الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية : الغلاف 36 ج 36

أﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺎﻳﺎتﻣﻦ واﻟﺤﺪود واﻟﻜﺒﺎﺋﺮ

٧    دﻳﺔ اﻷﻧﻤﻠﺔ اﻟﻤﺒـــــــﺎدئ − ﻳﺮ ﲨﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻥ ﰲ ﻛﻞ أﺻﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭاﻟﺮﺟﻠﲔ ﻋﴩا ﻣﻦ, اﻹﺑﻞ ﻭﰲ ﻛﻞ أﻧﻤﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﹸﻠﹸﺚﹶ, ﻋﹶﻘﻠﹺﻬﺎ إﻻ اﻹﲠﺎﻡ ﻓﺈﳖﺎ ﻣﻔﺼﻼﻥ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻨﻬﲈ ﲬﺲ ﻣﻦ, اﻹﺑﻞ ﻭاﻟﺪﻳﺔ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻪ . − اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﰲ أﻣﺮ اﻟﺪﻳﺔ, ﻣﴩﻭع ﻭﻟﻠﻤﺼﺎب أﻭ ﻷﻫﻞ اﻟﻘﺘﻴﻞ اﻟﻨﺰﻭﻝ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ أﻭ, ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﺔ ﻳﻮﻡ ﺛﺒﻮت ﻫﺬا اﳊﻖ رﹺﺿﺎءﹰ أﻭ ﻗﻀﺎءﹰ . اﻟﺴــــــــــﺆال اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ ٠٦٢ ﻟﺴﻨﺔ ﻡ٧٠٠٢ اﳌﺘﻀﻤﻦ : ﺗﺸﺎﺟﺮت ﻣﻊ أﺣﺪ اﳉﲑاﻥ ﻓﻌﹶﺾﹼ ﺑﻌﺾ أﺻﺒﻌﻲ اﳋﻨﴫ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻓﺒﹸﱰﹺﹶت اﻟﻌﻘﻠﺔ, اﻷﻭﱃ ﻓﲈ دﻳﺘﻬﺎ? اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻟﺠــــــــــﻮاب ﻳﺮ ﲨﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻥ ﰲ ﻛﻞ أﺻﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭاﻟﺮﺟﻠﲔ ﻋﴩا ﻣﻦ, اﻹﺑﻞ ﻭﰲ ﻛﻞ أﻧﻤﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﹸﻠﹸﺚﹶ ﻋﹶﻘﻠﹺﻬﺎ: ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺮة, ﻭﺛﻠﺚ إﻻ اﻹﲠﺎﻡ ﻓﺈﳖﺎ, ﻣﻔﺼﻼﻥ ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻨﻬﲈ ﲬﺲ ﻣﻦ, اﻹﺑﻞ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﲇ ﻭاﺑﻦ, ﻋﺒﺎس ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭأﺻﺤﺎب اﻟﺮأﻱ ﻭأﺻﺤﺎب; اﳊﺪﻳﺚ ﳌﺎ رﻭاﻩ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﴈ

٨    اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﲈ − أﻥ رﺳﻮﻝ اﷲ ﺻﲆ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ ﻭآﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ − ﻗﺎﻝ: » دﹺﻳﺔﹸ اﻷﹶﺻﺎﺑﹺﻊﹺ اﻟﻴﹶﺪﹶﻳﻦﹺ ﻭاﻟﺮﱢﺟﻠﹶﲔﹺ ﺳﹶﻮاءﹲ : ﻋﹶﴩﹲ ﻣﹺﻦﹶ اﻹﺑﹺﻞﹺ ﻟﹺﻜﹸﻞﱢ أﹸﺻﺒﹸﻊﹴ«, أﺧﺮﺟﻪ اﻟﱰﻣﺬﻱ ﻭﻗﺎﻝ: ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ . ﻭاﻟﺪﻳﺔ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ, ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻭاﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﰲ أﻣﺮ اﻟﺪﻳﺔ ﻣﴩﻭع ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ: } خَيۡٞ وَٱلصُّلۡحُ { ]اﻟﻨﺴﺎء: ٨٢١[, ﻭﻗﺪ ﻓﻮض اﻟﴩع اﳊﻜﻴﻢ ﻟﻠﻤﺼﺎب أﻭ ﻷﻫﻞ اﻟﻘﺘﻴﻞ اﻟﻨﺰﻭﻝ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ أﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﲣﻔﻴﻔﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﺎﻋﻞ إﻥ ﱂ ﻳﺘﻴﴪ دﻓﻌﻬﺎ أﺻﻼ أﻭ دﻓﻊﹸ ﺑﻌﻀﻬﺎ: } شَۡءٞ خِيهِ َ أ مِنۡ لَُۥ عُفَِ فَمَنۡ فَ ٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٨٧١[, ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﺔ ﻳﻮﻡ ﺛﺒﻮت ﻫﺬا اﳊﻖ رﹺﺿﺎءﹰ أﻭ ﻗﻀﺎءﹰ . أﻋﻠﻢ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ واﷲ

٩    دﻳﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺒـــــــﺎدئ − اﻟﺪﻳﺔ ﻭاﺟﺒﺔ ﴍﻋﺎ ﰲ اﻟﻘﺘﻞ, اﳋﻄﺄ ﻭﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﺎﻗﻠﺔ, اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻭدﻳﺔ اﻷﻧﺜﻰ ﻋﲆ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ دﻳﺔ اﻟﺬﻛﺮ . − ﺗﹸﺪﻓﹶﻊ اﻟﺪﻳﺔ ﻣﻘﺴﻄﺔ ﻓﻴﲈ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼث, ﺳﻨﻮات إﻻ إذا ﺷﺎءت اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ دﻓﻌﻬﺎ, ﻣﹸﻨﹶﺠﱠﺰة ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ, ﻓﺎﻟﻘﺎﺗﻞ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻄﻴﻌﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﻳﺄﺛﻢ, ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺗﺒﻘﻰ ذﻣﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻪ أﻭ ﻳﻌﻔﻮ ﻭرﺛﺔ, اﳌﻘﺘﻮﻝ ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﲨﻴﻌﺎ ﻓﻴﺠﻮز أﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ, ﻏﲑﻫﻢ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة . − اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﰲ أﻣﺮ اﻟﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ أﻭ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻗﻴﻤﺔ أﻗﻞ أﻣﺮ ﻣﴩﻭع . − اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﹸﻌﻄﻰ ﻷﻫﻞ اﻟﻘﺘﻴﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ, اﻟﺪﻳﺔ ﻭﻻ ﲡﺰئ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻼج ﻗﺒﻞ اﳌﻮت ﻋﻦ اﻟﺪﻳﺔ ﻭﻻ ﲣﹸﺼﹶﻢ , ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﺘﻢ ﲢﻤﻠﻬﲈ ﲨﻴﻌﺎ . اﻟﺴــــــــــﺆال اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ ٩٦٤ ﻟﺴﻨﺔ ﻡ٧٠٠٢ اﳌﺘﻀﻤﻦ : ﻣﺎ ﻫﻲ دﻳﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺎدث ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ? اﻟﴪﻳﻊ ﻭﻫﻞ ﻳﹸﻌﹶﺪﹼ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺟﺒﺎرﻱ ﻣﻦ? اﻟﺪﻳﺔ ﻭﻫﻞ ﲡﺰئ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻼج ﻟﻠﻤﺼﺎب ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐ

٠١    اﳊﺎدث ﻋﻦ اﻟﺪﻳﺔ أﻡ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﲈ? ﲨﻴﻌﺎ ﻭﻫﻞ ﻋﲆ ﻣﹶﻦ رﻓﺾ دﻓﻊ اﻟﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ?إﺛﻢ اﻟﺠــــــــــﻮاب اﻟﺪﻳﺔ ﴍﻋﺎ ﻫﻲ اﳌﺎﻝ اﻟﻮاﺟﺐ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ أﻭ ﻓﻴﲈ, دﻭﳖﺎ ﻭاﻷﺻﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﲠﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: } لِمُ كَنَ وَمَا خَطَ إِ مُؤۡمِنًا يَقۡتُلَ ن َ أ ؤۡمِنٍ ٔٗ خَطَ مُؤۡمِنًا قَتَلَ وَمَن اۚ ٔٗ ا رَقَبَةٖ فَتَحۡرِيرُ مُّ ؤۡمِنَةٖ مُّسَلَّمَةٌ وَدِيَةٞ يَصَّدَّقُواْ ن َ أ إِ هۡلِهِۦٓ َ أ إِ{ ]اﻟﻨﺴﺎء: ٢٩[. ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻄﻬﺮة ﻓﻴﲈ رﻭاﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻋﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ »أﻥ رﺳﻮﻝ اﷲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭآﻟﻪ − ﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺎ إﱃ أﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ: أﻥ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﻂ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻗﺘﻼ ﻋﻦ ﺑﻴﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﹶﻮﹶد إﻻ أﻥ ﻳﺮﴇ أﻭﻟﻴﺎء, اﳌﻘﺘﻮﻝ ﻭأﻥ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺪﻳﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ − ...إﱃ أﻥ ﻗﺎﻝ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭآﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ − :ﻭأﻥ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﹸﻘﺘﹶﻞ, ﺑﺎﳌﺮأة ﻭﻋﲆ أﻫﻞ اﻟﺬﻫﺐ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر«. ﻭﻗﺪ أﲨﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﲆ, ﻭﺟﻮﲠﺎ ﻭاﻟﺪﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﴍﻋﺎ ﰲ اﻟﻘﺘﻞ اﳋﻄﺄ ﻫﻲ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ, اﻟﺬﻫﺐ أﻭ اﺛﻨﺎ ﻋﴩ أﻟﻒ درﻫﻢ ﻣﻦ, اﻟﻔﻀﺔ ﻭﻋﲆ اﻷﺧﲑ اﻟﻔﺘﻮ ﰲ ﻋﴫﻧﺎ ﻭﺑﻠﺪﻧﺎ. ﻭدرﻫﻢ اﻟﻔﻀﺔ ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻬﻮر ﺟﺮاﻣﺎﻥ ﻭﺗﺴﻌﲈﺋﺔ ﻭﲬﺴﺔ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻷﻟﻒ ﻣﻦ, اﳉﺮاﻡ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﲬﺴﺔ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻛﻴﻠﻮﺟﺮاﻣﺎ ﻭﺳﺒﻌﲈﺋﺔ ﺟﺮاﻡ ﻣﻦ, اﻟﻔﻀﺔ ﺗﹸﻌﻄﻰ ﻷﻫﻞ اﻟﻘﺘﻴﻞ أﻭ ﺗﹸﻘﹶﻮﱠﻡ ﺑﺴﻌﺮ, اﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﺪﻓﻊ ﳍﻢ

١١    ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻴﻮﻡ ﺛﺒﻮت اﳊﻖ رﹺﺿﺎءﹰ أﻭ, ﻗﹶﻀﺎءﹰ ﻭﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﻘﺎﺗﻞ أﻱ − ﻭﺗﹸﺪﻓﹶﻊ ﻣﻘﺴﻄﺔ ﻓﻴﲈ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼث, ﺳﻨﻮات إﻻ إذا ﺷﺎءت اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ دﻓﻌﻬﺎ ,ﻣﹸﻨﹶﺠﱠﺰة ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ, ﻓﺎﻟﻘﺎﺗﻞ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻄﻴﻌﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﻳﺄﺛﻢ, ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺗﺒﻘﻰ ذﻣﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻪ أﻭ ﻳﻌﻔﻮ ﻭرﺛﺔ, اﳌﻘﺘﻮﻝ ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﲨﻴﻌﺎ ﻓﻴﺠﻮز أﺧﺬ اﻟﺪﻳﺔ ﻣﻦ, ﻏﲑﻫﻢ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة . ﻭدﻳﺔ اﻷﻧﺜﻰ ﻋﲆ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ دﻳﺔ اﻟﺬﻛﺮ: أﻱ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﴩ ﻛﻴﻠﻮﺟﺮاﻣﺎ ﻭﺛﲈﻧﲈﺋﺔ ﻭﲬﺴﻮﻥ ﺟﺮاﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ أﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ . ﻭاﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﰲ أﻣﺮ اﻟﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ أﻭ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻗﻴﻤﺔ أﻗﻞ أﻣﺮ ﻣﴩﻭع ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻥ ,اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻗﺪ ﻓﻮﱠض اﻟﺸﺎرع اﳊﻜﻴﻢ ﻷﻫﻞ اﻟﻘﺘﻴﻞ اﻟﺘﻨﺎزﻝ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﺔ أﻭ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﲣﻔﻴﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺗﻞ إﻥ ﱂ ﻳﺘﻴﴪ دﻓﻌﻬﺎ أﺻﻼ أﻭ دﻓﻌﻬﺎ, ﻛﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﰲ اﻟﺪﻳﺔ ﺑﲔ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻛﺒﲑا أﻭ ﺻﻐﲑا أﻭ رﺟﻼ أﻭ; اﻣﺮأة ﻷﻥ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮاﻝ. ﻭﻗﺒﻮﻝ اﻟﺪﻳﺔ ﺟﺎﺋﺰ; ﴍﻋﺎ ﻷﳖﺎ ﺣﻖ ﻷﻫﻞ اﻟﻘﺘﻴﻞ ﻓﻠﻬﻢ ﻗﺒﻮﳍﺎ أﻭ اﻟﺘﻨﺎزﻝ ﻋﻨﻬﺎ أﻭ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻋﲆ ﺟﺰء; ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻘﻮﻝ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: } خِيهِ َ أ مِنۡ لَُۥ عُفَِ فَمَنۡ شَۡءٞ فَ ٱتِّبَاعُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ إِلَۡهِ دَآءٌ َ وَأ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَرَحَۡة رَّبِّكُمۡ مِّن تَۡفِيفٞ ذَٰلِكَ { ]اﻟﺒﻘﺮة: ٨٧١[. ﻭاﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﹸﻌﻄﻰ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ, اﻟﺪﻳﺔ ﻭﻻ ﳚﺰئ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻼج ﻗﺒﻞ اﳌﻮت ﻋﻦ اﻟﺪﻳﺔ ﻭﻻ ﲣﹸﺼﹶﻢ , ﻣﻨﻪ ﻓﻴﺘﻢ ﲢﻤﻠﻬﲈ; ﲨﻴﻌﺎ

٢١    ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻼج ﻋﲆ اﳌﺘﺴﺒﺐ ﰲ, اﳊﺎدث ﻭأﻣﺎ اﻟﺪﻳﺔ ﻓﻌﲆ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ . ﻫﺬا ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮارد إﻟﻴﻨﺎ; ﺑﺎﻟﺴﺆاﻝ أﻱ أﻧﻪ ﺑﺎﻓﱰاض أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺗﻞ أﻭ ﺗﺮﺑﺺ ﻣﻨﻪ, ﺑﺎﻟﻘﺘﻴﻞ ﻭﻋﲆ اﻓﱰاض أﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﳋﻄﺄ; ﺟﺴﻴﻢ ﻛﻜﻮﻧﻪ ﻳﻘﻮد ﻣﺮﻛﺒﺘﻪ ﺑﴪﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻓﻮﻕ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ; ﻣﺮﻭرﻳﺎ ﻭإﻻ ﻓﺈﻥ اﻷﻣﺮ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻮرﺛﺔ اﻟﻘﺘﻴﻞ ﺑﲈ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ . أﻋﻠﻢ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ واﷲ

٣١    دﻳﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻴﻦ وﺟﺮح ﺑﺎﻷذن اﻟﻤﺒـــــــﺎدئ − أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أﻥ ﰲ اﻟﻌﻴﻨﲔ اﻟﺪﻳﺔ, ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭأﻥ ﰲ اﻟﻌﲔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻳﺔ إذا ﻛﺎﻥ ﳑﻦ ﻳﺒﴫ ﲠﲈ ﻣﻌﹰﺎ ﻗﺒﻞ ذﻫﺎﲠﺎ . − اﳉﺮح اﻟﺬﻱ اﻟﺘﺄﹶﻡﹶ ﻭﺗﺮﻙ أﺛﺮا ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻞ اﳋﱪة اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻌﺎ . − اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﰲ أﻣﺮ اﻟﺪﻳﺔ ﻭأرش اﳉﺮاﺣﺎت ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ أﻭ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻗﻴﻤﺔ أﻗﻞ أﻣﺮ ﻣﴩﻭع . اﻟﺴــــــــــﺆال اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ ٥٣٧ ﻟﺴﻨﺔ ﻡ٧٠٠٢ اﳌﺘﻀﻤﻦ : ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﲇﹼ ﰲ ﻣﺸﺎﺟﺮة ﻭﺣﺼﻠﺖ إﺻﺎﺑﺎت ﻭﻋﺎﻫﺔ ﻭذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻄﺐ, اﻟﴩﻋﻲ ﻭﻣﺮﻓﻖ ﺻﻮرة ﻣﻦ, اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﻣﻠﺨﺼﻪ ﻓﻘﺪ اﻟﻌﲔ اﻟﻴﻤﻨﻰ ,ﻟﻺﺑﺼﺎر ﻭﻭﺟﻮد ﺷﻖ ﺑﺼﻴﻮاﻥ اﻷذﻥ اﻟﻴﴪ اﻟﺘﺤﻢ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﻭﻃﻮﻟﻪ أرﺑﻌﺔ ﺳﻨﺘﻴﻤﱰات .

٤١    اﻟﺠــــــــــﻮاب أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أﻥ ﰲ اﻟﻌﻴﻨﲔ اﻟﺪﻳﺔ, ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭأﻥ ﰲ اﻟﻌﲔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻳﺔ إذا ﻛﺎﻥ ﳑﻦ ﻳﺒﴫ ﲠﲈ ﻣﻌﹰﺎ ﻗﺒﻞ; ذﻫﺎﲠﺎ ﳌﺎ رﹸﻭﹺﻱ ﻋﻦ أﰊ ﺑﹶﻜﺮﹺ ﺑﻦﹺ ﳏﻤﺪﹴ ﺑﻦﹺ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦﹺ ﺣﹶﺰﻡﹴ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﹶﺪﱢﻩ » أﻥﱠ رﺳﻮﻝﹶ اﷲﱠﹺ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭآﻟﻪ − ﻛﹶﺘﹶﺐﹶ إﱃ أﹶﻫﻞﹺ اﻟﻴﹶﻤﹶﻦﹺ ﻛﹺﺘﺎﺑﹰﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﻛﹺﺘﺎﺑﹺﻪ : أﹶﻥﱠ ﻣﹶﻦﹺ اﻋﺘﹶﺒﹶﻂﹶ ﻣﹸﺆﻣﹺﻨﹰﺎ ﻗﹶﺘﻼ ﻋﻦ ﺑﹶﻴﱢﻨﺔﹴ ﻓﺈﻧﱠﻪ, ﻗﹶﻮﹶدﹲ إﻻ أﻥ ﻳﹶﺮﴇ أﹶﻭﻟﹺﻴﺎءﹸ, اﳌﹶﻘﺘﹸﻮﻝﹺ ﻭأﹶﻥﱠ ﰲ اﻟﻨﱠﻔﺲﹺ اﻟﺪﱢﻳﺔﹶ ﻣﹺﺎﺋﺔﹰ ﻣﹺﻦﹶ, اﻹﺑﹺﻞﹺ ﻭﰲ اﻷﹶﻧﻒﹺ إذا أﹸﻭﻋﹺﺐﹶ ﺟﹶﺪﻋﹸﻪ , اﻟﺪﱢﻳﺔﹸ ﻭﰲ اﻟﻠﱢﺴﺎﻥﹺ, اﻟﺪﱢﻳﺔﹸ ﻭﰲ اﻟﺸﱠﻔﹶﺘﹶﲔﹺ , اﻟﺪﱢﻳﺔﹸ ﻭﰲ اﻟﺒﹶﻴﻀﹶﺘﹶﲔﹺ , اﻟﺪﱢﻳﺔﹸ ﻭﰲ اﻟﺬﱠﻛﹶﺮﹺ ,اﻟﺪﱢﻳﺔﹸ ﻭﰲ اﻟﺼﱡﻠﺐﹺ , اﻟﺪﱢﻳﺔﹸ ﻭﰲ اﻟﻌﹶﻴﻨﹶﲔﹺ اﻟﺪﱢﻳﺔﹸ ...« رﻭاﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺻﺤﺤﻪ أﲪﺪ ﻭاﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ, ﻭاﳊﺎﻛﻢ ﻭأﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ أﺻﻨﺎﻑ اﻟﺪﻳﺔ ﻫﻮ ﰲ, اﻟﻔﻀﺔ أﻱ ﰲ ,اﻟﺪراﻫﻢ ﻭاﻟﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪراﻫﻢ اﺛﻨﺎ ﻋﴩ, أﻟﻔﹰﺎ ﻭﻻ ﺑﺄس ﻣﻦ اﻷﺧﺬ; ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻥ اﻷﺻﻞ ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻴﲈ زاد, ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭاﻟﺪرﻫﻢ ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻬﻮر ﺟﺮاﻣﺎﻥ ﻭﺗﺴﻌﲈﺋﺔ ﻭﲬﺴﺔ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ ﻣﻦ اﻷﻟﻒ ﻣﻦ اﳉﺮاﻡ, ﺗﻘﺮﻳﺒﹰﺎ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﲬﺴﺔ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻛﻴﻠﻮﺟﺮاﻣﹰﺎ ﻭﺳﺒﻌﲈﺋﺔ ﺟﺮاﻡ ﻣﻦ, اﻟﻔﻀﺔ ﺗﻘﻮﱠﻡ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻕ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﻴﻮﻡ ﺛﺒﻮت اﳊﻖ رﺿﺎءﹰ أﻭ ﻗﻀﺎءﹰ. ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻳﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬﹴ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﴩ ﻛﻴﻠﻮﺟﺮاﻣﹰﺎ ﻭﺛﲈﻧﲈﺋﺔ ﻭﲬﺴﲔ ﺟﺮاﻣﺎ ﻣﻦ, اﻟﻔﻀﺔ ﻭﻫﻮ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﰲ اﻟﻌﲔ اﻟﻮاﺣﺪة . أﻣﺎ اﳉﺮح اﻟﺬﻱ اﻟﺘﺄﹶﻡﹶ ﻭﺗﺮﻙ أﺛﺮا ﻓﻔﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻞ اﳋﱪة اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻄﺒﻴﺔ, ﻣﻌﺎ أﻭ ﻳﺘﻢ اﻟﱰاﴈ ﻋﻠﻴﻪ ﻭاﻟﺼﻠﺢ ﺑﲔ اﳉﺎﲏ ﻭاﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ.

٥١    ﻭاﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﰲ أﻣﺮ اﻟﺪﻳﺔ ﻭأرش اﳉﺮاﺣﺎت ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ أﻭ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻗﻴﻤﺔ أﻗﻞ أﻣﺮ ﻣﴩﻭع ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺗﻌﺎﱃ: } شَۡءٞ خِيهِ َ أ مِنۡ لَُۥ عُفَِ فَمَنۡ فَ ٱتِّبَاعُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ إِلَۡهِ دَآءٌ َ وَأ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَرَحَۡة رَّبِّكُمۡ مِّن تَۡفِيفٞ ذَٰلِكَ { ]اﻟﺒﻘﺮة: ٨٧١[, ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: }فَمَن لَُّ كَفَّارَةٞ فَهُوَ بِهِۦ تَصَدَّقَ { ]اﳌﺎﺋﺪة: ٥٤[. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﰲ ﻭاﻗﻌﺔ اﻟﺴﺆاﻝ: ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ ﻋﲆ ﻣﹶﻦ اﻋﺘﺪ ﻋﲆ ﻋﻴﻨﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻳﺔ: ﺳﺒﻌﺔ ﻋﴩ ﻛﻴﻠﻮﺟﺮاﻣﹰﺎ ﻭﺛﲈﻧﲈﺋﺔ ﻭﲬﺴﲔ ﺟﺮاﻣﺎ ﻣﻦ, اﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎدﻳﺔ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﲔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺟﺮﻳﺖ, ﳍﺎ أﻭ ﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﺒﻬﺎ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﻣﺪاﻭاﲥﺎ ﻭاﳊﻔﺎظ ﻋﲆ, ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ إﻻ أﻥ ﻳﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ أﻭ ﻋﻦ, ﺑﻌﻀﻪ ﻭﻟﻠﺴﺎﺋﻞ ﻋﲆ ﻣﹶﻦ اﻋﺘﺪ ﻋﲆ أذﻧﻪ اﻟﻴﴪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻘﴤ ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻞ اﳋﱪة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭاﻟﴩﻋﻴﺔ ﻣﻌﹰﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ اﻷﺣﺪاث اﳌﲈﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة زﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭاﺧﺘﻼﻑ ﻗﻴﻤﺔ, اﻟﻌﻤﻼت ﻣﻊ ﺣﻘﻪ ﰲ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﻞ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﻋﲆ أذﻧﻪ ﺗﻠﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﻢ اﻟﺘﺌﺎﻡ, ﺟﺮﺣﻬﺎ إﻻ أﻥ ﻳﻌﻔﻮ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ أﻭ ﻋﻦ ,ﺑﻌﻀﻪ ﻭإﻻ رﹸﻓﹺﻊ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻟﻴﻘﺮر اﻟﻘﺎﴈ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﻭﻣﻼﺑﺴﺎت, اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻭ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺪﹺﻱ ﻭاﳌﻌﺘﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﲈ . واﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠﻢ

٦١    ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺮﺗﺪ اﻟﻤﺒـــــــﺎدئ ١ -اﻟﺮدة ﻋﻦ اﻹﺳﻼﻡ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ, ﴍﻋﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ اﻟﻌﻈﺎﻡ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻳﲈﻥ إﱃ, اﻟﻜﻔﺮ ﻭاﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎرض اﻟﻨﻈﺎﻡﹶ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ . 2- ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ إﻇﻬﺎر اﻟﺮدة أﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﻜﻨﻮﻥ اﻟﻀﻤﲑ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﻭﻳﻜﻔﺮ ﺑﲈ ﻳﺸﺎء . اﻟﺴــــــــــﺆال اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ ٤٨٦١ ﻟﺴﻨﺔ ﻡ٧٠٠٢ اﳌﺘﻀﻤﻦ : ﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﳌﺮﺗﺪ ﻋﻦ اﻹﺳﻼﻡ إﱃ? اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺠــــــــــﻮاب ﺳﺒﻖ ﻟﺪار اﻹﻓﺘﺎء اﳌﴫﻳﺔ أﻥ ﺑﻴﻨﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﴩع اﻟﴩﻳﻒ ﰲ إﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎء ﻛﲈ ﻳﺄﰐ : أﻭﻻ: ﳌﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ اﳋﻠﻖ ﱂ ﻳﱰﻛﻬﻢ, ﻋﺒﺜﺎ ﺑﻞ أﻧﺰﻝ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻲ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ آدﻡ إﱃ ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﳏﻤﺪ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭآﻟﻪ −, ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: } لَِعۡبُدُونِ إِ ِنسَ وَٱلۡ ِنَّ ٱلۡ خَلَقۡتُ وَمَا{ ]اﻟﺬارﻳﺎت: ٦٥[, ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: } جَاعِلٞ ِ إِنّ خَلِيفَةٗۖ رۡضِ ٱلَۡ فِ وَيَسۡفِكُ فِيهَا يُفۡسِدُ مَن فِيهَا تَۡعَلُ َ أ قَالُوٓاْ

٧١    تَعۡلَمُونَ ƅ مَا عۡلَمُ َ أ ِٓ إِنّ قَالَ لَكَۖ وَنُقَدِّسُ بَِمۡدِكَ نُسَبِّحُ وَنَۡنُ ٱلِّمَآءَ{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٠٣[, ﻭﻟﻘﺪ ﺑﴩ اﷲ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭآﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ − ﻣﻊ ﻛﻞ ﻧﺒﻲ, أرﺳﻠﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﲆ ﻟﺴﺎﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ: } حَۡدُ َ أ ٱسۡمُهُۥٓ بَعۡدِي مِنۢ تِ ۡ يَأ بِرَسُولٖ وَمُبَشَِّۢا { ]اﻟﺼﻒ: ٦[, ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: } ٱلَّبِيِّ مِيثَٰقَ ٱ خَذَ َ أ ۧ كِتَٰبٖ مِّن ءَاتَيۡتُكُم لَمَآ نَ لِّمَا مُّصَدِّقٞ رَسُولٞ جَآءَكُمۡ ثُمَّ وَحِكۡمَةٖ قَالَ وَلََنصُُنَّهُۥۚ بِهِۦ لَُؤۡمِنَُّ مَعَكُمۡ إِصِۡيۖ ذَٰلِكُمۡ ȇ خَذۡتُمۡ َ وَأ قۡرَرۡتُمۡ َ ءَأ مِّنَ مَعَكُم نَا۠ َ وَأ فَٱشۡهَدُواْ قَالَ قۡرَرۡنَاۚ َ أ قَالُوٓاْ ٱلشَّٰهِدِينَ { ]ﻋﻤﺮاﻥ آﻝ: ١٨[, ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: } مِنۡ ٱلِّينِ فِ عَلَيۡكُمۡ جَعَلَ وَمَا حَرَجٖۚ بِيكُمۡ َ أ مِّلَّةَ سَمَّ هُوَ إِبۡرَٰهِيمَۚ لَِكُونَ هَٰذَا وَفِ قَبۡلُ مِن ٱلۡمُسۡلِمِيَ Ƌ وَءَاتُواْ ٱلصَّلَوٰةَ قِيمُواْ َ فَأ ٱلَّاسِۚ ȇ شُهَدَآءَ وَتَكُونُواْ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدًا ٱلرَّسُولُ ٱلۡمَ فَنِعۡمَ مَوۡلَ هُوَ بِٱ وَٱعۡتَصِمُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ٱلَّصِيُ وَنِعۡمَ وۡلَٰ { ]اﳊﺞ: ٨٧[, ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: } دِينٗ ِسۡلَٰمِ ٱلۡ غَيَۡ يَبۡتَغِ وَمَن فَلَن ا مِنۡهُ يُقۡبَلَ مِنَ ٱ فِ وَهُوَ ٱلۡخَٰسِِينَ { ]ﻋﻤﺮاﻥ آﻝ: ٥٨[, ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: } ٱلِّينَ إِنَّ وَمَا ِسۡلَٰمُۗ ٱلۡ ٱ عِندَ مَا بَعۡدِ مِنۢ إِ ٱلۡكِتَٰبَ وتُواْ ُ أ ٱلَِّينَ ٱخۡتَلَفَ وَمَن بَيۡنَهُمۡۗ بَغۡيَۢا ٱلۡعِلۡمُ جَآءَهُمُ ˲ يَكۡفُرۡ ِسَابِ ٱلۡ سَِيعُ ٱ فَإِنَّ ٱ يَٰتِ { ]ﻋﻤﺮاﻥ آﻝ: ٩١[, ﻓﺒﹶﲔﱠﹶ اﷲ أﻥ دﹺﻳﻦ اﻹﺳﻼﻡﹺ ﻫﻮ دﹺﻳﻨﻪ ﻣﻨﺬ أﻥ ﺧﻠﻖ, اﻟﻌﺎﱂﹶ ﻭأﻥ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻛﻠﻬﻢ, ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭأﻥ ﺻﲆ اﻟﻨﺒﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭآﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻫﻮ ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء, ﻭاﳌﺮﺳﻠﲔ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: } مَُمَّدٌ كَنَ مَّا بَآ َ أ

٨١    حَدٖ َ أ وَلَٰكِن رِّجَالِكُمۡ مِّن ٱ رَّسُولَ ٱلَّبِيِّ ۧوَخَاتَمَ شَۡءٍ ِ بِكُلّ ٱ وَكَنَ نَۗ اعَلِيمٗ{ ]اﻷﺣﺰاب: ٠٤[. ﺛﺎﻧﻴﺎ: دﹺﻳﻦ اﻹﺳﻼﻡ اﻟﺬﻱ ﺧﹸﺘﹺﻢ ﺑﺴﻴﺪ اﳋﻠﻖ ﻻ ﻳﹸﻜﺮﹺﻩ اﻟﻨﺎسﹶ ﻋﲆ أﻥ ﺗﻌﺘﻨﻘﻪ ,اﺑﺘﺪاء ﺑﻞ أﹶﻗﹶﺮﱠ ﻛﻞﱠ ذﹺﻱ دﹺﻳﻦ ﻋﲆ دﹺﻳﻨﻪ ﻭﻗﺎﻝ: } دِينِ وَلَِ دِينُكُمۡ لَكُمۡ{ ]اﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ: ٦[, ﻭﻗﺎﻝ: } شَ فَمَن رَّبِّكُمۡۖ مِن ٱلَۡقُّ وَقُلِ شَآءَ وَمَن فَلۡيُؤۡمِن آءَ فَلۡيَكۡفُرۡۚ يُغَاثُواْ يَسۡتَغِيثُواْ ˯ سَُادِقُهَاۚ بِهِمۡ حَاطَ َ أ نَارًا لِلظَّٰلِمِيَ عۡتَدۡنَا َ أ إِنَّآ بِمَآءٖ مُرۡتَفَقًا وَسَآءَتۡ ٱلشََّابُ بِئۡسَ ٱلۡوُجُوهَۚ يَشۡوِي كَٱلۡمُهۡلِ{ ]اﻟﻜﻬﻒ: ٩٢[, ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: } ٱلۡغَِّ مِنَ ٱلرُّشۡدُ تَّبَيََّ قَد ٱلِّينِۖ فِ إِكۡرَاهَ ƅ{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٦٥٢[, ﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ أﹸﻣﹺﺮﻧﺎ أﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭاﻟﱪﻫﺎﻥ ﻭاﳊﻜﻤﺔ ﻭاﳌﻮﻋﻈﺔ; اﳊﺴﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: } يَتَفَكَّرُونَ وَلَعَلَّهُمۡ إِلَۡهِمۡ نُزِّلَ مَا لِلنَّاسِ لُِبَيَِّ ٱلِّكۡرَ إِلَۡكَ نزَلَۡآ َ وَأ{ ]اﻟﻨﺤﻞ: ٤٤[, ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: } ٱلۡمُبِيُ ٱلَۡلَٰغُ إِ ٱلرَّسُولِ ȇ وَمَا{ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت: ٨١[, ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: } بَيَانٞ هَٰذَا لِّلۡمُتَّقِيَ وَمَوۡعِظَةٞ وَهُدٗى لِّلنَّاسِ{ ]ﻋﻤﺮاﻥ آﻝ: ٨٣١[, ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: } وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ِكۡمَةِ بِٱلۡ رَبِّكَ سَبِيلِ إِ ٱلَۡسَنَةِٱدۡعُ { ]اﻟﻨﺤﻞ: ٥٢١[. ﺛﺎﻟﺜﺎ: أﻣﹼﺎ اﻟﺬﻱ دﺧﻞ اﻹﺳﻼﻡ ﻃﻮاﻋﻴﺔ ﻣﹺﻦ ﻏﲑ, إﻛﺮاﻩ ﻭﻋﻦ ﺑﻴﻨﺔ ﲪﹶﹶﻠﺘﻪ ﻋﲆ ﺗﻐﻴﲑ دﹺﻳﻨﻪ إﱃ دﹺﻳﻦ اﻹﺳﻼﻡ ﻓﻼ ﳚﻮز ﻟﻪ أﻥ ﳜﺮج ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﻌﺎﻡ, ﳌﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ أﻥ ﻳﻐﲑ اﺳﻤﻪ ﻭدﻳﺎﻧﺘﻪ ﺑﻌﺪ أﻥ ﻏﲑﹼﻫﺎ أﻭﻝ ﻣﺮة ﻭﳚﺎﻫﺮ; ﺑﺮدﺗﻪ ﻓﻴﹶﺼﹸﺪﱠ اﻟﻨﺎسﹶ

٩١    ﻋﻦ دﹺﻳﻦ اﳊﻖ ﲠﺬا اﻻﺿﻄﺮاب اﻟﺬﻱ, ﻳﹸﻈﻬﹺﺮﻩ ﻓﻴﹶﺘﹶﻌﹶﻠﱠﻖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕﹸ; اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﹶﻨﻄﹺﻮﻱ ﻋﻤﻠﹸﻪ ﻫﺬا ﻋﲆ اﺳﺘﻬﺘﺎر ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭدﻋﻮة, ﻟﻼرﺗﺪاد ﻭﻳﹸﻈﻬﹺﺮ ﻟﻠﻨﺎس أﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﹶﻞﱠ ﻣﹺﻦ دﹺﻳﻦ, اﻹﺳﻼﻡ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﰲ ﻇﻨﻪ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻗﺪ أدرﻙ ﺷﻴﺌﺎ ﱂ ﻳﹸﺪرﹺﻛﻪ , ﻏﲑﹸﻩ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ أﹶﴐﹶﱠ , اﻟﻐﲑ ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﲈد ﻋﲆ ﺣﺮﻳﺔ; اﻟﺪﱢﻳﻦ ﻓﺈﻥ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ اﺑﺘﺪاء ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ, ﻭاﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻜﲈ ﱂ ﻳﹸﻜﺮﹺﻩ اﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻫﺬا ﻋﲆ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ دﹺﻳﺎﻧﺘﻬﻢ ﻓﺈﳖﻢ ﻻ ﻳﺴﻤﺤﻮﻥ ﻟﻪ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﻫﺬﻩ; اﻟﺮدة ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﹺﻦ ﺧﺮﻭج ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺎﻡ, اﻟﻌﺎﻡ ﻭﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﹺﻦ ﻗﹶﺪح ﰲ ﲨﺎﻋﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ . راﺑﻌﺎ: ﻓﺈذا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺒﻬﺎت ﰲ ﻗﻠﺐ ﻣﹶﻦ أﺳﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﻋﹶﻜﱠﺮﹶت ﻋﻠﻴﻪ إﻳﲈﻧﹶﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﹺﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻊ اﻟﴬرﹸ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺠﲈﻋﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ أﻻ ﻳﹸﻈﻬﹺﺮ , ﻫﺬا ﻭﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪ, رﺑﻪ ﻭﻫﻲ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ, ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: } ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ٱلَِّينَ إِنَّ كُفۡرٗ ٱزۡدَادُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ لَّمۡ ا ٱ يَكُنِ سَبِي لَِهۡدِيَهُمۡ وَ لَهُمۡ لَِغۡفِرَ Ĭ{ ]اﻟﻨﺴﺎء: ٧٣١[, ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: } إِن نَصِيًا لَهُمۡ ِدَ تَ وَلَن ٱلَّارِ مِنَ سۡفَلِ ٱلَۡ ٱلَّرۡكِ فِ ٱلۡمُنَٰفِقِيَ { ]اﻟﻨﺴﺎء: ٥٤١[, ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ أﻭﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ أﻥ ﺗﺸﻴﻊ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﰲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا: } ٱلَِّينَ إِنَّ يُِ لِمٞ َ أ عَذَابٌ لَهُمۡ ءَامَنُواْ ٱلَِّينَ فِ ٱلۡفَٰحِشَةُ تَشِيعَ ن َ أ بُّونَ وَٱ ٱلُّنۡيَا فِ ƅ نتُمۡ َ وَأ يَعۡلَمُ وَٱ تَعۡلَمُونَ{ ]اﻟﻨﻮر: ٩١[, ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: } ٱلۡمُنَٰفِقُونَ يَنتَهِ لَّمۡ لَّئِن

٠٢    فِ وَٱلَِّينَ مَّرَضٞ قُلُوبِهِم ٱلۡمَدِينَةِ فِ وَٱلۡمُرۡجِفُونَ يَُاوِرُونَكَ ƅ ثُم بِهِمۡ لَُغۡرِيَنَّكَ قَلِي إِ فِيهَآ{ ]اﻷﺣﺰاب: ٠٦[; ﻭذﻟﻚ ارﺗﻜﺎﺑﺎ ﻷﺧﻒﹼ اﻟﴬﱠﹶرﻳﻦ ﻭدﹶﻓﻌﹰﺎ ﻷﺷﺪﱢ اﳌﻔﺴﺪﺗﲔ ﺣﻴﻨﲈ ﺗﺘﻌﺎرض ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻔﺮد ﻣﻊ ﺣﻘﻮﻕ اﳌﺠﺘﻤﻊ . ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻥ ﻣﺎ ﻭرد ﰲ اﻹﻋﻼﻥ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﹺﻦ أﻥﹼ: "ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎﻥ ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﳊﻘﻮﻕ ﻭاﳊﺮﻳﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا اﻹﻋﻼﻥ دﻭﻥ أﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻛﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﴫ أﻭ اﻟﻠﻮﻥ أﻭ اﳉﻨﺲ أﻭ اﻟﻠﻐﺔ أﻭ اﻟﺪﱢﻳﻦ أﻭ اﻟﺮأﻱ اﻟﺴﻴﺎﳼ أﻭ أﻱ رأﻱ آﺧﺮ أﻭ اﻷﺻﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ أﻭ اﻻﺟﺘﲈﻋﻲ أﻭ اﻟﺜﺮﻭة أﻭ اﳌﻴﻼد أﻭ أﻱ ﻭﺿﻊ آﺧﺮ دﻭﻥ أﻳﺔ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭاﻟﻨﺴﺎء". ﻭﰲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﴩة ﻣﻦ أﻥﹼ: "ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭاﻟﻀﻤﲑ, ﻭاﻟﺪﱢﻳﻦ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﳊﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻐﻴﲑ دﻳﺎﻧﺘﻪ أﻭ, ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﻭﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﺮاب ﻋﻨﻬﲈ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭاﳌﲈرﺳﺔ ﻭإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﻭﻣﺮاﻋﺎﲥﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎﻥ ذﻟﻚ ﴎا أﻡ ﻣﻊ اﳉﲈﻋﺔ". إﻧﲈ ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﲈ ﺗﻨﺺﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﴍﻭط ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻳﺔ ﻭﰲ ﴍﻭط ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ أﻭ, اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻭأﻥ ﻣﺎ ﻭرد ﰲ اﳌﻴﺜﺎﻕ اﻟﻌﺮﰊ ﳊﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻭاﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﹺﻦ أﻥﹼ: "ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻭاﻟﻔﻜﺮ ﻭاﻟﺮأﻱ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد". ﻭﰲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭاﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﹺﻦ أﻥﹼ: "ﻟﻸﻓﺮاد ﻣﹺﻦ ﻛﻞ دﹺﻳﻦ اﳊﻖ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ, اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﲈ ﳍﻢ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺒﺎدة أﻭ اﳌﲈرﺳﺔ أﻭ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺑﻐﲑ إﺧﻼﻝ ﺑﺤﻘﻮﻕ, اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻻ ﳚﻮز ﻓﺮض أﻳﺔ ﻗﻴﻮد ﻋﲆ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة

١٢    ﻭاﻟﻔﻜﺮ ﻭاﻟﺮأﻱ إﻻ ﺑﲈ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ" ,ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺈﻇﻬﺎر اﻻرﺗﺪاد ﻛﲈ ﻭرد اﻟﻨﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ اﳌﺎدة ٧٢ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ "ﻭﺑﻐﲑ إﺧﻼﻝ ﺑﺤﻘﻮﻕ اﻵﺧﺮﻳﻦ... إﻻ ﺑﲈ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ". ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ اﻟﺮدة ﻋﻦ اﻹﺳﻼﻡ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ, ﴍﻋﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ اﻟﻌﻈﺎﻡ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻳﲈﻥ إﱃ, اﻟﻜﻔﺮ ﻭاﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎرض اﻟﻨﻈﺎﻡﹶ اﻟﻌﺎﻡ, ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭاﻟﺬﻱ ﳛﺮص ﻋﲆ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ ﻭاﻟﻌﻘﻞ ﻭاﻟﺪﱢﻳﻦ ﻭاﻟﻌﹺﺮض اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻥ, ﻭاﳌﺎﻝ ﻭأﻥ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ إﻇﻬﺎر اﻟﺮدة أﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﻜﻨﻮﻥ اﻟﻀﻤﲑ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﻭﻳﻜﻔﺮ ﺑﲈ, ﻳﺸﺎء أﻣﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺿﻮع آﺧﺮ . أﻋﻠﻢ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ واﷲ