الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية : الغلاف 27 ج 27

ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ وﻣﺎ اﻟﺰواج أﺣﻜﺎم

٥ ﺣﻜﻢ ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت اﻟﻤﺒـــــــﺎدئ − اﻟﺘﻌﺪد ﻣﺒﺎح ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺄﻣﻮرا, ﺑﻪ ﻭإﺑﺎﺣﺘﻪ ﻣﴩﻭﻃﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺰﻭﺟﺘﲔ أﻭ اﻟﺰﻭﺟﺎت ﻭاﻟﻘﺪرة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭاﳉﺴﺪﻳﺔ . اﻟﺴــــــــــﺆال اﳌﻘﻴﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻃﻠﻌﻨﺎ ﺮﻗﻢﺑ ٣٦٩ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٣٢/ ٥/ ٣٠٠٢ اﳌﺘﻀﻤﻦ : ﺳﻤﻌﻨﺎ أﻥ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻹﺳﻼﻡ ﻫﻮ اﻟﺰﻭاج ﻣﻦ أرﺑﻊ, زﻭﺟﺎت ﻭإذا ﱂ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﺜﻼث أﻭ, اﺛﻨﺘﲔ ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﻮاﺣﺪة. ﻣﺎ رأﻱ ﺳﻴﺎدﺗﻜﻢ? ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺷﻜﺮا . اﻟﺠــــــــــﻮاب إﻥ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺘﻪ أﳞﺎ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﴩﻳﻌﺔ ,ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: {t u v w x y z { | } ~ _ ` a cb d e f g h i j k ml n o p qz ]اﻟﻨﺴﺎء: ٣[. ﻭﺑﻨﺎء ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻭﰲ ﻭاﻗﻌﺔ اﻟﺴﺆاﻝ: ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ أﻥ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻹﺳﻼﻡ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺪد ﰲ; اﻟﺰﻭﺟﺎت ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﴏﻳﺢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪد ﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ, اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭإﻻ ﻟﻜﺎﻥ اﳌﺘﺰﻭج ﺑﻮاﺣﺪة ﻓﻘﻂ آﺛﲈ أﻭ ﳐﺎﻟﻔﺎ, ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻭاﻟﺘﻌﺪد ﻣﺒﺎح ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺄﻣﻮرا, ﺑﻪ ﻭإﺑﺎﺣﺘﻪ ﻣﴩﻭﻃﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﲔ

٦ اﻟﺰﻭﺟﺘﲔ أﻭ, اﻟﺰﻭﺟﺎت ﻭأﻳﻀﺎ ﻣﴩﻭﻃﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﳌﺎﻟﻴﺔ, ﻭاﳉﺴﺪﻳﺔ ﻓﺈذا ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﻌﺪﻝ أﻭ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﺟﺰا ﻣﺎدﻳﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﻟﻪ اﻟﺘﻌﺪد. ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻡ اﻟﺰﻭاج ﰲ اﻟﻘﺮآﻥ ﻭاﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ. ﻭﳑﺎ ذﻛﺮ ﻳﻌﻠﻢ اﳉﻮاب ﻋﻦ اﻟﺴﺆاﻝ . أﻋﻠﻢ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ واﷲ

٧ ﺣﻜﻢ اﻟﺰواج ﺑﺪون إذن و اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﺒـــــــﺎدئ − ﻣﻦ ﺣﻖ ﻭﱄ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻋﲆ ﻳﺪ ﻣﺄذﻭﻥ دﻭﻥ إذﻥ ﻭﻟﻴﻬﺎ أﻥ ﳚﻴﺰ ﻫﺬا ,اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈﻥ ﱂ ﳚﺰﻩ ﻓﻌﻠﻴﻪ أﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ إﱃ اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺨﺘﺺ . اﻟﺴــــــــــﺆال اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ ١٨٣ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ اﳌﺘﻀﻤﻦ أﻥ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻳﻘﻮﻝ : ﻥإ ﺑﻨﺘﻪ ...ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻣﻦ ...ﻋﲆ ﻳﺪ ﻣﺄذﻭﻥ ﻭﺑﺪﻭﻥ إذﻥ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻭاﻟﺪﻫﺎ , ﻭﻳﻘﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﺎﴐا ﰲ ﳎﻠﺲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰﻭاج. ﻭﻳﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﺎﻥ اﳊﻜﻢ اﻟﴩﻋﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻭاج . اﻟﺠــــــــــﻮاب إذا ﻛﺎﻥ اﳊﺎﻝ ﻛﲈ ﻭرد ﺑﺎﻟﺴﺆاﻝ ﻣﻦ أﻥ ﺑﻨﺖ اﻟﺴﺎﺋﻞ ...ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻣﻦ ...ﻋﲆ ﻳﺪ ﻣﺄذﻭﻥ ﻭﺑﺪﻭﻥ إذﻥ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮرﻩ ﳎﻠﺲ ﻋﻘﺪ, اﻟﺰﻭاج ﻓﻤﻦ ﺣﻖ ﻭﱄ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺘﺎة أﻥ ﳚﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ إذا ﻣﺎ رأ, ذﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﱂ ﳚﺰ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻌﻠﻴﻪ أﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ إﱃ اﻟﻘﻀﺎء; اﳌﺨﺘﺺ ﻷﻧﻪ ﳐﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭاﻹﺛﺒﺎت ﻭﻓﺾ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﻭﺑﺼﺤﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺰﻭاج اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻦ; ﻋﺪﻣﻪ ﻷﻥ ﻭﺛﻴﻘﺔ اﻟﺰﻭاج اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﲆ ﻳﺪ

٨ ﻣﺄذﻭﻥ ﺗﻌﺘﱪ ﻭرﻗﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻻ ﳚﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ أﻣﺎﻡ اﻟﻘﻀﺎء ,ﻭﻻ ﳚﻮز إﺑﻄﺎﳍﺎ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭاﻹﺛﺒﺎت ﻭﻓﺤﺺ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات. ﻭﳑﺎ ذﻛﺮ ﻳﻌﻠﻢ اﳉﻮاب ﻋﲈ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺴﺆاﻝ إذا ﻛﺎﻥ اﳊﺎﻝ ﻛﲈ ﻭرد ﺑﻪ . أﻋﻠﻢ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ واﷲ

٩ ﺣﻜﻢ ﻣﺆﺧﺮ اﻟﺼﺪاق، وﻣ ﻳﺴﺘﺤﻖ؟ وﻫﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺔ ؟اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﺒـــــــﺎدئ − ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﴍﻋﹰﺎ أﻥ ﻣﺆﺧﺮ اﻟﺼﺪاﻕ دﻳﻦ ﰲ ذﻣﺔ, اﻟﺰﻭج ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ أﻗﺮب اﻷﺟﻠﲔ: اﻟﻄﻼﻕ أﻭ اﻟﻮﻓﺎة . اﻟﺴــــــــــﺆال اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ ٩٨٣ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ ,ﻭاﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﺆاﻝ اﻟﺘﺎﱄ : ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﺆﺧﺮ اﻟﺼﺪاﻕ ?ﻫﻞ ﻫﻮ دﻳﻦ ﻋﲆ? اﻟﺰﻭج ﻭﻣﺘﻰ? ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻭﻫﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺆﺧﺮ اﻟﺼﺪاﻕ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﴏ ﺗﺮﻛﺔ, اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﲑاث ﻣﻦ? ﻋﺪﻣﻪ اﻟﺠــــــــــﻮاب ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﴍﻋﹰﺎ أﻥ ﻣﺆﺧﺮ اﻟﺼﺪاﻕ دﻳﻦ ﰲ ذﻣﺔ, اﻟﺰﻭج ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ أﻗﺮب اﻷﺟﻠﲔ: اﻟﻄﻼﻕ أﻭ, اﻟﻮﻓﺎة ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﻄﻼﻕ ﻓﺈﻥ ﻣﺆﺧﺮ اﻟﺼﺪاﻕ ﳛﻞ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ أﻭ, ﻭﻛﻴﻠﻬﺎ أﻣﺎ إذا ﺗﻮﻓﻴﺖ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻗﺒﻞ أﻥ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﻣﺆﺧﺮ, ﺻﺪاﻗﻬﺎ

٠١ ﻓﺈﻥ ﻫﺬا اﳌﺆﺧﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺮﻛﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﻭرﺛﺘﻬﺎ, اﻟﴩﻋﻴﲔ ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﺴﻤﺔ اﳌﲑاث ,ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻧﺼﻴﺒﻪ . ﻭﳑﺎ ذﻛﺮ ﻳﻌﻠﻢ اﳉﻮاب ﻋﻦ اﻟﺴﺆاﻝ . أﻋﻠﻢ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ واﷲ

١١ ﺣﻜﻢ اﻟﺰواج ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺪة واﺷﺘﺮاط ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻤﺒـــــــﺎدئ − إذا ﺗﻢ اﻟﺰﻭاج ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﴍﻭﻃﻪ ﻭﻫﻲ اﻹﳚﺎب, ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ, ﻭاﳌﻬﺮ ﻭاﻟﺸﻬﻮد ,اﻟﻌﺪﻭﻝ, ﻭاﻟﻮﱄ ﻭاﻹﺷﻬﺎر ﻛﺎﻥ زﻭاﺟﺎ ﴍﻋﻴﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻟﻮ ﲣﻠﻒ ﴍط ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ . − اﺷﱰط اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰﻭاج أﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺪﻭاﻡ ﻭاﻻﺳﺘﻤﺮار ﻭﻋﺪﻡ اﻟﺘﺄﻗﻴﺖ ﻭإﻻ ﻛﺎﻥ زﻭاج, ﻣﺘﻌﺔ ﻭزﻭاج اﳌﺘﻌﺔ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﴍﻋﺎ . − ﻻ ﻳﺼﺢ ﰲ اﻟﺰﻭاج اﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﲆ ﻋﺪﻡ; اﻹﻧﺠﺎب ﻷﻥ ﻣﻨﻊ اﻹﻧﺠﺎب ﺣﺮاﻡ ﴍﻋﺎ ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﻟﺰﻭاج . اﻟﺴــــــــــﺆال اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ ١٠٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ اﳌﺘﻀﻤﻦ : ﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻹﻧﺴﺎﻥ اﳌﻐﱰب ﻋﻦ ﺑﻠﺪﻩ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﳌﺪة ﺳﻨﺘﲔ أﻭ أﻛﺜﺮ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﻥ ﳛﴬ أﻫﻠﻪ إﱃ ﻣﻘﺮ; ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﻭﺣﺪﻩ ?ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨﺎ إذا ﱂ ﻳﺘﺰﻭج ﻳﻘﻊ ﰲ, اﳊﺮاﻡ ﻭﻳﻌﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﻫﺬا اﻟﺰﻭاج ﻭﳚﻌﻠﻪ; رﺳﻤﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺆدﻱ إﱃ ﻓﺼﻠﻪ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ,ﻛﲈ ﻳﺆدﻱ إﱃ ﺷﻘﺎﻕ ﻭﻧﺰاع ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ, أﻫﻠﻪ ﻓﲈ ﻫﻮ? اﳊﻞ

٢١ ﻭﻫﻞ ﳚﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻔﺘﻮ أﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﳍﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﻌﺎدﻝ أﻟﻒ رﻳﺎﻝ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻭﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﳍﺎ ﺑﻴﺘﺎ ﻭﰲ ﳖﺎﻳﺔ اﳌﺪة ﻳﻜﻮﻥ أﺛﺎث اﳌﻨﺰﻝ ﻣﻠﻜﺎ, ﳍﺎ ﻣﻊ اﺷﱰاط ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ ﺧﻼﻝ? اﳌﺪة ﻓﻬﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﴩﻭط ﻭأﻣﺜﺎﳍﺎ ﳚﻮز? ﴍﻋﺎ ﻭﻳﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﺎﻥ اﳊﻜﻢ اﻟﴩﻋﻲ ﰲ ذﻟﻚ . اﻟﺠــــــــــﻮاب ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﴍﻋﺎ أﻥ اﻟﺰﻭاج اﻟﴩﻋﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬﻱ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻴﻪ اﻷرﻛﺎﻥ ﻭاﻟﴩﻭط اﻵﺗﻴﺔ : اﻹﳚﺎب, ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ, ﻭاﳌﻬﺮ ﻭاﻟﺸﻬﻮد, اﻟﻌﺪﻭﻝ ﻭاﻟﻮﱄ اﻟﴩﻋﻲ, ﻟﻠﻤﺮأة ﻭاﻹﺷﻬﺎر ﻭاﻹﻋﻼﻥ . ﻓﺈذا ﺗﻢ اﻟﺰﻭاج ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ اﻟﴩﻭط اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺎﻥ زﻭاﺟﺎ ﴍﻋﻴﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ , ﻭﻟﻮ ﲣﻠﻒ ﴍط ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﴩﻭط ﻛﺎﻥ اﻟﺰﻭاج ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﴍﻋﺎ . ﻭﳑﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰﻭاج اﻟﴩﻋﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺪﻭاﻡ ﻭاﻻﺳﺘﻤﺮار ﻭﻋﺪﻡ اﻟﺘﺄﻗﻴﺖ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﻭإﻻ ﻛﺎﻥ زﻭاج, ﻣﺘﻌﺔ ﻭزﻭاج اﳌﺘﻌﺔ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ, ﴍﻋﺎ ﻭأﻥ ﺗﺴﻮدﻩ اﳌﻮدة ﻭاﻟﺮﲪﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻥ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻭاج ﻫﻮ إﻧﺠﺎب اﻟﺬرﻳﺔ ,ﻭﻻ ﻳﺼﺢ اﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﲆ ﻋﺪﻡ; اﻹﻧﺠﺎب ﻷﻥ ﻣﻨﻊ اﻹﻧﺠﺎب ﺣﺮاﻡ ﴍﻋﺎ ;ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻭاج .

٣١ ﻭﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻭﰲ ﻭاﻗﻌﺔ اﻟﺴﺆاﻝ :ﻓﺈﻥ اﻹﻧﺴﺎﻥ اﳌﻐﱰب ﻋﻦ ﻭﻃﻨﻪ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﻥ ﳛﴬ أﻫﻠﻪ إﱃ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﻪ ,ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﻭﺣﺪﻩ ;ﳋﻮﻓﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳊﺮاﻡ إذا ﱂ ﻳﺘﺰﻭج ,ﻭأﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﻥ ﻳﻌﻠﻦ زﻭاﺟﻪ; رﺳﻤﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺆدﻱ إﱃ ﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﲈ ذﻛﺮ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ . ﻧﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﻋﲆ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﺆاﻝ أﻥ ﻳﻠﺠﺄ إﱃ ﻣﺎ أرﺷﺪ إﻟﻴﻪ رﺳﻮﻝ اﷲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ − ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﴩﻳﻒ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: »ﻳﺎ ﻣﻌﴩ, اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺒﺎءة ﻓﻠﻴﺘﺰﻭج ﻓﺈﻧﻪ أﻏﺾ ﻟﻠﺒﴫ ﻭأﺣﺼﻦ ﻟﻠﻔﺮج ,ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻪ ﻭﺟﺎء« أﻱ ﻭﻗﺎﻳﺔ, ﻭﺣﻔﻈﺎ ﻭﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﻮﻏﺎت ﻟﻠﺰﻭاج ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﱪرا ﴍﻋﻴﺎ ﻳﺒﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﺰﻭاج ﲠﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ. ﻭﳑﺎ ذﻛﺮ ﻳﻌﻠﻢ اﳉﻮاب . أﻋﻠﻢ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ واﷲ

٤١ زوﺟﺘﻪ؟ راﺗﺐ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻟﻠﺰوج ﻫﻞ اﻟﻤﺒـــــــﺎدئ − ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﴍﻋﺎ أﻥ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ذﻣﺘﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ,ﻭﳍﺎ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﴫﻑ ﰲ, ﻣﺎﳍﺎ ﻭراﺗﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﳍﺎ . − ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺰﻭج أﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ زﻭﺟﺘﻪ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﰲ ﻣﻨﺰﻝ اﻟﺰﻭﺟﻴﺔ إﻻ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻭرﺿﺎﻫﺎ ﻃﺎﳌﺎ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺸﱰط ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺖ زﻭاﺟﻪ ﲠﺎ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻣﻨﺰﻝ اﻟﺰﻭﺟﻴﺔ . − ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺰﻭج أﺧﺬ ﻣﺮﺗﺐ, اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻻ أﻱ ﳾء ﻣﻦ أﻣﻮاﳍﺎ ﻭﳑﺘﻠﻜﺎﲥﺎ إﻻ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻭرﺿﺎﻫﺎ . − إذا ﺳﻤﺢ اﻟﺰﻭج ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺑﺰﻳﺎرة أﻫﻠﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻣﺮة ﻛﻞ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﳍﺎ زﻳﺎرﲥﻢ ﻣﺮة أﺧﺮ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ ﻭﻋﻠﻤﻪ إﻻ إذا دﻋﺖ اﻟﴬﻭرة ﻟﺰﻳﺎرﲥﻢ . اﻟﺴــــــــــﺆال اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ ٢٤٢١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٠٠٢ اﳌﺘﻀﻤﻦ : أﻋﺮض ﻋﲆ ﺳﻴﺎدﺗﻜﻢ اﻵﰐ ﻭﻛﲇ أﻣﻞ أﻥ أﺗﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﻴﺎدﺗﻜﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺢ ﻗﻠﺒﻲ ﻭﻋﻘﲇ ﰲ آﻥ ﻭاﺣﺪ : أﻋﻤﻞ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻟﻪ أرﺑﻌﺔ أﻭﻻد ﻣﻦ زﻭﺟﺘﻪ ,اﳌﺘﻮﻓﺎة ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺪﻱ أﻭﻻد ﻣﻨﻪ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺻﺤﻴﺔ أﻭ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ, ﻧﺎﺣﻴﺘﻲ ﻭﻫﻮ

٥١ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﺼﻒ راﺗﺒﻲ ٠٠٥ ﺟﻨﻴﻪ, ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻨﻲ أﺗﻜﻔﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻔﻲ ﻭﻻ أﻛﻠﻔﻪ أﻳﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻋﲆ اﻹﻃﻼﻕ . ﻭداﺋﲈ ﻳﻘﻮﻝ: إﻥ ﻣﺮﺗﺒﻲ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ. ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ أﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺮﺗﺒﻲ ﳌﴫﻭﻑ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﲆ? أﻭﻻدﻩ ﻭاﻟﺪﻱ ﻭﻭاﻟﺪﰐ ﰲ رﲪﺔ اﷲ, ﺗﻌﺎﱃ ﻭﱄ أﺧﺖ آﻧﺴﺔ ﻭﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﺗﻌﻴﺶ ﺑﻤﻔﺮدﻫﺎ ﻭأﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ زﻫﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﳌﺮﺗﺐ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﱰض ﻋﲆ ﻫﺬا. ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ? ﺣﻘﻪ ﻳﻤﻨﻌﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ إﺧﻮﰐ ﻭزﻳﺎرﲥﻢ إﻻ ﻣﺮة ﻛﻞ أﺳﺒﻮﻋﲔ ,ﻓﻬﻞ ﻟﻮ ذﻫﺒﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺣﻼﻝ أﻡ? ﺣﺮاﻡ اﻟﺠــــــــــﻮاب أﻭﻻ: ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﴍﻋﺎ أﻥ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ذﻣﺘﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﳍﺎ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﴫﻑ ﰲ ,ﻣﺎﳍﺎ ﻭراﺗﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻣﻠﻚ, ﳍﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺰﻭج أﻥ ﻳﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻪ ﰲ ﻣﻨﺰﻝ اﻟﺰﻭﺟﻴﺔ إﻻ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻭرﺿﺎﻫﺎ ﻃﺎﳌﺎ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺸﱰط ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺖ زﻭاﺟﻪ ﲠﺎ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻣﻨﺰﻝ اﻟﺰﻭﺟﻴﺔ . ﻭﺑﻨﺎء ﻋﲆ ذﻟﻚ :ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺰﻭج أﺧﺬ ﻣﺮﺗﺐ, اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻻ أﻱ ﳾء ﻣﻦ أﻣﻮاﳍﺎ ﻭﳑﺘﻠﻜﺎﲥﺎ إﻻ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ, ﻭرﺿﺎﻫﺎ ﻟﻜﻦ ﳚﻮز ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ أﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ أﺧﺘﻬﺎ أﻭ زﻭﺟﻬﺎ ﺑﲈ ﺗﺸﺎء ﻣﻦ راﺗﺒﻬﺎ .

٦١ ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻃﺎﳌﺎ أﻥ اﻟﺰﻭج ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺑﺰﻳﺎرة إﺧﻮﲥﺎ ﻭﻟﻮ ﻣﺮة ﻛﻞ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﳍﺎ زﻳﺎرﲥﻢ ﻣﺮة أﺧﺮ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ ﻭﻋﻠﻤﻪ إﻻ إذا دﻋﺖ اﻟﴬﻭرة ﻟﺰﻳﺎرﲥﻢ ;ﺣﺮﺻﺎ ﻋﲆ اﺳﺘﻤﺮار اﳌﻮدة ﻭاﻟﺴﻜﻴﻨﺔ داﺧﻞ اﻷﴎة . أﻋﻠﻢ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ واﷲ

٧١ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻬﺮ إذا ﺗﻮ اﻟﺰوج ﻗﺒﻞ ا واﻟﺨﻠﻮة اﻟﻤﺒـــــــﺎدئ − ﺑﻮﻓﺎة اﻟﺰﻭج ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭاﳋﻠﻮة ﻳﺘﺄﻛﺪ اﳌﻬﺮ ﲨﻴﻌﻪ ﰲ ذﻣﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﺴﻘﻂ إﻻ ﺑﺎﻷداء أﻭ اﻹﺑﺮاء . اﻟﺴــــــــــﺆال اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ ٢٥٥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ اﳌﺘﻀﻤﻦ أﻥ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻳﻘﻮﻝ : ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاﻥ اﺑﻨﺘﻲ ...ﻋﲆ اﳌﺮﺣﻮﻡ ,...ﻭأﺛﻨﺎء ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻔﺶ اﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺗﻮﰲ اﻟﺰﻭج اﳌﺬﻛﻮر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٤/ ٧/ ١٠٠٢ ﻭﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﲠﺎ. ﻭﻳﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﴩع ﰲ رد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺪاﻕ اﻟﴩﻋﻲ ﻟﺰﻭﺟﺔ اﳌﺮﺣﻮﻡ . اﻟﺠــــــــــﻮاب ﺑﻮﻓﺎة اﳌﺮﺣﻮﻡ ...ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٤/ ٧/ ﻡ١٠٠٢ ﻋﻦ زﻭﺟﺘﻪ ...ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭاﳋﻠﻮة ﻳﺘﺄﻛﺪ اﳌﻬﺮ ﲨﻴﻌﻪ ﻋﺎﺟﻠﻪ ﻭآﺟﻠﻪ إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﻗﺒﻀﺖ اﳌﻌﺠﻞ ﻣﻨﻪ − ﰲ ,ذﻣﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﺴﻘﻂ إﻻ ﺑﺎﻷداء إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ أﻭ إﺑﺮاﺋﻬﺎ زﻭﺟﻬﺎ اﳌﺘﻮﰱ; ﻣﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮﻥ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﴣ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻮرﺛﺔ . ﻭﳑﺎ ذﻛﺮ ﻳﻌﻠﻢ اﳉﻮاب ﻋﲈ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺴﺆاﻝ . أﻋﻠﻢ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ واﷲ

أﺣﻜﺎم اﻟﻨﺴﺐﻣﻦ

١٢ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻛﺼﻤﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﻟﻤﺒـــــــﺎدئ − ﳚﺐ اﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ اﳊﻜﻢ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻧﺴﺐ إذا ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻢ اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ,ﻭإﻟﻐﺎء ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر . اﻟﺴــــــــــﺆال اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ ٩٤٩ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ اﳌﺘﻀﻤﻦ أﻥ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺮأﻱ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﰲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﺒﺼﻤﺔ, اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻭاﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻋﲆ أﺛﺮﻩ إﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ, ﻟﻠﻐﲑ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬا اﳋﻄﺄ. ﻓﻬﻞ ﻳﺘﻢ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﺑﻌﺪ أﻥ ﺗﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ? ﻟﻠﻐﲑ ﻭﻋﲆ ﺿﻮء ذﻟﻚ اﺳﺘﻮﰱ اﳊﻘﻮﻕ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺴﺐ . اﻟﺠــــــــــﻮاب إذا ﻛﺎﻥ اﳊﺎﻝ ﻛﲈ ﻭرد ﺑﺎﻟﺴﺆاﻝ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺧﻄﺄ ﰲ اﻟﺒﺼﻤﺔ, اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻭاﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻋﲆ أﺛﺮﻩ إﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ ﻟﻠﻐﲑ ,ﺛﻢ ﺗﺒﲔ ﺣﺪﻭث ﻫﺬا اﳋﻄﺄ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳉﻬﺎت, اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ اﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻭﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭإﻟﻐﺎء ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ,ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻧﺴﺐ أﻭ ﻏﲑ; ذﻟﻚ ﻷﻥ ادﻋﺎء أﺑﻮة ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أﻭ ﻧﻔﻲ أﺑﻮة ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺣﺮاﻡ ﴍﻋﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﲆ