فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد

..........................................)۱( ...................................... اﻟﻤﺒﺤث اﻷوﻝ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻔﺎﺴد، وﺘﻘﺴﻴم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﺸروطﻬﺎ اﻟﻤطﻠب اﻷوﻝ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻔﺎﺴد ﺴﻨﺘطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺒﺤث إﻟﻰ ﺘﻌرﻴف ﻛﻝ ﻤن اﻟﻤوازﻨﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻔﺎﺴد . أوﻻً :ﺘﻌرﻴف اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ . اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻐﺔ :وردت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌرب ﺒﻤﻌﻨﻰ :اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺒﺎﻋﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻊ ﻹﻨﺴﺎن،ا وﻫﻲ واﺤدة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، أي :اﻟﺼﻼح، وﻫﻲ ﻀد اﻟﻤﻔﺴدة .واﻟﺼﻼح ﻫو :اﻟﺨﻴر واﻟﺼواب . ﻓﻲ اﻷﻤر ﻤﺼﻠﺤﺔ أي :ﺨﻴر . ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﻋم :ﻫﻲ ﻛﻝ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻨﻔﻊ ﻟﻺﻨﺴﺎن، ﺴواء ﻛﺎن ﺒﺎﻟﺠﻠب واﻟﺘﺤﺼﻴﻝ، ﻛﺘﺤﺼﻴﻝ اﻟﻔواﺌد واﻟﻠذاﺌذ، أو ﺒﺎﻟدﻓﻊ واﻻﺘﻘﺎء، ﻛﺎﺴﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻀﺎر واﻵﻻم، ﻝﻓﻛ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻨﻔﻊ ﺠدﻴر ﺒﺄن ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ . اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸرﻋًﺎ " :ﻫﻲ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼدﻫﺎ اﻟﺸﺎرع اﻟﺤﻛﻴم ﻟﻌﺒﺎدﻩ ﻤن ﺤﻔظ دﻴﻨﻬم، وﻨﻔوﺴﻬم، وﻋﻘوﻟﻬم، وﻨﺴﻠﻬم، وأﻤواﻟﻬم، وﻓق ﺘرﺘﻴب ﻤﻌﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ " ﺜﺎﻨﻴًﺎ :ﺘﻌرﻴف اﻟﻤﻔﺎﺴد : اﻟﻤﻔﺎﺴد ﻟﻐﺔ :اﻟﻤﻔﺎﺴد ﺠﻤﻊ ﻤﻔﺴدة، أي ﺨﻼف اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، واﻟﻔﺴﺎد ﻘﻴضﻨ اﻟﺼﻼح، وﻫو اﻟﻤﻔﺴدة ﺸرﻋًﺎ " :ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻌود ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺎﻟﻀرر واﻷﻟم، وﻟم ﻴﻛن ﻤﻘﺼودًا ﺸرﻋًﺎ . ﺜﺎﻟﺜًﺎ : ﺘﻌرﻴف اﻟﻤوازﻨﺔ . اﻟﻤوازﻨﺔ ﻟﻐﺔ :ﻤن اﻟوزن وﻫو ﻤﻌرﻓﺔ ﻗدر اﻟﺸﻲ، وﻫو أﻴﻀًﺎ :ﺜﻘﻝ ﺸﻲء ﺒﺸﻲء ﻤﺜﻠﻪ واﻟﻤوازﻨﺔ : اﻟﺘﻘدﻴر . اﻟﻤوازﻨﺔ اﺼطﻼﺤًﺎ " :ﻫﻲ اﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴن ﺎﻟﺢاﻟﻤﺼ واﻟﻤﻔﺎﺴد اﻟﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ، واﻟﻤﺘزاﺤﻤﺔ، ﻟﺘﻘدﻴم أو ﺘﺄﺨﻴر اﻷوﻟﻰ ﺒﺎﻟﺘﻘدﻴم أو اﻟﺘﺄﺨﻴر .

..........................................)۲( ...................................... اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻘﺴﻴم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أوﻻ :أﻨواع اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﻋدم اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ : ﺘﻨﻘﺴم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻋﺘﺒﺎر : اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻠﻐﺎة:اﻟﻨوع اﻟﺜﺎﻨﻲ وﻫﻲ ﻛﻝ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎم اﻟﻨص، أو اﻹﺠﻤﺎع، أو اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎﺌﻬﺎ، وﻋدم اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ، ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﺤﻘق اﻟﻀرر، وﻟو ﺘوﻫم اﻹﻨﺴﺎن أن ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺴواء أﻛﺎن ﻀررﻫﺎ واﻀﺤًﺎ، أم أﻨﻬﺎ ﺘؤدي إﻟﻰ ﻀرر ﻻﺤق أو ﻻ ﻴدرك ﻀررﻫﺎ إﻻ ﺒﺎﻟﻨظر واﻟﻔﻛر . ﻗفو وﻤ اﻟﺸﺎرع ﻤن ﻫذا اﻟﻨوع :ﻫو اﻹﻟﻐﺎء واﻹﻫدار، ﻓﻼ ﺴﺒﻴﻝ إﻟﻰ ﻗﺒوﻟﻪ، وﻗد وﻀﻊ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺘﻲ ﺘطﺎﻟب اﻟﻨﺎس ﺒﺎﻻﺒﺘﻌﺎد واﻟﻨﻬﻲ ﻋن اﻷﺨذ ﺒﻬﺎ وذﻟك ﻤﺜﻝ إﻫدار اﻟﺸرع ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أﻛﻝ اﻟرﺒﺎ ﻓﻲ زﻴﺎدة ﺜروﺘﻪ، ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻤن ﻀرر ﻴﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻟﻤدﻴن، وﺠﻌﻝ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻀرورة إﻏﻼق ﺒﺎب اﻟرﺒﺎ . وأﻫدرت اﻟﺸرﻴﻌﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﺒﺎن ﻓﻲ ﻋدم اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎد ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﻌﺎفإﻀ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴن، دﻓﻌﻬم إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋس ﻋن اﻟﺠﻬﺎد، واﻟﺠﺒن أﻤﺎم اﻷﻋداء، ﺤﻴث ﺠﻌﻝ اﻟﺸﺎرع اﻟﺠﻬﺎد ﻓرﻴﻀﺔ ﻤﺤﻛﻤﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴن ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻴن . وﻤﺜﻝ ذﻟك إﻟﻐﺎء ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤرﻴض اﻟﻤﻴؤوس ﻤن ﺸﻔﺎﺌﻪ، أو ﻤن ﻀﺎﻗت ﺒﻪ ﺴﺒﻝ اﻟﻌﻴش ﻓﻲ اﻟﻤوت، وﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤرأة ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎوي ﺒﺎﻟرﺠﻝ ﻓﻲ راث،اﻟﻤﻴ وﺘﻌدد اﻟزوﺠﺎت وﻏﻴر ذﻟك ﻤن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ أﻫدرﻫﺎ اﻟﺸﺎرع اﻟﻨوع اﻟﺜﺎﻟث :اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤرﺴﻠﺔ : وﻫﻲ" :اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﺴﻛت اﻟﺸﺎرع ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻠم ﻴﺸﻬد ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر، أو اﻹﻟﻐﺎء ﺒﻨص ٠

..........................................)۳( ...................................... ﻤﻌﻴن ، ﺤﻴث ﻻ دﻟﻴﻝ ﻴدﻝ ﻋﻠﻰ اﻹذن ﺒﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ، وﺒﻨﺎء اﻷﺤﻛﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻻ دﻟﻴﻝ ﻴدﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻊ ﻤن ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ، وﻋدم ﺒﻨﺎء اﻷﺤﻛﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒﻝ ﺘرﻛت ﻷوﻟﻲ اﻷﻤر ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻬدﻴن ﻴﺄﺨذون ﺒﻬﺎ إذا اﻗﺘﻀﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ اﻷﺨذ، وﻴﺘرﻛوﻨﻬﺎ إذا ﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻔﺴدة، أو أدت إﻟﻰ ﻀرر . ﻤﺜﺎﻝ ذﻟك :إذا ﺸﺎﻋت ﺸﻬﺎدة اﻟزور ﺸﻴوﻋًﺎ ﺒﻴﻨًﺎ، إﻟﻰ ﺤد ﻴؤدي إﻟﻰ اﺨﺘﻼط اﻷﻨﺴﺎب، أو ﻀﻴﺎﻋﻬﺎ، أو إﻟﻰ أﻛﻝ أﻤواﻝ اﻟﻨﺎس ﺒﺎﻟﺒﺎطﻝ، ورأﻴﻨﺎ أن ﺘﺴﺠﻴﻝ ﻋﻘود اﻟزواج، واﻟﺒﻴوع ﻴﻤﻨﻊ ﻫذا اﻟﻀرر، أو ﻴﺨﻔف ﻤﻨﻪ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺠﻝ ﻋﻘود اﻟزواج واﻟﺒﻴوع، ﻟﻨوﺼد اﻟﺒﺎب أﻤﺎم اﻟﺸﺎﻫدﻴن ﻟﻠزور، واﻵﻛﻠﻴن ﻷﻤواﻝ اﻟﻨﺎس ﺒﺎﻟﺒﺎطﻝ، وﺘﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺘﻲا دﻟت ﺘﺼرﻓﺎت اﻟﺸﺎرع ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻴﺘﻬﺎ، وﻫﻲ ﺤﻔظ اﻟﻨﺴﻝ واﻟﻤﺎﻝ . ﻓﺤﻤﻝ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴﻝ ﻋﻘودﻫم ﻫو ﻤن ﺒﺎب اﻟﻌﻤﻝ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤرﺴﻠﺔ وﻫو ﺘﻌﻠﻴﻝ اﻷﺤﻛﺎم ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺘﻲ ﻟم ﻴﻨص ﻋﻠﻰ ﺤﻛﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸروﻋﺔ اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، أو ﺒﻀواﺒط وﻤﻘﺎﻴﻴس اﺠﺘﻬﺎدﻴﺔ، ﻫﻲ أوﺼﺎف ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻷﻓﻌﺎﻝا اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟم ﻴﺸﻬد اﻟﺸﺎرع ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻬﺎ، وﻻ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺒﺄي وﺠﻪ ﻤن وﺠوﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺜﺎﻨﻴًﺎ :ﺘﻘﺴﻴم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺜﺒﺎت واﻟﺘﻐﻴر : ﻟﻘد ﻗﺴم اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ إﻟﻰ ﻤﺘﻐﻴرة ﺒﺤﺴب ﺘﻐﻴر اﻷزﻤﺎن واﻟﺒﻴﺌﺎت واﻷﺸﺨﺎص، ﻛﺎﻟﺘﻌﺎزﻴر، واﻟﻨﻬﻲ ﻋن اﻟﻤﻨﻛر، وﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ذﻟك، وإﻟﻰ ﺤﺔﻤﺼﻠ ﻻ ﺘﺘﻐﻴر ﻋﻠﻰ ﻤر اﻷﻴﺎم واﻟظروف، وذﻟك ﻛﺘﺤرﻴم اﻟظﻠم، واﻟﻘﺘﻝ، واﻟﺴرﻗﺔ، واﻟزﻨﻰ، ﻓﻬﻲ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻻ ﺘﺘﻐﻴر . وﻫذﻩ ﺨﺼﻴﺼﺔ ﻤن ﺨﺼﺎﺌص اﻟﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﻤﻌت ﺒﻴن اﻟﺜﺒﺎت واﻟﻤروﻨﺔ رﻋﺎﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ .

..........................................)٤( ...................................... اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث ﺸروط اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗد ﻴﺨﻴﻝ اﻟﻬوى، أو اﻟﺸﻬوة، أو اﻟوﻫم، وﺴوء اﻟﺘﺼور، أو اﻟﺠﻬﻝ، أو اﻟﻌﺎدة، ﻟﺒﻌض اﻟﻨﺎس أن ﻋم ◌ ﻻ ﻤﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ، وﻫو ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻔﺴدة، أو أن ﻀررﻩ أﻛﺒر ﻤن ﻨﻔﻌﻪ . ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻟﻰ ﻏﻔﻠﺔ ﺒﻌض اﻟﻨﺎس ﻋن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺘﻘدﻴﻤﻬم ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ، أو اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋن اﻟﻀرر اﻵﺠﻝ، ﻤن أﺠﻝ ﻨﻔﻊ ﻋﺎﺠﻝ، أو اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋن ﺨﺴﺎرة ﻤﻌﻨوﻴﺔ، ﻤن أﺠﻝ ﻛﺴب ﻤﺎدي، أو اﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋن اﻟﻤﻔﺎﺴد اﻟﻛﺒﻴرة ﻤن أﺠﻝ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺼﻐﻴرة، ﺤﻴث ﻨﺠد أن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟوﻗﺘﻴﺔ، واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، واﻟﻤﺎدﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻀﻐطﻬﺎ، وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻛﻴر اﻟﺒﺸر . ﻟﻬذا ﻴﺠب ﺘواﻓر اﻟﺸروط اﻟﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻨد اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻨﻘﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒق ﻤن وﻫذﻩ، ﻤﺤظور اﻟﺸروط ﻫﻲ : ١. أن ﺘﻛون اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ذاﺘﻬﺎ، ﺒﺤﻴث إذا ﻋرﻀت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﻝ ﺘﻠﻘﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺒوﻝ، ﻓﻼ ﻤدﺨﻝ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ إذًا ﻓﻲ اﻷﻤور اﻟﺘﻌﺒدﻴﺔ، ﻷن اﻷﺼﻝ ﻓﻴﻬﺎ أن ﺘؤﺨذ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴم . ٢. أن ﺘﻛون ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻤﻘﺎﺼد اﻟﺸرع ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ، ﺒﺤﻴث ﻻ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ أﺼﻝ ﻤن أﺼوﻟﻪ، وﻻ ﻤﻊ دﻟﻴﻝ ﻤن أدﻟﺘﻪ ﺔ،اﻟﻘطﻌﻴ ﺒﻝ ﺘﻛون ﺔﻘﻤﺘﻔ ﻤﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﻗﺼد اﻟﺸرع إﻟﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﺄن ﺘﻛون ﻤن ﺠﻨﺴﻬﺎ، أو ﻗرﻴﺒًﺎ ﻤﻨﻬﺎ، ﻟﻴﺴت ﻏرﻴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ، وإن ﻟم ﻴﺸﻬد دﻟﻴﻝ ﺨﺎص ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ . ٣. أن ﺘرﺠﻊ إﻟﻰ ﺤﻔظ أﻤر ﻀروري، أو رﻓﻊ ﺤرج ﻻزم ﻓﻲ اﻟدﻴن، ﻓﻠﻴس ﻤن اﻟﻼزم أن ﺘﻛون اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤن اﻟﻀرورﻴﺎت، ﻓﻘد ﺘﻛون ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﺎﺠﻴﺔ ﻴﻛون ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻴﺴﻴر، ورﻓﺢ اﻟﺤرج واﻟﻌﻨت ﻋن اﻟﻨﺎس وﻟﻴس ﻤن اﻟﻼزم أﻴﻀًﺎ أن ﺘﻛون اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻷن رﻋﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﻓراد واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﻤر ﻤﻌﺘﺒر ﻓﻲ اﻟﺸرﻴﻌﺔ اﻟﻐراء . وﻟﻴس ﻤن اﻟﻼزم أن ﺘﻛون اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗطﻌﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻝ ﺒﺎﻟظن اﻟراﺠﺢ أﻤر ﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻪ ﻓﻲ اﻷﺤﻛﺎم ﻴﺔ،اﻟﻔرﻋ وﻨﺎط ﺒﻪ اﻟﺸرع أﻤورًا ﻛﺜﻴرة . وﻤﻤﺎ ﻴﺠب اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إﻟﻴﻪ ﻫو أن اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻌﺘﺒرة، ﻤﺎ ﺒﻘﻴت ﻫذﻩ

..........................................)٥( ...................................... اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻨﺎط اﻟﺤﻛم وﻋﻠﺘﻪ، ﻓﺈذا اﻨﺘﻔت وﺠب أن ﻴﺘﻐﻴر اﻟﺤﻛم ﺘﺒﻌًﺎ ﻟﻬﺎ؛ ﻷن اﻟﺤﻛم ﻴدور ﻤﻊ ﻋﻠﺘﻪ وﺠودًا وﻋدﻤًﺎ . وﻫذا ﻤﺜﻝ :اﻟﻌﻘوﺒﺎت ﻴﺔ،اﻟﺘﻌزﻴر واﻷﺤﻛﺎم اﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺸرﻋﻴﺔ اﻟوﻗﺘﻴﺔ ٠

..........................................)٦( ...................................... اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﻤطﻠب اﻷوﻝ دﻟﻴﻝ ﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻤوازﻨﺎت . ﺘﻀﺎﻓرت اﻷدﻟﺔ اﻟﻨﻘﻠﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﻋﻴﺔﻤﺸر ﻓﻘﻪ اﻟﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻔﺎﺴد، وﻟذا ﺴﻨذﻛر ﺒﻌﻀًﺎ ﻤن اﻟﻨﺼوص اﻟﻘرآﻨﻴﺔ واﻟﻨﺒوﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴن ﻫذﻩ اﻟﻤﺸروﻋﻴﺔ . أوﻻً : ﻤن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻴم وﺠﻪ اﻟدﻻﻟﺔ ﻤن اﻵﻴﺎت: أن ﻤوﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻨﻛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺠﻝ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺨرﻗﻪ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ، وﺒﺄن ﻫذا ﻓﺴﺎد ﻴؤدي إﻟﻰ إﻏراق اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻬﺎ،وأﻫﻠ ﻓرد ﻋﻠﻴﻪ اﻟرﺠﻝ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﺄن ﻫذا اﻟﻔﺴﺎد ﻴدرء ﺒﻪ ﻓﺴﺎدًا أﻋظم، أﻻ وﻫو أن ﻫﻨﺎك ﻤﻠِﻛًﺎ ظﺎﻟﻤًﺎ ﻴﺄﺨذ ﻛﻝ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻏﻴر ﻤﻌﻴﺒﺔ ﻏﺼﺒًﺎ، وﻷن ﺘﺒﻘﻰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ وﺒﻬﺎ ﺨرق أﻫون ﻤن أن ﺘﻀﻴﻊ ﻛﻠﻬﺎ، وإذا ﺤﻔظ اﻟﺒﻌض أوﻟﻰ ﻤن ﺘﻀﻴﻴﻊ اﻟﻛﻝ، وﻫذا دﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻟﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن اﻟﻔﺎﺴد واﻷﻓﺴد، ودرء اﻷﻓﺴد ﺒﺎرﺘﻛﺎب اﻟﻔﺎﺴد . وﻛذﻟك ﻗﺘﻝ اﻟﻐﻼم، ﻓﺈن اﻟﻌﺒد اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠم ﻤن اﷲ أﻨﻪ ﺴﻴﻛون طﺎﻏﻴًﺎ وﻛﺎﻓرًا، وأن اﷲ ﺴﻴﺒدﻝ واﻟدﻴﻪ ﺨﻴرًا ﻤﻨﻪ زﻛﺎة وأﻗرب رﺤﻤﺎ، وﻫذﻩ ﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﻔﺎﺴد واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ . وﻛذﻟك ﻓﺈن ﻋدم أﺨذ اﻷﺠرة ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ اﻟﺠدار اﻵﻴﻝ ﻟﻠﺴﻘوط ﻤﻔﺴدة، وﻟﻛن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ إﻗﺎﻤﺔ اﻟﺠدار ﺤﻔﺎظًﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻨز اﻟﻴﺘﻴﻤﻴن ﻟﻴﺴﺘﺨرﺠﺎﻩ ﺒﻌد ﺒﻠوﻏﻬﻤﺎ، وﻫذﻩ ﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻔﺎﺴد . وﻛذﻟك ﻫﻨﺎك ﻤﻔﺴدﺘﺎن: اﻷوﻟﻰ ﺒﻨﺎء اﻟﺠدار ﻤن ﻏﻴر أﺠرة، وﻫذﻩ ﻤﻔﺴدة ﺼﻐﻴرة، ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻤﻔﺴدة أﻋظم ﻤﻨﻬﺎ، وﻫﻲ ﺘرك اﻟﺠدار ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻬﺎر، ﻤﻤﺎ ﻴﻌرض ﻛﻨز اﻟﻴﺘﻴﻤﻴن ﻟﻠﻀﻴﺎع، ﻓﻘﺎم اﻟﻌﺒد اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﺎﻟﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﻔﺎﺴد ﺒدرء ﻫذﻩ اﻟﻤﻔﺴدة اﻟﻌظﻴﻤﺔ، ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻤﻔﺴدة ﻋدم أﺨذ اﻷﺠرة وﻴﺠب أن ﻴﻨﺒﻪ أﻨﻨﺎ ﻨﺄﺨذ ﻤن ذﻟك ﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻔﺎﺴد ﻓﻘط ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻻ اﻟﻔﻌﻝ ﻨﻔﺴﻪ، إذ اﻟﻔﻌﻝ ﺨﺎص ﺒﺎﻟﻌﺒد اﻟﺼﺎﻟﺢ، ﻷن اﷲ ﻋز وﺠﻝ أطﻠﻌﻪ ﻠﻰﻋ ﺠزء ﺒﺎﻟﻐﻴب .

..........................................)۷( ...................................... ﺜﺎﻨﻴًﺎ: اﻟﺴﻨﱠﺔ اﻟﻨﺒوﻴﺔ : إن اﻷدﻟﺔ ﻤن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻤوازﻨﺔ ﻛﺜﻴرة، ﻨورد ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ : اﻟﺤدﻴث اﻷوﻝ: ﻤﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺒﺎب" ﺘرك ﺒﻌض اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻤﺨﺎﻓﺔ أن ﻴﻘﺼر ﻓﻬم ﺒﻌض اﻟﻨﺎس ﻋﻨﻪ، ﻓﻴﻘﻌوا ﻓﻲ أﺸد ﻤﻨﻪ" وﻫو ﻋن ﻋﺎﺌﺸﺔ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ تﻗﺎﻟ: "ﺴﺄﻟت اﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻤن اﻟﺒﻴت ﻫو، ﻗﺎﻝ: ﻨﻌم، ﻗﻠت: ﻓﻤﺎ ﻟﻬم ﻴدﺨﻠوﻩ ﻓﻲ اﻟﺒﻴت؟ ﻗﺎﻝ: إن ﻗوﻤك ﻗﺼرت ﺒﻬم اﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻗﻠت: ﻓﻤﺎ ﺸﺄن ﺒﺎﺒﻪ ﻤرﺘﻔﻌًﺎ؟، ﻗﺎﻝ: ﻓﻌﻝ ذﻟك ﻗوﻤك ﻟﻴدﺨﻠو ﻤن ﺸﺎءوا، وﻴﻤﻨﻌوا ﻤن ﺸﺎءوا، وﻟوﻻ أن ﻗوﻤك ﺤدﻴث ﻋﻬدﻫم ﺒﺎﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻓﺄﺨﺎف أن ﺘﻨﻛر ﻗﻠوﺒﻬم نأ أدﺨﻝ اﻟﺒﻴت، وأن أﻟﺼق ﺒﺎﺒﻪ ﺒﺎﻷرض وﺠﻪ اﻟدﻻﻟﺔ ﻤن اﻟﺤدﻴث: أن اﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﺠﻌﻝ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬدم، وإﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء، وﻫﻲ ﻤﻔﺴدة واﻀﺤﺔ ﺒﻼ ﺸك، ﻤﺎﻨﻌًﺎ ﻤن إﻋﺎدة ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫﻲ اﻟﻤﺼﺤﻠﺔ اﻟﻤﻘﺼودة ﻓﻲ اﻟﺤدﻴث . ﻴﻘوﻝ اﻹﻤﺎم اﻟﻨووي : "ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺤدﻴث دﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﻘواﻋد واﻷﺤﻛﺎم ﻤﻨﻬﺎ: إذا ﺘﻌﺎرﻀت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، أو ﺘﻌﺎرﻀت ﻤﺼﻠﺤﺔ وﻤﻔﺴدة، وﺘﻌذر اﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻓﻌﻝ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، وﺘرك اﻟﻤﻔﺴدة، ﺒﺎﻷﻫم، ﻷن اﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم أﺨﺒر أن ﻨﻘض اﻟﻛﻌﺒﺔ وردﻫﺎ إﻟﻰ ﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻗواﻋد ﻫﻴمإﺒرا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻤﺼﻠﺤﺔ، وﻟﻛن ﺘﻌﺎرﻀﻪ ﻤﻔﺴدة أﻋظم ﻤﻨﻪ، وﻫﻲ ﺨوف ﻓﺘﻨﺔ ﺒﻌض ﻤن أﺴﻠم ﻗرﻴﺒًﺎ، وذﻟك ﻟِﻤﺎ ﻛﺎﻨوا ﻴﻌﺘﻘدوﻨﻪ ﻤن ﻓﻀﻝ اﻟﻛﻌﺒﺔ، ﻓﻴرون ﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ ﻋظﻴﻤًﺎ، ﻓﺘرﻛﻬﺎ ٠ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم وﻗﺎﻝ اﺒن ﺤﺠر ﻤوﻀﺤًﺎ ﻫذا اﻟﻤﻌﻨﻰ: "ﻷن ﻗرﻴﺸًﺎ ﻛﺎﻨت ﺘﻌظم أﻤر اﻟﻛﻌﺒﺔ ﺠدًا، ﻰﻓﺨﺸ اﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم أن ﻴظﻨوا ﻷﺠﻝ ﻗرب ﻋﻬدﻫم ﺒﺎﻹﺴﻼم أﻨﻪ ﻏﻴر ﺒﻨﺎءﻫﺎ ﻟﻴﺘﻔرد ﺒﺎﻟﻔﺨر ﻋﻠﻴﻬم ﻓﻲ ذﻟك، وﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻪ ﺘرك اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻷﻤن اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺴدة، وﻤﻨﻪ ﺘرك إﻨﻛﺎر اﻟﻤﻨﻛر ﺨﺸﻴﺔ اﻟوﻗوع ﻓﻲ أﻨﻛر ﻤﻨﻪ، وأن اﻹﻤﺎم ﻴﺴوس رﻋﻴﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ إﺼﻼﺤﻬم وﻟو ﻛﺎن ﻤﻔﻀوﻻ ﻤﺎ ﻟم ﻴﻛن ﻤﺤرﻤًﺎ "

..........................................)۸( ...................................... وﻴﻘوﻝ اﺒن ﺤﺠر ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤﻌﻠﻘًﺎﻋﻠﻰ اﻟﺤدﻴث: "وﻓﻴﻪ اﺠﺘﻨﺎب وﻟﻲ اﻷﻤر ﻤﺎ ﻴﺸرع اﻟﻨﺎس إﻟﻰ إﻨﻛﺎرﻩ، وﻤﺎ ﻴﺨﺸﻰ ﻤﻨﻪ ﺘوﻟد اﻟﻀررﻋﻠﻴﻬم ﻓﻲ دﻴن أو دﻨﻴﺎ، وﺘﺄﻟف ﻗﻠوﺒﻬم ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘرك ﻓﻴﻪ أﻤر واﺠب، وﻓﻴﻪ ﺘﻘدﻴم اﻷﻫم ﻓﺎﻷﻫم ﻤن دﻓﻊ اﻟﻤﻔﺴدة، وﺠﻠب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، وأﻨﻬﻤﺎ إذا ﺘﻌﺎرﻀﺘﺎ ﺒدئ ﺒدﻓﻊ اﻟﻤﻔﺴدة، وأن اﻟﻤﻔﺴدة إذا أﻤن وﻗوﻋﻬﺎ ﻋﺎد اﺴﺘﺤﺒﺎب ﻋﻤﻝ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ . " اﻟﺤدﻴث اﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻋن أﺒﻲ ﻫرﻴرة رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎم أﻋراﺒﻲ ﻓﺒﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠد ﻓﺘﻨﺎوﻟﻪ اﻟﻨﺎس، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬم اﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم: "دﻋوﻩ وﻫرﻴﻘوا ﻋﻠﻰ ﺒوﻟﻪ ﺴﺞ ﻻ ﻤن ﻤﺎء، أو ذﻨوﺒًﺎ ﻤن ء،ﻤﺎ اﻟﻘﻠﻴﻝ، ﻓﻤدﺤﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم، وﺴﻤﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﻌرﻛﺔ : "ﺴﻴف اﷲ"، ووﺼف ﻓﻌﻠﻪ ﺒﺎﻟﻔﺘﺢ، ﺤﻴث ﻗﺎﻝ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم: ﺜم أﺨذ اﻟراﻴﺔ ﺴﻴف ﻤن ﺴﻴوف اﷲ ﻓﻔﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ " ﻓﻬو ﻓﺘﺢ ﻻﺸك ﻓﻴﻪ، رﻏم اﻻﻨﺴﺤﺎب، ﻷن ﺴﻴف اﷲ أدرك أن ﻤﻘﺼد اﻟﺸﺎرع ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎد ﻟﻴس ﻤﺠرد راﻗﺔإ اﻟدﻤﺎء، وإدراك اﻟﻤوت، وإﻨﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﻬدف ﻤن اﻟﻘﺘﺎﻝ، وﻫو إﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﷲ، وﻨﺸر دﻴﻨﻪ، وﻫذا اﻟﻬدف ﻟن ﻴﺘﺤﻘق ﺒﻼ ﺸك إن ﺘم اﺴﺘﺌﺼﺎﻝ اﻟﺠﻴش اﻟﻤﺴﻠم . ﻓﺎﻟﺠﻬﺎد ﻟﻴس ﻫدﻓًﺎ ﻓﻲ ذاﺘﻪ، ﺒﻝ وﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴق إﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﷲ، وﻫﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟراﺠﺤﺔ ﻤن اﻟﻘﺘﺎﻝ،ﻓﻠﻤﺎ زاﻟت ﻠﺤﺔ،اﻟﻤﺼ ﻟم ﻴﻌد ﻻﺴﺘﻤرار اﻟﻘﺘﺎﻝ داعٍ، ﺒﻝ ﺼﺎر ﻤﻔﺴدة ﻴﺠب دﻓﻌﻬﺎ . ﺜﺎﻟﺜًﺎ: اﻹﺠﻤﺎع : ﺤﻴث ﻨﻘﻝ اﻹﺠﻤﺎع اﻟﻌز ﺒن ﻋﺒد اﻟﺴﻼم ﺒﻘوﻟﻪ: "أﺠﻤﻌوا ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻌظﻤﻰ إذا ﺘﻌﺎرﻀت اﻟﻤﻔﺴدﺘﻴن، ﻓﻲ ارﺘﻛﺎب اﻟدﻨﻴﺎ " وﻗد ﻨﻘﻝ اﻟزرﻛﺸﻲ ﻋن اﺒن دﻗﻴق اﻟﻌﻴد ﻗوﻟﻪ: "ﻤن اﻟﻘواﻋد اﻟﻛﻠﻴﺔ أن ﺘدرأ أﻋظم ﻤﻔﺴدﺘﻴناﻟ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎﻝ أﻴﺴرﻫﻤﺎ إذا ﺘﻌﻴن وﻗوع إﺤداﻫﻤﺎ... وأن ﺤﺼﻝ أﻋظم اﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻴن ﺒﺘرك أﺨﻔﻬﻤﺎ إذا ﺘﻌﻴن ﻋدم إﺤداﻫﻤﺎ "

..........................................)۹( ...................................... راﺒﻌًﺎ : ﺜﺒوت ﺘﻔﺎوت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻔﺎﺴد ﻓﻲ اﻟﺸرع : ﺤﻴث ﺜﺒت ﻓﻲ اﻟﺸرع أن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ، وأن ﺒﻌﻀﻬﺎ أﻫم ﻤن ﺒﻌض، ﻛذﻟك اﻟﻤﻔﺎﺴد ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ، وﺒﻌﻀﻬﺎ أﺴوء ﻤن ﺒﻌض . ﻟدﻟﻴﻝوا ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎوت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻗوﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻟﻤﻌﺎذ ﺒن ﺠﺒﻝ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ،ﻟﻤﺎ أرﺴﻠﻪ داﻋﻴًﺎ إﻟﻰ اﻟﻴﻤن: "إﻨك ﺘﺄﺘﻲ ﻗوﻤًﺎ أﻫﻝ ﻛﺘﺎب، ﻓﻛن أوﻝ ﻤﺎ ﺘدﻋوﻫم إﻟﻴﻪ أن ﻴوﺤدوا اﷲ . ﻓﺈن ﻫم أطﺎﻋوك ﻟذﻟك، ﻓﺄﺨﺒرﻫم أن ﻋﻠﻴﻬم ﺨﻤس ﺼﻠوات ﻓﻲ ﻴوﻤﻬم وﻟﻴﻠﺘﻬم، ﻓﺈن ﻫم أطﺎﻋوك ﻟذﻟك ﻓﺄﺨﺒرﻫم أن اﷲ ﻗد ﻓرض ﻋﻠﻴﻬم ﺼدﻗﺔ ﻓﻲ أﻤواﻟﻬم، ﺘؤﺨذ ﻤن أﻏﻨﻴﺎﺌﻬم، وﺘرد ﻋﻠﻰ ﻓﻘراﺌﻬم " أﻤﺎ ﺘﻔﺎوت اﻟﻤﻔﺎﺴد ﻓدﻟﻴﻝ ذﻟك ﻤﺎ رواﻩ ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻤﺴﻌود رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﺴﺄﻟت اﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم: أي اﻟذﻨب أﻋظم ﻋﻨد اﷲ؟، ﻗﺎﻝ: "أن ﺘﺠﻌﻝ ﷲ ﻨدًا وﻫو ﺨﻠﻘك، ﻗﻠت: إن ذﻟك ﻟﻌظﻴم، ﻗﻠت ﺜم أي؟، ﻗﺎﻝ: أن ﺘﻘﺘﻝ وﻟدك ﺘﺨﺎف أن ﻴطﻌم ﻤﻌك، ﻗﻠت ﺜم أي؟، ﻗﺎﻝ: أن ﺘزاﻨﻲ ﺤﻠﻴﻠﺔ ﺠﺎرك " ﺨﺎﻤﺴًﺎ: اﻟرﺨص اﻟﺸرﻋﻴﺔ وأﺤﻛﺎم اﻟﻀرورة : ﺠﺎءت اﻟﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟرﺨص ﺘﻴﺴﻴرًا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد، وأزاﻟت ﻋﻨﻬم اﻟﺤرج واﻟﺠﻨﺎح ﻋﻨد اﻟﻀرورة واﻟﻌﺴر . درء اﻟﺤرام واﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ درء اﻟﻤﻛروﻩ، ذﻟك ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ اﻟﻤﺴﻠم ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻟﻴوﻤﻴﺔ، وﻫو ﻴؤدي ﺘﻛﺎﻟﻴف اﷲ ﻋﻠﻴﻪ . وﻤن أﻨواع اﻟﻤوازﻨﺎت ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ أﻫﻝ ﻛﻝ ﻓن وﺘﺨﺼص، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻔﺴدوا وﻫم ﻴﺴﻌون ﻟﻠﺨﻴر، ﻓﺄﻫﻝ اﻟﺤﺴﺒﺔ، واﻷﻤر ﺒﺎﻟﻤﻌروف، واﻟﻨﻬﻲ ﻋن اﻟﻤﻨﻛر، ﻓﻲ أﻤس اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻤوازﻨﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻌﻠقﻴﺘ ﺒﻌﻤﻠﻬم، وﺘﻌﻠﻤﻪ واﺠب ﻋﻠﻴﻬم، وإﻻ ﻓﻘد ﻴؤدي اﻷﻤر ﺒﻤﻌروف إﻟﻰ ﺘﻔوﻴت ﻤﻌروف أﻛﺒر ﻤﻨﻪ، وﻗد ﻴؤدي اﻟﻨﻬﻲ ﻋن ﻤﻨﻛر إﻟﻰ ﻤﻨﻛر أﻛﺒر ﻤﻨﻪ .

..........................................)۰۱( ...................................... وﻤﺜﻠﻬم أﻴﻀًﺎ أﻫﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ أﺸد اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﻤوازﻨﺔ، وﺘﻌﻠﻤﻪ واﺠب ﻋﻠﻴﻬم أﻴﻀًﺎ، وإﻻ ﻓﻘد ﻴﺘﺨذ ﻗرار ﻴرﺠﺢ ﻤﻔﺴدة ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ، أو ﻴؤدي إﻟﻰ ﻋﺴر وﻀﻴق ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻟﻨﺎس، أوﻴﻘدم ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ أﻋظم ﻤن اﻷوﻟﻰ، وﻴدرء ﻤﻔﺴدة أﺼﻐر ﺒﻤﻔﺴدة أﻛﺒر . وﻫﻛذا ﻴﺤﺘﺎج ﻛﻝ ﻓن إﻟﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻤوازﻨﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻔﻨﻬم، ﻟﻴﺤﻘﻘوا ﻤﺎ أﻤر اﷲ ﺒﻪ ﻤن اﻹﺤﺴﺎن، ﻤﺼداﻗًﺎ ﻟﻘوﻟﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم: "إن اﷲ ﻛﺘب اﻹﺤﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺸﻲء " وﻤن أﻨواع ﻓﻘﻪ اﻟﻤوازﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ اﻷﻤﺔ ﺒﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴدﺨﻝ ﻓﻲ ﺒﺎب ﻓرض اﻟﻛﻔﺎﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺴﺘﺠدات اﻷﻤور، وﺘطورات اﻷﻴﺎم، ﺤﺘﻰ ﻴزاﻝ ﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻐﻤوض ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺠﺎﻨب اﻟدﻋوي واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺒﻴﺎن راﺠﺤﻬﺎ ﻤن ﻤرﺠوﺤﻬﺎ وﻓق ﺸرع اﷲ ﻋز وﺠﻝ . ﻓﻴﺠب ﻠﻰﻋ اﻷﻤﺔ أن ﺘﺴﺘﻨﻔر ﻤﻨﻬﺎ طﺎﺌﻔﺔ ﻴﻛون ﺒﻬﺎ اﻟوﻓﺎء ﺒﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻤوازﻨﺔ ﻟﺘﺴد اﻟﺤﺎﺠﺔ، وﺘزﻴﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺜﻴرًا ﻤن اﻟﻌﻨﺎء واﻟﺨﻠﻝ اﻟواﻗﻊ واﻟﻤﺘوﻗﻊ، ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻔﺎﺴد . وﻓﻘﻪ اﻟﻤوازﻨﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻨﺎ : ﺘﻘدﻴم اﻟﻀرورﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺠﻴﺎت، وﻤن ﺒﺎب أوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت، وﺘﻘدﻴم اﻟﺤﺎﺠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت واﻟﻤﻛﻤﻼت . ﻛﻤﺎ أن اﻟﻀرورﻴﺎت ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ، ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ذﻛر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺨﻤس: اﻟدﻴن، واﻟﻨﻔس، واﻟﻨﺴﻝ، واﻟﻌﻘﻝ، واﻟﻤﺎﻝ . ﻓﺎﻟدﻴن ﻫو أوﻟﻬﺎ وأﻫﻤﻬﺎ، وﻫو ﻤﻘدم ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﻀرورﻴﺎت اﻷﺨرى، ﺤﺘﻰ اﻟﻨﻔس، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻔس ﻤﻘدﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋداﻫﺎ، وﻓﻲ اﻟﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﻘدم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻠﻐﺎة، واﻟﻤرﺴﻠﺔ، وﺘﻘدم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻴﻘﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤظﻨوﻨﺔ . وُﺘﻘدم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻛﺒﻴرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻐﻴرة . وﺘﻘدم ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻛﺜرة ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﻠﺔ . وﺘﻘدم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ . وﺘﻘدم ﺔاﻟﻤﺼﻠﺤ اﻟداﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ أو اﻟﻤﻨﻘطﻌﺔ .

..........................................)۱۱( ...................................... وﺘﻘدم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻘوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻵﻨﻴﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ . وﻓﻲ ﺼﻠﺢ اﻟﺤدﻴﺒﻴﺔ ﻨﺠد أن اﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻴﻐﻠب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠوﻫرﻴﺔ واﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻛﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻴﺘﺸﺒث ﺒﻬﺎ ﺒﻌض اﻟﻨﺎس، ﺤﻴث ﻗﺒﻝ ﻤن اﻟﺸروط ﻤﺎ ﻗد ﻴظن ﻷوﻝ وﻫﻠﺔ أن ﻓﻴﻬﺎ إﺠﺤﺎﻓًﺎ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ، ورﻀًﺎ ﺒﺎﻟدون ﺤﻴث رﻀﻲ أن ﺘﺤذف اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﻬودة ﻤن وﺜﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺢ، وﻴﻛﺘب ﺒدﻟﻬﺎ" ﺒﺎﺴﻤك اﻟﻠﻬم"، وأن ﻴﺤذف وﺼف اﻟرﺴﺎﻟﺔ اﻟﻼﺼق ﺒﺎﺴﻤﻪ اﻟﻛرﻴم : "ﻤﺤﻤد رﺴوﻝ اﷲ"، وﻴﻛﺘﻔﻰ ﺒﺎﺴم: "ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ " ﻟﻴﻛﺴب ﻤن وراء ذﻟك" اﻟﻬدﻨﺔ " اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻔرغ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻨﺸر اﻟدﻋوة، وﻤﺨﺎطﺒﺔ ﻤﻠوك اﻟﻌﺎﻟم، وﻻ ﻏرو أن ﺴﻤﺎﻫﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻴم ﻓﺘﺤًﺎ ﻤﺒﻴﻨًﺎ . ﺜﺎﻨﻴًﺎ: اﻟﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﻔﺎﺴد أو اﻟﻤﻀﺎر ﺒﻌﻀﻬﺎ وﺒﻌض : وﻨﺠد أن اﻟﻤﻔﺎﺴد ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﻛﻤﺎ ﺘﻔﺎوﺘت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ . ﻓﺎﻟﻤﻔﺴدة اﻟﺘﻲ ﺘﻌطﻝ ﻀرورﻴًﺎ، ﻏﻴر اﻟﺘﻲ ﺘﻌطﻝ ﺤﺎﺠﻴًﺎ، ﻏﻴر اﻟﺘﻲ ﺘﻌطﻝ ﺘﺤﺴﻴﻨًﺎ، واﻟﻤﻔﺴدة اﻟﺘﻲ ﺘﻀر ﺒﺎﻟﻤﺎﻝ دون اﻟﻤﻔﺴدة اﻟﺘﻲ ﺘﻀر ﺒﺎﻟﻨﻔس، وﻫذﻩ دون اﻟﺘﻲ ﺘﻀر ﺒﺎﻟدﻴن واﻟﻌﻘﻴدة . واﻟﻤﻔﺎﺴد أو اﻟﻤﻀﺎر ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﻓﻲ أﺤﺠﺎﻤﻬﺎ، وﻓﻲ آﺜﺎرﻫﺎ، وأﺨطﺎرﻫﺎ، وﻟذﻟك ﻗرر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺠﻤﻠﺔ ﻗواﻋد ﻀﺎﺒطﺔ ﻷﻫم أﺤﻛﺎﻤﻬﺎ، ﻤﻨﻬﺎ : • ﻻ ﻀرر وﻻ ﻀرار . • اﻟﻀرر ﻴزاﻝ ﺒﻘدر اﻹﻤﻛﺎن . • اﻟﻀرر ﻻ ﻴزاﻝ ﺒﻀرر ﻤﺜﻠﻪ أو أﻛﺒر ﻤﻨﻪ . • ﻴرﺘﻛب أﺨف اﻟﻀررﻴن، وأﻫون اﻟﺸرﻴن . • ﻴﺘﺤﻤﻝ اﻟﻀرر اﻷدﻨﻰ ﻟدﻓﻊ اﻟﻀرر اﻷﻋﻠﻰ . • ﻴﺘﺤﻤﻝ اﻟﻀرر اﻟﺨﺎص ﻟدﻓﻊ اﻟﻀرر اﻟﻌﺎم . ﺜﺎﻟﺜًﺎ: اﻟﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻔﺎﺴد ﻋﻨد اﻟﺘﻌﺎرض :

..........................................)۲۱( ...................................... إذا اﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ أﻤر ﻤن اﻷﻤور ﻤﺼﻠﺤﺔ وﻤﻔﺴدة، أو ﻤﻀرة وﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻓﻼﺒد ﻤن اﻟﻤوازﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، واﻟﻌﺒرة ﻟﻸﻏﻠب واﻷﻛﺜر، ﻓﺈن ﻟﻸﻛﺜر ﺤﻛم اﻟﻛﻝ . ﻓﺈذا ﻛﺎﻨت اﻟﻤﻔﺴدة أﻛﺜر وأﻏﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﻤر ﻤن اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ أو اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻪ، وﺠب ﻤﻨﻌﻪ، ﻟﻐﻠﺒﺔ ﻤﻔﺴدﺘﻪ، وﻟم ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻓﻴﻪ . وﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻝ إذا ﻛﺎﻨت ﻌﺔاﻟﻤﻨﻔ ﻫﻲ اﻷﻛﺒر واﻷﻏﻠب، ﻓﻴﺠﺎز اﻷﻤر وﻴﺸرع، وُﺘﻬدر اﻟﻤﻔﺴدة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤوﺠودة ﺒﻪ . وﻟذﻟك ﻛﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻗواﻋد ﻀﺎﺒطﺔ ﻟذﻟك ﻤﻨﻬﺎ : • درء اﻟﻤﻔﺴدة ﻤﻘدم ﻋﻠﻰ ﺠﻠب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ . • اﻟﻤﻔﺴدة اﻟﺼﻐﻴرة ﺘﻐﺘﻔر ﻤن أﺠﻝ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻛﺒﻴرة . • ﺘﻐﺘﻔر اﻟﻤﻔﺴدة اﻟﻌﺎرﻀﺔ ﻤن أﺠﻝ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟداﺌﻤﺔ . • ﻻ ﺘﺘرك ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤن أﺠﻝ ﻤﻔﺴدة ﻤﺘوﻫﻤﺔ . اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ أﻫداف ﻓﻘﻪ اﻟﻤوازﻨﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺘرﺠﻴﺢ ﺒﻴن اﻷدﻟﺔ واﻟﻨﺼوص ﻴﻬدف إﻟﻰ ﺘﺒﻴﻴن ﺴﺒﻴﻝ اﻟﻌﻤﻝ ﺒﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ واﻟﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ طرق اﻟﺘرﺠﻴﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺈن ﻓﻘﻪ اﻟﻤوازﻨﺔ واﻟﺘرﺠﻴﺢ ﺒﻴن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻔﺎﺴد ﻟﻬﺎ أﻫداف أﺨرى ﻫﻲ : أوﻻ : ﻟﻔﻌﻝ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺘرك اﻟﻤﻔﺎﺴد :

..........................................)۳۱( ...................................... إن اﻟﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺒﻴن اﻟﻤﻔﺎﺴد ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، أﻤر ﻻزم ﻟﻛﻝ ﻤﻛﻠف، ﻟﻠﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﻤﻔﺴدة، ﻓﻴﻔﻌﻝ اﻷوﻟﻰ، وﻴدع اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒرﻩ اﻟﺸرﻴﻌﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻴﺴﻌﻰ اﻟﻤﻛﻠف ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، وﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒرﻩ اﻟﺸرﻴﻌﺔ ﻤﻔﺴدة ﻓﻴﺴﻌﻰ ﻟﺘرﻛﻬﺎ أو رﻫﺎﺘﻐﻴﻴ . وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺠﻬﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺒﺎب رأﻴﻨﺎ ﻛﺜﻴرًا ﻤن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴن ﻤن ﻴﺨوض ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﺴد وﻫو ﻴﻨظر إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ، وﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﺤﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟظﻨﻪ أﻨﻬﺎ ﻤﻔﺎﺴد ﻻﺒد ﻤن دﻓﻌﻬﺎ . ﺜﺎﻨﻴًﺎ: ﻟﺘﻤﻴﻴز اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤن اﻟﻤﻔﺴدة : إن اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﺎ ﺸرع اﻟﺸراﺌﻊ إﻻ ﻟﺘﺤﺼﻴﻝ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺼﺔاﻟﺨﺎﻟ أو اﻟراﺠﺤﺔ، وﻟدرء اﻟﻤﻔﺎﺴد اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ أو اﻟراﺠﺤﺔ، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ، وﻛذﻟك اﻟﻤﻔﺎﺴد اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ، واﻷﻛﺜر ﻤﻨﻬﺎ ﻗد اﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ٠واﻟﻤﻔﺎﺴد وﻟذا وﺠد اﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟﻔﺎﺴد، واﻟﺼﺎﻟﺢ واﻷﺼﻠﺢ، واﻟﻔﺎﺴد واﻷﻓﺴد ﻴﻘوﻝ اﻟﺸﺎطﺒﻲ: "اﻟﻨﺎظر إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺒﺜوﺜﺔ ﻓﻲ ﻟدﻨﻴﺎا ﻴﺠدﻫﺎ ﻟﻴﺴت ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﻤﺤﻀﺔ واﻗﻌًﺎ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻤزوﺠﺔ ﺒﺘﻛﺎﻟﻴف وﻤﺸﺎق ﺘﻘﻝ أو ﺘﻛﺜر، ﺘﻘﺘرن ﺒﻬﺎ، أو ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ أو ﺘﻠﺤﻘﻬﺎ، ﻓﻼ ﺘﻨﺎﻝ ﻟذة إﻻ ﺒﻤﺸﻘﺔ، وﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻝ ﻓﺈن اﻟﻤﻔﺎﺴد ﻛذﻟك ﻟﻴﺴت ﻤﻔﺎﺴد ﺨﺎﻟﺼﺔ ﻤﺤﻀﺔ واﻗﻌًﺎ، ﻓﻤﺎ ﻤن ﻤﻔﺴدة إﻻ وﻴﻘﺘرن ﺒﻬﺎ أو ﻴﺴﺒﻘﻬﺎ أو ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻟذة ﻴدﻝ ﻋﻠﻰ ﻟكذ ﻗوﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم: "ﺤﻔت اﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻛﺎرﻩ وﺤﻔت اﻟﻨﺎر ﺒﺎﻟﺸﻬوات " ، واﻟﻤﻛﺎرﻩ ﻤﻔﺎﺴد ﻤن ﺠﻬﺔ ﻛوﻨﻬﺎ ﻤﻛروﻫﺎت ﻤؤﻟﻤﺎت، واﻟﺸﻬوات ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤن ﺠﻬﺔ ﻛوﻨﻬﺎ ﺸﻬوات وﻤﻠذات ﻤﺸﺘﻬﻴﺎت . واﻹﻨﺴﺎن ﺒطﺒﻌﻪ ﻴؤﺜر ﻤﺎ رﺠﺤت ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺴدﺘﻪ، وﻴﻨﻔر ﻤﻤﺎ رﺠﺤت ﻤﻔﺴدﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻟذﻟك ﺈنﻓ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻔﺎﺴد اﻟراﺠﻌﺔ إﻟﻰ اﻟدﻨﻴﺎ إﻨﻤﺎ ﺘﻔﻬم ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﺎ ﻏﻠب، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻐﺎﻟب ﺠﻬﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻓﻬﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻔﻬوﻤﺔ ﻋرﻓًﺎ، وإذا ﻏﻠﺒت اﻟﺠﻬﺔ اﻷﺨرى، ﻓﻬﻲ اﻟﻤﻔﺴدة اﻟﻤﻔﻬوﻤﺔ ﻋرﻓًﺎ، وﻟذﻟك ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻝ ذو اﻟوﺠﻬﻴن ﻤﻨﺴوﺒًﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟراﺠﺤﺔ، ﻓﺈن رﺠﺤت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﻌﻝ ﻴﻔﻌﻝ ﻷﻨﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ، وإن ﻏﻠﺒت ﺠﻬﺔ اﻟﻤﻔﺴدة ﻓﻴﺘرك اﻟﻔﻌﻝ ﻷﻨﻪ ﻤﻔﺴدة ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻔﺎﺴد اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ دار اﻟدﻨﻴﺎ، ﻓﻛﻴف ﻴﺘوﺠﻪ اﻟﺨطﺎب اﻟﺸرﻋﻲ ﻓﻲ اﻷﻤر واﻟﻨﻬﻲ؟، وﻛﻴف ﻴﺘرﺘب اﻟﺜواب واﻟﻌﻘﺎب؟

..........................................)٤۱( ...................................... واﻟﺠواب ﻋن ذﻟك أن اﻟﺨطﺎب اﻟﺸرﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴز اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤن اﻟﻤﻔﺴدة إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻤﻨﻬﻤﺎ أﻴﻀًﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻨت ﺠﻬﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻔﺴدة، ﻓﻬﻲ اﻟﻤﻘﺼودة ﺸرﻋًﺎ، وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺘرﺘب اﻟﺜواب، وإﻟﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻴﺘﺠﻪ اﻟﺨطﺎب اﻟﺸرﻋﻲ، وإن ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓوات ﻤﺼﻠﺤﺔ أدﻨﻰ، أو طروء ﻤﻔﺴدة أو ﻤﺸﻘﺔ ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴت ﻤﻘﺼودة ﻟﻠﺸﺎرع . وﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻝ إذا ﻨتﻛﺎ اﻟﻤﻔﺴدة ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻤﻘﺼود اﻟﺸﺎرع ﻤﺘﺠﻪ إﻟﻰ دﻓﻌﻬﺎ ودرﺌﻬﺎ، واﻟﺨطﺎب اﻟﺸرﻋﻲ ﻤﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ، وإن ﺨﺎﻟطﻬﺎ ﺸﻲء ﻤن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أو اﻟﻠذاﺌذ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴت ﻤﻘﺼودة ﻟﻠﺸﺎرع وﻓﻲ ذﻟك ﻴﻘوﻝ اﻟﻘراﻓﻲ : "أﺠﻤﻌت اﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤرﺠوﺤﺔ ﻤﻐﺘﻔرة " وﻛذﻟك اﻟﻤﻔﺴدة وﺤﺔاﻟﻤرﺠ ﻤﻐﺘﻔرة أﻴﻀًﺎ . اﻟﺒﺎﺤـــث: ﻤﻴﺜﺎق ﺒﺸﺎر ﻤﺤﻤود اﻟذﻴﺎﺒـــــﻲ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر: اﻟدﻋوة واﻟﺨطﺎﺒﺔ واﻟﻔﻛر ﻛﻠﻴﺔ: اﻹﻤﺎم اﻷﻋظم اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒـــــﻐــداد