إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب ج3

إﲢﺎف أﻫﻞ اﻷﻟﺒﺎب ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺳﺆال وﺟﻮاب ٢١١ ﻣﻦﻫﻮ ﳜﱪ أن ﻫﺬا اﳌﺮض ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻚ ﻛﻔﺎرة وﻃﻬﻮر، واﻷﺧﺒﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أو اﻟﻐﻴﺒﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪﻋﺎء س٣٨: ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻗﻮل: »ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ وﺷﺌﺖ «؟ ﻣﻊ اﻟﺪﻟﻴﻞ، وﻣﺎ اﳌﺸﺮوع ﰲ ذﻟﻚ؟ ج٣٨: ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻻ ﳚﻮز وﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮا ع ﺷﺮك اﻷﻟﻔﺎظ وﻫﻮ ﺷﺮك أﺻﻐﺮ. ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺘﻴﻠﺔ: »أن ﻳﻬﻮد  ﻓﻘﺎل: إﻧﻜﻢ ﺗﺸﺮﻛﻮن ﺗﻘﻮﻟﻮن: ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ وﺷﺌﺖ وﺗﻘﻮﻟﻮن: واﻟﻜﻌﺒﺔ. ﻓﺄﻣﺮﻫﻢ اﻟﻨﱯ  إذا أرادوا أن ﳛﻠﻔﻮا أن ﻳﻘﻮﻟﻮا: ورب اﻟﻜﻌﺒﺔ وأن ﻳﻘﻮﻟﻮا: ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ ﰒ ﺷﺌﺖ «)١( رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ وﺻﺤﺤﻪ. وﻟﻪ أﻳﻀً ﺎ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس - رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ - أن رﺟﻼً ﻗﺎل ﻟﻠﻨﱯ : ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ وﺷﺌﺖ. ﻓﻘﺎل »أﺟﻌﻠﺘﲏ وﺣﺪﻩ«)٢(. وﻻﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻋﻦ أﰊ اﻟﻄﻔﻴﻞ ﻗﺎل: رأﻳﺖ ﻛﺄﱐ أﺗﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻘﻠﺖ: إﻧﻜﻢ ﻷﻧﺘﻢ اﻟﻘﻮم ﻟﻮﻻ أﻧﻜﻢ ﺗﻘﻮﻟﻮن ﻋﺰﻳﺮ اﺑﻦ ﷲ، ﻗﺎﻟﻮا: وأﻧﺘﻢ ﻷﻧﺘﻢ اﻟﻘﻮم ﻟﻮﻻ أﻧﻜﻢ ﺗﻘﻮﻟﻮن ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ وﺷﺎء ﳏﻤﺪ، ﰒ ﻣﺮرت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺮٍ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎرى ﻓﻘﻠﺖ: إﻧﻜﻢ ﻷﻧﺘﻢ اﻟﻘﻮم ﻟﻮﻻ أﻧﻜﻢ ﺗﻘﻮﻟﻮن اﳌﺴﻴﺢ اﺑﻦ ﷲ، ﻗﺎﻟﻮا: وإﻧﻜﻢ ﻷﻧﺘﻢ اﻟﻘﻮم ﻟﻮﻻ أﻧﻜﻢ ﺗﻘﻮﻟﻮن ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ وﺷﺎء ﳏﻤﺪ، ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ )١( أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ) ٣٧٧٣(، اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ )٦٣١(. )٢( أﺧﺮﺟﻪ ا ﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻷدب اﳌﻔﺮد ) ٣٧٨( اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻷوﺳﻂ ) ٥٠٠٣١( اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ )٩٣١(.

إﲢﺎف أﻫﻞ اﻷﻟﺒﺎب ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺳﺆال وﺟﻮاب ٣١١ أﺧﱪت ﻓﻘﺎل»ﻫﻞ أﺧﱪت«؟ ﻗﻠﺖ: ﻧﻌﻢ، ﻓﺤﻤﺪ ﷲ وأﺛﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﰒ ﻗﺎل: »أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺈن ﻃﻔﻴﻼً رأى رؤ ﻓﺄﺧﱪ أ وﺣﺪﻩ«)١(. ﻓﻬﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻗﺮ ن ﻣﺸﻴﺌﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﲟﺸﻴﺌﺔ أﺣﺪ ﻣﻦ اﳋﻠﻖ، وﻋﻠﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻷن ﻓﻴﻪ ﻋﻄﻒ ﻣﺸﻴﺌﺔ اﳌﺨﻠﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻴﺌﺔ اﳋﺎﻟﻖ ﺟﻞ وﻋﻼ ﲝﺮف اﻟﻮاو اﳌﻘﺘﻀﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻚ واﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳌﻌﻄﻮف واﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ، واﳌﺸﺮوع ﰲ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﻮل اﻟﻌﺒﺪ: ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ وﺣﺪﻩ، وإن ﻗﺎل: ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ ﰒ ﺷﺌﺖ ﻓﻼ ﻓﻴﻬﻤﺎ)٢(، وﷲ أﻋﻠﻢ. س٤٨: ﻣﺎ اﳌﺮاد ﺑﻈﻦ اﻟﺴـﻮء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:      ]٦[، وﻗـﻮﻟﻪ        ]٤٥١[؟ وﻣﺎ ﺣﻜﻢ ذﻟﻚ اﻟﻈﻦ؟ ج٤٨: ذﻛﺮ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ -رﲪﻬﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ - أن ﻇﻦ اﻟﺴﻮء اﳌﺮاد ﰲ اﻵﻳﺔ ﻋﺪة أﻣﻮر: اﻷول: ﻇﻦ أن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺴﻠﻢ رﺳﻮﻟﻪ وﻋﺒﺎدﻩ اﳌﺆﻣﻨﲔ إﱃ ﻋﺪوﻫﻢ وأن إداﻟﺔ ﻳﺪ اﻟﻜﻔﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺴﺘﻤﺮة داﺋﻤﺔ، وأن اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﻀﻤﺤﻞ وأ )١( أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ ) ٠٧٩٠٢( اﻟﺪارﻣﻲ ) ٩٩٦٢( ﻣﺎﺟﻪ )٨١١٢( اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻟﻜﺒﲑ )٤١٢٨(. )٢( اﻧﻈﺮ: »ﳎﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ «ʪ١/٠١( )١/٥٨( واﻧﻈﺮ: »ﻓﺘﺢ ا«

إﲢﺎف أﻫﻞ اﻷﻟﺒﺎب ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺳﺆال وﺟﻮاب ٤١١ إذا ﺑﺬﻟﻮا ﰲ إﻃﻔﺎء ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ وﺣﺎرﺑﻮﻩ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ أﺗﻮﻩ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ وﻗﺎ وﻣﻮﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ، وأن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﻨﺼﺮ رﺳﻮﻟﻪ وﻻ ﻳﻨﺼﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﻻ ﻳﻨﺼﺮ ﻋﺒﺎدﻩ اﳌﺆﻣﻨﲔ، وﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺮاد ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:                       ]٢١[. اﻟﺜﺎﱐ ﻇﻦ أن أﻓﻌﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وأﻗﺪارﻩ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﳊﻜﻤﺔ واﳌﺼﻠﺤﺔ وأﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﻻ ﳊﻜﻤﺔ وﻻ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﳏﻤﻮدة ﻛﻤﺎ ﻇﻨﻪ ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻼم، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻈﻦ ﺑﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ وﻫﻮ ﻇﻦ ﻣﻨﺎفٍ ﻟﻜﻤﺎل ﺣﻜﻤﺘﻪ وﻋﻠﻤﻪ وﺧﱪﺗﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ . اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻇﻦ أن ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﻜﻮن ﻣﻦ اﳊﻮادث أﻧﻪ ﺧﺎرج ﻋﻦ ﻗﺪر ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، أي إﻧﻜﺎر اﻟﻘﺪر ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﻘﺪرﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻜﺮون ﺗﻘﺪﻳﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳌﺎ ﻛﺎن وﺳﻴﻜﻮن أو ﻳﻨﻜﺮون ﺧﻠﻘﻪ ﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﺴﻠﻒ ﻓﺴﺮوا اﻟﻈﻦ اﻟﺴﻴﺊ ﺑﺜﻼث ﺗﻔﺎﺳﲑ ﻛﻠﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻼف اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻔﺴﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻦ ﻳﻨﺼﺮ رﺳﻮﻟﻪ وأن أﻣﺮﻩ ﺳﻴﻀﻤﺤﻞ وﻳﺒﻴﺪ، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﳏﺮم وﻻ ﺷﻚ ﰲ ﲢﺮﳝﻪ، وﻛﻠﻪ ﻣﻨﺎفٍ ﻟﻜﻤﺎل اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻮاﺟﺐ وﺑﻌﻀﻪ ﻣﻨﺎفٍ ﻷﺻﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻓﻨﻌﻮذ ﺑﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ ﻣﻦ أن ﻧﻈﻦ ﺑﻪ ﻏﲑ اﳊﻖ. واﻟﻀﺎﺑﻂ ﰲ ﻇﻦ اﻟﺴﻮء أﻧﻪ ﻛﻞ ﻇﻦ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ)١(، وﷲ أﻋﻠﻢ. )١( وﻟﻼﺳﺘﺰادة راﺟﻊ »ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻄﱪي «ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ٤٥[٦[ و»زاد اﳌﻌﺎد ﰲ ﻫﺪي ﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎد«اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، ﻓﺼﻞ: ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﳊﻜﻢ واﻟﻐﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻏﺰوة أﺣﺪ.

إﲢﺎف أﻫﻞ اﻷﻟﺒﺎب ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺳﺆال وﺟﻮاب ٥١١ س٥٨: ﳌﺎذا ﺣﺮم ﻫﺬا اﻟﻈﻦ؟ ج٥٨: ﺣﺮم ﻫﺬا اﻟﻈﻦ ﻟﻌﺪة أﻣﻮر: ﻣﻨﻬﺎ: ﻷﻧﻪ ﻣﻨﺎفٍ ﳌﺎ ﳚﺐ اﻋﺘﻘﺎدﻩ ﰲ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ أن ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ذاﺗﻪ وﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﺻﻔﺎﺗﻪ وﻛﺎﻣﻞ ﰲ أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﻜﻤﺎل اﳌﻄﻠﻖ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﱰﻳﻪ ﻧﻘﺺ ﺑﻮﺟﻪ ، وﻫﺬا اﻟﻈﻦ ﻣﻨﺎفٍ ﳍﺬا اﻟﻜﻤﺎل. وﻣﻨﻬﺎ: أن اﳌﺘﻘﺮر ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ أن ﷲ ﻟﻪ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ أﻓﻌﺎﻟﻪ وأﻗﺪارﻩ ﺟﻞ وﻋﻼ، واﳊﻜﻤﺔ وﺿﻊ اﻷﻣﻮر ﰲ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻐﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ وﻫﺬا ﻣﻨﺎفٍ ﻻﺗﺼﺎﻓﻪ ʪ وﻣﻨﻬﺎ أﻧﻪ ﻣﻌﺎرض ﻟﻠﻮﻋﺪ اﻟﺬي أﺧﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ ﺗﻔﻀﻼً وإﺣﺴﺎ             ]١٥[، وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ                 ]٣٧١[، وﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﳜﻠﻒ اﳌﻴﻌﺎد، وﻇﻦ اﻟﺴﻮء ﻣﻨﺎفٍ وﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﻵ وﻣﻨﻬﺎ: أﻧﻪ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:        ]٢[، وﻗﻮﻟﻪ         ]٩٤[وﳓﻮ ﻫﺬﻩ اﻵ وﻗﺪرﻩ وأﻧﻪ ﻻ ﳜﺮج ﺷﻲء ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪورًا اﻟﻘﺮآن وﻋﺎرﺿﻬﺎ ﻓﻬﻮ

إﲢﺎف أﻫﻞ اﻷﻟﺒﺎب ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺳﺆال وﺟﻮاب ٦١١ وﻣﻨﻬﺎ: أن اﻟﻮاﺟﺐ ﻫﻮ إﺣﺴﺎن اﻟﻈﻦ ﺑﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ وﻇﻦ اﻟﺴﻮء ﺗﺮك ﳍﺬا اﻟﻮاﺟﺐ وﺗﺮك اﻟﻮاﺟﺐ ﳏﺮم، ﻓﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻇﻦ اﻟﺴﻮء ﳏﺮم. وﻣﻨﻬﺎ: أﻧﻪ - أي ﻇﻦ اﻟﺴﻮء - ﻗﺎدح ﰲ ﻛﻤﺎل اﻟ ﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻮاﺟﺐ أو ﻗﺎدح ﰲ أﺻﻠﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮال، وﻣﺎ ﻳﻘﺪح ﰲ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ أﺻﻼً أو ﻛﻤﺎﻻً ﻓﻬﻮ ﳑﻨﻮع أﺷﺪ اﳌﻨﻊ. س٦٨: ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ذوات اﻷرواح؟ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ اﳊﻜﻢ ʪ ج٦٨: ﺗﺼﻮﻳﺮ ذوات اﻷرواح ﳏﺮم ﲜﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻪ ﺳﻮاءً ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ʪﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﰲ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻪ اﻟﻀﺮورة اﳌﻠﺤﺔ. واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة  ﻗﺎل: ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ  : »ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ: وﻣﻦ أﻇﻠﻢ ﳑﻦ ذﻫﺐ ﳜﻠﻖ ﻛﺨﻠﻘﻲ ﻓﻠﻴﺨﻠﻘﻮا ذرة أو ﻟﻴﺨﻠﻘﻮا ﺣﺒﺔ أو ﻟﻴﺨﻠﻘﻮا ﺷﻌﲑة«)١( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻨﺤﺖ واﻟﺮﺳﻢ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ - رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ - أن رﺳﻮل ﷲ  ﻗﺎل »أﺷﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﺬا«)٢(، وﻗﺎل  :»ﻛﻞ ﻣﺼﻮر ﰲ اﻟﻨﺎر ﳚﻌﻞ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺻﻮرة ﺻﻮرﻫﺎ ﻧﻔﺲ ﻓﺘﻌﺬﺑﻪ ﰲ ﺟﻬﻨﻢ«)٣( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ. )١( أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ) ٣٥٩٥(، ﻣﺴﻠﻢ )١١١٢(، أﲪﺪ )٣١٥٧(. )٢( أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ) ٩٤٥٨( ﻣﺴﻠﻢ )٧٠١٢( ﻣﺎﺟﻪ )٣٥٦٣(، اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ )٦٥٣٥( اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻷوﺳﻂ )٠٧١٩(. )٣( أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ) ٥٢٢٢( ﻣﺴﻠﻢ )٠١١٢( أﲪﺪ )١٨٢٢( .

إﲢﺎف أﻫﻞ اﻷﻟﺒﺎب ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺳﺆال وﺟﻮاب ٧١١ وﳍﻤﺎ أﻳﻀًﺎ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒ ﺎس ﻣﺮﻓﻮﻋًﺎ: »ﻣﻦ ﺻﻮر ﺻﻮرة ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻠﻒ أن ﻳﻨﻔﺦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮوح وﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎﻓﺦ «)١(. وروى ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ اﳍﻴﺎج اﻷﺳﺪي ﻗﺎل: ﻗﺎل ﱄ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ : أﻻ أﺑﻌﺜﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺜﲏ ﺑﻪ رﺳﻮل ﷲ  :»أﻻ أدع ﻗﱪًا ﻣﺸﺮﻓًﺎ إﻻ ﺳﻮﻳﺘﻪ وﻻ ﺻﻮرة إﻻ ﻃﻤﺴﺘﻬﺎ«)٢(، وﻗﺎل  ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ- رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ -: »ﻣﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺮﻗﺔ«؟ ﻗﻠﺖ ﻟﺘﺠﻠﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻮﺳﺪﻫﺎ. ﻗﺎل: »إن أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﻳﻘﺎل ﳍﻢ أﺣﻴﻮا ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺘﻢ وإن اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻴﺘًﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻮرة«)٣(. وﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ - رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ - ﻣﺮﻓﻮﻋًﺎ: »أوﻟﺌﻚ إذا ﻛﺎن ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺼﺎﱀ ﻓﻤﺎت ﺑﻨﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﱪﻩ ﻣﺴﺠ ﺪًا وﺻﻮروا ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر أوﻟﺌﻚ ﺷﺮار اﳋﻠﻖ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ«)٤(، وﻏﲑ ذﻟﻚ. وﻟﻨﺎ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﰲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻨﺎ، وﻣﻦ أرادﻫﺎ أو أراد ﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﻛُﺘﺐ ﻓﻠﲑﺟﻊ إﱃ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ »ﺻﻴﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ« ﻓﺈن ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﷲ أﻋﻠﻢ. س٧٨: ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﲢﻨﻴﻂ اﳊﻴﻮا )١( أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ) ٣٦٥( ﻣﺴﻠﻢ ) ٠١١٢( أﲪﺪ ) ٢٦١٢( اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ )٨٥٣٥( اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻟﻜﺒﲑ )٠٠٩٢١( . )٢( أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ) ١٣٠٢( ﺻﺤﻴﺢ اﻟﱰﻏﻴﺐ واﻟﱰ ﻫﻴﺐ )٧٥٩٣(. )٣( أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ) ٣/٣٨( ﻣﺴﻠﻢ )٧٠١٢( أﲪﺪ )٤٨٠٦( ، اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ )٣٥١٦( . )٤( أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ) ١/٦١١( ﻣﺴﻠﻢ )٨٢٥( أﲪﺪ )٧٩٢٤٢( اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ )٤٠٧( .

إﲢﺎف أﻫﻞ اﻷﻟﺒﺎب ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺳﺆال وﺟﻮاب ٨١١ ج٧٨: ﲢﻨﻴﻂ اﳊﻴﻮا وذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮﻩ: اﻷول: أﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ إﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳊﻴﻮا ﻳﻜﻮن ﻣﻔﺾٍ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺻﻮرﻩ إﱃ اﻟﺸﺮك. اﻟﺜﺎﱐ: أن ﻫﺬﻩ اﳊﻴﻮا ﳌﻴﺘﺔ اﻹﺗﻼف وﻋﺪم ﺟﻮاز اﻻﻧﺘﻔﺎع أﺻﻮاﻓﻬﺎ وأو وﻫﻲ ﻣﻴﺘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺧﺮوج ﻋﻦ اﳊﺪ اﳌﺸﺮوع وﲡﺎوز وﺗﻌﺪٍ. اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﻧﻪ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻨﻴﻂ اﻷﻣﻮال اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ وﻳﻨﻔﻖ ﰲ ﺷﺮاﺋﻬﺎ اﻷﻣﻮال اﻟﻜﺜﲑة، وﻫﺬا داﺧﻞ ﰲ ﺣﺪ اﻹﺳﺮاف واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ؛ ﻷﻧﻪ إﻧﻔﺎق ﻟﻠﻤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻧﻔﻊ ﻓﻴﻪ أﺻﻼً واﻹﻧﺴﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻪ: ﻓﻴﻢ أﻧﻔﻘﻪ، وﻓﻘﺮاء اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ واﳌﺴﺎﻛﲔ وأﺑﻨﺎء اﻟﺴﺒﻴﻞ واﳌﺴﺎﺟﺪ ﺑﻨﺎءً وﺗﺮﻣﻴﻤًﺎ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﳋﲑ أﺣﻖ ﺎل. اﻟﺮاﺑﻊ: أن ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﶈﻨﻄﺎت وﺳﻴﻠﺔ إﱃ أن ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻣﻦ أ اﻟﺒﻴﻮت ﻓﺘﻜﻮن ﺣﻴﻨﺌﺬٍ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﺘﻤﺎﺋﻢ، ﻓﺤﺴﻤًﺎ ﳍﺬﻩ اﳌﺎدة وﺳﺪًا ﻟﻠﺬرﻳﻌﺔ ﳝﻨﻊ ﲢﻨﻴﻄﻬﺎ وﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ، وﷲ أﻋﻠﻢ. س٨٨: ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻗﻮل: »ﻋﺒﺪي وأﻣﱵ«؟ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﳊﻜﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ. ج٨٨: ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﳏﺮم )١(، ﳌﺎ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة أن رﺳﻮل ﷲ )١( راﺟﻊ ﰲ ﺑﻴﺎن ﺣﺮﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل: »ﻓﺘﺢ ا«

إﲢﺎف أﻫﻞ اﻷﻟﺒﺎب ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺳﺆال وﺟﻮاب ٩١١  ﻗﺎل»ﻻ ﻳﻘﻞ أﺣﺪﻛﻢ أﻃﻌﻢ رﺑﻚ وﺿِّﺊ رﺑﻚ وﻟﻴﻘﻞ: ﺳﻴﺪي وﻣﻮﻻي، وﻻ ﻳﻘﻞ أﺣﺪﻛﻢ ﻋﺒﺪي وأﻣﱵ وﻟﻴﻘﻞ: ﻓﺘﺎي وﻓﺘﺎﰐ وﻏﻼﻣﻲ «)١(، وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﻬﻲ اﻟﺘﺤﺮﱘ، وﺗﻌﻠﻴﻞ اﳌﻨﻊ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﻮﺟﻮﻩ: اﻷول: أن ﻓﻴﻪ إﻳﻬﺎم اﳌﺸﺎرﻛﺔ ذﻟﻚ اﻹﻳﻬﺎم ﳝﻨﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل. اﻟﺜﺎﱐ: أن ﰲ ﺗﺮﻛـﻪ ﺳﻠﻮك اﻷدب ﻣـﻊ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﲢﻘـﻴﻖ ﺗﻮﺣﻴﺪﻩ ﺟﻞ وﻋﻼ اﻟﺜﺎﻟﺚ: أن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻧﻮع إﻫﺎﻧﺔ ﻟﻠﺮﻗﻴﻖ، ﻓﻤﺮاﻋﺎة ﳍﻢ ﻣُﻨِﻊَ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل. اﻟﺮاﺑﻊ: ﺳﺪ اﻟﺬرﻳﻌﺔ، أي ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻗﻠﺐ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ: ﻋﺒﺪي وأﻣﱵ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻇﻢ ورؤﻳﺔ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻐﺮور واﻟﻌﺠﺐ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ ﻟﻪ ﻣﻘﺖ ﷲ وﺳﺨﻄﻪ، ﻓﻨﻬﻰ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﻌﻈﻴﻤًﺎ اﳋﺎﻣﺲ: أن ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﲢﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﻨﺠﺎة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺟﻞ وﻋﻼ أو ﻣﻊ أﲰﺎﺋﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ، وﷲ أﻋﻠﻢ. س٩٨: ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻗﻮل: »ﻟﻮ«؟ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﳊﻜﻢ ج٩٨: ﻗﻮﳍﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﺈن اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﺘﺴﺨﻄًﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ ﻗﺪر ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻬﻮ ﳏﺮم، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ أ          ]٤٥١[، وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ )١( أﺧﺮﺟ ﻪ ﻣﺴﻠﻢ )٩٤٢٢(.

إﲢﺎف أﻫﻞ اﻷﻟﺒﺎب ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺳﺆال وﺟﻮاب ٠٢١            ] ﻋﻤﺮان٨٦١[وﳓﻮ ذﻟﻚ، ﻓﻬﺬا اﺳﺘﻌﻤﺎل ﳏﺮم، وذﻟﻚ ﳌﺎ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة  أن رﺳﻮل ﷲ  ﻗﺎل»اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻚ واﺳﺘﻌﻦ ƅʪ ﻛﺬا وﻛﺬا، وﻟﻜﻦ ﻗﻞ: ﻗﺪر ﷲ وﻣﺎ ﺷﺎء ﻓﻌﻞ، ﻓﺈن ﻟﻮ ﺗﻔﺘﺢ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن«)١(، وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﻬﻲ اﻟﺘﺤﺮﱘ، وﻷن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻪ إﺷﻌﺎر ﺑﻌﺪم اﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﻘﺪر وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪار اﳌﺆﳌﺔ واﺟﺐ وﺿﺪ اﻟﻮاﺟﺐ اﶈﺮم وﻗﻮﳍﺎ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺼﺎر ﺣﺮاﻣًﺎ، وﻷ ﻟﻔﺘﺢواﻟﺘﻔﺎﺗﻪ إﱃ اﻷﺳﺒﺎب وﺗﻌﻠﻘﻪ وﻷن ﻗﻮﳍﺎ ﻟﻦ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻘﺪر اﻟﻨﺎزل وإﳕﺎ ﻳﺰﻳﺪﻩ ﺿﻴﻘًﺎ وأﳌًﺎ، وﻷن ﻗﻮﳍﺎ ﻓﺎﺗﺢ ﻟﺒﺎب ﺳﻮء اﻟﻈﻦ ﻳﻔﻴﺪان ﺣﺮﻣﺔ ﻗﻮﳍﺎ وﱃ ﻣﻦ أﺣﻮال اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ. اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: أن ﻳﻘﻮﳍﺎ ﻣﺘﻄﻠﻌًﺎ ﳍﺎ إﱃ اﳌﻌﺼﻴﺔ، ﻓﻴﺤﺮم أﻳﻀًﺎ ﻗﻮﳍﺎ، ﺑﻞ دل اﻟﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﻣﺸﺎرك ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳌﻌﺼﻴﺔ ﰲ اﻟﻮزر ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ: »ورﺟﻞ آ ﻳﺆﺗﻪ ﻋﻠﻤًﺎ وﻻ ﻣﺎﻻً ﻓﻘﺎل: ﻟﻮ أن ﻋﻨﺪي ﻣﺜﻞ ﻣﺎل ﻓﻼن ﻟﻔﻌﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺬي ﻓﻌﻞ ﻓﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻮزر ﺳﻮاء«)٢( ﻓﻬﺬا اﻷﲪﻖ اﻟﻐﱯ اﻷﺧﺮق أﰒ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻫﺬا، ﻣﻊ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﻔﻖ ﻣﺎﻻً إذ ﻻ ﻣﺎل ﻋﻨﺪﻩ، ﻟﻜﻦ ﺑﺘﻤﻨﻴﻪ اﻵﰒ وﺗﻄﻠﻌﻪ ﻟﻔﻌﻞ )١( أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ) ٤٦٦٢( أﲪﺪ )٧٧٧٨( ﻣﺎﺟﻪ )٩٧( اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ )٧٥٤٠١( . )٢( أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ ) ٧٨١٨١( ﻣﺎﺟﻪ ) ٨٢٢٤( اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻷوﺳﻂ ) ٧٦٨(. ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﱰﻏﻴﺐ واﻟﱰﻫﻴﺐ )٦١(: ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻐﲑﻩ.

إﲢﺎف أﻫﻞ اﻷﻟﺒﺎب ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺳﺆال وﺟﻮاب ١٢١ اﳌﻌﺼﻴﺔ ﺻﺎر ﻣﺸﺎرﻛًﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳌﻌﺼﻴﺔ. اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: أن ﻳﻘﻮﳍﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﻮات اﻷﻣﺮ اﶈﺒﻮب، ﻛﻔﻮات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺎﺿﻞ، وﻛﻔﻮات ﻋﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚ: »ﻟﻮ أﱐ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻣﻦ أﻣﺮي ﻣﺎ اﺳﺘﺪﺑﺮت ﳌﺎ ﺳﻘﺖ اﳍﺪي وﳉﻌﻠﺘﻬﺎ ﻋﻤﺮة«)١(، وﻣﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﺪﻳﺚ: »وددت ﻟﻮ أن أﺧﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺻﱪ ﺣﱴ ﻳﻘﺺ ﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﱪﳘﺎ«)٢(، وﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﺪﻳﺚ: »ورﺟﻞ آ ﷲ ﻣﺎﻻً وﻋﻠﻤًﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻔﻘﻪ ﰲ اﳋﲑ ورﺟﻞ آ ﻟﻮ أن ﻋﻨﺪي ﻣﺜﻞ ﻣﺎل ﻓﻼن ﻟﻔﻌﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺬي ﻓﻌﻞ، ﻓﻬﻤﺎ ﰲ اﻷﺟﺮ ﺳﻮاء«)٣(، وﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻻ ﺟﺰع ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﺗﺴﺨﻂ وﻻ ﺗﺮك ﳌﺎ ﳚﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﱪ وﻻ ﺣﺰن وﻻ ﺗﻄﻠﻊ ﳌﻌﺼﻴﺔ، ﺑﻞ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬ ﺎ إﻻ ﳏﺒﺔ اﳋﱪ وإرادﺗﻪ وﻫﺬا أﻣﺮ ﳏﺒﻮب ﺷﺮﻋًﺎ. اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺜﺎل ﳛﺼﻞ ﺑﻪ اﻹﻓﻬﺎم وﻓﺘﺢ اﳌﻐﻠﻖ وﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺼﻮرة اﳌﺮاد ﺷﺮﺣﻬﺎ، ﻓﻬﺬا ﻻ وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻴﺎق إﺛﺒﺎﺗﻪ وﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ         ]٢٢[، وﻛﻘﻮل اﳌﻌﻠﻢ: ﻣﺎ رأﻳﻜﻢ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ ﻛﺬا وﻛﺬا ﻓﻤﺎذا ﺗﻔﻌﻠﻮن )٤(؟ وﻫﻜﺬا وﷲ أﻋﻠﻢ وأﻋﻠﻰ. س٠٩: ﻣﺎ ﺣﺎﻻت اﳊﻜﻢ ﺑﻐﲑ ﻣﺎ أﻧﺰل ﷲ )١( أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ) ٨١٢١( وأﲪﺪ ) ٦١٧٤( واﻟﺪارﻣﻲ ) ٠٤٨١( وﻣﺎﺟﻪ ) ٨٠٠١( واﻟﱰﻣﺬي )٧٥٨( واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ )٢١٧٢( وداود )٥٠٩١(. )٢( أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ) ٢٢١( وﻣﺴﻠﻢ )٠٨٣٢( وداود )٧٠٧٤( واﻟﱰﻣﺬي )٩٤١٣(. )٣( ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ. )٤( وﻟﻼﺳﺘﺰادة أﻳﻀًﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻧﻈﺮ: »اﻟﻘﻮل اﳌﻔﻴﺪ ﰲ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ «ﻻﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﲔ

إﲢﺎف أﻫﻞ اﻷﻟﺒﺎب ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺳﺆال وﺟﻮاب ٢٢١ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ؟ ج٠٩: ﻫﺬﻩ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﻌﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺎﺑﺔ، ﻟﻜﻦ أﳋﺺ ﻟﻚ اﳉﻮاب ﰲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: اﻷوﱃ: ﺣﺎل واﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎم أوﻻً اﻟﺬي ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺎﻟﺬي وﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ اﻟﺬي ﻋﻮرﺿﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺔ رب اﻷرض واﻟﺴﻤﺎء، ﻓﻬﺬا ﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮ اﻟﻜﻔﺮ اﻷﻛﱪ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﻄﻮاﻏﻴﺖ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن اﻟﻨﺎس إﱃ ﻋﺒﺎدﺔ ﻓﻴﺤﻠﻮن ﻟﻠﻨﺎس اﳊﺮام وﳛﺮﻣﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳊﻼل، وﻫﺬا ﻻ أﻇﻦ أﺣﺪًا ﻳﺘﻮﻗﻒ ﰲ ﻛﻔﺮﻩ، وﻻ ﻧﻨﻈﺮ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤﻞ أو ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺤﻞ؛ﻷن ﻓﻌﻠﻪ ﻫﺬا دﻟﻴﻞ اﺳﺘﺤﻼﻟﻪ. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺣﺎل اﳊﺎﻛﻢ اﻻﻧﺼﺮاف اﳌﻄﻠﻖ، وﳛﻜﻢ ﺘﻔﺖ إﱃ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أﺑﺪًا، ﺑﻞ و أن ﻻ ﳛﻜﻤﻮا إﻻ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أﺧﺮى واﻟﻘﺘﻞ ﰲ ﻛﺜﲑ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻻ ﻳﺴﻤﺢ أن ﳛﻜﻢ ﰲ ﺑﻘﻌﺔ ﻧﻔﻮذﻩ إﻻ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻫﺬا أﻳﻀًﺎ ﻛﺎﻓﺮ اﻟﻜﻔﺮ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻧﻈﺮ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤﻞ أو ﻟﻴﺲ ﲟﺴﺘﺤﻞ، ﻓﺈن ﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﺗﻐﲏ أﺣﻴﺎ           ]٤٤١[، و   ]٥٤١[، و   ]٥٤١[، واﳌﺮاد ﻫﻨﺎ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ اﳊﺎﻟﺘﲔ اﻟﻜﻔﺮ اﻷﻛﱪ واﻟﻈﻠﻢ اﻷﻛﱪ واﻟﻔﺴﻖ اﻷﻛﱪ، - وﻟﻜﻦ أﻧﺒﻬﻚ ﻷﻣﺮ ﻫﺎم ﺟﺪًا وﻫﻮ أن ﻛﻼﻣﻲ ﻫﺬا ﻣﻦ

إﲢﺎف أﻫﻞ اﻷﻟﺒﺎب ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺳﺆال وﺟﻮاب ٣٢١ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻴﺎن إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ -، ﻓﺈن ﺗﻜﻔﲑ اﻷﻋﻴﺎن ﺑﻠﻴﺔ ﻻ أﻃﻴﻖ ﲢﻤﻠﻬﺎ، وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻳﻌﺠﺰ ﻛﺎﻫﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ وﻟﺴﺎﱐ ﻋﻦ ﻗﻮﳍﺎ وﻗﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ، وأ اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺎم، وﻗﺪ ﺗﻘﺮر ﻟﻨﺎ ﰲ ﻛﺘﺎ اﻷﻋﻴﺎن إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ. اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻣﻦ ﳛﻜﻢ ﺑﻐﲑ اﻟﺸﺮع ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻛﻤﺮة أو ﻣﺮﺗﲔ أو ﺛﻼث أو أﻗﻞ أو أﻛﺜﺮ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ وﺻﻒ اﻟﺪﳝﻮﻣﺔ واﻟﻜﺜﺮة، واﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻻ ﳛﻜﻢ إﻻ ﺟﺤﻮدًا وﻻ ﻻﻋﺘﻘﺎد اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ، وإﳕﺎ ﻟﻐﻠﺒﺔ ﺷﻬﻮة وﻫﻮى ﻣﻊ ﻋ ﻠﻤﻪ ﰲ ذﻟﻚ، ﻓﺎﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﻫﺬا أﻧﻪ ﻳﻌﻄﻰ ﺣﻜﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، وﻫﻮ وإن وﺻﻔﻪ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﺼﺪون ﺑﻪ ﻛﻔﺮًا دون ﻛﻔﺮ، أي اﻟﻜﻔﺮ اﻷﺻﻐﺮ، ﻓﻔﻌﻠﻪ ﻫﺬا ﺟﺮﳝﺔ وﻻ ﺷﻚ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻮﺻﻠﻪ إﱃ اﻟﻜﻔﺮ اﳌﺨﺮج ﻋﻦ اﳌﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻛﺎﻟ ﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﳛﻜﻢ أﺣﻴﺎ ﳜﺮﺟﻮن اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، أي ﻫﻢ داﺧﻠﻮن ﲢﺖ اﳌﺸﻴﺌﺔ، وﻣﻦ أﺧﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻠﺔ ﲟﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻔﻴﻪ ﻧﻮع ﻏﻠﻮ وإﻓﺮاط، وﻓﻴﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ اﳋ ﻮارج، وﷲ أﻋﻠﻢ. اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﺣﺎل ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺎﻛﻢ إﱃ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻓﻬﺬا إن ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺎﻛﻢ إﻟﻴﻬﺎ وﻫﻮ راضٍ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺮﻳﺪًا ﻟﻪ أو ﻣﻌﺘﻘﺪًا ﺟﻮازﻩ أو ﻣﻔﻀﻼً ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺎﻛﻢ إﱃ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻬﺬا ﻛﺎﻓﺮ اﻟﻜﻔﺮ اﻷﻛﱪ اﳌﺨﺮج ﻋﻦ اﳌﻠﺔ؛ ﻷن اﻹﺳﻼم ﻣﺸﺮوط đ

إﲢﺎف أﻫﻞ اﻷﻟﺒﺎب ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺳﺆال وﺟﻮاب ٤٢١ وإرادﺗﻪ ﻟﻪ واﻋﺘﻘﺎد أﻧﻪ ﺳﺎﺋﻎ وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺮﻫﻪ ﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺆﻣﻦ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ:            ]٠٦[. وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ             ]٠٥[. وأﻣﺎ ﻣﻦ ﲢﺎﻛﻢ إﻟﻴﻪ ﳎﱪًا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻫﻮ ﻛﺎرﻩ ﻟﻪ وﻣﻌﺘﻘﺪًا ﻋﺪم ﺟﻮازﻩ وﻟﻴﺲ ﺑﺮاضٍ ﺑﻪ ﻟﻜﻨﻪ أﻛﺮﻩ وأﻟﺰم اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﻤﻪ إﻻ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎل اﻟﺪول اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺑﻐﲑ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﷲ، ﺑﻞ ﻻ ﲢﻜﻢ إﻻ اﻟﻄﺎﻏﻮت؛ وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻣﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﻣﺎ ﻷن ﺧﺼﻤﻪ أﻟﺰﻣﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ وإﻣﺎ ﻷن ﺣﻘﻪ اﻟﺬي ﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ﲢﺼﻴﻠﻪ إﻻ ﺑﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﻬﺬا ﻻ اﻟﻌﻠﻢ، وإذا ﱂ ﻧﻘﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﺘﻀﻴﻊ ﺣﻘﻮق ﻛﺜﲑة ﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻷﺻﺤﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول، وﷲ أﺳﺄل أن ﻳﺼﻠﺢ أﺣﻮال اﳌﺴﻠﻤﲔ وأن ﻳﻬﺪي ﺣﻜﺎﻣﻬﻢ إﱃ ﲢﻜﻴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻓﻬﺬا ﻫﻮ ﳏﺼﻞ اﳌﺴﺄﻟﺔ، وﷲ أﻋﻠﻢ. س١٩: ﻣﺎ ﻋﻘﻴﺪة أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ وﻻة اﻷﻣﺮ؟ ج١٩: ﻋﻘﻴﺪ)١( ﺗﺘﻀﺢ اﻷول : وﺟﻮب ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ :            )١( اﻧﻈﺮ: »ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ«ﻷﰊ داود ص٩٥.

إﲢﺎف أﻫﻞ اﻷﻟﺒﺎب ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺳﺆال وﺟﻮاب ٥٢١ ]٩٥[، ﻓﻌﻄﻒ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ إﻋﺎدة ﻓﻌﻞ »أﻃﻴﻌﻮاْ« دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ اﻟﻄﺎﻋﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ، ﺑﻞ ﺣﻘﻬﻢ اﻟﻄﺎﻋﺔ اﳌﻘﻴﺪة، ﻓﻴﻄﺎﻋﻮن ﰲ ﺣﺪود ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻓﺈذا أﻣﺮوا ﲟﻌﺼﻴﺔ ﻓﻼ ﲰﻊ وﻻ ﻃﺎﻋﺔ. وﻋﻦ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ  ﻗﺎل»دﻋﺎ ﻓﺒﺎﻳﻌﻨﺎﻩ ﻓﻘﺎل ﻓﻴﻤﺎ أﺧﺬ ﻋﻠﻴﻨﺎ: أن ﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻄﻨﺎ وﻣﻜﺮﻫﻨﺎ وﻋﺴﺮ وﻳﺴﺮ ﻣﻦ ﷲ ﺑﺮﻫﺎن «)١( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، وﻋﻦ أﻧﺲ  ﻗﺎل: ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ  : »اﲰﻌﻮا وأﻃﻴﻌﻮا وإن اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﺒﺪ ﺣﺒﺸﻲ ﻛﺄن رأﺳﻪ زﺑﻴﺒﺔ «)٢( رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري، و ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ. اﻟﺜﺎﱐ: ﲢﺮﱘ اﳋﺮوج ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻘﻮلٍ أو ﻓﻌﻞٍ، وإن ﻇﻠﻤﻮا أو ﺟﺎروا أو اﺳﺘﺄﺛﺮوا ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺎل، وإن ﺿﺮﺑﻮا ﻇﻬﺮك وأﺧﺬوا ﺣﻘﻚ، وﻗﺪ أﻃﺒﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻗﻴﺪوا ذﻟﻚ ﻣﻦ ﷲ ﺑﺮﻫﺎن، وأن ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪ ة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﻌﺎدﻩ وﺗﻨﺤﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ وﺗﻮﻟﻴﺔ اﻷﺻﻠﺢ، وذﻟﻚ ﻣﺮدﻩ إﱃ اﻟﻌﺎﳌﲔ اﻷﻫﻮاء واﻷﺣﺪاث اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﺪرون ﻣﺼﻠﺤﺔ وﻻ ﻳﺮاﻋﻮن درء ﻣﻔﺴﺪة، ﺑﻞ ﻫﻢﱡ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﻄﻔﺊ ﺣﻘﺪ ﻗﻠﺒﻪ وﻏﻞ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻣﻮر اﻟﻜﺒﺎر ﻣﺮدﻫﺎ إﱃ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺮ اﺳﺨﲔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ، ﻓﺈذا دﺧﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻫﻮاء واﻷﻓﻜﺎر اﳌﻀﻠﻠﺔ وﺷﻬﻮات اﻟﻨﻔﻮس ﻓﻨﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد واﳋﺮاب واﻟﺪﻣﺎر )١( أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ) ٥٥٠٧( وﻣﺴﻠﻢ )٩٠٧١( وأﲪﺪ )٥١١٣٢(. )٢( أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ) ٣٩٦( وأﲪﺪ )٠٥١٢١( وﻣﺎﺟﻪ )٠٦٨٢( .

إﲢﺎف أﻫﻞ اﻷﻟﺒﺎب ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺳﺆال وﺟﻮاب ٦٢١ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻔﺲ واﻷﻣﻮال، ﻧﻌﻮذ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ: أﻓﻼ ﻧﻨﺎﺑﺬﻫﻢ-ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم - : »ﻻ ﻣﺎ ﺻﻠﻮا«)١(، وﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﺳﻴﺄﰐ ﻃﺮف ﻣﻨﻬﺎ - إن ﺷﺎء ﷲ ﺗﻌﺎﱃ -. اﻟﺜﺎﻟﺚ: إﻗﺎﻣﺔ اﳉﻤﻊ)٢( واﳉﻤﺎﻋﺎت وراءﻫﻢ أﺑﺮارًا ﻛﺎﻧﻮا أو ﻓﺠﺎرًا، وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ذﻟﻚ اﳉﻬﺎد ﲢﺖ ﻟﻮاﺋﻬﻢ واﳊﺞ ﻣﻌﻬﻢ، وﻗﺪ وﺻﻒ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ - رﲪﻬﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ - اﳌﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ ذﻟﻚ اﻟﺒﺪﻋﺔ، وﻗﺪ ﺻﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ وأﻧﺲ ﺧﻠﻒ اﳊﺠﺎج، وﺻﻠﻰ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  ﺧﻠﻒ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ، وﺻﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻨﺔ ﺧﻠﻒ اﻷﻣﺮاء اﻟﻈﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﲏ أﻣﻴﺔ وﺑﲏ اﻟﻌﺒﺎس، وذﻟﻚ ﲨﻌًﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ وﺣﻘﻨًﺎ ﻟﻠﺪﻣﺎء وﺗﻮﺣﻴﺪًا ﻟﻠﺼﻒ وﻟﺪﻓﻊ أﻋﻠﻰ اﳌﻔﺴﺪﺗﲔ ﺑﺘﺤﻤﻞ أد وﰲ اﳊﺪﻳﺚ: »أرأﻳﺖ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻚ أﻣﺮاء ﳝﻴﺘﻮن اﻟﺼﻼة ﻋﻦ وﻗﺘﻬﺎ«؟ ﻗﺎل- أﺑﻮ ذر- : ﻓﻤﺎ رﺳﻮل ﷲ؟ ﻓﻘﺎل: »ﺻﻞ اﻟﺼﻼة ﻟﻮﻗﺘﻬﺎ ﻓﺈن أدرﻛﺘﻬﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﺼﻞ ﺧﻠﻔﻬﻢ ﻓﺈ«)٣(. اﻟﺮاﺑﻊ: أ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﺟﺐ اﳌﻔﺎﺳﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻼ ﻗﺪح وﻻ ﺗﺸﻬﲑ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ، )١( أﺧﺮﺟﻪ ﻣ ﺴﻠﻢ )٥٥٨١( . )٢( اﻧﻈﺮ: »ﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ ﻹﻣﺎم أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ «أﰊ ﳏﻤﺪ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﱪ٣٣، و»اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻘﲑواﻧﻴﺔ«ﻟﻺﻣﺎم اﺑﻦ أﰊ زﻳﺪ اﻟﻘﲑواﱐ اﳌﻠﻘ ﺐ ﲟﺎﻟﻚ اﻟﺼﻐﲑ ص٧٥، و»اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻄﺤﺎوﻳﺔ«ص٩٧٣، »اﻋﺘﻘﺎد أﺋﻤﺔ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ«ﻟﻺﻣﺎم أﰊ ﺑﻜﺮ اﻹﲰﺎﻋﻴﻠﻲ، و»ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ«٢/٥٠٤( . )٣( أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ) ٨٤٦( وداود )١٣٤(.

إﲢﺎف أﻫﻞ اﻷﻟﺒﺎب ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺳﺆال وﺟﻮاب ٧٢١ ﺑﻞ ﺳﺮًا إذا ﺳﻨﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ، وﻻ ﻳﻨﺰﻋﻮن ﻳﺪ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻋﻨﻪ ﲟﺠﺮد ﻓﻌﻠﻬﻢ ﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب واﳌﻌﺎﺻﻲ، وﻳﺪﻋﻮن ﳍﻢ)١( واﳍﺪاﻳﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻌﻠﻤﻬﻢ أن ﺑﺼﻼﺣﻬﻢ ﺻﻼح أﻣﻮر ﻛﺜﲑة ﰲ ا ان ﻓﻴﻬﻢ ﻗﻮﻟﻪ  :»ﺛﻼث ﻻ ﻳﻐﻞ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻗﻠﺐ اﻣﺮئٍ ﻣﺴﻠﻢ«)٢(، وﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻵﺧﺮ: »إن ﷲ ﻳﺮﺿﻰ ﻟﻜﻢ ﺛﻼ ﺗﺸﺮﻛﻮا ﺑﻪ ﺷﻴﺌًﺎ وأن ﺗﻌﺘﺼﻤﻮا ﲝﺒﻞ ﷲ ﲨﻴـﻌًﺎ وﻻ ﺗﻔﺮﻗﻮا وأن ﺗﻨﺎﺻﺤﻮا ﻣﻦ وﻻﻩ أﻣﺮﻛﻢ «)٣(، وﻗﻮﻟﻪ  :»اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ« - ﺛﻼ- ﰒ ﻗﺎل: » ƅ وﻟﻜﺘﺎﺑﻪوﻟﺮﺳﻮﻟﻪ وﻷﺋﻤﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻋﺎﻣﺘﻬﻢ«)٤( رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ، وﷲ أﻋﻠﻢ. س٢٩: ﻋﺮف اﻟﺮ اﻟﺘﺴﻤﻴﻊ؟ ج٢٩: اﻟﺮ ﻫﻮ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﳑﺎ ﻳﺒﺘﻐﻰ ﺑﻪ وﺟﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﺑﺘﻐﺎء ﻣﺪح اﻟﻨﺎس وﺛﻨﺎﺋﻬﻢ واﳌﻨﺰﻟﺔ ﰲ ﺻﺪروﻫﻢ أو ﲢﺼﻴﻞ ﺣﻆٍ ﻣﻦ دﻧﻴﺎﻫﻢ . وﻫﻮ ﺣﺮ ام ﺑﻜﻞ ﺻﻮرﻩ وأﺷﻜﺎﻟﻪ )٥(، وﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ )١» (ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ«ﻷﰊ داود ص٩٥، و»ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ«)٢/٥٠٤( و»اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻄﺤﺎوﻳﺔ«ص٩٧٣. )٢( أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ ) ٠٣٦١٢( واﻟﺪارﻣﻲ ) ٠٣٢( وﻣﺎﺟﻪ )٠٣٢( واﻟﱰﻣﺬي )٨٥٦٢( واﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻷوﺳﻂ )٩٧١٥( ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺎﻣﻊ )٥٩٨١(. )٣( أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ) ٥١٧١(، واﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ )٨٨٣٣(. )٤( أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ) ٥٥( وأﲪﺪ ) ٤٦٠٧١( واﻟﺪارﻣﻲ ) ٤٥٧٢( وداود ) ٩٤٤٤( واﻟﱰﻣﺬي )٦٢٩١( واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ )٨٩١٤( واﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻷوﺳﻂ )٧٣٩٦( . )٥( اﻧﻈﺮ: »اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ «ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ و»ﳐﺘﺼﺮ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻘﺎﺻﺪﻳﻦ «ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﳌﻘﺪﺳﻲ، وذﻣﻪ.