻟﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ و )اﻷوﻟﻰاﻟﺼﻮرة(. ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﺒﻴﻌﻬﺎ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻳﺘﻮآﻞ وﻗﺪ. )اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺼﻮرة (. ﻣﺜﻠﻪ و ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮآﻴﻞ ﺷﺮاء ﺣﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺧﺘﻠﻒ وﻗﺪ )اﻟﻨﺎﻇﺮ و اﻟﻮﻟﻲ و اﻟﻮﺻﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ( ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ : 3( ﻳﺼﺢ ﻻ اﻟﺒﻴﻊ أن . ﻻ اﻟﻘﻮل هﺬا وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻋﻨﺪ رواﻳﺔ و اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ و اﻷﺣﻨﺎف ﻗﻮل وهﺬا ﺣﺠﺘﻬﻢﻳﺼ و اﻟﻤﻮآﻞ ﻋﻠﻢ ﻟﻮ و اﻟﺒﻴﻊ ﺢ : 1- ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻀﺎدة ﺣﻘﻮﻗﺎً ﻟﻠﺒﻴﻊ أن " ﻗﺒﺾ و اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ و اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ و اﻹﺳﺘﻼم اﻟﺨﻴﺎرات و ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ اﻟﺮد و اﻟﺜﻤﻦ " زﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ أن ﺗﺴﺘﺤﻴﻞ و واﺣﺪ.اﻟ زﻳﺎدة ﻳﻄﻠﺐ ﺑﺎﺋﻌﺎ آﻮﻧﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻷﻧﻪ ﻧﻔﺴﻪ، ﺑﻴﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﺿﺎن ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ و ، ﺜﻤﻦ،و ﻳﺤﺰ ﻓﻠﻢ ﻧﻘﺼﺎﻧﻪ، ﻳﻄﻠﺐ ﺷﺎرﻳﺎ آﻮﻧﻪ ﺑﺤﻜﻢ . 2- ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻬﻤﺔ ﺗﻠﺤﻘﻪ وﻷﻧﻪ . 4( ﻳﺰﻳﺪ أو ﺑﻪ، ﻳﺄذن و ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮآﻞ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﻟﻮآﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺗﻨﺘﻔﻲ أن ﺑﺸﺮط ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﻴﻊ أن ﻣﻦ ﺑﺄﻗﻞ ﻟﻠﻤﻮآﻞ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ أو ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺛﻤﻦ ﻣﻦ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ أي اﻟﻨﺪاء، ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺛﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮآﻴﻞ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺛﻤﻦ. أدﻟﺘﻬﻢوهﺬا و اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻨﺪ رواﻳﺔ و اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﺬهﺐ : 1- اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة هﺬﻩ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﻻ و اﻟﺤﻞ اﻟﺒﻴﻮع ﻓﻲ اﻷﺻﻞ أن . 2- ﺑﻤﺜﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﻻ ﻗﺪ إذ ﻟﻠﻤﻮآﻞ، ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮآﻴﻞ ﺷﺮاء ﻓﻲ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻷﻧﻪ اﻟﻮآﻴﻞ ﻋﺮﺿﻪ اﻟﺬي اﻟﺜﻤﻦ . إذن ﻳﺘﺤﻘﻖ و اﻟﺜﺎﻧﻲ، اﻟﻘﻮل أﻋﻠﻢ واﷲ اﻟﺮاﺟﺢ و آﻤﺎ اﻟﻌﺮﻓﻲ، اﻹذن أو اﻟﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻨﺺ إﻣﺎ اﻟﻤﻮآﻞ ﻋﺮﻓﻲ إذن ﻓﻬﺬا ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮي و ﺳﻴﺒﻴﻊ اﻟﻮآﻴﻞ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎر ﺗﻌﺎرف ﻟﻮ . زاد أو اﻟﻤﻮآﻞ أذن إذا اﻟﻮآﻴﻞ ﻋﻦ ﺗﻨﺘﻔﻲ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺑﺄن ﻓﻴﻨﺎﻗﺶ اﻷول اﻟﻘﻮل أﺻﺤﺎب ﺑﻪ اﺳﺘﺪل ﻣﺎ أﻣﺎ و ﻷ ﻣﻤﻜﻦ واﺣﺪ ﺁن ﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ ﺑﺎﺋﻌﺎ وآﻮﻧﻪ اﻟﺴﻠﻌﺔ، ﺛﻤﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻌﺾ اﻟﺬﻣﺔ ن . اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺮآﻦ: ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﻘﻮد اﻟﻤﻘﺼﻮد: اﻟﺜﻤﻦ و اﻟﺴﻠﻌﺔ . ﻓﺎﺋﺪة: ﺑﻜﺬا اﻟﺴﻠﻌﺔ هﺬﻩ أﺷﺘﺮﻳﺖ ﻓﺘﻘﻮل اﻟﺒﺎء ﻋﻠﻴﻪ دﺧﻠﺖ ﻣﺎ داﺋﻤﺎ اﻟﺜﻤﻦ . ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻓﻲ وﻳﺸﺘﺮط : 1. اﻷول اﻟﺸﺮط: اﻟ وﻗﺖ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪ ﻣﻤﻠﻮآﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪأن ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻟﻪ ﻣﺄذوﻧﺎ أو ﻌﻘﺪ أرﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻟﻬﻢ واﻟﻤﺄذون : 1( اﻟﻮﺻﻲ 2( اﻟﻮﻟﻲ 3( اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻇﺮ 4( اﻟﻮآﻴﻞ . ﻗﺎل ﺣﺰام ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ روى ﻣﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ و} ﻋﻨﺪي ﻟﻴﺲ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻦ ﻓﻴﺴﺄﻟﻨﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺄﺗﻴﻨﻲ اﷲ رﺳﻮل ﻳﺎ ﻗﻠﺖ ﻋﻨﺪك ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﺗﺒﻊ ﻻ ﻓﻘﺎل اﻟﺴﻮق ﻣﻦ أﺑﺘﺎﻋﻪ ﺛﻢ ، ﻣﻨﻪ أﺑﻴﻌﻪ ﻣﺎ{ا رواﻩ ﻟﺨﻤﺴﺔ . ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺪة اﻟﺸﺮط هﺬا ﺗﺤﺖ وﻳﻨﺪرج : اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺗﺼﺮف ﺣﻜﻢ : اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ: إذﻧﻪ ﺑﺪون ﺷﺮاء أو ﺑﻴﻌﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻠﻚ ﻓﻲ ﻳﺘﺼﺮف ﻣﻦ . ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺧﺘﻠﻒ وﻗﺪ ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ : 1( و اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﺬهﺐ وهﺬا ذﻟﻚ، ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ أﺟﺎزﻩ ﻟﻮ ﺣﺘﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻏﻴﺮ ﺷﺮاء أو ﺑﻴﻌﺎ ﺗﺼﺮﻓﻪ أن ﺤﻨﺎﺑﻠﺔاﻟ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 11 أدﻟﺘﻬﻢ و : 1( اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺰام ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺣﺪﻳﺚ . 2( ﻗﺎل اﻟﺴﻼم و اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺒﻲ أن ﺟﺪﻩ ﻋﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺣﺪﻳﺚ ) و ﺑﻴﻊ، و ﺳﻠﻒ ﻳﺤﻞ ﻻ ﻋﻨﺪك ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﺑﻴﻊ وﻻ ﺑﻴﻊ، ﻓﻲ ﺷﺮﻃﺎن ﻻ( اﻟﺨﻤﺴﺔ أﺧﺮﺟﻪ. اﻟﺪﻻﻟﺔ ووﺟﻪ : ﻗﻮﻟﻪ أن )ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻋﻨﺪك( اﻟﻤﺸﺎهﺪة ﻋﻨﺪﻳﺔ ﻻ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ اﻟﻌﻨﺪﻳﺔ ﺑﻪ اﻟﻤﺮاد . 2( اﻟﻤﺎﻟﻚ إذن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻳﻜﻮن و ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﻴﻊ أن . اﺑﻦ اﺧﺘﻴﺎر و واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻷﺣﻨﺎف ﻣﺬهﺐ وهﺬا اﻟﻘﻴﻢ واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ . أدﻟﺘﻬﻢ و : 1( ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ) اﻟﺘﻘﻮى و اﻟﺒﺮ ﻋﻠﻰ وﺗﻌﺎوﻧﻮا ( ﻷﺧﻴﻪ ﻳﺒﻴﻊ أو ﻳﺸﺘﺮي أن اﻟﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون وﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ أن ﻳﻈﻦ ﻣﺎ . 2( اﻟ أن أﺣﻤﺪ و ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ اﻟﺒﺨﺎري روى ﻣﺎ دﻳﻨﺎرا اﻟﺒﺎرﻗﻲ ﻋﺮوة أﻋﻄﻰ اﻟﺴﻼم و اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺒﻲ اﻟﻨﺒﻲ ﻟﻪ ﻓﺪﻋﺎ ﺷﺎﻩ، و ﺑﺪﻳﻨﺎر وﺟﺎءﻩ ﺑﺪﻳﻨﺎر إﺣﺪاهﺎ ﻓﺒﺎع ﺷﺎﺗﻴﻦ، ﺑﻪ ﻟﻪ ﻓﺎﺷﺘﺮى ﺷﺎة، ﺑﻪ ﻟﻪ ﻟﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﻟﺒﺮآﺔ اﻟﺴﻼم و اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ . ﻓﻬﻮ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﺑﻴﻊ ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻲ أﻣﺎ و أدﻟﺘﻪ ﻟﻘﻮة اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل أﻋﻠﻢ واﷲ اﻟﺮاﺟﺢ و ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻮل اﻷدﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﺎ اﻟﺒﺎت اﻟﺒﻴﻊ . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﺑﻴﻊ ﻋﻦ اﻻﻧﺴﺎن ﻧﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ : ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﺑﻴﻊ ﻋﻦ اﻻﻧﺴﺎن ﻧﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺧﺘﻠﻒ : -ﻓﻘﻴﻞ :اﻟﻤﻌﺪوم ﺑﻴﻊ ً،وﻻﻳﺼﺢ ﻣﻌﺪوﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻤﺔ . ﻷﻣﺮﻳﻦ ﺿﻌﻴﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ هﺬا ﻟﻜﻦ : اﻷول: ﻟﻢ أﻧﻪ ﻋ ﻧﻬ وﺳ ﻋﻠﻴ اﷲ ﺻ اﻟﻨﺒ أن ﻳ ،وﻣﺎ اﻟﻤﻌﺪوم ﺑﻴﻊ ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻳﺮد ﻟﻪ ﻻأﺻﻞ اﻟﻤﻌﺪوم ﺑﻴﻊ . اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺴﻠﻢ أن1 ﻣﻌﺪوم ﺑﻴﻊ أﻧﻪ ﻣﻊ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﺟﺎﺋﺰ . -وﻗﻴﻞ :ﻗ ه وﻟ ﻓﻴ وﻳ ﺣ ﺷﻲء ﺑﺬﻣﺘﻪ ﻳﻠﺰم اﻟﺒﺎﺋﻊ ،ﻷن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﺪم هﻲ اﻟﻤﻨﻊ ﻋﻠﺔ ﻠﻰ اﺑﺘ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺣﺎﻟﻪ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮة،ورﺑﻤﺎ اﻟﻐﺮر ﻧﻮع ﻣﻦ ،ﻓﻬﻮ ﻻﻳﺤﺼﻞ وﻗﺪ ﻓﻘﺪﻳﺤﺼﻞ ﻟﻴﺸﺘﺮﻳﻪ إﻋﻄﺎﺋﻪ،وإذاذهﺐ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ اﻟﻤﺎل أآﻞ ﺷﻴﺌﺎًﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﺪ ﻓﻼﻳﻜﻮن ﻣﻨﻪ . اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﻮل اﻟﻘﻴﻢ،وهﻮ واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ اﺧﺘﻴﺎر هﻮ وهﺬا . و ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻴﻊ ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق ﻳﺘﺒﻴﻦ وﺑﻬﺬا ﻣ اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻴﻊ ﻣﻦ آﺎن وإن اﻟﺴﻠﻢ ،ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻢ إﺟﺎزة اﻟﺘ ﻣﻮﻋ ﻗﺒ وﺗﺠﻬﻴﺰهﺎ اﻟﺴﻠﻌﺔ إﻋﺪاد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﻨﻬﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻨﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻴﺲ آ إذا ﺻ ﻣﻠﻜ ﻓ آﺎﻧ ،وإن ﻳ ﻓ اﻟﺒ ﻣﻠ ﻓﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﻻً،واﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺴﻠﻢ آﺎن ﻓﺈذا هﺬا ،وﻋﻠﻰ ﻻﻣﺆﺟﻼً أم ﻣﻠﻜﻪ ﻓﻲ آﺎﻧﺖ ﺳﻮاء اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﺼﺢ . اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ :وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻴﺸﺘﺮﻳﻪ ﻻﻳﻤﻠﻜﻪ ﺷﻲء ﺑﻴﻊ ﻻﻳﺼﺢ : ذﻟﻚ ﻣﺜﺎل: ، اﻟﺒﻨ ﻳﺘﻤﻠﻜﻬ أن ﻗﺒﻞ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪان او ، ﻟﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ، ﻣﻌﻴﻨﺔ أرض ﺷﺮاء ﺑﻨﻚ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻳﻄﻠﺐ أن ذﻟ ﻋﻠﻰ واﻟﺪﻟﻴﻞ ، ﻓﺎﺳﺪ هﻨﺎ ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ، إﻳﺎﻩ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ ﻳﺘﻤﻠﻜﻬﺎ أن ﺑﻌﺪ ﺛﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺰام ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻚ . اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ : واﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺎت؟ اﻷﻋﻴﺎن ﻳﺸﻤﻞ أم ﺑﺎﻷﻋﻴﺎن ﻳﺨﺘﺺ ﺣﻜﻴﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ هﻞ ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ اﺧﺘﻠﻒ : اﻷول اﻟﻘﻮل : اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ رأي وهﻮ: اﻟﺒﺎ ﻣﻠﻚ ﻓﻲ ﺗﻜﻦ ﻟﻢ وإن ، ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻴﺠﻮز اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺎت وأﻣﺎ ، ﺑﺎﻷﻋﻴﺎن ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻨﻬﻲ أن ﺋﻊ . واﺳﺘﺪﻟﻮا : ﺧﻄﺮاً أﻗﻞ ،ﻷﻧﻪ أوﻟﻰ ﺣﺎﻻً ﻓﺠﻮازﻩ ﻣﺆﺟﻼً ﺟﺎز ﻓﺈذا ، ﻻﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﺑﻴﻊ ﻓﺈﻧﻪ ، اﻟﻤﺆﺟﻞ اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل : 1 ﺍﻟﺴﻠﻢ : ﻣﺜﺎﻟﻪ ، ﺍﳌﺜﻤﻦ ﻭﺗﺄﺧﲑ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺗﻌﺠﻴﻞ : ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﺁﻻﻑ ﻋﺸﺮﺓ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ، ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻣﻊ ﺗﺎﺟﺮ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﺃﻥ ﺍ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ ﺃﻃﻨﺎﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﻫﻮ ، ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻌﺎﻡ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 12 واﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺎت اﻷﻋﻴﺎن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﻬﻲ أن ، اﻟﺠﻤﻬﻮر رأي وهﻮ . واﺳﺘﺪﻟﻮا : اﻟﻘﻴﻢ اﺑﻦ ﻳﻘﻮل آﻤﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ ووﺟﻪ ، اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺰام ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﺤﺪﻳﺚ " :ﻣﻌﻴﻨ ﺷ ﻳﺒﻴﻊ آﺎن ﻣﺎ ﺣﺰام ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﻓﺈن ﻳﻘﻮﻟ ﻳﺄﺗﻮﻧ اﻟ آ وﻻ ، ﻣﻨ ﻓﻴﺸﺘﺮﻳﻪ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺛﻢ ، ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻠـﻚ هﻮ : وإﻧﻤ ﻓ دار وﻻ ﻓ ﻋﺒ ﻧﻄﻠ ﻓﻴﻘ ، اﻟﻄﺎﻟ ﻳﺄﺗﻴﻪ أن اﻟﻨﺎس ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﺬي : وآ آ ﻃﻌﺎﻣ أرﻳ .. ﻓﻴﻘ : ﺛ ، ﻣﻨ ﻓﻴﺒﻴﻌ ، أﻋﻄﻴ ، ﻧﻌ ﻳﺬه ﻋﻨﺪﻩ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ إذا ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻓﻴﺤﺼﻠﻪ ﺐ ..وﻟﻬﺬاﻗﺎل : )) ﻋﻨ ﻟ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻨﻲ ﻓﻴﻄﻠﺐ ﻳﺄﺗﻴﻨﻲ (( ﻳﻘ ﻟ ، : ﻣﻌﻴﻨﺎً ﺷﻴﺌﺎً ﻳﻄﻠﺐ ﻟﻢ اﻟﺠﻨﺲ ﻃﻠﺐ ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ، ﻟﻐﻴﺮي ﻣﻤﻠﻮك هﻮ ﻣﺎ ﻣﻨﻲ ﻳﻄﻠﺐ " اﷲ رﺣﻤﻪ آﻼﻣﻪ اهـ . اﻟﺼﺤﻴﺢ هﻮ اﻟﻘﻮل وهﺬا . ﻣﻮ أآﺎﻧﺖ ﺳﻮاء اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻴﻊ ﻳﺼﺢ ﻓﻼ هﺬا وﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﺈﺣﺪى إﻻ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺻﻮﻓﺔ : اﻷوﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ: ﻟﻪ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﺗﻜﻮن أن . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ: ﺳﻠﻤﺎً اﻟﺒﻴﻊ ﻳﻜﻮن ﺣﺘﻰ وذﻟﻚ ، ﻣﺆﺟﻼً اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳﻜﻮن وﻟﻜﻦ ، ﻣﻠﻜﻪ ﻓﻲ أﻻﺗﻜﻮن . اﻟﻜ ﺑﻴ ﻣ ﻳﻜ ﻟﺌﻼ ﺣﺎﺿﺮاً أي ﻧﻘﺪاً اﻟﺜﻤﻦ ﻳﻜﻮن أن ﻓﻴﺠﺐ ، ﻣﺆﺟﻼً اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ آﺎن إذا أﻧﻪ ﻟﻴﻌﻠﻢ وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻜ ﺊ ﺑﺎﻟﻤﺆﺟﻞ اﻟﻤﺆﺟﻞ ،أي . ﻓﺎﺋﺪة : ﻓﻤﺜﻼً ، ﺗﺄﺟﻴﻼً ﻻﻳﻌﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮي إﻟﻰ وﻧﻘﻠﻬﺎ ﺷﺤﻨﻬﺎ ﻷﺟﻞ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﺄﺧﻴﺮ : ﺷ وآ ، ﺳ اﺷ ﻟ ﺣﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻳﺨﻠﻮ ﻓﻼ ، أﺳﺒﻮﻋﺎً ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻟﻤﺸﺘﺮي إﻟﻰ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ : اﻷوﻟﻰ اﻟﺤﺎل: أﺳﺒﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻔﻘﺎ أن ﻣﺎﻟﻜ اﻟﺒ ﻳﻜ أن ﻓﻴﺠ ه وﻋﻠ ، ﺣ ﻓ ، ع اﻟﻌﻘﺪ وﻗﺖ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎل: ، ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻔﻘﺎ أن ) اﻟﺘ ﺗ إذا ﺧﺼﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺤﺼﻞ أﻧﻪ ﻟﻨﻔﺮض( ﻳﻜ أن ﻳﺠ وﻟﻜ ، اﻟﻌﻘ وﻗ ﻟﻠ ﻣﺎﻟﻜ اﻟﺒ ﻳﻜﻮن أن ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻼ ، ﻣﺆﺟﻞ ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ، ﻋﻨ ﻣﻨﻘ اﻟ اﻟﻌﻘﺪ . اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ :اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ واﻟﺸﺮاء اﻟﺒﻴﻊ : ﺣﺎﻟﻴﻦ إﺣﺪى ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻻﻳﺨﻠﻮ : اﻷوﻟﻰ اﻟﺤﺎل: اﻟﺘ أآ ﺳ اﻟﺤ ه ﻓﻲ ﻣﻨﻪ اﻟﺸﺮاء ﻓﻴﺠﻮز ، ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ وآﻴﻼً أو ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻣﺎﻟﻜﺎً ﻳﻜﻮن أن أآﺎ وﺳﻮاء ، ﺣﺎﻻً أو ﻣﺆﺟﻼً ، ﻣﺆﺟﻼً واﻟﺜﻤﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ آﻞ ﻳﻜﻮن أن ﻻﻳﺠﻮز وﻟﻜﻦ ، ﻣﺆﺟﻼً أو ، ﻣﻨﻘﻮداً اﻟﺜﻤﻦ ن ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺊ اﻟﻜﺎﻟﺊ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﺌﻼ . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎل: أن ﺑ ، ﻣ اﻟﺘ آ إذا ﻣﻨ اﻟ ﻓﻴﺠ ، وآ وﻻ ﻟﻠ ﻣﺎﻟﻜﺎً اﻟﺒﺎﺋﻊ أﻻﻳﻜﻮن ﺣﺎﺿﺮاً اﻟﺜﻤﻦ ﻳﻜﻮن . ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺪة وهﺎهﻨﺎ : اﻷوﻟﻰ: ﻋﺮﻓﺎً أو ﺻﺮاﺣﺔ إﻣﺎ ﻣﻮآﻞ أﻧﻪ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﻓﻴﻤﻦ اﻟﻐﺎﻟﺐ أن . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: وﻓ ، وﻋ ه ﺑ ﺷ ﻟﻴﺲ اﻟﺸﺮاء ﻓﻄﻠﺐ ، ﻧﻔﺴﻪ واﻟﺸﺮاء ، اﻟﺸﺮاء ﻃﻠﺐ ﺑﻴﻦ ﻳﻔﺮق أن ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻧﻪ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻣﺘﻼك ﻗﺒﻞ وﻟﻮ ﻳﺠﻮز ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﺎﻟﻮﻋﺪ ، واﻟﻌﻘﺪ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﻴﻦ . اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻼﻣﺎت وﻣﻦ ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻋﻘﺪ أم وﻋﺪ هﻮ هﻞ اﻟﺘﺼﺮف ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﻬﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ : 1. ﺑﻴﻌﺎً وﻟﻴﺲ ﻋﻘﺪ ﻓﻬﺬا ، ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ رﻗﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻳﻌﻄﻲ أن . 2. ﻋﻘﺪاً وﻟﻴﺲ وﻋﺪ ﻓﻬﺬا ، اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺪ ﻹﺧﻄﺎرﻩ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺮﻳﺪﻩ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻳﻌﻄﻲ أن . اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ر ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻳﻌﺪ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺸﺮاء ﻓﻲ ﻳﻌ اﻟﺒﻴ ﺟﻬ وﻣﻮاﻓﻘ ، اﻟﻤ ﻣ إﻳﺠﺎﺑﺎً اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻗﻢ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ أو اﻟﻤﺰاد ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ أو ، اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺸﺮاء ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ وهﺬا ، ﻗﺒﻮﻻً . اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ :وإﺟﺎرﺗﻬﺎ ﻣﻜﺔ رﺑﺎع ﺑﻴﻊ ﺣﻜﻢ : ﻻ أﻧﻬ ﻋﻠ اﻟﻔﻘﻬ ﺑ ﺧ ﻓ وﻋﺮﻓ وﻣﺰدﻟﻔ وﻣﻨ آﺎﻟﻤ اﻟﻤﻨﺎﺳ أﻣﺎ وﻻ ﺑﻴﻌﻬ ﻳ ﻓ ﺗﻤﻠ وﻏﻴﺮهﻤﺎ واﻟﻤﺮداوي ﻗﺪاﻣﺔ اﺑﻦ ذﻟﻚ ،ذآﺮ إﺟﺎرﺗﻬﺎ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 13 أﻗﻮال ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﻣﺎﻋﺪاهﺎ وأﻣﺎ :

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 14 اﻷول اﻟﻘﻮل : اﻟﻘﻴﻢ اﺑﻦ واﺧﺘﺎرﻩ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻣﺬهﺐ ﻣﻦ واﻟﻤﺸﻬﻮر واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬهﺐ ،وهﻮ وإﺟﺎرﺗﻬﺎ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ . واﺳﺘﺪل ﻳﻠ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب ﻲ : 1. ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ}واﻟﺒﺎد ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎآﻒ ﺳﻮاء ﻟﻠﻨﺎس ﺟﻌﻠﻨﺎﻩ اﻟﺬي اﻟﺤﺮام واﻟﻤﺴﺠﺪ{ﻗﺎﻟﻮا :ﺑﻪ واﻟﻤﺮاد ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻠﻪ اﻟﺤﺮم} اﻟﺤﺮام اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻼﻳﻘﺮﺑﻮا{وﻗﻮﻟﻪ} ﻟﻴﻼًﻣﻦ ﺑﻌﺒﺪﻩ أﺳﺮى اﻟﺬي ﺳﺒﺤﺎن اﻟﺤﺮام اﻟﻤﺴﺠﺪ{هﺎﻧﺊ أم ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ أﺳﺮي وﻗﺪ . 2. اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺮﺳﻼًﻋﻦ ﻣﺠﺎهﺪ ﻗﺎلﻣﺎروى أﻧﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ : ﺣﺮام رﺑﺎﻋﻬﺎ ﺑﻴﻊ ﺣﺮام ﻣﻜﺔ إﺟﺎرﺗﻬﺎ . 3. ﺑﻜﺮ وأﺑﻲ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺋﺐ ﺗﺪﻋﻰ آﺎﻧﺖ ﻣﻜﺔ ﺑﻴﻮت أن ﻣﺴﻨﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﺴﺪد ﻣﺎروى أﺳﻜﻦ اﺳﺘﻐﻨﻰ وﻣﻦ ﺳﻜﻦ اﺣﺘﺎج ،ﻣﻦ وﻋﻤﺮ . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل : ﻗﺪاﻣﺔ اﺑﻦ ،وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬهﺐ ،وهﻮ واﻹﺟﺎرة اﻟﺒﻴﻊ ﺟﻮاز:اﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ أﻇﻬﺮ هﻮ. ﺑﻤﺎﻳﻠﻲواﺳﺘﺪﻟ ﻮا : 1. ﻟﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻤﺎ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﺎ:ﻏﺪاً؟ﻓﻘﺎل ﺗﻨﺰل أﻳﻦ :وهﻞ دور أو رﺑﺎع ﻣﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻟﻨﺎ ﺗﺮك . ﻓﻠﻮ دوﻧﻬﻤﺎ، دﻳﻨﻪ ﻋﻠﻰ آﺎن ﻟﻜﻮﻧﻪ إﺧﻮﺗﻪ دون ورﺛﻪ ﻷﻧﻪ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ أﺑﻴﻪ رﺑﺎع ﺑﺎع ﻗﺪ ﻋﻘﻴﻞ وآﺎن ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻘﻴﻞ ﺑﻴﻊ أﺛﺮ ﻟﻤﺎ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻏﻴﺮ آﺎﻧﺖ . 2. ﻋﻠ واﻟﺴﻼمﻗﻮﻟﻪ اﻟﺼﻼة ﻴﻪ :ﻓﻬﻮ دارﻩ دﺧﻞ وﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﻓﻬﻮ ﺳﻔﻴﺎن أﺑﻲ دار دﺧﻞ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ.اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺗﻘﺘﻀﻲ واﻹﺿﺎﻓﺔ . 3. دار ﺣﺰام ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ أﻣﻴﺔ،وﺑﺎع ﺑﻦ ﺻﻔﻮان ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ دار اﺷﺘﺮى ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ أن ﻓﻜﺎن ﻣﻨﻬﻢ أي إﻧﻜﺎر ﻳﻨﻘﻞ وﻟﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﻤﺤﻀﺮ آﺎن ذﻟﻚ ،وآﻞ ﻣﻌﺎوﻳﺔدارﻳﻦ اﻟﻨﺪوة،واﺷﺘﺮى ﺎًﺳﻜﻮﺗﻴﺎًإﺟﻤﺎﻋ . اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻘﻮل : ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ اﺧﺘﺎرهﺎ أﺣﻤﺪ ﻋﻦ رواﻳﺔ اﻹﺟﺎرة،وهﻮ دون اﻟﺒﻴﻊ ﺟﻮاز . ﺑﻼ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺠﺐ دورهﺎ ﺷﻲءﻣﻦ ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻨﻰ ﻣﻦ أﻣﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻘﺪر ﻳﻜﻮن إﻧﻤﺎ ﻣﻜﺔ دور اﻣﺘﻼك أن وﺣﺠﺘﻬﻢ أﺟﺮ . اﻷﺻﻠﻴﺔ،وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة أﻳﻀﺎً ،وﻳﺘﺄﻳﺪ أدﻟﺘﻪ ﻟﻘﻮة اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل هﻮ ﻳﻠﻲواﻟﺮاﺟﺢ ﺑﻤﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﺠﺎب اﻷول اﻟﻘﻮل أدﻟﺔ : ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ،وﻗﻮﻟﻪ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮاد ﻷن ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﺔ ﻓﻼ اﻵﻳﺔ أﻣﺎ}ﻓﻼﻳﻘﺮﺑﻮا{ ﻋﻦ ﻧﻬﻰ ﻷﻧﻪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻳﺪل اﻟﻨﺒﻲ أﻳﻀﺎًﻷن ﻓﻴﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﻹﺳﺮاءﻓﻼ ﺁﻳﺔ آﻠﻪ،وأﻣﺎ اﻟﺤﺮم دﺧﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻊ ﻳﻘﺘﻀﻲ وهﺬا اﻟﺪﺧﻮل وﻟﻴﺲ اﻟﻘﺮﺑﺎن وﺳﻠ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ اﻟﺤﺠﺮﺻﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻪ أﺳﺮي ﺛﻢ اﻟﺤﺠﺮ إﻟﻰ هﺎﻧﺊ أم ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻢ . _ﺣﺠﺔ ﺑﻬﺎ ﻻﺗﻘﻮم ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻤﺬآﻮرة اﻵﺛﺎر وأﻣﺎ . 2. اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺸﺮط: ﺣﺎﺟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻊ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻘﻮد اﻟﻌﻴﻦ ﺗﻜﻮن أن ﻣﺎﻳﻠﻲ اﻟﻘﻴﻮد ﺑﻬﺬﻩ ﻓﺨﺮج : 1( ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻳﺠﻮز أﺻﻼً،ﻓﻼ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻧﻔﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻘﻮد اﻟﻌﻴﻦ آﺎﻧﺖ إذا اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺸﺮات اﻟﻘﺰ،ﻓﻴﺠﻮز ،ودود ،واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ آﺎﻟﺤﺸﺮات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ آﺎن إن ﻓﻴﻬﺎﻓﺄﻣﺎ ﻻﻧﻔﻊ ﺑﻴﻌﻬﺎ . 2( واﻟﻤﻴﺘﺔ آﺎﻟﺨﻤﺮ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ آﺎن إذا . 3( وﻣﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻨﺪ ﻳﺒﺎح ﻧﻔﻌﻪ ﻓﺈن اﻟﻜﻠﺐ ﻓﻘﻂ،ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺒﺎح ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ اآﺎن إذ ﺑﻴﻌﻪ ﻻﻳﺼﺢ ذﻟﻚ . ﻋﻠ اﻟﺸﺮطواﻟﺪﻟﻴﻞ هﺬا ﻰ :

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 15 1( أﻧﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﺎ ﻗﺎل:ﻓﻘﺎل رﺟﻞ ،ﻓﻘﺎم واﻷﺻﻨﺎم واﻟﺨﻨﺰﻳﺮ واﻟﻤﻴﺘﺔ اﻟﺨﻤﺮ ﺑﻴﻊ ﺣﺮم اﷲ إن :أرأﻳﺖ اﷲ رﺳﻮل ﻳﺎ اﻟﻨﺎس؟ﻓﻘﺎل ﺑﻬﺎ وﻳﺴﺘﺼﺒﺢ اﻟﺠﻠﻮد ﺑﻬﺎ وﺗﺪهﻦ اﻟﺴﻔﻦ ﺑﻬﺎ ﺗﻄﻠﻰ ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﺷﺤﻮم:ﺣﺮام،ﺛ ﻻهﻮ ﻢ ﻗﺎل :ﺟﻤﻠﻮﻩ ﺷﺤﻮﻣﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﻟﻤﺎ اﻟﻴﻬﻮد اﷲ ﻗﺎﺗﻞ)أذاﺑﻮﻩ أي(ﺛﻤﻨﻪ وأآﻠﻮا ﺑﺎﻋﻮﻩ ﺛﻢ . 2( ﻗﺎل وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ﻋﻨﻬﻤﺎ اﷲ رﺿﻲ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ وﻋﻦ :إذا اﷲ إن ﺛﻤﻨﻪ ﺣﺮم ﺷﻴﺌﺎً ﺣﺮم.ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻔﻖ . اﻟﺤﺪﻳﺚ هﺬا ﻓﻘﻪ ﻣﺒﻴﻨﺎ اﷲ رﺣﻤﻪ اﻟﻘﻴﻢ اﺑﻦ ﻗﺎل:ﺑﻪ ﻳﺮاد ﺷﻴﺌﺎ ﺣﺮم ﻗﻮﻟﻪ إن أﻣﺮان ،أﺣﺪهﻤﺎ :اﻟﺸﺮك وﺁﻻت واﻟﺨﻨﺰﻳﺮ واﻟﺪم واﻟﻤﻴﺘﺔ ﺟﻤﻠﺔ،آﺎﻟﺨﻤﺮ واﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﻌﻴﻦ ﺣﺮام ﻣﺎهﻮ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ آﻴﻔﻤﺎاﺗﻔﻘﺖ ﺣﺮام ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻓﻬﺬﻩ :أآﻠﻪ ﻳﺤﺮم اﻷآﻞ،وإﻧﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻪ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﻣﺎﻳﺒﺎح ﻳﻘﺎل ﻗﺪ ﻓﻬﺬا وﻧﺤﻮهﺎ واﻟﺒﻐﺎل اﻷهﻠﻴﺔ وآﺎﻟﺤﻤﺮ اﻟﺪﺑﺎغ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻴﺘﺔ آﺠﻠﺪ :ﻓﻲ ﻻﻳﺪﺧﻞ إﻧﻪ ﻳﻘﺎلاﻟ ،وﻗﺪ اﻹﻃﻼق ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮم ﻣﺎهﻮ ﻓﻴﻪ ﻳﺪﺧﻞ وإﻧﻤﺎ ﺤﺪﻳﺚ :ﺗﺤﺮﻳﻢ وﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ داﺧﻞ إﻧﻪ ﺛﻤﻨﻬﻤﺎ ﻷآﻠﻬﻤﺎﺣﺮم واﻟﺤﻤﺎر اﻟﺒﻐﻞ ﺑﻴﻊ ﻓﺈذا ﻣﻨﻪ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻷﺟﻞ ﺑﻴﻌﻞ إذا ﺛﻤﻨﻪ ﺑﻴﻊ وإذا ﺛﻤﻨﻪ ﺣﻞ ﺑﻪ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع اﻟﻤﻴﺘﺔ ﺟﻠﺪ ﺑﻴﻊ وإذا وﻏﻴﺮﻩ ﻟﻠﺮآﻮب ﺑﻴﻌﺎ إذا ﻣﺎ ﺑﺨﻼف وﻃ ﺛﻤﻨﻪ ﺣﺮم ﻷآﻠﻪ إذا ﻣﺎ ﺑﺨﻼف ﺛﻤﻨﻪ أآﻞ ﺣﺮم ﺧﻤﺮاُ ﻳﻌﺼﺮﻩ ﻟﻤﻦ اﻟﻌﻨﺐ ﺑﻴﻊ إذا هﺬا ﺮد ﻟﻤﻦ ﺑﻴﻊ وإذا ﺛﻤﻨﻪ أآﻞ ﺣﺮم ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻟﻤﻦ ﺑﻴﻊ إذا اﻟﺴﻼح وآﺬﻟﻚ ﻳﺄآﻠﻪ ﻟﻤﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻤﻦ ﻳﻠﺒﺴﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺑﻴﻌﺖ إذا اﻟﺤﺮﻳﺮ ﺛﻴﺎب وآﺬﻟﻚ اﻟﻄﻴﺒﺎت ﻣﻦ ﻓﺜﻤﻨﻪ اﷲ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﻪ ﻳﻐﺰو ﺑﻴ ﺑﺨﻼف ﺛﻤﻨﻬﺎ أآﻞ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺒﺴﻬﺎﻳﺤﺮم ﻟﻪ ﻳﺤﻞ ﻣﻤﻦ ﻌﻬﺎ.اﷲ رﺣﻤﻪ آﻼﻣﻪ اﻧﺘﻬﻰ . ﻗﺎﻋﺪﺗﺎن : اﻷوﻟﻰ :ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻳﺤﺮم ﻗﺪ اﻟﻌﻴﻦ أن ﺑﻤﻌﻨﻰ ، اﻟﻌﻜﺲ ﺑﻴﻌﻬﺎوﻟﻴﺲ ﻳﺤﺮم ﺑﻬﺎ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻳﺤﺮم ﻋﻴﻦ آﻞ واﻟﻨﺠﺎﺳﺔ واﻟﻤﻴﺘﺔ اﻟﺼﻴﺪ آﻠﺐ ﺑﻬﺎﻣﺜﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻳﺼﺢ وﻟﻜﻦ . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:اﻟﻤﻴﺘﺔ اﻟﻌﻜﺲ،ﻓﺠﻠﺪ وﻟﻴﺲ أآﻠﻬﺎ ﻳﺤﺮم ﺑﻬﺎ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻳﺤﺮم ﻋﻴﻦ آﻞ واﻟﺤﻤﺎر اﻟﻤﺪﺑﻮغ أآﻠﻬﺎ ﻳﺤﺮم وﻟﻜﻦ ﺑﻬﺎ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻳﺼﺢ أﻋﻴﺎن هﺬﻩ آﻞ ذﻟﻚ وﻧﺤﻮ . واﻟﺒﻴﻊ اﻷآﻞ ﻗﺎﻋﺪﺗﻲ ﻣﻦ أوﺳﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻗﺎﻋﺪة أن اﻟﻘﺎﻋﺪﺗﻴﻦ هﺎﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺘﺒﻴﻦ . ﻣﺴﺎﺋﻞ وهﻬﻬﻨﺎ : اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:وﺑﻴﻌﻪ اﻟﻜﻠﺐ ﺷﺮاء ﺣﻜﻢ ﻟ اﻟﻜﻠﺐ ﺷﺮاء أو ﺑﻴﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻴﻦ ﻻﺧﻼف ﻓﻲ اﻗﺘﻨﺎءﻩ ﻷن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮﺧﺺ اﻷﻏﺮاض ﻐﻴﺮ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ هﺮﻳﺮة أﺑﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﺷﺮاؤﻩ،ﻓﻔﻲ ﻓﻴﺤﺮم ﻣﺤﺮم اﻟﺤﺎﻟﺔ هﺬﻩ ﻗﺎل أﻧﻪ:أوﻗﻴﺮاﻃﺎن ﻗﻴﺮاط ﻳﻮم آﻞ أﺟﺮﻩ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻣﺎﺷﻴﺔ أو ﺣﺮث أو ﺻﻴﺪ إﻻآﻠﺐ آﻠﺒﺎُ اﺗﺨﺬ ﻣﻦ . اﻗﺘﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮد آﺎن إن أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاﺋﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻘﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﻮرة اﻷﻏﺮاض هﺬﻩ أﺣﺪ ﺋﻪ ﻗﻮﻟﻴﻦ : اﻷول اﻟﻘﻮل : اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻗﻮل هﻮ ،وهﺬا ﺷﺮاﺋﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ . اﻟﻜﻠﺐ ﺛﻤﻦ ﻋﻦ ﻧﻬﻰ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ اﻷﻧﺼﺎري ﻣﺴﻌﻮد أﺑﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﻤﺎ اﻟﻜﺎهﻦ وﺣﻠﻮان اﻟﺒﻐﻲ وﻣﻬﺮ . ﻗﻮﻟﻪ)اﻟﺒﻐﻲﻣﻬ ﺮ(ﺑﻬﺎ اﻟﺰﻧﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﻣﺎ أي . وﻗﻮﻟﻪ:)اﻟﻜﺎهﻦ ﺣﻠﻮان(واﻟﻤﻨﺠﻢ اﻟﺴﺎﺣﺮ آﻬﺎﻧﺘﻪ،وﻣﺜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻄﺎﻩ ﻣﺎ أي . ﺛﻤﻨﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ وﻳﺤﺮم ﻟﻪ ﻓﻴﺠﻮز ﺑﺎﻟﺸﺮاء إﻻ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻟﻢ ﻓﺈن . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل : ﻋﻨﺪ وﻗﻮل اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﺬهﺐ اﻟﻤﺬآﻮرة،وهﺬا ﻟﻸﻏﺮاض وﺷﺮاﺋﻪ ﺑﻴﻌﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔﺟﻮاز . اﻟﻜﺎب ﺛﻤﻦ ﻋﻦ ﻧﻬﻰ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻨﻬﺄن اﷲ رﺿﻲ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﺘﺮﻣﺬي روى ﻣﺎ ودﻟﻴﻠﻬﻢ اﻟﺼﻴﺪ آﻠﺐ إﻻ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 16 واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﻟﺘﺮﻣﺬي أﺣﻤﺪ ﺿﻌﻔﻪ ﻓﻘﺪ ﻻﻳﺼﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻮارد اﻷﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺄن ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻳﺮد . اﻷ ﻟﻌﻤﻮم اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻗﻮل هﻮ دﻟﺔواﻟﺮاﺟﺢ . ﻓﺎﺋﺪة: اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺎﻷﻣﻮر ﻳﻠﺤﻖ: اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ اﻟﻜﻼب واﻗﺘﻨﺎء اﻟﺒﻴﺖ ﺣﺮاﺳﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﻜﻼب اﻗﺘﻨﺎء . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:اﻟﻬﺮ ﺑﻴﻊ : واﻟﺴﻨﻮر اﻟﻜﻠﺐ ﺛﻤﻦ ﻋﻦ زﺟﺮ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺛﺒﺖ . إ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻬﺮ،ﻓﺬهﺐ هﻮ ﻣﻨﻬﻢواﻟﺴﻨﻮر اﻟﻬﺮ ﺛﻤﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻟﻰ :،وﻣﺠﺎهﺪ،وأﺣﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ،وأﺑﻮهﺮﻳﺮة،وﻃﺎووس اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻴﻢ،ﻋﻤﻼُﺑﻈﺎهﺮ ،واﺑﻦ اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ إﺣﺪى ﻓﻲ . ﻳﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺟﻮاز إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ ﺟﻤﻬﻮر وذهﺐ : 1-ﻗﺎل أﻧﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة أﺑﻮ ﻣﺎروى_اﻟﻬﺮة ﻓﻲ_: اﻟﻄﻮاﻓﻴﻦ ﻣﻦ هﻲ إﻧﻤﺎ ﺑﻨﺠﺲ ﻟﻴﺴﺖ إﻧﻬﺎ واﻟﻄﻮاﻓﺎتﻋﻠﻴﻜ ﻢ.اﻟﺨﻤﺴﺔ أﺧﺮﺟﻪ 2-ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻴﺠﻮز اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻃﺎهﺮة ﻋﻴﻦ وﻷﻧﻬﺎ . اﻷدﻟﺔ ﺟﻤﻌﺎُﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮﺣﺶ اﻟﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻮل ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺑﺮ ﺣﺪﻳﺚ وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل هﻮ واﻟﺮاﺟﺢ . اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:اﻟﻤﻴﺘﺔ أﺟﺰاء : أوﻻُ : وﺷﺤﻤﻬﺎ ﻟﺤﻤﻬﺎ ﻟ وﺷﺤﻤﻬﺎ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻟﺤﻢ ﺑﻴﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻴﻦ ﻻﺧﻼف اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺣﻜﻢ ﻣﺎ وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﺎﺑﺮ ﺤﺪﻳﺚ واﻟﺪواء؟ اﻟﻐﺬاء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ إذا اﻟﻌﻴﻦ أن ﺑﻬﺎ واﻟﻤﺮاد اﻹﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻗﺎﻋﺪة وهﻲ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺮرة ﻗﺎﻋﺪة إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة ﻣﻦ ﻻﺑﺪ ذﻟﻚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻻراﺋﺤﺔ وﻻﻃﻌﻢ ﻟﻮن ﻟﻬﺎ ﻳﻈﻬﺮ أﺧﺮىﻔﻠﻢ ﻣﺎدة إﻟﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪاﺳﺘﺤﺎﻟﺖ اﻟﻤﺎدة ﺣﻜﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﺈﻧﻬﺎ ةأﻣﺜﻠﺔ وﻟﺬﻟﻚ : ،وﻟﻮ أآﻠﻪ ﺟﺎز ﻣﻠﺤﺎُ ﻓﺎﺳﺘﺤﺎل ﻣﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ آﻠﺐ وﻗﻊ أآﻠﻪ،وﻟﻮ ﺟﺎز اﻟﻨﺒﺎت ﻓﻲ ﺛﻤﺎر إﻟﻰ اﺳﺘﺤﺎل إذا اﻟﻨﺠﺲ ﻓﺎﻟﺴﻤﺎد ﻣﻨﻪ واﻟﻮﺿﻮء ﺷﺮﺑﻪ وﻳﺠﻮز ﻃﻬﻮرﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺒﻘﻰ وﻻراﺋﺤﺘﻪ ﻟﻮﻧﻪ وﻻ ﻃﻌﻤﻪ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻠﻢ ﻣﺎء ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺳﺔ وﻗﻌﺖ ﻟﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻠﻢ ﻣﺎء ﻓﻲ ﺣﻠﻴﺒﻬﺎ اﻣﺮأة ﺻﺒﺖ ﻟﻮ ذﻟﻚ وﻣﺜﻞ ﺧﻤﺲ ﻃﻔﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﺎرﺗﻀﻊ راﺋﺤﺔ وﻻ ﻃﻌﻢ وﻻ ﻟﻮن وﻧﺤﻮذﻟﻚ واﻻﺳﺘﺼﺒﺎح اﻟﻮﻗﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎر روث اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﺠﻮز اﻟﻤﺤﺮﻣﻴﺔ،وآﺬﻟﻚ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻟﻢ رﺿﻌﺎت . آﺎﻟﺠﻴﻼﺗﻴﻦ واﻟﻤﻴﺘﺔ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ آﻤﺸﺘﻘﺎت واﻟﺪواء اﻟﻐﺬاء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻟﻤﺤﺮﻣﺔ اﻟﻨﺠﺴﺔ اﻟﻤﻮاد ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﻗﻴﺎﺳﺎُ ﺑﺤﻴ آﻴﻤﻴﺌﻴﺎُ ﻋﻮﻟﺠﺖ أآﻠﻬﺎوﻧﺤﻮهﺎإذا ﻓﻴﺠﻮز أﺧﺮى ﻣﺸﺘﻘﺎت إﻟﻰ ﻣﺮآﺒﺎﺗﻬﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺚ . واﻟﺸﺮب اﻷآﻞ ﻏﻴﺮ ﻓﻲ واﻟﻤﻴﺘﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻣﺎ ﻳﺆآﻞ ﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ هﺬا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻘﺪ ﻗﻮﻟﻴﻦ : اﻷول اﻟﻘﻮل: اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﺬهﺐ وهﺬا اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤ ﺟﺎﺑﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻲ واﻟﺴﻼم اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب ﺘﻘﺪماﺳﺘﺪل:ﺣﺮام ﻻهﻮ . ﻓﻘﺎﻟﻮا:ﻟﻠﻨﺠﺎﺳﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻً ﻓﻴﻬﺎ ﻷن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﻮرة اﻷﻓﻌﺎل ﻳﻌﻮدإﻟﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮ . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل:اﻟﻘﻴﻢ واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬهﺐ وهﺬا اﻟﺠﻮاز ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : 1( ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻘﻮﻟﻪ اﻹﺑﺎﺣﺔ هﻮ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎن اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻓﻲ اﻷﺻﻞ أن}ﺧﻠ اﻟﺬي هﻮ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻖ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻷرض{ اﻟﺒﻴﻊ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻷن ﻓﻴﻪ دﻻﻟﺔ ﻓﻼ ﺟﺎﺑﺮ وأﻣﺎﺣﺪﻳﺚ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ وﻻدﻟﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮﻳﻌﻮد أن ﻋﻠﻰ ،واﻟﺪﻟﻴﻞ ﺗﻘﺪم آﻤﺎ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺒﻴﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻦ وﻻﻳﻠﺰم اﻻﻧﺘﻔﺎع وﻟﻴﺲ اﻟ هﺬﻩ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺎ اﻟﺸﺤﻮم ﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﻟﻬﻢ ﻳﺮﺧﺺ أن ﻣﻨﻪ ﻃﻠﺒﻮا أﻧﻬﻢ اﻟﺒﻴﻊ ﻷن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺄﺑﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻘﺎﻟﻮا اﻷﺷﻴﺎء هﺬﻩ ﺣﻜﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال آﺎن وﻟﻮ اﻷﺷﻴﺎء هﺬﻩ ﺑﻴﻊ ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ آﻠﻪ اﻟﺴﻴﺎق : أرأﻳﺖ ﻳﻘﻮﻟﻮا وﻟﻢ اﻟﺠﻠﻮد ﺑﻬﺎ وﺗﺪهﻦ ﺑﻬﺎ ﻳﺴﺘﺼﺒﺢ أن ﻳﺠﻮز هﻞ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﺷﺤﻮم : ﻓﺈن وآﺬا آﺬا ﺑﻬﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺳﺆال إﺧﺒﺎر هﺬا . 2( واﻟﺴﻼم اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻘﻮﻟﻪ:ا ﻣﻦ ﺣﺮم أآﻠﻬﺎإﻧﻤﺎ ﻟﻤﻴﺘﺔ.اﻟﺒﺨﺎري أﺧﺮﺟﻪ ﻓﻴﺠﻮز وﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ هﻮ اﻟﻘﻮل اﺳﺘﻌﻤﺎلوهﺬا أﺛﺮﻩ وﻟﻮﻇﻬﺮ أواﻟﺨﻨﺰﻳﺮ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺮآﺐ اﻟﺼﺎﺑﻮن وﻳﺠﻮز أﺛﺮﻩ أﻻﻳﺪوم اﺳﺘﻌﻤﺎلﺑﺸﺮط اﻟﻨﺠﺲ ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ واﻻﺳﺘﺼﺒﺎح اﻟﺼﻘﻮر وإﻃﻌﺎم واﻟﻮﻗﻴﺪ اﻟﻨﺠﺲ اﻟﺴﺮﻗﻴﻦ وﻧﺤﻮذﻟﻚ .